الدستور والتأجيل !!!!

Quote: تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية 55 ( 1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقًا لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيس ر، شريطة ألا يتجاوز ستين يومًا من اليوم الذي كان مقررًا فيه إجراء الانتخابات.

Quote: ٢٧ ( ١) يجوز للمفوضية تأجيل إنتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الإنتخابات إذا وقع أو إستجد طارئ يهدد كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية أو جزءًا منها بحسب الحا ل ، أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقًا لأحكام المادة ٢١٠ من الدستور في كل البلاد أو جنوب السودان أو الولاية، أو أي جزء منها على أن تحدد المفوضية تاريخ ًا جديدًا لإجراء الإنتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يومًا من التاريخ الذي كان مقررًا لإجراء الإنتخابات.

Quote: ٤٩ ( ١) يجوز لأي مرشح معتمد تم قبول تر شيحه ل لإنتخاب وفق أحكام ١) أن يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة ) المادة ٤٢ وأربعين يومًا سابقة ليوم الإقتراع على أن يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقًا توثيقًا قانونيًا. ٢) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب أحكام البند ( ١) مبلغ ) التأمين الذي أودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح . ٣) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد إنقضاء المدة المذكورة في ) البند( ١)، ويتم إدراج اسمه في بطاق ة الإقترا ع و يعتبر أي صوت حصل عليه صحيحًا .

