نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

التوقيت والظروف غير مهيئة لقيام إنتخابات حرة نزيهة فى ابريل القادم، على قوى تجمع جوبا وعلى رأسهم الحركة الشعبية المطالبة بتأجيل الإنتخابات والضغط النشط المثابر العنيد من اجل ذلك، اما اذا تصلب المؤتمر الوطنى فى موقفه حول عدم اجازة قوانين التحول الديمقراطى والغاء القوانيين المقيدة للحريات والاصرار على نتيجة التعداد السكانى المزور وعدم السعى الجاد لحل مشكلة دارفور هذا من جهة ومن جهة اخرى عدم القبول بتأجيل الإنتخابات من اجل الترتيب الصحيح لانتخابات ديمقراطية بعد حل مشكلة دارفور واجازة القوانين التى تحدثنا عنها ، فعلى قوى تجمع جوبا اعلانها واضحة بعزمعهم على مقاطعتها ان لم يتحقق السلام فى دارفور ولم تكتمل شروط نزاهة الانتخابات.

بالطبع لايوجد انسب من اختيار مؤسسات الحركة الشعبية لمرشحها ، ولقد كان إختيارالمناضل الرفيق ياسر عرمان كمرشح رئاسى امرا موفقا جدا ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ووفقا للظروف التاريخية الراهنة ،اعتقد ان مرشح الحركة الشعبية هو انسب المرشحين لكل القوى المعارضة السودانية الحريصة على سلامة ووحدة الوطن.

كان قادة الاحزاب والمنظمات السودانية الذين اجتمعوا بجوبا( 36 حزبا ومنظمة )، قد توصلوا وذلك (بعد حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط ، ودون عزل او إقصاء لاحد)1 فى وثيقة اعلان جوبا والتى وقعوا عليها فى ختام مؤتمرهم بجوبا والذى انعقد فى الفترة 26 - 30 سبتمبر 2009، ولقد ثبتت واعلنت الاحزاب والمنظمات التى اجتمعت بجوبا فى وثيقة المؤتمر بكل حزم ووضوح انها ستقاطع الانتخابات القادمة ان لم يتحقق اهم شروط قيام إنتخابات حرة قومية نزيهة وهو ( تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها )2 ، كما فصلت الوثيقة موضحة انه لايمكن حل الازمة الوطنية السودانية و إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة الا بعد تحقيق الشروط اللازمة لذلك وأهمها:

فى مايخص الازمة الوطنية الشاملة:

1 – ضرورة مواجهة ما تبقى من مهام الفترة الإنتقالية
2 - الإنفاذ التام لإتفاقيات السلام و كل مانص عليه الدستور الإنتقالى
3 - تاكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة جذور ازمة دافور
4 - الإنتقال من الشمولية الى الديمقراطية دون تحكم او إقصاء او إستبعاد للاخرين
5 - إحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون
6 - وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة
7 - إجراء إنتخابات حرة ونزيهة
8 - إحترام حق اهل جنوب السودان فى الإستفتاء لتقرير مصيرهم وإحترام إرادتهم النهائية وفق ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل،
9 - حق شعب ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق فى المشورة الشعبية
10 - الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ
11 - التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة
12 -تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها

13 - يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة


قى ما يخص إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:

1 - مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد

2 - حل مشكلة دارفور

3 - ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب

4 - الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكان
5 - قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.

-----
* من وثيقة إعلان جوبا للحوار والاجماع الوطني1
* من نفس الوثيقةاعلاه2

لماذا تاجيل الانتخابات؟

مطلب تاجيل الانتخابات يجئ لعدم وجود وقت كافى منذ الان وحتى ابريل القادم من اجل خوض معركة انتزاع الحقوق العامة مع ومن المؤتمر الوطنى ، بينما هناك قضايا هامة جدا طرحتها قوى الاجماع الوطنى فى اجتماعيها فى جوبا كشروط لمشاركتها فى الانتخابات القادمة،كما يعلم الجميع ان الامر بيد المؤتمر الوطنى فلو شاء لاستجاب لمطالب قوى الاجماع الوطنى، لكن الجميع ايضا يعلمون ان المؤتمر الوطنى لم يستجب من قبل ولن يستجيب الأن تلبية لنداء الوطن والواجب بل اتت استجاباته السابقة كلها تحت الضغوط.

ظل المؤتمر الوطنى يماطل طوال الفترة الماضية رافضا تنفيذ قوانين التحول الديمقراطى وعلى رأسها القانون الجنائي لسنة 1991م كما ظل المؤتمر الوطنى يماطل فى تنقيذ الكثير من بنود اتفاق السلام مع الحركة الشعبية

لقد زور حزب المؤتمر الوطنى نتائج الإحصاء السكانى وهو الخامس في تاريخ البلاد، والأول منذ 16 عاما، ( ولقد رصدت ذلك وتحدثت عنه وعن أهميته منذ وقت مبكر )، كما رفض المؤتمر الوطنى حرية العمل الاعلامى وكرس للتغول على حرية الصحافة فى قانون الصحافة والمطبوعات الاخير، هذا بالاضافة لقانون جهاز الامن والذى رفض الوطنى إلغاء المواد المقيدة لحقوق الانسان فيه .
ان المؤتمر الوطنى لايبدى مسئولية مقدرة مطلوبة تجاه ضرورة حل مشكلة دارفور ، ولا يمكن ان تقوم انتخابات صحيحة فى البلاد دون حل لمشاكل الناس فى اقليم دارفور.
لم تسلم كشوف سجلات الانتخابات من التزوير، ولم يفعل المؤتمر الوطنى غير السخرية من كل احزاب المعارضة عندما طالبت المعارضة بايقاف تزوير كشوفات الناخبين
إذا لكى نكون واقعيين فاليكن مطلبنا الاول تأجيل الانتخابات، اذ لايمكن انجاذ كل المطالب العادلة فى هذه الفترة الضيقة.

لقد جربت قوى الاجماع الوطنى خلال الفترة الماضية ( وان تم ذلك ليس بصورة كاملة ولم يكن الاستنفار شامل) معنى الإحتكام للشارع، للناس الامر الذى يهابه المؤتمر الوطنى تماما، حيث أثبتت تلك التجربة نجاعة الاحتكام للجماهير، فعندما ادرك المؤتمر الوطنى ان الشارع بدأ التحرك فاستجاب (كى يقطع الطريق امام تطور حركة الناس) عقب المسيرة الأولى( يوم الأثنين 7 ديسمبر 2009)، لمطالب الحركة الشعبية فيما يخص القوانين الخاصة بالاستفتاء والمشورة الشعبية وقرار محكمة لاهاى الخاصة بابيى ، ولقد جاءت استجابة المؤتمر الوطنى بعد خمس سنوات من التهرب والمراوغة وخيانة العهود والوعود، والملاحظ ان مااستجاب له المؤتمر الوطنى هو جزء لا يتجزاء من ما ورد فى و(ثيقة اعلان جوب)التى نصت أيضا على ضرورات التحول الديمقراطى بتعديل القوانين المخالفة للدستور على راسها قانون الأمن الوطني.

إذا المهام شاخصة امام قوى الاجماع الوطنى والوقت المتاح لايكفى والسلاح المجرب اصبح واضحا صريحا
فلتلجاء قوى الاجماع الوطنى للشارع من اجل الضغط على المؤتمر الوطنى لتحقيق مطالبها فورا او تاجيل الاتخابات حتى نوفمبر القادم

كيف تسير امور البلد، إلى أين وماذا تحقق فى إتجاه التحول الديمقراطى؟

أرى ان خوض قوى الاجماع الوطنى للانتخابات وفق الظروف الراهنة هو استسلام منها وتفريط فى البلاد وتسليمها للمؤتمر الوطنى على طبق من سذاجة، إهمال وسؤ تقدير ، لقد اصبحت الوحدة تحتاج لمعجزة سودانية كى تتحقق خاصة اذا كان واضحا لنا ان الإنتخابات فى ظل الأوضاع الحالية محسومة سلفا لصالح المؤتمر الوطنى فى ظل القوانين المقيدة للحريات، وتعداد سكانى مزور وهيمنة كاملة للمؤتمر الوطنى على الإعلام، المال والسلطة،وفى ظل رغبة المؤتمر الوطنى فى تكريس شرعية جديدة للرئيس فى مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التى تطالب بإعتقاله .

ولكى تصبح الصورة واضحة جلية بين المهام الوطنية التى يجب على قوى الاجماع الوطنى الضغط والعمل على تحقيقها قبل بدأ الانتخابات ، وبين الواقع المتحقق المتاح لخوض الانتخابات فى اللحظة الحالية والوقت الراهن
علينا بالنظر والتمحيص فى نتائج اجتماع ممثلى القوى الوطنية فى جوبا فى مطلع فبراير الجارى ، حيث كانوا قد اجتمعوا بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجنوب بحضور كل من السيد الصادق المهدي ، ومحمد ابراهيم نقد ، السيد مبارك الصادق، الأستاذ فاروق أبو عيسى، الأستاذ عبد الله حسن أحمد، الأستاذ مكي بلايل ولقد خرج إجتماعهم معلنا للرأى العام السودانى بيان صحفى بتاريخ ( 02 فبراير 2010 ) اعلن و ركز على الأتى:
1 - التأكيد على مقررات قوى الاجماع الوطني بجوبا
2 - العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة
3 - وضع آلية للوصول إلى تنسيق على كافة المستويات في الانتخابات
4 - قيام اجتماع بين كل القوى السياسية في جوبا دون عزل لأحد ، وبمشاركة حركات دارفور وهو اجتماع أهلي وليس منبرا للتفاوض يدعى له المجتمع المدني بدارفور والوسطاء الإقليميين والدوليين كمراقبين للوصول لخارطة طريق لقضية دارفور ومناقشة الانتخابات وتعقيداتها بدارفور
5 - التأكيد على حل قضية الانتخابات بجنوب كردفان
6 - أبدى الاجتماع اهتمام عميق بمسلك المفوضية القومية للانتخابات في الفترة الماضية وعدم تعاملها بجدية مع الشكاوى العديدة والقضايا الموضوعية التي دفعت بها القوى السياسية مما يدعو للقلق حول حيدة وجدية مفوضية الانتخابات بما في ذلك تكوين سكرتارياتها وتجاوزها لصلاحياتها
7 - الجدول الزمني للانتخابات بما في ذلك فترة سحب الترشيحات ومدة الفرز تحتاج الى معالجة تسهل عملية الانتخابات والاختيارات الصحيحة للقوى السياسية لا تعقيدها
8 - المراقبة الوطنية يجب أن تعطى إلى مجموعات عرفت بالحياد لا سيما ان غالبية المراقبين الوطنيين الان معروفو الصلات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم
9 - قضية القوانين المقيدة للحريات تظل قضية مهمة تتعارض واجراء انتخابات حرة ونزيهة وطالب الاجتماع رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يقضي بتجميد وإبطال كافة القوانين المقيدة للحريات في الفرة ما قبل الانتخابات وتعديلها نهائيا بواسطة البرلمان المنتخب لاحقا حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي.

ما الذى تحقق من كل ما ورد أعلاه كى تخوض هذه القوى الإنتخابات العامة وفق شروط اللعبة السياسية الحالية؟

هل إلتزمت قوى الإجماع الوطنى برؤاها وتحليلها للوضع السياسى الراهن وتعقيداته و النتائج التى توصلت لها بان الإنتحابات لن تكون حرة ونزيهة إلا بتغيير المؤتمر الوطنى المسيطر لكثير من القوانين والإلتزام بتنفيز كل مااتفق عليه والتوافق مع بقية القوى على بعض الاجراءت؟


مامعنى ان تشارك قوى الإجماع الوطنى فى الإنتخابات (دون الاستجابة من المؤتمر الوطنى لاى من المتطلبات المهمة جدا التى وضعتها كشروط لحرية ونزاهة الإنتخابات ) فى إنتخابات تعلن هى انها مزورة سلفا ولن تكون نزيهة؟

كيف يستقيم كل هذا ؟


نواصل

التناقض بين شروط و متطلبات المشاركة فى الإنتخابات من نزاهة وحرية وبين المشاركة بأى ثمن بإعتبارها ( فرصة)![/B]

ملحوظة:
هذا البيان عن موقف قوى الإجماع الوطنى كان قد صدر بتاريخ( الاحد 17 ياناير 2010) اى قبل إجتماع جوبا الأخير والذى عقد فى مطلع فبراير الحالى حيث صدر بيانه الصحفى بتاريخ ( 02 فبراير 2010 )، كنت قد تعمدت إاستعراض اجتماع جوبا الأخير قبل هذا البيان من أجل توضيح الكثير حول الإنتخابات والمتعلق بالتناقض والتضارب بين التحليل و المواقف النظرية الصائبة لقوى الإجماع الوطنى حول الظروف المعقده الراهنة بالسودان و مايجب إنجازه عمليا من مواقف وإجراءت وبين الواقع العملى فى الممارسة ، ذلك ان الكثير من القوى التى وقعت على الشروط والإستحقاقات الواجبة لنزاهة الإنتخابات فى إجتماع جوبا الإخير، ماذالت متمسكة بالمشاركة فى الإنتخابات باى ثمن الأمر الذى يجافى إستنتاجاتها، المنطق، واقع الحال والمبادئ ولايخدم إلا المؤتمر الوطنى.

عليه سابدأ فورا بمحاورة قرار قوة الاجماع الوطنى حول الإنتخابات
ورد فى ( قرار قوى الاجماع الوطني حول الانتخابات)1 انها استعرضت الموقف من الانتخابات ولقد اكدت جميع القوى على الاتى:

1 – عدم توفر كل المستحقات المطلوبة لاجل قيام انتخابات حرة نزيهة
2 - المؤتمر الوطني لم ينفذ البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل التي تهيئ البيئة القانونية والسياسية لاستدامة السلام في الجنوب.
3 – المؤتمر الوطنى لم يقم بحل ازمة دارفور
4 – المؤتمر الوطنى لم يقم بإعادة هيكلة أجهزة الدولة
5 – المؤتمر الوطنى لم يقم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور
6 – كذلك فإن المؤتمر الوطنى لم يقم بفتح المجال لوحدة جاذبة في الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م.
7 – بالاضافة الى ان المؤتمر الوطنى لم يقم بتنفيذ اتفاقيات السلام الأخرى

ماورد اعلاه مؤشرات توضح لاى حزب، منظمة او مراقب اهم المفاتيح التى تمكن من اتخاذ القرارات الصائبة حول الإنتخابات، والمفاتيح هى الاتى:
* ان المناخ السياسى و القانونى فى السودان ليس مناخا مناسبا لقيام انتخابات عامة حرة ونزيهة
* ان مشاركة القوى المعارضة فى هذه الإنتخابات التى لايتوفر فيها شرطى النزاهة والحرية سيخدم فقط المؤتمر الوطنى المتحكم فى البلاد والعباد.

ثم وضح بيان قوى الاجماع الوطنى بأن المفوضية القومية للانتخابات أظهرت ضعفا إداريا وإعلاميا كبيرا، وتجاوزا لنصوص قانون الانتخابات في كثير من بنوده. ولم تستطع أن تؤكد استقلاليتها مما خلق تشوهات كبيرة في السجل الانتخابي، عجزت المفوضية عن تصحيحها رغم الطعون والاعتراضات.
اذا فساد الامر، عدم نزاهته، وخطله لايقتصر فقط على القوانين الموروثة من مرحلة الشمولية بل يتعداها الى فساد الطريقة التى تم على اساسها اختيار المفوضية القومية للانتخابات فإنها منحازة للمؤتمر الوطنى ولا يتوفر فيها شرط الاستقلالية الاساسى فى مفوضيات الانتخابات الامر الذى يوسع من امكانية التزوير واتساع فرص المؤتمر الوطنى فى تزييف ارادة الشعب عبر هذه الانتخابات بالشروط الحالية ، هكذا نزع هذا البيان " وهو محق فى ذلك حسب المتوفر من الادلة والبراهين" الشرعية القانونية عن مفوضية الانتخابات وبنزع الشرعية القانونية تسقط الأهلية الأخلاقية عن عضوية مفوضية الإنتخابات، فماذا ننتظر اذا من الذين ارتضوا ان يكونوا ادواة فى يد المؤتمر الوطنى ؟.

ثم عرج البيان ليوضح ان هناك مزيد من موانع قيام انتخابات حرة نزيهة حيث ذكر
أ - عيوب السجل الانتخابي، خاصة تسجيل القوات النظامية
ب - تلاعب المؤتمر الوطني ببطاقات المواطنين.
كما وضح البيان ضرورة تأكيد مشاركة دارفور بالدرجة المطلوبة ورفع حالة الطوارى
لم يهمل البيان ذكر البنود القمعية والمتعارضة مع الدستور والتى يجب تغييرها في:
أ - قانون الأمن الوطني
ب - القانون الجنائي
ت - قانون الاجراءات الجنائية والقوانين الأخرى.
كما ان البيان اكد ضرورات اخرى غير متوفرة لقيام انتخابات حرة نزيهة مثل:
* تحييد أجهزة الدولة، وتكوين مجلس قومي للإشراف على الإعلام الرسمي.
* ضرورة الاتفاق على القواعد الجوهرية لاجراء الانتخابات من ترشيح، وطعون، وتصويت وفرز، بما يكفل العدالة والشفافية.
* ضرورة احترام المادة (43) من قانون الانتخابات، ومد فترة الترشيح حتى 7 فبراير 2010.
* ضرورة اعادة النظر في الدوائر الانتخابية ومعالجة موضوع التعداد السكانى بتوافق سياسي.
ثم تواصل قوى الإجماع الوطنى فى بيانها حول الإنتخابات:
(يجب تحقيق هذه المطلوبات حتى إذا دعا الأمر تأجيل الانتخابات إلى نوفمبر 2010م للتمكين من تحقيق الإصلاحات.)2

أعتقد ان إستخدام قوى الإجماع الوطنى لهذا التعبير القاطع الآمر ( يجب) جاء نتيجة لادراكهم اهمية تحقيق المطلوبات لتحقق شرطى ( الحرية والنزاهة) فى الإنتخابات فالأمر يبلغ من الأهمية درجة قصوى تستدعى تأجيل الانتخبات حتى نوفمبر القادم 2010 ، ذلك ان المشاركة فى هذه الإنتخابات مع عدم توفر شرطى النزاهة والحرية امر لاتبرير له بل العكس تماما هو خدمة مجانية لمخططات المؤتمر الوطنى الباحث لنفسه و لرئيسه عن شرعية عبر صندوق الإنتخابات ولكن دون أى إلتزام بتحقيق شروط النزاهة والحرية للإنتخابات، وتلك هى القضية!

بعد ذلك وضح البيان ان هناك أحزاب من قوى الإجماع الوطنى قد اعلنت انها ستقاطع الإنتخابات إن تعذر توفر الشروط التى ظلت قوى الإجماع الوطنى تعقد لها المؤتمرات، تخرج لها المسيرات، تنادى بها وتمهر لها البيانات والإعلانات ،" وارى أن ذلك موقف مسئول وقرار صائب وفعل مهم فى حالة عدم استجابة المؤتمر الوطنى حتى يوم غدا السبت الموافق 13 /02 /2010 الموعد الذى حددته مفوضية الإنتخابات أمس لبدء الحملة الإنتخابية"3 .
بعد ذلك شرع البيان فى الحديث عن الذين لايرغبون فى مقاطعة الإنتخابات من احزاب قوى الإجماع الوطنى قائلا:

(رابعا: تواصل فصائل الإجماع المعنية عملها من أجل خوض الانتخابات بموجب تنسيق في البرنامج يدعم استحقاقات اتفاقيات السلام والإصلاحات المطلوبة)4

الشئ الذى لم يذكره البيان هو كيف ستعمل هذه القوى والتى قررت عدم مقاطعة الإنتخابات حتى لو لم يستجب المؤتمر الوطنى للمتطلبات التى وضعتها قوى الإجماع الوطنى وجعلت تنفيذها ( وهى محقة فى ذلك ) كأسس يستحيل توفر شرطى الحرية والنزاهة فى الإنتخابات بدونها؟
بصورة غامضه تحدث البيات بعد ذلك عن ان القوى التى ستشارك فى الإنتخابات من أحزاب الإجماع الوطنى ستعمل من اجل دعم استحقاقات السلام العادل الشامل....الخ

يواصل البيان فى ذكر مساعى بدون أسس منطقية حول كيفية تحقيقها فى ظروف تنتفى فيها كل شروط النزاهة، الحرية، الحقوق الإساسية ، الفرص المتساوية و حرية الصحافة، وتختتم قوى الإجماع الوطنى بيانها مسهبة فى ماستسعى لتحقيقه القوى التى ستشارك فى الإنتخابات وفق الظروف الحالية ودون تحقيق اى من متطلبات نزاهة الإنتخابات:

( وتعمل قوى الإجماع الوطني على التزام كافة القوى السياسية المتنافسة بميثاق شرف انتخابي،
• وتعمل على جعل الحملة الانتخابية فرصة لتعبئة قوية لمبادئ السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي الكامل وكافة المبادئ التي وردت في إعلان جوبا.
خامسا: تكوين آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الانتخابات لتحقيق أعلى درجة من التعاون، والعمل من أجل الإصلاحات المطلوبة.
ادسا: والاتصال الفوري بحركات دارفور المسلحة لتنسيق الموقف حول الانتخابات معهم.
سابعا: خوض الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة فإن تحقق عبرها درجة من المشاركة ففي ذلك مكاسب وطنية، وإلا فخوضها فرصة:
• لتحديد حيثيات الطعن في نزاهتها وما يترتب علي ذلك من تعبئة شعبية ومفاضلة النتيجة بمواصلة خوض الانتخابات.
• ومواصلة العمل من أجل رفع مستوى نزاهتها مع عدم إلزام الذين قرروا مقاطعتها.
• وتعاون المشاركين والمقاطعين في التعبئة الشعبية من أجل الأجندة الوطنية وهي السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل).

غريب هذا البيان الذى تناقض خاتمته مبتداه، وتنسف آخر سطوره كل الإعتبارات والدفوع المنطقية التى ساقها وثبتها واعلنها مطلعه، فكيف تلزم القوى المتنافسة فى إنتخابات مزورة غير حرة ولا نزيهة بميثاق شرف إنتخابى؟
اى شرف هذا الذى سيلتزم به المشتركون فى انتخابات تجافى الشرف؟
يواصل البيان قائلا ان الحملة الانتخابية فرصة لتعبئة قوية لمبادئ السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي الكامل وكافة المبادئ التي وردت في إعلان جوبا؟
تعبئة من لفعل ماذا ؟ ومتى سيتم تفعيل المبادئ التى وردة فى إعلان جوبا؟ هكذا يواصل البيان فى تخبطه قائلا انهم سيكونون آلية عليا لمتابعة تنفيذ خوض الإنتخابات والعمل لتحقيق الاصلاحات المطلوبة! لكن كيف ستحققون الإصلاحات المطلوبة؟ هل بإجتهادكم وكدحكم فى المشاركة فى الإنتخابات المزورة ! ماهذا ياقوى الإجماع التائه؟
ثم يواصل البيان عن التنثيق مع حركات دارفور متجاهلا هنا مطلبا وشرطا اساسيا كان قد وضعه نفس هذا البيان وهو احلال السلام فى دافور كشرط من شروط حرية ونذاهة الإنتخابات!

هكذا يستمر البيان فى توثيق تنازلات القوى التى قررت خوض الإنتخابات رغم تزييفهاوعدم توفر شرطى النزاهة والحرية فيها قائلا:
(سابعا: خوض الانتخابات فرصة تعبوية كبيرة فإن تحقق عبرها درجة من المشاركة ففي ذلك مكاسب وطنية، وإلا فخوضها فرصة:
• لتحديد حيثيات الطعن في نزاهتها وما يترتب علي ذلك من تعبئة شعبية ومفاضلة النتيجة بمواصلة خوض الانتخابات.
• ومواصلة العمل من أجل رفع مستوى نزاهتها مع عدم إلزام الذين قرروا مقاطعتها.
• وتعاون المشاركين والمقاطعين في التعبئة الشعبية من أجل الأجندة الوطنية وهي السلام الشامل العادل والتحول الديمقراطي الكامل ).5

هكذا تواصل القوى التى قررت خوض الإنتخابات بأى ثمن وتحت اى ظروف معلنة بان خوض الإنتخابات (فرصة)، ولا أدرى ماذا يعنون بذلك، اى نوع من الفرص هى؟ وكيف تكون اصلا الإنتخابات فرصة؟ اليست حق ينتزعه الشعب من جلاديه ( فى حالة بلادنا) بالتضحيات والنضال المرير الطويل والمنافحة المسلحة والسلمية لقوى البلاد واحزابها، بالتزام تلك القوى والأحزاب بالمبادئ والقيم التى تقود لخير المواطنين ولرفعة البلاد؟
عن اية فرصة تتحدثون ياقوى الفرص الوطنية؟ الذى اعرفه ان هذه الإنتخابات فى هذا الوضع الشمولى و بعدم توفر شروط التحول الديمقراطى ووجود الكثير من القوانين المقيدة للحريات وبالاستناد على تعداد سكانى اتفقت كل القوى على انه مزور وبإحتكار المؤتمر الوطنى لكل إمكانات الدولة بما فى ذلك الإعلام ، ان هذه الإنتخابات هى (قرصة) حقيقية للمؤتمر الوطنى كى يكتسب رئيسه شرعية امام استحقات العدالة الدولية وكذلك كى يكتسب المؤتمر الوطنى الشرعية فى النهب والإفساد، هذا البيان يوثق للتأريخ مدى تخبط وتوهان كثير من القوى السودانية وترددها وعدم مبدئيتها فى ظروف تاريخية حرجة جدا


------
1 قرار قوى الاجماع الوطني حول الانتخابات ، صحيفة سودانايل بتاريخ الاحد 17 ياناير 20110
2 نفس المصدر السابق (قرار قوى الاجماع الوطني حول الانتخابات).
3 نشرت صحيفة سودانايل هذا الخبر اليوم الجمعة الموافق 12/ 02 /2010 تحت عنوان (السودان: الحملة الانتخابية تبدأ السبت وتستمر 56 يوما.. والمفوضة تعلن ضوابط).
4 نفس المصدر الأول (قرار قوى الاجماع الوطني حول الانتخابات).
5 نفس المصدر الأول

هذا النظام البغيض لا يسمح للمختلفين معه بحرية الإختلاف فى الرأى فكيف يسمح للذين ارتضوا خوض

الإنتخابات وفق الشروط التى حددها هو بأى مساحة من النذاهة والحرية؟

قبل ان يجف حبرنا عن خطاء المشاركة فى الإنتخابات وفق الشروط الحالية ، إغتالت أجهزة القمع

التابعة للنظام الطالب /محمد موسى عبد الله بعد ان اختطفته وعذبته له الرحمة

والمغفرة تقع على قوى البلاد مسئولية المطالبة بتنقيذ كل قوانين التحول الديمقراطى وان لا تشارك

فى انتخابات ستجلب نظاما شموليا وفق انتخابات مزورة وقوانين قمعية

سلام ي اغفار
التزوير شمل التعداد والأخطر من ذلك تزوير السجل النتخابي باستخدام مقدرات الدولة وناس دعوني اعيش..
المطلوب تأجيل الانتخابات لستة أشهر على الأقل وإعادة فتح السجل أو على أسوأ الفروض الغائة واعتماد التصويت حسب موقع الاقامة يوم التصويت واستخدام وسائل الامان المعروفة عالمياً مثل الأصباغ وغيرها من التقنيات,,
ناس الوطني ذاتهم مقرين بتزوير السجل بس قالوا الحركة هي من زورت ومايهمنا هو الاقرار بالتزوير مبطل للسجل..
طبعاً ده لو أرادوها تحول ديمقراطي حقيقي..
احتراماتي

عزيزى عثمان جلال الدين
تحية واحترام
اتفق معك تماما فى ان التزوير شمل التعداد والسجل الإنتخابى

Quote: التزوير شمل التعداد والأخطر من ذلك تزوير السجل النتخابي باستخدام مقدرات الدولة وناس دعوني اعيش.. المطلوب تأجيل الانتخابات لستة أشهر على الأقل وإعادة فتح السجل أو على أسوأ الفروض الغائة واعتماد التصويت حسب موقع الاقامة يوم التصويت واستخدام وسائل الامان المعروفة عالمياً مثل الأصباغ وغيرها من التقنيات ناس الوطني ذاتهم مقرين بتزوير السجل بس قالوا الحركة هي من زورت ومايهمنا هو الاقرار بالتزوير مبطل للسجل

اتعجب كيف يطلق لقب الإنتخابات الديمقراطية عليها فبالأضافة لما شرحته انت بإختصار وابنت عن تزوير التعداد والسجل الإنتخابى، فان هذه الإنتخابات القادمة تحاصرهاعيوب خطيرة تجعل من المشاركة فيها امرا ينافى العقل والمنطق لان المؤتمر الوطنى شرع فى بدء حملته الإنتخابية دون الوفاء بشروط كثيرة مثلا:
لم ينفذ ماتبقى من مهام الفترة الإنتقالية، لم يقم بمعالجة ماصنعته يداه فى دارفور، ماذالت القوانين المقيدة للحريات تمثل مؤشرا واضحا للدكتاتورية ولشمولية السلطة، ان اغتيال الطالب من جامعة الخرطوم امس الأول مؤشرا واضحا لكيفية عمل أجهزة النظام تناغما مع القوانين الحالية وهذا بالطبع قبل الحصول على الشرعية التى سيستخدمها كغطاء لتقنين سلوكه الفاشى الذى نشاء عليه منذ نعومة اظافره عندما كان الإبن الشرعى والوحيد للحركة الإسلاموية .

تخيل عزيزى عثمان كيف ان البلاد بعد الإنتخابات الديمقراطية والتى ستمنح المؤتمر الوطنى وقيادته شرعية معتبرة اقليميا وعالميا ستظل ترزح تحت نفس القوانين دون تعديل أو تبديل وفق الدستور، قانون الصحافة والمطبوعات الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون نقابات العمال، قانون الإجراءات الجنائية، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية!
الن تكون هذه مهزلة ان حدث وفاز المؤتمر الوطنى بمشاركة احزاب المعارضة فى هذه الإنتخابات المسخ؟
ملهاة من مصائب البلاد التى لاتنتهى !

شكرا لمساهمتك القيمة
الود
كن قريبا و بخير

Quote: الجلوس فوق برميل بارود فتحي الضَّـو [email protected] مع إطلالة العام الجديد أفصحت كثير من الدوائر ذات الصلة بالقضية السودانية عن رؤيتها حيال ما يجري على أرض الواقع. أو بالأحرى توقعاتها في الفترة القصيرة القادمة، حيث باتت الأمور تقدر بعدد الشهور لا السنين، وبالطبع ذلك لا يعني شيئاً ذا بال في ميزان الدول ولا معايير الأفراد... ففي مقال مشترك للدبلوماسيين السابقين القس جون دانفورث والجنرال لازروس سيمبويا، نُشر في صحيفة (إيست أفريكان) الكينية مطلع الشهر الحالي، بمناسبة مرور خمسة سنوات على اتفاقية السلام الموقعة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان. حذرا فيه من (احتمال إنهيار هذه الاتفاقية وعودة الحرب بطريقة شاملة إذا لم يتم التوصل إلى حل نهائي لقضية دارفور) وعزيا ذلك إلى (عدم تنفيذ بنود أساسية في الاتفاق) وعلى عكس المألوف في أي عملية انتخابية طبيعية، قالا إن (انتخابات ابريل القادم 2010 واستفتاء العام 2011 يمكن أن يلقيا بالبلاد في براثن حرب مدمرة) وعلى الرغم من أن ذلك ليس أول حديث متشائم بخصوص هذه الاتفاقية وتداعيات إنهيارها إن حدث. لكن كونه يأتى هذه المرة من دبلوماسيين حملا الاتفاقية المشار إليها وهناً على وهن، ذلك ما ينبغي النظر إليه بعيون فاحصة وقلوب وجله. فالأول كان المبعوث الرئاسي الخاص للرئيس الأمريكي السابق، في حين لعب الثاني دور الوسيط الأساسي.. إلى أن إنتهت المفاوضات الطويلة بالتوقيع علي اتفاق السلام في منتجع نيفاشا الكيني. تلك خطى سبقتهما إليها منظمة العفو الدولية التي أصدرت بياناً في 29/1/2010 حذرت فيه من أن (تتسبب الانتخابات في تدهور أوضاع حقوق الإنسان عبر البلاد، وكذلك في ارتفاع وتيرة النزاع المسلح خصوصاً في دارفور وجنوب السودان) وعلى ذات النسق تحدث جان بيونغ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يوم 30/1/2010 إلى راديو فرنسا الدولي متسائلاً (هل هناك خطر محدق في إمكانية إشتعال الحرب مرة أخري بين الشمال والجنوب بالرغم من كل ما قيل في نفيها؟ هل سيشجع استقلال جنوب السودان أطرافا أخري في دارفور ومناطق أخري للمطالبة بالمثل؟) ثمَّ أجاب بنفسه اختصاراً (ينتابنا شعور بأننا نجلس فوق برميل من البارود) يأتي ذلك في ضوء تقرير صدر عن لجنة جمع الأسلحة الصغيرة منتصف ديسمبر الماضي، أشار إلى أن (مستقبل السودان يبدو أكثر توتراً، وأن عملية السلام تترنح من أزمة إلى أزمة) وكذا في ظل أسلحة أخرى ثقيلة قالت السيدة سوزان رايتس مندوبة الولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة إنها تدفقت عياناً بياناً من الشمال إلى الجنوب. وفي خضم هذه التداعيات دعت كينيا على لسان رئيس الوزراء ريلا أودينقا في تعميم صحفي صدر في 3/2/2010 (المجتمع الدولي إلى مساعدة السودان على تجنب العنف عند إجراء استفتاء جنوب السودان على تقرير مصيره العام المقبل) ومحلياً استلهم السيد الصادق المهدي ذلك التراث الوافر وتنبأ بما اسماه (سيناريوهات جهنمية) يمكن أن تسفر عنها الانتخابات. جاء ذلك في منتدى (بين السياسة والصحافة) الاسبوعي بتاريخ 3/2/2010 وأضاف ترهيباً وترغيباً في آن معاً وقال (في حال لم تمل يقظة الضمير ومصلحة الوطن وبركات العناية علينا نهج التوافق بين مرشحي الرئاسة، سنخوض معركة الانتخابات التي ستفرض على البلاد مزيداً من الويلات المدمرة)! إذاً فنحن أمام صورة قاتمة تكاد تحظى باجماع مراقبين مؤثرين. ومع ذلك لا يخالجني أدنى شك في أنهم ليسوا وحدهم المتشائمين، فلو أن المرء استفتى أهل السودان جميعاً بناءً على معطيات الواقع الماثل أمامنا، لقالوا بلسان مبين وبجميع لغاتهم المحكية، إنهم يرون وميض نار تحت الرماد يوشك أن يكون لها ضرام. ذلك عدا العصبة ذوي البأس الحاكمة بالطبع، فهم لا يريدون أن ينظروا للأمور بأبعد من أرنبة أنوفهم، لهذا فهم لا يرون ما يراه الناس ولا يشعرون بما يستشعره الخلق. وبالرغم من أن هذا الواقع لم يأت بغتة ولم يهبط فجأة بين عشية وضحاها، إلا انهم ظلوا يكابرون ولا يريدون الاعتراف بأنه من صنعهم، واقع مأساوي جاء نتيجة لتراكمات فساد السلطة على مدى عقدين من الزمن. وتلك هي نتيجة منطقية لمن إستاثر بها غصباً وأراد حكم الأمة بدون إرادة مواطنيها. وتلك هي محصلة بديهية لمن احتكم للقوة وعمل على اقصاء الآخر عنوة، وتلك هي خلاصة متوقعة لكل من ظن توهماً أن العناية الإلهية أرسلته لإنقاذ قوم من شرور أنفسهم. لم يكن أهل السودان يرجمون بالغيب فيما قالوه عشية الانقلاب المشؤوم، فذلك ما استوحوه من دروس وعبر التاريخ، فما تكرر حدوثه في ديارهم حدث يومذاك في الدولة النازية، وحدث في الدولة الفاشستية، وحدث في الدولة الديكتاتورية التي كان الرئيس العراقي صدام حسين أخيرها وليس آخرها. ولم تجتهد العصبة كثيراً فقد استقت كل هذه التجارب مع بؤسها، وغلفتها بغطاء الدين ودغمتها بفتاوي فقه الضرورة. التاريخ كما نعلم لا يُمحي بأستيكة. وثمة قاعدة أزلية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل، وهي القاعدة التي تظل صالحة لكل زمان ومكان مهما اجتهد مزينو الباطل في إخفاء عيوبه بأساليب الفهلوة والخداع ولعب (الثلاثة ورقات) وعليه فإن قصة أهل السودان ببساطة شديدة تقول إن عصبة تسورت حائط السلطة ليلاً وأجهضت نظاماً برلمانياً منتخباً أياً كان الرأي حوله إتفاقاً أو إختلافاً. مارس النظام الإنقلابي كل الأساليب البغيضة مع مواطنيه بصورة عامة ومعارضيه بصورة خاصة. ولم يكن يري سوى البندقية وسيلة لتداول السلطة، بل أن رئيسه لم يجد حرجاً في نفسه من أن يطالب معارضيه بالمنازلة الصريحة إن أرادوا الوصول لها، وهي الدعوة التي وجدت استجابة مدعومة إقليمياً ودولياً، الأمر الذي فتح أبواب العنف وأغرق البلاد في بحور من الدم. ونتيجة للأوضاع غير الطبيعية في تلافيف السلطة الحاكمة حدث ما اسموه بالمفاصلة في ديسمبر 1999 وانقسم الاسلاميون جرائها إلى جناحين، المؤتمر الوطني الذي استبقى نفسه في السلطة بآليات جديدة وبقيادة الرئيس عمر البشير ومؤتمر شعبي لزم صفوف المعارضة بزعامة دكتور حسن الترابي. توصل الأول إلى اتفاق مع الحركة الشعبية في 2005 شاركته بموجبها السلطة والثروة بغض النظر التشاكس المستمر. وعلى غرار ذات الاتفاق حاولوا تمكين أنفسهم في السلطة باتفاقيات اخري مماثلة مع قوي وتنظيمات سياسية، كان قاسمهم المشترك فيها جميعاً نقض العهود والتنكر للمواثيق. على أية حال تقرر اقامة انتخابات رئاسية وتشريعية وولائية الآن بموجب اتفاق السلام. إلا أن هذه الانتخابات تعرضت لجدل شديد، فالبعض يراها إمتداد لنهج الكذب والخداع الذي دأبت عليه العصبة. ويعتقدون إنها زيفت الانتخابات سلفاً بالتلاعب في سجل الناخبين، والذي سبقه التلاعب نفسه بالاحصاء السكاني. ويرون أيضاً إنها لن تكون حرة ونزيهة طالما أنها تقام في ظل ترسانة قوانين قمعية، علاوة على أن العصبة الحاكمة عمدت إلى استغلال امكانات الدولة دونما حياء وأمام عيون مفوضية الانتخابات التي لا حول لها ولا قوة. في الجهة المقابلة يرى انصار قيام الانتخابات أن النواقص المذكورة لا ينبغي أن تكون سبباً في مقاطعتها، بدعوى أنها يمكن أن تكون خطوة أوليه في مسار تحول ديمقراطي وإن طال السفر، أو أنها يمكن أن تكون سبباً لاستثارة مشاعر المواطنين للقيام بإنتفاضة انتخابية حقيقية إن جاز التعبير. الذي حدث أن إرتباكاً غير مبرر ساد أروقة القوى المعارضة التي اصطفت مع الحركة الشعبية في خندق جوبا، وحددت في اجتماعها الأول المنعقد في سبتمبر 2009 شروطاً للمشاركة في الانتخابات، وقالت إن على الحزب الحاكم الايفاء بها حتى تاريخ 30/11/2009 لكن التاريخ المذكور مرّ دون أن تحرك العصبة الحاكمة ساكناً. وبالرغم من أن القوى المتحالفة لجأت إلى أساليب أخرى للتعبير عن موقفها مثلما حدث في مسيرتي 7 و14 ديسمبر2009 إلا أن عنف السلطة المتوقع كان مدعاة لتناقضات بين القول والفعل، ففي حين استمرت بعض القوى السياسية في موقفها الداعي إلى مقاطعة الانتخابات ما لم تُلبى الشروط المذكورة، كان البعض قد شرع فعلا في اجراءات الانتخابات. وهنيهة ذابت الفواصل فتوجه الجميع نحو المشاركة عدا السيد على محمود حسنين الذي بقى مثل السيف وحده ينادي بضرورة المقاطعة. في ضوء الوضع الجديد هذا اجتمعت قيادات من القوى السياسية مرة أخرى في جوبا واصدروا بياناً بتاريخ 2/2/2010 حوى جملة قرارات رمت جميعها في اتجاه المشاركة بغض النظر عن التحفظات التي لازمت القوانين القمعية. بل لم يجد المجتمعون بداً من الالتفاف حولها ببند أقرب إلى الاستجداء (طالب الاجتماع رئيس الجمهورية باصدار قرار جمهوري يقضي بتجميد وابطال كافة القوانين المقيدة للحريات في الفترة ما قبل الانتخابات، وتعديلها نهائيا بواسطة البرلمان المنتخب لاحقاً حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي) وبهذا أسدل الستار على المقاطعة حتى وإن تمسك البعض بخيط واهن في حدوثها قبل إنتهاء فترة الانسحاب المحددة بتاريخ 25 فبراير الجاري. يقيني أن الكل يتمنى لو أنه أزاح أستار الغيب ليعلم ماذا يمكن أن يحدث غداً في مسرح العبث هذا، فبالرغم من إيماننا الرامي في اتجاه إن هذه الانتخابات لن تفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، وبالرغم من أننا لا نرى جدوى يمكن أن تُجنى منها في ظل (الكنكشة) التي تمارسها العصبة ذوي البأس في السلطة. لكن سنضع ذلك جانباً وسنحاول أن نساهم في استنكاه ما يمكن أن يحدث طبقاً للوقائع التي بين أيدينا والتي سنرسم بها سيناريوهات إتكأت على الواقع واستلهمت من الخيال صوراً قد تصيب وقد تخيب. باديء ذي بدء لابد وأن المراقبين قد لاحظوا أن المشاركة المكثفة للقوى السياسية التي دفعت برموزها إلى قمة الانتخابات الرئاسية قد أربكت خطط المؤتمر الوطني، والذي يبدو أنه بني حساباته على أساس أن هذه القوى لن تأخذ الأمر مأخذ الجد، أو حتى إن فعلت فستكون وفق مشاركة ضعيفة إيحاءً بتحقير العملية الانتخابية برمتها. وطبقاً لذلك لابد وأن عصبة المؤتمر الوطني ركنت إلى أنها ستحصل على الأغلبية وتحسم الموضوع من الجولة الأولى أو على أسوأ الفروض الحصول على نسبة الـ 51% (وهي تعادل 8046859 من جملة عدد المسجلين البالغ 15778154) للعبور للجولة الثانية. لكن جاءت ما سُمي باستراتيجية تشتيت الأصوات لتكون عنصراً مربكاً، لاسيما، وقد أتضح للعصبة الحاكمة وفقاً لحديث الأرقام أنه يصعب الوصول لأي من الهدفين في ظل مشاركة الحركة الشعبية، إلى جانب الحزبين التقليديين، والمؤتمر الشعبي، والقوي الحديثة بما فيها اليسار والآخرين. بل يبدو ذلك مستحيلاً حتى ولو جنحت لتزويرها في وضح النهار! إزاء هذا الوضع المعقد لابد وان يتساءل المرء عن الكيفية التي ستخرج بها عصبة المؤتمر الوطني الحاكمة من هذه الورطة؟ في تقديري هناك طريقان لا ثالث لهما، أولهما دخول العصبة في تفاوض مباشر مع بعض القوى السياسية المنافسة، وبالفعل يبدو أن ذلك ما حدث بالفعل مع إثنين، الحركة الشعبية لتحرير السودان، والتي تقول أخبار الكواليس أن المؤتمر أراد ابتزازها أولاً بدعم سليفا كير كمرشح لحكومة الجنوب، حتى وإن تطلب ذلك التخلي عن تنظيمات وافراد من صنيعهم هدفوا من ورائها لزعزعة الأرضية التي تقف عليها الحركة الشعبية، وعندما لم يجد الابتزاز سبيلاً جنحوا للمقايضة، إذ طلبوا من الحركة الشعبية سحب مرشحها (ياسر عرمان) وتوجيه قواعدها للتصويت لمرشحهم، ذلك مقابل شراكة مستقبلية يتم فيها استفتاء سلس. ووفقاً لما علمنا تجدر الاشارة إلى أن الحركة الشعبية دفعت بمقترح في ديسمبر الماضي واعتبرته آخر فرصة للوحدة، وقد اقترحت فيه أن يكون الفريق سيلفا كير رئيساً للسودان على أن تتخلى عن مقاعد السلطة التشريعية. وما الزيارة المثيرة للجدل التي قام بها رئيس النظام للملكة العربية السعودية مطلع العام ببعيدة عن هذا السيناريو. وهو ما أزاح المشير عبد الرحمن سوار الذهب رئيس اللجنة القومية لمرشح الحزب الوطني النقاب عنه بعض الشيء، فوفقاً لحديثه للصحافة 5/2/2010 فقد (كشف عن مساومة من قِبل بعض القوى الغربية من أجل أن يتنازل المشير عمر البشير عن الترشيح في الانتخابات الرئاسية المقبلة مقابل اسقاط تهمة ممارسة الابادة الجماعية) على كل يبدو أن عصبة المؤتمر الوطني ظنوا أن في ذلك إغراء كاف للحركة الشعبية، الأمر الذي أوصد تصريح لأمينها العام باقان أموم الأبواب أمامه، لأنه فيما يبدو كان مجرد نبيذ قديم في قارورة جديدة. وقد جاء اجتماع جوبا الثاني كدليل على أن الحركة الشعبية قطعت به قول كل خطيب في علاقتها مع المؤتمر الوطني. من جهة ثانية دخل المؤتمر الوطني في تفاوض أيضاً مع الحزب الاتحادي الديمقراطي، وقدم له بحسب ما علمنا إغراءً يرمي إلى إخلاء دوائر جغرافية لتكون من نصيبه في الانتخابات التشريعية القادمة، وهو إغراء لم يجد الاستجابة الكاملة حتى الآن ربما لضعف الطالب والمطلوب. وعليه يتضح ألا مناص أمام عصبة المؤتمر الوطني سوى المضي في طريق الترغيب، لربما وجدت من استجاب لها لكي تعبر بمرشحها نحو بر الرئاسة. لكن إن لم يحدث ذلك فليس أمامنا سوى الإقرار بالسيناريو الذي أفزعني وينبغي أن يفزعكم أيضاً. إنه السيناريو الذي يؤكد أن هذه العصبة ستفتعل اضطرابات عنيفة تنثال فيها الدماء، لتجعلها مبرراً لإعلان حالة الطواريء والأحكام العرفية وبالتالي إلغاء الانتخابات! ذلك ليس رجماً بالغيب إنما بحسابات الواقع، والشاهد في ذلك إن دخول عصبة المؤتمر الوطني هذه الانتخابات بظهر مكشوف يعني خسران مبين لمرشحها، وفي ضوء تطورات المحكمة الجنائية ستكون الخسارة سيفاً مصلتاً على كثير من الرقاب وليس الرئيس المطلوب للعدالة وحده. ويعلم المراقبون أن هذه العصبة لم تلتف حول مرشحها ليس لأنه أكثرهم وطنية ولا أرجحهم عقلاً ولا أكثرهم تديناً ولا أقلهم فساداً، ولكن لأن مثوله يعني مثول قائمة قد تطول وقد تقصر. الشيء الثاني تعلم عصبة المؤتمر الوطني أنها تدخل انتخابات وهي خالية الوفاض من إنجازات ملموسة في حياة المواطن، إنجازات تجعل هذا المواطن يقدم طوعاً لإعادة إنتخاب من جربه لعقدين من الزمن. بل إن ما يزيد الوضع ارتباكاً فهي تقدم على المغامرة بسجل ملييء بالأوزار ومثقل بالأخطاء والخطايا. وتتعقد المعادلة أكثر في ضوء ما رشح من اخبار تؤكد تنامي تيار بين العصبة نفسها، شرع في إثارة المسكوت عنه في أجندة السلطة والثروة، وهم من يرون انفسهم أقل الناشطين تورطاً في قضايا الفساد، بل أن التساؤلات تزايدت باستفهامات تساءلت عن الهدف من انتخاب رئيس لن يستطيع زيارة أي دولة مؤثرة من دول صناعة القرار العالمي؟ والراجح عندي أن هذا التيار لو حدث وتمدد وطمح إلى ضرورة استبدال المرشح بمرشح، فإن الرئيس المعني لن يقف بيد عاجزة عن أن تتناول بزته العسكرية التي خلعها بالأمس! من نكد الدنيا على هذا البلد العظيم إنه أصبح يعيش في كنف واقع تحف به رمال متحركة من كل حدب وصوب. واقع لا يتوقف عند مكابرة العصبة ذوي البأس في عدم الاعتراف بمأساويته، بل تماديها في تقبيح الجميل وتجميل القبيح. عصبة تريد ان توهم الناس بأن العالم كله يتآمر عليها، دون أن تقول لماذا هي وحدها دون سائر خلق الله، عصبة ما تزال ترى الفساد إنجازاً والفشل إعجازاً، عصبة تظن أن حرمان مواطنيها من ابسط قواعد الحياة نعمة وأن موتهم رحمة، عصبة تعتقد أن شكوى مواطنيها من غلاء المعيشية وتدهور خدمات الصحة والتعليم ترف لا مبرر له، عصبة ترى التسلط أرقى أنواع السلطة، عصبة اختلطت عليها مفاهيم السيادة وباتت تنظر لأصحاب القبعات الزرق كأنهم رزق ساقه الله عليها، عصبة تيقن أن الكذب خصلة يمكن أن تضاف لميزان حسناتها. يا سيداتي وسادتي.. تعلمون إننا نقف أمام وطن يزحف نحو القبر، ولكن السؤال الذي يفرض نفسه كم من السودانيين يعلمون دافنيه؟ وكم من الذين بيدهم الأمر يدركون أن النار التي استوقدوها ورقصوا حولها طيلة العقدين الماضيين لن تكون برداً ولا سلاماً بعدئذ!! عن صحيفة (الأحداث) 7/2/2010

تحياتى

عزيزتى مهيرة

شكرا لهذا المقال الهام

دعينى اقرأه بأهتمام للمرة الثانية

لك عظيم شكرى وتقديرى

الود

كونى بألف خير

سابدأ هنا محاورة المقال اعلاه للكاتب و الصحفى فتحى الضوء واشكر الزميلة مهيرة انها وضعته فى طريقى .
يتفق الكاتب فى مطلع المقال معنا بان المشاركة فى الإنتخابات العامة القادمة خطاء لايجب الوقوع فيه، وبما تؤدى لمصائب وشرور لاحد لها لانها مزورة.

Quote: فبالرغم من إيماننا الرامي في اتجاه إن هذه الانتخابات لن تفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي، وبالرغم من أننا لا نرى جدوى يمكن أن تُجنى منها في ظل (الكنكشة) التي تمارسها العصبة ذوي البأس في السلطة. لكن سنضع ذلك جانباً وسنحاول أن نساهم في استنكاه ما يمكن أن يحدث طبقاً للوقائع التي بين أيدينا والتي سنرسم بها سيناريوهات إتكأت على الواقع واستلهمت من الخيال صوراً قد تصيب وقد تخيب.

لكنه يضع كل ذلك جانبا فى محاولة لرسم سيناريوهات لما يمكن ان يحدث:

Quote: لابد وأن المراقبين قد لاحظوا أن المشاركة المكثفة للقوى السياسية التي دفعت برموزها إلى قمة الانتخابات الرئاسية قد أربكت خطط المؤتمر الوطني، والذي يبدو أنه بني حساباته على أساس أن هذه القوى لن تأخذ الأمر مأخذ الجد، أو حتى إن فعلت فستكون وفق مشاركة ضعيفة إيحاءً بتحقير العملية الانتخابية برمتها. وطبقاً لذلك لابد وأن عصبة المؤتمر الوطني ركنت إلى أنها ستحصل على الأغلبية وتحسم الموضوع من الجولة الأولى أو على أسوأ الفروض الحصول على نسبة الـ 51% (وهي تعادل 8046859 من جملة عدد المسجلين البالغ 15778154) للعبور للجولة الثانية. لكن جاءت ما سُمي باستراتيجية تشتيت الأصوات لتكون عنصراً مربكاً، لاسيما، وقد أتضح للعصبة الحاكمة وفقاً لحديث الأرقام أنه يصعب الوصول لأي من الهدفين في ظل مشاركة الحركة الشعبية، إلى جانب الحزبين التقليديين، والمؤتمر الشعبي، والقوي الحديثة بما فيها اليسار والآخرين. بل يبدو ذلك مستحيلاً حتى ولو جنحت لتزويرها في وضح النهار!

نختلف هنا مع الكاتب، ونعتقد ان المؤتمر الوطنى قد قام بالتزوير الذى يكفى لضمان كسبه للإنتخابات بسهولة ، اما محاولات المؤتمر الوطنى للإتفاق مع الحركة الشعبية على سحب مرشحها من الإنتخابات فهى محاولة منهم لمزيد من الضمانات للفوز المريح.
إستنادا على المعلومات الدقيقة التى ذكرها الأستاذ على محمود حسنين فى ندوته بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والتى نشرتها جريدة أجراس الحرية:
1

Quote: وقال الأستاذ محمود حسنين : ان المؤتمر الوطني قام بتزوير كل الإجراءات المتعلقة بالإنتخابات بداية بالتعداد السكاني وانتهاء بالسجل الإنتخابي حيث قال ان عدد المسجلين الحقيقيين حسب معلومات دقيقة لديه هي 8 مليون وتم تزويرأكثر من 8 مليون لضمان فوز المؤتمر الوطني في اسوا الفروض بنسبة 50%+1.

بناء على هذه المعلومات فإن المؤتمر الوطنى يضمن الفوز بالإنتخابات فى كل الظروف والأحوال عليه فيصبح افتراض الكاتب فتحى الضوء:

Quote: ذلك ليس رجماً بالغيب إنما بحسابات الواقع، والشاهد في ذلك إن دخول عصبة المؤتمر الوطني هذه الانتخابات بظهر مكشوف يعني خسران مبين لمرشحها، وفي ضوء تطورات المحكمة الجنائية ستكون الخسارة سيفاً مصلتاً على كثير من الرقاب وليس الرئيس المطلوب للعدالة وحده

إنتفاء سناريو إنكشاف ظهر المؤتمر الوطنى لا ينفى سناريوهات مخاطر العنف التى ربما ستكون ردة فعل لانكشاف التزوير ، فالنتخيل هذا السناريو، ان الناخبين فرحين لانهم يظنون وفق احصاءات حقيقية وواقيعية بان مرشحهم سيفوز ثم يفاجأون بفوز مرشح المؤتمر الوطنى بطريقة اشبه بالسحر، الن نخشى عندها من احداث عنف ان لم نقل تجدد الحرب الأهلية؟

من هنا جاء قولنا بأن لابديل للمقاطعة فى حالة عدم إستجابة المؤتمر الوطنى لمتطلبات حرية ونزاهة الإنتخابات


-------
1 جريدة أجراس الحرية بتاريخ : السبت 13- 02-2010 ( الأستاذ علي محمود حسنين في ندوة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)

هل تعمل آليات قياس الرأى تحت تسلط الشمولية والقوانين القمعية بصورة طبيعية وسليمة؟


هل يمكن الإعتماد على آليات قياس الرأى و القوانين المقيدة للحريات سائدة ، الإعلام ومقدرات البلاد تحت إحتكار سلطة المؤتمر الوطنى والمعارضين يعذبون ويقتلون فى معتقلات اجهزة النظام؟

Quote: ( إستقلالية المفوضية: 5ـ تكون المفوضية مستقلة مالياً وإدارياً وفنياً وتمارس كـافة مهامهـا واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ويحظر على أية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.1 )

(دعك من المستتر، إذ أن المفوضية إنتهكت الشروط الصريحة وهي طفلاً يحبو. وتلك مكرمة كان قد جاد بها القانوني الضليع الاستاذ الصادق الشامي الذي لفت إنتباهم لذاك الخلل، وسطره في مذكرة مفتوحة وجهها لأعضاء المفوضية يوم 25/11/2008 ولكن كالعهد بهم لاذوا بصمت بليغ. أوضح الشامي في حيثياته أن تشكيل المفوضية (جاء منتهكاً ومتعارضاً ومتصادماً مع نص صريح في الدستور، كما وإنه يخالف ويتناقض مع القانون) وشرح ذلك استناداً على المادة 141 (1) من الدستور التي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات القومية مفوضية قومية للدستور تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد) وأورد كذلك ما نص عليه قانون الإنتخابات لسنة 2008 والذي جاء متمشياً مع الدستور ونصت المادة 4 (1) منه على التالي: (تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ إجازة هذا القانون مفوضية تسمى المفوضية القومية للإنتخابات تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام) وخلص إلى أنه (أُجيز القانون ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15/7/2008 ولكن التسمية لأعضاء المفوضية لم يتم إلا في شهر نوفمبر أي بعد ثلاثة شهور من الوقت الذي حدده القانون للتعيين) ولأننا نعيش في بلد نعلم أن نقض القسم فيه أسهل من جرعة ما، لم يكن عصياً على المفوضية أن تمارس ذات العادة وهي ترمي ظهريا القسم الذي رددته أمام رئيس الجمهورية (أقسم بالله العظيم أن أؤدي واجباتي ومسؤولياتي بأمانة وتجرد لأي جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد) بلسان حال يقول أنتم السابقون ونحن اللاحقون!)2



-----
1 - قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 م، من موقع المفوضية القومية للانتخابات

2 - سودانايل بتاريخ الأحد, 14 فبراير 2010 ، (مفوضية (الأصم) لإنتخابات ناطقة ونزيهة) ، بقلم: فتحي الضَّـو

Quote: تكوين المفوضية اختيارهم: (ب) أن يكون من المشهـود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد

1

(أما فاروق ابو عيسى فقد قال «إن العملية الانتخابية منذ البداية شابتها كثير من الشوائب، حيث اقيمت على تعداد سكاني «مضروب»، و56% من عضوية اللجنة العليا للانتخابات مؤتمر وطني، وهذا وضع لا يساعد على انتخابات حرة ونزيهة).2









_______
1 - قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 م، من موقع المفوضية القومية للانتخابات
2 - جريدة سودانايل الخميس, 11 فبراير 2010 (مقاطعة صريحة خير من مشاركة كسيحة )، د. صديق تاور كافي، نقلا عن جريدة رأى الشعب 1/11/2009 م- العدد8921

الأخبار التى رشحت عن المفاوضات بين وفدى المؤتمر الوطنى و الحركة الشعبية فى القاهرة بوساطة مصرية والتى تتحدث عن مقترحا مصريا:

Quote: بتأجيل الانتخابات السودانية في المستوى البرلماني القومي والولائي، والاستفتاء لتقرير مصير الجنوب، المقرر له مطلع 2011، إلى حين حسم القضايا الخلافية في اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب وحل الأزمة في إقليم دارفور.1

اعتقد ان المقترح المصرى فى مصلحة السودان شعوبا وارضا ( التقت مصالح المصريين مع مصالح شعبنا ) حيث يمكن العمل فى قترة التأجيل هذه ( الإحتكام للشارع ) على تحقيق كل المتطلبات (لنزاهة وحرية الإنتخابات) والتى طالبت بها قوى الاجماع الوطنى والتى تشمل بالطبع الاتفاق حول الإحصاء السكانى و مفوضية إنتخابات محايدة وبالتالى اعادة السجل الإنتخابى.
_____
1 - جريدة الشرق الاوسط الثلاثاء 9 ربيع الاول 1431 ه 23 فبراير 2010 العدد 11410 ، (مقترح مصري بتأجيل الانتخابات السودانية واستفتاء تقرير المصير إلى بعد حسم الخلافات ).

