الخذلان الكبير: انهيار تحالف المعارضة وعاقبة الفشل المزدوج .. بقلم: د. عبدالوهاب الأفندي

كنت قد وعدت القراء في مقال سابق بالإفصاح عن اختياري لمن أرى التصويت له بين المرشحين المتنافسين على الرئاسة السودانية هذا الشهر، ولكن مثل هذا الخيار أصبح غير ذي موضوع بسبب انسحاب غالبية مرشحي الرئاسة من الحلبة خلال الأيام القليلة الماضية، مما أفقد الانتخابات صفة التنافسية وجعل الطريق مفتوحاً لفوز مرشح أوحد للرئاسة. ومع ذلك فإن ما وقع خلال الأيام القليلة الماضية يكشف عمق الأزمة السياسية المخيمة على البلاد، ويؤكد أن استمرار المؤتمر الوطني في الحكم في السودان هو في نهاية الأمر نتاج هذه الأزمة السياسية، وليس سببها الأوحد. فقد أثبتت المعارضة فشلها المزدوج في حشد الدعم الشعبي لبرامجها أو على الأقل في بناء جبهة معارضة موحدة ضد النظام.

وقبل أن أمضي في توضيح هذه النقطة لا بد أن أتوقف هنا عند نقطة مهمة أثارها أحد القراء رداً على مقالتي المشار إليها أعلاه. فقد كنت أشرت في تلك المقالة إلى أن الخيارات المتاحة في السودان ليست هي بين المفضول والأفضل، بل بين أهون الشرين، لأن كل الأسماء والكيانات المطروحة على الساحة ليختار الناس بينها لا تعطي الناخب الخيار الأمثل، إذ فيها من العيوب ما يكفي لرفض الجميع. وقد نوه القارئ المذكور بأمر مهم، وهو أن حجة أن كل الخيارات سيئة كثيراً ما استخدمت وتستخدم لتبرير بقاء الأنظمة الدكتاتورية على أساس أن بدائل المعارضة ليست أفضل كثيراً. وهذا تحليل صحيح نوافق عليه، وكثيراً ما رفضنا هذه الحجة ومثل هذه التبريرات.

ولكن الأمر في حالنا اليوم كان (افتراضاً على الأقل) لا يتعلق بالمفاضلة بين الدكتاتورية والديمقراطية، بل بين مرشحين يتنافسون في معترك ديمقراطي، أو معترك يمهد لتحول ديمقراطي. وفي هذا المقام فإن ما أشرنا إليه يهدف، بالعكس، إلى دعم الديمقراطية، وذلك بتفنيد الحجة التي تتخذ من ضعف قوى المعارضة حجة لإسناد الدكتاتورية. وما كنا نرمي إليه هو أننا مضطرون للدعوة للتصويت لمرشح له عيوب لا تخفى، ولكنه يمثل أكثر من غيره الأمل في الانتقال الديمقراطي لعوامل موضوعية.

مهما يكن فإن التوصية المفترضة بالتصويت لمرشح وفاقي يكون جسراً بين القوى السياسية المتصارعة، أصبحت اليوم "مسألة أكاديمية" كما يقال، لأن غالبية مرشحي الرئاسة قد انسحبوا من المعترك، وتولوا يوم الزحف، وبذلك حرمونا والشعب السوداني من الفرصة لدعم التغيير. وفي اعتقادي أن قرارات الانسحاب كانت غير موفقة، وقد جسدت الكثير من الغباء السياسي، وصدقت أسوأ الظنون في قيادات المعارضة وحنكتها السياسية، ومثلت دعاية غير مباشرة (وقد يراها البعض مباشرة) للمؤتمر الوطني بإظهارها المعارضة في أسوأ صورة ممكنة.

