المحكمة الجنائية الدولية ترتب للقاءات مع الجاليات السودانية.

المحكمة الجنائية الدولية ترتب للقاءات مع الجاليات السودانية
---------------------------------------------------------
http://arabic-radio-tv.com/newspapers/sudan/alrakoba.htm
الـمـصـدر: مـوقع ( راكـوبة )- مكتبة الأخبار.
بتـاريخ:السبت 3 إبريل 2010م-
(الشرق الاوسط).

***- في لقاء هو الأول من نوعه، عقدت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي) بالتعاون مع اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا، لقاء مع الجالية السودانية في مدينة أنتويرب شمال بلجيكا، في إطار حملة تنويرية بأعمال المحكمة. وقالت ديالا شحادة من القسم الإعلامي بالمحكمة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء كان ناجحا بامتياز، وهو الأول من نوعه الذي تعقده المحكمة الجنائية الدولية مع الجالية السودانية خارج هولندا. وقالت إن اللقاء الذي جرى في أنتويرب البلجيكية هو جزء من مشروع أطلقته وحدة التوعية في القسم الإعلامي للمحكمة، يستهدف الجاليات السودانية التي تعيش في الخارج، بدءا بأوروبا وبلدان مثل هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، مرورا بمصر وتشاد ودول أخرى.

***- وأضافت: «هو مشروع يوازي مشروعا مماثلا آخر يستهدف اللاجئين السودانيين في مخيمات شرق تشاد، ويركز المشروعان على تفسير عمل المحكمة للسودانيين المعنيين بملف دارفور، وشرح آخر التطورات القضائية، والرد على كل الاستفسارات، وتوفير المعلومات الغائبة قدر المستطاع، والوصل بين الجاليات السودانية وبين مختلف أقسام المحكمة التي تعنى بشؤونهم، مثل قسم مشاركة المجني عليهم وجبر أضرارهم، ووحدة النساء والأطفال، ومكتب الدفاع العام عن المجني عليهم».

***- وحضر لقاء أنتويرب أكثر من 50 شخصا من أبناء الجالية السودانية في بلجيكا، إضافة إلى عدد من الناشطين في منظمات غير حكومية أوروبية حضروا من بلجيكا وفرنسا. وافتتح اللقاء رئيس اتحاد أهالي دارفور في بلجيكا أحمد إسحق، ثم قامت ديالا شحادة بشرح الهدف من اللقاء، وأوجزت عمل المحكمة في ما يختص بملف دارفور وآخر التطورات القضائية في هذا الشأن.

***- ثم عرضت رئيسة مكتب الدفاع العام عن المجني عليهم باولينا ماسيدا الحقوق التي تكفلها المحكمة الجنائية الدولية للأشخاص المتضررين من الجرائم الواقعة في دارفور، وكيفية الاستحصال على هذه الحقوق.

***- وأوضحت ماسيدا أن المحكمة تكفل توفير ممثل قانوني (محام) على نفقتها لكل من تنطبق عليه شروط «المجني عليه»، وفق اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية. وأعقب ذلك نقاش تفاعلي، وعرض بعض الحضور تجارب شخصية عاشوها في دارفور ولم تتضمنها لائحة الادعاء العام في القضايا التي تنظر فيها المحكمة في دارفور. أوضحت ماسيدا وشحادة أنهما لا تمثلان مكتب الادعاء، وأن على من يرغب الاتصال بمكتب الادعاء مراجعة الأرقام الموجودة على الصفحة الخاصة بمكتب الادعاء على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية.

***- واللافت أن الحضور تضمن أشخاصا معارضين للمحكمة جادلوا حول نقاط عدة تتعلق بعمل المحكمة في دارفور، وأوضحت شحادة أن عمل المحكمة ينأى عن السياسة وأن أي تطورات سياسية في السودان لا تؤثر بأي شكل على المحكمة لأن المحكمة مؤسسة قضائية تُعنى بمحاسبة مرتكبي الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي ككل، وليس ثمة ما يمكن أن يلغي مبدأ المحاسبة. وتزامن ذلك مع موافقة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي على النظر في جرائم وقعت خلال أعمال عنف، رافقت الانتخابات التي جرت في كينيا أواخر عام 2007 وبداية 2008 وراح ضحيتها 1220 شخصا.

(1)-
محكمة العدل الدولية
-------------------
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D...88%D9%84%D9%8A%D8%A9
الـمصـدر: من (ويكيبيديا) الموسوعة الحرة-

***- محكمة العدل الدولية هي الذراع القضائي الأساسي لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. تأسست عام 1945، وبدأت أعمالها في العام اللاحق، وتجدر الإشارة إلى ضرورة التمييز ما بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

***- لمحكمة العدل الدولية نشاط قضائي واسع، وهي تنظر في القضايا التي تضعها الدول امامها، كما تقدم الاستشارات القانونية للهيئات الدولية التي تطلب ذلك. وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة قليلة نسبياً، لكنها شهدت بعض النشاط ابتداء من مطلع الثمانينيات، وقد سحبت الولايات المتحدة الأمريكية اعترافها بالسلطة القضائية الإلزامية لهذه المحكمة، مما يعني بأنها تلتزم بما تقبله من قرارات المحكمة وتتحلل مما لا تقبله منها!

***- تتألف المحكمة من 15 قاضياً، تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، لمدة 9 سنوات، ويمكن إعادة انتخاب الأعضاء. يتم انتخاب ثلث الأعضاء كل ثلاث سنوات. ولا يسمح بتواجد قاضيين يحملان نفس الجنسية، وفي حال توفي أحد القضاة الأعضاء، يتم إعادة انتخاب قاض بديل يحمل نفس جنسية المتوفي فيشغل كرسيه حتى نهاية فترته.

***- ويشترط في القاضي أن يتمتع بحس أخلاقي عال بغض النظر عن جنيسته، وان يكون مؤهلاً بأعلى المؤهلات في بلده وأن تعرف عنه الكفاءة العالية فيما يخص القانون الدولي. يمكن عزل القاضي عن كرسه فقط بموجب تصويت سري يجريه أعضاء المحكمة. وقد شككت الولايات المتحدة بنزاهة القضاة إبان قضية نيكاراغوا، عندما ادعت أنها تمتنع عن تقديم أدلة حساسة بسبب وجود قضاة في المحكمة ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية.

***- يجوز للقضاة أن يقدموا حكماً مشتركاً أو أحكاماً مستقلة حسب آراء كل منهم. وتؤخذ القرارات وتقدم الاستشارات وفق نظام الأغلبية، وفي حال تساوي الأصوات، يعتبر صوت رئيس المحكمة مرجحاً.

*********************************

(2)-
http://www.icj-cij.org/homepage/ar/
مـوقع محكمة العدل الدولية بالانترنيـت.