العزيز عبد الغفار


تحياتي


عشـــــــــــــــــــــــــــــــت

عزيزى هشام هبانى

كيف الاحوال

ارجوا ان تكون و الاسرة بالف خير

دمت

كل الود

ضوابط الحملة الانتخابية:1


66ـ (1) يكفل لأي مرشح أو حزب سياسي خلال الانتخابات إستخدام جميع وسائل الإتصال الإعلامية بكـافة أشكـالها والإستفادة منها لأغراض الحملة الانتخابية.
(2) تحدد القواعد الضوابط اللازمة لضمان حقوق المرشحين للانتخابات والأحزاب السياسية المشاركة فيها في إستخدام وسائل الإعلام العامة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، ولمنع أي تمييز بينهم أثناء تغطيتها لأخبار الحملة الانتخابية.
(3) تعد المفوضية، بالاشتراك مع وسائل الإعلام العامة وبالتشاور مع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، برنامجاً شاملاً لضمان حقهم في استخدام تلك الوسائل لأغراض الحملة الانتخابية على قدم المساواة.
(4) مع مراعاة أحكام أي قانون آخر، يجوز لأي مرشح أو حزب سياسي خلال مدة الحملة الانتخابية، إما منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين، نشر مواد حملتهم الانتخابية على شكل كتيبات، أو ملصقات أو صحف أو بأي شكل آخر، على أن تحمل جميع هذه النشرات معلومات تحدد المرشح أو المرشحين المعنيين وأن تحمل اسم وعنوان مُصدر تلك النشرات.
(5) يجوز للمرشحين والأحزاب السياسية إستعمال وسائل الإعلام الإلكترونية لأغراض الحملة الانتخابية، بما في ذلك المرئية والمسموعة والإنترنت، والرسائل الإلكترونية وأية وسائل أخرى، ومع ذلك لا يجوز لهم استعمال أي من الوسائل المذكورة، لتعطيل الحملة الانتخابية للمرشحين الآخرين.
(6) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية القيام بأي أفعال أو استعمال أي بيانات تؤدي إلى عرقلة الحملة الانتخابية لمرشحين أو لأحزاب سياسية أخرى.

Quote: بيان من ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية2 المؤتمر الوطنى يسيطر على أجهزة الاعلام التى يدفع حسابها المواطن ومفوضية الإنتخابات عجزت عن تحييد الأجهزة المملوكة للدولة احتجاجاً على هذا الوضع، اقاطع الإذاعة والتلفزيون فى 24/ فبراير الجارى معلوماً للقاصى والدانى ان كافة أجهزة الدولة والمرافق العامة قد تم إختطافها والسيطرة عليها من قبل المؤتمر الوطنى من الاعلام إلى القضاء، مما أضر بالتحول الديمقراطى وبثقة المواطن فى هذه الأجهزة ودمغها بالحزبية وادخلها فى معترك الصراع السياسى وشوهة طبيعتها ووظائفها وتمتعها بالنزاهة والإستقلالية والحياد وأصبحت الدولة من ( دولة المواطن إلى دولة الوطنى)، ولذا فإن برنامجنا يقوم على تحويل أجهزة الدولة والمرافق العامة من ( دولة الحزب إلى دولة الوطن والمواطن). وأجهزة الاعلام التى يصرف عليها المواطن من عرقه ودمه وعلى راسها الإذاعة والتلفزيون ووكالة سونا أجهزة اصبحت مملوكة للمؤتمر الوطنى بامتياز وكان من واجب المفوضية إختيار لجنة محايدة قومية من من عرفوا بالكفاءة والحياد لادارتها اثناء الحملة الإنتخابية، ولكن المفوضية إختارت التنفيذيين من أعضاء المؤتمر الوطنى لادارتها وكانها تسلم ( الحمل إلى الذئب) وجاءت بنفس وجوه المؤتمر الوطنى (عوض جادين) و(محمد حاتم سليمان) وصحبهم، واعطت المرشح (20) دقيقة لمدة أربع مرات، واعطت المؤتمر الوطنى يومياً (23) ساعة و(40) دقيقة من البث، واضحت هذه المؤسسات المملوكة للشعب بوق من أبواق المؤتمر الوطنى وقادته اضافة إلى انها لم تساهم فى توعية المواطن بتعقيدات العملية الإنتخابية والمساهمة فى التوعية المدينة ولم تفتح منابر هذه الأجهزة لقادة الرأى العام والمجتمع المدنى والمرشحيين للحوار والتحليل والتعليق والمناظرة واعطاء فرص متساوية، وكذلك احتارت هذه الأجهزة ان تبث البرامج فى (أوقات ميتة) من ناحية اعداد المستمعين والمشاهدين احتجاجاً على إهدار موارد المواطن والوطن على حزب ومن اجل حساسية للإنتقال من دولة الحزب إلى دولة الوطن، فإننى اقاطع التسجيل الأول المزمع بثه فى 24/ فبراير الجارى واطالب هذه الأجهزة عملاً بحرية الرأى ان تنوه بهذه الرسالة واسباب المقاطعة كما اننى وأخرين سوف نقديم مذكرة وشكوى لمفوضية الإنتخابات وطلب لمقابلة رئيس المفوضية واعضائها ومطالبتها بتكوين مجلس محايد لادارة أجهزة الاعلام اثناء الحملة الإنتخابية فالمجلس الذى كون الان به (13) من التنفيذين اعضاء المؤتمر الوطنى ومحاسبيه و(6) من اعضاء الاحزاب بما فيهم المؤتمر الوطنى وهو مجرد زراع من ازرع المؤتمر الوطنى وأهدى ال (20) دقيقة ليوم 24/ فبراير الجارى للمؤتمر الوطنى حتى يكمل يومهم فى البث (24) ساعة بالتمام والكمال!!. ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية 20/ فبراير/ 2010

------
1 - قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 م، من موقع المفوضية القومية للانتخابات
2 - صحيفة سودانايل بتاريخ السبت, 20 فبراير 2010

تمويل الحملة الانتخابية ومصادرها1

67ـ (1) لا يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من أي مبالغ نقدية أو مساعدات عينية أو هبات أو مساعدات من بلد أجنبي أو من جهة أجنبية.
(2) يجوز للمرشحين أو الأحزاب السياسية تمويل نشاط الحملة الانتخابية من المصادر الآتية:
(أ ) الدعم المالي من أعضاء الحزب،
(ب) المساهمات المالية من المرشحين،
(ج ) المساهمات المالية التي قد تقدمها الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات لكافة الأحزاب السياسية أو المرشحين بقدر متساوٍ.
(د ) الهبات أو المساهمات التي يجوز للأحزاب السياسية أو المرشحين الحصول عليها من أي مصادر سودانية أخرى تقرها المفوضية.

Quote: وراء الستار (استغلال مال الدّولة في الحملات الانتخابيّة)2 : وزير الماليّة بإحدى الولايات الغربيّة الملتهبة وجد نفسه في مواجهة مباشرة مع رئيس الحزب المتنفذ في ذات الولاية والذي طالبه بدفع مبالغ ضخمة من خزينة الولاية لتمويل الحملة الانتخابيّة للحزب والبالغ.. حسب مصدر موثوق.. (48) مليون جنيه بالتمام والكمال.. الأمر الذي رفضه الوزير بشدّة وشدّد على عدم الصرف. وقال للقيادي المتنفّذ (لن أصرف ملّيماً واحداً.. وأعلى ما في خيلك أركبو).. بيد أن القيادي لم يستكن وقام بتقديم شكوى رسميّة للقيادي الكبير في المركز بعد تهديد ووعيد مباشر للوزير المتمرّد.. على حد وصف القيادي.. بالفصل من المنصب.

-----
1 - قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008 م، من موقع المفوضية القومية للانتخابات
2 - جريدة التيار بتاريخ الاثنين 22 فبراير 2010م - العدد 185

Quote: تفاق سلام دارفور وضرورة تأجيل الانتخابات1: بقلم: تاج السر عثمان وتجئ هذه الخطوة نتيجة لضغوط داخلية وخارجية من اجل وقف معاناة أهل دارفور وفي ظروف تمر فيها البلاد بمعركة الانتخابات العامة والتي لم تتوفر مطلوباتها، وفي حالة قيامها بدون توفير مناخها الملائم فانها سوف تؤدي الي تفاقم مشاكل البلاد بدلا من أن تفتح الطريق لحلها. وتأتي في مقدمة مطلوبات الانتخابات السلام والاستقرار في دارفور وتحقيق مطالب اهله في الاقليم الواحد والحكم الذاتي والتنمية والتعويضات والتقاسم العادل للسلطة والثروة.

Quote: الترابي يدعو لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر ويرد على طه2 وفي مؤتمر صحفى دعا الترابي، إلى تأجيل الإنتخابات وعملية الإستفتاء وتشكيل حكومة إنتقالية أعضاؤها مستقلون، مع الابقاء على الرئيس عمر البشير في منصبه، ورحب بإتفاق الدوحة الإطاري، وناشد الحركات المسلحة «الثورية» للإنضمام الى» وفاق دارفور»، كما أنتقد- ضمنيا- تصريحات منسوبة الى نائب رئيس الجمهورية، علي عثمان طه ، إتهم فيها الشعبي وزعيمه بإشعال حرب دارفور، ولم يستبعد الترابي أن تؤدي التطورات السياسية في الإقليم وتحسين أجواء التحول الديمقراطي لتأجيل ملاحقات محكمة الجنايات الدولية للرئيس البشير، وتوقع قبول الحركة الشعبية بتأجيل الإنتخابات وعملية الاستفتاء

Quote: الانتخابات ... بما مضى أم لأمر فيه تأجيل 3؟ الفاضل حسن عوض الله ، عمود: سطر جديد إن الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين الحزب الحاكم وحركة العدل والمساواة يجعل كل عاقل يساءل نفسه: كيف السبيل إلى تحقيق مطالب الحركة في اقتسام السلطة والثروة وإعادة ترسيم الشكل الفيدرالي لإقليم دارفور والانتخابات على الأبواب؟ كيف يتأتى هذا والكل ماضٍ في الاحتكام لشرعية انتخابية، بينما الحركات خارج إطار هذا الاحتكام؟ وهل من الممكن أن ترضي هذه الحركات بصفة «المراقب» طوال الفترة القادمة التي تعقب الانتخابات دون أن تشارك في فعلها السياسي الذي سيحدد مستقبل الوطن ووحدته..؟! فمن السذاجة تنويم العقل السياسي على فرضية تقول إن مآلات اتفاق الدوحة الدارفوري وقيام الانتخابات في موعدها هو أمر ميسور يمكن تحقيقه وانجازه. هذا مأزق حميد يمكن تجاوزه بتأجيل الانتخابات جزئياً أو كلياً إلى نهاية العام، ومن يزايد في بالعين ولا عرفوه بالعقل»..؟!

------
1 - جريدة سودانايل بتاريخ الأربعاء, 24 فبراير 2010
2 - جريدة الصحافة التاريخ: 24-فبراير-2010 العدد:5971
3 - جريدة الصحافة التاريخ: 24-فبراير-2010 العدد:5971

لماذا قررت المعارضة المشاركة في الانتخابات؟1

قرشي عوض:

Quote: ويرى فاروق أبو عيسى القيادي بتحالف المعارضة أن اشتراطات مؤتمر جوبا لم يحدث فيها تقدم والتي كان محدداً لها أن تحسم من قبل المعارضة في 30/11 ويمضي أبو عيسى الى القول أنهم حينما شعروا باختلاف الرؤى من مقاطعة الانتخابات عملوا على إعطاء تلك القيادات فرصة أكبر للتشاور ولذلك لم يعقد الاجتماع الرئاسي للشعور بعدم الاتفاق وجاء التأجيل لكسب مزيد من الوقت حتى كان الإجتماع الأخير واتضح عدم الاتفاق مما قاد الاجتماع الى الخروج بصيغة تبدو مرتبكة حسب تصريحات أبو عيسى لكنها معبرة عن واقع الحال لكن لماذا حدث ما حدث وجعل المعارضة أو غالبيتها تتراجع عن ما اتفقت عليه؟! حسب فاروق أبو عيسى أن هناك احزاب ترى أن الحراك الجماهيري في حالة المقاطعة سيتأثر سلباً لذا أعطت المعارضة نفسها براحا لممارسة الحراك الجماهيري لخلق مزيد من التنسيق وتفويت الفرصة أمام المؤتمر الوطني لخلق صدامات بين فصائل المعارضة؛ لكن ما حدث حسب أبو عيسى يعتبر تنازل عن برنامج المعارضة وطرحها في تعديل القوانين الى أشياء وصفها أبو عيسى بأنها قابلة للتطبيق، كما اكتفت المعارضة بمعالجات للتعداد السكاني مثل الملاحظات التي تبديها المعارضة حول الخرطوم والتي يجب أن يصل سكانها الى ثمانية ونصف حسب نسبة النمو السكاني في آخر تعداد سكاني والتي بلغت اثنان ونصف في حين أنها في السجل الإنتخابي كانت نسبتها أربعة ونصف مليون وهكذا تطالب المعارضة باجراء معالجات في دوائر اخرى مما يقود إلى مراجعة الدوائر الجغرافية،وفي جانب القوانين تنازلت المعارضة عن مطلبها بتعديل قانون الأمن الوطني الى تجميد المواد 25،50 ، 51 ، التي تعطي صلاحيات الاعتقال والملاحقةred] بضغط من الحركة على أن تستمر المعارضة في نضالها الجماهيري بالاستفادة من زخم العملية الانتخابية على أن تجتمع المعارضة في مارس القادم لتقرر في شأن المشاركة على ضوء التنازلات التي قدمتها مع الاحتفاظ للأحزاب التي تدعو للمقاطعة بحقها في الدعاية لموقفها.

------
1 - جريدة أجراس الحرية بتاريخ بتاريخ : الإثنين 25-01-2010

Quote: B]شريكا الحكم فى الخرطوم يختتمان اليوم حوار «القاهرة» ومؤشرات عن خلافات حول تطبيق الشريعة الإسلامية 1 كتب جمعه حمدالله : يختتم اليوم شريكا الحكم فى السودان «حزب المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان» حوارهما فى القاهرة برعاية الحكومة المصرية لمحاولة التوصل إلى حل للقضايا الخلافية بينهما والتى قد تؤثر على وحدة السودان، وذلك وسط مؤشرات عن وجود خلافات بين وفد المؤتمر الوطنى برئاسة مساعد الرئيس السودانى نافع على نافع، ووفد الحركة الشعبية برئاسة باقان آموم، الأمين العام للحركة، حول تطبيق الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذى كشف عنه دينق آلور، وزير الخارجية السودانى، القيادى فى الحركة الشعبية، حيث أعرب عن قلق الحركة من تمسك المؤتمر الوطنى بتطبيق الشريعة الإسلامية.

Quote: وأكد الدكتور مطرف صديق، وكيل وزارة الخارجية السودانية، 2عضو وفد حزب المؤتمر الوطنى فى حوار القاهرة، أن حزبه لن يتخلى عن تطبيق الشريعة الإسلامية. وقال صديق فى تصريحات صحفية: «نحن لن نتخلى عن شريعتنا وفى ذات الوقت لا ندعو الآخرين إلى قبول ما يرفضونه». وأضاف: «قبلنا مبدأ أن تكون المواطنة أساس الحقوق والواجبات، وقبلنا مبدأ الوحدة مع التنوع ، وبالتالى لا نلزم الآخرين بما نلتزم به، ولا نقبل كذلك أن يلغى الآخرون شخصيتنا وديننا وهويتنا، مهما كانت هذه الأسباب». وأوضح صديق أن ما ينادى به المؤتمر الوطنى فى هذا الإطار هو الديمقراطية والمواطنة، متسائلاً «لماذا نفرض على طرف أن يتخلى عن دينه أو القيم التى تحكمه»، مضيفاً «فالمسلم يحكم بقيمه وتقاليده الإسلامية ودينه وشريعته، والمسيحى له أن يختار ما يشاء من قوانين وقيم ومبادئ تحكمه». وأكد صديق أن القاهرة دعت إلى هذا الحوار بين شريكى الحكم فى السودان بحكم الجغرافيا والمستقبل المشترك للبلدين، موضحا أن اهتمام القاهرة بما يجرى فى السودان اهتمام طبيعى ويجد التفاهم الكامل من جميع السودانيين فى الشمال والجنوب والشرق والغرب. واعتبر صديق أن المبادرة المصرية بدعوة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى حوار فى القاهرة جاءت فى وقتها، وذلك على اعتبار أن السودان معرض فى وحدته بداية العام المقبل عند الذهاب إلى استفتاء تقرير المصير للجنوبيين، كما أن مصر تريد أن تطمئن على تعزيز وزيادة وتقوية فرص الوحدة.

Quote: علمنة أو أسلمة السودان تثيران خلافا بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية 3 القاهرة :الصحافة: وانحصر جزء كبير من الخلاف بين وفدي المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية فى حوارهما بالقاهرة على علمنة أوأسلمة السودان، حيث دعا وفد الحركة مصر باعتبارها الراعية للحوار بين الجانبين، إلى حث المؤتمر الوطنى على مراجعة برنامجه الإسلامى حتى لا يعطل وحدة السودان، وقال وزير الخارجية والقيادى فى الحركة، دينق ألور، إنهم قلقون إزاء هيمنة الحزب الحاكم على الأوضاع فى السودان، وإصرار الحكومة على اعتبار الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، رغم وجود أصحاب ديانات أخرى فى البلاد.

-------
1 - جريدة المصرى اليوم بتاريخ 23 /02 /2010

2 - نفس المصدر الأول

3 - جريدة الصحافة التاريخ: 23-فبراير-2010 العدد:5970

Quote: رئيس الجمهورية: لا تأجيل ولاتراجع عن الانتخابات والكلمة للشعب: 1 أكد المشير عمر حسن أحمد البشير أنه ليس هناك أي إتجاه لتأجيل الإنتخابات الرئاسية والتشريعية ، موضحا أن حجة الحرب في دارفور هي حجة واهية مستدلا بأن حرب الجنوب بدأت منذ استقلال السودان ومع ذلك نظمت عدة انتخابات بالبلاد ولم يتحدث أحد عن تأجيل الإنتخابات بحجة الحرب

_____
1 - جريدة أخبار اليوم التاريخ 28 فبراير 2010 الموافق 14 /30 / 1431 ه

Quote: نقابة المحامين تتشارك في مراقبة الانتخابات الخرطوم: السوداني 1 جددت نقابة المحامين ثقتها في المفوضية القومية للإنتخابات وفي اعضائها لما يتمتعون به من حيدة ونزاهة. وأكد وكيل نقابة المحامين تيسير مدثر لدى لقائه برئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا أبيل الير وقوف النقابة إلى جانب المفوضية ودعمها حتى إكتمال مراحل العملية الانتخابية والبدء في التحول الديمقراطي. وقال إن النقابة على استعداد للمساهمة في إقامة الندوات والبرامج التي ترفع من وعي المواطن خلال مرحلة الإقتراع، مشيراً إلى ان النقابة ستشارك في مراقبة الإنتخابات. من جهته عبر الامين العام للمفوضية د.جلال محمد احمد عن شكره وتقديره لنقابة المحامين السودانيين باعتبارهم شركاء في العملية الإنتخابية، مؤكداً أن المفوضية القومية للإنتخابات ترحب بطلب نقابة المحامين لمراقبة الإنتخابات. وأكد جلال أن المفوضية ستبدأ إعتباراً من أول مارس القادم استلام طلبات منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي لمراقبة الإنتخابات. وقال إن المراقبة تعتمد على ثلاث حالات رقابة من وكلاء المرشحين والرقابة الدولية ورقابة من منظمات المجتمع المدني المحلية. وأكد إن استمارات طلب وكلاء الأحزاب والمرشحين تقدم إلى اللجنة الولائية العليا للإنتخابات بغرض الحصول على بطاقة الإعتماد. وقال إن الإعلاميين الراغبين في عملية المراقبة ستمنح لهم بطاقات خاصة بشرط أن يتم ترشيحهم من الجهة التي يعملون بها.

_______

1 - جريدة السودانى بتاريخ 28 / 02 / 2010 العدد 1531

مفوضية الانتخابات هى الوجه الآخر للمؤتمر الوطني 1

Quote: أبو عيسى: المفوضية لا تصلح لإدارة انتخابات مدرسة ابتدائية الخرطوم: ضياء الدين عباس قررت القوى السياسية المعارضة تحدي منشور المفوضية القومية للانتخابات الذي يشترط على الأحزاب الحصول على تصاديق مسبقة لتنظيم انشطتها الدعائية حتى داخل دورها، وقالت انها ستبتدر حملاتها دون (استئذان)، في وقت أعلن فيه الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)، تدشين حملته الانتخابية بعد غد الثلاثاء بمشاركة رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني، يسبقه غداً وفد مقدمة مؤلف من (300) عربة دون اخطار.ووصف التحالف الذي يضم (23) حزباً، مفوضية الانتخابات بـ (الوجه الآخر للمؤتمر الوطني)، وقال محمد سيد أحمد القيادي بالتحالف، إن مولانا ابيل الير رئيس المفوضية رفض تسلم مذكرة دفع بها التحالف الخميس الماضي، واتهم في مؤتمر صحفي أمس، (90%) من اعضاء المفوضية بالانتماء للمؤتمر الوطني. إلى ذلك جدد فاروق أبو عيسي هجومه على مفوضية الانتخابات، وقال إن المفوضية لا تصلح لإدارة انتخابات في مدرسة ابتدائية. وأضاف لدى مخاطبته تدشين حملة سليمان حامد مرشح الحزب الشيوعي للمجلس الوطني في الدائرة (2) بالفتيحاب، لقد طلبت من مولانا ابيل الير الاستقالة من هذه المهزلة انتصاراً لتاريخة.

بورتسودان تعرقل الحملات الانتخابية لمنافسي الوطني 2

Quote: بورتسودان تعرقل الحملات الانتخابية و تحظر ملصقات منافسي الوطني بورتسودان: أجراس الحرية قررت الحكومة عرقلة الحملات الانتخابية ببورتسودان و التضييق على منافسي المؤتمر الوطني، وأصدرت محلية بورتسودان قراراً يقضي بحظر تعليق اللافتات و المصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين في كل المستويات، و قالت المحلية في خطاب أصدره المدير التنفيذي لمحلية بورتسودان علي مدني محمد، و وجهه لمفوضية الانتخابات أنّها استندت في حظرها على مرسوم محلي رقم (7) لسنة 2007 ، و يحظر المرسوم الصاق الملصقات بالجدران بالأماكن العامة و الخاصة و دواوين الحكومة. يذكر أنّ جهات قامت بتمزيق ملصقات دعاية المرشح المستقل أبو فاطمة قبل أيام في سلوك مشين يؤكد تخوّف المؤتمر الوطني من الانتخابات الحرة والنزيهة.

هددت المعارضة السودانية أمس بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 3



الخرطوم - النور أحمد النور

هددت المعارضة السودانية أمس بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
مؤتمر دارفور هدفه جمع بليوني دولار للإعمار
هدّدت المعارضة السودانية أمس بمقاطعة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل، في حال تمسك مفوضية الانتخابات بضوابط اعتبرتها مقيدة لحملتها الانتخابية ومنحازة إلى الحزب الحاكم. واتهمت السلطات باعتقال ناشطين في الولايات، ولوحت بمناهضة شروط المفوضية وعدم انتظار إذن منها قبل ممارسة نشاطها، فيما طالبت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان الرئيس عمر البشير الذي يزور الإقليم اليوم بالانسحاب من الانتخابات لضمان وحدة البلاد طوعاً.
ولوّحت قوى تحالف المعارضة المؤلف من 23 حزباً بمقاطعة العملية الانتخابية برمتها في حال إصرار مفوضية الانتخابات على تطبيق «ضوابط ظالمة». وقال منسق التحالف مبارك الفاضل أمس إن اللائحة التي أصدرتها المفوضية «تعطل حركة القوى السياسية وتتدخل في شؤونها»، مشيراً إلى اتجاه القوى السياسية إلى «سحب الثقة من المفوضية لعدم حيادها».

وأعلنت المعارضة اعتقال السلطات عدداً من ناشطيها في الخرطوم والولايات، وهددت بتصعيد الموقف وتغيير استراتيجيتها الحالية. وقال ممثلون للمعارضة في مؤتمر صحافي أمس إنهم أقروا مناهضة ضوابط المفوضية لتضييقها على أنشطتها وتقييدها، وحذروا من أن الخطوة ستفتح باب المواجهة بين المعارضة والحكومة.

وتلزم الضوابط التي أعلنتها المفوضية الأحزاب بالحصول على موافقة مسبقة من السلطات لعقد الاجتماعات العامة والندوات بإخطارها قبل 72 ساعة. واعتبر القيادي في «الحزب الاتحادي الديموقراطي» محمد سيد أحمد سر الختم، هذا «انقلاباً على الحملات الدعائية للأحزاب». وحمل في شدة على المفوضية ورئيسها أبيل الير واتهمه بالديكتاتورية، مشيراً إلى أنه رفض لقاء ممثلي المعارضة الأسبوع الماضي لتسليمه مذكرة، ما دفعها إلى اقتحام مكتبه. وأضاف أن القوى السياسية ستواصل حملاتها الانتخابية وستدشن بمشاركة جميع الأحزاب حملات مشتركة واسعة خلال الايام المقبلة.

وانتقد سر الختم الفرص غير المتكافئة للقوى السياسية في أجهزة الإعلام. وكشف أن المعارضة تفكر في استئجار قناة فضائية لبث برامجها خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية. ودعا إلى تشكيل حكومة قومية بمشاركة الأحزاب كافة للإشراف على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكداً عدم اعترافهم بالأجهزة القائمة. وقال إن المعارضة ستتفق على مرشح واحد للرئاسة وحكام الولايات، متعهداً بإسقاط من أسماهم صقور حكم الرئيس عمر البشير، خصوصاً مساعد الرئيس نافع علي نافع ووزير الدولة للخارجية علي كرتي.

لكن مفوضية الانتخابات تمسكت بضوابطها لتنظيم الحملات. وقالت إنها تهدف إلى «منع الاحتكاكات بين المرشحين». وقال نائب رئيس المفوضية عبدالله أحمد عبدالله إن المنشور صدر وفقاً للقوانين السارية في البلاد وليس موجهاً ضد حزب بعينه، مشيراً إلى أنه ملزم للقوى السياسية والمرشحين كافة.

وكانت المفوضية فرضت ضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين وطالبت بـ «عدم قيام أي مرشح أو حزب سياسي بأي عمل من شأنه تأجيج الصراعات وإثارة الفتن والدعوة إلى الكراهية». واشترطت الحصول على موافقة السلطات قبل 72 ساعة من التجمعات، كما منحت السلطات صلاحية رفض تسيير المواكب أو إرجائها أو تغيير مكانها ومنع وضع الملصقات واللافتات الانتخابية المخالفة.

إلى ذلك، أوصدت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم جنوب السودان الباب أمام أية دعوات إلى إرجاء الانتخابات. وأكد رئيسها سلفاكير ميارديت رفض حركته إرجاء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في الموعد المحدد العام المقبل، كما رفضت أي تحالف في الانتخابات مع «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم.

وقال سلفاكير لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً أمام مقبرة زعيم «الحركة الشعبية» الراحل الدكتور جون قرنق: «لن نقبل أن يؤجل الاستفتاء على حق تقرير المصير ولا يوماً وحداً... ومن يعتقد أن الحركة ستقبل حتى النقاش في تلك القضية، فهو مخطئ»، رافضاً تماماً ربط إرجاء الانتخابات بإرجاء الاستفتاء، ووصف ذلك بأنه «خطأ كبير».

وكشف مرشح «الحركة الشعبية» للرئاسة ياسر عرمان أن «المؤتمر الوطني» أرسل أربعة وفود إلى جوبا عاصمة الجنوب لعقد شراكة مع حركته في الانتخابات المقبلة. واعتبر ذلك «مستحيلاً». ودعا لدى مخاطبته حشداً من المفصولين تعسفياً وسياسياً من الخدمة المدنية أمس، البشير الذي يتوجه اليوم إلى جوبا لتدشين حملته الانتخابية في الجنوب، إلى اتخاذ قرار شجاع والانسحاب من سباق الرئاسة لمصلحة «الحركة الشعبية» باعتبار هذا هو الخيار الأفضل للبلاد ولتحقيق الوحدة طوعاً. وقال عرمان إن حركته ترفض العمل المشترك مع «المؤتمر الوطني» وعزل القوى السياسية الأخرى. ورأى أن ذلك يضر بالبلاد وبالحزب الحاكم. وأضاف: «من المفيد للبشير بعدما حكم السودان عشرين عاماً أن يتخذ قراراً شجاعاً بالتنازل عن الترشح للرئاسة حتى يأتي رئيس جديد ليوحد البلاد».

من جهة أخرى، عقد ملتقى خاص بأزمة دارفور في العاصمة الرواندية كيجالي ضم المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى دارفور إبراهيم قمباري والوسيط المشترك إلى مفاوضات دارفور جبريل باسولي ومبعوثي الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي إلى السودان. وشدّد الملتقى على ضرورة تحقيق العدالة في الإقليم والالتزام بالاتفاقات الموقعة، ودعا إلى تسريع عملية السلام.



دعا لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة دارفور 4

Quote: دعا لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة دارفور يوسف حسين: اتفاق أنجمينا صفقة ثنائية فوقية ولن تقود لسلام مستدام الخرطوم: عادل كلر قطع الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الأستاذ يوسف حسين بعدم جدوى الحلول الثنائية والخارجية والعسكرية لأزمة دارفور، وقال أن المساعي الجارية لحل الأزمة تعبر عن عمق اهتمام شعب السودان بها وبضرورة الحل العادل. مضيفاً بأن أزمة دارفور في جوهرها أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية وجزء من الأزمة الوطنية بالسودان. وشدد على ضرورة الحل السياسي القومي بمشاركة كافة أهل دارفور والحركة السياسية لتحقيق التعويضات الفردية والجماعية والاستجابة لمطالب أهل دارفور في الإقليم الواحد وعودة النازحين إلى قراهم الأصلية وحل المليشيات ونزع أسلحتها والمحاسبة على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وأشار يوسف حسين إلى الارتباط الجدلي ما بين السلام والعدالة مؤكداً على أولوية المحاسبة لرتق النسيج الاجتماعي لدارفور. وقال أن الاتفاق بالدوحة أنجمينا لن يقود إلى سلام ناجز ومستدام لأنه ثنائي وصفقة فوقية جزئية، وأردف بالقول أن الاتفاق يوضح أن الطرفين يسعيان لإحراز مكاسب عاجلة، فمن جهة تريد الحكومة الاتفاق كدعاية انتخابية ومحاولة للخروج من مأزق المحكمة الجنائية فيما تود حركة العدل والمساواة العفو عن إعدام منسوبيها. وانتقد يوسف حسين المتاجرة السياسية بأزمة دارفور، داعياً لتأجيل الانتخابات لضمان مشاركة أهل دارفور.

_____

1 - جريدة الرأى العام التاريخ: الأحد 28 فبراير 2010م، 15 ربيع الأول 1431هـ

2 - جريدة أجراس الحرية بتاريخ : الإثنين 01-03-2010

3 - جريدة صدى الاحداث السودانية بتاريخ الأحد 28/02/2010 م

4 - جريدة الميدان 23 /02 /2010 العدد 2187

الخرطوم الشرق الاوسط

البشير يدشن حملته الانتخابية بالجنوب: حسمنا خلافاتنا مع الحركة الشعبية 1

وأعلن البشير في خطاب جماهيري أن حزبه (المؤتمر الوطني) والحركة الشعبية حسما القضايا العالقة بينهما في اتفاق السلام، المعروف باتفاق نيفاشا. وقدم البشير بزيارته إلى توريت رمزية بانتهاء الحرب بين الشمال والجنوب، باعتبار أن توريت تاريخيا هي المدينة التي انطلقت منها شرارة التمرد على الشمال في 18 أغسطس (آب) عام 1955، كما تعتبر المدينة التي شهدت أشرس المعارك بين الطرفين إبان سنوات الحرب الطويلة. وقال البشير وسط هتافات من أنصاره في المدينة إن حزبه حسم كافة القضايا العالقة مع الحركة الشعبية، مثل: قضية نتيجة الإحصاء السكاني الذي قضى بزيادة حصة الجنوب في دوائر البرلمان بعدد 40 مقعدا إضافيا لها في البرلمان القومي، وشرح أن العمل يسير وفق ما تم الاتفاق عليه حول قضية ترسيم الحدود، وأضاف: «بعد اليوم ليس لدينا قضايا عالقة مع الحركة الشعبية


الأمم المتحدة تخشى مقتل المئات في اشتباكات دارفور.. والجيش السوداني ينفي ويتهم المتمردين بالتحرش بالسكان 2

Quote: إلى ذلك قال مصدر بالأمم المتحدة أمس إنه يخشى أن يكون مئات المدنيين في دارفور قتلوا في اشتباكات بين الجيش السوداني والمتمردين. ونفى متحدث باسم الجيش السوداني وقوع أي قتال في منطقة جبل مرة الجبلية في دارفور واتهم المتمردين بالتحرش بالسكان ومهاجمتهم. وشابت تقارير عن اشتباكات على مدى الأسبوع الماضي إعلان الخرطوم عن مسعى جديد للسلام في المنطقة وجاءت قبل ما يزيد قليلا عن شهر من موعد الانتخابات العامة.

Quote: وقال مصدر الأمم المتحدة لـ«رويترز»: «نعتقد أن هناك عددا متزايدا من الضحايا.. التقدير الأدنى هو نحو 140. التقدير الأعلى يقترب من 400». وأوضح أن هذه الأرقام تتعلق بالوفيات بين المدنيين. وذكر المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ما يزيد على 40 ألف مدني فروا من القتال بين قوات الحكومة ومتمردي جيش تحرير السودان الذي دار في الفترة الأخيرة حول بلدة دريبات. وأضاف المصدر: «بالنسبة لنا أهم شيء الآن هو الوصول للمنطقة». وتابع أن عمال الإغاثة ووكالات تابعة للأمم المتحدة منعوا من دخول جبل مرة بسبب القتال الدائر والتهديد بهجمات عصابات على طواقمها. وقال سليمان مرجان القائد الميداني لجيش تحرير السودان لـ«رويترز» إن الغارات الحكومية قتلت 170 مدنيا على الأقل حول دريبات على مدى الأيام العشرة الماضية، كما قتل المزيد في مناطق أخرى. ومن جهته، قال المتحدث باسم الجيش لـ«رويترز»: «ليس هناك اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات حركة عبد الواحد». وعبد الواحد محمد نور هو زعيم أحد فروع جيش تحرير السودان المتمرد. 3 [

أبو الغيط وعمر سليمان في الخرطوم وجوبا قريبا للتقريب بين شريكي الحكم في السودان 4

القاهرة- أفريقيا اليوم، أسماء الحسينى:

Quote: كشفت مصادر مصرية عن تحركات مكثفة ستقوم بها القاهرة خلال الأيام القليلة القادمة بهدف حل الخلافات العالقة بين شريكي الحكم في السودان مشيرة إلي أن السودان يواجه عشرة أشهر حاسمة، يتم في نهايتها تقرير مصير الجنوب عبر استفتاء مقرر مطلع العام المقبل. أوضحت المصادر أن مدير المخابرات المصرية عمر سليمان ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط سيزوران كلا من الخرطوم وجوبا في وقت قريب وأنهما سيوجهان الدعوة لكل من الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لزيارة القاهرة حيث يعقب ذلك زيارة الرئيس المصري حسني مبارك لكل من الخرطوم وجوبا. وتتطلع القاهرة إلي المساهمة في العام الأخير من الفترة الانتقالية في دعم التوصل إلى وفاق حول الوحدة بين الأطراف السودانية وخاصة شريكي الحكم "حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية" إضافة الي التوافق حول بقية القضايا الأخرى المختلف عليها، وكانت مصر قد استضافت قبل أيام مؤتمرا في القاهرة للغرض ذاته ضم وفدين رفيعي المستوى من شريكي الحكم في السودان، وترأس وفد المؤتمر الوطني فيه الدكتور نافع علي نافع، فيما ترأس وفد الحركة الشعبية باجان أموم أمينها العام، ولم يتوصل الطرفان إلي نتيجة محددة، واتفقا على معاودة اللقاء بعد الانتخابات المقررة في أبريل المقبل. وكشف لقاء القاهرة عن أن الخلافات الجوهرية بين شريكي الحكم ستظل معوقا رئيسيا في بناء الوحدة المنشودة في السودان، حيث تطالب الحركة بدولة علمانية فيما يتمسك المؤتمر الوطني بتطبيق الشريعة في الشمال، فضلا عن خلافات أخرى بين الطرفين بشأن القضايا العالقة في تطبيق اتفاق السلام وحل قضية دارفور والمحكمة الجنائية والتحول الديموقراطي. ويقول مراقبون إن مصر تخشى أن يكون للانتخابات الوشيكة في السودان انعكاسات سلبية على مستقبل السودان ووحدته في ظل الأوضاع الحالية، فيما تعكس التحركات المصرية قلق القاهرة البالغ، وخشيتها أن يتم استنزاف الجهود داخل السودان وهدر ما بقي من وقت في الفترة الانتقالية، وعدم استغلال الفرصة الأخيرة المتاحة للشعب السوداني في بناء استقراره وسلامه ووحدته.

________
1 - جريدة الشرق الاوسط الثلاثاء ربيع الاول1431 ه 2 مارس 2010 العدد 11417

2 - نفس المصدر الاول (1 )

3 نفس المصدر الاول : جريدة الشرق الاوسط الثلاثاء ربيع الاول1431 ه 2 مارس 2010 العدد 11417

4 - جريدة أفريقيا اليوم الالكترونية بتاريخ 01/03/2010

سلفا كير: يمكن تأجيل الانتخابات إذا توافقت القوى السياسية على ذلك 1

أبيل ألير: على الحكومة إفساح الحريات للأحزاب كما جاء في اتفاق نيفاشا

الخرطوم ـ جوبا: علوية مختار:

Quote: اعلنت الحركة الشعبية على لسان رئيسها سلفاكير ميارديت، انها ستخضع للرأي العام في حال اجماع القوى السياسية على تأجيل الانتخابات المقبلة ، بينما حذر رئيس مفوضية الانتخابات ابيل الير من العودة لمربع الحرب في حال عدم التصويت بصورة واعية، وطالب الحكومة بمنح الاحزاب السياسية حرياتها كما جاء في اتفاق نيفاشا. وأكد سلفاكير لدى مخاطبته حشدا جماهيريا لتدشين حملة مرشح الحركة لحاكم ولاية الاستوائية الوسطى امس التزام الحركة بإجراء الانتخابات في مواعيدها ،لكنه عاد وقال انه اذا تم اجماع بين القوى السياسية لتأجيلها «فإن الحركة ستخضع للرأي العام ، ونرفض تماما ربط ذلك بتأجيل الاستفتاء»، واضاف «الاستفتاء سيجرى في وقته يناير المقبل وهو غير قابل للنقاش. ووجه سلفكير انتقادات مبطنة للمطالبين بتأجيل الاستفتاء بحجة إفساح المجال لجعل الوحدة جاذبة، وقال ضيعنا وقتا كثيرا لجعل الوحدة جاذبة فماذا يمكن ان نفعل بفترة التأجيل، واضاف «لن يحدث تغيير والافضل الالتزام بما جاء في نيفاشا والتركيز على ما يربط الناس خاصة وان الجنوب سيكون جزءً اساسيا وقريبا من الشمال". كما وجه انتقادات لعضوية الحركة التي ترشحت مستقلة واكد انهم لم يلتزموا بقواعد ولوائح التنظيم، «وأرى انهم خرجوا من الحركة». وحث القواعد بالتصويت لمن اختارتهم الحركة فقط. وفي السياق ذاته، تعهد مرشح الحركة الشعبية لحاكم الاستوائية الوسطى كلمنت واني، بالعمل على استتباب الامن بالولاية وذكر ان هناك من يقف ضد الاتفاقية ويعمل على زعزعة الولاية. وفي سياق منفصل طالب رئيس مفوضية الانتخابات، ابل الير، بالنأي عن اعمال العنف في الانتخابات المقبلة،وقال«علينا ان نعتبر الانتخابات كرة قدم فلا احد يذهب لمشاهدتها بالسلاح او العصي» وطالب لدى مخاطبته اللقاء الذي نظمته الكنيسة الكاثوليكية للصلاة من اجل الانتخابات امس بمنح الاحزاب السياسية حرياتها لتكون جزءًا من الانتخابات، وشدد على عدم فتح المجال امام الحكومة للتحكم في تلك الحريات، واضاف «ان اتفاق نيفاشا كفل الحريات،وهي يجب الا تكون في يد الحكومة لتمسك كل شيء وتنظم كل شيء وما في زول يفتح خشمو الا بكلامها». وذكر ان ما تبقى للاقتراع فقط «41» يوما حاثا على ضرورة التصويت باعتباره حقا وطنيا واضاف اذا لم تصوت كويس يمكن ان ترجع للمربع الاول ما قبل اتفاق نيفاشا. وشدد على ضرورة المحافظة على الديمقراطية، واشار الى ضياع ديمقراطيات كثيرة وذكر ان المفوضية مرتاحة تماما للتسجيل الذي تم والذي اظهر ان عدد المسجلين «16» مليونا و 147 ألفا .

_______

1 - جريدة الصحافة التاريخ: 2-مارس 2010 العدد:5976

الحركة: تحركات مصر لدعم الوحدة.. حوار الفرصة الأخيرة 1


لندن: مصطفي سري:

قال مسؤول الاستخبارات الخارجية في الجيش الشعبي السابق ومرشح الحركة الشعبية في ولاية الخرطوم ادورد لينو لـ(السوداني) في سياق تعليقه على التحركات المصرية لتحقيق وحدة السودان ان القاهرة موقفها محدد وواضح بضرورة وحدة السودان وانها ترفض انفصال الجنوب، واضاف (القاهرة تعلم ان الجنوبيين اذا اتجهوا الى الانفصال فان السودان لا محالة سيتفتت لان اطراف اخرى ستطالب بحقوقها في ظل استمرار سياسات المؤتمر الوطني الفاشلة)، معتبراً ان ما تقوم به مصر من تحركات هو حوار الفرصة الاخيرة، وقال (لا اعلم بما يمكن التوصل اليه بين الاطراف السودانية مع مصر)، وشدد على ان الاستفتاء على تقرير المصير للجنوبيين لا رجعة فيه، واضاف (لن يقبل احد تأجيل الاستفتاء لانه حق مضمن في اتفاقية السلام الشامل وامر الوحدة والانفصال يجب ان يترك للسودانيين ان يقرروا فيه)، داعياً مصر الى ان تمارس ضغوطها على المؤتمر الوطني لتحقيق وحدة السودان على اسس جديدة، وتابع (اذا ارادوا الوحدة عليهم فصل الدين عن الدولة، لكن المؤتمر الوطني يرفض التخلي عن ذلك ويصر على ان يحكم بدولة دينية لانه لا يريد دولة المواطنة التي فيها الحقوق والحريات الاساسية).

________
1 - جريدة السودانى العدد رقم: 1534 2010-03-03

المذكرة التي قدمتها الأحزاب للآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات 1

Quote: بسم الله وبسم الوطن التاريخ: الثلاثاء 23/2/2010م السادة رئيسة وأعضاء الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات تحية طيبة، وبعد- الموضوع: مطالبات حول تكوين الآلية وأدائها نحن ممثلي الأحزاب الموقعين أدناه نتفق جميعنا حول النقاط التالية: أولا: بشأن تكوين الآلية: في 2/2 صدر القرار رقم (68) من المفوضية القومية للانتخابات بـ (تكوين الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات) وعضويتها كالتالي: 1. دكتورة محاسن حاج الصافي- عضو المفوضية- رئيسا 2. بروفسر أكولدا مانتير- عضو المفوضية عضوا 3. عبد الرحيم خليل- منسق تثقيف الانتخابات- عضوا 4. أبو بكر وزيري- المستشار الإعلامي عضوا 5. عبد الدافع الخطيب- أمين وزارة الإعلام- عضوا 6. معتصم فضل- مدير الإذاعة القومية- عضوا 7. محمد حاتم- مدير التلفزيون القومي- عضوا 8. عوض جادين- مدير وكالة السودان للأنباء- عضوا 9. عبيد المروح- أمين عام مجلس الصحافة عضوا 10. بكري ملاح- مدير الإعلام الخارجي- عضوا 11. بروفسر علي شمو- خبير إعلامي - عضوا 12. معاوية حسن فضل الله- خبير إعلامي- عضوا 13. حسن عابدين- نائب رئيس مجلس شئون الأحزاب- عضوا 14. ممثل الهيئة القومية للاتصالات 15. خمسة ممثلين للأحزاب السياسية. وفي خطاب نائب رئيس المفوضية الصادر في 10/2/2010م لم يتم ذكر الأعضاء الواردين تفصيلا وصارت الأحزاب الممثلة ستة (بدلا عن خمسة) وهي بحسب ما ورد في خطابه: حزب الأمة القومي- الحركة الشعبية لتحرير السودان- المؤتمر الوطني- الاتحادي الديمقراطي الأصل- الحزب الشيوعي السوداني- والمؤتمر الشعبي. لاحقا وفي 17/2 تساءل ممثل حزب التحالف الوطني السوداني عن أسس اختيار الأحزاب وأبلغ بأنه للأحزاب التي لديها مرشح رئاسي، وبناء عليه تمت دعوته لاجتماع الآلية في نفس اليوم، فحضر. ثانيا: ملاحظات على الآلية تكوينا وأداء إننا نؤكد أن مقترح إنشاء جسم –مجلس أو آلية- لرقابة الإعلام أثناء الانتخابات كان مقترح غالبية الأحزاب السياسية الذي نادت به منذ شهور، ولكن الآلية التي كونت حاليا يعيبها التالي: - أن غالبية أعضائها من التنفيذيين بالأجهزة الإعلامية الخاضعة مباشرة للجهاز التنفيذي للدولة. - أن الأحزاب السياسية لم تشاور في تكوينها برغم أنها كانت صاحبة المقترح بإنشاء جسم للإشراف على أداء الإعلام أثناء الانتخابات، وتم إهمال مقترحاتها التي قدمتها بتكوين ذلك الجسم. - بالرغم من أن قرار التكوين واضح إلا أنه وبدون مبرر تم تغييب الأحزاب في الاجتماع الأول بتاريخ 9/2 الذي وضع فيه إطار عمل الآلية واستبعدت فيه تغطية مناشط الأحزاب. - في الاجتماع الثاني بتاريخ 10/2 وهو أول اجتماع يحضره ممثلو الأحزاب عبر غالبيتهم عن تخوفهم من استمرار الإعلام بشكله الحالي كضيعة للمؤتمر الوطني، وقدموا جملة مقترحات أساسية لتلافي ذلك، ولكن تم إهمال مقترحاتهم جملة وتفصيلا ولم يتخذ بأي منها قرار بل أغلبها سقط عن محضر الاجتماع أصلا بحجة غياب المقرر! - قصد تغييب بعض الأحزاب في الاجتماع الثالث بتاريخ 17/2 حيث لم توجه الدعوة للأمة القومي ولا الحركة الشعبية، ولم يذكر مبرر أو يتم الاعتذار حينما أثيرت النقطة داخل الاجتماع. - أديرت اجتماعات الآلية بتسلط وتمييز ضد الأحزاب، وتم حرمان بعض مناديب الأحزاب من الإدلاء برأيهم في الجند الخاص بملاحظات الأحزاب في الاجتماع الثالث مع إعطاء فرص متكررة لأعضاء لا يمثلون حزبا في جند خاص أصلا بالأحزاب. - قامت الآلية بعدد من المناشط مثل زيارة جوبا وإصدار منشور لتنظيم الملصقات في الحملة الانتخابية بدون أي رجوع أو مشاورة للأحزاب داخل الآلية. - الآلية تتخذ إجراءات مثل زيارة جوبا وإصدار منشور حول الملصقات بدون إشراك الأحزاب السياسية داخل الآلية. وكل هذا يؤكد أن هذه الآلية بشكلها الحالي معيبة ولا يمكن أن تقوم بالغرض الذي أنشئت لأجله. ثالثا: مطالبنا لإصلاح الآلية والخطة الإعلامية إننا نطالب بالتالي: - أن يعاد تكوين الآلية بحيث تكون رقابية على الإعلام، بشكل يمتد على كل خارطة البث بما يشمل طريقة تحرير الأخبار وكافة البرامج التي تستبطن دعاية انتخابية. ولا يمكن أن تكون غالبية أعضاء الآلية بالتالي من مسئولي الأجهزة المراد مراقبتها. - أن يكون الأساس في عضوية الآلية الأحزاب العشرة التي لها مرشحون لكافة المستويات بما فيها رئاسة الجمهورية (أي إضافة كل من حزب الأمة الإصلاح والتجديد - والاتحاد الاشتراكي الديمقراطي السوداني- والحزب القومي الديمقراطي الجديد)، وفي اجتماع لمناديب هذه الأحزاب مع المفوضية يتم اختيار أعضاء مكملين للآلية كالتالي: 3 أعضاء يمثلون منظمات المجتمع المدني العاملة في حقل الإعلام، و3 أعضاء يمثلون الخبراء الإعلاميين. مع إضافة ممثل الإذاعة القومية والتلفزيون القومي وسونا كأعضاء للآلية يساهمون بعرض خططهم والخارطة البرامجية لمؤسساتهم، كذلك إضافة عضو مجلس شئون الأحزاب لتسهيل مطالب الأحزاب المعني بها المجلس. أما بقية التنفيذيين فيمكن للآلية استضافة من تشاء في حالة نقاش جند متعلق بالمؤسسة المعنية. - لا مانع أن تكون رئاسة الآلية لدى المفوضية، على أن تختار الأحزاب السياسية مقررا من بينها، كما تدار الآلية بعدل وديمقراطية وبدون أي تحيز ضد الأحزاب سواء في الدعوة للاجتماعات أو في توزيع فرص الحديث. ويمكن للآلية أن تتخذ لائحة لإلزام الأعضاء بأزمان الحديث ولتحدد أسس اتخاذ القرار، ولكن من المرفوض تماما أن يترك تقدير الأزمان لإدارة الجلسة بشكل يحرم ممثلي الأحزاب من الإدلاء بآرائهم بحرية. - أن تعاد خطة القسمة الإعلامية المتخذة حاليا بحيث يزاد الزمن المتاح لكل من مرشحي رئاسة الجمهورية وللأحزاب السياسية. - أن يفتح الباب للأحزاب لإنتاج مادتها الدعائية بما ترى من إضافة مؤثرات سمعية وبصرية. - أن تغير أزمان بث دعاية مرشحي الرئاسة والدعاية الحزبية معا، وذلك طبقا لاحتياجات الناخبين في الولايات البعيدة بحيث يكون الزمن في الإذاعة ما بين الساعة 3:00 و5:00 عصرا، ويكون في التلفزيون ما بين الساعة 8:00 و10:00 مساء. ويمكن تنفيذ هذه التعديلات في حزم البث القادمة. - أن تضاف الموجات العاملة لإذاعة البرنامج العام في حالة بث الدعاية لمرشح الرئاسة والأحزاب. - أن يعاد بث دعاية مرشحي الرئاسة والأحزاب في التلفزيونات والإذاعات الولائية بطريقة مبرمجة. - أن تضاف قناة النيل الأزرق للمؤسسات المراقبة والملزمة بخطة محايدة، فالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون تملك نصف أسهمها ويمولها بالتالي دافع الضريبة. - أن تتخذ معايير معينة لتغطية مناشط الأحزاب في كافة الأجهزة الإعلامية، فتغطى انطلاقة الحملة مع انتخاب عدد من المناشط الأساسية بالحملة الانتخابية للأحزاب العشرة التي تخوض الانتخابات في كافة مستوياتها. إننا إذ نقدم هذه المطالبات العادلة إنما ننطلق من حرص كبير على نزاهة الانتخابات القادمة وعلى وقف العبث الحالي الذي يتخذه المؤتمر الوطني لتزييف وعي الشعب عبر الإعلام. ونقول: إذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب المشروعة فإننا سنعلن إنسحابنا عن الآلية مع الاحتفاظ لأحزابنا بحق الدعوة للجسم المطلوب واتخاذ ما تراه من إجراءات لاحقة. ذلك لأن الاستمرار في الآلية بشكلها الحالي لن يكون بالنسبة لنا إلا مشاركة في ذبح نزاهة الانتخابات وتجيير الإعلام المضلل. ولا يحق إلا الحق في النهاية. الموقعون رقم الحزب توقيع ممثل الحزب 1. حزب الأمة القومي 2. الحركة الشعبية لتحرير السودان 3. الاتحادي الديمقراطي الأصل 4. الحزب الشيوعي السوداني 5. المؤتمر الشعبي 6. حزب التحالف الوطني السوداني 7. حزب المؤتمر السوداني [

---------
1 - جريدة سودانايل بتاريخ الاثنين, 01 مارس 2010

المعارضة تنسحب من الآلية الإعلامية وتخرج في تظاهرة غداً 1

اتهمت المفوضية بعدم النزاهة ولوحت بمقاطعة الانتخابات

Quote: أعلن تحالف قوى الاجماع الوطني، انسحابه من الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الاعلامية خلال الانتخابات، بعد أن اتهمها بالتواطؤ مع المؤتمر الوطني واعتبر ما تقوم به اجراءات تعسفية لتعويق الاحزاب المنافسة له، كما قرر التحالف الخروج في مسيرة سلمية غدا الخميس بمشاركة عدد من المترشحين للرئاسة ومناصب الولاة والدوائر الجغرافية والمحلية وفعاليات المجتمع المدني، لتسليم المفوضية مذكرة احتجاجية. وقالت أحزاب المعارضة بالآلية في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي أمس، ان انسحابها جاء بعد أن تأكد لها أن اصلاح الآلية بالشكل الذي تطالب به أصبح ميؤوسا منه حاليا، كما أنه أصبح كذلك ميؤوساً من نزاهتها وعدالتها، وأكدت الاحزاب في بيان تلته ممثلة حزب الامة القومي بالآلية، رباح الصادق، أنها ستواصل في المطالبة بحق الشعب السوداني في اعلام نزيه وعادل وصولا لانتخابات حرة ، وقال رئيس هيئة التحالف فاروق أبوعيسي «لقد بلغ السيل الزبي»، وأضاف ان مفوضية الانتخابات أصبحت أداة قهر من المؤتمر الوطني للاحزاب الاخري، مشيرا الى المنشور المتعلق بتنظيم الحملات الدعائية الذي رفضته المعارضة، موضحا أن 15 من ممثلي الآلية الاعلامية الـ20 يمثلون المؤتمر الوطني بأقنعة مختلفة، معلنا أن زعماء التحالف بالاضافة الى الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل قرروا الخروج غدا الخميس في موكب سلمي بمشاركة مرشحي رئاسة الجمهورية ومناصب الولاة والدوائر الجغرافية والولائية وممثلين للمجتمع المدني بهدف تسليم المفوضية مذكرة احتجاجية، موضحا أنهم قاموا بإخطار السلطات استنادا الى منشور سابق اصدره وزير الداخلية بشأن تهيئة الاجواء للانتخابات.

_____
1 - جريدة السودانى العدد رقم: 1534 2010-03-03

المعارضة تسير موكباً سلمياً إلى مفوضية الانتخابات اليوم 1

الخرطوم الصحافة:

تسير قوي الاجماع الوطني اليوم موكبا سلميا الى مقر المفوضية القومية للانتخابات لتسليمها مذكرة تطالبها بإعادة النظر فيما يتعلق بالسجل الانتخابي والدوائر الجغرافية، وتمهلها اسبوعا فقط للرد الايجابي ، ووافقت السلطات علي منح الموكب الاذن بالتحرك.
واكد القيادي في قوي الاجماع الوطني كمال عمر عبدالسلام ان رؤساء وزعماء قوي الاجماع ومرشحي الرئاسة سيتقدمون الموكب ،وقال لـ»الصحافة» ان الموكب سيتجمع في ميدان يقع جوار السفارة الليبية بمدخل شارع عبدالله الطيب من الناحية الغربية، مبيناً ان المذكرة تحتوي علي الخروقات التي لازمت عمل المفوضية والتي تشكل عائقا امام قيام انتخابات حرة ونزيهة ،واوضح بأنها تقترح معالجة ازمة السجل الانتخابي والدوائر الجغرافية الي جانب ازمة المنشور الاخير الخاص بالحملات الانتخابية،مشيراً الي انهم سيسلمون نسخة من المذكرة لكل السفارات في الخرطوم وذكر ان الموكب سيشارك فيه كل المرشحين بولاية الخرطوم بمن فيهم مرشحو الرئاسة الي جانب رؤساء القوي السياسية.

واكد ان القوي بصدد عقد اجتماع في 15 مارس الجاري لتقييم كل ما يجري في الساحة علي
رأسها دارفور واداء المفوضية.

من جهته، قال الأمين العام للمفوضية الدكتور جلال محمد أحمد إن المفوضية اعتذرت عن مقابلة قادة الاحزاب اليوم الخميس نظرا لما تقوم به من إجراءات تحضيرية للعملية الإنتخابية ،مشيرا الى أن المفوضية حددت صباح الأحد القادم لمقابلة قادة الأحزاب.