ولنبدأ من شكل المقاطعة نفسه، وهو الشكل الذي ابتدرته الحركة الشعبية (دون مشاورة كافية مع شركائها في تحالف جوبا) بسحب مرشحها الرئاسي مع الاستمرار في خوض الانتخابات الولائية والتشريعية في كافة المناطق ما عدا دارفور. فمثل هذا القرار يمثل للمؤتمر الوطني "القرار الحلم"، لأنه يحقق له إبعاد ياسر عرمان، المرشح الوحيد الذي كان قادراً على حرمان الرئيس عمر البشير من الحصول على النسبة المطلوبة لحسم الانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بتجاوز نسبة 50 بالمائة من الأصوات. ولأن وجود مرشح للحركة الشعبية يعني عملياً أن أكثر من ربع الأصوات (وهي أصوات الجنوب) ستكون خارج الحساب، فهذا يعني أن البشير كان يحتاج إلى أكثر من 66% من أصوات الشمال حتى يجتاز الجولة الأولى، وهي مسألة تكاد تكون مستحيلة في ظل وجود أحد عشر مرشحاً آخرين. ولكن سحب مرشح الحركة، وما تبعه من سحب لغالبية المرشحين الآخرين، يعطي البشير الفرصة لاجتياز تلك العقبة بسهولة كبيرة.

وبالنسبة للمعارضة فإن المقابل هو إفراغ الانتخابات من شرعيتها بسبب المقاطعة. ولكن –وهنا يتجلى الغباء السياسي- المقاطعة التي قررتها الحركة وغالبية الأحزاب الأخرى ليست كاملة، بل هي جزئية. بل إن المقاطعة شملت منصباً واحداً بين آلاف المناصب الأخرى، بما في ذلك مناصب حكام الولايات. وهذه المشاركة تلغي عملياً الأثر النفسي والسياسي للمقاطعة. فإما أن الانتخابات مزورة وغير حقيقية، فيجب مقاطعتها كلها، وإما أنها مقبولة فيجب خوضها كلها. وفي أنظار المواطنين السودانيين والعالم، فإن هذه المشاركة الجزئية تعزز شرعية العملية الانتخابية. وقد كان الأولى، لو كانت هناك حكمة وكان لا بد من ذلك، مقاطعة الانتخابات التشريعية وخوض الرئاسية بمرشح واحد مجمع عليه ضد البشير، لأن هذا كانت سيتيح تركيز الجهود وتوجيهها نحو المنصب الأهم.

نقول هذا ونحن لم نتطرق بعد إلى التخبط والتضارب والتناقض الذي صاحب مواقف القوى المعارضة، وأظهر هذه القوى أمام الناخب السوداني على أنها لا تدري ما تفعل. فلنتخيل لو كان هذا التحالف في الحكم، كيف كان الأمر سيكون لقوى سياسية تصدر قراراً اليوم، وتلغيه غداً، وتعيده بعد غد، ثم تتحدث من جديد عن إلغائه؟ هذا فوق ما يحدث من تضارب بين هذه الأحزاب وفي داخلها. فالحركة الشعبية تصدر قرارات دون مشاورة حلفائها رغم اتفاق مسبق على عدم الانفراد، والمؤتمر الشعبي الذي كان أعلى الأصوات الداعية للمقاطعة يشذ عن إجماع حلفائه ويقرر خوض الانتخابات، وقطاع الشمال في الحركة الشعبية يبدو في حالة حرب مفتوحة مع بقية مؤسسات الحركة. لقد تحول الأمر برمته إلى مسرحية هزلية مضحكة مبكية.

يضاف إلى ذلك أن الحركة الشعبية، واسطة العقد في تحالف جوبا، تمارس في منطقة نفوذها قمعاً وتحايلاً على الاستحقاقات الانتخابية، كما نرى من استخدام قوات الأمن لمعاكسة وقمع واعتقال وتعذيب منافسيها في الانتخابات هناك. ولو أن حكومة البشير مارست في حق ياسر عرمان والصادق المهدي والترابي ربع ما يتعرض له لام أكول وأنصاره في الجنوب، لطالبت المعارضة بتدخل عسكري أجنبي عاجل، ولربما وجدت دعوتها التجاوب.

وهناك نقطة أهم تتعلق بالتوقيت. ففي بيان الحزب الشيوعي (وهو على الأقل أكثر الأحزاب تماسكاً في موقفه) المبرر للمقاطعة، نجد الحزب ساق كمبررات: الإحصاء السكاني المختلف عليه، استمرار القوانين القمعية، استمرار أزمة دارفور، عيوب التسجيل، وهيمنة المؤتمر الوطني على جهاز الدولة والإعلام. وكثير من هذه المبررات معقولة، ولكنها لم تظهر للحزب ولا غيره الأسبوع الماضي. فالإحصاء السكاني أعلنت نتائجه قبل عام، والتسجيل اكتمل قبل أكثر خمسة أشهر، كما أن القوانين الأمنية وغيرها أجيزت العام الماضي. أما هيمنة المؤتمر الوطني على الدولة فهي معلومة منذ أكثر من عقدين من الزمان. وربما لو أن الأحزاب اتخذت موقفاً قوياً منذ أيام الإحصاء، لكانت الحكومة أجبرت على تقديم تنازلات.