Quote: مذكرة قانونية حول شرعية السلطة بعد 9/7/2009 ... وحول حق مفوضية الانتخابات فى تحديد ميعاد للانتخابات ... إعداد على محمود حسنين بسم الله الرحمن الرحيم إن شرعية السلطة القائمة فى السودان تعتمد كلية على اتفاقية السلام الشامل الموقعة فى 9/1/2005 وقد تحولت تلك الاتفاقية إلى نصوص فى دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 ومن ثم انتقل مصدر الشرعية من الاتفاقية والتى هى بين طرفين إلى الدستور الانتقالى والذى ينطبق على ويلزم الأمة كلها . ويمكن لطرفى الاتفاقية أن يعدلا فيها بإرادتهما ولكن لا يحق لهما تعديل الدستور إلا وفق أحكام المادة 224 منه والتى تنص على أنه لا يجوز تعديل الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل من مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية فى اجتماع منفصل لكل منهما ويشترط أن يقدم مشروع التعديل فى فترة شهرين على الأقل من المداولات ولا تطرح التعديلات التى تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها . وهذا يعنى أن التعديلات التى تؤثر على اتفاقية السلام الشامل ينبغى بالإضافة إلى ذلك أن تحصل على موافقة طرفى الاتفاقية . الدستور مصدر الشرعية نصت المادة 3 من الدستور الانتقالى على أنه هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق معه الدستور الانتقالى لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين . وقد نصت المادة 65 من الدستور على أنه وقبل الانتخابات التى تجرى أثناء الفترة الانتقالية يكون رئيس الجمهورية الجالس عند إصدار الدستور أو من يخلفه هو رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة وكذلك الرئيس الحالى للحركة الشعبية لتحرير السودان أو من يخلفه هو النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب . ومعنى ذلك أن رئاسة الجمهورية الحالية تستمد شرعيتها من أحكام المادة 65 من الدستور وأن تلك الشرعية تستمر حتى قيام الانتخابات أثناء الفترة الانتقالية . وكذلك الحال بالنسبة للحكومة حيث نصت المادة 79 من الدستور الانتقالى على أن الحكومة التى يشكلها رئيس لجمهورية نكون للفترة قبل الانتخابات كما نصت المادة 117 من الدستور الانتقالى على أن المجلس الوطنى يبقى لحين إجراء الانتخابات وينطبق الحال على الولاة وكل شاغلى الوظائف الدستورية والتى تتغير بالانتخابات . وتخلص من هذا إلى إلى أن رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية والتشريعية تفقد مشروعيتها عند إجراء الانتخابات . متى تجرى الانتخابات ؟ أن الانتخابات التى تحدد مصير هذه الكيانات الدستورية قد نص عليها صراحة فى اتفاقية السلام الشامل وفى أحكام الدستور الانتقالى ولم يترك أمرها لمشيئة السلطة الانتقالية . فقد حدد الدستور بداية الفترة الانتقالية وشكل السلطة خلالها ومكونات السلطة فيها وميعاد انتهاء تلك السلطة . فقد حددت المادة 1-8-3 من بروتوكول اقتسام السلطة إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من بداية الفترة الانتقالية فى 9/7/2005 أى خلال مدة لا تتجاوز 9/7/2008 . ولكن آليات تنفيذ اتفاقية السلام الشامل نصت على إجراء الانتخابات العامة على كل مستويات الحكم خلال فترة لا تتجاوز أربع سنوات أى حتى 9/7/2009 وقد حسمت المادة 216 من الدستور الانتقالى هذا الخلاف فى اتفاقية السلام الشامل فنصت على إجراء الانتخابات على كل مستويات الحكم فى موعد لا يتجاوز نهائية العام الرابع من الفترة الانتقالية أى فى ميعاد لا يتجاوز 9/7/2009 كل هذا معلوم للسلطة ومكوناتها منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل فى 9/1/2005 ومنذ أجازة الدستور الانتقالى ونفاذه فى 9/7/2005 . وقد جعل الدستور هذا الميعاد باتا وحاسما ولم يسمح بتعديله إلا فى حالة واحدة نصت عليها المادة 55 من الدستور الانتقالى حيث جاء فيها أنه عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأى سبب حسب ما تقرره المفوضية القومية للانتخاب وفقا لقانون الانتخابات يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر شريطة ألا يتجاوز ستين يوما من اليوم الذى كان مقررا فيه إجراء الانتخابات . وبما أن اليوم المحدد فيه إجراء الانتخابات على الأكثر هو يوم 9/7/2009 فإن التأجيل الذى تقرره مفوضية الانتخابات ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 وينبغى أن يكون لأسباب . وقد جاء قانون الانتخابات الصادر فى 15/7/2008 متمشيا فى هذا الشأن مع أحكام الدستور حيث حددت المادة 10 منه مهام المفوضية وسلطاتها وليس من بينها تحديد ميعاد للانتخابات بل ورد بها سلطة المفوضية فى تأجيل أى إجراء للانتخابات وقد فصلت المادة 27 من قانون الانتخابات سلطة التأجيل وحصرتها فى سلطة تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى عند تعذر إجراء الانتخابات وذلك فى أى من حالتين دون غيرهما هما : وقوع طارئ يهدد كل البلاد أو الجنوب أو أى ولاية . إعلان حالة الطوارئ وفقا لاحكام المادة 221 من الدستور . وقد حددت المادة 27 المذكورة التأجيل بمدة لا يتجاوز ستين يوما من التاريخ الذى كان مقررا لإجراء الانتخابات . من كل هذا يتضح : أنه لا يجوز لمفوضية الانتخابات أن تحدد ميعادا لإجراء الانتخابات فذلك محدد فى الدستور ولا يجوز إصدار قرار يخالف ما ورد فى الدستور . أن حق المفوضية هو التأجيل فقط . أن التأجيل ينبغى ألا يتجاوز ستين يوما من التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات أى ينبغى ألا يتجاوز 9/9/2009 . أن التأجيل ينبغى أن يكون لأحد سببين هما وقوع طارئ يهدد البلاد أو جزءا منها أو إعلان حالة الطوارئ ولم تقل مفوضية الانتخابات بأى من السببين . وعليه فإن تحديد مفوضية الانتخابات لشهر فبراير 2010 ميعادا للانتخابات ينطوى على مخالفة للدستور ولقانون الانتخابات نفسه إذ أنها لا تملك حق تحديد ميعاد للانتخابات . وإذا حسبنا أن ما قامت به ليس تحديدا لميعاد انتخاب بل هو تأجيل لها فكان عليها أن تبين أسباب التأجيل الواردة فى المادة 27 من قانون الانتخابات وليس من بينها تعطيل تقديم نتيجة الإحصاء السكانى . كما كان عليها أن تقوم بالتأجيل لمدة ستين يوما من 9/7/2009 أى أن يكون التأجيل حتى 9/9/2009 ولعل مما زاد الأمر وضوحا أن المفوضية حسبت أنها تملك حق تحديد ميعاد الانتخابات بالمخالفة للدستور فقامت بالتأجيل لمدة شهرين من فبراير 2010 وحتى إبريل 2010 وهذا يجعل المخالفة مركبة حيث أن التأجيل لا يكون إلا عند حلول الأجل الأول ثم يتم التأجيل بعدها . تأجيل انتخابات المجالس التشريعية : أن المادة 55 من الدستور الانتقالى قد أجازت التأجيل لمدة ستين يوما فى انتخاب رئيس الجمهورية وليس فى الدستور أى نص يسمح بالتأجيل فى الحالات الأخرى . والمادة 27 من قانون الانتخابات قد سمحت بالتأجيل لمدة ستين يوما وللأسباب المحددة فى انتخاب رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة الجنوب أو الوالى دون غيرهم . ولم تجعل لمفوضية الانتخابات حق تأجيل انتخابات المجالس التشريعية القومية أو الولائية وبالتالى لا يجوز تأجيل انتخابات المجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية من يوم 9/7/2009 وقد تجاوزت مفوضية الانتخابات كل صلاحياتها عندما عمدت إلى إقرار مبدأ التأجيل فى المجالس التشريعية ( وهذا غير مكفول أصلا ) وعندما أجلت انتخابات رئيس الجمهورية من يوم 9/7/2009 وحتى فبراير 2010 ثم مرة أخرى حتى إبريل 2010 . الخلاصة : أن الانتخابات ليست عملية تجرى دون أطر قانونية أو دستورية . فسلامة الانتخابات وديمقراطيتها تكمن فى اتباع النصوص التى وردت فى الدستور الانتقالى وفى قانون الانتخابات نفسه . وإذا كان القائمون بأمر الانتخابات لا يتقيدون بتلك الأحكام الوجوبية فلا يمكن أن تجرى انتخابات وفقا لأحكام القانون . أن السلطة القائمة تستند كلية على أحكام الدستور الانتقالى وقد حدد الدستور نهايتها بإجراء الانتخابات فى المواعيد التى حددها الدستور . وبما أن تلك المواعيد ستنقضى فى يوم 9/7/2009 ولا مجال للتأجيل كما سبق أن أسلفنا فإنه فى يوم 9/7/2009 سينشأ فراغ دستورى كامل فى السودان حيث لا رئيس ولا حكومة ولا مجلس وطنى ولا ولاة . ومن ثم لابد من الاتفاق على حكومة تكنوقراط يراعى فيها نسبة الجنوب وتقوم تلك السلطة من رئيس وولاة وغيرهم بشرعية التراضى وتتولى كل إجراءات الانتخابات . فإن لم يتم ذلك فإن السلطة القائمة تكون حكما قد قادت انقلابا آخر فى 9/7/2009 وينبغى أن يعاملها الجميع باعتبارها سلطة انقلاب . على محمود حسنين 1/7/2009