_____
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 4-مارس-2010 العدد:5978

مزكرة قوى الاجماع الوطنى للمفوضية القومية للانتخابات بتاريخ الخميس الموافق 04/03/2010 1





الموضوع: علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم 4 مارس 2010م السيد رئيس وأعضاء المفوضية القومية للانتخابات الكرام السادة والسيدات الكرام؛ معلوم لدى سيادتكم حرص القوى الوطنية السياسية التي تعمل من أجل التحول الديمقراطي على نزاهة وحرية الانتخابات لأنها المخرج الاكثر أمنا للسودان وشعبه. لذا حرصت هذه القوى الوطنية على الترحيب بتكوين المفوضية واعلان الثقة في رئاستها وأعضائها في نوفمبر 2008. كما داومت هذه القوى على التواصل البناء معكم في كل مراحل العملية الانتخابية وتوفير الجو الصحي لكم لأداء مهامكم، باتباع نهج قائم على الشفافية والاحترام في العلاقة معكم بالحرص على توصيل رؤاها لكم عبر اللقاءات، الخطابات، التقدم بطلبات للتشاور ومقترحات مكتوبة لكل الاجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية، لأنكم بموجب قانون الانتخابات لسنة 2008 الجهة المسئولة عن تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة بممارسة حقهم السياسي في الترشيح وابداء الرأي الحر باقتراع سري (المادة 10-1) وتنظيم و إدارة الانتخابات، وإعداد السجل الانتخابي (المادة 10-2). لنتعاون جميعنا لإنجاح الانتخابات كآلية للتصالح والاستقرار والعدالة والتحول الديمقراطي الحقيقي. وقد شكرنا لكم ونقدر المجهود الذي قمتم به في تحقيق وبلورة كافة المراحل لهذه الانتخابات التعددية التي تأتي بعد أكثر من عقدين من آخر انتخابات ديمقراطية في السودان وهي الأكثر تعقيدا في تاريخ السودان وتجاربه الانتخابية، والتي تأتي في زمن يواجه فيه السودان العديد من التحديات ويعقبها استفتاء لمواطني جنوب السودان لتحديد وضعهم المستقبلي وتقرير مصير السودان. وكلها عوامل تلقي على كاهلكم المزيد من المسئوليات والمساءلة التاريخية وانتم تتصدون لتولي إدارة انتخابات يحيط بها كل هذا الزخم من المتغيرات والآمال والمخاطر. ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008. وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة. الالتزام بالقانون • تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.• تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.[/B]• . تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام. • المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور. • بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع. الشفافية • تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة. • لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية. • لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها. • لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة. • الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية. • طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع. الحيدة • تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم. • كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية. • سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع. • لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010. • لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية. • تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61). • الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب. • فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى. • بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح. الاستقلال • تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ. • علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية. • غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني. قلة الكفاءة • عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية. • تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. الاصلاح المطلوب • حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور. • العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات. • الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل. • تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية. • اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته. • الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون. • الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010. نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات. المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته. صورة لكل من: مجلس شئون الأحزاب السياسية الجهات الرقابية الدولية

______
1 - راديو دبنقا بتاريخ 04 /03 / 2010

مسيرة سودانية احتجاجية أمام مفوضية الانتخابات للمطالبة بمعالجة «عدد من الخروقات» 1

عرمان: نريد تنبيه المفوضية بأن لا تقوم بالأسلوب البوليسي لأن حزب البشير يقوم به أفضل منها

Quote: سيرت أحزاب إعلان جوبا، التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية والحركة الشعبية لتحرير السودان (الحاكمة في الجنوب وشريك الحكم في الشمال)، أمس، مسيرة احتجاج لدى مفوضية الانتخابات، منتقدين حدوث «خروقات» في الحملة الانتخابية. وسلم المتظاهرون، وقدر عددهم بنحو 1000 شخص تتقدمهم قيادات معارضة على رأسهم مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي ياسر سعيد عرمان، مذكرة للمسؤولين في المفوضية. وفي مشهد نادر الحدوث لم تعترض الشرطة سير المتظاهرين المعارضين للحكومة، حيث حصلوا على إذن مسبق من الشرطة لتسيير المسيرة. فيما تراجعت المفوضية عن قرار لها بعدم استلام المذكرة من الأحزاب المحتجة. وطالبت المذكرة بجملة من ما اعتبرتها استحقاقات انتخابية، من بينها، إعادة النظر في دوائر جغرافية محددة، ورفع الطوارئ في إقليم دارفور، ومعالجة «خروقات التسجيل الانتخابي». وهددت الأحزاب، التي تقف وراء المذكرة باتخاذ خطوات أخرى لم تشر إليها في حال عدم الاستجابة لمطالبها التي حملتها المذكرة، فيما وعدت المفوضية بالنظر في مطالب القوى السياسية الأيام المقبلة. تجمع المتظاهرون في ميدان يقع جوار السفارة الليبية في الخرطوم بضاحية الطائف بمدخل شارع عبد الله الطيب، الذي يشق الضاحية من ناحية الشرق والغرب، وظلوا هناك يرددون هتافات معادية للمفوضية، وبالانحياز لحزب المؤتمر الوطني بزعامة الرئيس عمر البشير، لتبعث المفوضية من مقرها المجاور للميدان قياديا منها تسلم المذكرة من المتظاهرين، قبل أن يتفرقوا من المكان، الذي أحيط بطوق من رجال الشرطة. من جانبه، قال ياسر عرمان المرشح لرئاسة الجمهورية عن الحركة الشعبية، إن المذكرة «نريد بها تنبيه المفوضية إلى أن لا تقوم بالأسلوب البوليسي وأن تترك ذلك للمؤتمر الوطني لأنه يقوم به أفضل منها»، وأضاف عرمان في تصريحات صحافية أن المذكرة تحتوي على قضايا مهمة وجوهرية تحدد مستقبل العملية الانتخابية، وزاد، صدمنا منشور المفوضية مع وزارة الداخلية، وقال إنه جعل من المفوضية شرطة. وأضاف «نحن أتينا بنحو 1000 مرشح وشخصية عامة، وأبدى أسفه للمفوضية لكونها تتلقى توجيهات من جهات خارجها»، ونوه بأن الخطوة المقبلة يحددها اجتماع قيادة القوى السياسية. وشن عرمان هجوما عنيفا على حزب المؤتمر الوطني وقال: «ليس الوطني سوى جهاز دولة، ولا يوجد له تأييد شعبي، وأنه مهزوم جماهيريا وليس لديه تأييد». وأضاف أن «الشعب السوداني الآن في الجانب الصحيح من التاريخ، وحزب المؤتمر الوطني في الجانب الآخر». وقال عرمان كنا نتوقع حضور كامل المفوضية لاستقبال المسيرة، «لكن بروفسور مختار الأصم أنقذ ما يمكن إنقاذه من الإنقاذ»، في إشارة إلى عضو المفوضية الذي استلم المذكرة.وحذر عرمان من تجاهل المفوضية للمذكرة، وقال ما لم يتم الرد على مطالب الأحزاب فالشعب السوداني يستطيع القيام بعمل سلمي ديمقراطي تصحح به كامل الأوضاع. وأوضح عرمان أن المذكرة حملت توقيعات الكثير من الأحزاب بخلاف قوى جوبا، وبعض المستقلين، وزاد: «سنعبر الجسر عندما ندركه، وأي حديث قبل أجتماع الفوى سيكون حديثا خارج النص". [

________
1 - جريدة الشرق الاوسط الجمعـة 19 ربيـع الاول 1431 هـ 5 مارس 2010 العدد 11420

جريدة التيار الاربعاء 3 مارس 2010م - الموافق 17 ربيع اول 1431هـ - العدد 194

مفوضية الانتخابات زيادة تمثيل الأحزاب في آلية الإعلام أمر صعب 1

اخبار محلية

حوازم مقدم

Quote: أكد نائب رئيس المفوضية القومية للانتخابات البروفيسور عبد الله أحمد عبد الله سلامة نية المفوضية عند إصدارها لمنشور تنظيم الحملة الانتخابية للأحزاب. وقال -لدى مخاطبته أمس مؤتمر اللجان العليا بالولايات - إن المفوضية لم تهدف إلى الحد من الحراك السياسي للأحزاب عند إصدارها المنشور وإنما هدفت إلى تهيئة البيئة المناسبة ودرء المخاطر وإزالة العوائق مشيراً إلى أن المفوضية لم تتلق أيما بلاغات من الأحزاب بمنعها من قيام أيما نشاط سياسي لها وأن إصدار المنشور جاء للايفاء بمتطلبات القانون والدستور. وأوضح أن المنشور لم يطلب من الأحزاب الحصول على الاذن من الشرطة لإقامة ندواتها السياسية داخل دورها وإنما طالبها بالحصول على الاذن في حال قيام نشاطها السياسي في الميادين العامة وعند تسيير المواكب وذلك بغرض توفير الأمن والحماية لها. مطالباً الأحزاب التي أعلنت انسحابها بالمشاركة في الآلية الإعلامية. مؤكداً أن رفع تمثيل الأحزاب في الآلية إلى أكثر من اثني عشر ممثلاً أمر صعب إذ أن عدد الأحزاب المشاركة في العملية الانتخابية تفوق الـ(73) حزباً . مشيراً إلى أن الآلية نجحت في عملها. وأكد أن المفوضية كونت لجنة عليا لمراقبة الانتخابات من القضاة وأساتذة الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وكبار الصحفيين.

_______
1 - جريدة التيار الاربعاء 3 مارس 2010م - الموافق 17 ربيع اول 1431هـ - العدد 194

الأصم يعترف : تنحيت عن التدريب للحصول على التمويل 1


الأخبار تفتح ملف التدريب في مفوضية الانتخابات

وزيري يتهم مراكز التدريب بالتقصير وحاج الصافي تنفى

الكاتب/ تحقيق: شوقي عبد العظيم

Quote: رسالة تعمد راسلها عدم التوقيع عليها تسلمتها عبر بريدي الالكتروني ، راسلها قال انه يعمل بالمفوضية القومية للانتخابات وأشار إلي أنه "يخاف" على نفسه ووظيفته لذلك لم يكتب عليها أسمه، الرساله تتحدث عن تجاوزات داخل المفوضية القومية للأنتخابات،ولما كانت الرسالة مجهولة، لم يكن من الممكن التعامل معها بشكل مباشر ،وما فيها قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك، ولكن أيضا لم يكن من الممكن القذف بها إلى سلة المهملات فرأينا على الأقل تقصى الحقائق والنظر إلى داخل المفوضية خاصة فى مجال التدريب بإعتباره المحور الذي ركزت عليه تلك الرسالة ... وكذلك لما لأهمية التدريب سواء كان للأحزاب أو للإعلام خاصة فى ظرف إنقطع فيه التواصل الإنتخابى بين الأحزاب والناخبين المفترضين .. ولطول إنقطاع التجربة فى السودان كان مهما البحث فى ما يحدث فى هذا القطاع داخل المفوضية لا لإثبات الاتهامات ( فليس هذا ما نبحث عنه ) ولكن للاطمئنان على سير العملية فى كل جوانبها ... لذا استهدف هذا التحقيق أول ما استهدف المعنيين بالأمر فى مقابلات مباشرة للإجابة على تساؤلات مباشرة .. والحكم بعد ذلك متروك للناخب ... عفوا ... للقارئ ... فإلى وقائع هذا التحقيق الذي قد يثير جدلا كثيفا ولكن المؤكد أنه يؤسس لشفافية مطلوبة . غنى عن القول أن التدريب يعتمد على مراكز متخصصة لتنفيذ برامج التدريب المطلوبة لذا جاء إتجاه المفوضية القومية للإنتخابات لإختيار مراكز تتولى عملية تنفيذ برامج التدريب الإنتخابى و في تتبعنا لمراكز التدريب وجدنا ان أول المراكز التي وقع عليها الاختيار هو مركز الاستشارات والتدريب الدولي وهو المركز الوحيد الذي أنفرد بالتدريب والتثقيف الانتخابي في 12 ولاية من ولايات السودان وكما انه نال حصة كبيرة من ميزانية التدريب،مما لفت انتباهنا وطرح جملة من علامات الإستفهام ، ذلك أن المركز ذو صلة وثيقة بأحد أعضاء المفوضية القومية للإنتخابات ،وهو البروفسير مختار الاصم،وثبت بالمستندات أن المركز مسجل باسمه إلي اليوم في سجلات مراكز التدريب بوزارة العمل مما أعتبره عدد ممن تحدثوا للاخبار في هذا الشأن تضاربا فى المصالح كان من الأفضل ان لا تقع فيه المفوضية. مشكلة داخل المفوضية وبالفعل واجه مركز الاستشارات والتدريب الدولي انتقادات حادة داخل المفوضية واعترض البعض على حصوله على حصة من ميزانية التدريب والتثقيف الانتخابي وانفراده بجزء مقدر منها، وقال مصدر فضل حجب أسمه لـ(الاخبار) أن مسئول الإعلام أبوبكر وزيري تقدم باستقالته بسبب مركز الأصم والميزانية الضخمة التي تقدم بها،إلا أن وساطات تدخلت واقنعت وزيري بالعدول عن الأستقالة كما أقنعت المركز بخفض قيمة الميزانية التي يطلبها للقيام بالتدريب والتثقيف الانتخابي، حدث بعلم المفوضية مسئول التدريب بالمفوضية بروفسير محاسن حاج الصافي قالت ل(الأخبار) نحن نعلم أن لبروفسير الأصم علاقة بالمركز وهو تقدم من ضمن 40 مركز تقدمت وإخترناه لان المركز قديم وبه خبرات لم نشأ أن نحرم المواطنين من خدماته،وعن تجاوزات وقعت من المركز في نيالا وسلمها مواطنون لرئيس المفوضية قالت بروفسير محاسن أنها لا علم لها بها، الأصم يبرىء نفسه ما أثير حول مركز الاستشارات والتدريب الدولي وعلاقته بالبروفسير مختار الأصم والذي هو احد المفوضين القوميين،حملناه وتوجهنا به إليه،وكان أول تعليق بدر عن البروفسير عندما توجهنا إليه بسؤال عن علاقته بالمركز وتضارب المصالح الذي يمكن أن ينشأ عن ذلك أن قال"أنا حأقاضيكم على هذا الكلام" وبعد أن شرحنا له أننا نهدف لتقصى الحقائق وتوضيحها للرأى العام لا الإدانة إستجاب و وافق على الحديث معنا وأول ما أشار إليه أنه تقدم إلي الأمين العام للمفوضية القومية للإنتخابات د. جلال محمد احمد بطلب لإعفائه من مسئولية التدريب والتوعية التي كان يتولاها حتى يتسنى لمركز الاستشارات والتدريب الدولي ان يتقدم للمنافسة ويؤكد الأصم على أن المركز الذي يعترف أنه أحد مؤسسيه هو المركز الوحيد في السودان المؤهل للعمل في مجال الانتخابات،كما أشار إلي ان الطلب الذي تقدم به تضمن نقاطا جوهرية (على حد قوله ) منها إما أن تسند مهمة التدريب والتوعية فى المفوضية القومية للإنتخابات لشخص آخر داخل المفوضية أو يحرم المركز من التقديم والمشاركة في حصة التدريب بجانب نقطة ثالثة بإشراك معاونين للأصم في عملية الاختيار ،( يعنى إختيار المراكز ) ووفقا لتأكيد د. الأصم فقد فضل الأمين العام الخيار الأول وأعفي الأصم من التدريب والتثقيف . وردا على سؤالنا على أن وجوده داخل المفوضية يمنح المركز الذي هو جزء منه وضعا متميزا و متقدما على الآخرين قال الأصم هذا الكلام غير صحيح والمركز من ضمن عدد من المراكز تقدمت للتدريب وافقت عليه لجنة فنية بالمفوضية للخبره التي يتمتع بها،وعندما قلنا له أن الأموال التي تدفع لمركز ه كبيرة جدا مقارنة بالمراكز الأخرى قال د. الأصم ( لماذا مختار الأصم وحده وهنالك آخرين داخل المفوضية لهم علاقة بمراكز تدريب خارج المفوضية ) هل هى محسوبية أم صدفة ؟ قضية أخرى طرحناها على منضدة د. مختار الأصم ولم تكن محل بحثنا أصلا .. ففى زيارتنا لمفوضية الإنتخابات سألنا موظف الاستقبال عن الأصم وكنا نعنى بالطبع الدكتور مختار الأصم الذي كان وجهتنا أصلا ولكن المفاجأة أن موظف الاستقبال بادرنا بسؤال لم يكن قد خطر ببالنا من قبل " أيهم تريدون" فسألته بتلقائية (كم هم ) فقال (أنا أعرف ثلاثة ) مما دفعنا لطلب مقابلتهم وقد إلتقينا من إلتقينا منهم وبعضهم تحدث إلينا عبر الهاتف،ممن تحدثنا معهم وليد الأصم وهو مسئول عن قسم التقنية بالمركز الصحفي وقال للأخبار أن مختار الأصم عمه مباشرة ووائل الأصم ممن تحدثنا إليهم عبر الهاتف وهو أيضا مسئول التقنية بمكاتب المفوضية وأخ لوليد مسئول التقنية بالمكتب الصحفي،وعندما أوردنا هذه الملاحظة لبروفسير مختار الأصم قال "أنا لا علاقة لي بالتعيين داخل المفوضية وأسرة الأصم فيها أكثر من 800 ألف شخص" وقلل الأصم من العمل بالمفوضية وقال "عمل المفوضية كله مؤقت وظائف شنو " مراكز التدريب تتجاوز خلال الأشهر الأخيرة من العام السابق،نشطت المفوضية القومية للأنتخابات في تدريب عدد كبير من منسوبيها في اللجان العليا على العملية الأنتخابية وقوانينها ومراحلها ثم دربت عددا منهم على مرحلة التسجيل،ثم نشطت من بعد ذلك في تدريب الأعلاميين على تغطية العملية الانتخابية، إلا أن عددا من مراكز التدريب لم تلتزم بشروط التدريب التي حددتها المفوضية،ولم تنفذ العقد الذي وقعته بشكل دقيق ،على الرغم من أن المفوضية تدفع 13 ألف جنيه للمركز على الدورة الواحدة في الخرطوم،15ألف جنيه للدورة في الولايات القريبة في الوسط و18ألف في الولايات البعيدة والمراكز التي أختارتها المفوضية للتدريب هي مركز نسق الصحفي ،مركز اتجاهات المستقبل ،المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ،أكاديمية علوم الاتصال ،مركز طيبة للاعلام ،مركز ظلال للتدريب و مركز الديمقراطية ،الخبير الأعلامي ورئيس المكتب الصحفي بالمفوضية أبوبكر وزيري قال للأخبار عدد من المراكز لم تلتزم بالاتفاق الذي بينها والمفوضية مشيرا إلي أن بعضها لم يدرب العدد المطلوب في الدورة فبدلا من تدريب 30 أعلامي دربوا فقط 16 في الدورة ومنهم مركز طيبة للإعلام ،وهنالك تقارير تشير إلي تجاوزات في أعداد الحضور من الأعلاميين في دورات الولايات كما أشار إلي أن شكوى تقدم بها مواطنيين في الأقاليم لرئيس المفوضية عن أداء يعض المراكز ،ووزيري لم يكتفي بتهمة عدم الألتزام بعدد الدارسين وبداية الدورات في مواعيدها ولكنه قال أن بعض المراكز عدلت في المنهج الموضوع للتدريب من المفوضية دون الرجوع إليها بجانب تبديل المدربين الذين حددتهم المفوضية لتدريب الأعلاميين وقال "لم يلتزم بالمدربين ألا المجلس القومي للصحافة والمطبوعات" إلا أن هذه المراكز لم تتعرض للمساءلة من قبل المفوضية أحتكار التدريب أشترطت المفوضية مع برنامجها لتدريب الأعلاميين مدربين معظمهم من المفوضية القومية للانتخابات، وحددت أجر المحاضر ب"600" جنيه،إلا أن نشاط المفوضين في هذا المجال جر عليهم أنتقادات شديدة، قال مصدر فضل حجب أسمه (كان على أعضاء المفوضية الترفع عن هذه الشبهة ودورانهم على مراكز التدريب وتقديم المحاضرات مدفوعة الأجر يضعهم موضع الشبهة التي يجب أن يحرصوا على تجنبها)،وقال آخر (المفوضين في هذه المرحلة كان أولي بهم التفرغ لشؤون الانتخابات) كما أن خبير تدريب أشار إلي أن معظم من دفعت بهم المفوضية للتدريب لا تنطبق عليهم شروط المدرب،الذي يتطلب خبرة محددة في عملية التدريب نفسها إلا أن وزيري دافع عن هذه النقطة وقال نحن حددنا مدربين من داخل المفوضية لخبرتهم في هذا المجال- رغم حداثة تكوين المفوضية نفسها- وأخذ يسألنا بدلا عن أن نسأل نحن ( من أفضل في التسجيل من الفريق الهادي ومن أفضل من جلال في الانتخابات وهم من داخل المفوضية) ولم يبرر وزيري لوجوده ضمن قائمة المحاضرين،وقال وزيري المراكز التي لم تلتزم بالمدربين دفعت بمن ليس لهم خبرة تدريب بلا مقابل مسئولة التدريب بروفسير محاسن حاج الصافي،قالت للأخبار أن الدورة الأولي أستهدفت 800 إعلامي تقدم بخطتها المجلس القومي للصحافة والمطبوعات ضمن عدد من الجهات وقام بتنفيذ المرحلة الأولي منفردا،إلا أن المرحلة الثانية أشتركت فيها سبع مراكز وقللت بروفسير محاسن من تجاوزات المراكز وقالت أن شكوي جاءت عن أداء بعض المراكز ولكن بدراستها بعد أن وردت تقارير مفصلة عنها وجدوا انها لا تمثل شيء يذكر،وعن الانتقادات الموجهة للمفوضية في احتكار مفوضيها للتدريب رفضت التعليق وقالت هذه تقديرات شخصية وأنا عن نفسي قدمت محاضرات بلا مقابل لطلاب الجامعات وطابق موقفها موقف بروفسير الأصم الذي قال أنا لم أعمل في هذه الدورات مدفوعة الأجر مراكز التدريب تبرر اتهامات المفوضية لمراكز التدريب بعدم الالتزام بما اتفقت عليه مع المفوضية واجهنا به المدير العام لمركز طيبة للاعلام فيصل محمد صالح الذي قال إن المفوضية تعاقدت معنا على التدريب بعد أن تعاقدت مع مجلس الصحافة في المرحلة الأولي وقام بتدريب أكثر من400 صحفي وبعد أن فرغ مجلس الصحافة بدانا في التدريب وأشار فيصل إلي أن ذلك عقد مهمتهم جدا لان المؤسسات الصحفية أعتبرت أن تدريب صحفي أو أثنين كافي للصحيفة ولم تتعاون في تفريغ صحفيين لتدريب وقال فيصل فهم المؤسسات الصحفية في هذا الاتجاه غير صحيح،وأكد أنهم في طيبة لم يبدأوا الدورة التدريبية إلا بعد أن تسجل في كشوفاتهم 28 دارس وقال فيصل "الصحفيين والأعلاميين لم يلتزموا بالحضور بعضهم حضر في اليوم الأول وتغيب في بقية المحاضرات وأنا لا املك سلطة لاجبارهم رغم أن أستعدادات الدورة كانت لاكثر من 30 أعلامي " وعن العدد الذي تخرج قال نعم ،تخرج 16 دارس في نهاية الدورة وقال التقصير ليس من جانبنا ولكن المؤسسات الصحفية لها دور في ذلك ومضي فيصل قائلا أنا أعترف أن طيبة لم تلتزم بالمنهج المقدم من المفوضية للتدريب ولا المدربين وقال فهمنا أن ما جاء من المفوضية مقترحات ليس إلا، مشيرا إلي أن مركز التدريب الصجفى بطيبة برس قديم وله خبرة متقدمة في تدريب الأعلاميين حتى قبل أن تنشأ المفوضية وليس دخيلا على مجال التدريب وقال إن ما جاء من المفوضية للتدريب كان مكررا وكثير من المواضيع التي طلبتها المفوضية لم يتغير إلا عنوانها وأضاف نحن أجرينا تعديل لا يخل بما طلبته المفوضية مثل قانون الانتخابات ودور المفوضية في الانتخابات القادمة ومراحل العملية الانتخابية ومعايير التغطية الانتخابية ، ولكن أضفنا جرعات للتدريب بخبرتنا نعتبرها أساسية كأستطلاعات الراي خلال العملية الانتخابية وهذه أضفناها من عندنا بجانب المراقبة على الانتخابات وتجارب الدول الأخري وعرضنا عليهم التجربة اللبنانية وقدمنا لهم مطلوبات التغطية الصحفية الانتخابية وكيفية تجهيز خطة اعلامية داخل المؤسسة الاعلامية وأضفنا لهم أنواع المواد المناسبة لتغطية الانتخابات وركزنا على التقرير الأخباري والتحقيق الاستقصائي ،كما قدم الاستاذ محجوب محمد صالح خلفية للدارسين من الأعلاميين عن تغطية الاعلام لتجارب السودان الانتخابية السابقة منذ 1953 ،وأنا أعترف بأننا أجرينا تعديلا على برنامج المفوضية لصالح المتدربين وعن المدربين قال فيصل أنا أحترم كل الذين أقترحتهم المفوضية ورشحهم أبوبكر وزيري من المفوضين العاملين في المفوضية إلا أني أعتقد أنهم منشغلين بمهام أخري ويمكن أن يؤدوا دورهم بالمفوضية على اكمل وجه ولكن ليس بالضرورة أن يكونوا مدربين وقد لا يصلح بعضهم للتدريب أصلا ،والقضية ليست العلم بالقانون ولكن القدرة على التدريب والتدريس ومضي فيصل قائلا ونحن لنا خبرة ونتعامل مع مدربين منذ فترة طويلة ونحن اعتمدنا على الخبير علي جرقندي وأضاف (اتحدي كل من يشكك في قدرات علي جرقندي وهو صاحب خبرة أدارية وخبير في شؤون الفدرالية ووزير سابق له تجربة سياسية كبيرة وأكثر من ذلك المفوضية نفسها استعانت به لتدريب اللجان العاليا،كما اعتمدنا في شرح القانون على مولانا محمد أحمد سالم وهو يقف على خبرة عملية واسعة وقانوني ضليع وله ملكة في التدريس ونقل المعلومة قل ما تجدها فى كثيرين )

__________

1 - جريدة الاخبار بتاريخ الثلاثاء الموافق 26 /01 / 2010

المفوضية: الاستجابة لمطالب إعلان جوبا (مستحيلة) 1


اخبارمحلية


الخرطوم: يحيى كشه

Quote: أكّد مصدر مطلع بالمفوضية القومية للانتخابات لـ «الرأي العام» أمس، أن الاستجابة لمطالب الأحزاب السياسية التي تقدمت بها للمفوضية، مستحيلة، وقال انّ ما طرح بالمذكرة لا يسنده القانون ولا المنطق، وأشَار الى أنّ المفوضية كانت تتخذ الإجراءات كافة بمشاورة القوى السِّياسيَّة قبل تنفيذها، واستنكر المصدر ما حَوته المذكرة، وقال إنّها بدأت بالتشكيك في تكوين المفوضية. وأشار إلى أن تمسك الأحزاب بقضية تسجيل القوات النظامية تخدم أجندتها، وطالب المصدر الأحزاب برؤيتها في التسجيل الخارجي للطلاب خاصةً في مصر، وقال إن ما يقارب الالف تم تسجيلهم دون وثيقة السفر ودون شرط إقامة، وأردف: لكنهم يمتلكون جنسيات سودانية، وقلل المصدر من مزاعم الاحزاب السياسية، وقال إنّ القوات النظامية التي تم تسجيلها بالخرطوم لا تتجاوز الـ (1800) في دائرة واحدة. وكشف المصدر ان اجتماع المفوضية المقبل سينظر في مذكرة الأحزاب السياسية

_______________
1 - جريدة الرأى العام التاريخ: السبت 6 مارس 2010 العدد 5 4226

البشير :عاة العلمانية يسعون لإشاعة الفوضى بالبلاد 1


الخرطوم: ميادة صلاح

Quote: اتهم مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية عمر حسن أحمد البشير دعاة العلمانية بالسعي لإشاعة الفوضى بالبلاد وانتقد مطالبة بعض المرشحين، لم يسمهم، بقيام دولة مدنية عبر إلغاء قانون النظام العام الذي اعتبره أداة للمحافظة على حرمات الشعب السوداني. وأكد لدى مخاطبته لقاء الطرق الصوفية ببحري أمس أن حزبه جاء لتثبيت الدين وأن الحكم بالنسبة له وسيلة لبناء مجتمع الفضيلة والأخلاق وقال "نحن ندعو لديموقراطية وانتخابات مربوطة بقيم الدين وسنعمل من أجل هذا المبدأ"، ونوه البشير أهل الصوفية والعلماء للحرب الموجهة للقضاء على الإسلام ووصف حديث المجتمعات عن الحريات والعدالة الدولية بالكذب واتهمها باستهداف الشعوب الإسلامية والتأثير على الشباب لإبعادهم عن الدين الإسلامي. و تخوف البشير من حمل الأمانة حال فوزه في الانتخابات المقبلة، وتعهد بالسعي والاجتهاد لنصرة وتمكين الشريعة الإسلامية ومحاربة الرذيلة في البلاد.

______

1 - جريدة السودانى العدد بتاريخ 07-03-2010 العدد رقم: 1538

إقــــــــالـــة المـــــفوضيـــــة هـــو الحـــــــل 1


كلمة جريدة الميدان:

اليوم تسيّر قوى إجماع جوبا موكباً لتسليم مذكرة شجب لتصرفات المفوضية القومية للانتخابات بعد أن أعلنت هذه القوي إنسحابها أمس الأول من الآلية الإعلامية التي كونتها المفوضية لتنظيم الحملات الدعائية والانتخابية . لقد كان واضحاً منذ البداية مسلك المفوضية القومية للانتخابات المنحاز للمؤتمر الوطني، والرافض لأي مقترحات تقدمت بها الأحزاب المعارضة فيما يخص إجراءات العملية الانتخابية. في الوقت الذي أعدت فيه هذه المفوضية القومية – إسماً لا فعلاً – كل الترتيبات لاكمال الفصول الأخيرة من مسرحية الانتخابات العامة بهدف ضمان فوز المؤتمر الوطني. وكأنما لم يكف المؤتمر الوطني وربيبته المفوضية السجل الانتخابي المضروب والدوائر الملفقة بعناية والاحصاء السكاني المضروب فأضافا تكميم أفواه المعارضة بمنشور معيب لا يكتفي “بسنسرة” الحملات الدعائية في الأجهزة الاعلامية وتضييق الزمن المتاح للبرامج الانتخابية لمرشحي المعارضة على كل المستويات، بل يتعداه لاشتراط أخذ الموافقة والإذن من السلطات المختصة لمختلف الأنشطة السياسية حتي وإن كانت في داخل دور الأحزاب . وعليها (أي الأحزاب) أن تكتب للسلطات الأمنية المختصة عن تفاصيل موضوع النشاط السياسي المراد أخذ الموافقة عليه، وللسلطات بالطبع الحق في عدم الموافقة أو التسويف والمماطلة وهو أمر دأبت عليه. لم تترك المفوضية إذن خياراً لقوي إجماع جوبا المعارضة غير الرفض والاحتجاج والمطالبة باقاله المفوضية غير القومية والمنحازة حتي النخاع لجانب المؤتمر الوطني بالحيثيات الواضحة للجميع. يبدو أن المفوضية وفي غمرة إنهماكها في توفيق أوضاع العلمية الانتخابية لصالح المؤتمر الوطني قد نسيت أن زمن الاجماع السكوتي قد ولّي ، وأن القوي السياسية المعارضة لن تسكت على ما يدور في الخفاء ولن تدخل – مغمضة العينين – لانتخابات مضروبة تزّور إرادة شعبنا العظيم.

_______
1 - جريدة الميدان بتاريخ 04-03-2010 العدد 2189

جنوب كردفان.. والانتخابات في السُّودان 1

تقرير: د. أبكر آدم إسماعيل، 2

تدقيق: د. عمر مصطفى شركيان

Quote: أهمية التعداد السكاني الخامس: لقد جرت في السُّودان أربع إحصاءات سكانية، في الأعوام، 1956، 1973، 1983، 1993م. ولم يكن هناك خلاف أو نزاع حول هذه الإحصاءات على صوابها أو خطئها. إلا أن التعداد السكاني الخامس، والذي أجري في نيسان – أيار (أبريل ـ مايو) 2008م قد كان محل اهتمام وخلاف قبل أن يبدأ، وذلك للأهمية الخاصة لهذا التعداد. وتنبع أهمية هذا التعداد من كونه أصبح، حسب اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، أساساً لتوزيع السلطة في المحاصصات الانتخابيَّة، ولوضع نسب توزيع الثروة. إذ تنص المادة (1-8-9) في اتفاقية السلام الشامل على أن النسب المتفق عليها في الاتفاقيَّة مؤقتة يتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج التعداد السكاني. التعداد السكاني والعودة الطوعية: من المعلوم أن الحرب قد أدت إلى نزوح ولجوء أعداد كبيرة من مواطني المناطق المتأثرة بالحرب. ولما كان الأمر كذلك، فقد نصت اتفاقية السلام الشامل على مراعاة مسألة العودة الطوعية، في المادة (1-8-5)، قبل إجراء الانتخابات المرتبطة بالتعداد السكاني كما تم التأكيد على ذلك في الدستور الإنتقالي في المادة (82-ز) بإلزام الحكومة بوضع خطة للعودة الطوعية والإغاثة وإعادة الاستقرارة وإعادة التأهيل والإعمار والتنمية تلبية لحاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد. فمن البديهي أن العودة الطوعية حيوية بالنسبة لولاية جنوب كردفان المتأثرة بالحرب والنزوح أكثر من غيرها، وهي، كما هو معلوم، أكثر المناطق تضررا من التهميش. وليس من المعقول أن يجرى تعداد سكاني قبل حل قضية العودة الطوعية وعد النازحين في المناطق التي نزحوا إليها، بدلاً من عدهم في مناطقهم التي يجب أن يعودوا إليها، مما يؤدي حتما إلى تكريس المزيد من السلطة والثرورة للمركز وزيادة التهميش على الهامش، وليس من المعقول أن يكون هذا هو المقصود من التعداد السكاني المنصوص عليه في الاتفاقيَّة والدستور. وتزوير التعداد السكاني كخطوة أولى لتزويز الانتخابات: بدأ المؤتمر الوطني أولى خطواته لتزوير الانتخابات بالتلاعب بمقتضيات التعداد السكاني. وقد تمثل ذلك في: ـ تجاهل الاتفاقية والدستور بل وتعويق مساعي العودة الطوعية للنازحين من المناطق المتأثرة بالحرب ومن بينها ولاية جنوب كردفان؛ وذلك ليتم عد النازحين في المناطق التي نزحوا إليها في هوامش مدن المركز وتقليص حجم السكان في مناطقهم الأصلية مما يؤثر حتماً في عملية توزيع السلطة والثروة. ولتحقيق هذا الغرض: • قام المؤتمر الوطني بإثارة القلاقل الأمنيَّة في الولاية والتي طالت حتى المناطق التي لم تكن مسرحاً للعمليات في أيام الحرب (راجع تقارير اليونيميس في الفترة من 2005-2008م، وبلاغات الحركة الشعبية لفترة ما بعد اتفاقية السلام). • قام بتعطيل الصرف على التنمية لاستغلال أموالها للدعاية الإنتخابية في السنة الأخيرة. فمثلا لم يتم رصف متر واحد في طريق الدلنج كادوقلي المتوقف في منطقة الدشول، حوالي 50 كيلومتر جنوب الدلنج، منذ العام 2004م ولكن بقدرة قادر تم رصفه في أشهر معدودة في العام 2009م ليعقب ذلك إقامة المهرجانات الرئاسية ثم البدء في تعبيد المئات من الكيلومترات من الطرق الداخليَّة الولائيَّة مصاحبة بالتحركات الاستعراضيَّة للدعاية الانتخابيَّة. التدخل في أجهزة التعداد: تتكون أجهزة التعداد من أربعة أجسام رئيسية هي: (1) المجلس القومي للإحصاء السكاني: ويتكون من أكثر من عشرين عضوا عبارة عن مسئولين حكوميين ومن خبراء ليقوم بالإشراف العام على التعداد ومعالجة مشكلة التمويل ورفع النتيجة لرئاسة الجمهورية. (2) مجموعة العمل الفنيَّة: وهي التي وضعت أسس التعداد ولوائحه وحددت مجالات التعداد الجغرافية، وتقوم بتدريب الفنيين والعدادين والمراقبين على الأسس الفنية، وتتأكد من تنفيذها ميدانياً كما توزع الميزانية المرصودة على أعمال التعداد في الشمال والجنوب. تتكون المجموعة من ممثلين لجهاز الإحصاء المركزي وممثلين لمفوضية التعداد بالجنوب التي أنشئت حسب اتفاقية السلام الشامل وقامت بإجراء التعداد في جنوب السودان من بدايته إلى نهايته، وممثلين للمانحين وهم البنك الدولي والعون الدنماركي والعون الفرنسي والعون البريطاني والعون الأوربي والمعونة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. (3) الجهاز المركزي للإحصاء (الجهة المسئولة عن إجراء التعداد في الشمال) الذي أسسه الانجليز منذ عام 1903م وقام بكل تعدادات السودان السابقة في 1956م و1973م و1983م و1993م. (4) مفوضية التعداد لجنوب السودان: وتقوم بإجراء التعداد في جنوب السودان. لكن أهم جزئية في أجهزة التعداد هي اللجنة الفنية للتعداد السكاني والتي كان يرأسها د. عوض حاج علي، مدير عام الجهاز المركزي للإحصاء، والذي تم استبداله قبل أيام قليلة من بداية التعداد السكاني، وبدون مشورة النائب الأول لرئيس الجمهورية، بكادر المؤتمر الوطني عبد الباقي الجيلاني، الذي أشرف بحكم هذا المنصب على كل العمليات التي أظهرت النتائج بالصورة التي خرجت بها. اعتراض الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية جنوب كردفان قبل بدء التعداد: وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان بولاية جنوب كردفان قد اعترضت على إجراء التعداد السكاني قبل استيفاء الشروط التي نصت عليها اتفاقية السلام الشامل والدستور. وقد أوضح اللواء دانيال كودي، رئيس الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان في حيثيات قراره بمقاطعة الإحصاء بعد أن تم تجاهل مطالبته لرئاسة الجمهورية بتأجيل التعداد، على النقاط الآتية: (1) عدم تضمين سؤالي الدِّين والإثنية. (2) الخلل في الاستمارة، الذي أدى إلى تغييب ولاية جنوب كردفان واعتبارها جزء من كردفان الكبرى. (3) عدم تفعيل جهود العودة الطوعية، مما أدى إلى فشلها. (4) كثرة الإنفلاتات الأمنية بالولاية. (5) عدم تفعيل جهود نزع الألغام. (6) عدم التمثيل الكافي للحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان في المؤسسات القائمة بالأمر والاشراف على التعداد ورسم الحدود. (7) عدم تدريب مشرفين باللغات المحلية. (8) عدم إعداد أبناء المناطق المختلفة بالولاية للمشاركة في عملية الإحصاء عبر اللغات المحلية للمساعدة في ملء الاستمارات بصورة عملية. ولكن بالرغم من ذلك تم إجراء التعداد بشكل جزئي وهذا الجزئي نفسه تم تزويره. إجازة التعداد السكاني: نشر في الصحف ("الأيام" 7/5/2009م) أن مؤسسة الرئاسة، برآسة البشير ونائبيه قد أجازت نتائج التعداد السكاني الخامس وسلمت نسخة من هذه النتائج للمفوضية القومية للانتخابات لكي تشرع في تحديد الدوائر الإنتخابية. غير أن حكومة جنوب السودان قد وجهت انتقادات شديدة اللهجة لإعلان نتائج التعداد السكاني الخامس. وقال الدكتور لوكا بيونق وزير رئاسة حكومة الجنوب لمرايا اف ام، 7/5/2009م، أن رئاسة الجمهورية لم تتوصل لإجماع حول إجازة النتائج النهائية حتى يتم إعلانها، مشيراً إلى أن بعض الأرقام الصادرة في النتيجة تجافي المنطق خاصة الزيادة الكبيرة في عدد السكان في دارفور والأرقام الضعيفة للجنوبيين في الولايات الشمالية. وأضاف بيونق لمرايا اف ام أن سلفا كير اقترح على رئاسة الجمهورية عدم اعتماد نتائج التعداد في الانتخابات المقبلة وفي قسمة السلطة والثروة. وأشار إلى أن حكومة الجنوب ستدرس الخطوة قبيل اتخاذ أي موقف نهائي. أما باقان اموم، الأمين العام للحركة الشعبية، وفي مؤتمر صحافي عقده في 8/5/2009م، فقال إن رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، التقى عقب الاجتماع الرئاسي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم إن سلفا كير أبدى ملاحظات في الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفا مدروسا ومكتوبا، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة. وقال اموم إن حكومة الجنوب رفضت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. وكشف أن الحركة درست نتائج التعداد السكاني الحالي ورفضتها. وفي قول منسوب لسلفا كير رئيس الحركة الشعبية، أورده دينق قوج، في سودانيزأونلاين، قال قوج: "فى الاصل الفريق سلفا لم يعتمد ذلك ...(وصل القصر فتفاجأ بالحفلة ....استمع واستلم النتيجة وقال رايه بالواضح وقال قلمه ما ممكن يوقع على كلام هو طلب من شهر فبراير اجوبة ولم يفدنى حد .... دايرين تعملوا بيهو اى حاجة على كيفكم !! بس ده تعداد مسيس من يوم شلتوا مديره بدون مشاورتى ... وجبتوا زول بنعرفهو هو منو) خليهم ينشروا حديثه فى الاجتماع، هذا ما حكاه دينق قوج". ومن جهة أخرى وصف رئيس الجبهة الديمقراطية المتحدة بيتر عبد الرحمن سولي نتائج التعداد السكاني الخامس في جنوب السودان التي أعلن عنها أمس بالمؤسفة. كما أعلن مؤتمر البجا رفضه لنتائج تعداد سكان ولايات شرق السودان الذي بلغ أكثر من ثلاثة ملاين وتسعمائة ألف نسمة. وقال صلاح باركوين المتحدث الرسمي باسم البجا أن هذه النتائج لا تعكس العدد الحقيقي لسكان شرق السودان وأوضح بأنهم سيدرسون هذه النتائج على مستوى الولايات الشرقية الثلاث والمحليات لاتخاذ القرار المناسب. إعلان تفاصيل نتائج التعداد السكاني: أعلن الدكتور ياسين الحاج عابدين، المشرف العام للتعداد السكاني، يوم 21/5/2009م، رسميا أن عدد سكان السودان بلغ أكثر من تسعة وثلاثين مليون نسمة منها ثمانية مليون نسمة عدد سكان جنوب السودان. وقال عابدين في مؤتمر صحافي بالخرطوم أن تحفظات مفوضية التعداد لجنوب السودان حول بعض نتائج التعداد ليس لها أساس وانه تم تجاوزها باتفاق الجميع. الملامح الرئيسية لنتائج التعداد: وقد أظهرت تفاصيل نتائج التعداد السكاني الخامس تباينا واضحا في عدد السكان في ولايات السودان المختلفة فقد احتلت الخرطوم المرتبة الأولى بأكثر من خمسة ملايين نسمة تليها ولاية جنوب دارفور ثم ولاية الجزيرة. وفيما يتعلق بالولايات الجنوبية فقد احتلت ولاية جونقلي المرتبة الأولى بعدد أكثر من مليون نسمة وجاءت غرب بحر الغزال في آخر السلم من حيث السكان على مستوى الجنوب والشمال حيث سجلت أكثر من ثلاثمائة ألف نسمة. ومن المفارقات اللافتة في نتيجة التعداد التي أعلنت بعد جدل شديد وطويل أن ولاية جونقلي تفوقت على ولاية الاستوائية الوسطي من حيث عدد السكان بالرغم من وجود جوبا عاصمة الجنوب بالاستوائية. فقد سجلت جونقلي أكثر من مليون وثلاثمائة ألف نسمة فيما بلغ عدد سكان الوسطي مليون ومائة نسمة. وبالترتيب العام للولايات الجنوبية من حيث عدد السكان فكان كالآتي: جونقلي، الاستوائية الوسطي، واراب، أعالي النيل، شرق الاستوائية، شمال بحر الغزال، البحيرات، غرب الاستوائية، الوحدة وأخيراً غرب بحر الغزال. في شمال السودان سجلت الولاية الشمالية أقل عدد من السكان بأكثر من ستمائة ألف نسمة. أما اكبر مفاجآت التعداد فهو تفوق عدد الذكور على الإناث بتسجيل عشرين مليون نسمة للذكور وتسعة عشر مليون نسمة للإناث. وهو عكس الاعتقاد الشائع بان عدد النساء أكثر من الرجال. تغطيات أجهزة الإعلام: الحركة الشعبية ترفض نتائج الإحصاء السكاني في السودان وتعتبرها فضيحة عرمان: إذا قدمنا دعوة عشاء للجنوبيين في العاصمة سيحضر أكثر من المسجلين في تقرير الإحصاء الخرطوم: صحيفة "الشرق الأوسط" السبت: 9 مايو 2009م أعلنت الحركة الشعبية ثاني أكبر شريك في الحكم في السودان والحاكمة في الجنوب، رسميا، رفضها نتائج التعداد السكاني الخامس، المثير للجدل، ووصفتها بـ«الفضيحة»، واعتبرت تلك النتائج مشكوكا في مصداقيتها، قبل أن تكشف عن لجنة رباعية من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب تم تشكيلها لحل الخلافات بينهما حول التعداد السكاني. وكانت مؤسسة رئاسة الجمهورية السودانية التي تضم حسب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب: الرئيس البشير ونائبيه الأول سلفاكير، وعلي عثمان محمد طه اعتمدت الأربعاء الماضي نتيجة التعداد السكاني وإحالتها عاجلا إلى مفوضية الانتخابات، كخطوة تسبق قيامها ترتيب أمور الانتخابات العامة في البلاد في فبراير (شباط) المقبل. وقال باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية في مؤتمر صحافي بدار الحركة في الخرطوم، إن رئيس الحركة الشعبية سلفا كير، التقى عقب الاجتماع الرئاسي بالمكتب السياسي للحركة الشعبية، وأبلغهم رفضه لنتائج التعداد. وقال اموم إن سلفا كير أبدى ملاحظات في الاجتماع الرئاسي، وقدم موقفا مدروسا ومكتوبا، وذكر أن إعلان موافقة الحركة للتعداد عار من الصحة. وقال اموم إن حكومة الجنوب رفضت التعداد من داخل مجلس الوزراء بجوبا وقدمت ملاحظات لاجتماع الرئاسة. وكشف أن الحركة درست نتائج التعداد السكاني الحالي ورفضتها. ويشكل التعداد حجر الزاوية في اتفاق السلام الذي أبرم العام 2005م وأنهى حربا أهلية دامت عقدين بين الشمال والجنوب، كما سيحدد الدوائر الانتخابية لأول انتخابات ديمقراطية سيجريها السودان منذ أكثر من 20 عاما والمزمع إجراؤها في فبراير (شباط) 2010م. واتهم أموم جهات سياسية بالتدخل السياسي لتحويل العملية للوصول لنتائج مسبقة بقرار سياسي حسب قوله، وقال هذه محاولة للتقليل من عدد الجنوبيين بالعاصمة، واستنكر نسبة عدد الجنوبيين التي قدرت بـ250 ألف مقارنة بـ500 ألف لتعداد عام 1993م. وحسب أموم فإن عدد الجنوبيين بالعاصمة حوالي مليون نسمة. وأضاف هناك محاولة واضحة لتقليل عددهم. وبموجب بنود اتفاق السلام سيؤدي أي دليل على أن الجنوب يشكل أقل من ثلث إجمالي التعداد السكاني للسودان إلى مراجعة حسابات حجم إيرادات نفط البلاد التي ستتدفق على جوبا عاصمة المنطقة. وعبر أموم عن دهشته لزيادة العرب الرحل في دارفور، وقال هناك محاولة لتقليل المجموعات الإفريقية بدارفور، ووصف ذلك بالخطر، وكشف في هذا الخصوص أنه في النتيجة هناك زيادة غير طبيعية في نسبة النمو للسكان في ولاية جنوب دارفور، حيث بلغت 90.22% مقارنة بالإحصاء الذي تم في عام 1992م فإن نسبة النمو أصبحت ضعف المتوسط لكل السودان. وتساءل أموم: لماذا النمو الخرافي. وقال إن عدد العرب الرحل في تعداد عام 1993م كان 695 ألف مواطن وأصبحوا في هذا التعداد مليونين و950 ألف مواطن بنسبة زيادة بلغت 300% في الوقت الذي فيه الاتجاه العام أن هناك تناقصا في عدد الرحل، وسأل أموم هل هناك هجرة عكسية، ومضى «لا توجد إجابة للسؤال مع الملاحظة للنمو السلبي في جنوب دارفور». وكشف أن الحركة الشعبية ستدرس نتائج البحث العلمي الذي قدر عدد سكان ولاية جنوب كردفان بـ4.5 مليون نسمة. وذكر مجلس الإحصاء السكاني في السودان مؤخرا، أن التعداد السكاني للبلاد هو 39.15 مليون نسمة، لكنه لم يعط تفاصيل بشأن المناطق التي يعيش فيها السكان وإن كان قال إن المنطقة المحيطة بالخرطوم هي الأكثر كثافة سكانية. وأشار سياسيون جنوبيون إلى أنهم سيرفضون أي تعداد يظهر أن هناك أقل من 15 مليون جنوبي بين تعداد سكاني يبلغ 40 مليونا. وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت الحركة الشعبية لتحرير السودان ستقاطع الانتخابات بسبب النتائج، قال أموم «من السابق لأوانه الحديث عن هذا». ومن جانبه شن ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال هجوما عنيفا في المؤتمر الصحافي على المجلس المركزي للإحصاء، وقال إن تعداده للجنوبيين في العاصمة وحصرهم في 250 ألف نسمة أكبر فضيحة، وأكد عرمان أن الجنوبيين في العاصمة المسجلين في كشوفات الحركة الشعبية بالعاصمة أكبر بكثير مما ورد في تقرير مجلس الإحصاء، وسخر عرمان من النتيجة بالقول «إذا قدمنا دعوة عشاء أو غداء للجنوبيين في العاصمة يمكن أن نجمع أكثر من الموجودين في تقرير الإحصاء الحالي». وكشف عن أن المؤتمر الصحافي الذي خصص لنتائج الإحصاء السكاني جاء بتكليف من رئيس الحركة الشعبية. وكشف أموم أن حكومة الجنوب شكلت لجنة رباعية مع حكومة الوحدة الوطنية لحل إشكالات نتائج التعداد، وقال «نحن في الحركة وحكومة الجنوب سننظر لعمل هذه اللجان بأهمية». وطالب مفوضية الانتخابات بوضع الملاحظات التي وردت في مفوضية الإحصاء وتأثيرها على تقسيم الدوائر الانتخابية. وقال إن المفوضية ستشرع في تسجيل الناخبين في كل السودان، وهذه واحدة من أسس تنظيم الانتخابات. وكانت الحركة الشعبية ذكرت في أكثر من مناسبة بأنها قد لا تقبل بأقل من 15 مليون نسمة لسكان الجنوب. فيما ذكرت تسريبات في الأسابيع الماضية أن الإحصاء الأخير أظهر أن عدد سكان الجنوب نحو 7.5 مليون نسمة أقل من سكان دارفور الذين حددتهم التسريبات بـ8 ملايين نسمة. ومن جانبها، شرعت المفوضية القومية للانتخابات في عمليات تحديد عدد الدوائر الجغرافية الكلية بكل ولاية والترسيم وذلك بعد تسلمها نتيجة الإحصاء السكاني بعد إجازتها النهائية من قبل رئاسة الجمهورية وسيستمر العمل في تحديد الدوائر لثلاثة أشهر. وقال د.مختار الأصم رئيس لجنة السجل وتحديد الدوائر في تصريحات صحافية إنه ببدء العمل في تحديد الدوائر الجغرافية تكون المفوضية قد شرعت بالفعل في الجدول الزمني للانتخابات المقبلة. وأضاف أنه بناء على نتيجة الإحصاء السكاني قد أصبح عدد دائرة التمثيل النسبي الحزبي «دوائر القوائم الحزبية» حوالي 575 ألف نسمة وصار حجم دائرة المرأة حوالي 350 ألف نسمة وحجم الدائرة الجغرافية حوالي 145 ألف نسمة. وقال «سيتم تحديد عدد الدوائر لكل ولاية بقسمة عدد سكانها على الأرقام السابقة أعلاه لمعرفة حجم الدوائر حسب تمثيلها». النتائج تخفض عدد السكان في الجنوب الذاهب للاستفتاء على الاستقلال.. الحركة الشعبية لتحرير السودان تتهم الخرطوم بالتلاعب بالتعداد Thursday, May 21, 2009 | 00:00 GMT أعلن السودان يوم الخميس النتائج المفصلة الاولى لتعداد للسكان ضروري لانتخابات من المقرر اجراؤها العام القادم لكن متمردين سابقين بجنوب السودان رفضوا النتائج قائلين ان اجمالي عدد سكان الجنوب منخفض للغاية. ويهدد اي نزاع مطول بشأن التعداد بارجاء اول انتخابات ديمقراطية يجريها السودان منذ اكثر من 20 عاما فضلا عن استفتاء على استقلال الجنوب وكلاهما عنصران أساسيان في اتفاق مثار نزاع للسلام بين الشمال والجنوب. وأظهرت نتائج الاستفتاء أن اجمالي عدد السكان يبلغ 39.15 مليون نسمة يعيش منهم 30.89 مليون أو 79% في الشمال الذي يغلب على سكانه المسلمون بينما يعيش 8.26 مليون نسمة او 21% في الجنوب. واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان التي تهيمن على الجنوب ساسة الشمال بالتلاعب بالارقام وتسجيل عدد أقل من العدد الحقيقي للجنوبيين في الجنوب والخرطوم. ودار صراع بين شمال وجنوب السودان لاكثر من عقدين في حرب أهلية أشعلها مزيج من عوامل الدين والايديولوجية والنفط والعرقية. وانتهى الصراع وهو منفصل عن القتال في منطقة دارفور بغرب السودان والذي تفجر عام 2003م بإبرام اتفاق للسلام عام 2005م تمخض عن تشكيل ائتلاف حكومي بين الشمال والجنوب. ويفترض أن تحدد الارقام التي أسفر عنها تعداد السكان الدوائر للانتخابات المقرر اجراؤها في فبراير شباط 2010م قبل إجراء الاستفتاء على استقلال الجنوب والمقرر في العام التالي. ويتوقف تحديد نصيب كل من الشمال والجنوب في السلطة والثروة بما في ذلك النفط على الارقام أيضاً. وبموجب اتفاق السلام يعني أي اثبات أن الجنوب يعيش به أقل من ثلث اجمالي عدد سكان السودان اعادة حساب كم عائدات النفط التي ستتدفق على جوبا عاصمة الجنوب. وقال ياسر عرمان المسؤول بالحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز في تصريحات انطوت على انتقاد لحزب المؤتمر المهيمن على الشمال "نعتقد بعدة طرق أن هذا الاحصاء دوافعه وأهدافه سياسية". وأضاف "من الواضح أن الانتخابات الوحيدة المستعد لها حزب المؤتمر هي انتخابات تفتقر الى النزاهة والحرية". وصرح عرمان بأن احصاءات سابقة أظهرت أن الجنوبيين يمثلون ثلث اجمالي عدد سكان السودان وليس خمسهم كما بينت الارقام التي ظهرت يوم الخميس. وقال إن هناك قفزة حادة مريبة في عدد سكان ولاية جنوب دارفور التي هي جزء من شمال السودان. وأضاف عرمان أن على السودان الان أن يجد طريقة أخرى اكثر نزاهة لوضع حدود للدوائر الانتخابية واقتسام السلطة بين الجانبين في الفترة السابقة للانتخابات. وتابع قائلا "يجب أن نقوم بعملية تسجيل جديدة للناخبين. يجب تقسيم الدوائر وفقا لتسجيل الناخبين". ولم يتسن الوصول على الفور الى أحد من حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر حسن البشير للتعقيب. وشهد التعداد الذي أجري على مدار شهري ابريل نيسان ومايو ايار 2008 مقاطعات ومظاهرات وضياع استبيانات. وتم طرد اكثر من 100 مراقب شمالي من الجنوب وقال متمردو دارفور انهم خطفوا 13 موظفاً. رويترز http://www.aaramnews.com/website/59541NewsArticle.html ردود على مواقف الحركة الشعبية: التعداد والانتخابات والحركة الشعبية الطيب زين العابدين "الصحافة"، الأحد 17 مايو 2009م، 23 جمادي الأولى 1430هـ العدد 5707 أثارت مفوضية التعداد بالجنوب ثلاثة تحفظات حول التعداد في شمال السودان، وذلك من خلال مجموعة العمل الفنية عند مناقشة المرحلة الثالثة والأخيرة من عملية التعداد (مرحلة معالجة البيانات)، أي بعد استكمال العمل الميداني في الشمال والجنوب. وهي ذات التحفظات التي قالت بها الحركة الشعبية عبر المؤتمر الصحافي الذي عقده باقان اموم الأمين العام للحركة في 7/5 الماضي يرفض فيه نتيجة التعداد وهي: إن عدد الجنوبيين بالولايات الشمالية (حوالي 500 ألف) أقل مما ينبغي، إن عدد الرحل في ولايات دارفور متضخم مقارنة بتعداد 1993م، وإن تعداد سكان دارفور متضخم أيضا. واتهم باقان بأن هناك تدخلاً سياسياً تم في الإحصاء بغرض الوصول إلى نتائج مسبقة بقصد تقليل أعداد الجنوبيين في النسبة الكلية للسكان (أعطت اتفاقية السلام في اقتسام السلطة الجنوبيين نسبة 34% من السكان ويتم تأكيدها أو تعديلها على أساس نتائج عملية التعداد. نتيجة التعداد الحالية تعطي الجنوبيين نسبة 21% من السكان، لا أظن أن التمييز الإيجابي في كل الأعراف يعني زيادة النسبة السكانية!)، وطالب مفوضية الانتخابات التي تسلمت نتيجة التعداد من رئاسة الجمهورية مكتملة بأن تضع في الاعتبار ملاحظات الحركة الشعبية. ويحمد للسيد اموم أنه لم يطالب بإعادة التعداد السكاني لأنه يعلم التكلفة المالية والزمنية للإعادة. وبما أنه يصعب على مفوضية الانتخابات أن تستجيب لطلب السيد اموم لأن قانون الانتخابات واضح في توزيع الدوائر الجغرافية والنسبية بناءً على الحجم السكاني في الولايات والمحليات كما جاء في نتيجة التعداد التي سلمت إليها رسمياً في القصر الجمهوري بحضور الرئيس ونائبيه، لذا أصبح من المهم التعرض لتلك التحفظات والنظر في مدى دقتها وصدقيتها حتى لا تحدث لبساً وسط المواطنين. نبدأ بشرح تكوين أجهزة التعداد ودورها في المراقبة والتنفيذ. الجسم الأعلى للتعداد هو «المجلس القومي للإحصاء السكاني»، ويتكون من مسئولين حكوميين ومن خبراء (أكثر من عشرين عضواً بتمثيل متوازنٍ بين الشمال والجنوب) ويقتصر دوره على الإشراف العام ومعالجة مشكلة التمويل ورفع نتيجة التعداد لرئاسة الجمهورية. الكيان الثاني هو «مجموعة العمل الفنية» وهي التي وضعت أسس التعداد ولوائحه وتخريطه (تحديد مجالات التعداد الجغرافية) وتقوم بتدريب الفنيين والعدادين والمراقبين على الأسس الفنية، وتتأكد من تنفيذها ميدانياً كما توزع الميزانية المرصودة على أعمال التعداد في الشمال والجنوب. تتكون المجموعة من ممثلين لجهاز الإحصاء المركزي (الجهة المسئولة عن إجراء التعداد في الشمال) الذي أسسه الانجليز منذ عام 1903م وقام بكل تعدادات السودان السابقة في 1956 و1973 و1983 و1993م، وممثلين لمفوضية التعداد بالجنوب التي أنشئت حسب اتفاقية السلام الشامل وقامت بإجراء التعداد في جنوب السودان من بدايته إلى نهايته، وممثلين للمانحين وهم البنك الدولي والعون الدنماركي والعون الفرنسي والعون البريطاني والعون الأوربي والمعونة الأمريكية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. وعندما أثار مندوبو مفوضية الجنوب تحفظاتهم الثلاثة في اجتماع المجموعة في فبراير 2008م كلف الاجتماع بعض أعضائه بمراجعة ثمانية مسائل تتعلق بتلك التحفظات وبعد شهر من المراجعة الدقيقة جاء الفريق المكلف ليقول إنه لم يجد أي أساس لتلك الشكوك، وبناءً عليه أجازت المجموعة الفنية نتيجة التعداد وقامت برفعها إلى المجلس القومي للإحصاء السكاني ولكن مندوبو مفوضية الجنوب أصروا على رفع ملاحظاتهم إلى المجلس المعني بالإجازة النهائية. يلي هذين الجهازين أليتا التنفيذ الميداني في الشمال والجنوب وهما: الجهاز المركزي للإحصاء ومفوضية التعداد في الجنوب، وعادة ما يقوم بالتعداد في كل بلاد العالم جسم واحد ولكن الحركة حرصت على تكوين جهاز منفصل للجنوب مثل ما فعلت ذلك في مجالات الجيش والقضاء والعلاقات الخارجية والبنوك والأراضي والدستور والقوانين مما يعني أن الحركة قصدت استكمال أجهزة الدولة المستقلة أثناء الفترة الانتقالية وقبيل الاستفتاء على تقرير المصير. عمل تحت إشراف الجهاز المركزي حوالي 45 ألف عداد في الشمال وحوالي 9 ألف مراقب (كل 5 عدادين يشرف عليهم مراقب واحد)، وعمل تحت مفوضية الجنوب حوالي 11 ألف عداد وأكثر من اثنين ألف مراقب، حوالي 90% من هؤلاء العدادين والمراقبين تم اختيارهم من المعلمين وتم تدريبهم بصورة مكثفة من قبل الخبراء والفنيين بإشراف الأمم المتحدة. بالإضافة إلى وجود المانحين الأجانب داخل «المجموعة الفنية» تمت الرقابة على عملية التعداد من عدة جهات: لجنة المراقبة والمتابعة التي عملت تحت مجلس الولايات بصفته الجهة الممثلة لكل ولايات السودان، مؤسسات دولية من مصر وجنوب إفريقيا وغانا وموريتانيا والأمم المتحدة وأمريكا والنرويج وفرنسا، كما أن الأمم المتحدة عينت ثلاثة خبراء أحدهما مشرفاً على التعداد في الشمال وآخر للجنوب وثالثا مشرفاً عاماً على النتائج النهائية. تكونت لجنة المراقبة والمتابعة من 65 عضواً (25 منهم يمثلون ولايات السودان بالإضافة إلى ممثلين لكل الأحزاب السياسية الكبيرة والمتوسطة ومنظمات المجتمع المدني وخبراء من الجامعات ومراكز البحوث وكليات الدراسات السكانية و 13 هيئة وجهاز إحصاء عالمي واقليمي من مصر واثيوبيا ويوغندا وكندا وأمريكا وجنوب إفريقيا زائداً المانحين السبعة المذكورين سابقاً. تم رفع قدرات لجنة المراقبة بورش عمل في كل من الخرطوم وجوبا وزيارات خارجية إلى جنوب إفريقيا وفرنسا وكينيا. استعانت اللجنة بتقويم مرحلة الاستعدادات (تشمل إعداد الاستمارة وترحيلها وتخزينها وتأمينها وتخريط مجالات التعداد) بخبراء من جنوب إفريقيا ونيجيريا وفرنسا والأردن واندونيسيا وأذربيجان والأمم المتحدة وقد أمنوا جميعاً على سلامة الاستعدادات. وفي مرحلة العد الميداني تعاقدت اللجنة مع «المجموعة العالمية الاستشارية» مقرها باريس وقد سبق لها أن أشرفت على تعداد نيجيريا عام 2006م، قامت المجموعة الاستشارية بوضع خطة لتدريب المراقبين من داخل وخارج السودان (من عشرين بلدا أوربيا وآسيويا وإفريقيا) على كل مراحل العد الميداني بما فيها كتابة التقارير واختارت 250 مجال عد عشوائي في كل ولايات السودان لتقوم بمراقبة مكثفة عليها، وكانت النتيجة أن كتب المراقبون 9 تقارير عن أقاليم السودان المعروفة و 25 تقريرا عن الولايات و130 تقريرا عن المحليات. وفي المرحلة الثالثة «معالجة البيانات» التي تشمل استعادة الاستمارات المعبأة في المركزين المخصصين لذلك (الخرطوم ورمبيك) وتخزينها وتأمينها وحوسبتها ومعالجة بياناتها، استعانت لجنة المراقبة بخبراء من الهند ونيجيريا وجنوب إفريقيا والدنمارك وغانا بالإضافة للعناصر المحلية. وقد شهد على سلامة التعداد في صورته النهائية كبير المستشارين بلجنة المراقبة مستر بالي ليهوهلا الخبير العالمي الذي يعمل مديراً لجهاز الإحصاء في جنوب إفريقيا بقوله: على الرغم من أن التعداد في السودان واجه بعض التحديات الفريدة إلا أن تنفيذه تم بطريقة مهنية عالية، ومن خلال 164 تقريرا اطلعت عليها أقرر بأن التعداد في السودان كان ناجحاً بل هو النجاح عينه وأوصى بأن تعمم التجربة السودانية بكثافة حتى يستفيد منها الآخرون خاصة البلاد التي تعاني من صراعات أو خارجة من نزاعات. وبصورة عامة فقد جاءت نتيجة التعداد المعلنة مطابقة لعد الأسر (المنازل) الذي استمر لمدة سنتين قبيل العد الميداني في أبريل 2008م ووقعت مفوضية الجنوب على نتيجته دون تحفظ كما كانت مطابقة للتوقعات التي قالت بها الأمم المتحدة. ونخلص إلى أن تحفظات الحركة لم تجد تأييداً من مجموعة العمل الفنية ولا من المانحين السبعة ولا من صندوق الأمم المتحدة للسكان ولا من لجنة المراقبة والمتابعة القومية ولا من خبرائها من خارج السودان ولا من المجلس القومي للإحصاء السكاني ولا من مجلس الولايات ولا من رئاسة الجمهورية. اعتمدت التحفظات على الانطباع العام الذي يقدر الجنوبيين في الشمال بأكثر من اثنين مليون والذي قبلته الحكومة ضمنا لأنه يعني أن الحرب ليست عرقية أو دينية وإلا ما جاء هذا العدد الكبير من الجنوبيين إلى الشمال، وتناست الحركة أعداد الجنوبيين الكبيرة التي رجعت إلى الجنوب بتشجيع من الحركة وبمساعدة مادية ولوجستية من الأمم المتحدة، وقد قدرت المنظمة العالمية للهجرة من رجع إلى الجنوب بعد اتفاقية السلام الشامل في يناير 2005م حتى يونيو 2008م بأكثر من مليون ونصف مواطن وقد بدأ الرجوع بعدد مقدر قبل ذلك بسنة منذ يناير 2004م. وقد خصص جهاز الإحصاء خمسين عداداً جنوبيا للعد في معسكرات النازحين حول العاصمة واستعان بحوالي 200 من السلاطين لتسهيل مهمة العدادين. أما التحفظ على عدد الرحل في دارفور مقارنة بعددهم في 1993م، فإن تعداد تلك السنة هو أضعف الإحصاءات السكانية الخمسة التي جرت في السودان من حيث الاستعدادات الأولية وحجم التغطية والإعداد الفني للعاملين فيه والإشراف والمراقبة عليه. وإذا قورنت نسبة الرحل السكانية في تعداد 2008م بنسبتهم في تعداد 1983م فإنها نزلت من 14,3% إلى 13,1% وهى متناسبة مع معدلات النمو في تعدادات 56 و73. والحديث عن تضخم سكان دارفور هو ذات الحديث عن تضخم الرحل في الإقليم فلا معنى أن يذكر مرتين إلا إذا قصد بها منافسة بين الجنوب ودارفور في تقسيم حصة السلطة والثروة. بالنسبة للانتخابات القادمة فإن التعداد يؤثر على تقسيم الدوائر ولكن لا يؤثر على التصويت لأن كل من يسجل اسمه في السجل الانتخابي يجوز له التصويت، وعليه فكل الجنوبيين الموجودين في الشمال يحق لهم التصويت لو كان عددهم 500 ألف كما جاء في التعداد أو اثنين مليون كما يقول باقان اموم، وبما أنها كلها دوائر شمالية فهي ليست على حساب الدوائر الجنوبية. ولو أراد المؤتمر الوطني أن يضخم عدد مؤيديه في الشمال لدواعي انتخابية فإن من مصلحته تضخيم عدد الدوائر في كل أقاليم الشمال عدا دارفور (تذكروا مثلث حمدي الشهير الذي لا يضم دارفور). فنتائج انتخابات 1986م في دارفور لم تكن في مصلحة الجبهة الإسلامية القومية التي أنشأت المؤتمر الوطني فيما بعد ( فازت بدائرتين فقط من 39 دائرة)، كما أن استطلاعات الرأي العلمية التي أجريت في نهاية العام الماضي كشفت أن تأييد المؤتمر الوطني هو الأضعف في دارفور مقارنة بكل أقاليم الشمال، وهناك حرب ما زالت دائرة ، كما أن فصائل المتمردين التي تزيد على العشرين سيدخل أكثرها الانتخابات منافساً للمؤتمر الوطني خاصة الحركات الكبيرة . إذن ليس من مصلحة المؤتمر الوطني بحال تضخيم سكان دارفور على حساب أقاليم الشمال الأخرى. ولا ينبغي لعملية وطنية خطيرة مثل التعداد أن تتعرض للتسييس والتشكيك بقصد الكسب الانتخابي أو المزايدة السياسية بين الشركاء المتشاكسين. صحيفة "الصحافة". الحركة والتعداد الكاتب/ فيصل محمد صالح جريدة "الأخبار":Monday, 25 May 2009 قلت من قبل، وأقول الآن، إن الحركة الشعبية قد تأخرت كثيرا في إعلان موقفها من التعداد، بالانتظار حتى إعلان النتيجة، ثم تحديد موقف منها، وهو أمر غير مقبول. ما يظهر الآن, يبدو وكأن الحركة ليست لديها اعتراضات على المراحل المختلفة التي مرت بها عملية الإعداد للتعداد السكاني، وإنما الاعتراض هو على النتيجة، وهذا يعني بشكل ما أن الحركة تريد فرض تصور معين على النتيجة بحيث توافق هواها، فإن جاءت كما تمنت، كان بها، وإن لم تكن، سجلت عليها الاعتراضات، وهذا غير مقبول ولا معقول. هكذا تبدو الصورة، رغم أني أعلم أنها صورة غير صحيحة، ولكنها الصورة التي قدمتها الحركة عن نفسها، وإن كان (سيد الحق الراضي...ايش دخل القاضي) كما تقول الحكمة الشعبية. هناك مشكلة حقيقية في الحركة الشعبية، هي افتقادها للمتابعة والعمل طويل النفس ونقص الكوادر المدربة للعمل في اللجان المتخصصة والفنية التي تقوم بالتحضير للأعمال الكبيرة والمعقدة مثل عملية التعداد السكاني. وهذه اللجان الفنية والتحضيرية هي أساس كل العمليات المشتركة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، منها ابتداء يمكن أن يسير العمل بصورة جيدة وفق الأصول المرعية فيؤدي لنتائج منطقية مأمولة، ومن هنا أيضا يمكن أن تبدأ (الألاعيب) والمماحكات واللف والدوران فتأتي النتيجة بما لا يشتهي أحد. ينطبق هذا الأمر، وبشكل أكبر, على كل مشروعات القوانين التي تعترض عليها الحركة، مشروع قانون الصحافة والقانون الجنائي والإجراءات الجنائية. يتم عرض هذه المشروعات على لجان مشتركة من الجانبين متعددة المستويات، تبتدئ بممثلين صغار، وتمر بلجان قانونية، ثم تنتهي باللجنة السياسية العليا المشتركة التي يرأسها علي عثمان ورياك مشار، وهذا ما حدث تحديدا في حالة قانون الصحافة وباعتراف الجميع. لو تم التركيز على هذه المراحل وتسجيل الاعتراضات وتقديم مقترحات التعديل أو المسودات البديلة، فإن أي موقف تأخذه الحركة وممثلوها سيجد التعاطف والتفهم، ولو تم تقديم المشروعات دون مرورها بمرحلة التشاور معها، كما حدث في بعضها، فإن الموقف المعلن سيكتسب مشروعية كبيرة. الأزمة تحدث عندما يتم تمرير هذه الخطوات الترابطية من اللجان الأصغر للجان الأعلى، إما بوعي كامل بما فيها، كما حدث مع مسودة قانون الصحافة التي دافع عنها رياك مشار، أو لعدم مواظبة ممثلي الحركة على الحضور والمتابعة، أو لعدم كفاءة الممثلين وضعف قدرتهم على اكتشاف نقاط الضعف والخلاف. في مثل هذه الحالات فإن الطرف الآخر يبدو بمظهر الملتزم والمتمسك بكل الخطوات المطلوبة للوصول للقرار، كما أنه يظهر موحدا ومنضبطا تنظيميا، فيما تفتقد الحركة هذا المظهر. لقد تم تشكيل الجهات الفنية المسؤولة عن التعداد، بما فيها الرجل المعجزة الذي ينطبق عليه وصف (رجل لكل المهام.. والعصور)، ومساعديه وبقية طاقمه بعلم الحركة وممثليها، ثم بدأت الخطوات التراتبية للعمل، دون أن تنتبه الحركة لما حدث أو ما سيحدث مستقبلا، لتسجل اعتراضها في الوقت الملائم. وعندما انتهى التعداد، بكل ما صحبه من مشاكل وأخطاء، لم يعد الاعتراض على النتائج مقبولاً. لو كنت في محكمة لقلت إن اعتراض الحركة مقبول من حيث الموضوع، لكنه مرفوض من حيث الشكل، فليس فينا من يصدق أن تعداد أبناء الجنوب في الشمال، كل الشمال، حوالي نصف المليون شخص، لكننا لا نملك نتائج تعداد آخر نحتج به، وقد غابت الحركة عن العمل، فلعب أبو ضنب! ولاية جنوب كردفان ونتائج التعداد السكاني الخامس: جاء في نتائج التعداد السكاني الخامس الذي أجري في أبريل 2008م أن عدد سكان ولاية جنوب كردفان هو 1,406,404 نسمة بما يعادل حوالي 56% من تقدير الآداء العام للسكان بالولاية في نفس السنة التي أجري فيها التعداد، 2008، البالغ حوالي 2,526,000 نسمة. كما جاء في تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء المبنية على نتائج تعداد 1993م فإن عدد سكان جنوب كردفان، بدون سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية، هو 1,876,460 نسمة. هذا وقد ظهر أن التعداد السكاني قد أغفل في بعض مناطق الولاية سكان ما يفوق (524) قرية بينما تظهر النتائج أن الكثير من الأرقام التي يحتويها الإحصاء هي تقديرات وليست عداً، أنظر مثلا الأرقام الواردة تحت الوحدة الإدارية لمدينة كادوقلي والوحدة الإدارية البترول. وبناء عليه أصبح نصيب الولاية من المقاعد القومية 17 مقعدا فقط. وبالمقارنة مع نصيب الولاية من مقاعد برلمان 1986م حيث نالت 6% من مقاعد البرلمان القومي مما يعادل 27 مقعدا في البرلمان المرتقب بعد انتخابات 2010م. وهذا يعني أن ولاية جنوب كردفان قد تم تقليص نصيبها بمقدار 10 مقاعد قومية ذهبت لمصلحة ولايات أخرى حسب رغبة المؤتمر الوطني. ليس هذا هو الأمر كله، بل وقد أظهرت نتائج التعداد السكاني مفارقات غريبة في التوزيع الداخلي للسكان حيث تم تضخيم سكان بعض المناطق وتقليص سكان مناطق أخرى بما يجافي أي منطق (نتائج الإحصاء السكاني، السجل الانتخابي، تقرير بلقا، تقرير رئيس الحركة الشعبية/ج ك 2/2/2010م). والمحير في الأمر هو أين كانت فرق المراقبة الدولية التي تدبج الإشادات بهذا التعداد السكاني من هذه الحقائق المذهلة؟ [