ولكن الآن، وبعد أن وصلت العملية الانتخابية إلى هذه المرحلة المتقدمة، وبمشاركة كاملة من الأحزاب ودعم حماسي من المجتمع الدولي، فإن المقاطعة وعدمها لن تؤثر في الأمر تأثيراً يذكر. ويتأكد هذا بتضارب وتذبذب مواقف الأحزاب، إضافة إلى فقدان قيادات الأحزاب السلطة الكاملة على قواعدها. فتركيبة الأحزاب، خاصة الأحزاب الكبرى، بما فيها المؤتمر الوطني، تقوم على تحالفات معقدة، تعتمد على زعماء القبائل وأصحاب النفوذ والجاه المحلي. وفي مثل هذه التحالفات، فإن القيادات المحلية تكون هي الطرف الأقوى. وعليه من المتوقع ألا تنصاع هذه القيادات المحلية لقرارات قيادات المركز بالمقاطعة، وذلك بسبب تضارب المصالح. وهناك فوق ذلك أكثر من ألفي مرشح مستقل لن تؤثر فيهم مقاطعة الأحزاب، بل قد تحفزهم أكثر لمواصلة حملاتهم لأن انسحاب الأحزاب يحسن فرص فوزهم وتحقيق المصالح المرجوة.

المصالح هي أيضاً في الغالب ما دفع المؤتمر الشعبي لخوض الانتخابات. فبالنسبة لأحزاب المعارضة التي تشكو من ضعف الموارد، يمثل النجاح في كسب مقاعد في البرلمانات الولائية والمركزية إنجازاً كبيراً على صعيد تأمين تمويل غير مباشر من الدولة لكوادره المتفرغين، وهو أمر غاية في الأهمية لأي حزب سياسي يريد الاستمرار والتأثير. ولكن المبرر الأهم لخوض الانتخابات هو تعزيز العملية الديمقراطية عبر كسر أحادية هيمنة المؤتمر الوطني (وفي الجنوب الحركة الشعبية) على مقاليد السلطة، وضمان التعددية في البرلمانات الولائية والبرلمان المركزي. وهذه خطوة مهمة باتجاه التحول الديمقراطي. ولم يكن متوقعاً أن تؤدي هذه الانتخابات إلى تحول ديمقراطي حقيقي، لأن الاتفاقيات التي عقدت لهذا الغرض كانت كلها ناقصة ومعيبة، لأنها لم تتناول قضية تحول السلطة وعواقب ذلك.

البديل للانتخابات كوسيلة للتغيير الديمقراطي هو إما المقاومة المسلحة أو الثورة الشعبية. وقد جربت المعارضة المقاومة المسلحة وانتهت بإجماعها إلى أنها فشلت في تحقيق هدف تغيير النظام، مما جعلها تتوصل إلى اتفاقات مع الحكومة كانت نيتجتها العملية الانتخابية الحالية كحل وسط. أما الثورة الشعبية فقد عجزت المعارضة حتى الآن عن إشعالها، ولو أشعلتها فإنها ستتحول بدورها إلى حرب أهلية، لأن النظام الحالي، مهما تكن انتقاداتنا لممارساته، ليس معزولاً تماماً كما كان نظاما عبود والنميري عشية سقوطهما. فللنظام أنصار كثر، وميليشيات مسلحة لن تستسلم بمجرد خروج مظاهرات للشارع.

وعليه فإننا نعتقد أن المقاطعة الجزئية والمضطربة للانتخابات قد ضيعت الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً لتحقيق التقدم (مهما كان محدوداً) نحو التحول الديمقراطي. وهي تعتبر أكبر خذلان الشعب الذي علق آماله في التغيير على نضال المعارضة، وهو نضال بخسته قيادات المعارضة نفسها حقه حين ظنت (خطأ في اعتقادي) أنها لن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات. أما رهن المشاركة بإنجازات حكومية تعجيزية فهو أيضاً من قبيل التمجيد غير المبرر للحكومة. فلو كانت الحكومة قادرة على الاستجابة لمطالب المعارضة بتقديم حل سحري لأزمة دارفور خلال أسبوع، وتغيير طبيعتها القمعية بين عشية وضحاها، لما كانت هناك حاجة لانتخابات أساساً، ولوجب علينا مبايعة البشير رئيساً مدى الحياة!