Quote: يا وليد .. زي ما قال طيفور .. الحكومة دشدشت النص ده وحرقته زمااااان .. انت ما قريت المرافعة القدمها على محمود حسنين حول الخروق الدستورية ؟ هاك أقراها عشان تعرف البداها اول منو؟..

Quote: ١ ( ١) يجوز لأي مرشح ترشيحًا صحيحًا في أي دائرة جغرافية، سحب ترشيحه في موعد أقصاه ثلاثين يومًا قبل تاريخ الإقتراع. ٢) يجب على أي شخص يرغب في الانسحاب بموجب أحكام البند ) ١) إخطار المفوضية بانسحابه بخطاب موقع من المرشح أو ) المرشحة شخصيًا وموثقًا توثيقًا قانونيًا. ٣) يجوز للحزب السياسي الذي تقدم بطلب ترشيح قائمة حزبي ة أو ) قائمة مرأ ة واعتبرت تلك القائمة على أنها مرشح ً ة ترشيحًا صحيحًا، سحب تلك القائمة في موعد أقصاه ثلاثين يومًا قبل تاريخ الإقتراع. ٤) في حالة انسحاب أو وفاة أي مرشح على القائمة الحزبية أو ) قائمة المرأة التي تقدم بها حزب سياسي في أي وقت قبل انتهاء الإقتراع، يجب على الحزب السياسي إخطار المفوضية باسم المرشح الذي يقترحونه لاستبداله، على أن يستوفي المرشح الجديد كافة الشروط والمتطلبات القانونية المنصوص عليها في هذا القانو ن. ويجب على المرشح المنسحب إخطار المفوضية والحزب السياسي الذي رشحه بانسحابه بموجب كتاب موقع منه شخصيًا وموثقُا توثيقًا قانونيًا. ٥) يعاد مبلغ التأمين المودع لدى المفوضية في تاريخ الترشيح ) بموجب هذا القانون لكل مرشح أو حزب سياسي يسحب ترشيحه قبل ثلاثين يومًا من تاريخ الإقتراع. ٦) لا يجوز لأي م رشح أو حزب سياسي سحب ترشيحه بعد ) إنقضاء المدة الزمنية المنصوص عل يها في هذه المادة وتدرج على بطاقات الإقتراع أسماء كافة المرشحين وكشوفا ت المرشحين ترشيحًا صحيحًا وغير المنسحبين في تلك المدة، وتعتبر الأصوات التي حصل عليها أي منهم صحيحة.