________

1 - جريدة سودانايل الاثنين, 08 مارس 2010

2 - ريس لجنة الإعلام بالحركة الشعبيَّة في ولاية جنوب كردفان

الوطني: (سنقطع لسان)المشككين في قيام الانتخابات 1


استهجن فتحي شيلا مرشح الدائرة (2) «أبو سعد»، أمين الإعلام بالمؤتمر الوطني، حديث القوى السياسية عن تأجيل الانتخابات، وقال لـ «الرأي العام»: (سنقطع لسان أي زول يقول الانتخابات ما قائمة)، وأكد لدى مخاطبته جماهير أبو سعد أمس، قيام الانتخابات في موعدها المضروب، وأشار إلى أن الأحزاب السياسية تتهرّب من الدخول في الانتخابات وتتذرع بالتأجيل، لكون الأحزاب تعرف قدرها عند الشعب السوداني، ووعد شيلا أهالي أبو سعد بتعويض المتضررين قبالة النيل من أهالي المنطقة، وقال للمتضررين: (حقوقكم محفوظة وفي أيادٍ
أمينة ).


________
1 - جريدة الرأى العام التاريخ: الإثنين 8 مارس 2010م، 23 ربيع الأول 1431ه 42267

العدل والمساواة» « تبلغ الوساطة اليوم مطلبها بتأجيل الانتخابات 1


خليل إبراهيم يزور القاهرة وجوبا



الخرطوم/ الدوحة: جعفر السبكي:

Quote: اشترطت حركة العدل والمساواة، لدخولها في اية مفاوضات مع الحكومة، تأجيل الانتخابات القادمة ووجود ضمان للفترة الانتقالية ووقفا شاملا لاطلاق النار في دارفور، وتمسكت بموقفها الرافض لتوقيع اتفاق اطاري مع اية حركة أخري. وقال الناطق باسم الحركة احمد حسين ادم لـ»الصحافة» ان الحركة ستطرح على الوساطة في اجتماع يلتئم اليوم، قضية تأجيل الانتخابات ومصير الاتفاقيات والفترة الانتقالية لاي اتفاق يوقع، واعتبرها قضايا ان لم تحسم «لن نستمر في التفاوض» مؤكدا ان تأجيل الانتخابات أمر اساسي للاستمرار باعتباره مطلب اهل دارفور. وقال ان كانت الحكومة جادة في التفاوض عليها بتأجيل الانتخابات بجانب ضرورة تحديد الفترة الانتقالية. وقلل عضو وفد الحكومة، الدكتور عمر ادم رحمة،من مقترح حركة العدل بتأجيل الانتخابات، وقال لم يرد في الاتفاق الاطاري اي تأجيل للانتخابات، وكشف ان الوفد الحكومي سلم الوساطة ورقة اعلان مبادئ للتوقيع عليها بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، وقال ان الوفد جاهز للتوقيع وفي انتظار الوساطة التي تلتقي به اليوم. إلى ذلك أعلن الناطق الرسمي باسم «حركة العدل والمساواة» أحمد حسين آدم ، ان رئيس الحركة الدكتور خليل إبراهيم سيزور القاهرة قريبا ،مؤكدا أهمية التشاور مع مصر فى المرحلة الراهنة التي يمر فيها السودان بظروف تاريخية حرجة على كل المستويات ،وليس دارفور فحسب. وأضاف آدم ، ان زعيم الحركة سيزور جوبا بعد زيارة القاهرة ،لبحث قضايا السودان مع القيادة بالجنوب وقال آدم ، انه رغم معارضة حركته لإجراء الانتخابات فى الوقت الراهن بالسودان لمخاطرها على الوضع كله ،إلا انه قال إن حركته تلقت باعجاب وارتياح ترشيح الحركة الشعبية لياسر عرمان للرئاسة ،واصفا إياه بأنه قيادى له تاريخ مجيد ،وقام بمساهمات كبيرة على صعيد التلاقى والتواصل بين أبناء الشعب ،إضافة إلى وقوفه مع قضايا المهمشين. [

________
1 - جريدة الصحافة،التاريخ: 8-مارس-2010 ، العدد 5982

طه: الدعوة لفصل الدين عن الدولة غير ناجحة 1



الخرطوم: عمار آدم

Quote: أكد علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية، تمسك الدولة بالشريعة الإسلامية منهجاً وروحاً وجعلها لغةً للحوار والتواصل بين السودان وشعوب العالم. وقال طه لدى مخاطبته فاتحة أعمال منتدى النهضة والتواصل الحضاري بقاعة الصداقة امس، إن التمسك بالشريعة يمثل التحدي الأكبر، وتابع: إن الدعوة لفصل الدين عن الدولة التي ينادي بها البعض لن تنجح، وقال: واثقون من كسب هذه الجولة لاننا نعلم بأن هذا الدين هو (الدين الخاتم)، وأضاف ان الدعوة للإسلام لا تناقض الوطنية ولا تفرق بين الشعب والوطن الواحد، وأكد طه دعمه ومساندته للمنتدى، إلا أنه رهن ذلك بأن تكون دعوته للنهضة الإسلامية تمسكاً بالإسلام وخدمة قضاياه الفكرية دون تلجلج وارتياب وتردد. ودعا طه القائمين على أمر المنتدى بضرورة الاهتمام بقضايا الشباب والمرأة، واشار الى انهما يشكلان الركيزة التى يبنى عليها الإسلام. _______ 1 - جريدة الرأى العام التاريخ: الإثنين 8 مارس 2010م، 23 ربيع الأول 1431ه 42267

قمة لإيقاد اليوم والخرطوم تتحفظ على آلية لمتابعة نيفاشا 1

نيروبي: عارف الصاوي

Quote: تلتئم في نيروبي اليوم قمة طارئة لدول منظمة «إيقاد» لتقييم وبحث اتفاقية السلام السودانية بمشاركة نائبي الرئيس علي عثمان محمد طه وسلفاكير ميارديت اللذين حطا أمس في كينيا. وعلمت «الأحداث» بأن المبعوث الامريكي للسلام في السودان سكوت غرايشن وصل بدوره لحضور الاجتماع الى جانب وزير التعاون النرويجي . وافتتح رسميا أمس اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة لكن البيان الختامي للاجتماع أرجئ الى اليوم. واعتبر وزير الخاريجة الكيني رئيس المجلس موسيي ويتانجولا في كلمته أمام الجلسة تحديات السلام في السودان تتجاوزه الى الإقليم والقارة، مشيرا الى أن سلام السودان يؤثر في تسع دول محيطة وعلى معظم الدول الافريقية، وقال إن الدعوة للقمة جاءت تلبية لرغبة كثير من الدول الاعضاء للنظر في مسار تنفيذ اتفاقية السلام، ودعا حزبي المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى إطلاع المجلس بمسار التنفيذ دون تبادل الانتقادات ليقرر المجلس بعدها في آليات دعم سلام السودان، وقال الوزير الكيني لـ»الأحداث» إن بلاده تنظر بقلق إلى تطورات الاوضاع في السودان، وأشار الى حرصها على استقرار المنطقة والسلام الاقليمي. وفي السياق ذاته قال سفير السودان في جيبوتي مندوب السودان الدائم في الإيقاد حسن عيسى الطالب لـ»الأحداث» إن المجلس الوزاري اتجه لتقدير المجهودات التي بُذلت في تنفيذ الاتفاقية، مطالبا بدعم الانتخابات الجارية كواحدة من استحقاقات السلام، مشيرا الى أن ظروف الاجراء نفسه لم تمنع حكومة الوحدة الوطنية من حضور القمة تقديرا لمبادرتي كينيا واثيوبيا. وقدم وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق كلمةً نيابة عن حكومة الوحدة الوطنية لتخلف وزير الخارجية دينق الور عن الجلسة الافتتاحية، ودعا صديق المجتمع الدولي لدعم خطوات تنفيذ اتفاقية السلام في مرحلتي الانتخابات العامة والاستفتاء، مشيرا الى حضور الشريكين قبل وقت وجيز من انتهاء الفترة الانتقالية، بينما ترأس وياي دينق وفدا من حكومة الجنوب شارك في اجتماعات المجلس الوزاري. وعلمت «الأحداث» ببروز اتجاه قوي داخل المجلس تبنته كينيا لإنشاء آلية متابعة من سكرتارية الايقاد والشركاء والحركة والمؤتمر الوطني والاتحاد الافريقي والجامعة العربية تجتمع للنظر في تقارير الحزبين المقدمة إلى القمة والدفع بمقترحات لمعالجة العوائق ترفع إلى المجلس الوزاري، غير أن مصادر حكومية أبدت اعتراضها على المقترح سيما وأن الاتفاقية تملك آليات معروفة للمتابعة والتقييم. وعقد المجلس الوزاري اجتماعا مغلقا عقب الجلسة الافتتاحية وأتاح بعده للشريكين عقد اجتماع مغلق، وطلب المجلس منهما الاستعانة به لتقريب وجهات النظر إذا اختلفا في الوصول إلى اتفاقات بشأن تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في بنودها العالقة[B

_______
1 - جريدة الأحداث بتاريخ 09-03-2010 العدد:1045

سلفا كير لقمة «إيقاد» الطارئة في نيروبي: الاستفتاء على تقرير المصير أهم من الانتخابات 1

الجيش السوداني يتهم قوات حفظ السلام الأفريقية بتقديم الدعم والأسلحة للمتمردين في دارفور

الخرطوم: إسماعيل آدم:

Quote: أبلغ النائب الأول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية، سلفا كير ميارديت، قمة طارئة لدول «إيقاد» بدأت أعمالها في العاصمة الكينية، نيروبي، أمس، أن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب بين الاستمرار على الوحدة أو الانفصال هو الأولوية المطلقة، وأن تأجيل الانتخابات الوطنية في السودان ينبغي أن لا يؤثر على موعد الاستفتاء المقرر في عام 2011. وشدد سلفا كير على أن جنوب السودان يعتبر الاستفتاء أهم من الانتخابات المقرر إجراؤها في أبريل (نيسان) المقبل، وقال سلفا كير إن شعب جنوب السودان يعلق أهمية أكبر على الاستفتاء منه على الانتخابات. وطالب الاجتماع الوزاري للقمة، في ختام أعماله، بإنفاذ بنود اتفاقية السلام كافة، ودعا حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية إلى الإسراع في تنفيذ ما تبقى منها، وامتدح الجهد المبذول من جانب الطرفين للمضي بالاتفاق إلى بر الأمان. وخصصت القمة «إيقاد» الطارئة، لتقييم سير تنفيذ اتفاقية نيفاشا بين الشريكين، بمشاركة شريكي اتفاق حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الأمم المتحدة تدخلت وأثنت حزب المؤتمر الوطني (كطرف في اتفاق نيفاشا) عن رفضه المشاركة في القمة، عندما وجهت إليه الدعوة خلال الأيام الماضية. ويقود وفد الحركة الشعبية لقمة «إيقاد» سلفا كير ميارديت، النائب الأول لرئيس السوداني ورئيس الحركة، بينما يقود وفد حزب المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس ونائب رئيس الحزب. وتعتبر منظمة «إيقاد» الوسيط الرئيسي في مفاوضات اتفاق نيفاشا من خلال مفاوضات ماراثونية امتدت إلى أكثر من عامين متصلين في الضاحية الكينية التاريخية نيفاشا، بمشاركة مجموعة من الدول الغربية عرفت بـ«شركاء إيقاد»، وهي: «الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، والنرويج، وكندا». وأنهى الاتفاق الحرب بين الشمال والجنوب التي استمرت نحو 21 عاما. وحسب المصادر، فإن حزب المؤتمر الوطني برر رفضه الأول المشاركة في القمة باعتبار أنها بلا جدوى، خصوصا أن اتفاق السلام قد تم تنفيذه من قبل الشريكين خلال الأربعة أعوام الماضية من عمر الفترة الانتقالية المحددة في الاتفاق. وتأتي القمة بعد أيام من إعلان طرفا نيفاشا التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن القضايا الخلافية بينهما، مثل، نتيجة الإحصاء السكاني التي ترفضها الحركة الشعبية، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وترسيم حدود منطقة أبيي الغنية بالنفط المتنازع عليها بين الطرفين. الى ذلك وجه الجيش السوداني أمس اتهامات مبطنة لقوات حفظ السلام الأفريقية الأممية في دارفور المعروفة بـ«يوناميد» بتقديم الدعم اللوجستي والأسلحة لمجموعة متمردة على الخرطوم في إقليم دارفور، لم يسمها بشكل محدد. وشكك في المعلومات التي قدمتها بعثة «يوناميد» حول تعرض اثنين من عناصرها في دارفور للأسر قبل يومين، وإعلانها الإفراج عنهما أول من أمس، وقال إن الواقعة «عبارة عن تسليم وتسلم». وكانت بعثة «يوناميد» قالت أول من أمس إنها عثرت على جنديين فقدا بعد أن خطف مسلحون أكثر من 40 من عناصر قوات حفظ السلام في الإقليم أثناء توجههم إلى جبل مرة لتقييم الاشتباكات الجديدة التي اندلعت بين القوات الحكومية والمتمردين، إلا أنه أفرج عنهما بعد ذلك بيوم. ووجه المقدم الصوارمي خالد سعد المتحدث باسم القوات المسلحة في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم أول من أمس جملة استفسارات حول تعرض دورية من قوات «يوناميد» لاعتداء من دون اشتباكات في منطقة جبل مرة وسط دارفور بواسطة مجموعة متمردة تتبع حركة تحرير السودان والاستيلاء على أسلحتها فقط من دون خسائر في أفراد البعثة. وتحفظ الصوارمي على اتهام البعثة مباشرة بدعم الحركة، غير أنه وصف الواقعة بانها عملية "تسليم وتسلم".

___________
1 - جريدة الشرق الاوسط الاربعـاء 24 ربيـع الاول 1431 هـ 10 مارس 2010 العدد 11425

المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان 1


امير بابكر عبد الله

عمود: راى 7

Quote: ما تبقى من وقت للاستفتاء حول تقرير المصير لجنوب السودان لا يسع المؤسسات الرسمية ولا أروقة ودهاليز السلطة بتعقيداتها وإلتواءاتها، ولا يكفيها لتحقيق ما أطلق عليه الوحدة الجاذبة. ولعل من الأخطاء التي ظلت ملازمة لقضية الوحدة والانفصال أنها ظلت حكراً على المؤسسات الرسمية للدولة أو في أحسن مستوياتها ظلت مقتصرة على النخب السياسية داخل الصوالين المغلقة، في تجاهل تام للبعد الشعبي لقضية الفيصل فيها هو الشعب نفسه. باستعراض تاريخ المشكلة ومنذ أول محاولات وضع معالجات وحلول لها، إبتداءاً من مؤتمر جوبا 1947 وحتى إتفاق السلام الشامل 2005 مروراً بكل الأشكال النخبوية التي تعاطت معها، لا زالت المشكلة تراوح مكانها. العامل الأساسي المتسبب في ذلك هو عقلية الوصاية التي اتسمت بها النخبة السياسية شمالاً وجنوباً في تناولها لتلك القضية ومحاولاتها إيجاد حلول قسرية لا تراعي طبيعة التركيبة الإجتماعية واحتياجاتها. وأيضاً إفتقار تلك الحلول لعنصر الاستمرار والديمومة مما يجعلها تتعثر في مواجهة أقل المنعطفات حدةً. بالرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت للسياسة الاستعمارية في الجنوب، والتي تمثلت في المذكرة التي رفعها مدير المعارف في 3 أبريل 1944 التي أوضح فيها أن سياسة التعليم المطبقة في الجنوب جعلته متخلفاً أكثر من الشمال، والتي أعقبتها مذكرة الخريجين التي دعت ضمن ما دعت إليه إلغاء قانون المناطق المقفولة وكفالة حرية التنقل بين الشمال والجنوب وتوحيد المناهج التعليمية وغيرها، بالرغم من كل ذلك إلاَّ أن الخطوات التالية والتي أسفرت عن جمعية تشريعية واحدة لم تزل مخاوف الجنوب من نوايا الشمال وسيطرته على الجنوب، مما أفرز اتجاهين احدهما ينادي بالحكم الفدرالي للجنوب والآخر يدعو صراحة لتقرير المصير والإنفصال. وتبدأ الحرب الأولى التي انطلقت شرارتها في 1955، وبالنظر إلى مجمل أسبابها فهي لا تخرج من إنعدام الثقة في الطرف الشمالي ونواياه التي عززتها قرارات السودنة وعدم النظر بعين الاعتبار لوضع الجنوب وتغييبه قبل وبعد إتفاقية 1953 بين مصر وبريطانيا التي حددت مصير السودان. منذ ذلك الحين وإلى توقيع إتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) في 2005 التي منحت ممارسة الجنوبيين ممارسة استفتاء بشأن الوحدة أو الانفصال في ختام الفترة الانتقالية المنتهية في 2011، والتي وضع تنفيذها الوطن في مفترق طرق بدلاً من أن يعزز موقف وحدة السودان (الجاذبة) وفقاً لنصوص الاتفاقية نفسها، منذ ذلك الحين ظلت مسألة الوحدة حبيسة أضابير وقائع الاجتماعات الرسمية لقيادات السلطة الحاكمة مع الأطراف المتصارعة معها دون أن تنطلق إلى رحاب الهواء الطلق لتدعمها جموع الشعب المتطلعة إلى الإستقرار والسلام والوحدة. ضبابية الدور الرسمي وعدم وضوح الرؤية لدى المؤسسات الرسمية للدولة والدور السالب الذي ظلت تلعبه في ظل تركيبتها الحالية، قاد إلى الوضع المتأزم الذي وصل إليه الوطن. وهذا الوضع الذي قد يقود إلى تفتيت الوطن وتشطره يستدعي وقفة جادة من أبنائه بكافة قطاعاتهم وفئاتهم لتجاوز العجز الرسمي إلى موقف شعبي أكثر إيجابية لتعزيز عوامل وحدة السودان. آن الأوان لكي يلعب الشعب السوداني دوره، بعد فشل الأنظمة المتعاقبة، في الحفاظ على وحدة السودان بتبني مبادرة شعبية لتعزيز تلك الوحدة انطلاقاً من مسئولياته التي ظلت مغيبة طوال تلك الفترة. تؤسس تلك المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان على الإرث التاريخي الشعبي الممتد والمتجاوز لكل مساوئ المؤسسات الرسمية التي كرست للفرقة بدلاً من الوفاق والإتفاق. كما تؤسس على رؤى الوحدة في التنوع واعتبار ذلك التنوع مصدراً للإلهام الروحي والثراء الفكري الذي ينهض بالوطن بدلاً من ان يقعده. استنهاض الجهد الشعبي أو البعد الغائب في مسألة الوحدة، وفي هذه اللحظات الأخيرة، يظل الملاذ الأخير والأكثر ضمانة ومصداقية لتعزيزها، ليس هذا وحسب بل سيكون الضمانة الأقوى والوحيدة للتعايش السلمي حتى إن وقع الإنفصال. كما أنه سيحقق العديد من الأهداف، برغم تأخره، إذا ما وجدت تلك المبادرة التفافاً شعبياً من كافة القطاعات ودعماً متواصلاً من المؤسسات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني بعيداً عن سيطرة الدولة وأجهزتها. أول تلك الأهداف التي ستحققها المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان هي دعم عوامل وعناصر الوحدة الإجتماعية بين مكونات المجتمع السوداني. فبعد الحروب طويلة الأجل التي ضربت أقاليم السودان المختلفة ولا زالت آثارها تشوه الأمكنة والدواخل، لابد من تحرك شعبي فوري مدرك لمسئولياته ومستوعب لدوره، وهو تحرك جماعي لا يقتصر على إقليم أو جهة دون الأخرى فكل المؤسسات الشعبية في كل الأقاليم تتحمل هذه المسئولية التاريخية. إن ما يسمونه خطأً (رتق النسيج الاجتماعي) لن ينجزه خياطو السلطة ولا النخبة داخل صالوناتهم السياسية، ودور المبادرة الشعبية لتعزيز وحدة السودان لن يكون (رتق) ذلك النسيج، بل إزالة ما علق به من شوائب خلقت تلك التشوهات وبدا مفتوقاً. ثاني تلك الأهداف التي ستكون في مرمى تحركها هو إبراز ذلك التنوع والتعدد الذي يتميز به السودان كعامل إيجابي داعم للوحدة. إن إدارة هذا التنوع لن تحكمها نصوص دستورية فاقدة للروح ولا قوانين ولوائح قسرية، بل تقع مسئولية إدارته على البعد الشعبي بمؤسساته المختلفة. فالقوانين التي تحكم العلاقات الداخلية بين الشعوب تشكلت عبر صراع طويل وداخل معامل التواصل المستمر هي غير القوانين التي تصاغ لتحقيق توازنات سياسية. ثالث تلك الأهداف هو خلق البيئة الملائمة للسلام والاستقرار بتعزيز التواصل الإيجابي بين مناطق السودان المختلفة، وذلك بإزالة الآثار النفسية والاجتماعية للحروب، مما سيخلق قاعدة لمناخ تنموي قادر على تجاوز ظلامات الماضي الذي تسببت فيه المؤسسات الرسمية. رابع الأهداف هو إرغام وإخضاع المؤسسات الرسمية والنخب السياسية للرغبة الشعبية المتطلعة للسلام والاستقرار والوحدة والانحياز لتطلعاتها في إقامة دولة مؤسسات قادرة على إدارة الدولة على أساس المواطنة والتنوع. إنطلاقاً من هذه الحيثيات القابلة للإضافة، أتقدم للأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، المؤسسات الإعلامية والصحفية، المؤسسات والشركات الخاصة ورجال الأعمال، الجماعات الثقافية والمسرحية والغنائية، الفنانين التشكيليين والشعراء، الفرق الرياضية، المؤسسات الأهلية والمجتمعات المحلية، المؤسسات التعليمية والجامعية، الجاليات السودانية في المهجر، أتقدم لكل هؤلاء بتبني مبادرة شعبية لتعزيز وحدة السودان. واطرح فكرة تكوين عاجل لمؤسسة شعبية يقف على رأسها أناس قادرون على تجاوز مواقفهم الحزبية إلى رحاب المواقف الوطنية الكلية، مؤسسة قادرة على حشد كل هذه المكونات السابق ذكرها وحشد المجتمع الدولي والإقليمي لتعزيز وحدة السودان بوضع خطة طموحة يبدأ تنفيذها من أول يوليو القادم إلى حين موعد الاستفتاء على تقرير المصير لجنوب السودان.[B

_______
1 - العدد:1045 -مارس-2010 جريدة الأحداث التاريخ 9

الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير 1

Quote: الطعن الدستوري الجديد ضد المواطن البشير لدى المحكمة الدستورية الخرطوم د/محمود شعراني وآخرين الخرطوم (طاعنين) ضد المشير/ عمر حسن أحمد البشير رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم الموضوع: طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م وقانون الأمن الوطني لسنة 2009م والقانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122ـ 60(2) ـ 61(أ) من دستور السودان الانتقالي 2005م، وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م، مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م بمقتضى المواد 7 ، 16(أ)من الدستور الانتقالي لسنة 1985م تعديل 1987م عريضة معدلة ط د/م د/ 14/2010م السادة/رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه، وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص القوانين كما هو موضح تالياً: أولاً: 1/ المواد الدستورية التي تعطي الاختصاص الجنائي للمحكمة الدستورية في مواجهة «المطعون ضده» رئيس الجمهورية: - المادة 122«2» من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م. - المادة 60«2» المواد 15«د-ز» - 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م. 2/ المواد الدستورية التي تسند مساءلة«المطعون ضده» عن القوانين التي صدرت: المادة «أ» مقروءة مع المادة 58«1»ح والمادة 109«2» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، والطعن هنا ليس في شخص المطعون ضده، وإنما ينصب على أعماله كرئيس للجمهورية لقيامه بابتدار مواد تشريعية والمصادقة عليها وهي مخالفة للدستور. 3/ المواد المخالفة للدستور: أ/«3»-25-50»52- «4» من قانون الأمن الوطني لسنة 2009م وأوجه مخالفة هذه المواد للدستور توضحها المذكرة المرفقة كمستند مرفق مع هذه العريضة. ب/ المادة 126 من القانون الجنائي لسنة 1991م، ووجه المخالفة فيها أنها لا سند لها من قرأن أو سُنة، وهي ضد القوانين والعهود الدولية التي أمنت على حرية الاعتقاد، وهذه العهود والمواثيق جزء من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ج/ المادة 42«1» من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تحرم الآلاف من المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، وتجعل من حقوق الانتخابات والترشيح حقوقاً ممنوحة في عام 2008م، أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات وليست حقوقاً طبيعية للإنسان. د/ المادة«51» من قانون الانتخابات لسنة 2008م، ووجه مخالفتها للدستور أنها تؤسس لمبدأ الفوز بالتزكية بما لا يتلاءم مع الدستور واتفاقيات السلام وتعارض نصوص دستورية. 4/ السند الدستوري الذي يسبغ على المحكمة الدستورية سلطة تأجيل الانتخابات هو المادة 16 «أ»«ب»«ج»«د» من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م«ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية». وفي الفقرة«د» من المادة«16» فإن من سلطات المحكمة الدستورية وقف التنفيذ متى ما رؤي أن نتائج التنفيذ يتعذّر تداركها أو جبرها. وهذا هو سند تأجيل الانتخابات، حيث أن نتيجتها نهائية ويصعب تداركها في حال فوز«المطعون ضده». ٭ مقدمة الطعن: قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م، كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه أن يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني ـ قرنق 1988م) إلا أن التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة.. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يوينو 1989م بقيادة الإنقلاب الذي أدى الى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد. ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة، فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين، مما وطَّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد. وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً، وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة، جاعلاً من إقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة، وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرّح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه. وكذلك أيَّد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور، الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده)، وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً، بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده)، التي تُركِّز كل السلطات في يده مما عمّق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وأنذر بتفتيتها وحتى بعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي، إلاّ ان اعمال (المطعون ضده) ظلت في أغلب الاحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض (المطعون ضده) تعديله، كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني، وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده، وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. أضف الى ذلك ان تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م، إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم، ويسري عليها القانون بأثر رجعي، كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على أنه (يطبّق القانون الذي كان معمولاً به وقت ارتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 3891م في المادة (69) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام 1991م. ٭ أسباب الطعن إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (85) من الدستور الانتقالي لسنة 5002م، استطاع ممارسة هذه الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (42) من الدستور، والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي ايضاً في المادة (1) منه، والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية، ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (انظر المادة041 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (85) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه، وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور. وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب ان تسود احكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف الى ذلك ان اعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي: أولاً: في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمي بقانون الامن الوطني، وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المقدمة عليها البلاد، وهو قانون يعطي جهاز الامن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25ـ 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005، كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، وهو ألصق قانون بالدستور، كما لا يضع اعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الانسان، والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه، ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة احكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات ان يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام. وهذا هو شرط التقدم للانتخاب، كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م. ثانياً:(المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الاساس الى خلق مجتمع عادل وحر، وهذا يعني بالضرورة ان يشمل العمل الانتخابي كل اجزاء القطر، ويأتي لازمة لذلك ان يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل اقليم، إلا ان المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأساوية التي يعيشها اقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه، وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من انه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانين، كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس ارادة حزبه. اضف الى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني انسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور، ومن شأن هذا كله ان يعطّل العملية الانتخابية برمتها، ثم ان مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة، وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا ان (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات، مع ان الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 112(ج) من الدستور. ثالثاً: المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (85) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين، وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل، إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م، استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل، مما عرّض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة، ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية، فكفّرت بعض الاحزاب والجماعات والافراد تحت سمع وعلم المطعون ضده، بل ان بيانات التكفير كانت تُنشر في الصحف السياسية وفي الاماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها، وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد، وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وُزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الازهري بتهمة الإساءة للدين الاسلامي ـ على ان (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان ارسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وابرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الانسان في يوليو 2005م. وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م. ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود احكامه لدى تعارض اي تشريع محلي معه، وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور، وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار اي تعديل تشريعي في هذا الشأن، وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل. رابعاً: على الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في اقليم دارفور، وعلى الرغم من انه قد كوّن لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمةالافراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها، إلا أنه لم يأخذ اية إجراءات عملية في سبيل انجاز العدالة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الارض من قبل مرؤوسيه التابعين له او مسؤوليته الجنائية كمتبوع Criminal Vicarious Liability كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور، بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة دارفور. كما اقر بذلك قاضي محكمة دارفور السيد/ (محمود أبكم) وصرّح بذلك لعدد من وكالات الانباء الخارجية. ثم ان (المطعون ضده) رفض ايضاً المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية، ومعنى هذا ان (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي. خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين، وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب، حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات، بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من أن الدستور الانتقالي (المُستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتِّم على ان البيعة تتم بعد اداء الرئيس للقسم، أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً على الناخبين، كما تشكل ايضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين، بل ان الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يُعامل كذلك بقية المرشحين. وكما هو معلوم للكافة ان المطعون ضده قد تبرّع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل إستاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك. كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) الى اوساط الجاليات خارج البلاد، فقد تبرّع للجالية السودانية بمصر بمبلغ (500 ألف دولار) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ (2.500مليون) كسلفية تُرد بعد التخرج هذا الى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه، ووعده بالمزيد من الانجازات في مجالات التنمية المختلفة. ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد، بل امتدت الى التأثير على قطاعات اخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها، وهو بالزي العسكري كقائد اعلى للقوات المسلحة، كما كان يعدد انجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة، وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يُخفى على احد، ويشكل كل هذا عدم التزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات. اضف الى ذلك ان الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد اعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب اصوات قادة وضباط وافراد هذه القوات، خاصة وأنه من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة، مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية. وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين، وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية. أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة، فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه، مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين الى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين. اما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م، فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الاساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15ـ 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م: أولاً: تنص المادة 42(1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمان عشرة ولاية على الاقل، على الا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب. وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31ـ 41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وذلك على الوجه الآتي: 1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب، وعليه فإن هذا يمنع (14.999 الف) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م (أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات) وليست حقوقاً طبيعية للانسان، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005 والتي تنص على المساواة امام القانون، كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41(1) (2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشؤون العامة وحقه في ان ينتخِب ويُنتَخَب. ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات. ثانياً: تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) علي انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمان واربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات. هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية، وهذا مبدأ لا يتلاءم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة، ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي، لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور، ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين اجراء الانتخابات المؤجلة، فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية، وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد انسحاب باقي المرشحين. كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات، وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور، وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية، فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها احد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستورالسودان الانتقالي لسنة 2005م، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه اذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات، فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً (2ـ3ـ10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد ايضاً في بروتوكول اقتسام السلطة (1ـ6ـ2ـ11). وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة لدستور واتفاقية السلام الشامل، وبعد ان بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42(1) و(51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، مقروءة مع الموادة 48ـ61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ: 1ـ اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري. 2ـ إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا اليها آنفاً والامر بعدم تطبيقها. 3ـ إصدار قرار بتأجيل الانتخابات، لأن هناك شبه إجماع شعبي على عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين، ولإنسحاب بعض الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة، ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور، ولأن المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور، هذا الى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع إمكانية تحقيق انتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تأجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن.

Quote: مرفقات: 2 كشف بأسماء الطاعنين مذكرة ملحقة المخلص/ د.محمود شعراني المحامي ملحق: الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية، وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين، وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية الوطنية التي ينص عليها الدستور. وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية، ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم الوطني لسنة 2009م الذي أجازه مجلس الوزراء بموجب القرار رقم«287/2009» وأعدَّت صياغته وزارة العدل ينُص في المادة«3» منه على أنه ينشأ جهاز للأمن الوطني يُسمى جهاز الأمن والمخابرات الوطني ويكون الجهاز قوة نظامية قوميَّة تعمل تحت الإشراف العام لرئاسة الجمهورية ، ولكن هذه المادة الثالثة من القانون لا تتسق مع الصفة التي أضفاها الدستور الإنتقالي لسنة 2005م في المادة 151 منه حيث إن المادة المذكورة في كل فقراتها لا تصف جهاز الأمن الوطني بأنه قوة نظامية بل إنها في الفقرة«4» تتحدث عن إنشاء مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان وعبارة إنشاء مكاتب هي عبارة غير ملائمة عند الحديث عن قوة نظامية حيث إن القوات النظامية مثل القوات المسلحة والشرطة تُنشأ لها وحدات عسكرية وقيادات وأفرع ومراكز ، ولا يقال إن لها مكاتب في كل أنحاء السودان كما هو الحال مع جهاز الأمن الوطني حيث إن طبيعة جهاز الأمن طبيعة خدمية مهنية تُركِّز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها ، وتُقدِّم المشورة للسلطات المعنية كما تنص على ذلك الفقرة«3» من المادة 151 من الدستور القومي الإنتقالي وبموجب إتفاقية نيفاشا فإن جهاز الأمن الوطني هو جهاز مهني والتفويض المخوَّل له هو تقديم النصح والتركيز على جميع المعلومات وتحليلها«2-7-2-4 إتفاقية إقتسام السلطة» هذه الطبيعة للجهاز كفيلة بنفي صفة القوة النظامية عنه حيث لم يسبقها عليه الدستور ولا إتفاقيات السلام الشامل التي لم يرد فيها ما يُشير الى أن جهاز الأمن الوطني من القوات النظامية كما هو وارد في مشروع القانون ، وقد حصرت إتفاقية السلام القوات النظامية وفق ما ورد في المادة «7» من الترتيبات الأمنية في قوات الجيش والشرطة والسجون وحرس الصيد وحرصت المادة«8» من الترتيبات الأمنية على ربط أجهزة الأمن القومي عند الضرورة بالمستوى الملائم من السلطة التفنيذية بمعنى خلق صلة مهنية بينها وبين السلطة التنفيذية وأجهزتها كالنيابة العامة والشرطة على سبيل المثال» ومدَّها بالمعلومات وتقديم النصح يؤكد على هذا القانون نفسه في المادة«4» التي تتحدَّث عن رسالة جهاز الأمن الوطني ولكن بما يتناقض مع وصف هذا الجهاز بالقوة النظامية في القانون نفسه. ومن هنا فانه لا ينبغي لحكومة الوحدة الوطنية خلق مثل هذا القانون الذي يُوطِّد تصميمه من كفاءة آلية القمع وأكثر من ذلك يحدُ من حقوق معظم المواطنين إذ لا ينبغي إعادة إنتاج القمع بعد إنفاذ اتفاقية السلام ، ولكي ينسى الشعب السوداني آلام الماضي ومراراته فانه يجب على حكومة الوحدة الوطنية أن تساعده على ذلك عن طريق إصدار التشريعات التي تحميه وتحمي حقوقه ، لا تلك التي تقمعه وتهدر حقوقه تحت مسمى خدمة جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة. ثانياً: وتفصيلاً لما ورد في الفقرة أعلاه فان المادة«25» من القانون تمنح الجهاز سلطات واسعة تتخطى سلطات القضاء والنيابة والشرطة الممنوحة بموجب قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهي المواد المتعلقة بحجز المحررات والأموال والأشياء وإستدعاء الأشخاص واستجوابهم وأخذ أقوالهم والرقابة والتحري والتفتيش وقبض وحجز الأفراد وفقاً لما هو وارد بالمادة«50» من القانون والتي تنص الفقرة«هـ» منها على أنه تكون لكل عضو في الجهاز سلطة القبض أو حجز أي شخص مشتبه فيه لمدة لاتزيد عن ثلاثين يوماً مع إخطار ذويه فوراً، وهذا القبض أو الحجز لايخضع للإشراف القضائي والمراقبة لتأمين إتفاقه مع القانون وذلك في خلال فترة قوامها شهر واحد وهي فترة لا تُتيح المثول أمام سلطة قضائية على وجه السرعة ، كما تنص على ذلك المادة «77» من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تُوجب إبلاغ وكيل النيابة أو القاضي عن حالات القبض في مدة أقصاها أربعة وعشرين ساعة ، وعليه فان القانون في المادة«50» هـ» يتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الإنتقالي لسنة 2005م وكذلك يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو قانون ساري المفعول كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرَّتها حكومة السودان ونصَّت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن القانون يلغي كل هذا ويسمح لقوات الأمن باحتجاز أي شخص وعزله «INCOMMUNICADO» وبدون تهمة ودون السماح له بمقابلة وكيل النيابة أو القاضي لمدة ثلاثين يوماً. ثالثاً: إنَّ المادة 25«أ» من القانون تعطي أعضاء الجهاز سلطة طلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق أو الأشياء من أي شخص والإطلاع عليها أو الإحتفاظ بها أو إتخاذ ما يراه ضرورياً أو لازماً بشأنها وهذه سلطات مطلقة ويمكن عن طريقها ممارسة الرقابة القبلية على الصحف مما يَحِدْ من حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى المكفولة بموجب المادة «39» من الدستور كما يُقيِّد حق المواطن في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة. رابعاً: فيما يلي المادة«50» من قانون جهاز الأمن الوطني فانه ليست هنالك من سلطات للجهاز سوى تلك التي نص عليها الدستور القومي الإنتقالي ، ولكن محتويات المادة«50» من القانون تُخالف بصورة واضحة أحكام الدستور وإتفاقية السلام الشامل، أضف الى ذلك إن الفقرتين«ج،د» من المادة المذكورة تُعطي مدير الجهاز حق تفويض سلطات رجل الشرطة المنصوص عليها في قانون قوات الشرطة وقانون الإجراءات الجنائية لكل عضو من أعضاء جهاز الأمن الوطني وكذلك ممارسة أي سلطات قانونية ضرورية لتنفيذ أحكام قانون جهاز الأمن الفقرة«د» وهذا يتعارض بصورة واضحة مع نص المادة 26«1»ج» من الدستور القومي الإنتقالي والتي تحرم تغول أيّ من أجهزة الحكم على كل المستويات على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى وبمعنى آخر فان المادة«26» من الدستور تؤكد على تفعيل مبدأ فصل السلطات فلا يجوز جهاز الأمن أن يتغوَّل على سلطات الشرطة والنيابة أو القضاء عن طريق منح سلطات هذه الأجهزة بأمر تفويض يصدر من مدير الجهاز. خامساً: تنص الفقرة«1«و»من المادة«50» من القانون على أن تقوم سلطات الجهاز باخطار وكيل النيابة المختص لتجديد حبس الشخص المحتجز بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة«50» وعلى الرغم من أن النيابة هنا تُمارس عملاً قضائياً إلا أن الأصل هو الإختصاص القضائي الذي هو من أهم الضمانات التي تهدف الى حماية الشرعية الإجرائية المستمدة من الدستور وذلك لأن النيابة تعتبر جزءاً من السلطة التنفيذية وذلك لأن النائب العام منصب سياسي منذ العهد المايوي وحتى اليوم ولايصح أن يُباشر الأعمال الأصلية للسلطة القضائية ثم إن السيد وزير العدل هو الذي قدَّم مشروع هذا القانون وهو جزء من السلطة التنفيذية ، وكما يُقال إن فإن في السياسة الإنحياز ، وفي القضاء الحياد ، وهذان لايجتمعان في قلب رجل واحد. سادساً : إنَّ المادة«52«4» من القانون تمنح أعضاء الجهاز حصانات لا يجوز معها إتخاذ أي إجراءات أمنية أو جناية في أي فعل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير العام وهذا النص يُغري بالتجاوز للسلطات الممنوحة للأعضاء وهم قبل كل شئ بشر ، ثم هو يهدر حق ومبدا المساواة أمام القانون الذي نصَّت عليه المادة 31 من الدستور القومي الإنتقالي ، ثم هو فوق كل ذلك مخالف لمبادئ الشريعة الإسلامية وأحكامها والتي نص الدستور الإنتقالي علي تطبيقها علي ولايات شمال السودان«المادة 5«1» فكيف لقانون فرعي أن يتخطى كل ذلك ؟ وأنه قد يبدو من فضول القول أن تقول أنَّه لا حصانة لأحد في شريعة الإسلام فلم يتمتع بها أحد من الخلفاء الراشدين على كرم أخلاقهم وعظيم تقواهم بل إن أعظم خلق الله محمد رسول الله كان يستقيد من نفسه فيقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم« أيها النَّاس من جلدتُ له ظهراً هذا ظهري فليجلده ، ومن أخذت منه مالاً فهذا مالي فليأخذه ، ومن شتمت له عرضاً فهذا عرضي فليشتمه» وكان عليه السلام يقول«وأيُّم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها» فمن أين إذن جاء مهندسو القانون هذا بمثل هذه الحصانات؟

____________
1 - جريدة الوطن العدد رقم 2427 بتاريخ 10-03-2010

2 - نفس الموضوع و المرجع الاول ( مرفقات - مزكرة ملحقة)

الطــعــــن الدســــتورى الأول

طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية ، وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة ( 2008م)[/B] 1