المصدر : سودانايل :

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...7-09-18-28&Itemid=55

سيظل الأفندي مجـرما في تقديرنا مهمـا تباكي علي مصـير وطـن وشـعب سـاهـم هـو
وأشـباهـه في تضـييعـه عندما كان نافذا بالخارجـية ثم إخصائيا لتجمـيل وجه
الإنقاذ القبيح في لـندن وغيرها من العـواصم الأوروبية !!
وسـيظل الحـساب ولـدا نابها يا أفـندي ولن يردد في غفلـة" عفا الله عما سـلف "
-----------------------
سـلام وشـكرا يا شـداد

Quote: وسـيظل الحـساب ولـدا نابها يا أفـندي ولن يردد في غفلـة" عفا الله عما سـلف "

ولا نامت اعينهم

ومن أين لعبد الوهاب الأفندى المعرفة أو الخبرة بإمكانات الجماهير على تفعيل أدوات مقاومة الفاشية وخلق مايمكنهم من محابهة موجات إعاقة نيلهم لحقوقهم الديمقراطية الغير منقوصة.. حريتهم دون بطش او إرهاب أو غش وتدليس؟

وحتى آلية المقاطعة يجب التقدم بها الى الامام!


مقاطعة الإنتخابات وحده لايكفى، بل يجب الإعتصام أثناءها ... ومراكز الانتخابات..

.

Quote: وهنا يتجلى الغباء السياسي- المقاطعة التي قررتها الحركة وغالبية الأحزاب الأخرى ليست كاملة، بل هي جزئية. بل إن المقاطعة شملت منصباً واحداً بين آلاف المناصب الأخرى،

الافندي حاز على الغباء السياسي بامتياز
المقاطعة شاملة وعلى كل المستويات
البشير ينافس حتى الآن فاطمة عبدالمحمود
التعيس ضد خايب الرجا
هنيئا لهم!

أعجب لناس الجبهة أن يعلمونا الديموقراطية وهم آخر من وفد إليها . أليس ( الأفندي ) وفي مطلع التسعينات ، وقد كان الملحق الإعلامي في لندن ، هو الذي كان يُبشر الشعب السوداني بأن نظام الإنقاذ الشمولي هو نهاية التاريخ فى السودان ، و كان يُؤيد تعذيب اصحاب الرأي داخل بيوت الأشباح . الا يعلم ( الأفندي ) أن الشعب السوداني قد انجز ديموقراطيتين ، في اكتوبر وابريل ، قبل أن يقضي عليهما ( الأفندي ) و رهطه .

مطلوب من ( الأفندي ) أن يعتذر للشعب السوداني ، علناً، عن الأخطأء التي إرتكبها في حقه ، ومطلوب منه أن يتعلم من القوى السياسية السودانية المناهضة للدكتاتوريات ، ما هي الديموقراطية ، وذلك حتى ترفع اميته و يتأهل للحديث عن الديموقراطية .

Quote: البديل للانتخابات كوسيلة للتغيير الديمقراطي هو إما المقاومة المسلحة أو الثورة الشعبية

كلام صحيح ..
ارجو ان تكون الصوره واضحه عند الاحزاب التى اختارت طريق المقاومه ..

تحية وسلام للجميع على المرور

ولو ان اتحفظ على مبدأ الغلظة فى الخطاب والالفاظ التى
لا تفيد فى تبادل الافكار والرؤى .خاصة وان القضية اكبر بكثير
من مجرد اشخاص بصرف النظر عن راينا فيهم ..