Quote: يعني الدستور ده ملغي يا طيفور ؟؟؟

Quote: بالضبط يا وليد الدستور حبر على ورق، ود مشكلتنا الأساسية، بأننا لا نلتزم بالقوانين التي نضعها بأيدينا؛ خليك من الحكومة، جماعتنا ناس تحالف جوبا، قعدو وكتبو وثيقة وعهد تحتوي على بنود محددة، ثم وقعوا عليها، ولم يلتزموا بها.. يا وليد حتى لو كانت القوانين ذاتها ظالمة ولئيمة، ولكن الناس يتبعونها نصاً وروحاً، بظلمها وعدم عدالتها، وطبقت على الكل، حاكم ومعارض، لما وصلنا لهذا الحال المائل، التساوي في الظلم هو ذاته نوع من أنواع العدالة..

(عدل بواسطة وليد محمد المبارك on 04-02-2010, 11:25 AM)

Quote: اها بارتو جاها في العظم واللحم الحي وهبش الاستفتا لمن الحركة لبتت ورخت

Quote: عارف يا وليد قصة يهبش الاستفتاء دي جعجعة ساكت.. لأنه نص دستوري محمى بقوة دولية.. دا ما السبب الخلا الحركة تلبد.. السبب الجغمسة العملها المؤتمر الوطني في اصوات الجنوبين.. ما سمعت سلفا قال رشو الجنوبيين وغيروا الاسماء في بطاقاتم الانتخابية.. بعدين حسع بي جدك انت فاكر انه في حزب ممكن ينافس او حتى يجيب دائرة جغرافية؟

Quote: الخاص والالتزام به واجب فمدة الستين يوماً لم ترد في الدستور ولاتخالفه ووردت في قانون الانتخابات والالتزام بها ومن قبل ذلك العلم

بعد ما تنقر عليه بنقلك للعنوان ده http://nec.org.sd/new/docpdf/dustor%202005.pdf
ملف اكروبات فيه نص الدستور حسب ما تقول المفوضية في اول صفحة فيه



وده الجزء لبتكلم عن التأجيل


اها يا جنابو كلامك ده جبتو من وين

Quote: اها يا جنابو كلامك ده جبتو من وين

شكرا للتصحيح الذي لايقدح في الفكرة الضابط الان هو قانون الانتخابات وهو المرجعية التى تحسم كل الشان الانتخابي طالما صدر

صحيحاً ولم يطعن احد في دستوريته ، وبالتالي لاداعي ولا مجال لاقحام نصوص الدستور للبت فيما يرد من وقائع تخص الانتخابات

Quote: طبعا عارفاك ما بتفهم لى من اول مرة ح اضطر اجيك راجعه اعمل شنو !! ادى الله وادى حكمتو هى الصحبة دى ساى كدا مااااا بى تلتلتها ياخ لووووووب على !

والله الا الروب

Quote: اقعدوا اتغالطو كدي لامن يحكموكم بولاية الفقيه

Quote: اولا يا سيدى النص فى قانون الانتخابات الاشرت ليه انت نظم ذلك التاخير البجى من المفوضية يعنى هو بتحدث عن سلطة المفوضية فى التاجيل واورد كمان الاسباب على سبيل الحصر عشان المفوضية حتى سلطتها بتاعت التاجيل ال حدودها 60 يوم دى ما مطلوقه ساى على كيفها ...

Quote: النص دا تحديدا بوضح انه يمكن تاجيل انتخابات الرئاسة دون غيرها .. ولو متزكر دا الاتجاه الكانو ماشيين فيه الشريكين مع الضامنين للاتفاق .. مش كنت بتسمع انه الانتخابات ح تقوم فقط على مستوى الرئاسة وحكومة الجنوب والولاة ؟؟؟

انت يا دينا بجدك
كدي شوفي التناقض في الفرة دي فقط

قلتي النص ده بوضح انه يمكن تاجيل انتخابات الرئاسة ختي ختين تحت الرئاسة
وجيتي قلتي تحت مش كنت بتسمع انه الانتخابات ح تقوم فقط على مستوى الرئاسة