Quote: الى المحكمة الدستورية/ الخرطوم د / محمود شعراني وآخرين الخرطوم (طاعنين) ضــد المشير / عمر حسن احمد البشير - رئاسة الجمهورية (مطعون ضده) الخرطوم الموضوع : طعن بعدم دستورية أعمال رئيس الجمهورية وعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م بمقتضى المواد 15 – 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م والمواد 122 – 60(2)- 61(أ) من دستور السودان الإنتقالي 2005م وبموجب المادة 96 من القانون الجنائي لسنة 1983م مقروءة مع المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م ط د / م د / 41/ 2010م السادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الموقرين بكل الاحترام أتقدم لسيادتكم بهذا الطعن في أعمال رئيس الجمهورية بموجب المواد أعلاه وأيضاً بالطعن بعدم دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات لسنة 2008م وللأسباب التالية : أولاً : مقدمة الطعن : قبل الثلاثين من يونيو عام 1989م كان السودان محكوماً بنظام ديمقراطي دستوري استطاع في أخريات أيامه ان يقنع الحركة الشعبية في جنوب البلاد بضرورة الوفاق والصلح وحل مشكلة الجنوب سلمياً (مبادرة الميرغني – قرنق 1988م) إلا ان التآمر الداخلي بين العسكر والجبهة الإسلامية (حزب المطعون ضده) قد أطاح بهذه المبادرة .. وقد قام المطعون ضده في الثلاثين من يونيو 1989م بقيادة الانقلاب الذي أدى إلى القضاء على الديمقراطية الثالثة وتقويض النظام الدستوري في البلاد ولم تستطع السلطة الانقلابية بقيادة (المطعون ضده) أن تقدم على مدى عشرين عاماً سوى المزيد من تعميق المشاكل الموجودة فجعلت من مشكلة الجنوب مشكلة دينية بين المسلمين والمسيحيين مما وطّد ودعم وزاد من تفتيت وحدة البلاد وأنذر بالتدخل الأجنبي الذي وقع فعلاً وكذلك تفاقمت المشكلة الاقتصادية بكل آثارها الجانبية المفجعة. ثم انشق حزب (المطعون ضده) على نفسه ودخل مع المنشقين عنه في احتراب على السلطة جاعلاً من اقليم دارفور مسرحاً للصراع على السلطة وقد أقر بهذا (المطعون ضده) نفسه حينما صرح بأن حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور هي الجناح العسكري لحزب المؤتمر الشعبي الذي انشق عنه وكذلك أيد نائب (المطعون ضده) ذلك حينما اعترف بأن الصراع بين الحزبين الإسلاميين هو السبب الرئيسي للصراع في دارفور الذي راح ضحيته الأبرياء من المواطنين من الذين لا ينتمون لحزب (المطعون ضده) وهكذا تستمر عملية تقويض النظام الدستوري على مدى عشرين عاماً بسبب أعمال وسياسات (المطعون ضده) الذي تتركز كل السلطات في يده مما عمق مشكلات البلاد وهدد وحدتها وانذر بتفتيتها وحتى وبعد إبرام اتفاقيات السلام الشامل وإخراج الدستور الانتقالي إلا أن أعمال (المطعون ضده) ظلت في اغلب الأحوال ضد التطبيق السليم لاتفاقيات السلام وضد الدستور الذي رفض المطعون ضده تعديله كما رفض تعديل الاتفاقيات التي استبشر بها الشعب السوداني وذلك لأن تعديل الدستور خاصة في المادة (58) يعني هنا عدم تركيز السلطات في يد المطعون ضده وتركيز السلطات هو الآلية التي يستعملها المطعون ضده لتقويض النظام الدستوري الحالي. أضف إلى ذلك أن تقويض النظام الدستوري الذي قام به (المطعون ضده) في 30 يونيو 1989م إنما يشكل أعمالاً يجرّمها القانون ولا تسقط بالتقادم ويسري عليها القانون بأثر رجعي كما تنص على ذلك المادة (4) من القانون الجنائي لسنة 1991م وهو ساري المفعول كما هو القانون الذي وقع عليه وصادق (المطعون ضده) حيث تنص المادة (4) من هذا القانون على انه (يطبق القانون الذي كان معمولاً به وقت إرتكاب الجريمة) أي القانون الجنائي لسنة 1983م في المادة (96) منه وهو القانون الذي كان ساري المفعول حتى عام1991. إن المطعون ضده بما له من اختصاصات بموجب المادة (58) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م استطاع ممارسة هذا الاختصاصات بصورة تعارض نص المادة (24) من الدستور والتي تنص على أن السودان دولة لا مركزية وهذه الممارسة تشكل خرقاً لاتفاقيات السلام وللدستور الانتقالي أيضاً في المادة (1) منه والتي تنص على ان السودان دولة ديمقراطية لا مركزية ولكن ممارسات المطعون ضده لاختصاصاته أهملت تفعيل عمل المفوضية القومية لمراجعة الدستور (أنظر المادة 140 من الدستور) وذلك حتى يأتي الإطار الدستوري متسقاً وملائماً دستورياً. لقد فتحت المادة (58) من الدستور الباب واسعاً لتركيز كل السلطات في يد (المطعون ضده) مما خلق تعارضاً بين مواد الدستور نفسه وخلق هذا بدوره وضعاً دستورياً غير ملائم جعل من السودان دولة ديمقراطية مركزية وليست دولة لا مركزية كما ينص الدستور وهكذا تأتي هذه الممارسة مخالفة لاتفاقيات السلام التي يجب أن تسود أحكامها طالما ظل ذلك التعارض قائماً. أضف إلى ذلك أن أعمال (المطعون ضده) مازالت وحتى تاريخ كتابة هذه العريضة تشكل تقويضاً مستمراً للنظام الدستوري ويتمثل ذلك في الآتي: أولاً : في عام 2009م أصدر المطعون ضده قانوناً سمّي بقانون الأمن الوطني وهو قانون قمعي من شأنه إعاقة العملية الانتخابية المٌقدمة عليها البلاد وهو قانون يعطي جهاز الأمن سلطات واسعة في القبض والاعتقال والتنكيل بمعارضي حزب (المطعون ضده) (أنظر على سبيل المثال المواد 25 – 50 من هذا القانون) ويتجاهل حرية المواطنة المنصوص عليها في الدستور الانتقالي لسنة 2005م كما يتجاهل الضمانات التي يوفرها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وهو ألصق قانون بالدستور كما لا يضع إعتباراً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتي صادقت عليها وأقرتها حكومة السودان ونصت في الدستور على أنها جزء لا يتجزأ منه ولكن هذا القانون يلغي كل هذا ويعارض بصورة واضحة أحكام الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تفرض على كل شخص يرشح نفسه للانتخابات أن يلتزم وينفذ ويحترم اتفاقية السلام وهذا هو شرط التقدم للانتخاب كما تنص عليه المادة (218) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م . ثانياً: (المطعون ضده) وهو يعلم تماماً أن الانتخابات ترمي في الأساس إلى خلق مجتمع عادل وحر وهذا يعني بالضرورة أن يشمل العمل الانتخابي كل أجزاء القطر ويأتي لازمة لذلك أن يكون لكل حزب سياسي تمثيل في كل إقليم إلا أن المطعون ضده يصر وهو على رأس السلطة التنفيذية على إقامة الانتخابات على الرغم من الحالة المأسوية التي يعيشها إقليم دارفور بسبب الاحتراب على السلطة بينه وبين حزب المؤتمر الشعبي المنشق عنه وكل ذلك تنفيذاً لسياسة حزبه على الرغم من أنه يمثل بحكم منصبه كرئيس للجمهورية كل السودانيين كما يمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة (المادة 58 من الدستور) وليس إرادة حزبه . أضف إلى ذلك ان هنالك حالة طوارئ معلنة في دارفور وانفلات امني إنسحبت بسببه بعض الأحزاب من انتخابات دارفور ومن شأن هذا كله أن يعطل العملية الانتخابية برمتها ثم إن مفاوضات السلام بشأن دارفور مازالت قائمة وعلى الرغم من كل هذه المهددات إلا أن (المطعون ضده) لم يتخذ أية تدابير لازمة لتأجيل الانتخابات مع أن الدستور يعطيه هذا الحق كما تنص على ذلك المادة 211 (ج) من الدستور. ثالثاً : المطعون ضده بحكم المنصب وبموجب اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في المادة (58) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين وكل هذه سلطات يمنحها له الدستور واتفاقية السلام الشامل إلا انه وفي اليوم الحادي والثلاثين من شهر يناير عام 1991م استحدث تشريعاً جنائياً صادر به حرية الاعتقاد التي ينص عليها الدستور واتفاقية السلام الشامل مما عرض بعض المواطنين لتهم التكفير والخروج من الملة ونعني هنا بالتشريع نص المادة (126) من القانون الجنائي لسنة 1991م وقد شجع هذا التشريع دوائر الهوس الديني (خاصة وان هذا النص مازال ساري المفعول ) فألقت بتهمة التكفير على كل من يعارض توجهاتها الدينية فكفرت بعض الأحزاب والجماعات والأفراد تحت سمع وعلم المطعون ضده بل إن بيانات التكفير كانت تنشر في الصحف السياسية وفي الأماكن العامة بواسطة دوائر الهوس الديني التي تهدد بأخذ القانون بيدها وفي هذا مساس بحق الحياة وحرية الاعتقاد وهناك وقائع ثابتة وآخرها البيان الذي وزع على نطاق العاصمة القومية وصدر عما يسمى بإمارة المجاهدين والدبابين بتاريخ فبراير 2010م وفيه تهديد مباشر لحياة عميد كلية القانون بجامعة الأزهري بتهمة الإساءة للدين الإسلامي – على أن (المطعون ضده) على علم بكل ذلك وقد سبق وان أرسلت له المذكرات لتعديل النص الخاص بالردة وأبرزها المذكرة التي رفعها المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان في يوليو 2005م وأوصى بإلغائها لتعارضها مع المادة (38) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ولتعارضها مع المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والسودان طرف في هذا العهد وموقع عليه منذ عام 1986م ويعتبر هذا العهد جزءاً من القانون المحلي للبلاد وتسود أحكامه لدى تعارض أي تشريع محلي معه وقد أوضحت هذا وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لسنة 2005م في المادة (27) من الدستور وعلى الرغم من كل هذا لم يقم المطعون ضده بابتدار أي تعديل تشريعي في هذا الشأن وامتناعه هذا يشكل فِعلاً مخالفاً للقانون والدستور واتفاقية السلام الشامل. رابعا: علي الرغم من أن (المطعون ضده) يقر بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم درافور وعلى الرغم من أنه قد كون لجنة تحقيق وطنية توطئة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب هذه الجرائم ومحاكمة الأفراد المتهمين بتسهيل هذه الجرائم وتنظيمها إلا أنه لم يأخذ أية إجراءات عملية في سبيل إنجاز العدالة وتقديم المسئولين عن تلك الجرائم التي تم تنفيذها على الأرض من قبل مرؤوسيه التابعين له أو مسئوليته الجنائية كمتبوع (Criminal Vicarious Liability) كما لم تقم مؤسساته العدلية بتقديم المسئولين عن هذه الجرائم للمحاكم المحلية التي أنشأها في دارفور بل تم تعطيل تقديم هذه القضايا لمحكمة درافور كما اقر بذلك قاضي محكمة درافور السيد/ (محمود أبكم) وصرح بذلك لعدد من وكالات الأنباء الخارجية . ثم إن (المطعون ضده) رفض أيضا المحاكمات الخارجية بواسطة محكمة الجنايات الدولية ومعنى هذا أن (المطعون ضده) يضع نفسه فوق كل قانون محلي أو دولي. خامساً: إن (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني لرئاسة الجهورية قد منح نفسه قدراً من الامتياز لم يجده بقية المرشحين وذلك بالمخالفة للدستور وقانون الانتخابات القومية لسنة 2008م في ممارسات تحتويها الأساليب الفاسدة من كل جانب حيث قام (المطعون ضده) بأخذ البيعة من بعض الجهات والفئات من المواطنين قبل إجراء الانتخابات بل وقبل بداية الحملة الانتخابية المحدد لها كبداية يوم 13/2/2010م هذا على الرغم من ان الدستور الانتقالي (المستمد من اتفاقية السلام الشامل جمهورية السودان للعام 1998م) يحتم على أن البيعة تتم بعد أداء الرئيس للقسم أي بعد إجراء الانتخابات وإعلان فوزه فيها، وعليه فإن البيعة في مثل هذه الظروف تشكل تأثيراً مباشراً علي الناخبين كما تشكل أيضاً ضرباً من الدعاية الانتخابية توفرت (للمطعون ضده) ولم تتوفر لبقية المرشحين بل إن الدولة نفسها و(المطعون ضده) على رأس سلطتها التنفيذية قد صرفت من الخزينة العامة على هذه الدعاية الانتخابية غير المشروعة لمصلحة (المطعون ضده) كمرشح لحزب المؤتمر الوطني ولم يعامل كذلك بقية المرشحين وكما هو معلوم للكافة أن المطعون ضده قد تبرع لنادي المريخ بمبلغ (مليون جنيه) لتأهيل استاده الرياضي وتلقى البيعة إثر ذلك كذلك فقد امتدت الدعاية الانتخابية (للمطعون ضده) إلى أوساط الجاليات خارج البلاد فقد تبرع للجالية السودانية بمصر بمبلغ ( 500 ألف دولار ) وكذلك تبرع لصندوق الطلاب بمبلغ ( 2.500 مليون ) كسلفية ترد بعد التخرج هذا إلى جانب عرضه لإنجازات حكومته خلال فترة حكمه ووعده بالمزيد من الإنجازات في مجالات التنمية المختلفة . ولم تقف حملة المطعون ضده عند هذا الحد بل إمتدت إلى التأثير على قطاعات أخرى كقطاع القوات النظامية التي كان يشرف على تخريج دفعات جديدة منها وهو بالزي العسكري كقائد أعلى للقوات المسلحة كما كان يعدد إنجازاته في خطابه بمناسبة ترشيحه لدورة رئاسية ثالثة وهذا ضرب من الدعاية الانتخابية لا يخفى على أحد ويشكل كل هذا عدم إلتزام (المطعون ضده) (المرشح) بأحكام المادة 83 (1) من قانون الانتخابات أضف إلى ذلك إن الموقع الوظيفي المؤثر (للمطعون ضده) فيما يختص بمنصبه الحالي كقائد أعلى للقوات المسلحة يمنحه الفرصة لكسب أصوات قادة وضباط وأفراد هذه القوات خاصة وأن من صميم واجباته هو الالتقاء بهذه القوات في كل موقع من مواقعها في أقاليم السودان المختلفة مما يمنحه فرصة عرض آرائه وبث دعايته الانتخابية وبالفعل تم تسجيل النظاميين في مواقع عملهم بالصورة التي لا يمكن ان يتساوى فيها معه بقية المرشحين وخاصة ان كل هذه الأعمال المطعون فيها قد وقعت قبل بدء الحملة الانتخابية . أما الصرف على هذه الدعاية الانتخابية من الخزينة العامة فهو يمثل إهداراً للمال العام ووضعه في غير موضعه مما يعد إغفالاً متعمداً لأولويات التنمية ولخدمة المحتاجين إلى الماء والمأوى من المعوزين والمتشردين . أما بالنسبة للطعن في دستورية بعض نصوص قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م فإن الطاعنين حماية لحقوقهم الدستورية الأساسية يرفعون هذا الطعن بموجب المواد 15-16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م . اولاً : تنص المادة 42 (1) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م على انه يجب تأييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من خمسة عشر ألف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب . وهذا نص غير دستوري ويعارض المواد 31-41 (2) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك على الوجه الآتي: 1/ يشترط النص لتأييد الترشيح لرئاسة الجمهورية تقديم 15 ألف ناخب وعليه فإن هذا يمنع (14.999 ألف ) مواطناً من ممارسة حقوقهم الدستورية التي كفلها لهم الدستور وتجعل المادة الأمر وكأن حقوق الانتخاب والترشيح هي حقوق ممنوحة في العام 2008م ( أي العام الذي صدر فيه قانون الانتخابات ) وليست حقوقاً طبيعية للإنسان ، وفي هذا مخالفة صريحة لنص المادة (31) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م والتي تنص على المساواة أمام القانون كما تعارض المادة المذكورة الدستور الانتقالي في المادة 41 (1)(2) منه والتي تعطي كل مواطن حقه في المشاركة في الشئون العامة وحقه في أن ينتخِب ويٌنتخب . ثم هي أيضاً أي المادة 42 (1) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تناقض المادة 23 من الدستور الانتقالي والتي تعطي كل مواطن حقه في الاشتراك في الانتخابات العامة والاستفتاءات . ثانياً : تنص المادة (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م (وموضوعها إعلان الفائز بالتزكية) على انه في حالة وجود مرشح واحد تم قبول ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات، أو بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين ، يجب على المفوضية إعلان ذلك المرشح فائزاً بالتزكية خلال ثمانية وأربعين ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات . هذه المادة غير دستورية لأنها ترسي مبدأ إعلان الفائز بالتزكية وهذا مبدأ لا يتلائم مع الدستور ولا اتفاقيات السلام الشامل ولا الممارسات الديمقراطية الصحيحة والشفافة ذلك أن وجود مرشح واحد عند قفل باب الترشيحات يعني بالضرورة أن هذا المرشح الواحد هو رئيس الجمهورية الحالي لأنه هو الشريك الأكبر في تنفيذ الاتفاقيات وتطبيق الدستور ولذلك ينص الدستور في المادة 55(2) منه على ان يستمر شاغل المنصب رئيساً للجمهورية بالوكالة لحين إجراء الانتخابات المؤجلة فلا مجال هنا مع وجود هذه المادة لإعلان المرشح الواحد الموجود عند قفل باب الترشيحات فائزاً بالتزكية وكذلك الحال عند بقاء المرشح الواحد بعد إنسحاب باقي المرشحين . كذلك فإن نص المادة 51 من قانون الانتخابات يتعارض مع نص المادة 67 من الدستور والتي تتحدث عن خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات وفي هذه الحالة يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ) من الدستور وهذا المجلس يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية فلا مجال هنا لإعلان فائز بالتزكية بواسطة المفوضية التي عينها أحد المرشحين ولم ينتخبها الشعب الذي ينتخب رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للمادة (52) من دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م ، كذلك فإن المادة (51) من قانون الانتخابات لسنة 2008م تعارض اتفاقية السلام التي تنص على انه إذا شغر منصب الرئاسة خلال الفترة ما بعد الانتخابات فإنه يتم ملؤه عن طريق انتخابات رئاسية تجرى في فترة لا تتجاوز 60 يوماً ( 2-3-10) حتى لا يهدر الحق في التصويت الوارد أيضاً في بروتوكول اقتسام السلطة ( 1-6-2-11 ) . وعليه وبعد أن بين الطاعنون عدم قانونية الأعمال التي قام بها (المطعون ضده) بالمخالفة للدستور واتفاقية السلام الشامل وبعد أن بيّن الطاعنون عدم دستورية المواد 42 (1) و (51) من قانون الانتخابات القومية لسنة 2008م يطلب الطاعنون من عدالتكم ممارسة سلطاتكم بموجب المواد 15 و 16 من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م مقروءة مع المواد 48-61 من الدستور الانتقالي لسنة 2005م وذلك بـ: 1- اتخاذ الإجراءات الجنائية في مواجهة المطعون ضده رئيس الجمهورية للانتهاك الجسيم لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م ووثيقة الحقوق والنظام اللامركزي واتفاقية السلام الشامل وتقويض النظام الدستوري . 2- إعلان عدم دستورية النصوص التي اشرنا إليها آنفاً والأمر بعدم تطبيقها . 3- إصدار قرار بتأجيل الانتخابات لأن هناك شبه إجماع شعبي علي عدم نزاهة الإجراءات التي تسبق عملية الاقتراع من تعداد سكاني وتسجيل للناخبين ولانسحاب بعد الأحزاب كلياً وبعضها جزئياً بما في ذلك الحزب الشريك في السلطة ولوجود حالة الطوارئ والحرب في دارفور ولان المفاوضات مازالت قائمة بشأن الوضع في دارفور هذا إلى جانب وجود القوانين القمعية التي تمنع امكانية تحقيق إنتخابات حرة ونزيهة واحتياطياً تاجيل الانتخابات لحين الفصل في هذا الطعن . مرفقات : كشف باسماء الطاعنين 104 طاعناً.. شخصيات قومية ، وممثلين لقوى المجتمع المدني، وناشطين حقوقيين ومهنيين، وممثلي اسر شهداء 28 رمضان . المخلص / د . محمود شعراني المحامي ملحق : الطاعنون في هذه الدعوى لا يمثلون حزباً سياسياً بعينه ولا يشكلون معارضة حزبية سياسية وهم يمثلون عدداً من منظمات المجتمع المدني في السودان والهيئات الشعبية والشخصيات القومية والمهنية وبعض المرشحين وجميعهم كمواطنين لهم واجباتهم الدستورية والوطنية التي ينص عليها الدستور وقد لجأوا للمحكمة الدستورية دون غيرها لأنها الجهة الوحيدة التي تملك اختصاصاً جنائياً في مواجهة رئيس الجمهورية ، كذلك فإن الطاعنين قد تقدموا ضمن هذه العريضة بطعن بعدم دستورية نصوص تشريعية ومعلوم أن الرقابة على دستورية القوانين تنعقد للمحكمة الدستورية بصفة مطلقة دون غيرها من المحاكم .

_______
1 - جريدة أجراس الحرية بتاريخ : الإثنين 22-02-2010

متابع باهتمام

شكرا عادل على الإهتمام والمتابعة
سنواصل

كن قريبا

كل الود

المفوضية ترد على مذكرة الاحزاب وتتمسك بمنشور الحملة الانتخابية 1

الخرطوم: الأحداث

Quote: تمسكت المفوضية القومية للانتخابات بمنشورها الخاص بتنظيم الحملة الإنتخابية للمرشحين, كونه يهدف لتهيئة المسرح السياسي لحملات إنتخابية آمنة ومنظمة, وقالت في ردها على مذكرة القوى السياسية أمس «إن المنشور توجيهي وإرشادي، ويسعى لتنبيه الأحزاب السياسية للقوانين والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة الأنشطة داخل وخارج دورها», لافتة الى أن سلطات وزارة الداخلية خصصت ـ عقب تلقيها طلبا من المفوضية ـ مكتبا لمتابعة إجراءات التصديق للندوات والمواكب والتجمعات الحزبية, بما يضمن عدم تأخر التصديق. وبررت المفوضية تقليص فترة سحب الترشيحات بضيق الزمن, واردفت «الفترة المطلوبة لطباعة بطاقات الإقتراع وتوزيعها على المراكز تستغرق حوالي شهرين, ولكي تتمكن المفوضية من طباعة بطاقات الإقتراع ـ التي يطبع بعضها خارج السودان ـ وتوزيعها على مراكز الإقتراع قبل يوم 11 أبريل فقد عدلت مواعيد الإنسحاب», مشددة على أن الاجراء لا يخالف منطوق المادتين(49)و(61) من قانون الإنتخابات بوصفه ينص على أقصى فترة يجوز خلالها الإنسحاب. وأكدت المفوضية غياب التعميم فيما يخص عطاءات التدريب وطباعة مواد الإنتخابات وإنشاء الشبكة الإلكترونية, وقالت إن عطاءات التدريب حازتها ـ دون تحيّز أو محاباة ـ المراكز المؤهلة القادرة على العطاء. مشيرة الى انها لم تسكت على ملاحظات القوى السياسية حول تسجيل الناخبين في دارفور وأخضعت بيانات السجل الإنتخابي للطعون فى كل الولايات, مؤكدة أن تسجيل الناخبين فى الخارج جرى في 19 دولة بناءً على الإحصائيات والبيانات الواردة للمفوضية عن كثافة السودانيين فى الدول المضيفة, وجزمت المفوضية بتوجيهها كتاباً لرئاسة الجمهورية, وآخر لرئيس حكومة الجنوب يشدد على إلتزام المرشحين بعدم إستغلال إمكانات الدولة فى حملاتهم الإنتخابية, واعتبرت أن الآلية الإعلامية بتمثيلها الحالي الأفضل للإشراف على التوزيع العادل للفرص بين الأحزاب والمرشحين في الأجهزة الإعلامية القومية, مقللة من امكانية إنشاء مجلس للإعلام ـ وفقا لمطالب مذكرة الاحزاب ـ للاشراف على الأجهزة القومية, وعدته أمرا خارج نطاق مسئولية المفوضية, كاشفة عن إجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية والأجهزة المعنية بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة. وتشير «الاحداث» الى أن القوى السياسية تقدمت في الرابع من مارس الجاري بمذكرة احتجاجية للمفوضية القومية حوت ستة مطالب من بينها رفع حالة الطواري في دارفور, وإلغاء منشور الحملات الانتخابية, ووقف استغلال الحزب الحاكم لإمكانات الدولة

________
1 - جريدة الاحداث التاريخ 12-مارس-2010: العدد: 1047

الوفد الحكومي أبلغ الوساطة القطرية استحالة تأجيل الانتخابات 1


الدوحة:الصحافة :

أبلغ الوفد الحكومي لمفاوضات السلام بالدوحة، الوساطة المشتركة، استحالة تأجيل الانتخابات باعتبار أن هذا الاتجاه والاجراء غير وارد في الاتفاق الاطاري، وأن الوفد غير مفوض بالحديث في هذا المنحي ، مؤكداً أن الانتخابات حق من حقوق الشعب السوداني، وفقاً لاتفاقية السلام الشامل، التي حددت موعداً معيناً لقيامها.
وقال المتحدث باسم الوفد الحكومي الدكتور عمر آدم رحمة، في تصريح ،للمركز السوداني للخدمات الصحافية، ان الانتخابات القادمة ليست من اختصاص مفاوضات السلام بالدوحة، وان رغبة حركة العدل والمساواة في تمثيلها في السلطة دلالة على أن الحركة تعلم أن تأجيلها ليس موضوعاً للنقاش.

وقال ، انه ليس هناك أي شرط مسبق يضع تأجيل الانتخابات شرطاً للتفاوض، مشيراً الى أنه ليس هناك رابط بين المفاوضات بالدوحة والانتخابات القادمة، موضحاً أن تأجيل الانتخابات شأن يخص المفوضية القومية للانتخابات، وليس حكومة الوحدة الوطنية، باعتباره استحقاق متفق عليه، وان هناك خطوات متقدمة من قبل المفوضية في مراحل العملية الانتخابية.

___________

1 - جريدة الصحافة التاريخ: 11-مارس-2010 العدد:5985

قبل أسبوع أى بتاريخ 04 – 03 – 2010 خرجت قوى الاجماع الوطنى فى موكب احتجاحى سلمت على اثره مفوضية الإنتخابات مزكرة مفصلة تتضمن مطالبها المسببة بالتفصيل وتعلن فى ختامها انها تمنح المفوضية مدة أسبوع للاستجابة لمطالبها وإلا فانها ستتخذ الاجرلأت المناسبة وكانت المزكرة بعنوان (علاقة المفوضية القومية للانتخابات بالقوى السياسية والمرشحين).

ردت المفوضية امس على احزاب الاجماع الوطنى رافضة مزكرتهم جملة وتفصيلا قائلة بتبجح غريب وكذب فاضح وتصريح فج الاتى:

( أكدت المفوضية القومية للانتخابات استقلالها وحيادها وعدم انحيازها لأي حزب من الأحزاب، ونفت انتهاكها نص المادتين(49) و (61) من قانون الانتخابات بتقليص فترة سحب الترشيحات، ووصفت ما جاء في المذكرة من مطالب بالتعجيزية، وكشفت عن إجتماع تشاوري مع الأحزاب السياسية والأجهزة المناطة بتأمين الحملات الإنتخابية والآلية الإعلامية المشتركة خلال الأيام القادمة 1 )


[ المتوقع من احزاب الاجماع الوطنى احترام كلمتهم المكتوبة وموثقة باتخاذ الاجراءت التى تتناسب وتزوير الانتخابات بكل تفاصيلها ابتداء من الاحصاء السكانى، عدم حياد ونزاهة المفوضية و تزوير السجل الإنتخابى.

حتى لا ننسى ، وحتى نطلع على و نعرف ما الذى ستفعله احزاب الاجماع الوطنى سنتستعرض مزكرتهم الاخيرة بتفاصيلها لتبيان اهمية الخروقات والتزوير الحادث فى العملية الانتخابية قبل بداية عملية الادلاء بالاصوات

كما يمكن للقراء الكرام مراجعة تصريحات المفوضية وتبجحها ورفضها الاستجابة اعتمادا على مصدر اخر اعلاه

________

1 - جريدة السودانى بتاريخ الجمعة, 12 مارس 2010

اهم ما جاء فى مزكرة احزاب الاجماع الوطنى للمفوضية القومية للانتخابات[/، ][B

(1)



ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008.
.

ما الذى طالبت به قوى جوبا ولماذا ، وماذا ستفعل ردا على رفض المفوضية؟

مقتطفات من مزكرة احزاب الاجماع الوطنى لمفوضية الانتخابات

(1)

Quote: ومع تقارب المراحل الاخيرة لهذه الانتخابات، نخاطبكم اليوم عبر هذه المذكرة التاريخية والتي سيكون لها ما بعدها، بعد أن اتسعت الهوة بيننا وبينكم وانكمشت مساحة الثقة بتراكم الملاحظات السالبة والخروقات الموثقة التي تمت في مختلف مراحل العملية الانتخابية السابقة دون أن تجد الاصلاح المطلوب والممكن، وذلك ابتداء من مرحلة ترسيم الدوائر، مرورا بالتسجيل، الترشيح، ثم ما يدور الآن في مرحلة الحملة الانتخابية. لذلك نتقدم إليكم بهذه المذكرة المخصصة لتفصيل الاخطاء في هذه المراحل ورؤيتنا في كيفية علاجها، مساهمة مرة أخرى منا في العمل على نزاهة وحرية هذه الانتخابات والذي هو أول مهامكم، كما جاء في المادة (10) من قانون الانتخابات 2008 1 .

________________
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(2 ) 1

Quote: وبموجب المادة (5) من قانون الانتخابات في استقلال المفوضية، جاء: تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية. وعليه نتناول هذه الجوانب الثلاث من الصفات المطلوبة للمفوضية بنص القانون ونفحص مدى التزام مفوضيتكم الموقرة بهذا النص، وبمعايير النزاهة والعدالة الممكنة.[

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

( 3 )


الالتزام بالقانون:

Quote: تشكيل المفوضية جاء منتهكاً لنص صريح في الدستور، استناداً على المادة 141 (1) من الدستور والتي نصت على: (تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الإنتخابات مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد). أُجيز قانون الانتخابات ووقع عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 15 يوليو 2008، أما تسمية أعضاء المفوضية فلم يتم إلا في 23 نوفمبر 2008 أي بعد ثلاثة أشهر من الوقت الذي حدده القانون للتعيين.

_______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

( 4 ) 1

Quote: تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها.

________

1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(5 ) 1

Quote: تم انتهاك المواد (49)، و (61) من قانون الانتخابات بواسطة المفوضية. وذلك بتقليص مدة سحب الترشيح المحددة في المواد المشار إليها..

_______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(6 ) 1

Quote: تم انتهاك المادة (22) من قانون الانتخابات لسنة 2008، بإصدار منشور موقع من قبل الأمين العام للمفوضية -والذي هو موظف تنفيذي وليس أحد المفوضين- المنشور الخاص بتسجيل القوات النظامية بموجب مواقع العمل وليس مواقع السكن كما ينص القانون. وبالرغم من المذكرات العديدة التي تقدمت بها القوى السياسية رافضة لهذا التسجيل ومطالبتها بإلغائه وإعادة تسجيلهم كمواطنين في أماكن سكنهم، لم تتلق ردا أو جوابا سوى بعض التصريحات في وسائل الاعلام.

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

( 7 ) 1

Quote: المفوضية شرعت منشور الحملات الانتخابية بالتعاون مع وزارة الداخلية، الذي يقييد الممارسة السياسية بالاستناد على مواد تصادر الدستور وتنتهك أحكامه كمرجعية (المادة 127 من قانون الاجراءات الجنائية الذي تطالب القوى السياسية بتجميده)، بدلا من حماية الحريات الأساسية وتأمينها وهي سلطة لا تملكها. هذا المنشور يتجاوز مواد قانون الاجراءات الجنائية المعيب (المادة 127)، ويتراجع عن منشور السيد وزير الداخلية الخاص بتنظيم نشاط الاحزاب السياسية في الأماكن العامة الصادر في سبتمبر 2009 والذي تم توزيعه بواسطة السيد مسجل الأحزاب السياسية. كما صادرت جميع الحقوق والواجبات للمرشحين والأحزاب السياسية بموجب المادة (65) من قانون الانتخابات بموجب هذا المنشور. بذلك تجاوزت المفوضية صلاحياتها كجسم تنفيذي، لها سلطات تنفيذية وفقا للمادة (112) قانون الانتخابات 2008، وهي لا تملك إلغاء النصوص حيث أنها لا تملك سلطة التشريع.

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(8 ) 1


الــــــشفافيـــــــة

Quote: تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(8 ) 1


الــــــشفافيـــــــة

Quote: تم تسمية مندوبين للأحزاب السياسية للاتصال والتنسيق بين الأحزاب والمفوضية. هؤلاء المنسقين تحولوا إلى قنوات للاتصال بين المفوضية والاحزاب للمناشط القليلة التي نظمتها المفوضية للاحزاب. لم تتم المشاورة والمشاركة الموعودة.

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(9 ) 1

Quote: لم يتم تسليم الأحزاب السياسية تفاصيل التعداد في جنوب السودان بدعوى أن ذلك مسئولية المفوضية للجنوب. وتم تسليم التعداد في الشمال الذي انبنى عليه ترسيم الدوائر متأخرا وبعد ملاحقات مندوبي الأحزاب لدى المفوضية.

______
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

( 10 ) 1

Quote: لم يتم نشر السجل الانتخابي النهائي مطبوعا كما نص القانون، كما لم يتم نشره على الشبكة العنكبوتية. بل اكتفت المفوضية بتسليم أقراص مضغوطة للسجل في الولايات الشمالية، وهي بذلك ترهق ميزانية الأحزاب بطباعة السجل الذي يتكلف مبالغ طائلة. بينما طباعة ونشر السجل من صميم أعمالها بنص القانون (المادة 23)، كما أن المفوضية متاح لها تمويل من الدولة والمانحين بخلاف الأحزاب التي عمل النظام الشمولي على إفقارها ومصادرة ممتلكاتها.

_________
1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

(11 ) 1

Quote: لم يتم نشر ميزانية المفوضية، كما لم يتم نقاشها مع الأحزاب السياسية او اعلامها بها. وطريقة تمويل المفوضية ومدى استقلاليتها من أجهزة الدولة.

(12) 2

Quote: الطريقة التي تمت بها عطاءات التدريب، طباعة المواد وانشاء شبكة المفوضية الالكترونية وإدارتها. كلها تمت بتعتيم كامل فتح الباب واسعا أمام اتهامات الفساد والافساد داخل المفوضية.

(13 ) 3

Quote: طبعت المفوضية بطاقات التصويت للاقتراع في الانتخابات القادمة في مطابع حكومية يسيطر عليها المؤتمر الوطني بدلا من طباعتها في الخارج كما أعلنت ووعدت. تم ذلك دون مشاورة القوى السياسية أو اخطارها. هذا الإجراء يقدح في حيادية وشفافية المفوضية، كما يسهل عمليات التزوير بواسطة الحزب المسيطر على هذه المطابع.

_________
1 ، 2 ، 3 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

الـــــحيــــــدة

( 15 ) 1

Quote: تمت العديد من المكاتبات والطلب للمفوضية مباشرة بالعمل على فحص البيئة الانتخابية للعمل مع الأحزاب السياسية ومجلس شئون الأحزاب السياسية على تهيئة المناخ من حيث الحرية في التعبير والتنظيم والتحرك للاحزاب، بجانب تحقيق الحد الأدني من العدالة بتحديد سقف للصرف المالي، عدم استغلال أجهزة الدولة ومواردها من قبل الأحزاب الحاكمة، وتكافؤ الفرص في الوصول للاعلام بالنسبة لكل الأحزاب المتنافسة. هذا الامر لم يتم.

(16 ) 2

Quote: كما قامت المفوضية بإصدار منشور الحملة الاعلامية الذي تجاوز شمولية المؤتمر الوطني بنصوص مواده، خاصة المادة (4) والتي حاولت إذلال القوى السياسية وفرض الوصاية الكاملة عليها من قبل السلطات الأمنية.(

( 17 ) 3

Quote: سكتت المفوضية عن كافة الشكاوى التي تقدمت بها القوى السياسية في فترة التسجيل والخاصة بمصادرة منتسبي المؤتمر الوطني لاشعار التسجيل من الناخبين، مستعينين بأجهزة الدولة ورفضت النيابات قبول البلاغات بهذا الخصوص. كما سكتت عن ملاحظات القوى السياسية على التسجيل في مناطق دار فور والمهجر والتجاوزات التي تمت في العديد من المواقع.

( 18 ) 4

Quote: لم ترد المفوضية على مكاتبات القوى السياسية على عدم حيادية أجهزة الدولة وآخرها بتاريخ 21 يناير 2010.

_________

1 ، 2 ، 3 ، 4 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

( 19 ) 1

Quote: لم تحرك المفوضية ساكنا، بل أعلنت بأنها غير معنية بالبيئة القانونية في السودان بعد مكاتبات وحديث القوى السياسية معها الخاصة بالقوانين وعلى رأسها قانون الأمن الوطني قبل نقاشه في المجلس الوطني، كذلك رفضت الحديث حول استقلالية القضاء والأجهزة العدلية، بدعوى أنها جسم فني لتنظيم اجراءات الانتخابات وغير معنية بالبئية المحيطة والتي هي شأن سياسي من واجب مجلس شئون الأحزاب السياسية والرئاسة. وكذلك الأمر بالنسبة لاجراء الانتخابات في دار فور في ظل قانون الطوارئ، واغتيال الطالب محمد موسى بحر الدين، واعتقالات الناشطين السياسيين ومضايقتهم بواسطة السلطات الأمنية.

( 21 ) 2

Quote: تغيير مواعيد سحب الترشيحات المعلنة يوم 9 يناير 2010 للمناصب التنفيذية والتشريعية بعكس طلب القوى السياسية التي تقدمت بطلب يوم 19 يناير 2010 بتغيير مواعيد سحب الترشيحات، وذلك بمد سحب الترشيحات التنفيذية من 14 فبراير كما أعلن ليصبح في نهاية فبراير والابقاء على موعد سحب الترشيحات التشريعية في 11 مارس 2010. فجاء التغيير الذي تم في 23 يناير، دون التشاور مع القوى السياسية أو الرد عليها بشأن طلبها مخالفين بذلك المادة (10-م)، لصالح تقصير فترة السحب لتنتهي في 12 فبراير مخالفين أيضا المادة (49) و (61).

( 22 ) 3

Quote: الاشادة في الاعلام بنهج المؤتمر الوطني كما جاء على لسان أحد المفوضين مشيدا بموكب رئيس الجمهورية لدى قدومه للمفوضية خاليا من أي عربة حكومية لدى تقدمه للترشيح، والاستفزاز للقوى السياسية برد مفوض آخر في الاعلام بأنهم لن يتراجعوا أو يسحبوا منشور المفوضية الخاص بالحملات الانتخابية ردا على مطلبها بإلغاء هذا المنشور المعيب.

( 23 ) 4

Quote: فشلت المفوضية بواسطة الآلية المشتركة للاعلام اثناء الانتخابات في منح الأحزاب والمتنافسين فرصا متكافئة في المساحات الاعلانية وأجهزة الاعلام الرسمية أو تحييدها من استغلال المؤتمر الوطني في حملاته الانتخابية الرئاسية، التنفيذية والتشريعية، بل أعطت الأحزاب والمرشحين ساعتان وتركت للمؤتمر الوطني التصرف في بقية ال22 ساعة المتبقية. مما حتم على ممثلى القوى السياسية الانسحاب من هذه المشاركة الديكورية عديمة القيمة والجدوى.

( 24 ) 5

Quote: بطاقات الاقتراع الرئاسية والتي تم عرضها في قناة اعلامية خاصة لأول مرة، تم وضع اسم مرشح المؤتمر الوطني على رأس القائمة بحجة أنه هو الذي تقدم أولا بطلب الترشيح. هذا الاساس لأولوية الأسماء لم يتم اخطار القوى السياسية به قبل فترة الترشيح. مما يطعن في حيدة المفوضية تجاه هذا المرشح ووضعها للوائح بعد تقدمه للترشيح.

___________
1 ، 2، 3، 4، 5 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

الاســــــتقلال

( 25 ) 1

Quote: تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ.[/MAROON

( 26 ) 2

Quote: علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية.

( 27 ) 3

Quote: غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني.[/MAROON

________________

1 ، 2، 3 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

قـــلة الكفــــــاءة

( 28 ) 1

Quote: عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية.

(29) 2

Quote: تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010.

________
1 ، 2 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

الاصـــــــلاح المطــــــــــلوب

( 29 ) 1

Quote: حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور.

(30 ) 2

Quote: العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات.

( 31 ) 3

Quote: الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل.

( 32 ) 4

Quote: تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية.

( 33 ) 5

Quote: اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته.

( 34 ) 6

Quote: الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون.

( 35 ) 7

Quote: الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010.

(36 ) 8

Quote: نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات.

________________

1 ، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

مـــوقف احـــــزاب جـــــوبا فى حــــال عـــدم الإستـــــجابة لمطـــالبهم:

( 37 ) 1

Quote: المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف.

_________

1 - مذكرة القوى السياسية ( قوى جوبا ) للمفوضية بتاريخ 04 – 03 – 2010

المذكرة للبشير التي تسلمها بروفيسور غندور

اخبار اليوم تنشر ورقة عمل لمرشحي رئاسة الجمهورية السودانية

Quote: عرف اهل السودان بإنسانيات اهمها ثلاث : الكرامة، والتواضع، والتسامح فضيلة التسامح هذه هي التي امتصت المرارات ورغم الانقلابات والحروب الاهلية ابقت على حبال الوصال بين كل اطراف الطيف السياسي السوداني بصورة مدهشة للاخرين اللهم الا قلة متشنجة لانها فقست في احضان نسور غريبة عن السودان، رصيد التسامح هذا هو الذي جعل مرشحين لمقعد واحد يتجاوزن حمى التنافس لاستجلاء ما يجمع بينهم وما يوجب التضامن من اجل الوطن. البرنامج الوطني: لكل منا في حزب او مستقل برنامجه المفصل ولكننا نتفق على النقاط السبع الآتية: التزامنا بالسلام العادل الشامل وتأكيد ما حققته اتفاقية السلام من مصالح لاهل السودان عامة وللجنوب خاصة، ومع التزامنا بتلك المصالح فإننا نؤكد الحاجة للمساواة في المواطنة، والتمييز القاصد للجنوب في امر الثروة لسد فجوة التنمية والخدمات وازالة آثار الحرب. ومع ذلك نؤكد تأييدنا لتقرير المصير للجنوب اساسا للوحدة الطوعية وان نحترم خيارهم وان نبرم معهم في حالة الانفصال علاقة اخوية خاصة تحقق تعاونا ثقافيا، وتنمويا، وامنيا ودبلوماسيا. ادراكنا انه فيما يتعلق بعدالة توزيع الثروة والمشاركة في السلطة واللامركزية فان كافة اقاليم السودان تتطلع للعدالة والمساواة، لا سيما في دارفور اذ نلتزم باسترداد ما كانت تستمع به من امتيازات وبالتعويض الفردي والجماعي العادل للنازحين واللاجئين، وباستحقاق نصيب من الثروة والسلطة بحجم السكان، اننا ندعو كافة فصائل دارفور : المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية، والنسوية، والمهجرية تلبية ندائنا للتضامن في موقف مبدئي واحد لحل شامل عادل. نلتزم جميعا بكفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية وتصفية كافة وجوه الاكراه والقمع. ندرك انه لا استقرار لنظام اجتماعي ما لم يوفر لشعبه البنيات الاساسية، والانتاج الوفير، والخدمات الاجتماعية، وضرورات المعيشة، والخدمات الامنية، والتوزيع العادل للثروة لذلك نلتزم ببرامج تنموية تحقق تلك المقاصد. ندرك ان بلادنا صنفت من اكثر البلدان فسادا اسبابه المحاباة الاقتصادية، وتصفية مؤسسات الضبط الاداري، والاختلاسات ما يجعلنا نؤكد العزم على تحقيق المساءلة والشفافية وكنس الفساد.؟ 6 - نلتزم بعلاقات اقليمية تحقق حسن الجوار مع كافة جيراننا وفي حوض النيل واسترداد مكانة السودان القائمة على التعاون والاحترام المتبادل في العلاقات الدولية. 1. ونلتزم بخوض انتخابات نزيهة حرة بمقاييس موضوعية فإن لم تتوافر فسوف نتخذ قرارا اجماعيا مشتركا، كذلك يلتزم كل منا في حالة فوزه بنهج قومي لمواجهة تحديات البلاد التي تطلب جهدا قوميا مخلصا ): مطالب مشتركة (التضامن كفئة مطلبية ينبغي ان يكون الاعلام الرسمي قوميا بمعنى الكلمة وان تشرف عليه آلية يرتضيها المتنافسون في الانتخابات بلا ظلم او محاباة مثلما تتيح وسائل النقل الحكومية لمرشح او مرشحي الحزب الحاكم فرصا ينبغي ان تتاح فرص مماثلة للآخرين.?3- ومثلما يخاطب مرشح الحزب الحاكم القوات النظامية : القوات المسلحة الشرطة – السجون فإننا نطالب بتنظيم لقاءات معهم ليسمعوا ما نقول ولنسمع ما يقولون، فهم مواطنون وناخبون – الأمن – ومؤسساتهم يرجى ان تكون قومية. نص قانون المفوضية على المساهمات المالية التي تقدمها الحكومة القومية وحكومة الجنوب وسلطات الولاية لكافة الاحزاب السياسية والمرشحين على اساس المساواة (المادة 71 ج) ومعلوم ما يستمتع به الحزب الحاكم في هذا الصدد، ومعلوم كذلك ان كافة الاخرين محرومون من هذا الحق المطلوب تفعيله بأسرع ما يمكن. سكت القانون عن واجب المفوضية في تمكين الناخبين من الادلاء بأصواتهم بتنظيم ترحيلهم الى مواقع الاقتراع. 6 - ينبغى ان تلتزم الدولة بأمن المرشحين الشخصي 7 - كما ينبغي ان يحدد للمرشحين وضع بروتوكولي يحدد ما لهم وما عليهم في الحل والترحال. التضامن كلوبي سياسي: على التضامن ان يكون على علاقة بآلية محددة مع مؤسسة الرئاسة المطلوب منها والنظر في الشكاوي للعدل والانصاف. كذلك على التضامن اقامة علاقة بآلية متفق عليها مع مفوضية الانتخابات للنظر السريع في الشكاوي، ونريد ان نعرف بأي اولويات صرفت ميزانية المفوضية لانه اغفلت التدريب بالحجم والمستوى المطلوب، ونريد ان نعرف كيف تسكت المفوضية على صرف حزب اموالا طائلة من مصادر الدولة او انفاس الدولة بحيث لا يتجاوز صرف الآخرين مجتمعاً 10% منه؟ كذلك ينبغي تنظيم علاقة مستمرة بأنميس والهيئات الدبلوماسية للتأكد من إلمامهم بحقائق الانتخابات وحسن قيامهم بدور المتابعة. وتنظيم العلاقة بالمراقبين الدوليين واجب بل علينا ان نراقبهم للتأكد من قيامهم بمهامهم حتى لا تكون مراقبة شكلية بل ذات معنى ومفيدة في الحكم الموضوعي على نزاهة الانتخابات.. ان يكون للتضامن ناطق باسمه يحرص على تنوير واستمالة الرأى العام السوداني والرأى العام الاقليمي والعالمي. تقييم الانتخابات حتى الآن: حتى الآن وقعت مخالفات تجعل عدم نزاهة الانتخابات ظاهرة ربما بلغت 40 %. اهم مظاهرها : مخالفات لقانون الانتخابات: عيوب التسجيل لا سيما جمع شارات التسجيل الذي يهدم خصوصيتها، وتسجيل القوات النظامية في مواقع العمل وبالقائمة، وعيوب التسجيل الفادحة بين مواطني المهجر (المادة 22-1 ). استخدام الحكومة قانون الأمن وقانون الطوارئ ضد منافسي الحزب الحاكم. ج - المادة : 70 (1) و(2) المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام وسائل الاعلام العامة على اساس منع أي تمييز في تغطية اخبار الحملة، كانت ومازالت تغطية نشاط مرشحي الحزب الحاكم طاغية. د. المادة : 71- 2 تقوم المفوضية بتحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للاحزاب السياسية والمرشحين .. ألخ ومع ان هذا لم يحدث فالدليل قائم على ان الحزب الحاكم صرف ومازال يصرف بصورة مبالغ فيها وبإسراف المسرفين. المادة 73 : حظر استعمال امكانات الدولة والموارد العامة لاغراض الحملة الانتخابية هذه المادة مضروبة في العاصمة والولايات. و. ومنشور المفوضية بخصوص النشاط الانتخابي فيه وصاية على القوى السياسية تحجر لا تنظم الحرية.. هذه اهم المخالفات وغيرها كثير من الاساليب الفاسدة التي تطعن في نزاهة وحرية الانتخابات. قضايا مفصلية تتعلق بالنزاهة: هنالك خلاف حول الاحصاء في الجنوب وفي جنوب كردفان وفي منطقة ابيي، ان حل الاشكالات في هذه المجالات بصيغة التعيين غير مقبولة لان آلية التعيين تنتهي بإجراء الانتخابات، ولابد من ايجاد معادلة ديمقراطية لحسم الخلافات. الانتخابات في دارفور تواجه مشاكل اهمها : ثلث سكان الاقليم في معسكرات نزوح ولجوء - الامن غير متوفر في ولايات دارفور – حالة الطوارئى تستغل لصالح مرشحى الحزب الحاكم - الاحزاب المسلحة اذ تستعد للتفاوض من اجل السلام تتطلع لمشاركة في السلطة، صيغة المشاركة عن طريق التعيين لم تعد ممكنة وان كانت ممكنة فهي غير مقبولة لان التجربة اثبتت عدم جدواها. فوائد الحملة الانتخابية حتى الآن: حققت الحملة الانتخابية حتى الآن حراكا سياسيا كبيرا مكن اطرافه من كشف عيوب اداء الحكومة اثناء العشرين عاما الماضية، ومكنهم من شرح برامجهم الانتخابية للمواطن السوداني، ومكن الاحزاب السياسية من مزيد من الالتحام مع قواعدها كما مكن شخصيات مستقلة ان تطل بصورة مباشرة على العمل الجماهيري وتقدم نماذج قيادية جديدة، وهذه كلها مكاسب للتطور السياسي في البلاد.. هنالك احتمال ان تزيد عدم نزاهة الانتخابات لا سيما والمؤتمر الوطني يعتبر ان نجاحه في الانتخابات مسألة حياة او موت بل يعتبر ان سقوط مرشحه في الانتخابات جواز مرور للاهاي، وان نجاحه هو ستر حماية من المحكمة الجنائية. من المصلحة ان نقول اننا في حالة فوز احدنا فسوف يحرص على معادلة توفق بين العدالة والاستقرار فلا تسليم ولا اغفال للعدالة. المؤتمر الوطني قد لا يقبل هذا التطمين وربما واصل اعتبار هذه الانتخابات مسألة حياة او موت لامجرد تعاقب سلمي على السلطة، أي يعتبرونها حربا تبيح الخدعة، وهنالك ثغرات تسمح بذلك، فما العمل خياراتنا: المطالبة الجماعية بالتأجيل حتى نوفمبر 2010م لمعالجة المسائل الخلافية دون ان يؤجل الاستفتاء عن موعده، وذلك لحل مشكلة الاحصاء ومسألة دارفور والقضايا الاخرى. اذا تعذر ذلك المطالبة بحد ادنى من ضمانات النزاهة وخوض الانتخابات رغم العيوب في دارفور. اذا تأكد عدم الاستعداد لاية اصلاحات حقيقية نعلن انسحابا جماعيا من الانتخابات على مستوى الرئاسة باعتبار ان هذه -لا غيرها- هي رمانة القبان وافراغ التنافس من مضمونه وعدم الاعتراف بالنتيجة. وهي على أية حالة نتيجة معوقة دوليا فرأس الدولة السوداني الآن ومستقبلا ان فاز سوف يكون مقيدا، او اعتبار اننا سوف ننجح في حصر المخالفات في حد واتخاذ خطوات تضامنية للفوز في الانتخابات وانقاذ الوطن من المصير الأسوأ، هذا التصميم ربما جعل المؤتمر الوطني يلجأ الى مزيد من المخالفات مما يزيد من صدقية رفضنا لنتائج الانتخابات. والاحتمال الضعيف هو ان يؤدي موقفنا الحازم من هذه الخيارات لاقتناع المؤتمر الوطني بعدم جدوى الانفراد والعناد فيقرر الجلوس في مائدة مستديرة لانجاح الانتخابات في الوقت المناسب وانقاذها من السيناريو الكيني، ولانقاذ الاستفتاء من السيناريو الاثيوبي الارتري. ولاخراج المؤتمر الوطني من ذهنية الاحتراب الى ذهنية التداول السلمي على السلطة واننا كسودانيين سنحقق معادلة توفق بين العدالة والاستقرار وان صاحبنا يمكن ان يتكل على سماحة شعبه لا على مكر حزبه. هيكل التضامن: لتنظيم هذا العمل ببرنامجه ومهامه يرجئ ان نتخذ هيكلا فضفاضا يسمح بالاختلافات المشروعة بيننا ويقوم على الآتي: عضوية كل المرشحين الاختيارية. اختيار مقرر للمجلس المشترك. اختيار ناطق رسمي: اعتمادنا رئاسة دورية للمجلس في كل اجتماع. هذا وبالله التوفيق صورة لكل من مرشحي الرئاسة

___________
1 - جريدة أخبار اليوم بتاريخ 28-3-1431 هـ

اتفقوا على برنامج حد أدنى وتكوين جسم تضامني 1

مرشحو الرئاسة يطالبون بهيئة محايدة لمراقبة عمل مفوضية الانتخابات

Quote: أكد مرشحو رئاسة الجمهورية علي برنامج حد أدني يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي، واتفقوا علي تكوين هيئة محايدة لمراقبة عمل المفوضية القومية للانتخابات، كما اتفقوا علي تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية، وطالبوا بتأجيل الانتخابات الي نوفمبر المقبل لحسم جملة قضايا عالقة، وتلقوا التزاما من ممثل مرشح المؤتمر الوطني بدراسة مطلوباتهم وترتيب لقاء يجمعهم بالرئاسة. وعقد مرشحو رئاسة الجمهورية اجتماعا مساء أمس، بدار مرشح حزب الامة القومي، الصادق المهدي، باستثناء ثلاثة مرشحين هم مرشح الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل حاتم السر، ومرشح الحركة الشعبية ياسر عرمان، ومرشح الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، بينما أناب القيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم غندور عن مرشح حزبه عمر البشير. وقال المهدي للصحفيين، ان المجتمعين طالبوا بضرورة حيادية أجهزة الاعلام القومية وحماية المرشحين واتاحة الفرصة لهم لمخاطبة القوات النظامية في ثكناتها، وأبدوا مخاوفهم من حدوث تزوير في طباعة بطاقات الاقتراع. وأوضح المهدي أن المرشحين اتفقوا علي ان يكون لهم برنامج حد ادني يتفق حول السلام وتحقيق التحول الديمقراطي ، كما اتفقوا علي تكوين هيئة محايدة لمراقبة اداء مفوضية الانتخابات المالي والاداري. وطالب المجتمعون، بحسب المهدي، بتأجيل الانتخابات الي نوفمبر المقبل لمنح فرصة لحسم قضايا التعداد السكاني والدوائر الجغرافية وحل أزمة دارفور، كما اتفق المرشحون علي تكوين جسم تضامني بينهم برئاسة دورية يكون له مقرر وناطق رسمي بهدف التنسيق. وقال المهدي، ان ممثل البشير التزم بدراسة تلك المطلوبات والترتيب للقاء يجمع المرشحين مع الرئاسة لبحث الامر. ويعقد المرشحون اجتماعاً آخر الاربعاء المقبل بمنزل د. كامل ادريس

________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 13-مارس-2010 العدد 5987

الانتخابات.. الاتهامات تطال الأمم المتحدة ونافع يطالب مرشحي الرئاسة بدفن مذكرتهم 1


الخرطوم: أحمد دقش - مياده صلاح:

Quote: كشف حزب الأمة الإصلاح والتجديد عن عزمه الدفع بشكوى للأمم المتحدة تستند على حديث المفوضية القومية للإنتخابات عن مشاركة مسئول الإنتخابات ببعثة الأمم المتحدة بالسودان السيد راي كنيدي في طباعة بطاقات الإقتراع داخل السودان، ودعا الحزب في بيان صادر عنه ممهور بتوقيع رئيس الحزب ومرشحه لمنصب رئيس الجمهورية مبارك الفاضل المهدي أمس وحصلت (السوداني) على نسخة منه الامين العام للأمم المتحدة لضرورة التحقيق حول ملابسات تصرف الموظف الاممي ومساهمته في فتح المجال نحو التزوير للإنتخابات، في وقت استبعد فيه المؤتمر الوطني تأجيل الانتخابات. لف ودوران: وشن نائب رئيس المؤتمر الوطني للشؤون السياسية والتنظيمية د.نافع علي نافع هجوما عنيفا على الاحزب السياسية. وقطع د.نافع لدى مخاطبته اللقاء الحاشد بشرق الجزيرة امس بعدم امكانية تأجيل الانتخابات، داعيا في ذات الاثناء مرشحي الرئاسة لدفن مذكرتهم. واكد ان حزبه لن يدرسها وقال"درسناها زمان وما في طريقة ندرسها، احسن يدفنوها ويشوفوا ليهم حاجة غير حيلهم دي". واضاف "ما في تأجيل انتخابات والميس قرب والفتر يمرق وما يقولوا عيدوا لينا السباق تاني". وتابع بأن السفارات التي كانت تقاتلنا من الخارج الليلة بتقاتلنا من الداخل مع الاحزاب. ووصف نافع مبررات التأجيل بالضعيفة، داعيا اياهم للقناعة بأنهم مهزومون. ودعا لعدم التذرع بنتائج الاحصاء السكاني وقضية دارفور، وقال بأن المسجلين (17) مليونا واذا كانوا كلهم مؤتمر وطني "واطاتهم صبحت". واكد نافع أن حزبه لا يقبل [/[[green "لف ودوران" في الشريعة، وكل من يريد التحالف معه يجب أن يكون في هذا الاطار، متهما في ذات الوقت الاحزاب بالسعي لإسقاط نظام الانقاذ لمسح المؤتمر الوطني والرجوع لعهد الهزليين.

____________
1 - جريدة السودانى العدد رقم: 1545بتاريخ 2010-03-14

تصريح صحفي من بعثة الأمم المتحدة في السودان بشأن طباعة بطاقات اقتراع انتخابات السودان 1

تصريح منسوب للمتحدث الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة في السودان، بشأن طباعة بطاقات اقتراع انتخابات السودان للعام 2010

Quote: تأسف بعثة الأمم المتحدة في السودان للتقارير الإخبارية المنسوبة لحزب الأمة الإصلاح والتجديد التي تشير إلى أن كبير ضباط الانتخابات بالبعثة متورط في منح عقود طباعة بعض بطاقات اقتراع الانتخابات داخل السودان. ويود المتحدث الرسمي بإسم البعثة أن ينفي هذه الإدعاءات جملة وتفصيلاً وأنها لا أساس لها من الصحة. اتخذت المفوضية القومية للانتخابات قرار طباعة بطاقات الاقتراع للمناصب التنفيذية (تشتمل على انتخابات رئاسة الجمهورية والولاة) داخل السودان بمبادرة فردية منها ومن ثم قامت بابلاغ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة الأمم المتحدة في السودان بذلك . وتبعاً لذلك، أوصي مسؤول شؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة في السودان المفوضية بأنه يجب أن تضمن الترتيبات التي اتخذتها لطباعة هذه البطاقة اتاحة الفرصة للمراقبين المستقلين (غير المنتمين للأحزاب) ووآلاء الأحزاب للمراقبة وللتأكد من نزاهة عملية الطباعة داخل السودان ، هذا ويود الناطق الرسمي بإسم بعثة الأمم المتحدة في السودان أن يؤكد بأن دور البعثة وقسم المساعدة الإنتخابية التابع لها يقتصر على تقديم الدعم اللوجستي في حدود إمكانياتها المتاحة عندما يطلب منها ذلك. وهذا لا يشمل اتخاذ قرارات جوهرية حول أي من أوجه العملية الإنتخابية وقد تركت مثل هذه القرارات برمتها للمفوضية القومية للإنتخابات وغيرها من الجهات المعنية في السودان كشأن داخلي.

______________

1 - جريدة سودانايل بتاريخ الأحد, 14 مارس 2010

المهدي: عنتريات الإنقاذ تراجعت 1

المهدي: لا توجد انتخابات بلا عيوب


أم درمان: نور الدين مدني ـ عطاف محمد مختار

Quote: قال رئيس حزب الأمة القومي ومرشح الحزب لانتخابات رئاسة الجمهورية الإمام الصادق المهدي ان الجهاد المدني اتى بنتائج جيدة، واصبح النظام يعترف بحقوق المواطنة، واعتبر ان "عنتريات الإنقاذ" تراجعت، مشيراً الى انه لا توجد إنتخابات بلا عيوب وبأنها قد تكون ما بين "15 – 20%". وقال المهدي في حوار مع (السوداني) ينشر لاحقاً ، حول جهود هيئة لم الشمل التي احتفلت مؤخراً بوحدة حزبه مع مبارك الفاضل ومدى استيعابها للخلافات مع مجموعة التيار العام واسرة مادبو، "المرض بيدخل من الباب، وبيخرج من قد الأبرة"، مضيفاً "هيئة لم الشمل تعمل الآن في كافة الاتجاهات". واشار إلى أن حزب الامة يعتبر اقامة اي انتخابات ستغير الاوضاع للأفضل، واضاف "... الانتخابات مهما قيل عنها، أفضل من إنتخابات وزارات الداخلية في كثير من البلدان العربية". ولكنه شن هجوماً عنيفاً على مفوضية الانتخابات، واعتبرها تلعب دور المتفرج على التجاوزات التي يقوم بها المؤتمر الوطني على حد قوله، ودلل بالانتخابات الجزئية التي اقرتها الرئاسة في جنوب كردفان وقال "هذا ليس دور رئاسة الجمهورية، انما دور المفوضية، إلا انها (سكتت ساكت)".. واردف"... المال يؤثر، فالمال سُمي مالاً، لانه يميل بالإنسان".. وانتقد الصرف البذخي لحزب المؤتمر الوطني في حملته الانتخابية وقال "الوطني يصرف اموال قارون، ولا يلقون بالاً لمشاعر الشعب، فحتى في اعراسهم ومناسباتهم الاجتماعية باتوا ينافسون (هارون الرشيد)". واعتبر المهدي الإنتخابات بالنسبة للوطني مسألة حياة أو موت قائلا "إذا سقط الوطني، سوف يسهل ذلك من عملية تسليم البشير للجنائية"، مضيفاً "الوطني سلم دقنه لمبادرات أجنبية (الإيقاد، أمريكا).. وعنتريات الإنقاذ تراجعت واصبحت قرارات السودان تطبخ خارجياً".. وقال ساخراً: "زمان كانوا يقولوا (امريكا روسيا قد دنا عذابهما، عليَّ إنْ لاقيتهما ضرابها)، الآن باتت (امريكا روسيا عليَّ اتباعهما)". وانتقد تجربة الإنقاذ الإسلامية ووصفها "بالمعيبة"، وقال "مثلاً الزكاة من حيث الجمع والصرف فيهما إساة للزكاة، فهي تجمع كضرائب وتوزع لاتباعهم).. وقال المهدي قانون الاحوال الشخصية مهين للمرأة.. واشترط بان يحدد سن لزواج المرأة، واستشهد بالنص القراني (إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ).. قائلا: "السيدة عائشة تزوجها الرسول عندما كان عمرها 17 عاماً، وليس في التاسعة، فالسيدة عائشة كانت مخطوبة قبل النبي "ص" اكثر من مرة"... وتساءل "متى كانت خطبتها عند السادسة؟".. واضاف "الرسول الكريم كان يقول: "خذوا نصف دينكم من هذه الحميراء".. فهل كانت السيدة عائشة في سن (الطاشرات) عندما قال الرسول الكريم هذا الحديث؟". ولفت المهدي النظر لحاجة السيرة النبوية لمراجعات في التاريخ، وقال "السيدة خديجة لم يتزوجها الرسول الكريم عندما كان عمرها 45 عاماً، انما كانت اقرب لسن 35 عاماً، لأنها ولدت 6 بطون".

_______________

1 - جريدة السودانى العدد رقم: 1545 2010-03-14

اللجنة الافريقية تعلن فشل مساعيها لعقد اجتماع قيلدات الاحزاب 1

أبو عيسي: مبررات أمبيكي تقريع وتجاسر على الحركة السياسية وسنرد

الخرطوم: اسماعيل حسابو:

Quote: رفضت قوي الاجماع الوطني المعارضة، المبررات التي ساقتها لجنة الحكماء الأفارقة برئاسة ثامبو أمبيكي، لتأجيل الاجتماع المزمع مع قيادات الاحزاب السودانية للتوافق علي ميثاق شرف انتخابي الى اجل غير مسمى، واعتبرتها تجاسرا وتقريعا وافتراء علي الحركة السياسية السودانية بما هو ليس الحقيقة، وكونت لجنة من خبراء عقب تسلمها خطابا من أمبيكي للرد. وأعلن أمبيكي في رسالة وجهها الي قادة الأحزاب ومفوضية الاتحاد الأفريقي ومفوضية الانتخابات والأمم المتحدة ومنظمة الايقاد وهيئات المراقبة الدولية، في الثامن من مارس الحالي، فشل مساعيه لجمع قيادات الأحزاب السودانية للتوافق علي عهد وميثاق شرف انتخابي، وأشار الي أن الاجتماع الذي اقترحته الأحزاب، سبق أن تأجل لمرتين بعد أكتمال ترتيباته، بحجة ان الاحزاب تريد متسعا من الوقت لتسوية بعض الامور والقضايا العالقة قبل انعقاد الاجتماع، متمثلة في العملية الانتخابية برمتها وتجميد العمل بعدة قرارات تشريعية خلال فترة الانتخابات، وقال «ان اللجنة تأسف ان تعلن فشل مساعيها فى هذا الصدد»، اننا نرى ان هكذا اجتماع سيعيق المناخ العام فى البلاد وسيؤزم ويفاقم الاوضاع سوأ على ماهى عليه فى البلاد ويفاقم من حالة التشذرم والتمزق الما ثلة وسط القيادة السياسية السودانية»، وأنحت اللجنة، مبطنا بالمسؤولية علي قادة الأحزاب وأشارت الي عدم توفر الثقة. لكن قوي المعارضة رفضت تلك المسوغات وأعلنت أنها ستدفع بردها بعد أعتماده من قبل القوي السياسية، وأوضح رئيس هيئة تحالف قوي الاجماع الوطني، فاروق أبو عيسي لـ»الصحافة »أن لجنة من الخبراء تعكف حاليا علي دراسة رسالة أمبيكي للرد عليها، معتبرا ما ساقه الرجل تجاسرا وتقريعا وافتراء علي الحركة السياسية السودانية، بما هو ليس حقيقة وخروجا عن حدود اللياقة، مشيرا الي أن القوي السياسية وافقت علي التشخيص والتوصيات التي خرجت بها لجنة الحكماء للمشكل السوداني بعد أن رفضت بادئ الأمر مقتراحاتها بعقد اجتماع ومؤتمر جامع للقوي السودانية لتشخيص أزمات السودان ووضع حلول لها، ولجأت الي عقد لقاءات ثنائية مع الاحزاب، لكنها عادت مجددا وطلبت عقد قمة للقوي السياسية. وانتقد أبو عيسي ميثاق الشرف الانتخابي الذي سبق أن طرحته لجنة أمبيكي علي قيادات الأحزاب للتوقيع عليه، وقال كان ذلك الميثاق لا يصلح الا للدول العربية، وقال سنرد عليهم ونبلغ مفوضية الاتحاد الافريقي وكل الجهات التي خاطبها أمبيكي.

