علينا نحن المنادين بالديمقراطية ان نقر باشكالات احزابنا

يجب ان نقر ونحن نراقب ونتمعن فيما يجري علي الساحة السياسية الآن
ان احزابنا ، لا تزال علي قدر من التفكك وتعاني من غياب القيادة
التي تملك القدرةعلي الامساك بالامور من تلاليبها وتوجيهها بما يتلاءم
والمواقف المختطة سلفاً.
ولا استثني في ذلك المؤتمر الوطني الذي لولا التفاف
أهله وتشبثهم بهيكل الدولة والمصلحة وتوجسهم لما قد يحدث بعد
ابعادهم من سدة الحكم ، لما قل تبعثرهم وتمذقهم عن غيرهم.
وليس هناك ما يدعوني لفهم مخالف بالنظر الي دينماكيات الترابط
الذاتي وتكويناتهم الفردية والاجتماعية والفكرية مقارنه بغيرهم
من احزاب الشمال.

الحركة الشعبية يجب ان نقر انها لا تزال تعاني من اكتئاب ما بعد
الولادة كحزب سياسي والولادة نفسها ارتبطت بوفاة الأب. والقائد
سلفا كير لم يكن اداءه بالقدر الذي يقنعنا بقدرته ومرونته واستعداده
القيادي الفطري اذا صح التعبير علي التمدد شمالا وجنوبا واظهار
ذلك القدر المطلوب من القيادة والتوجيه (Leadership and Guidance)
ويجب ان نتذكر ان الكثير من المشاكل التي كشفت عنها الانتخابات
الآن بما في ذلك الاحصاء السكاني وتكوين المفوضية ، هي انعكاس
للاداء الضعيف للقائد سلفا كير في مؤسسة الرئاسة.
واحدة من الاشكالات الرئيسة في نصوص الاتفاقية انها اسندت كثير من القضايا
المفصلية لمؤسسة الرئاسة بما في ذلك قضية ابيي وبنت الاتفاقية
مؤسسة الرئاسة كمرجعية اخيرة . وطبعاً الافتراض الضمني كان وقتها ان
وجود جون قرنق بشخصيته الكريزماتية ولبقاته وقدرته علي التمدد داخليا
وخارجيا كان كافيا لخلق التوازن اذا لم يكن الترجيح.
ولكن سلفا كير ليست لديه القدرة الذاتية في القيادة بالقدر الذي
يتيح مثل هذه الامكانية.
الاسلوب الذي ادارت به الحركة عملية الانسحاب من الانتخابات كحيثيات
واعلان ينطوي علي كثير من قلة السيطرة علي الامور وعدم النضوج وهو
انعكاس للمشكل الاكبر الذي تعاني منه الحركة علي النحو الذي تناولنه فيما سبق.

حزب الامة بقيادة السيد/ الصادق المهدي توقعت هو الآخر هو بمثابة صمام
الامان لخبرته الكبيرة ومعرفته الاكبر بالدولة والمجتمع واساليب ادارتهما.
قد كنت دوما من المترددين في انتقاد الصادق المهدي. وكنت ارى في الكثرة
من توجيه الانتقاد اليه محاولة ولو لم تكن مقصودة او قد يفهم منها بالخطأ
انها انتقاص او تعدي أو تشكك في التجربة الديمقراطية نفسها. ودفاعي عن
الرجل كان دوما انه لم يتعرض للاختبار الحقيقي للديمقراطية وسلاحها
الفعّال هو اعادة الانتخاب. الانقلابات اوقفت ذلك وحرمت الشعب
من فرصة ان يفرض التغيير وعملية تداول الحكم عن طريق التوصيت.
أقول ذلك بالرغم من الخذلان المتكرر من جانب الصادق المهدي للاجندة
الديمقراطية التحررية ومغازلته المستمرة للدكتاتوريات لاعجابه بنظمها
الرئاسية ولفشله المستمر في ان يساوي بين اقواله الفاصلة وافعاله.
ففي الموقف من الانتخابات وادارة متعلقات التحالف مع الاحزاب الاخري
ومستجدات الانسحاب او عدمه ، لم يُظهِر الصادق المهدي قدرا كافيا من
القيادة تعكس مكانه حزبه وخبرته ويزيل الضبابية والتخبط.

الحديث عن الاتحادي الديمقراطي لا معني له لان امره واضح ولا ندري
من يضع الخطة فيه ومن يقوم بتنفيذها اذا كانت هناك خطة اصلا. المسألة
وصلت الي حد ان هناك حديثا شبه علني يدور الآن حول اغراءات مالية
معروضة لغرض التأثير في القرار داخل الحزب ،حتي نافع علي نافع
اشار الي ذلك علنا في مقابلة تلفزيونية.
وهذا يكفي.

فالتطورات الحالية واداء الاحزاب المختلفة فيها يكشف عن عمق ما تعانينة
هذه التكوينات من ازمة التوجهة والقيادة. علما بان تطوير هذه الاحزاب
نفسها هو امرا ضروريا لتطوير الممارسة الديمقراطية نفسها.
وما تم ويتم في الايام القليلة الماضية يكشف لنا نحن المنادين بالديمقراطية
والعاملين علي تطويرها واستلهامها ليس كنظام سياسي فحسب
بل كاسلوب حياة ، عن طول المشوار المنتظر وتعراجاته.