يا الشريكين كانوا في اتجاه تأجيل الباقي والكلام ده كان ح يكون في دارفور فقط .. عارف ليه ما فكروا في تأجيل الرئاسة
عشان الدستور بمنع ده لاكثر من 60 يوم

Quote: الصقر قال ليه : طيب بتهرجل مالك ؟

يا وليد هو البلد دي ماشة بقانون ؟

البشير دا بنفسو موش قال عمل انتخابات مرتين وحسع بلعهم كلهم ؟؟

كدي فتش شوف قانون الاحزاب دا قال في دعم مادي ولا لع وشوف منو المنع الدعم المادي ؟


كدي شوف في مادة بتقول البشبر ليهو الحق يستخدم امكانيات الدولة في حملاتو الانتخابية ؟

لو قالو الطيارة مؤجرة والقناة مؤجرة طيب الحرس الجارين قدامو ووراهو ديل قوات مؤجرة برضو ؟ ولا العربات ولا المسئولين الجو وحضرو النفاق بتاعو ديل ؟


في القانون بقول في وزارات حكومية تقيف مع المرشح فلان ولا علان ؟؟

طيب شوف دي





ياتو قانون دا البتتكلم عنو يا وليد ؟؟

هو في قانون بقول العسكري يعمل انقلاب ؟

ما بني علي باطل فهو باطل


ياخي ولا قانون واحد من قانون التحول الديمقراطي ما عملو ناس المجلس الوطني الفاتو ديل اخدو قروش على شنو ؟


وين قانون حقوق الانسان وين قانون مفوضية القضاء البموجبو ما كان القضاء خاف من الطعون الاتقدمت في البشير

وين قوانين حريات التعبير والتنظيم والتظاهر وليه لحدي الان بيعمل بموجب القانون الجنائي لسنة 1991 ؟؟؟

مافي تحول ديمقراطي بدون تاسيس لو عاوز تبنى ليك قطية ولا راكوبة لازم تحفر الاساس خليك من دولة


التاجيل زي ما قال ليك طيوفر سناهو النظام وبات السوابق التي يعمل بها دا لو في قانون حقيقي

Quote: انو التاجيل المكتوب فيه المفوضية الجبتو انت دا تاجيل بسلطة المفوضية يعنى التاجيل المخول للمفوضية فقط

Quote: فى تاجيل تانى قالت عليه نيفاشا انو ممكن الشريكين ياجلوا الانتخابات لاى وقت يتفقوا على اذا كانت هناك اسباب متعلقة بسير الاتفاقية وتنفيذها ودا ما عنده علاقة بى نص الدستور ولا القانون الانت جبتو يعنى ما محكوم بى النص دا النصوص دى بتحكم المفوضية فقط

داك في حالة انو ما اتحدد زمن للانتخابات محدد
يعني قبل ما يقول الشريكين انو الانتخابات بايوم تقع يوم 11/4/2010

وقبل ما تتحدد مفوضية للانتخابات
او ما قامت المفوضية كل السلطات تحول ليها تلقائيا
والمفوضية قامت في 15/8/2009

Quote: انت قلت لى لا يمكن تجزأت الانتخابات يا تقوم مع بعض يا تتاجل كلها صاح ؟؟؟ وانا قلت ليك لا مافى علاقة بدليل انو الدستور اتكلم عن تأجيل الرئاسة فقط

يا دينا بالمنطق كده
لا يمكن قيام اتخابات النواب قبل انتخابات الرئاسة
والعكس ممكن

النظام المتبعنة رئاسي ما برلماني
عشان كد ه الاصل فيه الرئيس وده شي معترض عليه انا
عليه
اهم ما في الانتخابات دي انتخاب الرئيس
اقلها عشان تكوين مجلس الوزراء
لانه من صلاحيات الرئيس فقط

عشان كده ما ممكن تقام انتخابات النواب قبل انتخابات الرياسة

انت قريتي قانون في ست فله ؟

Quote: ورورروووووب دى ما الروووب سمح ؟؟

Quote: انه القانون يطبق كما هو عليه وليس كما ينبغى ان يكون ..

بس خلاس
وبما انو الدستور قانون او كما تفضلتي

الدستور ده قال 60 يوم بس
عشان كده سيطبق كا هو
مافي تاجيل اكتر من 60 يوم


______________

Quote: بعدين هسه قانون الامن الوطنى دا مخالف للدستور ياتو فيهم الماشى ؟؟ هو المشى دا كيف ؟

اتعامل مع دي باعتبار انها وجهة نظر قانونية وانه يجوز قانونا تقديم القانون على الدستور ؟