_____________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 15-مارس-2010 العدد 5989

ليلة سياسية لحزب الامة القومي بالشجرة 1

المهدي يجدد الدعوة لتاجيل الانتخابات

الخرطوم : رصد وتصوير الفوال

Quote: دعا السيد الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي الى تأجيل الانتخابات القادمة لشهر نوفمبر القادم وذلك في الليلة السياسية التي اقامها حزب الامة بالشجرة الدائرة (30) وتحدث انهم دعوا لتأجيل الانتخابات لان بها كثير من العيوب ثم عقد مقارنة بالاسعار في الفترة الماضية والحالية وتحدث عن الثراء الظاهر وكيف حدث للبعض دون مقدمات وعمل مشروع وذكر كيف اننا فقدنا الحريات في المرحلة الاخيرة ثم تحدث عن قضية الجنوب والاتفاقيات التي عقدت كيف انها هي نتاج تدخلات وصناعة اجنبية وقال ان الجنوب سينفصل لدولة عدائية للاسف اذا استمر المؤتمر الوطني في السلطة وعدد اسباب ذلك لتقسيم البلاد شريعة في الشمال وعلمانية في الجنوب ثانيا بدلا من نسب ثروة الجنوب للثروة القومية نسبوه لبترول الجنوب 50% من بترول الجنوب مما جعل الجنوبيين يقولون ان 50% اخذها الشمال (اتاوة) أي ضريبة غير مستحقة لذا يرغبون في الانفصال لاخذ نصيبهم كاملا من البترول وهذا حافز على الانفصال قالوا عاوزين نعمل وحدة جاذبة فعملوا بدلا عنها انفصال جاذب. واضاف اتبعوا سياسات استعدت الغرب واصبح الغرب ماخذ خط صداقة للجنوب عداوة للشمال وهذا وسع الفجوة وبهذه الطريقة الاتفاقية بهذه الاسلوب ستعمل انفصال لدولة عدائية. ثم تحدث عن اشتعال الحرب من جديد فلو حدث ذلك سيكون قارية ناس حلفاء للشمال وناس حلفاء للجنوب وهكذا تكون دولية لا تبقى ولا تذر لواحة للبشر وهذا ما نحن ماشين خطوة خطوة نحوه لان الامور الان ماشية في حالة فتنة، وهذه الفاتورة التي سندفعها.. وقال انه حينما كان يتحدث الاخوة الجنوبيين لم يكن هناك حديث اصلا عن تقرير المصير فكرة تقرير المصير جاء عام 93 رد فعل على السياسات الاستبدادية الاقصائية للاخرين ونحن اجتمعنا في اديس ابابا ولم يكن هناك أي اجنبي تدخل كنا سودانيين مع سودانيين والان كل الاتفاقيات نيفاشا ابوجا الدوحة كل الاتفاقيات خارج السودان وكلها بايدي غير سودانية وهذا هو الثمن الذي دفعناه، وارادة الشعب السوداني صودرت وصارت قضايانا المصيرة تبرم وتحسم خارج حدودنا وبمبادرات من الاجانب واخوانا في السلطة ما هين عليهم يتنازلوا مع الاجانب، كان خطهم كله هو ابعادنا وعزلنا.. وتحدث عن دارفور وذكر انه الى عام الفين مشاكل دارفور كلها اربعة: 1 - فجوة التنمية والخدمات 2- صراعات قبلية لوجود عصبيات قبلية، 3- نزاع بين الزراع والرعاة حول الموارد 4- النهب المسلح المشاكل التي خلقها النظام وبردة الفعل من سياساته الظالمة جاءت اربع قضايا جديدة لم تكن موجودة، وهي الاثنية المسيسة، زول بلون اضانه ينتمي سياسات هذا شئ جديد لم يكن في دارفور قبائل دارفور كانت مخلوطة ومتعايشة، قبائل الزرقة كانت كثير منها لديها انساب عربية وقبائل الزغاوة والمساليت عندهم انساب عربية والفور كذلك والقبائل العربية عندهم انساب ايضا غير عربية ومضى قائلا كانت دارفور حقيقية مجال اختلاط ولذلك لم تكن هناك صعوية فدائرة الضعين مركز رئاسة الزريقات كان في انتخابات 86 نائبهم احمد عبدالقادر حبيب زغاوي وهكذا كان في عدد من الدوائر والان ظهرت الاثنية المسيسة انتماء قبلي موقف سياسي. وقال الشئ الثاني الجديد احزاب تحمل السلاح ضد السلطة وهذا لم يكن موجودا ، حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان كل هذه الحركات من عام الفين وان السبب الثالث الطريقة التي حفظوا بها الامن والنظام احرق القرى وما حدث من تعديات على حقوق الانسان جعلت العشرات ومئات الالاف بل الملايين يخرجوا من قراهم في غرب دارفور وفي وسط دارفور ويستقروا في معسكرات كثيرة جدا يعيشوا على حساب صدقات الاجانب وكذلك في معسكرات اللاجئين في تشاد وهذه ظاهرة جديدة تكوين وصناعة نظام الانقاذ قائلا الظاهرة الرابعة هي التدويل والى ان قامت الانقاذ لم يكن هناك قرار واحد من مجلس الامن ضد السودان ولا يوجد جندي اجنبي واحد في ارضنا الجنود الاجانب الان 30 الف وهناك 20 قرار من مجلس الامن كل هذا جديد اربعة اشياء هي فاتورة يدفعها السودان للانقاذ وتساءل الانقاذ فماذا؟. ثم تحدث عن محور المحكمةالجنائية وطرح ما ذكره سابقا للحل لهذه القضية واوضح انه الطريق الوحيد المتاح والممكن.

_________________
1 - جريدة أخبار اليوم بتاريخ 28-3-1431 هـ

السودان: تأجيل الانتخابات جزئيا في جنوب كردفان بسبب الخلافات بين شريكي الحكم 1

بعد خلافات في نتيجة الإحصاء السكاني وترسيم حدود الدوائر الجغرافية في الولاية

Quote: أصدرت مفوضية الانتخابات في السودان قرارا، أمس، يقضي بتأجيل الانتخابات في ولاية جنوب كردفان، أي منطقة جبال النوبة، جزئيا، حيث أبقى القرار على الانتخابات لمستويي منصبي الرئيس والمجلس الوطني والبرلمان القومي فيها، بمشاركة مرشحي الحركة الشعبية، بينما حدد أن تكون الانتخاب لمنصبي الوالي والمجلس التشريعي (البرلمان الولائي) خلال 60 يوما من الموعد المضروب للانتخابات في أبريل (نيسان) المقبل. وقال القرار إن التأجيل جاء لدواعٍ أمنية بعد انسحاب مرشحي الحركة الشعبية من العملية الانتخابية في الولاية. وكانت الحركة الشعبية هددت بأنها لن تخوض الانتخابات في جنوب كردفان ما لم تتم معالجة ما تسميه مخالفات في نتيجة الإحصاء السكاني، وترسيم حدود الدوائر الجغرافية في الولاية، وتدلل الحركة على تلك التجاوزات بأن مدينة كاقلي كانت في السابق تسعى إلى ثلاث دوائر جغرافية، إلا أن المفوضية حصرتها في دائرة واحدة. وقال القرار إن المفوضية بعد أن وردت لها إفادة رئاسة الجمهورية حول الأوضاع السياسية والأمنية في الولاية، وبعد أن قامت المفوضية بتقصي الأوضاع فيها، بجانب إدراك النتائج المترتبة على سحب ترشيحات الحركة الشعبية في الولاية، وافقت على تأجيل العملية في الولاية، وأكد القرار موافقته على إعادة ترشيح مرشحي الحركة الشعبية الذين سحبوا ترشيحاتهم من قبل. ووصلت الحملة الانتخابية للحركة الشعبية في دارفور، وتوقع نائب رئيس الحركة، جيمس واني إيقا، اكتساح حركته انتخابات الرئاسة بنسبة 85%، وطالب السودانيين بـ«التكاتف لإنقاذ البلاد من التشرذم وإغلاق الباب أمام الحكومة بعد فوات الأوان»، وقال في لقاءين حاشدين لأنصار الحركة في مدينتي نيالا والضعين، في ولاية جنوب دارفور، إن مشكلة دارفور من الممكن حلها في أول سنة من اندلاعها، لكنها طالت بسبب غياب الإرادة السياسية للمؤتمر الوطني. وقال إن الطريق إلى السودان الجديد يتم عبر حل مشكلة دارفور، وشدد على أن ياسر عرمان، مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي، «هو الوحيد الذي يحلها ويضع حدا للتهميش». من جانبه، توعد عرمان حزب البشير بالهزيمة في الانتخابات الحالية، وقال: «سنلقن المؤتمر الوطني في الانتخابات المقبلة درسا سيذكره التاريخ». وقال إن دارفور لأهل دارفور، ودعم مطالب أهل دارفور العادلة في السلطة والثروة، بينما اعتبر أموم فوز عرمان بالرئاسة إنهاء للحرب بدارفور، وأعلن عرمان أنه حال توليه الرئاسة بإصدار قرارات لحل مشكلة دارفور بصورة شاملة، وأن تكون أرض دارفور لأهلها وإعادة الإقليم الواحد، وتأمين عودة النازحين إلى قراهم، واتهم، مستنكرا، السلطات باحتجازها 80 سيارة تحمل أنصارهم للمشاركة في اللقاء. وطالب عرمان حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بزعامة الرئيس عمر البشير، بالاعتذار عن الانتهاكات التي ارتكبها في حق أهل دارفور، وشدد مرشح الحركة على ضرورة الإفراج عن منسوبي الحركة المعتقلين في الولاية، وقال وسط الآلاف من مناصريه من الاستحالة بمكان أن يصوت أهل دارفور للمؤتمر الوطني. ودعاهم إلى التصويت لرمز النجمة. وفي جنوب السودان، توعد رئيس حكومة الجنوب ومرشح الحركة الشعبية لمنصب رئيس حكومة الجنوب سلفا كير ميارديت، بـ«ملاحقة مزوري» بطاقات الاقتراع، وقال: «إنهم انتشروا مؤخرا في الإقليم». وطالب سلفا كير، وهو يدشن حملته الانتخابية في استاد مدينة ملكال، ثالث أكبر مدن الجنوب، المرشحين المستقلين في الجنوب بعدم استخدام اسم الحركة الشعبية أو شعاراتها في حملاتهم الانتخابية، متعهدا بتحقيق التنمية والأستقرار فى الجنوب.

________________
1 - جريدة الشرق الأوسط بتاريخ الثلاثـاء 30 ربيـع الاول 1431 هـ 16 مارس 2010 العدد 11431

عرمان: كان يمكن تأجيل الانتخابات لو وافق «الوطني 1

أمــــــوم:انتـــــخاب البـشيــــــر مقـــــدمة لانفــــــصال الجــــنوب

الفاشر: علوية مختار :

اعتبر الامين العام للحركة الشعبية، باقان اموم، فوز مرشح المؤتمر عمر البشير، بانتخابات رئاسة الجمهورية مقدمة لانفصال الجنوب، بينما كشف مرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان ان الحركة كانت تقف مع الرأى المطالب بتأجيل الانتخابات،باعتبارها ستعقد الحل السياسي في دارفور،وعزا موافقتها على خوض العملية الى اصرار المؤتمر الوطني رفض التأجيل. ورأى اموم لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً بمدينة الفاشر امس،انه اذا انتخب البشير رئيسا للجمهورية فإن الجنوب سينفصل، مشيراً الى برنامج المؤتمر الوطني واعلانه للجهاد بالجنوب والمذابح التي ارتكبت هناك، مبيناً ان برنامج حكومة الانقاذ خرّب البلاد.

واكد اموم ان انتخاب عرمان للرئاسة سيحقق الوحدة الطوعية ويعالج مشاكل البلاد ليسع السودان الجميع، وقال ان انتخاب البشير لن يحسن علاقات السودان مع العالم خاصة وان السودان يطمع في تحسين علاقاته مع دول العالم .

ووجه اموم اعتذاراً لاهالي دارفور بسبب تأخر زيارة قيادات الحركة للاقليم، وارجع ذلك لانشغالهم بملاحقة تنفيذ اتفاق السلام، الذي قال ان المؤتمر الوطني كان يسعى لنقضه من اول يوم.

وعلى ذات المنحى طالب عرمان الذي كان يتحدث امام نازحي معسكر دريج بنيالا، بإلغاء حالة الطواريء بدارفور، التي تستخدم ضد المواطنين والقوى السياسية وللسيطرة على الاقليم.
ودعا القوى السياسية للخروج في موكب سلمي للاحتجاج على فرض حالة الطواريء والمطالبة بإلغائها فورا،وقال لا يمكن ان تجرى انتخابات حرة ونزيهة في دارفور دون إلغاء حالة الطواريء، واكد ان الحركة لن تثق في صناديق تأتي من دارفور برفقة المؤتمر الوطني وقواته.

ودعا اهل دارفور الى التخلص من قبضة المؤتمر الوطني بإسقاطه في الانتخابات ، قبل ان يصف السلطة في الخرطوم بالعاجزة والكسيحة، وقال ان المؤتمر الوطني لم يتغلب فقط على السلطة وانما على الاخلاق والقيم «وساهموا كأول سابقة في تاريخ حكام السودان في اقامة جالية لدارفور في اسرائيل».

الى ذلك كشف عرمان ان الحركة كانت تقف مع الرأى المطالب بتأجيل الانتخابات،باعتبارها ستعقد الحل السياسي في دارفور،وعزا موافقتها على خوض العملية الى اصرار المؤتمر الوطني الذي رفض التأجيل.

وقال عرمان في لقاء مع قوى جوبا بنيالا ان الحركة شاركت القوى السياسية الرأي في تأجيل الانتخابات لا سيما وان اقامتها بالاقليم ستعقد الحل السياسي، اضافة الى ان الفترة المتبقية لاستفتاء الجنوب وتحقيق الوحدة تتطلب جمع الطاقات، واوضح ان المؤتمر الوطني رفض التأجيل واصر على قيامها «لان دارفورلا تهمه»، قاطعا بأن التأجيل كان من الممكن ان يكون سهلا وسلسا اذا وافق المؤتمر الوطني عليه .

واكد عرمان ان قيادة الحركة قررت خوض الانتخابات باعتبارها مربوطة باتفاق نيفاشا ،الى جانب مسؤوليتها عن حكم الجنوب ،موضحا ان الحركة لن تسمح للوطني بالانفراد بالجنوب.
وفي سياق متصل تعهد عرمان بعقد مؤتمر دستوري لكل السودانيين فور اكتساحه للانتخابات المقبلة، للاتفاق علي رؤية موحدة حول حكم السودان والدفع بها للجنوبيين لترجيح خيار الوحدة الطوعية..
وقال عرمان في ندوة بمجمع النقعة بالفاشر، بانه سيتخذ قرارات مهمة بشان دارفور وانهاء الحرب فيها دون انتظار المفاوضات، وعلي راسها اعلان مدينة الفاشر عاصمة لاقليم دارفور ،ووجه عرمان انتقادات لقوات اليونميد ووصفها بالصامته تجاه مايجري في جبل مرة من حروب رافضا وضع اي حجج وتبريرات لقتل المواطنين هناك.
______________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 16-مارس-2010 العدد 5990

الشفيع خضر: المكتب السياسي توصل لعدم وجود مناخ يسمح بقيام انتخابات حرة 1

الصفحة الاولى
الخرطوم: أمونة السر


اعتبر المكتب السياسي للحزب الشيوعي أن رد المفوضية القومية للانتخابات على المذكرة التي تسلمها في وقت سابق من قوى الإجماع الوطني، يصب في إطار تأزيم ومفاقمة الأوضاع.
ووجه المكتب السياسي الذي عقد اجتماعاً الأحد الماضي بحسب الدكتور الذي أكد على مواصلة العمل المشترك مع قوى جوبا للتوصل لموقف موحد بعد دراسة كافة الخيارات الممكنة. كما وجه كذلك بضرورة التعبئة الجماهيرية الشاملة وسط المواطنين. وأكد الدكتور الشفيع خضر عضو المكتب السياسي أن الإجماع توصل لعدم وجود مناخ سياسي وقانوني يسمح بقيام انتخابات حرة ونزيهة.
إلى ذلك أوضح الدكتور الشفيع لـ (الميدان) أن الاجتماع بحث الوضع السياسي الراهن على ضوء ورقة قدمت حول الانتخابات وأبان أنه تم التأمين على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة باعتبارها مدخل لإنهاء أزمة الحكم في البلاد وتحقيق السلام الشامل وهو ما يحتم التوصل إلى حل سياسي شامل لقضية دارفور والالتزام بإجراء الاستفتاء على تقرير المصير.
________
1 - جريدة الميدان بتاريخ 16 مارس 2010

أحــــــــزاب جــــــــوبا تطالـــــب بالتحقــــيق في أمــــوال المانحيـــن 1

الخرطوم: ضياء الدين عباس

Quote: قَرّرَت قوى الإجماع الوطني - أحزاب جوبا -، رفع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة تطالب بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيق في أموال الدول المانحة لدعم الانتخابات، وقال فاروق أبو عيسى القيادي بقوى الإجماع لـ «الرأي العام» أمس: بدأنا نشكك في الذمة المالية للمفوضية، وأشار إلى أنّها حوّلت عطاء طباعة بطاقات الاقتراع من سلوفينا الى مطابع الحكومة، ودَعَا أعضاء المفوضية للاستقالة عن المهمة التي تحتاج إلى الصدق والشفافية والحياد، وأوضح أبو عيسى، أنّه يقود الآن مُشاورات ثنائية وثلاثية مع رؤساء أحزاب جوبا لعقد اجتماع الهيئة القيادية مطلع الأسبوع المقبل، وقَالَ إنّ الاجتماع سيكون مفصلياً بشأن الموقف من الانتخابات، وأشار إلى أنّ كل الخيارات مُتاحة بما فيها مقاطعة الانتخابات

_____________
1 - جريدة الراى العام السودانية التاريخ الثلاثاء 16 مارس 2010،ربيع الثانى 1431 العدد 42275

أحزاب جوبا تُحدِّد موقفها من الانتخابات منتصف مارس 1

الخرطوم: يحيى كشه

Quote: كشف فاروق أبو عيسى القيادي بتحالف أحزاب جوبا، أن المعارضة ستحدد المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات منتصف مارس الجاري، وقال لـ «الرأي العام»، إن اجتماع القوى السياسية بدار الحزب الشيوعي أمس شكّل لجنة للتحضير لاجتماع منتصف مارس لرؤساء الأحزاب، وأوضح بأن الاجتماع حدد موعداً مبدئياً خاضعاً لموافقة الرؤساء، وأكد أبو عيسى بأن اللجنة سترفع تقريرها الأربعاء المقبل بشأن الموعد بعد مُوافقة رؤساء الأحزاب. إلى ذلك أعلن أبو عيسى رسمياً انسحاب ممثلي الأحزاب الخمسة من المشاركة في الآلية الإعلامية التي شكّلتها مفوضية الانتخابات، وقال إنها قدّمت تقريراً للاجتماع كشفت فيه عن انحياز الآلية الكامل للمؤتمر الوطني، وأكد أبو عيسى موقف أحزاب جوبا المتسق مع مقررات اجتماع أبو جلابية الأيام الماضية

________

1 - جريدة الرأى العام التاريخ: الإثنين 1 مارس 2010م، 16 ربيع الأول 1431هـ

مباحثات انجمينا بين غازي وخليل تصل لطريق مسدود 1

الحكومة تتهم «العدل» بالتراجع عن اتفاق الدوحة

الخرطوم:تشاد جعفر السبكي:

Quote: فشلت الوساطة التشادية في التقريب بين وفدي الحكومة برئاسة مستشار الرئيس ، مسؤول ملف دارفور، غازي صلاح الدين، و»حركة العدل والمساواة» بزعامة خليل ابراهيم، بشأن استئناف مفاوضات الدوحة، ووصل الطرفان الي طريق مسدود بعد أن اصرت الحركة علي موقفها المطالب بتأجيل الانتخابات، الامر الذي رفضه الوفد الحكومي. وتبادل الطرفان الاتهامات بعرقلة الاجتماعات التي جرت بينهما في انجمينا، وتدخل الرئيس ادريس دبي، للحيلولة دون انهيار المباحثات، وأعاد الوفد الحكومي الذي كان يهم بالمغادرة الي الخرطوم، من المطار، طالبا منهم المزيد من التشاور،لكنّ مصدرا مطلعا تحدث الي «الصحافة» استبعد التوصل لنتيجة، في وقت قال محامي الدفاع عن معتقلي حركة العدل والمساواة في أحداث أمدرمان، ادم بكر، ان السلطات الامنية أعادت اعتقال 15 من عناصر الحركة الذين تم الافراج عنهم اخيرا، وقال مصدر حكومي لـ»الصحافة» ان «حركة العدل والمساواة» دفعت بورقة مكتوبة للوساطة التشادية تراجعت فيها عن الاتفاق الاطاري ووضعت شروطا لم ترد في الاتفاق، موضحا ان الحكومة قدمت الي الوساطة ورقة لتنفيذ ما تبقي من الاتفاق، وذكر ان الوسيط التشادي، وزير الخارجية موسي الفكي اعد من جانبه ورقة توافقية سلمها الرئيس ديبي للطرفين، لكن «حركة العدل» رفضت الورقة، واعتبر المصدر ذلك تراجعا عن الاتفاق الاطاري، واكد التزام الحكومة بالاتفاق الموقع واستعدادها للوصول لاتفاق نهائي وتنفيذ كل ما ورد في الاتفاق الاطاري، وأشار ذات المصدر الي ان الحركة تحفظت علي اتفاق وقف اطلاق النار ما اعتبره عودة الي نقطة الصفر. من جانبه، نفي الناطق الرسمي باسم «حركة العدل» احمد حسين لـ»الصحافة» أن تكون حركته تراجعت عن الاتفاق الاطاري، واتهم الحكومة بخرق الاتفاق ووضع عراقيل امام تنفيذه، وقال ان لقاء غازي ورئيس الحركة لا جديد فيه، مؤكدا ان مكان التفاوض الدوحة وليس انجمينا، وقال هذه محاولات من الحكومة لوضع عراقيل وان كانت الحكومة جادة فالتفاوض في الدوحة وليس تشاد، ودعا الحكومة للاستجابة للمطالب بتأجيل الانتخابات، وقال ان هذا مطلب اهل دارفور والهامش. وقال حسين انهم ابلغوا غازي بموقفهم الداعي لتأجيل الانتخابات، واتهم الحكومة بمحاولة ممارسة سياسة المنح والعطاء للوظائف، وقال :»نحن لسنا اصحاب وظائف ولا مناصب بل نتحدث عن حقوق ومطالب اهل الاقليم والشعب السوداني» وقال حسين ان الوساطة فشلت في تجميع الطرفين لمناقشة الأجندة الاساسية للتفاوض وشدد «لابد من الاتفاق علي اجندة»، وحذر من خرق اتفاق وقف اطلاق النار بدارفور. الي ذلك، قال محامي الدفاع عن معتقلي «حركة العدل والمساواة» ادم بكر لـ»الصحافة « ان السلطات الامنية اعتقلت مجددا 15 من عناصر الحركة الذين افرج عنهم اخيرا وأوضح انه تجري محاولات لمعرفة ملابسات الاعتقال.

_________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 17-مارس-2010 العدد 5991

حــــــــــــــــذر من تــــــــزوير الانتخابات 1

عرمان: «الوطني» تعامل مع دارفور كمستعمر

الجنينة: علوية مختار:

Quote: حذر مرشح الحركة الشعبية لرئاسة الجمهورية، ياسر سعيد عرمان، من تزوير العملية الانتخابية، واكد ان ذلك سيقود لزعزعة الامن بالبلاد حال حدوثه، وطالب بانتخابات ذات نتائج حقيقية ومعززة للسلام. وقال عرمان لدى مخاطبته امس، حشدا جماهيريا ضخما قدر بعشرت الآلاف بمدينة الجنينة [B]«اذا تم تزوير الانتخابات فإن الامن يتزعزع خاصة وان من يمنع عن العمل السلمي يلجأ لخيارات اخرى»، محذرا من ان تصبح الانتخابات المقبلة كما في موريتانيا وزمبابوي وكينيا، واكد عرمان ان قضية دارفور لن تحل بالتسويات الجزئية والصفقات للمناصب، وقال ان اية اتفاقات سيجريها المؤتمر الوطني مع الحركات ستجد مصير ابوجا من عدم التنفيذ، واشار الي ان حل القضية يكمن في تحديد اسباب المشكلة الحقيقية المتمثلة في الفقر وعدم التنمية والتهميش، اضافة لاظهار الثقافات. وتعهد عرمان بإحداث التنمية المتوازنة وتوسيع مناطق الزراعة وحفر الآبار بإقليم دارفور. وقال عرمان ان المؤتمر الوطني تصرف في دارفور كمستعمر وأضاف ان ما قام به الوطني في دارفورأسوأ مما قام به الانجليز في عهد الاستعمار، وقطع بعدم وجود علاقة بين المؤتمر الوطني والاسلام، وقال ان كل قضيتهم السلطة ويعملون لسلطة دنيوية، مؤكداً ان الاسلام لا يمكن ان يقف إلا مع الفقراء. وأعلن عرمان أمام جماهير الجنينة دخول الانتخابات في ولاية غرب دارفور مع قوى جوبا بمرشح واحد لمنصب الوالي في مواجهة مرشح المؤتمر الوطني، مؤكدا انه لا منافسة بين حركته وقوى جوبا ، ووجه عرمان رسالة للجيش الشعبي والقوات المسلحة والنظامية تؤكد ان تعزيز العلاقات مع المواطنين واحترامهم يعزز حماية الأمن[

_______________

1 - جريدة الصحافة التاريخ: 17-مارس-2010 العدد 5991

مرشحو الرئاسة يلتقون اليوم بمنزل كامل إدريس 1

حزب الأمة ينفي تعرض المهدي لمحاولة اغتيال

الخرطوم: اسماعيل حسابو

Quote: نفي حزب الأمة القومي شائعات سرت أمس، بتعرض رئيسه ومرشحه لرئاسة الجمهورية، الصادق المهدي، الي أعتداء ومحاولة أغتيال، واعتبرها شائعات مغرضة ومؤسفة وخطيرة، قبل أن يدعو الي توفير حماية لمرشحي الرئاسة، بينما يعقد مرشحو الرئاسة اجتماعا اليوم، بدار المرشح المستقل، كامل ادريس بضاحية الرياض. وأكدت القيادية في الحزب الدكتورة مريم الصادق، أن الشائعة التي انطلقت أمس، لا اساس لها من الصحة ، مؤكدة ان المهدي بصحة جيدة ولم يتعرض لأي اطلاق نار أو دخان، ووصفت الشائعة بالمغرضة والمؤسفة والخطيرة وبأنها «بالونات اختبار»، ولم تستبعد أن يكون اطلاق الشائعة مقصودا من جهات - لم تسمها- لأن المهدي يشكل القامة الأعلي في الانتخابات والاوفر حظا فيها، وشددت علي ضرورة ان تستجيب مفوضية الانتخابات لمطالبات مرشحي الرئاسة بحمايتهم، وحذرت من التهاون في تأمين المرشحين، وقالت لا استبعد ان يكون اطلاق هذه الشائعات مقصودا. الي ذلك، يعقد مرشحو الرئاسة اجتماعهم الثاني اليوم، بدار المرشح المستقل، كامل ادريس بضاحية الرياض، لمواصلة مشاوراتهم في جملة قضايا كانوا ابتدروا النقاش حولها في اجتماع أول التأم بمنزل مرشح حزب الأمة القومي، الصادق المهدي الأسبوع الماضي. وعلمت «الصحافة» ان المرشحين سيبحثون وضع برنامج حد أدني يخاطب المصلحة الوطنية ، حول السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل، بجانب تشكيل هيئة تضامنية، و هيئة محايدة برئاسة دورية ومقرر وناطق رسمي للقيام بالاتصال برئاسة الجمهورية والمفوضية والجهات الأخرى، على أن تقوم بمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي، وينتظر أن يستمع الاجتماع الي رد المؤتمر الوطني بشأن المطالبة بتأجيل الانتخابات حتي نوفمبر القادم. وكان مرشحو الرئاسة عقدوا اجتماعا بمنزل المهدي الأسبوع الماضي في غياب مرشحي الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد، والحركة الشعبية ياسر عرمان، والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حاتم السر، لتواجدهم خارج الخرطوم، بينما أناب ابراهيم غندور القيادي بالمؤتمر الوطني عن مرشح الحزب عمر البشير.

_____________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 17-مارس-2010 العدد 5991

الإصلاح والتجديد يقترح شخصيات قومية للتحقيق مع المفوضية 1

[

Quote: أيّد حزب الأمة (الإصلاح و التجديد) قرار مرشحي الرئاسة بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق حول أداء وحيادية المفوضية القومية للانتخابات، واقترح عدداً من الشخصيات قال إنّه مشهود لها بالقومية والحياد والكفاءة وهم: [B]( بروفيسور محمد إبراهيم خليل– أمين مكي مدني– التجاني الكارب – إبراهيم منعم منصور– أمبروز رنق – عبد الرحمن عبدو – مصطفى بيونق مجاك- لوال ديينق).[/B] وأشار بيان صادر عن الحزب إلى اعتراف المفوضية بتغيير نتيجة العطاء الدولي الخاص بطباعة بطاقات التصويت للرئاسة والولاة, [B]( وحوّلته لمطبعة تابعة للمؤتمر الوطني مما يفتح الباب واسعاً أمام فرص التزوير في انتخابات الرئاسة و الولاة)[/B] بجانب اعترافها كذلك بمشاركة مسئول الانتخابات في بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم راي كيندي في القرار مما يتطلب تحقيقاً من الأمين العام للأمم المتحدة حول ملابسات تصرف الموظف الأممي ومساهمته في فتح المجال نحو التزوير, وقال الحزب إنه سيدفع بشكوى للأمين العام للأمم المتحدة. وطالب الحزب المفوضية بإعلان موقفها من قرار الرئاسة بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان بعد اعتماد كشف المرشحين النهائي لكل المستويات وأن تعلن رأيها وموقفها من قرار الرئاسة بمعالجة مشاكل التعداد السكاني بزيادة 4 مقاعد في جنوب كردفان وإضافة 40 نائباً بالتعيين في الجنوب دون تعديل للقانون أو الدستور.

____________________
1 جريدة أجراس الحرية بتاريخ الإثنين 15-03-2010

في انتــظار انتـخابات أبريـــل : الســـودان فوق صفيـــــح ساخــــن

الخرطوم: افريقيا اليوم: صباح موسى:

Quote: أيام معدودة ويشهد السودان واحدا من أهم الأحداث السياسية في تاريخه الحديث ، حيث تجري الإنتخابات العامة والرئاسية في البلاد ، وكلما اقترب الموعد المحدد في الحادي عشر من أبريل القادم ، كلما إزدادت الأجواء السياسية سخونة على كافة الأصعدة خاصة مع تصاعد الحملات الإنتخابية للمرشحين. سخونة الأجواء تتصاعد أيضا مع مطالب قطاع واسع من المعارضة السودانية, بضرورة تأجيل الإنتخابات, مشككين في إجراءات السجل الإنتخابي والذي بلغ قرابة الـ 16 مليون من مجمل 38 مليون هم عدد سكان السودان, وفق الإحصاء السكاني الذي سبق الإنتخابات والذي شككت فيه المعارضة أيضا, وكذلك التشكيك في توزيع الدوائر الجغرافية, بالإضافة إلى إتهام المؤتمر الوطني ( الحزب الحاكم بالسودان) بتزوير عدد كبير من البطاقات الإنتخابية لصالحه. قيادات المؤتمر الوطني في المقابل تؤكد إستحالة تأجيل الإنتخابات بعد قطع شوط كبير من إجراءتها, وبعد صرف مبالغ ضحمة على الأمور الإجرائية للعملية نفسها, معتبرين أن التأجيل بذلك يعتبر إهدارا للمال العام, ومشيرين إلي مطالبة المعارضة بهذا التأجيل, ترجع إلي أنها – قوي المعارضة – قد عرفت حجمها على الأرض, وبالتالي تريد أن تشكك في الإنتخابات, حتى يحافظ كل حزب على مكانته السابقة في المجتمع, والتي ربما تهتز بصورة قوية بعد إظهار النتائج. الحركة الشعبية شريك المؤتمر الوطني في الحكم وفق إتفاق نيفاشا الذي وقع بين الطرفين في يناير من عام 2005 ترفض هذا التأجيل, وتنطلق في ذلك من أرضية مختلفة عن الوطني, فهي تريد أن يجرى الإستفتاء على حق تقرير الجنوب وفق الإتفاقية, في موعده المحدد في يناير من العام المقبل, وتذهب إلي أن تأجيل الإنتخابات سيؤجل بالتبعية هذا الإستفتاء, الأمر الذي ترفضه الشعبية تماما, في الوقت نفسه تتفق الحركة الشعبية مع التشكيك في نزاهة العملية الإنتخابية, مؤكدة أن شريكها في الحكم غير نزيه, وبالتالي لن تسفر عن اجراءاته إنتخابات نزيهة. " سامية أحمد محمد" وزيرة الرعاية الإجتماعية السودانية وأمينة المرأة بالمؤتمر الوطني قالت لـ " أفريقيا اليوم" أن المعارضة تريد إحداث بلبلة, للتشويش على الأجواء, وذلك لأنها تريد أن تحافظ على مركزها السياسي القديم, والذي سوف يهتز بعنف جراء هذه الإنتخابات, مشيرة إلي أن المعارضة دخلت الإجراءات الإنتخابية حتى تثبت أنها تسعى للتحول الديمقراطي, مضيفة أن طلب المعارضة بتأجيل الإنتخابات ماهو إلا تأسيس لما سوف تقوله بعد هزيمتها, فهي تؤسس من الآن حتى تقول أن الإنتخابات كانت مزورة, ولكن المعطيات على الأرض في غير صالحها, مؤكدة أنه لن يحدث تأجيل في ظل وجود هذا الكم الكبير من الرقابة الدولية, من الأمم المتحدة, والإتحاد الأوروبي, والذي أرسل أكبر بعثة رقابية في تاريخه, وكذلك المنظمات الدولية المختلفة, بالإضافة إلى الرقابة الداخلية للأحزاب نفسها, بواقع خمسه من كل حزب. كما تؤكد المسئولة السودانية أن حزبها واثق تماما من الإكتساح من خلال قراءة الواقع على الأرض, وتقول أن أقوى المرشحين منافسة للبشير, لن يستطيعوا الصمود أمامه, وأن من يدعي أن الجنوب سيقف بكامله خلف مرشح الشعبية " ياسر عرمان" يكون غير عالم ببواطن الأمور, وأبانت أنه حتى داخل الحركة الشعبية نفسها هناك الكثيرون لن يرشحوا عرمان, مؤكدة أن الأحزاب كلها في السودان لو إجتمعت على مرشح رئاسي موحد لن يهدد الرئيس, وبررت ذلك بأنه حتى لو وقفت الأحزاب خلف مرشح واحد للرئاسة, فقواعدها لن تتفق على هذا المرشح, ولن تجمع عليه. " عبد الله دينق نيال" مرشح المؤتمر الشعبي للرئاسة في السودان قال في تصريحات صحفية أمس بالخرطوم أن مرشحي الرئاسة لم يفوضوا أحدا للتحدث بإسمهم, أو إتخاذ مواقف من الإنتخابات, مؤكدا أنه لا يوجد رئيس لمرشحي الرئاسة, وأن الأحزاب لم تتفق بعد على تأجيل الإنتخابات, وأنهم يديرون مناقشاتهم عبر طاولة مستديرة, موضحا أن حزبه يرهن تأجيل الإنتخابات بالتوصل لسلام شامل بدارفور، معتبرا أن مفاوضات الدوحة لم تصل إلى نتائج رغم تحديد طرفي التفاوض منتصف مارس سقفا زمنيا لإبرام الإتفاق النهائي, وقال أن هذا يؤكد عدم وجود مبرر للتأجيل, وأن عدم التوصل لإتفاق سيجعل الإنتخابات جزئية بدارفور. حملات انتخابية: علي صعيد الدعاية الإنتخابية يري مراقبون أن حملة "الصادق المهدي" زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس وزراء السودان الأسبق, والذي تنحصر المنافسة على منصب الرئيس بينه وبين البشير وعرمان وفق مؤشرات وإستطلاعات الرأي جاءت – حملة المهدي الإنتخابية - ضعيفة مقارنة بالبشير وعرمان, وهو ما يرجع في نظر البعض إلى عدم وجود تمويل قوي وراء الصادق المهدي, أما ياسر عرمان مرشح الشعبية فقد جاءت حملته قوية ومنظمة, في دلالة كبيرة على أن الشعبية تقف بثقلها وراء مرشحها, وصور عرمان وملصاقاته تملأ شوارع الخرطوم متخذة شعار" من أجل التغيير ", أما الرئيس البشير فجاءت دعايته الأقوى حيث ملأت صوره كل الشوارع والميادين والعربات ومعظم الأماكن بالعاصمة السودانية تحت شعار " من أجل مواصلة مسيرة التنمية ". أما " مبارك الفاضل" زعيم حزب الأمة الإصلاح والتجديد و رغم مصالحته مع " الصادق المهدي" فهو مازال مرشحا للرئاسة, وبعدما توقع الجميع تنازله لصالح الصادق المهدي, إنتشرت الأقاويل من هنا وهناك أن " المهدي" هو الذي سيتنازل لصالح " مبارك الفاضل" في خطوة يراها المراقبون مؤشرا على أن الصادق المهدي بدأ يخشى الإنتخابات, وأراد أن ينأى بنفسه من الهزيمة, ورآها بعض آخر بأن " مبارك الفاضل" أكثر حضورا, وشخصيته تحمل كاريزما عن المهدي نفسه. حزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة " محمد عثمان الميرغني" وفق المعلومات التي تحصلت عليها " أفريقيا اليوم" ينوي التحالف مع الحزب الحاكم في الإنتخابات, وسوف يعلن عن ذلك قريبا. من جانب آخر أعلنت مفوضية الإنتخابات السودانية أمس وصول البطاقات الإنتخابية إلى الخرطوم, والتي طبعت في كل من جنوب أفريقيا والعاصمة البريطانية لندن, ودحضت المفوضية بذلك مزاعم المعارضة التي كانت تؤكد أن الوطني كان قد طبع البطاقات داخل السودان, وزورها لصالحه. وبات واضحا أن الإنتخابات السودانية سوف تأتي بمفاجآت مدوية في حال قيامها, أو تأجيلها, أو حتى إلغائها, فهناك سيناريوهات كثيرة تنتظر كل فرضية من هذه المعطيات, فلو أقيمت في موعدها ستسفر عن أمرين إما نجاح الحزب الحاكم ووقتها ستعلو أصوات تؤكد أن هناك تزوير, وغير معلوم موقف المجتمع الدولي وقتها من هذا الأمر زما اذا كان سيقف مع إعتماد النتيجة, أما أنه سيقف مع الطرف الآخر؟, وقتها سيتكرر نفس السيناريو الذي حدث في بعض البلدان الأفريقية وعلى رأسها كينيا, وماصاحبها من مظاهر عنف أثرت على البلاد هناك. الإحتمال الآخر أن يسقط البشير وحزبه, وهذا الإحتمال رغم ضعفه, إلا أنه لو تم سيغير مستقبل السودان جملة وتفصيلا, فيما لا يستطع أحد أن يتوقع ماإذا كان هذا التغيير مثمر أم لا؟!. أما إذا حدث تأجيل للإنتخابات, فسوف يتأجل الإستفتاء أيضا, وهذا سيناريو غير معلوم النتائج, لأنه لو تم وقبله الحزب الحاكم السوداني, سيكون نتيجة لتنازلات وضغوط دولية كبيرة, وهنا تفرض التساؤلات نفسها حول طبيعة هذه الضغوط, وحجم التنازلات في مواجهتها ، وهل هذا سيكون وفق الصالح العام, أم وفق مصالح فئة سياسية معينة سواء في الحكومة أو المعارضة؟ أما إلغاء الإنتخابات وهو أضعف الإحتمالات إلا أنه متوقع في بلد مثل السودان "دائما يأتي باللا معقول " فلو تم هذا الإحتمال فإن ذلك معناه إنهيار لإتفاقية السلام برمتها, وعودة السودان مرة أخرى إلى مربع الحروب الأهلية, ولكن الرجوع هذه المرة سيؤدي بالبلاد بالتأكيد إلى مالايحمد عقباه وهو أمر يخشاه كل المتطلعين الي استقرار السودان وسلامه.

______________________
1 - جريدة افريقيا اليوم بتاريخ 18 مارس 2010 - 12:00 صباحا

العزيز عبد الغفار محمد سعيد
ليك وحشه يا دفعه

وللاسهام فى رصدك الوافى

Quote: حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل أمة عربية واحدة مدينة الخرطوم ذات رسالة خالدة بيان حول مقاطعة الإنتخابات ياجماهير مدينة الخرطوم الأوفياء : يدعوكم حزب البعث العربي الإشتراكي لمقاطعة الإنتخابات المتوقعة في أبريل القادم وعدم الإدلاء بأصواتكم فيها وذلك لعدة أسباب هي : 1. السجل الإنتخابي مزور لصالح المؤتمر الوطني. 2. لأن المشاركة في الإنتخابات تعني إعطاء شرعية زائفة لهذه الإنتخابات ، وتأسيس لدكتاتورية مدنية باسم الديمقراطية . 3. المشاركة تعنى الموافقة على بقاء النظام وبالتالي إستمرار معاناة المواطن في الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والجبايات والضرائب الباهظة وسوء الخدمات. 4. المشاركة تعنى الموافقة على هذه المهزلة في تزييف إرادة الشعب في الإختيار الحر لقادته . 5. النظام الذي إغتال الديمقراطية لا يمكن أن يتمخض عنه تحول ديمقراطي . 6. النظام متمسك بالقوانين المقيدة للحريات وأولها قانون قوات الأمن الوطني ثم قانون النقابات ، قانون النظام العام ، قانون الإجراءات الجنائية ، قانون الصحافة والمطبوعات ..الخ . 7. النظام متحكم في أجهزة الدولة ومالها وإعلامها وتسخيرها لمصلحة المؤتمر الوطني . 8. النظام متحكم في مفوضية الإنتخابات المنحازة له وفي ترسيم الدوائر الجغرافية المستندة على تعداد سكاني مشكوك في نتيجته ولم يشرك القوى السياسية في كل ذلك. 9. المشاركة في الإنتخابات تعني مسايرة النظام في مخطط التفتيت والإنفصال ، وتهديد الوحدة الوطنية وإستقرار البلاد. 10. النظام لم يوفر الشروط الأساسية والنزيهة لأقامة الإنتخابات والمتمثلة في مناخ تنافس حر ونزيه وشفاف، في ظل سلام تام يعم كل ربوع البلاد . 11. المقاطعة تعني فرز الخنادق بين المصطفين لصالح النظام والمناهضين لسياساته التي أكتوت بنارها كل جماهير شعبنا . إننا في حزب البعث العربي الإشتراكي نعتبر المقاطعة واجب وطني على كل مواطن شريف وثقتنا عالية في إستجابتكم . حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل اللجنة السياسية الخرطوم 10 فبراير 2010 م

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب البعث العربى الاشتراكي – الأصل أمة عربية واحدة قيادة قطر السودان ذات رسالة خالدة تصـــريـــح صحـــفـى أقدمت السلطات الأمنية مساء أمس الاثنين الموافق 22/2/2010م بإعتقال الرفيق المناضل / هاشم محمد الماحى أثناء توزيعه لبيان حزب البعث العربى الاشتراكى الذي يبين فيه لماذا قاطع الحزب الإنتخابات المزعومة . علماً بان الحزب يمارس حقه الديمقراطى الذى كفله له الدستور وقانون تنظيم الأحزاب دون وصاية فالمقاطعة هى ممارسة للديمقراطية وبالتالى يجب ان يحترم الرأي والرأي الآخر . إن إقدام السلطات الأمنية على اعتقال الشرفاء من أبناء وبنات شعبنا جراء الممارسة السلمية للتعبير عن الرأى يوضح من أي وقت مضى الطبيعة الاستبدادية المتأصلة فى النظام والتى لم تفارقه رغم شعارات التحول الديمقراطى والضجيج حول الاحتكام للشعب هذا يؤكد صوابية رآي حزب البعث فى مقاطعة الانتخابات بسبب عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفى مقدمتها حرية التعبير والتنظيم . إننا ندعو الاحرار والشرفاء داخل السودان وخارجه إلى حشد طاقاتهم فى جبهة شعبية واسعة لمقاطعة الانتخابات حتى لا تكسب النظام الشرعية التي يفتقدها منذ انقلاب 30 يونيو 1989م . نادر احمد يس كمبال الناطق الرسمي بإسم قيادة تنظيمات دارفور لحزب البعث العربي الاشتراكي الأصل نيـــالا فى 23/ فبراير/2010م --

مرحبا بالعزيز صلاح عوض الله ، أهلا بود كوستى الحبيبة
كيف الدنيا معاك
متابع موقفكم من الإنتخابات واعتقد انو صحيح ، بس استعجلتوا شوية فى المقاطعة،
أقصد لوكنتم صبرتوا شوية على أحزاب الإجماع الوطنى لحدى
ماوصلتوهم الباب ،مش كان أفضل؟
غايتو البلد ده ماشى لى وين ماعارف، ربك يستر

الشعـــــــبي: الأجــــــــواء مهيــــــــأة للانتــــــــــخابات 1

Quote: أبلغ مصدر قيادي بالمؤتمر الشعبي «الرأي العام» أمس، أن الأمانة العامة لحزبه رفضت التوقيع على مذكرة الهيكل التضامني لمرشحي الأحزاب لرئاسة الجمهورية المزمع رفعه لرئاسة الجمهورية والداعي لتأجيل الانتخابات الى نوفمبر المقبل. فيما قال كمال عمر الأمين السياسي للشعبي عقب اجتماع الأمانة للصحافيين أمس، ان الشعبي يحترم كل القوى السياسية التي تدعو لتأجيل الانتخابات، لكنه وصف الأجواء الحالية بأنها مهيأة تماماً لقيام الانتخابات، ودعا عمر، الأحزاب الى ضرورة تنسيق المواقف المشتركة لخوض الانتخابات.

_________________
1 - جريدة الرأى العام التاريخ الخميس 18 مارس 2010م، 3 ربيع الثاني 1431ه 42277

تحـــــــــريم وإقصـــــــــــــاء 1

الانتــــــــــخابات...جــــدل الفـــتاوي والشـرعـية

تقرير: خالد البلوله إزيرق:

Quote: علماء الدين بهيئة العلماء يختلفون حول اصدار بيان مجمع عليه حول الانتخابات، وكيانات دينية أخرى بإسم علماء آخرين كانت قد أصدرت بياناتٍ حددت موقفها من الانتخابات وشرعيتها وموقف المسلم منها، ومازال الجدل يحتد في الاواسط السياسية مع اقتراب موعد الإقتراع حول استخدام الدين في السياسة من خلال الكيانات الدينية وتجييرها لمصلحة جهة معينة من خلال البيانات التي تترى بشكل مستمر والتي تدعو لمناصر هذا وعدم التصويت لذاك تلميحاً وأحياناً صراحة. وقبل ان ينتهي الجدل حول بيان جماعة دينية أو حتى قراءته عند البعض في الصحف والذي أعلنت فيه ان ترشيح الكافر «كفر» وانها تؤيد ترشيح «البشير» فإن بالجسم الشرعي أو على الأقل معظم علمائه ممثلاً في «هيئة علماء السودان» قد إختلفوا في اصدار بيان يحمل رؤيتهم للانتخابات بعد أن سرب بعضهم انتقادات للبيان من على صفحات الصحف ووصفوه بالمسئ لغير المسلمين، بدأ الجدل يزداد هنا وهناك حول مغزى تلك التحركات والبيانات الدينية التي تصدر بتحريم التصويت هنا وتحليله هناك، وكانت جماعة أخرى قد سبقت بيان هيئة العلماء المختلف عليه، واصدرت بياناً قطعت فيه بأن بيعة الرئيس قائمة ولا تبطل بالانتخابات. ويتوقع مراقبون مع اشتداد وطيس المعركة الانتخابية واقتراب موعد فتح صناديق الاقتراع ستكون الايام القادمة على ضوئها حبلى بمثل تلك البيانات، خاصة بعد عدد من الفتاوي التي سبق وأن تزامنت مع مناسبات محددة واثارت جدلاً في المجتمع السياسي خاصة تلك التي اصدرتها هيئة علماء السودان التي حرمت فيها سفر الرئيس بعد قرار الجنائية الدولية، وكذلك فتوى تحريم المظاهرات في الشوارع إبان إحتجاج المعارضة على التباطوء في اجازة قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية. وقد أعادت ظاهرة البيانات الدينية بإسم هيئات العلماء أثناء الحملات الانتخابية الى الاذهان مجدداً جدل استخدام تلك الكيانات الدينية في العملية السياسية لمصلحة جهات دون الأخرى، خاصة وان الظاهرة بدأت تطل بشكل أقوى وبصورة مكثفة مع انطلاقة الحملة الانتخابية للمرشحين والاحزاب للانتخابات المحدده مطلع ابريل المقبل، وتمظهرت في احدى اشكالها بإستغلال منابر المساجد بالدعوة والتبشير لجهة سياسية معنية وانتقاد الآخرين، مما أدى في احدى مساجد أمبده الى حالة اشتباك وتعارك بين المصلين المختلفين سياسياً مع محدثهم، وفي الجانب الآخر بدأت حالة استقطاب سياسية اكثر وضوحاً للكيانات الدينية خاصة الطرق الصوفية التي تتهم أحزاب المعارضة، المؤتمر الوطني بمحاولة استغلالها لصالحه في الانتخابات من خلال اللقاء الذي نظمته هيئة دعم ترشيح البشير الاسبوع الماضي بقادة الطرق الصوفية بمنتجع حديقة عبود. إذاً مع اقتراب موعد الانتخابات تبدو هناك معركة كبرى ستجري على هامش صناديق الاقتراع ستستخدم فيها الكيانات والمؤسسات الدينية لتقوية المواقف لبعض المرشحين أو لدعم بعض البرامج، فكيف تبدو تلك المعركة؟ وماهي تأثيرتها في صناديق الاقتراع وكيف ستؤثر على العملية الانتخابية برمتها؟ فبعد حديث صحفي ادلى به عضو هيئة علماء السودان يوسف الكودة رئيس حزب الوسط الاسلامي حول رفضه استصدار بيان من الهيئة حول الانتخابات، قالت أمس هيئة علماء السودان إن البيان المزمع بشأن الانتخابات تتبناه مجموعة من العلماء بصفتهم الشخصية ولا يمثل الهيئة، واكدت في تعميم صحفي، ان معدي البيان المرتقب بينهم علماء داخل الهيئة وآخرون خارجها، ولكن الكودة تمسك في تصريح صحفي بأن الاجتماع المنعقد بهيئة علماء السودان دُعي إليه بنحو رسمي بحضور رئيس الهيئة والأمين العام، ووصف الكوده البيان بأنه «سياسي يسئ للدين» مشيراً الى أنه يقود الى الفتنة بالبلاد. اذاً نقطة الخلاف بين اعضاء الهيئة حول البيان هي ما قادت تلك الخلافات الى صفحات الصحف واثارت الجدل حول مغزى البيان والمستفيد منه. وهو ما ذهب إليه الدكتور الطيب زين العابدين في حديثه لـ»الصحافة» بأن هيئة علماء المسلمين حشرت نفسها مرة أخرى في بحر السياسة العميق المضطرب، بعد أن سبق لها وأفتت بعدم جواز سفر الرئيس الى الدوحة وبحرمة تظاهر قوى المعارضة أمام البرلمان لإستعجال قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية، بل وطالبت جماهير كرة القدم بالوقوف على الحياد في مباراة مصر والجزائر، وقال زين العابدين ان بيان الهيئة الذي امتدح الديمقراطية كان بيت القصيد فيه ورمى إليه هؤلاء العلماء والذي قال إنه «يصب في مصلحة أولياء نعمتهم في السلطة الحاكمة» هو ان يحرم على المسلم ان يدلي بصوته لمصلحة غير المسلم لأن هذا يفتح باباً للمفسدة والكفر، وتساءل زين العابدين «اذا كان هذا حال من يعطي صوته لغير المسلم فما حال من جاء بغير المسلم نائباً أول للرئيس؟» وقال زين العابدين إن المستفيد من الفتوى هو المؤتمر الوطني الذي مهد لها اثناء حملته الانتخابية حين هاجم الذين يريدون فتح البارات وإلغاء قانون النظام العام وان المؤتمر الوطني ليس في حاجة لأصوات السكارى وهكذا! وارجع زين العابدين ذلك الى ان مرشح الحركة الشعبية لمنصب رئاسة الجمهورية بدأ يكتسب الاصوات الاحتجاجية في الشمال بجانب تأييده من قبل الحركة الشعبية الواسع في الجنوب وجنوب كردفان والنيل الازرق، بصورة تهدد فرص الرئيس البشير، الامر الذي لم تتقبله العقلية الشمولية التي حكمت لعقدين. فيما يرى مراقبون ان الاجواء السياسية في السودان مبشرة بمولد مثل هذه الهيئات واصدار تلك البيانات التي تحاول احتكار الدين لمصالحها، وهي التي اسماها الدكتور حيدر ابراهيم علي، في حديثه لـ»الصحافة» بأنها تحزيب للدين في السودان، مشيراً الى أن الظاهرة ليست مقتصره على المسلمين فقط بل ايضاً هناك طوائف دينية أخرى تمارسها، ووصف المسألة بانها خطأ لأن الديمقراطية تعتمد على الفردية وان الناس لا يأتون إليها كالقطيع حتى يساقوا بمثل هذه الكيانات او الهيئات لأن لكل فرد رأيه وموقفه عند التصويت، ولكنه ارجع الظاهرة الى غياب الديمقراطية، واضاف «ان اخطر من الكيانات والطرق الصوفية، تلك الهيئات التي تتحدث بإسم العلماء» وقال ان الجو يسمح بمثل هذه الاشياء وبحدوث تحزيب للدين، وأضاف «لذا نتوقع قيام مجموعات معينة تدعي حق امتلاكها لحق التعبير عن المسلمين كافة، رغم ان التكليف في الاسلام فردي وليس جماعياً» وقال ان فكرة ان تكون هناك مجموعة من رجال الدين يسموا انفسهم، بأنها اقرب لفكرة الكهنوت التي يحاربها الاسلام، ووصف حيدر، فتاوي تلك الهيئات بأنها تعبير عن مصالح معينة، وان الذي تقول به ليس له مرجعية في الدين، ووصفها بمجموعات المصالح التي تلبس أقنعة دينية لأنها تعرف تأثير الدين، مشيراً الى ان الاختلاف بينها يرجع لإختلاف المصالح وليس اختلاف المصادر. وبدأت وتيرة حراك الكيانات الدينية تتصاعد حول العملية الانتخابية منذ ان اصدرت مجموعة من العلماء اطلقت على نفسها «العلماء المسلمين» بياناً بتحريم حق تقرير المصير وانتخاب النصارى، وكان الدكتور حسن الترابي قد سخر من العلماء الذين اصدروا البيان في ندوة حزبه بميدان المولد الاسبوع قبل الماضي بقوله «إنهم يستحون ان يكتبوا اسماءهم في بيانهم، بعد ان وصفهم بفقهاء السلطان». وان كان بيان تحريم حق تقرير المصير والانتخابات لم يصدر بأسماء الذين خطوه ، فإن جماعة أنصار السنة المحمدية قد أصدرت بياناً قالت فيه ان الديمقراطية وسيلة غير شرعية للوصول للحكم، وإعتبرت الجماعة أن أصل العملية الديمقراطية غير شرعية وباطلة كوسيلة للوصول للحكم لأنها قائمة على علمانية، ودعت لعدم المشاركة في العملية لدرء المفسدة الناتجة عنها، وأضاف «نوع المشاركة يكون بإعطاء الأصوات للأصلح»، وإستبعد البيان المشاركة والتصويت لصالح دوائر المرأة عملاً بالفتوى الشرعية بعدم جواز ولاية المرأة والتي جوز مشاركتها في التصويت والإختيار للأصلح، وأضاف «يستبعد كذلك كل القوائم الحزبية في حالة تحقق إشتمالها على عناصر غير مسلمة أو نساء» في وقت كشفت فيه عن تشكيلها لجنة لاختيار المرشحين في مستوى الولاة ونواب البرلمان والمجالس الولائية لإختيار الأصلح بالتشاور مع أمانات الجماعة بالولايات، وأجمعت من خلال إجتماع المركز العام للجماعة على إختيار مرشح المؤتمر الوطني المشير عمر حسن أحمد البشير ودعمه في الإنتخابات المقبلة بناء على ما يقتضيه الإجتهاد الفقهي للمرحلة وكان السيد الصادق المهدي أمام الانصار ورئيس حزب الامه القومي قد أسمى تلك الافكار والكيانات في منبر الاتحاد العام للصحافيين السودانيين أول امس «بالتكفيريين الجدد» ووصفها بالظاهرة الجديدة والخطيرة، مثل «المجلس العلمي، وانصار السنة» الذين يصدرون بيانات تنص على أن التصويت لغير البشير كفر وكذلك التداول السلمي للسلطة، وأخرى بان الانتخابات فاسدة ولكنهم يؤيدون ترشيح البشير، ويتحدثون بوضوح عن ان دعم ترشيح مسيحي أو آراءه كفر، وقال المهدي ان ما يقوله هؤلاء الشيوخ ستترتب عليه بأن الشباب سيأخذوه وينفذوه لذا يجب وضع الحذر والانتباه لهم، وعده مخالفة انتخابية تتطلب من المفوضية وضع ضوابط لها وحسمها. وكان علماء هيئة السودان قد اختلفوا أول امس في الندوة التي نظمتها الهيئة بميدان المولد بالخرطوم وتباينت آراؤهم حول الانتخابات بعد اختلافهم في استصدار بيان حول ذات الأمر حسبما روى الزميل الهادي محمد الأمين، ففي الوقت الذي وصف فيه الشيخ محمد سيد حاج الانتخابات بـ»الاسفاف» وقال انها مضيعة للوقت وادخلت البلاد في أزمة جديدة، وان الانتخابات في ظل التنافس الديمقراطي تعتبر باطلة وكفرا وان المشاركة فيها تأتي من باب المدافعة لا الاقرار ببطلانها، وقال ان المسلمين مطالبون بالتصويت لمن تتوفر فيه صفات الامانة والالتزام الشرعي وإلا فان التصويت يكون لمن هو أقل فسادا عملا بالقاعدة الفقهية الداعية للتعامل مع الامر بأقل الضررين، مشيرا الى ضرورة التصويت لمن هو أقل فسادا في حالة عدم وجود المرشح الصالح وأضاف في لهجة ساخرة «صوتوا لمن يأكل المليونين لانه خير من الذي يأكل الخمسين مليونا» إلا أن الامين العام لهيئة علماء السودان البروفسير محمد عثمان صالح قال ان الانتخابات تعتبر مرحلة تاريخية فاصلة بالبلاد داعيا الحضور للتصويت للقوي الامين مناشدا كافة المسلمين للإصطفاف حول المرشح الذي يعمل على تطبيق الشريعة، وأضاف «ان الانتخابات مرصودة من دول العالم الخارجي الامر الذي يتطلب الحذر والانتباه، بينما ذهب الدكتور عبدالحي يوسف نائب الامين العام للهيئة الى ان الحرية الموجودة في البلاد لا تماثلها أية حريات في العالم الخارجي، وقال ان التصويت للعلمانيين ذنب لا يغتفر لانهم أعداء لله والرسول ولعامة المسلمين مؤكدا انهم يتعبدون الله ببغضهم وكراهيتهم للشيوعيين واليساريين واضاف «ان فوز العلمانيين في الانتخابات لا يتيح للمسلمين فرصة الاجتماع في المنابر العامة كالذي يحدث اليوم." وكان جدلاً دينياً حول السياسة قد شهدته الساحة السياسية أغسطس الماضي بشكل كاد ان يؤدي لصدامات، وذلك حينما أثار بيان للرابطة الشرعية للعلماء بالسودان حاولت توزيعه في افتتاح دار الحزب الشيوعي بالجريف غرب مما أدى لتراشقات بين الطرفين، شددت من خلاله الرابطة لهجتها ضد الحزب الشيوعي وطالبت بإلغاء تسجيله كحزب سياسي ودعت الحكومة لإيقاف نشاط من وصفتهم بـ»الفئة الضالة» والتصدي لنشر الأفكار الشيوعية في المجتمع من خلال بيان الرابطة التي أعلنت فيه تكفير الحزب الشيوعي وردته عن الإسلام بحشد نصوص دينية عديدة لأجل دمغ الحزب الشيوعي بصفة الكفر.