عموما لخصت بعض ملاحظاتى ومخاوفى الجمة كمواطن ساكت وصالح ايضا هاهنا

ملاحظات مواطن ساكت

الأعزاء
بصريح العبارة أرى بأن التشنيع الذى تعرض له مقال الدكتور عبد الوهاب الافندى ينم عن عصبية كنا نحسبها وقفاً على دعاة الهوس الدينى، ومناقضة للعقل ولمبدأ حرية الرأى وحق الاختلاف بعيداَ عن لدد الخصومة التى وجدت رواجاً على عهد الانقاذ. وأمثال الدكتور الافندى حريون بالتقدير ونحن نعلم مقدار الحقد الذى تضمره لهم السلطة ورفقائهم فى الحركة الاسلامية. ولا أرى مايدعو الى حجب مثل هذا التقدير عن الدكتور الافندى بينما نحتفى بأمثال الدكتور الطيب زين العابدين والدكتور حسن مكى وغيرهم. وفى نظرى أن أختيار أى انسان لتبديل موقفه هو حق انسانى اصيل لا يجوز التعدى عليه أو تطويعه للتوافق مع المواقف السياسية. وقديماً دافع المفكر الفرنسى بودلير عن حق المرء فى نقد نفسه وحقه فى تبديل موقفه. وفى هذا المعنى يقول فريدريك انجلز ان ثمة الحياة الحركة.

وأتفق تماماً مع دعوة الاخ شداد لأن نخفف من غلواء العنف اللفظى وأن نحفز كل صاحب رأى لتقديم ما عنده فالوضع السائد فى بلدنا يدعونا لتوسيع دائرة الحوار وتعدد الآراء. فالحكمة ضالة المؤمن، أناء وجدها التقطها، لايضيره من أى انا خرجت..

مع خالص تقديرى

Quote: وأتفق تماماً مع دعوة الاخ شداد لأن نخفف من غلواء العنف اللفظى وأن نحفز كل صاحب رأى لتقديم ما عنده فالوضع السائد فى بلدنا يدعونا لتوسيع دائرة الحوار وتعدد الآراء. فالحكمة ضالة المؤمن، أناء وجدها التقطها، لايضيره من أى انا خرجت

عليه فإننا نعتقد أن المقاطعة الجزئية والمضطربة للانتخابات قد ضيعت الفرصة الوحيدة المتاحة حالياً لتحقيق التقدم (مهما كان محدوداً) نحو التحول الديمقراطي. وهي تعتبر أكبر خذلان الشعب الذي علق آماله في التغيير على نضال المعارضة، وهو نضال بخسته قيادات المعارضة نفسها حقه حين ظنت (خطأ في اعتقادي) أنها لن تحقق نتائج جيدة في الانتخابات. أما رهن المشاركة بإنجازات حكومية تعجيزية فهو أيضاً من قبيل التمجيد غير المبرر للحكومة. فلو كانت الحكومة قادرة على الاستجابة لمطالب المعارضة بتقديم حل سحري لأزمة دارفور خلال أسبوع، وتغيير طبيعتها القمعية بين عشية وضحاها، لما كانت هناك حاجة لانتخابات أساساً، ولوجب علينا مبايعة البشير رئيساً مدى الحياة!


تحليل عميق عميق للازمة اتفق معه

لم تتعامل القوي السياسية باستراتيجية توحيد الارادة السياسية عبر برنامج وطني للتغيير والتعبير عنه بالتفافها جميعا حول مرشح واحد وفوتت فرصة قد لا تأتي قريبا لتحطيم صنم النظام .