____________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 18-مارس-2010 العدد 5992

عرمان يطالب بالإسراع في اختيار مرشح واحد في الانتخابات

دنقلا: هنادي عثمان

Quote: طَالب ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية للرئاسة بدنقلا أمس، أحزاب جوبا بالإسراع في اختيار مرشح واحد في الانتخابات التنفيذية والتشريعية.من جانبه أشار جيمس واني ايقا رئيس مجلس تشريعي الجنوب لما يتردد عن أخذ المؤتمر الوطني لنسبة (76%) من البترول، وطالب بإرجاع النسبة بأثر رجعي. وقال إنّ سلفاكير ميارديت رئيس الحركة أكد الإلتزام بمقررات مؤتمر جوبا. وحذّر إيقا، الوطني من التلاعب باتفاقية السلام.إلى ذلك اجتمعت الحركة أمس الأول بأحزاب تحالف جوبا في منزل والي غرب دارفور بالجنينة، وقال نور الدين بريمة رئيس الاتحادي «الأصل» بالجنينة عقب الاجتماع للصحافيين، إنّهم ناقشوا مع الحركة قضية الإحصاء السكاني، وقال إنَّ هناك نحو أكثر من ستة آلاف نزحوا من المنطقة ولم يتم تسجيل أكثر من (20%) من النازحين، وأضاف أن الاجتماع طالب بإلغاء قانون الطوارئ، وزاد: إنّ كل هذه الأسباب تُشير إلى استحالة قيام انتخابات في دارفور، وقال إنَّ كل القوى هناك تواثقت على تأجيلها عدا المؤتمر الوطني، وأضاف بأنّهم شكّلوا لجنة مشتركة من الأحزاب وحددوا موعداً أقصاه الثاني والعشرين من مارس للاتفاق على مرشح واحد حال قرروا خوض الانتخابات، والتنسيق في المجالس التشريعية، وعلى ألاّ يتجاوزوا في حال فوزهم أي قوى سياسية بما فيها الحركات المسلحة من التشاور والتنسيق.

________________
1 - جريدة الرأى العام التاريخ الخميس 18 مارس 2010م، 3 ربيع الثاني 1431ه 42277

توقـــــــعات بتأجـــــــــيل انتخـــــابات الســـــــودان 1

المهدي يدعو لمراجعة أداء هيئة الانتخابات

Quote: [B]توقع مركز كارتر تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها السودان منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والإعداد مع غياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من بدء التصويت. وطبقا لتقرير مراقبين بمركز كارتر, فإن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في السودان الشهر المقبل "ما زالت في خطر على عدة جبهات". وحث التقرير السودان على رفع ما سماها القيود القاسية على المسيرات وإنهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات. كما قال مركز كارتر إن استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات متأخرة, مشيرا لما وصفه بتضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الإلكتروني المركزي للناخبين. ولم تعلق المفوضية الوطنية للانتخابات فورا على التقرير, فيما دعت عدة أحزاب معارضة سودانية إلى تأجيل الانتخابات, قائلة إن السودان يحتاج إلى وقت يقر فيه الإصلاحات الديمقراطية. في المقابل, رفض الحزبان الرئيسيان في الائتلاف الحاكم وهما حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان مطالب تأجيل الانتخابات التي توصف بأنها الأعقد في تاريخ البلاد. مفوضية الانتخابات: من جهة ثانية, طالب رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي بإنشاء هيئة تراجع أداء مفوضية الانتخابات في السودان. وعبر المهدي -وهو آخر رئيس وزراء منتخب بالسودان- عن أمله في أن تجرى هذه المراجعة "في فترة عاجلة جدا" قائلا إن الانتخابات المقبلة يجب أن تقود إلى حل مشكلات السودان لا إلى تعقيدها. وكان عدد من مرشحي المعارضة للانتخابات الرئاسية في السودان قد اتهموا مفوضية الانتخابات بعدم الحياد والنزاهة وطالبوا بإجراء تحقيق فيما سموه خروقا مالية وإدارية للمفوضية. جاء ذلك أثناء اجتماع لأغلبية مرشحي الرئاسة للتنسيق فيما بينهم طالبوا فيه بتأجيل الانتخابات حتى شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم. ويتنافس في الانتخابات التي تستمر حملتها أكثر من شهرين، أكثر من أربعة آلاف مرشح يمثلون 66 حزبا، إضافة إلى 12 شخصا يتنافسون على رئاسة الجمهورية بينهم الرئيس الحالي عمر البشير

___________________
1 - الجزيرة نت الخميس 2/4/1431 هـ - الموافق 18/3/2010 م

لا للتأجيل.....!

(((((( نعم )))))) لإقتلاع المؤتمر اللاوطني من جزوره و محاكمتهم علي جرائمهم علي البشرية السودانية
ونعم من أجل حِرمانهم من الاستمرار في الحكم بالباطل.

شكرا عزيزى أحمد محمد بشير

كتبت :

Quote: لا للتأجيل.....! (((((( نعم )))))) لإقتلاع المؤتمر اللاوطني من جزوره و محاكمتهم علي جرائمهم علي البشرية السودانية ونعم من أجل حِرمانهم من الاستمرار في الحكم بالباطل.

السؤال : كيف يتم اقتلاعهم وقد زيفوا التعداد السكانى ، السجل الانتخابى، يحتكرون السلطة، موارد الدولة فى ايديهم؟

كيف يمكن هزيمتهم فى الانتخابات وهم يحتكرون ادوات العنف،يحتفظون بالقوانين المقيدة للحريات

حيث لم يحدث اى تحول ديمقراطى و لم تنجز استحقاقات الفترة الانتقالية، كيف يتم الإنتصار عليهم فى انتخابات يضمنون نتائجها منذ الآن؟

خبير أميركي عن الانتخابات في السودان: حرة أو غير حرة.. «المؤتمر الوطني» سيفوز

الانتخابات ستكون صعبة في أحسن الأحوال.. ورهان موفد أوباما على الحزب الحاكم ليس مضمونا

سياسة النظام السوداني الحالية لن تعرقل انتخابات حرة فقط، ولن تعرقل حل مشكلة دارفور فقط، ولكن، أيضا، ستكون سببا رئيسيا في فصل الجنوب عن السودان

واشنطن: محمد علي صالح :

Quote: قال راي وولسار، خبير في الانتخابات في مركز «هيرتدج» المحافظ في واشنطن، إن الانتخابات القادمة في السودان ستكون «صعبة، في أحسن احتمال». وحذر بأن الرئيس السوداني عمر البشير وحزبه (المؤتمر الوطني) سيفوز في أي انتخابات «حرة أو غير حرة». وأضاف «سوف تشهد تحايلا.. ولن تكون انتخابات حرة ونزيهة»، أو قد تلغى، في آخر لحظة. وانتقد الخبير في المركز الذي يميل نحو الجناح المحافظ للحزب الجمهوري، الجنرال المتقاعد سكوت غرايشن، مبعوث الرئيس باراك أوباما للسودان. وقال إن غرايشن «يراهن رهانا غير مضمون» على البشير. وحذر من أن سياسة النظام السوداني الحالية لن تعرقل انتخابات حرة فقط، ولن تعرقل حل مشكلة دارفور فقط، ولكن، أيضا، ستكون سببا رئيسيا في فصل الجنوب عن السودان. * انتهت مرحلتا التسجيل والترشيح لإجراء انتخابات عامة في السودان في أبريل (نيسان). قبل أربعة شهور، كتبت تقريرا شكك في أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة.. ماذا ترى الآن؟ - لم أغير رأيي في أن هذه الانتخابات ستكون صعبة ومعقدة، في أحسن احتمال. أولا: بسبب غياب تقاليد ديمقراطية ومؤسسات حديثة. ثانيا: سوف يتم التحايل من قبل الحزب الحاكم، ولا تجرى انتخابات حرة ونزيهة، لتضمن الفوز للرئيس البشير. أو تلغى الانتخابات في آخر لحظة، لضمان البقاء في الحكم. في الحقيقة، زاد قلقي لأنني لاحظت أن الرئيس أوباما، ومبعوثه إلى السودان الجنرال سكوت غرايشن، يبدوان وقد استسلما لخطة الحكومة في الخرطوم، وهي خطة، طبعا، أساسها أن تضمن للبشير الفوز. * ما هي مآخذك على غرايشن؟ - أعرف أنه يريد السلام والاستقرار في السودان. ويريد خلق جو مناسب وحر ونزيه لإجراء الانتخابات، ثم الاستفتاء في الجنوب. يؤيد كل إنسان، تقريبا، تحقيق هذه الأهداف. لكن، في كثير من الأحيان، يوجد أكثر من طريق لتحقيق أي هدف. توجد في استراتيجية غرايشن مغامرة لأنه راهن على الحكومة الحالية. وهناك نقطة أهم من هذه، وهي أن كل سياسة إدارة أوباما نحو السودان تعتمد على افتراض. ويجب ألا توضع أي سياسة على أساس افتراضات وتوقعات واحتمالات. تعني كلمة «افتراض» أنها «غير مؤكدة». لهذا، يجب أن تكون لدينا سياسة محددة وموثقة ومؤكدة تضع اعتبارات لمصالحنا على المدى البعيد. * ما هي «افتراضات» غرايشن كما تراها؟ - هذه افتراضاته عن الذين يحكمون السودان.. أولا: سيكونون معتدلين ومتعاونين ومنطقيين. ثانيا: سيقدرون على تحقيق السلام في دارفور وفي الجنوب. ثالثا: سيخلصون في التعاون مع المعارضة بصورة ترضي المعارضة. رابعا: سيقدرون على الموازنة بين القبائل والكيانات الإثنية في بلد تتعقد فيه هذه العلاقات. خامسا: سيقدرون على تحدي الجناح المتطرف وسطهم. * من يقود الجناح المتطرف؟ - أعرف أنه ليس كل الإسلاميين في السودان متطرفين، وأن هناك عناصر معتدلة. ترك بعضها النظام بعد أن اختلف مع المتطرفين. ولم ينضم بعضهم إلى النظام منذ البداية. ولهذا أنا استغرب لأن غرايشن، عندما راهن، راهن على المتطرفين. * ألا يوجد حسن نية في استراتيجية غرايشن؟ - يطوف غرايشن واشنطن، ومراكز ومعاهد البحوث، ويعقد مؤتمرات صحافية، ويحاول إقناع الناس بأن سياسة حسن النية ستكون في مصلحة الولايات المتحدة. طبعا، لن يقدر الشعب الأميركي على رفض حسن النية نحو دول خارجية، ويميل نحو قبولها. لكن، عندما تكون هذه الدولة الخارجية هي السودان، وعندما يكون بعض الذين يحكمونها متطرفين، يرتكب غرايشن خطأ في حق الشعب الأميركي لأنه لا يقدم له الحقائق على الأرض. * ما هو رأيك في قرار محكمة الجنايات الدولية باحتمال إدانة البشير بتهمة الإبادة، بالإضافة إلى تهمتي ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب السابقتين؟ - تأتي المشكلة بين المحكمة والسودان في ظروف خاصة بالمحكمة، وهي أن المحكمة في بداية حياتها، وتريد أن تثبت قوتها، وتريد أن تبرهن للمجتمع الدولي أنها تقدر، حقيقة، على محاكمة كل حكومة تتجنى على مواطنيها. هذه أهداف كبيرة لمحكمة في بداية عهدها. ولننتظر لنرى كيف ستتطور قضيتها ضد السودان. * لكن، في موضوع السودان، عارضت منظمات دولية مهمة، مثل جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، المحكمة؟ - ربما يريد الاتحاد الأفريقي تأييد السودان كمبدأ، وربما يريد أن يثبت وجوده على المسرح السياسي العالمي. وهو نفسه حديث عهد بالسياسة الدولية. كما يجب أن ننظر إلى الخلفية التاريخية للعلاقات بين أفريقيا والغرب. بسبب السودان أو دونه، يريد الأفارقة التحرر مما يرونه تبعات سنوات الاستعمار الغربي. أنا لا أعارض ما يفعله الاتحاد الأفريقي، لكني أقول إن هذه التطورات لها خلفيات تاريخية واستراتيجية يجب أن توضع في الصورة الكبيرة. * تقول أخبار إن الرئيس السابق جيمي كارتر سيزور السودان للإشراف على مراقبة الانتخابات؟ - لا أريد أن أقلل من جهود كارتر. لكن مركزه ربما لا يتيح له الإمكانيات الكافية لمراقبة انتخابات عامة ومعقدة في بلد كبير كالسودان. وينطبق الشيء نفسه على منظمات المجتمع المدني الأخرى التي تريد مراقبة الانتخابات. * هذا عن الانتخابات العامة.. ماذا عن الاستفتاء في الجنوب؟ - انتخابات حرة أو غير حرة، استفتاء نزيه أو غير نزيه، أتوقع أن يسير السودان تدريجيا نحو الانقسام إلى دولتين. والسبب، كما قلت، المشكلات القبلية والإثنية، بالإضافة إلى عقلية عدم التسامح والتشدد والحرص على الفوز على الآخر، وغياب الحوار المخلص. سينقسم السودان إلى دولتين، إلا إذا حكم السودانيون عقولهم. هل سيحدث ذلك أم لا؟ لا أعرف الإجابة، ولننتظر لنرى.

_____________________
1- جريدة الشرق الاوسط السبـت 27 ربيـع الاول 1431 هـ 13 مارس 2010 العدد 11428

المـــفوضيَّة القومــــــيَّة لمـناصرة المؤتــــمر الوطنـــي في الانتخابات 1


د.صديق تاور

عمود شئ من حتي:

Quote: لا أحد يستطيع أن يحدد من الذي يتحدث بلسان الآخر بخصوص الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية، حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» أم المفوضية القومية للانتخابات، فالتناغم بين الاثنين في التصريحات المواقف هو من الانسجام بما يجعل الفرق يكاد يكون منعدماً بينهما. وليس ادل على ذلك من موضوع إجراء الانتخابات في موعدها أو تأجيلها بالنسبة لدارفور ورئاسة الجمهورية وجنوب كردفان وكل السودان، وكذلك موضوع حرية العمل السياسي وتقييد الحملات الانتخابية عن طريق «السلطات المعنية»، وكذلك النظر الى الدستور والقوانين المؤثرة في الحراك الانتخابي، ثم موضوع الفرص المتكافئة في وسائل الإعلام والمنابر الرسمية، وموضوع توظيف إمكانات الدولة لخدمة بعض المرشحين ومن فئة الحاكمين بالطبع، وهكذا. وعلى سبيل المثال تجتمع حيثيات عديدة لتؤكد بأن الاوضاع في اقليم دارفور بصورتها الحالية لا تساعد على إجراء انتخابات حقيقية.. فالحرب الأهلية المستعرة لأكثر من ست سنوات لا تزال مستمرة بكل كوارثها ومآسيها وإفرازاتها وتبعاتها، سواء من حيث تواصل الاقتتال بين القوات الحكومية والحركات المتمردة في بعض المناطق، أو بين الحركات بعضها البعض لاثبات الوجود وأحقية التفاوض، أو من المتفلتين وحركات النهب المسلح وقطاع الطرق، أو الصدامات المسلحة بين القبائل هنا أو هناك. والمظهر الماثل هو قرى محروقة ومواطنون نازحون إما في أطراف المدن أو متكدسون في معسكرات في انتظار حل جذري يوقف الاقتتال ويحقق الأمن، وبانتظار عمل إسعافي لإعمار القرى المدمرة يساعد ضحايا الحرب الاهلية على العودة الى قراهم. وهو ما تلخص في البرنامج الانتخابي لمرشح حزب المؤتمر الوطني لمنصب والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا، بتأكيده على أنه في حال فوزه سيعمل على استتباب الأمن وملاحقة المتفلتين وحسم الخارجين على القانون، وأنه سيكون سيفاً مسلطاً عليهم. وأنه سيعمل على تقنين حمل السلاح عبر الإدارة الاهلية. ولم يفت عليه أن يدعو مفوضية العون الإنساني لكيما تعمل على إعمار قرى العودة الطوعية إعماراً «حقيقياً!!!». صحيفة «قضايا الساعة» العدد «61» بتاريخ 12/2/0102م. وإذا اضفنا محاولات البحث عن حل سلمي عبر التفاوض مع إحدى الحركات المؤثرة في الاوضاع على مستوى الاقليم والسودان ككل، في ما يعرف حالياً بمنبر الدوحة، والمطالبات المستمرة من كل الاطراف السياسية والأهلية والمسلحة بأرجحية حل مشكلة دارفور على عملية إجراء الانتخابات فوق جماجم أهل الاقليم، فإن المنطق السليم يقول بضرورة تجميد العملية الانتخابية في دارفور إلى حين تهيئة الأسباب التي تمكن من اجرائها على أسس صحيحة. والطرف الوحيد الذي فارق الكل كعادته دائماً هو حزب المؤتمر الوطني. فقد كشف ياسر عرمان أن الحركة الشعبية «الشريك في الحكم» كانت تقف مع الرأى المطالب بتأجيل الانتخابات باعتبارها ستعقّد الحل السياسي في دارفور، ولكنها اصطدمت بإصرار المؤتمر الوطني على رفض التأجيل. «الصحافة»- 61/3/0102م- العدد «0995»، وهو ما أكده نافع علي نافع بقوله إن المؤتمر الوطني «وليس المفوضية» لن يستجيب للاصوات التي تنادي بتأجيل الانتخابات بحجة تحقيق سلام دارفور الذي اصبح واقعاً لا محالة «من وجهة نظره هو بالطبع»، مشيراً إلى أن ولايات دارفور أكثر «جاهزية؟!!!» لخوض الانتخابات القادمة. «الصحافة» 72/2/0102م- العدد «2795 . ولم تجد المفوضية القومية للانتخابات إلا أن تساير رغبة حزب المؤتمر الوطني «الحاكم» بالضد من رغبة كل أطراف العملية السياسية المعنية بأمر دارفور، إبتداءً من مواطني دارفور أنفسهم الذين تتعلق عيونهم بحل جذري يحقق لهم الأمن والاستقرار والطمأنينة، ويعيد الحياة الى صورتها الطبيعية كأولوية قصوى الآن.. حل يسوقهم إلى قراهم وأماكن زرعهم ورعيهم، ويسوق أولادهم وبناتهم إلى المدارس، ويؤمّن لهم العلاج والمياه، ويؤسس لهم حكم القانون الذي يحمي أرواحهم من القتل الفوضوي، قبل أن يسوقهم الى صناديق الاقتراع. فالانتخابات ليست عملية ميكانيكية يقوم فيها الناس بإلقاء قصاصات من الورق داخل صندوق اقتراع وينتهي العزاء بانتهاء مراسم الدفن، ولا هى إجراء لمجرد الالتزام ببند من بنود اتفاقية نيفاشا، الانتخابات الحقيقية هى آلية مهمة ذات مستهدفات ترتبط بإشراك كل المكون الوطني في البلد في تقديم خارطة سياسية معبرة تعبيراً «حقيقياً» عن اختيارات أهله ورغباتهم بوعي مبرأ من التضليل والإغراء والابتزاز. ولكن عندما انتقل سجال التأجيل أو عدمه الى منطقة اخرى بحيثيات ذات نتائج عكس ما هو في دارفور، لم تفعل المفوضية الموقرة أكثر من البحث عن موقف حزب المؤتمر الوطني لتسايره، حتى ولو كان ذلك مع التأجيل. فقد أصدرت المفوضية القومية للانتخابات قرارها رقم «17» لسنة 0102م القاضي بتأجيل الانتخابات جزئياً في ولاية جنوب كردفان، وهو القرار الذي انبنى على أساس مقاطعة الحركة الشعبية للانتخابات في الولاية وسحبها لكل مرشحيها على كل كافة المستويات، احتجاجاً على الإحصاء السكاني وترسيم الدوائر والسجل الانتخابي. وقد أعلنت مؤسسة الرئاسة هذا القرار قبل أن تسمع به المفوضية نفسها لا على مستوى الولاية ولا على المستوى المركزي. فقد أعلنه كل من د. رياك مشار وعلي عثمان في اجتماعات مجلس حكماء جنوب كردفان قبل ثلاثة أسابيع من صدوره كقرار من المفوضية. وكانت القوى السياسية بجنوب كردفان قد عبرت عن رفضها لتدخل مؤسسة الرئاسة في عمل المفوضية، لأن ذلك يذهب استقلاليتها وحياديتها. كما أنها رفضت أية معالجات مبنية على ثنائية الشراكة في العملية الانتخابية. وهذه نقطة مفهومة تماماً حيث أن الجهة الوحيدة «افتراضاً» المسؤولة عن العملية الانتخابية وتفاصيلها ومخرجاتها وإدارتها هى المفوضية، وما مؤسسة الشراكة إلا طرف مثل بقية الاطراف السياسية المشاركة في الانتخابات، ولكن ما حدث على صعيد جنوب كردفان يقول بأن المفوضية هى مؤسسة حكومية تُدار بواسطة مؤسسة الرئاسة، وأنها تعمل وفقاً لتوجيهاتها وإملاءاتها دونما ادنى قدر من الاستقلالية أو الحيادية. وأخطر ما في المعالجة التي اعتمدتها مفوضية الانتخابات على مستوى جنوب كردفان، هو سماحها لمرشحي الحركة الشعبية بإعادة ترشيحاتهم مرة أخرى بعد أن كانوا قد سحبوها وقُفل باب الترشيح «نهائياً». ولا ندري ما هو الأساس القانوني الذي استندت عليه المفوضية في ذلك.. وبالنظر إلى تأجيل الانتخابات فالنصوص القانونية واضحة بلا لبس، وتربط الأمر أكثر بالحالة الأمنية وحالة الطوارئ، وهذا في دارفور أوضح من الشمس، ومع ذلك تجاهلته المفوضية، بينما في جنوب كردفان فالقوى السياسية من غير الشريكين بادرت بالاتصال بالمفوضية، وقدمت لها جملة تحفظات بخصوص التأجيل الجزئي وإعادة الإحصاء جزئياً، وعبرت عن تأثرها كشركاء في العملية الانتخابية بهذه العملية، ولكن المفوضية ضربت بذلك عرض الحائط ومالأت إرادة من شكلوا المفوضية وعينوا القائمين عليها. وفي رد المفوضية على مذكرة الاحزاب السياسية الاخيرة «بتاريخ 01/3/0102م» ورد بخصوص منشور المفوضية الخاص بتنظيم الحملات الانتخابية: «وبالرغم من أن المفوضية تستلهم مبادئ الحريات الواردة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي وقانون الاحزاب وقانون الانتخابات، إلا أننا في نفس الوقت لا نملك أن نتجاهل القوانين السارية وبالأخص قانون الإجراءات الجنائية. وماثل أمام أعيننا ما حدث من مواجهة بين قوات الأمن وقوى المعارضة التي مُنعت مسيرتها من الوصول الى المجلس الوطني. والسؤال هو لماذا النظر الى القانون بالجانب الذي يخدم أجندة الحزب الحاكم تحديداً، إذا كان ذلك يتعارض مع الأطراف الأخرى مجتمعة، ويتعارض مع مبادئ الحراك الانتخابي نفسه. فكثير من الأحزاب تشكو من مضايقات أمنية وتضييق على منسوبيها أثناء حملاتهم الانتخابية، ويستخدم القانون الجنائي لسنة 1991م لمصلحة حزب واحد فقط هو حزب المؤتمر الوطني.. مع العلم بتضارب هذه القوانين مع الدستور، وبالتالي فالأوجب أن تنبه المفوضية الجهات التي تستخدم هذه القوانين لقمع الآخرين والحجر على نشاطهم، أن تنبههم بتعارض ذلك مع متطلبات العملية الانتخابية، لا أن تطلب من الآخرين تحمُّل تبعات عدم التزامهم بها.

___________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 18-مارس-2010 العدد:5992

على الحاج: وصــــف مبــــررات تأجـــــيل الانــــتخابات بأنها غير ذات جدوي

علي الحاج: أصوات الانفصاليين أصبحت مؤسسية بعد أن كانت شاذة

زيورخ: إيهاب إسماعيل:

Quote: استبعد مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، علي الحاج، تأجيل الانتخابات القادمة، واصفاً مبررات الداعين لتأجيلها في حال عدم حل أزمة دارفور والتوصل الي تسوية نهائية مع الحركات المسلحة، بأنها غير ذات جدوى. وقال الحاج لـ«الصحافة» من مقر اقامتة بألمانيا، ان الانتخابات يجب أن تمضي في طريقها، غض النظر عن التجاوزات والحريات والشفافية المنقوصة، مشيرا الي اكتمال المراحل التحضيرية، لكنه أشار في الوقت ذاته الي ان العملية منقوصة وتشوبها شوائب كثيرة مؤكدا ان التغيير الجذري لا يأتي مع الحكومة القائمةد بل يحتاج إلى مستحقات وقال «لا أشعر بأن هذه المستحقات موجودة ما دامت هذه الحكومة قائمة" . ورأى الحاج ان المؤتمر الوطني غير جاد في تحقيق الوحدة، التي نعتها باليتيمة ، مشيراً الي ان أصوات الانفصاليين أصبحت أصواتا مؤسسية بعد ان كانت أصواتا شاذة، وقال ان زيارة الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه الي الجنوب جاءت بغرض البحث عن أصوات لا علاقة لها بدعم الوحدة، وأشار الحاج الي تزايد مخاوف الدول المجاورة للجنوب من خطر الانفصال الذي سيمتد أثره الي هذه الدول وزعزعه أمنها واستقرارها في حال قيام دولة بالجنوب. وأضاف « هذه الدول نظرتها قاصرة وبيوتها من زجاج»، منوها الي أنها أدركت خطر الانفصال مؤخراً وربطت تقرير المصير بالإسلام في السابق «إلا انه لا توجد دولة إسلامية في السودان". وأعتبر الحاج ان تسوية قضية دارفور متعثرة في الوقت الراهن ، ولا تسير الي الأمام، لأن الحكومة غير جادة في حل الأزمة من الناحية الاستراتيجية، بل استغلت القضية من الناحية التكتيكية في إطار الانتخابات والمحكمة الجنائية. وتساءل عن جدوى تحديد جدول زمني للاتفاق الإطاري ومغادرة الرئيس البشير الدوحة دون التوصل الي حل، وترك الملف لمن هم دونه، موضحاً ان الاتفاق الإطاري خطوة إيجابية وسانحة لم يستغلها الرئيس بصورة أفضل. [

___________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 20-مارس- 2010 العدد:5994

"العــــــدل والمــــساواة» تـــتراجع عن دعوتــــــها لإرجاء الانـــتخابات 1

لجان مشتركة تبدأ مناقشة تفاصيل اتفاق الخميس

الخرطوم/ الدوحة/ انجمينا /وكالات: جعفر السب

Quote: كشفت مصادر تشادية ان متمردي «حركة العدل والمساواة» في دارفور تراجعوا عن دعوتهم لإرجاء الانتخابات المقررة في أبريل القادم، وذلك خلال مفاوضات مغلقة جرت في تشاد مع ممثلي الحكومة ، فيما تشرع اليوم ثلاث لجان رئيسية شكلتها الوساطة المشتركة، من وفدي الحكومة و»حركة التحرير والعدالة»، في مناقشة تفصيلية للقضايا التفاوضية المتمثلة في الترتيبات الامنية والسلطة والثروة، لوضع التصورات النهائية من الطرفين وتسليمها الي الوساطة، في وقت أكدت مصادر استئناف المباحثات بين الحكومة والعدل والمساواة بوساطة تشادية. وقال نائب رئيس حركة التحرير والعدالة، للشؤون السياسية محجوب حسين لـ«الصحافة» أمس، انه تم تشكيل ثلاث لجان رئيسية من الطرفين معنية بدراسة وتفصيل الاتفاق والدخول في العملية التفاوضية، ضمت لجنة للترتيبات الامنية ، ولجنة لاقتسام السلطة ،وثالثة للثروة. وأوضح ،ان اللجان الثلاث ستناقش القضايا التفصيلية وتسلم رؤيتها للوساطة، واعلن التزام حركته باتفاق وقف اطلاق النار، الذي قال انه يشمل مناطق سيطرة الحركة فقط، داعيا الحكومة للالتزام بالاتفاق لتهيئة المناخ التفاوضي. من جانبه، اكد مستشار الرئيس، مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، ان الاتفاق الإطاري بين الحركة والحكومة يمهد الطريق للتوصل الي اتفاق نهائي قبل نهاية الشهر الحالي، موضحا ان ما يميز الاتفاق الاطاري مع حركة التحرير والعدالة انه جاء مشفوعا باتفاق وقف اطلاق النار، بخلاف الاتفاق مع حركة العدل والمساواة باعتباره اتفاقا اطاريا. واكد غازي ،في تصريحات عقب عودته من الدوحة أمس، مع نائب الرئيس، علي عثمان محمد طه، التزام الحكومة بالاتفاق مع حركة العدل والمساواة، وقال « لكن لا مجال لاعتراض العدل علي الاتفاق مع التحرير والعدالة»، وأضاف «لا يحق للعدل الاعتراض علي اي اتفاق ما دام لا ينسخ الاتفاق معها أو يضيع بعض بنوده». وتابع «يمكن ان تشترط العدل الا يكون الاتفاق مضيعا لبنود اتفاقها وحقوقها»، مشيرا الي ان حركة التحرير والعدالة تجمع لحركات موجودة في مبادرة الدوحة ولها مشروعية الوجود والتفاوض معها ويمتلكون مجموعات سكانية مهمة في دارفور. الي ذلك، قال مسؤول تشادي «المطلوب تطبيق اتفاق «الدوحة»، لكن «حركة العدل والمساواة» اشترطت لذلك إرجاء الانتخابات والاعتراف بها كحزب سياسي، وأضاف «تم الوصول إلى طريق مسدود والرئيس ديبي شخصياً يتولى وساطة بين الجانبين، في النهاية، قررت حركة العدل والمساواة التراجع عن هذا المطلب، لكنها طرحت شروطاً أخرى يتفاوض الطرفان حولها». وكتبت صحيفة «لو بروغريه» التشادية في عددها الخميس الماضي، ان المتمردين «ما عادوا يطالبون بإرجاء الانتخابات كما سبق ان فعلوا في بداية المفاوضات»، لكن لديهم «مطالب حول قضايا أخرى يريدون معالجتها خلال فترة انتقالية تمتد عامين». وفي السياق، أكدت مصادر تشادية استئناف الحكومة وحركة العدل والمساواة محادثات غير مباشرة بتسهيل من الحكومة التشادية لكسر الجمود وتمهيد الطريق نحو التوصل إلى اتفاق سلام، بعد أن كانت الأخيرة رفضت عرضا حكوميا بمنحها مناصب تنفيذية ، وتمسكت بتأجيل الانتخابات المقرر اجراؤها في ابريل القادم، وتناقش المباحثات اقتسام السلطة والثروة. وقال زير الخارجية التشادي موسى فكي محمد أمس، ان الجهود التي تقودها انجمينا تهدف لتسهيل محادثات الدوحة، مؤكدا بذل المزيد لاستمرار الجهود للتغلب على الخلافات بين الطرفين والتوصل الى اتفاق سلام نهائي. وتعليقا على اجتماع الأسبوع الماضي بين خليل وغازي، قال فكي «هناك اختلاف في بعض المسائل التي نوقشت بين الطرفين، لكن أنا متفائل بأن المحادثات لا زالت مستمرة». وكانت الحكومة اقترحت وظيفتين من المستشارين الرئاسيين، وثلاثة وزراء، واحد وزير دولة في الحكومة الاتحادية، وحاكم واحد في دارفور، بما في ذلك خمس وزارات إقليمية، ثلاث في دارفور، واثنتان في مناطق أخرى ، وسبعة أعضاء في البرلمان الوطنى.

________________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 20-مارس- 2010 العدد:5994

جنوب كردفان.. والانتخابات في السُّودان (2)

مطالب الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بولاية جنوب كردفان من أجل انتخابات حرَّة ونزيهةأ

تقرير: الدكتور أبكر آدم إسماعيل(1)

تدقيق: الدكتور عمر مصطفى شركيان

Quote: لما كان تحقيق السلام مرهون بقيام انتخابات حرة ة نزيهة، حسب نص وروح اتفاقية السلام الشامل للعام 2005م، فان الحركة الشعبية بولاية جنوب كردفان قد قاطعت الانتخابات التي تجري عملياتها الآن لأنَّها لا يمكن أن تكون حرة ونزيهة لتعبِّر تعبيراً حقيقياً عن إرادة الشعب، وذلك للأسباب التالية: أ/ التعداد السكاني المزوَّر: (1) لم يستوف التعداد السكاني مطالب الاتفاقية بمراعاة العودة الطوعية التي نصَّت عليها الاتفاقيَّة والدستور. (2) أُجري التعداد جزئياً بالرغم من اعتراض الحركة الشعبية لتحرير السُّودان بالولاية. (3) التعداد الجزئي الذي أجري كان مزوراً، وذلك بتضخيم الأرقام في بعض المناطق وتقليصها في مناطق أخرى، مما كشف عنه السجل الانتخابي وسجل تلاميذ المدارس في تلك المناطق. (4) لقد تم استخدام هذا التعداد المعيب في توزيع المقاعد القومية والولائية، مما أدَّي إلي اختلال غير مقبول. ب/ المفوضيَّة غير النزيهة: لم تراع المفوضية مبدأ الشفافيَّة في اختيار لجان الانتخابات وضباطها والعامليين عليها، والذين ثبت عمليَّاً أنهم منحازون للموتمر الوطني. ج/ السجل الانتخابي المزوَّر: (1) لقد تم التلاعب في الجداول الزمنيَّة للتسجيل بمنح بعض المناطق زمن كافي، بينما تم التضييق في المناطق الأخرى (كانت فرصة التسجيل متاحة ليوم واحد فقط في الكثير من المناطق ـ أنظر الجداول الزمنية ومراكز التسجيل الصادرة عن المفوضيَّة). (2) خرق قانون الانتخابات بإصدار بطاقات لأشخاص لم يحضروا الي مراكز التسجيل، بل من خلال قوائم يحملها بعض الأفراد. (3) خرق قانون الانتخابات بتسجيل القوات النظاميَّة في مناطق عملهم (التي يحددها الموتمر الوطني ـ بتوجيه من مندور المهدي وتوجيهات وزير الدفاع). (4) تسجيل أسماء أشخاص وهميين. (5) نشر السجل مرة واحدة فقط في بعض المناطق، وعدم نشر السجل بالمرة في مراكز عديدة. (6) نشر بعض السجلات في المراكز الخطأ وبصورة متعمدة، مما أدَّي إلي أخطاء مهولة في السجل النهائي. (7) تجاهل لجان المفوضية لكافة الاعتراضات والطعون التي قدمت اليها. وعليه، فقد قاطعت الحركة الشعبيَّة لتحرير السُّودان بالولاية جنوب كروفان هذه الانتخابات المزيَّفة مسبقاً علي كافة المستويات وتطالب بتصحيح الاوضاع وذلك بالقيام الإجراءات الآتية: (1) إعطاء الولاية حقها العادل الكامل في المقاعد القومية، وذلك إما بتنفيذ برنامج العودة الطوعية بالحد الكافي قبل اجراء تعداد سكاني دقيق ومهني تقسم علي أساسه حصص الانتخابات، أو - إن تعذر ذلك – اعتماد النسب التاريخية التي لم تقل عن 6% من المقاعد القوميَّة في أيَّة انتخابات جرت في السابق. (2) التمثيل العادل للسكان في البرلمان الولائي، وذلك بإجراء تعداد سكاني جديد على مستوي الولاية. (3) إعادة تشكيل لجان المفوضيَّة علي أساس الشفافية ليتوفر فيها شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة التي يحددها القانون، أو - علي الأقل - تتوافق عليها القوى السياسيَّة. (4) إجراء سجل انتخابي جديد نزيه وعادل، وذلك من خلال وضع جداول زمنيَّة ونشر مراكز تسجيل تتيح لكافة الناخبين الفرص الكافية للتسجيل. (5) نشر الكشوفات لمدة كافية، وفي المراكز التي تم فيها التسجيل، حتي يستطيع الناخبون تصحيح أي خطأ في أسمائهم وفق ما ينص عليه القانون. (6) تجميد قوانين الأمن المخالفة للدستور لتوفير بيئة سياسية مواتية للممارسة السياسية الحرة، والتي هي شرط للانتخابات الحرة النزيهة. (7) إجراء انتخابات حرة و نزيهة في أقرب وقت ممكن قبل نهاية الفترة الانتقاليَّة.

(1) رئيس لجنة الإعلام بالحركة الشعبيَّة في ولاية جنوب كردفان
[[email protected] } {Ombill Ajang

__________________
أ - جريدة سودانايل بتاريخ الاحد 21 – 03 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

15/3/2010م


السادة مؤسسة الرئاسة
السيد رئيس الجمهورية
السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية
السيد نائب رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعدـ

الانتخابات آلية ديمقراطية لحسم التنافس على السلطة والاحتكام للشعب عبر إجراءات حرة ونزيهة تحقق التداول السلمي على السلطة.
وفي كثير من البلدان وظفت الانتخابات مجردة من استحقاقات الحرية والنزاهة وسيلة لاستمرار السلطة القائمة تزييفا لإرادة الشعب.
لقد رحبنا بقانون الانتخابات غم تحفظاتنا عليه كما رحبنا بتكوين مفوضية الانتخابات مع بعض التحفظات أيضا حرصا منا على استحقاقات انتخابات عامة حرة ونزيهة لذا طالبنا بإصلاحات أهمها:
1. تجميد المواد المقيدة للحريات في قانون الأمن الوطني.
2. حل عادل للطعن في صدقية إحصاء السكان لعام 2008م.
3. حل عادل لانتخابات دارفور حيث ثلث السكان في معسكرات نازحين ولاجئين، وحيث حالة الطوارئ تحول دون بسط الحريات، وحيث الحركات المسلحة المتأهبة لمفاوضات السلام تشترط تمكينها من المشاركة في السلطة عبر انتخابات حرة نزيهة.
هذه المطالب العادلة لم يستجب لها بل:
1. نقل إلينا وسطاء مبررا رئاسيا لاستمرار مواد الأمن المذكورة للتصدي لخلايا "إرهابية" ولن تستخدم ضد الآخرين.
ولكن في الحقيقة أنها استخدمت في اعتقالات وحظر أنشطة سياسية، ولم تستخدم في حظر نشاط التكفيريين الجدد الذين أطلقوا فتاواهم مكفرين طيفا عريضا من المواطنين: فمن لم يأمر بنقاب النساء كافر، ومن صوت لمسيحي أو امرأة كافر، ومن قال بتقرير المصير كافر، ومن تحالف مع علماني كافر، ومع أنهم يقولون أن الانتخابات نفسها باطلة شرعا فإن من لم يصوت للمؤتمر الوطني كافر. والتكفير عندهم حجة لاستباحة الدماء. إنهم يتصرفون كأنهم حلفاء للحزب الحاكم بعد أن تجمعوا مطرودين من أركان العالم الأربعة.
2. اعترفت مؤسسة الرئاسة بعيوب الإحصاء السكاني. وقررت علاج ذلك بتعيينات: 40 معقدا إضافيا للجنوب. وأربعة مقاعد لجنوب كردفان، ومعقدان لمنطقة أبيي. فإن صح الاعتراف بعيوب الإحصاء السكاني فإن هذا الإجراء العلاجي غير دستوري لأن الدستور لا يسمح بأية مقاعد غير منتخبة وغير قانوني. وهو إجراء مرفوض سياسيا لأنه جرى دون مشاركة القوى السياسية الأخرى المشاركة في الانتخابات.
3. أما الموقف في دارفور فلم تجر له أية معالجة لتجري الانتخابات فيها رغم العيوب. ومهما كانت نتائجها فسوف ترفضها الأطراف الدارفورية المقبلة على مفاوضات السلام لعدم اشتراكها فيها.
4. في فترة ممارستها لعملها ارتكبت مفوضية الانتخابات عددا من المخالفات أفقدتها الثقة التي أوليناها لها أهمها:
‌أ. جرت مخالفات للقانون في التسجيل، وجمع الحزب الحاكم شارات التسجيل مع أن التسجيل عملية شخصية لا تسمح بدخول طرف ثالث. ومع تقديم شكاوى للمفوضية لم تحرك ساكنا.
‌ب. مؤسسة الرئاسة تعدت على صلاحيات المفوضية ولكنها لم تحتج بسلب اختصاصها مما يدل على عدم استقلالها كما ينبغي.
‌ج. المادة 70 من قانون الانتخابات تنص على المساواة وتكافؤ الفرص في استخدام المتنافسين في الانتخابات لوسائل الإعلام العامة على أساس تغطية عادلة للحملات الانتخابية. ولكن واصل الحزب الحاكم احتكاره لوسائل الإعلام القومية دون رادع تحت سمع ونظر المفوضية.
‌د. تنص المادة (71) من قانون الانتخابات على مساهمات مالية تقدمها الحكومة القومية، أو حكومة الجنوب، أو سلطات الولاية لكافة الأحزاب السياسية والمرشحين على أساس المساواة. ولكن استمر الحزب الحاكم متصرفا في المال العام باعتباره حزب الدولة. وحرم الأحزاب الأخرى التي عمل على تدميرها ومصادرة ممتلكاتها من أية مساهمات مالية كما نص على ذلك القانون وكما هو معتاد في البلدان الديمقراطية، والمفوضية ساكتة على ذلك.
‌ه. كذلك المادة (71) في فقرة ثانية نصت على واجب المفوضية تحديد سقف الصرف على فعاليات الحملة الانتخابية للأحزاب والمرشحين استنادا لاعتبارات أربعة حددتها. ولكن الحزب الحاكم صرف وما زال يصرف بإسراف بلغ أضعاف أضعاف ما صرفه منافسوه الذين صاروا ينافسون دولة لا حزبا ندا. ومع هذا المشهد المبطل لنزاهة الانتخابات لم تفعل المفوضية شيئا.
‌و. والمادة (73) تحظر استعمال إمكانات الدولة والموارد العامة لأغراض الحملة الانتخابية. استخدم مرشحون للحزب الحاكم وسائل الدولة تمويلا وتنقلا ومعينات في حملاتهم الانتخابية.
كما أسرفوا في تبرعات من المال العام في مشاهد انتخابية. وهذه التصرفات بنص القانون أساليب فاسدة.
‌ز. هذه الانتخابات معقدة وجديدة على المواطن السوداني لذلك التزمت المفوضية بتدريب عدد كبير من المراقبين. هذا الالتزام لم يتحقق مما سوف يسبب خللا كبيرا في الانتخابات.
‌ح. وقع ظلم كبير على المواطنين في المهجر. نصيب المفوضية منه يتعلق بإجراءات التسجيل المعيبة مما جعل نسبة المسجلين لا تذكر بالقياس للمستحقين. المفوضية لم تجر أية معالجات لرفع هذا الظلم الفادح بالرغم من الشكاوى منا ومن أولئك المواطنين.
‌ط. لم تشعر القوى السياسية أن المفوضية تدافع عن حرياتهم في وجه القوانين والأجهزة الشمولية المقيدة للحريات. بل دعمت تلك القيود بمنشورها المنشور بتاريخ 18 فبراير 2010م.
‌ي. أصدرت المفوضية عطاءات لطبع بطاقات الاقتراع. وفيما يتعلق ببطاقات المناصب التنفيذية رفضت عطاء أوكرانيا بمبلغ 800 ألف دولار وقبلت عطاء مطبعة العملة السودانية بمبلغ 4 مليون دولار. الحجة التي قدمتها المفوضية باطلة. وإقدام الحكومة السودانية على تمويل العملية مريب.
والأمم المتحدة التي أقحم اسمها في الإجراءات تبرأت منه بل نصحت المفوضية بأنه يجب أن يتم ذلك بمعرفة ورقابة المراقبين والمتنافسين.
كنا نتطلع لتصير مفوضية الانتخابات أنموذجا حميدا للنزاهة والاستقلال لتجري انتخابات تاريخية تضاف لمحامد الشعب السوداني وتعمده قدوة للآخرين. ولكن تلك المآخذ العشرة أفقدتنا الثقة في المفوضية لذلك طالبنا بتكوين لجنة محايدة لمراجعة أداء المفوضية الإداري والمالي بأعجل ما يمكن. هذا المطلب أجمع عليه مرشحوا الرئاسة وكل قوى الأحزاب السياسية.
لكل الأسباب الواردة هنا نحن نطالب بحل عاجل وحاسم لهذه المشاكل وتأجيل الانتخابات الحالية لنوفمبر القادم لإتاحة الفرصة لتحقيق ذلك ومن ثم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ونرى ضرورة الاتفاق على آلية وفاقية لإدارة البلاد في الفترة القادمة إلى حين إجراء الانتخابات في موعدها الجديد. أي حكومة قومية تقوم بالآتي:
1. ضوابط الحرية والنزاهة المطلوبة للانتخابات القادمة بعد إعلان تأجيلها لنوفمبر القادم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وخاصة قانون الأمن الوطني.
2. مراجعة الثغرات التي ظهرت في قانون الانتخابات.
3. إعادة تكوين مفوضية الانتخابات على ضوء ما تسفر عنه أعمال اللجنة المعنية.
4. حسم مسائل اتفاقية السلام المعلقة لكيلا تسمم مستقبل العلاقات بين السودانيين ولكي يتم استفتاء تقرير المصير في موعده وفي مناخ صحي يحقق وحدة طوعية عادلة وسلام دائم.
5. تحقيق سلام دارفور واستعداد كافة مكونات دارفور للمشاركة في الانتخابات العامة الحرة والنزيهة.
6. رفع مظالم الأقاليم الأخرى على نمط اتفاق سلام دارفور.
ختام:
• إن إجراء انتخابات مختلف على حريتها ونزاهتها سوف يعمق أزمة الحكم في البلاد ويؤدي لمواجهات تعصف باستقرار البلاد .
• كذلك إجراء الاستفتاء لتقرير المصير دون حسم القضايا المعلقة سوف يؤدي لانفصال عدائي.
• بعض الذين يبدون الحرص على نزاهة الانتخابات في أماكن مختلفة يرحبون بانتخابات معيبة في السودان. لماذا؟ لأن في ذلك استمرار لأزمة الحكم في السودان، وقفلا لباب السلام في دارفور، وتمهيدا للاستفتاء ذي النتائج الانفصالية العدائية.
إنه سيناريو تدمير الوطن الذي خطط له أعداؤه ويجدون في غفلة أهل السودان وسيلة لتحقيقه.
نحن نتطلع لنعمل جميعا لسد هذه الثغرات ولكن إذا حال العناد والانفراد دون ذلك فالواجب الوطني أن نميز مواقفنا بسرعة ووضوح وحكم الرأي العام السوداني، والرأي العام العالمي، والتاريخ بيننا.
الأحزاب والقوى الوطنية المشاركة في الانتخابات والموقعة أدناه تنتظر من مؤسسة الرئاسة الموقرة تفهما وتجاوبا إيجابيا بتأجيل الانتخابات، إذا أنها وخلال أسبوع من تاريخه ستجتمع لاتخاذ موقف نهائي وحاسم من العملية الانتخابية بما يحفظ أمن واستقرار ووحدة البلاد.

شكرا أستاذه نجلاء سيد أحمد

اتابع بإهتمام وإعجاب تغطيتك الذكية و الشجاعة لاهم الاحداث فى الخرطوم

أتسأل ما اذا كان أصدقائى نجاة وهشام سيد احمد أشقائك ام هو مجرد تشابه اسماء؟

المــــــــعارضة سلــــــــمت المفوضــــية مذكـــرة رفض 1

السلطات تتحفظ على إجراء انتخابات في «75» مركزاً بشمال دارفور


الخرطوم/ الفاشر/ اسماعيل حسابو:

Quote: تحفظت السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات في اكثر من 75 مركز ضمن 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة ، لدواع امنية، ما دفع احزاب تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض لرفع مذكرة الى المفوضية القومية للانتخابات امس، معتبرة الخطوة بمثابة إلغاء فعلي للعملية الانتخابية. وابلغت اللجنة العليا للانتخابات بالولاية خلال اجتماع عقد امس الاول، احزاب التحالف بأنها تلقت اخطارا من المفوضية القومية للانتخابات بعرض المراكز الانتخابية بعد اجازتها على لجنة امن الولاية، واوضحت لجنة الانتخابات بحسب رئيس حزب الامة القومي بالولاية اسماعيل كتر، ان لجنة الامن قلصت اكثر من 75 مركزاً تأثرت بها نحو 8 دوائر جغرافية من جملة 14 دائرة، واتهمت احزاب التحالف اللجنة العليا للانتخابات بعدم الحياد، واكد كتر لـ «الصحافة» ان عرض المراكز الانتخابية على لجنة الامن لم ينص عليه الدستور ولا القانون، وقال ان الخطوة خطيرة وتهدف لحرمان عدد من المواطنين من التصويت، مشيرا الى ان الدوائر الثماني تشكل ثقلا لاحزاب المعارضة، ونوه الى ان الامن في الدوائر الثماني لا يختلف عما هو في الدوائر الاخرى. وسلمت احزاب التحالف لجنة الانتخابات امس مذكرة لرفعها الى مفوضية الانتخابات، واوضح كتر ان المذكرة طالبت بإرجاع المراكز وان ترفع مفوضية الانتخابات يدها عن التعاطي مع العمل السياسي المباشر، كما طالبت بتوجيه الاجهزة الامنية بتعليق حالة الطوارئ خلال فترة الاقتراع وعدم التدخل في العملية الانتخابية، ورأت احزاب التحالف ان الخطوة تشكل إلغاءً فعلياً للانتخابات في هذه الدوائر.

___________________

1 - جريدة الصحافة التاريخ: 21-مارس-2010 العدد 5995

لوّحت بمقاطعة العملية

المعارضـــــة تمـــــهل رئاســــة الجمــــهورية أسبوعاً لتأجيل الانتخابات 1

الخرطوم: الصحافة:

أمهلت قوي تحالف الاجماع الوطني المعارضة، رئاسة الجمهورية أسبوعا للرد علي مذكرتها التي دفعت بها مطالبة بتأجيل الانتخابات حتي نوفمبر القادم، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وأبقت علي احتمال مقاطعة العملية قائما حال عدم استجابة الرئاسة لمطالبها، وسيقرر رؤساء الأحزاب بشأنها الخميس القادم.

وأعلن رئيس هيئة التحالف فاروق ابو عيسي، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة أمس، تفهم التحالف لموقف الحركة الشعبية في عدم توقيعها علي مذكرة الاحزاب؛ «لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة»، وقال ان الحركة تتفهم كذلك موقف الاحزاب، موضحا بأنها باتت أكثر لينا في موقفها ازاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية، وقال ان الحركة تتفق معنا في كل المواقف ولكنها تحتاج للوضوح والجرأة في عدد من الأمور، وأكد ان التحالف سيمهل الرئاسة أسبوعا للرد على المذكرة. وأضاف « في حالة عدم الإستجابة لمطالب الأحزاب فإن خيار المقاطعة سيظل مطروحا، وسيقرررؤساء الأحزاب بشأنه في إجتماع لهم يلتئم الخميس القادم»، ورأي أبو عيسي أحقية المؤتمر الشعبي في اتخاذ موقف مؤيد لقيام الانتخابات في موعدها خلافا لقوي التحالف.
وكشف ان مذكرة الاحزاب للرئاسة طالبت بتأجيل الانتخابات الى نوفمبر، وحل مفوضية الإنتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظي بالاجماع الوطني، علي ان تصوب الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة إنتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لقيام الانتخابات.وقررت القوي السياسية بحسب المذكرة ضرورة تعديل القوانين المتصلة بالحريات، وتوفير الشروط اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل انحاء البلاد، وهددت بسحب الثقة عن المفوضية حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، كما طالبت قوى التحالف بضرورة الاتفاق علي ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة الحالية،تمكن البلاد من حل قضية دارفورحلا عادلا وشاملا، وتنفيذ كامل لاتفاقيات السلام، ونادت بقيام الاستفتاء علي تقرير مصير الجنوب في موعده، وشددت علي الاعتراف بخطأ التعداد السكاني والتأجيل الجزئي للانتخابات بجنوب كردفان .
______________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 21-مارس-2010 العدد 5995

عرمان يدعم مطالب الاحزاب بشأن لقاء مؤسسة الرئاسة لتهيئة المناخ للانتخابات

الخرطوم : محمد الحلو

Quote: اعلن مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان لرئاسة الجمهورية الاستاذ ياسر سعيد عرمان دعمه ومساندته الكاملة لمطالب القوى السياسية لمقابلة مؤسسة الرئاسة لتهيئة المناخ الملائم لاجراء الانتخابات القادمة بغض النظر عما يسفر عنه الاجتماع سواء كان تأجيل الانتخابات او اجرائها في موعدها واقترح اقامة شراكة جديدة مع المؤتمر الوطني وكافة الاحزاب السياسية عقب تنازل مرشح الوطني للرئاسة كشرط اساسي للشراكة الجديدة لصالح الحركة الشعبية من اجل وحدة البلاد ووصفه بانه مرشح الانفصال منتقدا توجيه الرئيس البشير بفصل الاطباء المعتصمين عن العمل معلنا مساندة الحركة لقضية الاطباء العادلة مبينا بان قضية دارفور بها قضايا لا تحتاج لتفاوض مطلقا مثل اعادتها لاقليم واحد كما كانت عليه في السابق وقضية الاراضي والحواكير بالاضافة للتعويضات الفردية والجماعية. وقال عرمان في مؤتمر صحفي عقده امس بدار الحركة الشعبية بالخرطوم ان قضية دارفور عقب زيارته للاقليم بها قضايا لا تحتاج للتفاوض الذي اصبح علاقات عامة فقط مشيرا الى انه آن الاوان لاصدار قرارات رئاسية لقضية الاراضي والحواكير مبينا بان اراضي دارفور يجب ان تعود لاصحابها من مواطني الاقليم وانها لا تحتاج لتفاوض او غازي صلاح الدين مبينا بان الذين اتوا من خارج دارفور اما ان يصبحوا لاجئين او يذهبوا لحيث ما أتوا بالاضافة للاموال التي تصرف على القنوات الدولية والفنادق والدبلوماسية تكفي للتعويضات الفردية والجماعية مشددا على ضرورة اعادة دارفور للاقليم الواحد معتبرا هذه القضايا خارج التفاوض مثلها مثل حماية المدنيين. وابان عرمان ان الخلل الرئيسي في دارفور ان المؤتمر الوطني يعتقد بان القضية أمنية وعسكرية بالرغم من ان رؤية الحركة توضح بانها جزء من قضايا التهميش الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي لحق باقاليم اخرى كاشفا عن اجتماع عقدته قيادة الحركة مع لجنة الاطباء واعتبر قرار الفصل الذي وجه الرئيس البشير يخص المؤتمر الوطني وحده واصفاً له بالسئ وقال بانه جزء من ممارسات الانقاذ الاولى وفيه انتهاك صريح للدستور واتفاقية السلام الشامل الا انه قال الاسوأ اعلان الجهاد ضد الاطباء وزاد : من باب اولى اعلانه ضد جهات عديدة. واكد عرمان وقوف الحركة مع الاطباء الا انه استغرب اكتفى البروفيسور غندور بالصمت حيال قضية الاطباء الذي يعتبر واحد منهم ولكنه تحول لعامل وفقا لسياسة نقابة المنشأ وامتدح الاطباء الذي وصفهم بالشجعان وقال بانهم قدموا درس وخلعوا ضرس نقابة المنشأة التي اتضح بانها سيئة مؤكدا دعمهم لاعادة نقابة الاطباء الشرعية منتقدا احتلال ميز وخيمة الاطباء مشيرا الى ان الحركة الشعبية على استعداد لفتح دارها للاطباء مبينا بان الاضراب سيؤدي الى خطورة في صحة المواطنين الامر الذي اعتبره مرفوض وقال اذا استمرت قوات الامن واعلان الجهاد ضد الاطباء فان الحركة عقب تكوين لجنة لمساندة الاطباء على استعداد للخروج في موكب جماهيري مؤيد للاطباء. واكد عرمان بان الحركة الشعبية عقب توجها للجنوب والشرق ووسط الشمال على ان تكمل الولايات في الفترة القادمة فانهم في غاية الرضا عن حملتهم الانتخابية لانهم اول حزب سياسي تكون في جنوب البلاد واستطاع ان يكون موجود بفعالية في كل مدن السودان واريافه بالاضافة للترشيحات التي انتظمت كافة المستويات بالنسبة للحركة الشعبية بالاضافة لدفع الحركة باربع نساء لمناصب الولاة في الوقت الذي فشل فيه المؤتمر الوطني في اختيار امرأة واحدة لتصبح والي، مشيرا ان حملتهم الوحيدة التي تحمل شعار وقدموا برنامج تفصيلي بالتركيز على القضايا وليس الافراد كاشفا عن تقديمهم لرؤيتهم الاسبوع القادم حول الخدمات والاقتصاد والبيئة باقامة احتفال في غابة الخرطوم لمخاطبة الناشطين في مجال البيئة لقطع الطريق امام المستثمرين الذين يريدون اغلاق الواجهات لنهر النيل مطالبا بضرورة الاحتفاظ بالمقرن للاجيال القادمة مشيرا الى انهم ضد البناء في واجهة النيل وجعل الخرطوم مثل دبي. وطالب عرمان بعدم الاستهانة بمطالبة القوى السياسية لتأجيل الانتخابات محذرا من مغبة الحديث عن انها احزاب سفارات داعيا لضرورة الحوار بين كافة الاحزاب الوطنية وعلى ان تكون المفوضية القومية للانتخابات محايدة بحيث لا تكون فنية لا علاقة لها بما يجري من امور سياسية مبينا بان الحركة تقود الانتخابات بتأييد جماهيري واسع وسوف تسخره لانفاذ اتفاقية السلام الشامل والتحول الديمقراطي. ووجه عرمان انتقادات شديدة اللهجة لمرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية وقال بانه لن يفعل شئ سواء اضاعة الوقت وعزا ذلك الى انه لا يستطيع ان يقنع الجنوبيين بالوحدة لانه اعلن الجهاد ضدهم وقاد حرب لمدة عشرين عاما واصفا مرشح الوطني بانه مرشح الانفصال ولا علاقة له بالوحدة الطوعية وان اصداره لامر بفصل الاطباء اكد بذلك على انه ليس لديه برنامج مشيرا الى ان العطاء يقصد به مواصلة النزوح والتشريد حاثا الشعب السوداني للاختيار بين الوحدة والديمقراطية والتشريد والقمع والانفصال الذي استخدم عشرين عاما دون فائدة. وقال عرمان خلال رده على اسئلة الصحفيين ان وزيرة الصحة تتبع للحركة الشعبية الا انها نأت بنفسها بوضوح من قرار فصل الاطباء الذي يتحمل مسؤوليته الرئيس البشير مبينا بان الوزيرة تقف ضد القرار مبينا بان المؤتمر الوطني يسيطر سيطرة تامة على الوزارات مشيرا الى ان الحركة سوف تتخذ خطوات اخرى اذا استمر العمل ضد الاطباء مبينا بان موقف الوزيرة واضح عقب اجراء اتصالات معها من قيادة الحركة وقال ان المؤتمر الوطني اذل الاطباء مرارا وتكرارا وزاد يكفي وجود (5) الاف طبيب سوداني ببريطانيا بالاضافة لوجود اخصائي مقابل كل مائة الف مواطن في البلاد. واكد عرمان بان الحركة ترى ان المناخ السياسي والفني لا يبشر بنزاهة الانتخابات مؤكدا وقوفهم مع القوى السياسية في كثير من التجاوزات التي تمت في السجل الانتخابي والاحصاء السكاني الاخير وتوزيع الدوائر الجغرافية بالاضافة لسيطرة المؤتمر الوطني على كثير من الفنيات مشيرا الى ان تلك القضايا في حالة عدم حلها ستؤدي الى ما لا يحمد عقباه مبينا بان الانتخابات يجب ان تفرز مناخ السلام، واشار الى ان مذكرة القوى السياسية موجهة للبشير وسلفاكير وعلي عثمان. واضاف عرمان بان الحركة ترى بانه يجب الجلوس مع القوى السياسية التي تطالب بتأجيل الانتخابات مشددا على انهم يدعمون الحوار والجلوس اما التصحيح الفوري للخلل الفني والسياسي للذهاب للانتخابات او البحث عن مخارج اخرى حتى لا ندخل انتخابات مضروبة محذرا من الفساد للمناخ الفني والسياسي وزاد : لا نريد ان نقطع بالتأجيل او عدمه مبينا بانهم يدعمون القوى السياسية لجلوسها مع مؤسسة الرئاسة لان الانتخابات ملك المجتمع السوداني وليس ملكا للمؤتمر الوطني داعيا لضرورة ان تؤدي الانتخابات لتبادل سلمي للسلطة عبر النزاهة الا انه قال المناخ الحالي غير نزيه وفي حالة جلوس القوى السياسية بامكانها الوصول لحلول سواء تصحيح الاخطاء وقيامها او تأجيلها وقال نحن مع بحث الخيارين داعيا الوطني الا يقف حجر عثرة ضد الاجتماع حتى لا يكون ضد استقرار الوطن. وكشف عرمان عن قرار سيتخذه فور وصوله القصر الجمهوري بدعوة عقد مؤتمر دستوري للقوى السياسية وكافة اقاليم السودان بالاجابة على سؤال كيف يحكم السودان؟ الذي ظل بلا اجابة منذ عام 1956م وتكوين مركز جديد وتعهد في حالة فوزه بالانتخابات تغيير كل السياسات التي تصدر من الخرطوم وشنت حروب ضد دارفور واعلنت الجهاد ضد الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق وقال يجب ان تتحول الى لغة الحوار مشيرا الى ان السيدة ربيكا قرنق القيادية المؤسسة للحركة الشعبية كان ينبغي ان ترافق وفد الحركة لاقليم دارفور الا ان وفاة والدها حالت دون ذلك ولكنها قال سوف تأتي وتشارك بل تقود حملة رئاسة الجمهورية للحركة في الشمال. وانتقد عرمان قيادات المؤتمر الوطني في دارفور وعزا ذلك الى انهم ذو ألسنة متعددة بقولهم ان القوى السياسية خائفة من الانتخابات ولكن زيارتهم اثبتت بالدليل القاطع انهم يرتجفون ويريدون كسب الانتخابات بأجهزة السلطة وقال بانهم اخرجوا لنا الدبابات ومنعوا النازحين وهددوا الموظفين مع ذلك ان كل اهل دارفور هبوا للاستقبال قائلا : لذلك نقول دارفور اعلنت واثبتت خوف الوطني من الجماهير وزاد : اكبر مصوت للمؤتمر الوطني اجهزة القمع ويعتمد في الانتخابات القادمة على الحسابات والدبابات وانتقد الاحداث التي تأثر بها قاطني الصالحة لمجرد تأييدهم ورفع صورة مرشح الحركة للرئاسة وقال ان الموضوع اصبح يحتاج لتغير كامل.[/B وكشف عرمان عن قرار سيتخذه فور وصوله القصر الجمهوري بدعوة عقد مؤتمر دستوري للقوى السياسية وكافة اقاليم السودان بالاجابة على سؤال كيف يحكم السودان؟ الذي ظل بلا اجابة منذ عام 1956م وتكوين مركز جديد وتعهد في حالة فوزه بالانتخابات تغيير كل السياسات التي تصدر من الخرطوم وشنت حروب ضد دارفور واعلنت الجهاد ضد الجنوب وجبال النوبة والنيل الازرق وقال يجب ان تتحول الى لغة الحوار مشيرا الى ان السيدة ربيكا قرنق القيادية المؤسسة للحركة الشعبية كان ينبغي ان ترافق وفد الحركة لاقليم دارفور الا ان وفاة والدها حالت دون ذلك ولكنها قال سوف تأتي وتشارك بل تقود حملة رئاسة الجمهورية للحركة في الشمال. وانتقد عرمان قيادات المؤتمر الوطني في دارفور وعزا ذلك الى انهم ذو ألسنة متعددة بقولهم ان القوى السياسية خائفة من الانتخابات ولكن زيارتهم اثبتت بالدليل القاطع انهم يرتجفون ويريدون كسب الانتخابات بأجهزة السلطة وقال بانهم اخرجوا لنا الدبابات ومنعوا النازحين وهددوا الموظفين مع ذلك ان كل اهل دارفور هبوا للاستقبال قائلا : لذلك نقول دارفور اعلنت واثبتت خوف الوطني من الجماهير وزاد : اكبر مصوت للمؤتمر الوطني اجهزة القمع ويعتمد في الانتخابات القادمة على الحسابات والدبابات وانتقد الاحداث التي تأثر بها قاطني الصالحة لمجرد تأييدهم ورفع صورة مرشح الحركة للرئاسة وقال ان الموضوع اصبح يحتاج لتغير كامل. وقال عرمان ان الرئيس بما له وعليه امضى عشرون عاماً وآن الآوان له ان يترجل واعتبر ذلك مفيد له وللسودان وزاد : الاهم ليس انتخاب البشير ولكنه استقرار السودان والبشير لا يستطيع ان يكسب الوحدة وان يحل قضية دارفور وغيرها من القضايا، وعرض على الرئيس البشير التنازل من الترشيح للرئاسة للقيام باجراء شراكة اجماع وطني مع كافة القوى السياسية ودعا البشير للتنازل لشركائه في الحركة في الانتخابات لانها تستطيع ان تحل القضايا الأربع التي تواجه السودان في الوحدة الطوعية بان تتحمل الحركة الوحدة وتقدم برنامج جديد لكسب ذلك وحل قضية دارفور لان الحركة شخصتها بطريقة سليمة وبالتالي بامكانها حلها باصدار قرار جمهوري لتعود دارفور اقليم واحد كما كانت عليه في السابق متعهدا بان الحركة في مقدورها احداث التحول الديمقراطي بالاضافة لتعاملها مع قضية المحكمة الجنائية الدولية بما يجلب الحفاظ على المصالح الوطنية السودانية. ووجه عرمان انتقادات عنيفة لمجلس الصحافة لمواقفه الكثيرة السيئة وطريقة تكوينه المعيبة وقال انه ظل يكمم افواه الصحفيين واعتبره جزء من الخلل مبينا بان المؤتمر الوطني يعمل على افراغ مفوضية حقوق الانسان برفضه لترشيحات الحركة بالدكتور امين مكي مدني والاستاذة آمال عباس والاستاذ محجوب محمد صالح. وقال عرمان ان تصحيح الاخطاء لا يتم الا بتحالف الاحزاب وازاحة المؤتمر الوطني من السلطة. ويذكر ان الاستاذ ادورد لينو ابيي مرشح الحركة الشعبية لولاية الخرطوم شكل حضورا انيقا في المؤتمر الصحفي بجانب الاستاذ ين ماثيو شول الناطق الرسمي للحركة الشعبية الذي قدم المؤتمر الصحفي

_______________________
1 - جريدة أخبار اليوم بتاريخ 21- 03- 2010 الموافق 5-4-1431 هـ
نقلا عن الحرة

هيـــومـن رايتـــس ووتـــش تشكك في تنظيم انتخابات حرة في السودان
الخرطوم:وكالات

Quote: ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان أمس أن الوضع في السودان ليس مواتيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى «القمع» الذي تجري ممارسته مع اقتراب العملية الانتخابية في ابريل. وقالت مديرة المنظمة لأفريقيا جورجيت غانيون في بيان «أن ظروف السودان ليست مواتية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. ومن غير المرجح كثيرا أن يتمكن السودانيون من التصويت بحرية للقادة الذين سيختارونهم إلا إذا حصل تغيير كبير في الوضع". وأشارت المنظمة إلى حالات من «قمع سياسي» و»انتهاكات» للحقوق الأساسية في السودان، منتقدة على سبيل المثال، توقيف ناشط في مجموعة «قرفنا» تدعو الناخبين الى التصويت. وأضافت «هيومن رايتس ووتش «على الرغم من ان وسائل إعلام الدولة منحت وقتا إذاعيا مجانيا للمرشحين من كل الأحزاب ، فان محطتي الإذاعة والتلفزيون في الخرطوم تركزان برامجهما على الحزب الحاكم.» كما انتقدت المنظمة السلطات في جنوب السودان بسبب توقيف معارضين سياسيين والهجمات الأخيرة لجنود جنوبيين ضد إذاعتين، هما باخيتا اف ام (محطة كاثولكية) وليبرتي اف ام (اذعة خاصة).