لماذا يرجع د. الأفندي سبب الأزمة للمعارضة؟ في حين انه مهما كانت اخطاء المعارضة، الا أن سبب الأزمة منذ 30 يونيو1989م هو الانقلاب الذي نفذته مجموعة الأفندي باسم الانقاذ، واوقف الحل السلمي لمشكلة الجنوب(اتفاق- الميرغني قرنق)، وكان المفترض عقد المؤتمر الدستوري في سبتمبر 1989م، ودخلت البلاد في حرب دينية في الجنوب وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق ودارفور بتكلفتها الانسانية الباهظة من قتلي وجرحي ومشردين، اري أن الغباء كان من مجموعة الأفندي التي اوصلت البلاد الي هذا المصير الذي ينذر بتمزق البلاد، صحيح ان الأفندي أخذ مواقف ناقدة من النظام فيما بعد، ولكنه كما د. الطيب زين العابدين ود. حسن مكي والمحبوب عبد السلام..الخ، يلجاون الي التبريرات ولهم روابط ومصالح تقوي وتضعف مع المؤتمر الوطني، انها ليست خلافات في التفكير والنمط الذي تكونت فيه الحركة الاسلامية، فعلي سبيل الثال يتحدث الأفندي عن ضعف الأحزاب السياسية وهذا صحيح، ولكنه لايمضي في التحليل علي طريقة لاتقربوا الصلاة...، ويعتم علي اسباب هذا الضعف والذي يتلخص في تشريد كوادر وعضوية هذه الاحزاب وتشريد حوالي 400 الف من العاملين وتدمير مؤسسات الحركة الجماهيرية مثل السكة الحديد ومشروع الجزيرة والنقل النهري ونظام التعليم والخدمة المدنية وتدمير الرأسمالية المنتجة التي كانت سندا وعضد ا للاحزاب التقليدية التي كانت عاملة في الزراعة والصناعة، والعمل علي شق الأحزاب، ورغم ذلك كان نهوض الحركة الجماهيرية كبيرا: اضرابات ومظاهرات وعمل مسلح اجبر النظام علي التراجع في نيفاشا وتحقيق الانفراج النسبي، وأدي الي شق الحركة الاسلامية نفسها وظهرت اصوات ناقدة لها مثل الأفندي وغيره.
الفشل ليس للاحزاب ، ولكنه للمؤتمر الوطني الذي لم يكتسب شرعية حتي اليوم والرئيس الذي اتي به بعد الانقلاب المشئوم مطلوب في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، ويحاول ان يتشبث بالسلطة بانتخابات مزّورة و(مضروبة)، قاطعتها القوي السياسية لاسباب موضوعية وحقيقية يعلمها الافندي جيدا، واعترف بها حسن مكي ان التزوير عبادة، واعترف بها المحبوب عبد السلام بتزوير انتخابات المؤتمر الوطني( فوز غازي علي الشفيع)، وبالتالي نرفض ان يسقط الافندي خيباته وفشله وفشل المؤتمر الوطني علي القوي السياسية المعارضة.
ومازال ماطرح سليما: ان الافندي في النهاية بهذا القدر أو ذاك يصب في خدمة الأنظمة الديكتاتورية واطالة عمرها، علما بأن المؤتمر الوطني هو الذي افرغ نيفاشا من مضمونها وحرم الشعب السوداني من تحول ديمقراطي ووحدة جاذبة، وتوج ذلك باكبر عملية تزوير في الانتخابات الحالية، وكان طبيعيا ان تقاطعها القوي السياسية، وتواصل النضال من اجل تفكيك النظام الشمولي وانتزاع انتخابات حرة نزيهة كما حدث عندما تم رفض الجمعية التشريعية عام 1948م، بانتزاع قانون الحكم الذاتي عام 1954م والذي كفل انتخابات حرة نزيهة عام 1954 فتحت الطريق لاستقلال السودان، وكذلك عندما رفضت قوي المعارضة انتخابات نظام نميري الشمولي المزيفة وواصلت النضال حتي انتفاضة مارس/ابريل 1985م وتم قيام انتخابات كان فيها الحد الأدني من حياد جهاز الدولة والقضاء رغم التزوير الذي قامت به الحركة الاسلامية، وحتي هذه الديمقراطية لم تصبر عليها الجبهة الاسلامية وسرعان ما انقضت عليها بانقلاب يونيو 1989م.

Quote: وبالنسبة للمعارضة فإن المقابل هو إفراغ الانتخابات من شرعيتها بسبب المقاطعة. ولكن –وهنا يتجلى الغباء السياسي- المقاطعة التي قررتها الحركة وغالبية الأحزاب الأخرى ليست كاملة، بل هي جزئية. بل إن المقاطعة شملت منصباً واحداً بين آلاف المناصب الأخرى، بما في ذلك مناصب حكام الولايات. وهذه المشاركة تلغي عملياً الأثر النفسي والسياسي للمقاطعة. فإما أن الانتخابات مزورة وغير حقيقية، فيجب مقاطعتها كلها، وإما أنها مقبولة فيجب خوضها كلها. وفي أنظار المواطنين السودانيين والعالم، فإن هذه المشاركة الجزئية تعزز شرعية العملية الانتخابية. وقد كان الأولى، لو كانت هناك حكمة وكان لا بد من ذلك، مقاطعة الانتخابات التشريعية وخوض الرئاسية بمرشح واحد مجمع عليه ضد البشير، لأن هذا كانت سيتيح تركيز الجهود وتوجيهها نحو المنصب الأهم.