_____
1 - جريدة الصحافة, التاريخ: 22-مارس-2010 العدد 5996

نُــــذر مواجـــــــهة بين حـــــزب البشير وتحالف «أحــــزاب جوبا 1 »

3 سيناريوهات أمام الانتخابات السودانية في أبريل المقبل

بدأت نُذر مواجهة بين حزب المؤتمر الوطني، بزعامة الرئيس عمر البشير، ومجموعة «أحزاب جوبا»، التي تضم أحزاب المعارضة الرئيسية، والحركة الشعبية، حول مصير الانتخابات السودانية، المقرر لها أبريل (نيسان) المقبل. ورفض حزب المؤتمر الوطني، أمس، بشدة طلبا من تحالف «أحزاب جوبا»، حملته مذكرة رفعها إلى رئاسة الجمهورية بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقال: «لن نقبل بتأجيل الانتخابات»، قبل أن يسخر من الطلب.

فيما أمهل تحالف «أحزاب جوبا» بعد اجتماع لافت له، في دار الحركة الشعبية في الخرطوم، أمس، الرئاسة أسبوعا للرد على مذكرته، وفتح الباب أمام 3 سيناريوهات، ستقرر بشأنها عدم استجابة الرئاسة لمطالبها، وذلك في اجتماع لرؤساء التحالف، حدد له السبت المقبل. وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية، إن اجتماع السبت المقبل حاسم في علاقة تحالف «أحزاب جوبا» بمفوضية الانتخابات. وتطالب مذكرة تحالف «أحزاب جوبا» بتأجيل الانتخابات، حتى نوفمبر القادم، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات. ولم توقع الحركة الشعبية على مذكرة تحالف «أحزاب جوبا». وقالت مصادر مطلعة في التحالف، لـ«الشرق الأوسط» إن التحالف أمامه إما الحصول على استجابة جزئية للمذكرة، ويقرر بموجب ذلك خوض الانتخابات، أو عدم الاستجابة للمذكرة، وبالتالي مقاطعة الانتخابات.

وتشير الأجواء في العاصمة السودانية إلى نذر مواجهة عنيفة بين الأطراف السودانية المؤيدة لقيام الانتخابات في موعدها، والقوى الأخرى، التي تطالب بالتأجيل، وطغت أجواء مذكرة الأحزاب على المناخ السياسي السائد منذ أسابيع في إطار الحملة الدعائية للانتخابات.

وانضم حزب الترابي، المؤتمر الشعبي، إلى قائمة الأحزاب المؤيدة لقيام الانتخابات في موعدها، في خطوة وصفت بأنها بمثابة تراجع من الحزب المعارض عن موقفه السابق المؤيد للتأجيل، لإعطاء الفرصة لأهل دارفور للمشاركة في الانتخابات. وقدم تراجع الشعبي مشهدا بحدوث «ضعضعة» في تحالف «أحزاب جوبا»، الذي تكون في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في اجتماع شهير، عقد في عاصمة الجنوب، جوبا، بغرض التنسيق معا حول القضايا العالقة في البلاد. وبعد اجتماع تحالف «أحزاب جوبا» في دار الحركة الشعبية، قال باقان أموم إن التحالف ناقش التطورات الأخيرة الخطيرة بشأن الانتخابات، وذكر أن الاجتماع شكك في قدرة المفوضية على إدارة العملية الانتخابية، وناقش إمكان حل المفوضية، وذلك «استنادا إلى الخروقات التي حدثت في العمليات الانتخابية في الفترة الماضية»، وذكر أن اجتماع قيادات التحالف المقبل سيكون حاسما بشأن العملية الانتخابية.[/MAROON

وفي مؤتمر صحافي، قال ياسر عرمان إن المناخ الحالي في البلاد لا يبشر بنزاهة في الانتخابات، وأضاف أن الحركة الشعبية تدعم موقف القوى السياسية، الرامي إلى تأجيل الانتخابات، ودعا عرمان، وهو مرشح الحركة الشعبية للسباق الرئاسي، إلى «تصحيح الأوضاع الفنية والسياسية لإدارة انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بالجلوس مع القوى السياسية كافة للحوار حول مطلبها بتأجيل الانتخابات»، ووجه الدعوة إلى مؤسسة الرئاسة للجلوس مع الأحزاب للحوار حول مطالبها.

_من جانبه، أعلن نافع علي نافع، مساعد الرئيس السوداني، ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني لشؤون الحزب، بشكل قاطع، مطلب تحالف «أحزاب جوبا» بتأجيل الانتخابات، وقال، بكثير من السخرية من الطلب «لا لتأجيل الانتخابات»، وأضاف: «نحن لا نرى أي مبرر لذلك.. ولن نقبل به». وحول موقف حزب الترابي المؤيد لقيام الانتخابات، قال نافع في تصريحات صحافية، أمس: «أي حزب يرغب في الانتخابات نحن نشكره على موقفه»، وأضاف: «الذين يدعون لتأجيل الانتخابات بعدت عليهم الشقة.. ولا بديل لهم غير الانتخابات».
وردا على سؤال حول مطالبة القيادي في الحركة الشعبية ومرشحها لمنصب والي الخرطوم، إدوارد لينو، بتسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمته بتهم ارتكاب جرائم في إقليم دارفور، قال نافع في لهجة غضب: «ما قيمة لينو في الجنوب، أو في إبيي، أو في السودان حتى يطالب بتسليم الرئيس؟».
وفي تصريحات صحافية، قال رئيس هيئة التحالف، فاروق أبو عيسى، في مؤتمر صحافي تفهم التحالف لموقف الحركة الشعبية، في عدم توقيعها على مذكرة الأحزاب، «لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة»، وأضاف أن الحركة تتفهم كذلك موقف الأحزاب، موضحا أنها باتت أكثر لينا في موقفها إزاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية، وقال: «إن الحركة تتفق معنا في المواقف كلها، ولكنها تحتاج إلى الوضوح والجرأة في عدد من الأمور»، وأكد أن التحالف سيمهل الرئاسة أسبوعا للرد على المذكرة. وأضاف: «في حالة عدم الاستجابة لمطالب الأحزاب، فإن خيار المقاطعة سيظل مطروحا، وسيقرر رؤساء الأحزاب بشأنه في اجتماع لهم، يلتئم الخميس المقبل». وقال أبو عيسى بأحقية حزب المؤتمر الشعبي في اتخاذ موقف مؤيد لقيام الانتخابات في موعدها، خلافا لقوي التحالف.
وكشف أن مذكرة الأحزاب للرئاسة طالبت بتأجيل الانتخابات إلى نوفمبر، وحل مفوضية الانتخابات، وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، وتحظى بالإجماع الوطني، على أن تصوب الأخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة انتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لقيام الانتخابات. وطالب التحالف بتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وتوفير الشروط اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في أنحاء البلاد، وهدد بسحب الثقة عن المفوضية حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، كما طالبت قوى التحالف بضرورة الاتفاق على ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة الحالية، تمكن البلاد من حل قضية دارفور حلا عادلا وشاملا، وتنفيذ كامل لاتفاقيات السلام. ونادت بقيام الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب في موعده، وشددت على الاعتراف بخطأ التعداد السكاني، والتأجيل الجزئي للانتخابات جنوب كردفان.
من جانبه، قدم حزب الترابي مبرراته لرفض تأجيل الانتخابات، وتوقع أن تنضم إلى موقفه قوى سياسية أخرى «كبيرة»، وحمل على قرار المفوضية بتأجيل جزئي لانتخابات جنوب كردفان لأسباب أمنية، على الرغم من الأوضاع التي يشهدها إقليم دارفور. وقال كمال عمر، الأمين السياسي للحزب في مؤتمر صحافي، إن قرار حزبه بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها أبريل المقبل، بسبب انفضاض منبر الدوحة لسلام دارفور من دون التوصل إلى اتفاق سلام نهائي، إضافة إلى أن الساحة تهيأت الآن للعملية الانتخابية، وقال إن خوض العملية بصورة مباشرة سيثبت التزوير والخروقات التي ارتكبها حزب المؤتمر الوطني، وأضاف أن حزبه قام بجولات على بقية الأحزاب لشرح موقفه من تأجيل الانتخابات وقد تفهمت الاحزاب دفوعات الشعبى فى هذا الخصوص.


__________
1 - جريدة الشرق الاوسط بتاريخ الاثنيـن 06 ربيـع الثانـى 1431 هـ الموافق 22 مارس 2010 العدد 11437

البــــشيــــر يهـــدد بطـــرد مراقبيـــن دوليـــين للانتـــخابات السودانية1


الخرطوم (رويترز)

Quote: هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير يوم الاثنين بطرد مراقبين دوليين للانتخابات بعد ان اعلنوا انه يتعين تأجيل الانتخابات المقرر ان تجرى في ابريل نيسان القادم. وقال البشير في تصريحات اذاعها التلفزيون السوداني ان الخرطوم جلبت المنظمات الدولية من الخارج لمراقبة الانتخابات لكن اذا طلبت هذه الجهات تأجيلها فسيطردهم السودان. واضاف البشير ان الخرطوم تريد من المراقبين ان يرصدوا حرية الانتخابات ونزاهتها لكن اذا تدخلوا في شؤون البلاد الداخلية فستقطع الخرطوم دابرهم وتطأهم بالاقدام وتطردهم. وكانت بعثة المراقبين الدولية في السودان قد اعلنت الاسبوع الماضي انه ربما يتعين على السودان تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد مع غياب مئات الالاف من الاسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات. وأصدر المسؤولون في مركز كارتر تقريرا جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان في ابريل نيسان ما زالت "في خطر على عدة جبهات وحثوا السودان على رفع القيود الصارمة على المسيرات وانهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات. ومن المقرر أن يبدأ التصويت في السودان يوم 11 ابريل نيسان في انتخابات نص عليها اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي أنهى ما يزيد على عقدين من الحرب الاهلية بين الجانبين. ويستعد السودان لواحدة من أعقد الانتخابات حيث تجرى ست انتخابات تستخدم ثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة. وكانت الانتخابات التي كان من المفترض اصلا أن تجرى قبل يوليو تموز 2009 قد تأجلت أكثر من مرة. ويهدف مركز كارتر - وهو منظمة غير حكومية اسسها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر - الى تعميق احترام الديمقراطية وحقوق الانسان. وقال المركز أن المفوضية القومية للانتخابات متأخرة في الترتيب للاقتراع. ودعت عدة أحزاب معارضة سودانية الى تأجيل الانتخابات قائلة بان السودان يحتاج الى وقت يقر فيه الاصلاحات الديمقراطية.[/B] [

_________________
1 - وكالة رويترز للانباء الأثنين 22 – 03 – 2010

الشــــــــرطة الســـودانية تطــــوق مخيمــــا للنــــازحين في الخرطوم 1

الخرطوم (رويترز):

Quote: قال سكان إن الشرطة السودانية أزالت منازل سكان في مخيم للنازحين في ضواحي الخرطوم يوم الاثنين وحاصرت السكان وذلك قبل ثلاثة اسابيع من اول انتخابات متعددة الاحزاب تجرى في البلاد منذ 24 عاما. وكان السودان وبعد ادانات من الامم المتحدة قد اوقف الى حد كبير عمليات الترحيل القسري وازالة المنازل في الاحياء العشوائية التي تحيط بالعاصمة والتي تكتظ بملايين الناس الذين فروا من الصراع ومصاعب الحياة في المناطق الشرقية والجنوبية والغربية من دارفور. ولكن السكان في مخيم سوبا ومعظمهم من منطقة دارفور المضطربة قالوا مساء الاحد انهم شهدوا عشرات من منازلهم ومتاجرهم وقد أزالتها الجرافات. ورفض السكان الانتقال وقال شاهد من رويترز يوم الاثنين ان الشرطة ضربت نطاقا حولهم وان سياجا من اسلاك شائكة يمنع توصيل الغذاء والمياه اليهم . وقال ادوارد لينو المرشح الانتخابي للحركة الشعبية لتحرير السودان لمنصب حاكم الخرطوم خلال زيارة للمخيم "لا يجوز ان نسمح بحدوث هذا النوع من السلوك البربري في الخرطوم. وقال شاهد من رويترز ان صحفيا واحدا على الاقل اعتقلته السلطات وتعرض للضرب لمحاولته تصوير عملية الشرطة. وقالت ساكنة من دارفور رفضت ذكر اسمها "انهم اقاموا اسلاكا شائكة حول المنطقة. ولا يمكننا ان نأكل او نشرب او نبقى وكل ما نفعله هو اننا جالسون في الشمس. ولم يمكن على الفور الوصول الى السلطات لسؤالهم التعقيب لكن السلطات قالت من قبل انها تخطر دوما السكان مقدما وتقدم لهم تعويضا كافيا وارضا بديلة قبل اجلائهم.

__________________
1 - وكالة رويترز للأنباء الثلاثاء 23 – 03 – 2010

!

Quote: نعم لتأجيل الانتخابات حتى نوفمبر القادم.. وإلا فمقاطعتها افضل واسلم

سلامات عبد الغفار
اتفق معك في الشق الاول من ندائك .. التأجيل اسلم لمعالجة سلبيات اداء المفوضية وقانون
الانتخابات لكن المقاطعة سلبية لا اتفق معك فيها دعنا نخوضها مثلما خضنا معركة التسجيلات
واثبتنا المخالفات .. نخوض الانتخابات حتمًا ستفوز قوى المعارضة في عدد من الدوائر
الجغرافية ،، هذه القوى تريد تلمس اماكن قوتها وضعفها وجمهورها وتريد اثبات تزوير
الجبهة الاسلامية للتاريخ والملأ ولتدارك بوابات تزويرها في الدورات القادمة
تيقظ شباب الاحزاب ومراقبيهم في الانتخابات وحراستهم للصناديق له اثر في تقليل تحايل
الكيزان ،، المقاطعة سلبية لان نسبة مقدرة من الشباب في السودان لم يخوضوا تجربة
انتخابات ،، دعهم يتمرنو على اليات الانتخابات تسجيل / طعون / ترشيح / حملات دعائية
انتخاب / فرز وغيرها من البيئة الانتخابية المحفزة للعمل السياسي بشكل عام
لن تمنح القوى المعارضة الشرعية للبشيروحزبه في حال فوزه بالتزوير حيث ستعلن
كافة هذه القوى اثباتتها بالتزوير لذا مافي داعي للمقاطعة او الخوف من هذه النقطة

مودتي والتحيات

مرحبا محمد صلاح

شكرا على المفاكرة اتفاقا واختلافا، كتبت :

Quote: اتفق معك في الشق الاول من ندائك .. التأجيل اسلم لمعالجة سلبيات اداء المفوضية وقانون الانتخابات

كدى خلينى اوضح رأيى فى ضرورة التأجيل واهميته الشديدة، بعد داك انافش معاك مانختلف فيه، لاننى اعتبر انك بسطته وهونت من اسباب مطالبتنا بالتأجيل نفسه،...... فلماذا اذا التأجيل؟

ببساطة لعدم توفر كل المستحقات المطلوبة لاجل قيام انتخابات حرة نزيهة، فإبتدأ فان المؤتمر الوطنى لم يقم بتنفيذ البنود الأساسية في اتفاق السلام الشامل التي تهيئ البيئة القانونية والسياسية لاستدامة السلام في الجنوب.

ولم يقم الحزب الحاكم ومسيطر بإعادة هيكلة أجهزة الدولة، ( فى عدهم أدغمت الدولة فى الحزب حيث صارت الدولة بأجهزتها ومصادرها وادواتها ملكا لقادة المؤتمر الوطنى يفعلون بها وفيها مايشاءوون).
وهم كذلك لم يقوموا بحل كارثة دارفور وكما يعلم الجميع
تتوفر الدلائل الكثيرة المؤكدة بأن الاوضاع في اقليم دارفور بصورتها الحالية غير مهيئة لإجراء انتخابات حقيقية، فالحرب الأهلية المستعرة لأكثر من ست سنوات لا تزال مستمرة بكل مصائبها ومآسيها وتبعاتها، فلقتال متواصل بين الحركات والقوات الحكومية ( الهجوم الآخير على حركة تحرير السودان فى مطلع هذا الشهر (مارس) او قبله بيوم حيث اوردت (جريدة الشرق الاوسط بتاريخ الثلاثاء 2 مارس 2010 العدد 11417) ان مصدر من "الامم المتحدة" قد ادلى لها بان مئات المواطنين قد قتلوا فى جبل مرة خلال اشتباكات بين الجيش والمتمردين، وان 40 ألف مدنى قد فروا من المنطقة ) " يمكنك ان تجد تفاصيل دقيقة عن الخبر فى هذا الخيط" ، وهناك ايضا بعض المعارك بين الحركات بعضها البعض فى سبيل مناطق النفوذ، أو حركات النهب المسلح وقطاع الطرق، أو الصدامات المسلحة بين القبائل هنا أو هناك.
اذا كيف تبدوا دافور الآن؟ كثير من القرى المحروقة والمواطنون النازحون إما في أطراف المدن أو متكدسون في معسكرات في انتظار حل جذري يوقف الاقتتال ويحقق الأمن لذلك لابد من حل مشكلة دارفور تمهيدا لقيام انتخابات حرة ونزيهة.

كما ان المؤتمر الوطنى لم يقم بإلغاء القوانين المقيدة للحريات المتعارضة مع الدستور، كيف تقوم انتحابات حرة ونزيهة بوجود هذه القوانين؟ مؤكد لايمكن اذا التأجيل ايضا من اجل إلغاء هذه القوانين
6 – كذلك فإن المؤتمر الوطنى لم يقم بفتح المجال لوحدة جاذبة في الاستفتاء على تقرير المصير في يناير 2011م.
زور المؤتمر الوطنى التعداد السكانى ، كانت الحركة الشعبية قد هددت بأنها لن تخوض الانتخابات في جنوب كردفان ما لم تتم معالجة ما تسميه مخالفات في نتيجة الإحصاء السكاني ( اى تزوير)، وترسيم حدود الدوائر الجغرافية في الولاية، وتدلل الحركة على تلك التجاوزات بأن مدينة كاقلي كانت في السابق تقسم إلى ثلاث دوائر جغرافية. إلا أن المفوضية حصرتها في دائرة واحدة
وبإصدار مفوضية الإنتخابات قرارا فى 15 – 03 – 2010 المنصرم يقضى بتأجيل الانتخابات جزئيا ولاية جنوب كردفان، أي منطقة جبال النوبة (يكون المؤتمر الوطنى قد اعترف عبر المفوضية التابعة له بتزوير التعداد السكانى). اذا لابد من تأجيل الإنتخابات لمعالجة موضوع التعداد السكانى.
الطريقة التى تم على اساسها اختيار المفوضية القومية للانتخابات المنحازة للمؤتمر الوطنى والتى لا يتوفر فيها شرط الاستقلالية الاساسى فى مفوضيات الانتخابات ، وهذا الأمر اصبح واضحا ليس فقط للمواطنين السودانيين بل( حتىالمنظمات الأجنبية التى سمح لها المؤتمر الوطنى بمراقبة الإنتخابات لاحظت عدم اسقلال المفوضية)
حيث يزيد كل هذا من امكانية التزوير واتساع فرص المؤتمر الوطنى فى تزييف ارادة الشعب عبر هذه الانتخابات بالشروط الحالية لذلك و حسب المتوفر من الادلة والبراهين" الكافية جدا فلقد سقطت الشرعية القانونية عن مفوضية الانتخابات وبعدم وجود الشرعية القانونية تسقط الأهلية الأخلاقية عن عضوية مفوضية الإنتخابات، فماذا ننتظر اذا من الذين ارتضوا ان يكونوا ادواة تزييف وتزويير إرادة الشعب السودانى وفق اجندة المؤتمر الوطنى ؟. اذت لابد من التأجيل من أجل اختيار مفوضية محايدة.
وجود مفوضية منحازة ادى إلى عيوب فى السجل الإنتخابى ومخالفة واضحة للقوانين خاصة فى موضوع تسجيل القوات النظامية، لم ينتهى الامر عند هذا الحد بل وصل الأمر بالمؤتمر الوطنى للتلاعب ببطاقات المواطنين، لكل ذلك لابد من تأجيل الإنتخابات.

لابد لنا ايضا من ذكر القوانين المقيدة للحريات والمتعارضة مع الدستور كقانون الأمن الوطنى، القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الآخرى التى تتحكم فى حركة منظمات المجتمع المدنى كلنقابات وغيرها ، وبخصوص القوانين المقيدة للحريات والقمع ليس ببعيد تاريخ حادثة اختطاف وتعزيب ثم اغتيال الطالب محمد موسى عبد الله ، ثم اخيرا وليس آخرا تحت سمع وبصر المنظمات الاجنبيةلمراقبة الانتخابات تعزيب شباب (قرفنا)، حيث ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» للدفاع عن حقوق الإنسان أمس أن الوضع في السودان ليس مواتيا لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، مشيرة إلى «القمع» الذي تجري ممارسته مع اقتراب العملية الانتخابية في ابريل .

وقالت مديرة المنظمة لأفريقيا جورجيت غانيون في بيان،( أن ظروف السودان ليست مواتية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة)، ومن غير المرجح كثيرا أن يتمكن السودانيون من التصويت بحرية للقادة الذين سيختارونهم (إلا إذا حصل تغيير كبير في الوضع).
وأشارت المنظمة إلى حالات من «قمع سياسي و»انتهاكات» للحقوق الأساسية في السودان، منتقدة
على سبيل المثال، توقيف ناشط في مجموعة «قرفنا» تدعو الناخبين الى التصويت.
اذا لابد من تأجيل الإنتخابات من أجل إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات الآن انتقل للشق الثانى من المسألة حيث كتبت انت:

Quote: المقاطعة سلبية لان نسبة مقدرة من الشباب في السودان لم يخوضوا تجربة انتخابات دعهم يتمرنو على اليات الانتخابات تسجيل / طعون / ترشيح / حملات دعائية انتخاب / فرز وغيرها من البيئة الانتخابية المحفزة للعمل السياسي بشكل عام لن تمنح القوى المعارضة الشرعية للبشيروحزبه في حال فوزه بالتزوير حيث ستعلن كافة هذه القوى اثباتتها بالتزوير لذا مافي داعي للمقاطعة او الخوف من هذه النقطة .

ياعزيزى تبدوا شكليا كلمة (مقاطعة) وكانها سلبية وتبدوا على العكس من ذلك كلمة( مشاركة) وكانها إيجابية، كما ترى ان المقاطعة التى ادعوا لها هى مشروطة برفض المؤتمر الوطنى التاجيل لاجل معالجة كل الامر ابتداء بمتطلبات الفترة الانتقالية وانتهاء بالمفوضية والسجيل الانتخابى.
انا اعتقد ان المقاطعة المشروطة هى انسب الافعال الإيجابية المتاحة لقوى الإجماع الوطنى فى الظروف الحالية اذا ما رفض المؤتمر الوطنى التأجيل.
ما الذى تعنيه المقاطعة؟
تعنى تكثيف العمل الجماهيرى من ندوات ومختلف اشكال المخاطبة لجماهير الشعب فى اتجاه بناء حراك حول المطالب الواضحة لقوى الاجماع والتى ذكرناها من قبل .
تعنى بناء حلف قوى من قوى الاجماع الوطنى يتبنى برنامجا للحد الادنى تكون اهم اهدافه التحول الديمقراطى، اسقاط المؤتمر الوطنى، تكوين حكومة قومية تشرف على إنتخابات حرة نزيهة وتضع الوحدة الجاذبة كاولوية.
تقول القوى والمنظمات والاحزاب الوطنية للمجتمع الاقلميى والدولى بان النظام الفاشى ماذال يسيطر على الدولة والسلطة، وانه لايتمتع بأى شرعية.
أما المشاركة فى هذا الإطار فهى سالبة جدا حيث ان مبرراتها غير مقتعة، فكيف تشارك احزاب فى إنتخابات تعرف انها مزورة سلفا؟
ستكون النتيجة فوز المؤتمر الوطنى بالاغلبية الساحقه وترأسه لحكومة جرت بمشاركة الاحزاب والمنظمات المعارضة، الامر الذى سيكسبه الشرعية ويكسب السيد عمر البشير شرعية يتحرق لها شوقا
وأى كلام بعد ذلك عن ان الانتخابات كانت مزورة لن يؤخذ بمأخذ الجد بل سيعتبر جزء من تخرصات المهزومين فى الانتخابات العامة النزيهة!!
ماذا عنى تدريب الشباب على إجراءات الديمقراطية؟
فى بلاد مثل بلادنا وظروف مثل ظروفنا اخشى انه سيكون على الشباب ان يتدربوا على مقاومة النظام سلما وعنفا (ان اقتضى الامر) ، فلابد من التدرب على الخروج فى التظاهرات والندوات والمخاطبات الجماهيرية اركان النقاش (مثل تجربة شباب قرفنا، وانا بالمناسبة معجب بتجربتهم جدا) قبل ان يتاح لهم ممارسة حقهم المشروع فى الانتخاب والتصويت.

شكرا مرة اخرى محمد صلاح
كل الود

العزيز عبده
اضافة اخرى

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع / تصريح صحفي إلي جماهير ولاية الجزيرة : ورد في نشرة باسم برنامج القائمة الحزبية الموحدة ( كتلة التحول الديمقراطي ) إضافة اسم حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل ضمن هذه القائمة غير إننا في حزب البعث نؤكد لجماهيرنا في ولاية الجزيرة خاصة وجماهير الشعب السوداني عامة علي موقفنا الثابت والمعلن في كافة وسائل الإعلام المحلية والدولية والمبني علي المقاطعة التامة للانتخابات والتي يعتبر حزبنا المشاركة فيها هو تقنين للدكتاتورية وإكساب شرعية شعبية لانتخابات زائفة . أن حزبنا ظل متمسكاً بمقررات مؤتمر جوبا معبراً عن موقف وطني وأخلاقي تجاه قضايا الجماهير ، لان الانتخابات في ظل هذه الظروف والأوضاع المقيدة للحريات والمصادرة للحقوق هي حتما غير نزيهة وغير حرة وغير متكافئة . ومن هنا نحي جماهير شعبنا ونناشدها بالناي عن المشاركة في تزييف إرادة الشعب ومقاطعة هذه الانتخابات . عبدالله محمد الحسن الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي ( منظمة الجزيرة ) 15 /3/2010م

وفى حوار صحفى اجرته صحيفة الهدف لحزب البعث
مع الرفيق الاستاذ شمس الدين امين سر تنظيمات دارفور

Quote: هل سوف تنزلون الانتخابات في دارفور؟ تحالف القوى السياسية في دارفور على رأسها حزبنا قاطعت الانتخابات لأسباب موضوعية متعلقة بالنظام القائم في البلاد، والعقبات الموجودة أمام عملية التحول الديمقراطي المزعوم، منها قانون الأحزاب السياسية ويترتب عليه من مطالبة الأحزاب بتوفيق أوضاعها خلال 90 يوماً للتسجيل. مفوضية الانتخابات التي تم اختيار عضويتها من قبل الشريكين والمشكوك في أمر حيادتها وخطورة قانون الأمن الوطني وكافة القوانين المقيدة للحريات وأزمة دارفور والتي لم تحل بعد القوانين المقيدة للحريات والتي تحول دون الاتصال الأحزاب السياسية مع جماهيرها – مثل قوانين الأمن الوطني، والقوانين الاستثنائية أي حالة الطوارئ وحظر التجول في مناطق الحروبات في دارفور، نتيجة تعداد السكان السابق والتي تعتمد عليها عملية توزيع الدوائر الجغرافية، وتحديد عدد الذين يستحق لهم التصويت كل هذه الأمور لم تحسم حتى الآن. وأسباب ذاتية أخرى خاصة بأوضاع الأحزاب السياسية. المصادرة ممتلكاتها من 30 يونيو 1989م، وهي الآن لا تمتلك من المعينات التي تمكنها من خوض انتخابات، مقابل ذلك المؤتمر الوطني وشركائه يستأثرون بكل إمكانات الدولة المالية والإعلامية. لذلك موقفنا تجاه خوض الانتخابات الآن يحتمل كل الاحتمالات أو الخيارات مفتوحة لدينا أما الخوض وفيها سوف نوضح أسباب خوضنا للانتخابات أو المقاطعة وفيها أيضاً سوف نوضح لماذا نقاطع الانتخابات. ما هي أهداف زيادة ولايات دارفور وهل أنتم مع وحدة الإقليم أم تقسيمه لولايات؟ في البدء نحن نؤمن إيمان تام أن السودان يجب أن يكون بلد موحد وهذا واجب أخلاقي قبل كل شيء على أي سوداني يعمل على حفظ وحدة السودان. وانطلاقاً من هذا المبدأ يجب أن يكون نظام الحكم في السودان موحد. دارفور لا تختلف عن باقي أقاليم شمال السودان نوعياً حتى نضطر أن نوجد له شكل حكم مختلف عن باقي أقاليم شمال السودان. إذا كان في السابق إقرار بمبدأ التمايز الثقافي والحضاري بين جنوب السودان وشماله، كان يمثل حق طبيعي لذلك الجزء العزيز من البلاد وعليه كان المطالبة أن يترتب على ذلك التمايز حقوق اجتماعية واقتصادية وثقافية، بإعداء الحكم الذاتي في إطار وحدة البلاد.

شكرا عزيزى بكتاش

على المؤازرة

صلاح ياصديقى

لا تبخل علينا بالبيانات وغيرها من الوثائق

فهذا الخيط للتوثيق

الود الذى تعرفه

تأجـــــــــــــيل انتخـــــــــابات الســـــــــــودان 1

* معاوية يس :

Quote: لا أعرف سبباً يجعل العاقل يشكك في النتيجة المرجحة للانتخابات المقبلة في السودان، فقد نجح حزب المؤتمر الوطني الحاكم «الجبهة الإسلامية القومية» في تسجيل عدد من المقترعين يكفي لانتخاب مرشحيه للرئاسة والبرلمان وحكام الولايات مستغلاً قدرات الدولة، مكرساً الآلة الإعلامية الحكومية لمصلحة رجاله وسياساته، تاركاً لمعارضيه «فتات» وقت من ساعات البث الإذاعي والتلفزيوني، مستخدماً قوة الشرطة والأمن لاعتقال مساعدي مرشحي الأحزاب والتنظيمات الجهوية، ولذلك اعتاد الرجل الثاني في الحزب الحاكم وحكومته الدكتور نافع علي نافع أن يستفز السودانيين بأن مرشح الحزب سيكسب انتخابات الرئاسة في جولة وحيدة. حتى برامج القناتين الفضائيتين اللتين يديرهما الحزب الحاكم «الفضائية السودانية» و«الشروق» أضحت مكرسة لتلميع إنجازات وسياسات «المؤتمر الوطني»، وحين تتيح إحداهما فرصة لمرشح من القوى المعارضة فإنها تقتص منه نصف الزمن المخصص لحديثه باستضافة «محلل سياسي» من أعضاء الحزب الحاكم «موسى يعقوب وربيع عبدالعاطي نموذجاً». وعلى رغم أن اتفاق السلام الذي رعاه القطريون بين حكومة الجبهة الإسلامية وحركة العدل والمساواة الدارفورية المتمردة، التي يتزعمها الدكتور خليل إبراهيم، تم إخراجه بعناية لإرضاء الغرب والقوى الديموقراطية الأجنبية التي تمارس ضغوطاً على الخرطوم من أجل إحلال السلام وتطبيق استحقاقات «اتفاق السلام الشامل» مع جنوب السودان، إلا أن اتفاق السلام الثنائي الموقع في قطر سلط قدراً أكبر من الضوء على مآلات الوضع في دارفور، وأضحى قطاع كبير من السودانيين والأجانب على اقتناع بأن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في نيسان (أبريل) 2010، مع استثناء مناطق في دارفور، أو ولايات دارفور بأكملها، ومن دون إجماع في صفوف الحركات الدارفورية المسلحة على الانضمام إلى الاتفاق الثنائي بين الجبهة الإسلامية وحركة العدل والمساواة، سيزيد الوضع السياسي والأمني تعقيداً وتردياً، إذ إن الحركات غير المنضوية تحت لواء الاتفاق لن تكون طرفاً في برلمان 2010، ما سيدفعها إلى استمرار رفع البندقية بوجه النظام، وجره إلى مربع إراقة الدماء وزيادة أعداد المشردين والنازحين. الانتخابات الرئاسية والتشريعية، على المستويين الولائي والوطني، لن تحل مشكلة السودان، قد تحل جانباً من مشكلات شريكي الاتفاق الذي جاء بها «الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان»، لكنها لن تحل مشكلة دارفور، ولن تعالج التململ في شرق السودان، ولن تطمئن الراغبين في استمرار وحدة السودان إلى أن المناطق الثلاث التي توافق الشريكان على التسليم بأنها «مهمشة»، وهي جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة وأبياي، ستختار الوحدة حين يتم استفتاء شعوبها على تقرير مصيرها بعد استفتاء العام 2011 الذي يرجح أن يعطي جنوب السودان استقلاله. وترجيح هذه المآلات المحزنة إنما يعزى إلى سجل الجبهة الإسلامية الممتد أكثر من 20 عاماً في المراوغة وعدم الصدقية واللهاث وراء المصالح الحزبية والشخصية الضيقة، والسجل الأكثر أهمية هو سجلها في الحنث بتعهداتها بموجب اتفاقات السلام التي وقعتها مع قوى فاعلة تشهر سيف التمرد على الدولة التي عجز جيشها عن دحر تلك القوى. الجنوبيون ليس أمامهم سوى التصويت لمصلحة الانفصال، لأن حكومة الجبهة الإسلامية أراقت دماء رجالهم ونسائهم وأطفالهم بدعوى الجهاد وأسلمة الجنوب، ولم يتحقق شيء يذكر من بنود اتفاق السلام، خصوصاً اقتسام أموال النفط التي لا يعرف الجنوبيون أين اختفت، ولم يتذوق الشماليون طعماً لها، على رغم ادعاء الجبهة أنها استخرجت النفط وتقوم ببيعه لمصلحة السودان. في غضون عام قد يتحقق السيناريو الذي لا يريده كثيرون: انفصال في الجنوب، وخطوة مماثلة في جنوب غرب السودان «جبال النوبة» وجنوب شرق البلاد «مناطق الأنقسنا المتاخمة لإثيوبيا». ومن المؤكد أن غبن الانتخابات، الناجم عن استثناء مناطق في دارفور، سيزيد نيران التمرد تأجيجاً، ولن يكون مفاجئاً أن ترتفع أصوات دارفورية مطالبة بتقرير المصير لتعود هذه المنطقة الشاسعة إلى وضعها المستقل الذي بقي حتى ضمها البريطانيون إلى السودان بحدوده الحالية في عام 1916. وستشجع خطوة الجنوبيين، إذا اختاروا الانفصال، الأقاليم «المهمشة» على الانضمام إما إلى الدولة الجنوبية الوليدة، أو المطالبة بحكم ذاتي فضفاض يكف يد الحكومة المركزية المتمسحة بمسوح الإسلام عن شؤون تلك الأقاليم. وتأتي كل هذه المآلات المفجعة وشمال البلاد لا يعرف كيف يمكن أن تحل مشكلة عدم التراضي بين أهله حيال نظام الحكم الأنسب، إذ إن غالبية أهل الشمال على اقتناع بأن زعيمي البيتين الكبيرين «الميرغني والمهدي» لا يصلحان للحكم، إذ لا يملك السيد محمد عثمان الميرغني فكراً تنظيمياً يتيح له قيادة البلاد إلى طريق آمنة من حقل الألغام الذي يهددها، كما أن السيد الصادق المهدي جرّب رئاسة البلاد مرتين في 1966 و1986، وفي كلتيهما ترك البلاد أسوأ حالاً مما كانت قبل رئاسته. وفي الوقت نفسه أحكمت عصابات الجبهة الإسلامية الخناق على الشعب، في معيشته وحياته العملية والعائلية، وطبقت كل أساليب التحايل لكسب نتيجة الانتخابات، مستقوية بأموال الدولة وأسلحة الجيش الوطني وميليشياتها. وسط هذه الرؤية القاتمة سيبقى الباب مفتوحاً أمام التمرد في ما سيبقى من «السودان القديم»، وإذا كان السودانيون قرأوا أكثر من بيان لجماعات تشكو الظلم والتهميش في الشمال النيلي المسلم الذي تنحدر منه الصفوة الحاكمة وقادة الجيش، فلن يستبعد أحد أن يسمع صوت بندقية في تلك الولايات، ولن يكون مستغرباً أن يندلع تمرد مسلح في ولاية شمال كردفان الغنية بالصمغ والسمسم والفول السوداني والذرة، القريبة من حقول النفط والأنبوب الذي ينقله من غرب البلاد إلى ثغرها على البحر الأحمر شرقاً. من المحزن حقاً لأبناء جيلي الذي تلا الاستقلال أن نعيش زمناً يتهدم فيه السودان الكبير الجميل الذي كان قوياً ومتماسكاً... أمام أعيننا، وبأيدي إخوة لنا، ما تجعل الحروب الأهلية احتمالاً راجحاً ليتزعزع استقرار أفريقيا والعالم العربي، ويصبح السودان صومالاً ثانياً، وربما «أفغانستان» أخرى.

* صحافي من أسرة «الحياة».
______________________
1 - جريدة الحياة بتاريخ الثلاثاء, 02 مارس 2010

التأجــــــــــــــــيل ... التميــــــــــيز السلبـــــــــي1 ![/B

Quote: ليس جديدا القول بأن التجربة العملية أثبتت أن فترة السنوات الست التى ألزمت بها نيفاشا شريكيها لم تكن كافية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية ... ظلت كثير من القضايا الرئيسة عالقة ... خاصة تلك التى تمس حياة البسطاء ... الطرق والمسالك في الجنوب ما تزال مغلقة ...وجوف الأرض في بعض الشرق والغرب القريب وجل الجنوب ما يزال يحتضن الآلاف من الألغام ... وما يزال النازحون من الجنوب يفترشون حواف المدن ويلتحفون السماء... ولا يزال اللاجئون منه في دول الجوار حالهم يغني عن سؤالهم ... باختصار بعض الشعب لا يزال يسمع بالسلام ولم يره ... وقد كانت هذه البنود علاوة على نشر ثقافة السلام والترويج للوحدة الجاذبة من أهم مقاصد اتفاقية السلام الشامل ... ولكن الحكومة بجناحيها انشغلت بما يليها وانشغلت عن ما يهم سواد الناس... ! وحين جاء عام الانتخابات واقترب عام الاستفتاء أو عام ( التصحيح ) لأداء الشريكين في الاتفاقية... انصرفا إلى جدل من نوع آخر ... أتقوم الانتخابات أم يؤجل الاستفتاء ... المؤتمر الوطني الذي يهمه حسم أشياء كثيرة تمسك بميقات الانتخابات ... ويقال إنه مرر للشريك ( من تحت الطاولة) أنه لا يمانع في تأجيل الانتخابات شريطة تأجيل الاستفتاء ... الشريك بالطبع يرى أن تأجيل الاستفتاء وظهور العنقاء سيان ...ولو كان الشريكان واقعيان لجلسا على الأرض ولأجريا جرد حساب دقيق لبنود الاتفاقية ما أنجز منها وما لم ينجز ... ليقررا بعد ذلك في مصير عمر الانتقال ... وحيث أن شيئا من ذلك لم يحدث .. تمضي ساقية التصريحات بغير هدى ... وفى كل هذا تبدو المفارقة في تصريحات بعض قادة الحركة الذين لا يرون ضيرا في تأجيل الانتخابات مع التأكيد على إجراء الاستفتاء في موعده باعتباره استحقاقاً لشعب الجنوب طال انتظاره ... ولم يقف أحد ليسأل في المقابل إن لم تكن الانتخابات متعددة الأحزاب استحقاقاً لشعب الشمال طال انتظارها أيضاً ....!1 -

_________________________
1 - جريدة الأخبار بتاريخ 01 – 03 – 2010

بــــــــــــرأت الأصـــــــــــم .. أم أدانــــــت نفـــــسها1 ؟


تحليل سياسي: محمد لطيف

Quote: وزعت المفوضية القومية للإنتخابات بالأمس بيانا .. مفاجئا .. وهو بيان يأتي ردا علي تحقيق نشرته هذه الصحيفة قبل اكثر من شهر بعنوان (الأخبار تفتح ملف التدريب في مفوضية الإنتخابات) ولا تعليق علي بيان المفوضية الذي خصص للدفاع عن مختار الأصم .. غير أن جملة اسئلة تفرض نفسها في هذا الظرف التاريخي الدقيق من عمر الوطن .. لماذا صمتت مفوضية الإنتخابات كل هذه المدة دون أن ترد علي تلك الإتهامات ؟.. ثم ماهي السيرة الذاتية التي أهلت مركز مختار الأصم لإحتلال هذا الموقع المتقدم في سلم التدريب الإنتخابي ؟... وما هي الأنشطة المتميزة التي قام بها قبل قيام مفوضية الإنتخابات ؟.... وما هي الآلية التي إتبعتها المفوضية في إختيار مراكز التدريب ؟ .. وما هي المراكز التي حصلت علي حصص في مال التدريب....؟ وكم حصل كل مركز من هذه المراكز من تمويل للتدريب ؟ ... وكم المبالغ التي دفعت لمركز مختار الأصم؟ يقول بيان المفوضية إن الأصم قد كتب لرئيس المفوضية يخيره بين إعفائه من مهام التدريب حتى يحصل مركزه علي نصيبه من مال التدريب أو حرمانه .. بينما قال الأصم بنفسه في حوار مع الأخبار نشر في وقت سابق أنه كتب للأمين العام ولم يقل إنه كتب للرئيس .. فأيهما نصدق .. الأصم أم بيان المفوضية .؟ قال الأصم في حديثه للأخبار إن آخرين في المفوضية لهم علاقات بمراكز خارجها .. فهل تكرمت المفوضية بتوضيح أبعاد حديث الأصم ؟ وهل يشمل بيان البراءة هؤلاء الآخرين ؟ نحمد للمفوضية فتحها باب الشفافية ... ونأمل أن تجد هذه الأسئلة إجابات وافية عنها سيما وأن المفوضية الموقرة ستكون مساء اليوم في رحاب المجلس القومي للصحافة ... وفي حضرة رؤساء التحرير والكتاب .. وليس بمكان افضل من هذا لتقديم إجابات للأسئلة اعلاها ..![/B] وكانت مؤسسة كارتر اعلنت الاسبوع الماضي انها لاحظت وجود "تأخير وتغيير في الاجراءات المتعلقة بمكاتب الاقتراع" الامر الذي قد يدفع الى "ارجاء قصير" لموعد الانتخابات ليصبح في الثالث عشر من نيسان (ابريل) بدلا من الحادي عشر. وكانت السلطات السودانية وافقت لمؤسسة كارتر التي اسسها الرئيس الامريكي الاسبق جيمي كارتر على مراقبة العملية الانتخابية في السودان الذي يعد نحو 40 مليون نسمة. كما ارسلت المفوضية الاوروبية بعثة مراقبة ايضا الى السودان. لكن البشير حذر المراقبين الاثنين في كلمة القاها امام ناشطين في بورت سودان (شرق). وقال "جئنا بمنظمات وهيئات من الخارج لمراقبة نزاهة وعدالة الانتخابات ولكنهم اذا اخذو يطلبون تأجيل الانتخابات سنطردهم".

_______________________
1 - جريدة الأخبار بتاريخ الخميس الموافق 18 – 03 - 2010

مــــــــــــركز كارتر: الســــــــودان ربما يكون عليه تأجــــيل الانتخابات 1

الخرطوم (رويترز) :

Quote: قال مراقبون يوم الخميس ان السودان ربما يكون عليه تأجيل أول انتخابات تعددية يشهدها منذ 24 عاما بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد مع غياب مئات الالاف من الاسماء عن قوائم الناخبين قبل أسابيع من الانتخابات. وأصدر المسؤولون في مركز كارتر تقريرا جاء فيه أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تجرى في السودان في ابريل نيسان ما زالت "في خطر على عدة جبهات" وحثوا السودان على رفع القيود القاسية على المسيرات وانهاء القتال في دارفور قبل الانتخابات. ومن المقرر أن يبدأ التصويت في السودان يوم 11 ابريل نيسان في انتخابات نص عليها اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الموقع عام 2005 والذي أنهى ما يزيد على عقدين من الحرب الاهلية بين الجانبين. ويستعد السودان لواحدة من أعقد الانتخابات حيث تجرى ست انتخابات تستخدم ثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة. وكانت الانتخابات التي كان من المفترض اصلا أن تجرى قبل يوليو تموز 2009 قد تأجلت أكثر من مرة. وقال مركز كارتر ان استعدادات المفوضية الوطنية للانتخابات متأخرة. وقال في بيان "مع سلسلة من التأجيلات والتغييرات في اجراءات الانتخابات. ربما يكون من المطلوب تأجيل بسيط لاجراءات تنفيذية." واضاف المركز في بيانه أن هناك تقارير عن تضارب شديد بين قوائم الناخبين في كتيبات التسجيل وفي التسجيل الالكتروني المركزي للناخبين. وقال "يعرب مركز كارتر عن عميق قلقه من أن القائمة النهائية للناخبين لم تصبح جاهزة بعد مع اغفال عدة مئات الالاف من الاسماء حتى الان". وقال عضو بالمفوضية الوطنية للانتخابات انها لم تطلع على التقرير وانها ستدرس النتائج التي توصل اليها قبل التعليق. وأشارت وزارة الخارجية الامريكية الى "تحديات سياسية وفي التجهيز والاعداد تشهدها الاستعدادات للانتخابات "السودانية لكنها حذرت من أي تأجيل.

__________________
1 - وكالة رويترز للأنباء بتاريخ 18 – 03 - 2010

الانتــــــــــــخابات الســـــــودانية وتقرير مـــــركز كارتر 1

آراء وافكار

* بقلم : حيدر إبراهيم علي

Quote: تتسم الانتخابات السودانية المقبلة باهتمام خارجي، يبدو أحياناً أكثر من اهتمام بعض السودانيين أنفسهم، خاصة المتشككين منهم. وقد تجلى الاهتمام في الأموال التي دفعتها حكومات وهيئات غربية بسخاء غريب. ومن الواضح أن الغرب يظن أن الانتخابات هي نهاية أزمات السودان وبداية الاستقرار. ولكن هذا الاهتمام الخارجي، دعم فكرة أن السودان صار يرى نفسه في عين الآخر، ويقلل من تقديراته الذاتية لنفسه. بمعنى أن الآراء والأحكام الآتية من الخارج، تجد اهتماما أكثر وتعتبر قيمة وموضوعية. فمثل هذه الأحكام قد ترد بنصها في تقارير محلية، ولكنها تهمل ولا يلتفت لها. وسبق لي الحديث عن هذه الظاهرة في مقال عن ضعف وتراجع الإرادة الوطنية. فالسودانيون لم يعودوا يثقون في مؤسساتهم الوطنية على كل المستويات، الخاصة والعامة. وللمفارقة صرنا جميعا ـ حكومة ومعارضة ـ نتسابق نحو الغرب للحصول على شهادات دعم لمواقفنا ولقراراتنا. وإن كانت ردود الفعل مثيرة للضحك لأنها انتقائية، فإن بعض المواقف الغربية، حين لا توافق توقعات الجهة المعنية، تعتبر جزءا من مؤامرة غربية كبرى. وحين يحدث العكس، أي تتوافق مع مواقف الجهة، فهي تهلل قائلة: وشهد شاهد من أهلها. هذه مقدمة ضرورية تفسر الاهتمام الذي لقيه تقرير مركز كارتر (الخرطوم) الاخير، الصادر في 18 – 03 – 2010 . قبل الدخول في مضمون التقرير، هناك جوانب شكلية أثيرت عند مناقشة التقرير. فقد كنت اتساءل باستمرار: لماذا عجز مركز كارتر عن خلق علاقات موضوعية وشفافة مع منظمات المجتمع المدني والسياسيين السودانيين، وظل في برج عاجي يصدر منه التقارير بين كل فترة وأخرى؟ وهذه مسألة مستحيلة واقعيا، ولكنها تضع عمل المركز تحت سيف الاتهام بالاتصال بالسودانيين، مما يخالف شروط العمل، حسب التفسير الرسمي. ومن الملاحظ، أن بعض تصريحات أعضاء اللجنة الوطنية للانتخابات، تعلن رفضها للتدخلات الأجنبية. وهذا يقصد به المراقبة الدولية، مما يمكن اعتباره خط رجعة لرفضها، وليس لرفض التدخل الدولي الذي تمثله حقيقة القوات الأجنبية على الأراضي. يبدو أن مركز كارتر والغربيين عموما، يخشون حدوث العنف في الانتخابات. ولذلك، لاحظت ان التقرير استهل بجملة تتحدث عن انتخابات «سلمية وعادلة للجميع»، ولم يقل ـ كالعادة ـ إنها حرة ونزيهة. ويحمّل التقرير حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان المسؤولية، ولذلك ينصح الطرفين بالمواجهة السريعة لأي انتهاك قد تظهر منه إمكانية الفشل في فرض سلمية وعدالة الانتخابات، مما يضعف الثقة في العملية الانتخابية ويجعل نجاحها في خطر. ومن المهم في الفترة القصيرة المتبقية، حسب التقرير، بذل الجهود لتحسين البيئة الأمنية. فالتقرير يعترف بأن الحملة الانتخابية حتى الآن سلمية، رغم حدوث بعض الحالات القليلة للعنف. وبالتأكيد ستكون الفترة القادمة ساخنة وحاسمة، وبالتالي تحمل احتمالات العنف. ودرج السودانيون على عدم الاهتمام بالصدامات القبلية في الأرياف والبوادي، لذلك لا يلاحظون العنف حتى يحدث في المدن والحواضر. وقد اعتبر التقرير أن هناك خطرا على قدرة المرشحين على تسيير حملاتهم الانتخابية دون عقبات في المناطق النائية. وطالب التقرير بتأجيل عملية الاقتراع لفترة بسيطة، وقد قدم المبررات والأسباب، وهي معقولة ومقبولة، وتتمثل ببساطة في مشاكل لوجستية، مثل تأخر وصول بطاقات الاقتراع التي طبعت في الخارج. ولكن المفوضية الوطنية للانتخابات وضعت «فيتو» ضد فكرة التأجيل ولا تقبل أي حديث عنه، مع وجود أسباب عديدة أخرى تستوجب التأجيل. ولكن هناك عقبة أخرى، فقد غيّرت المفوضية أرقام بعض المراكز، مما يعني إعادة الترقيم من جديد. وفي أمر التأجيل تبرز أزمة دارفور، فهل سوف تلحق بالانتخابات في موعدها على فرضية أن معجزة حدثت وتم الاتفاق على السلام؟ وهل سيتم تجاهل مطالب أحزاب لقاء جوبا التي تواجه المفوضية وتتهمها بعدم الحياد والأخطاء الإدارية؟ تطرق التقرير لقضايا ستثير غضب المفوضية الوطنية للانتخابات وحزب المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية لتحرير السودان. فقد عبّر المركز عن قلقه بشأن ما اسماها القيود المفروضة على حرية المواطنين في التنظيم وحرية التعبير، تحت مواد معينة في قانون الأمن الوطني وقانون الصحافة والمطبوعات. وكانت هذه القوانين قد تعرضت لرفض شديد من القوى السياسية، لتعارضها مع الدستور القومي المؤقت واتفاقية السلام الشامل. ويدعو التقرير السلطات السودانية إلى الالتزام بالوعد الذي قطعه الرئيس البشير للرئيس كارتر أثناء زيارته للسودان في فبراير/ شباط 2010 . بأنه لن يطبق هذه القوانين على الأحزاب أثناء فترة الانتخابات. كما اشاد التقرير بالقرار الذي تبنته مجموعة من الأحزاب والشخصيات المستقلة في جوبا، والذي يوافق على مدونة السلوك المقدمة من الاتحاد الافريقي. ويدعو التقرير كل الأحزاب الأخرى للموافقة على المدونة، والتي تمثل ميثاق شرف لعلاقات الأحزاب، كما تكفل كل حريات العمل الانتخابي بلا قيود تقلل من إمكانية قيام انتخابات مثالية. جاء موقف مركز كارتر متطابقا مع موقف أحزاب المعارضة في موضوع استغلال الموارد العامة في الحملة الانتخابية. وهذه معادلة صعبة، أن تعطي الحكومة الحق في الاستمرار في السلطة أثناء الحملة الانتخابية، ثم تطلب منها عدم استغلال موارد الدولة. أولا، هذا نظام شمولي لم يتعود على أي رقابة أو محاسبة تحد من استخدامه لسلطته المطلقة. ثانيا، جرت العادة أن تكون الحكومة القائمة أثناء الانتخابات حكومة انتقالية قومية، ولكن اتفاقية نيفاشا لم تشترط ذلك. وهذه الوضعية أخلت بمبدأ المساواة في الفرص والإمكانات في الشمال والجنوب. حيث يستثمر المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الوضعية المميزة التي منحتها لهما الاتفاقية. ومن ناحية أخرى، ورغم مطالبة الأحزاب بالتمويل من خلال الدولة، إلا أن مفوضية الانتخابات تجاهلت هذا الطلب. رغم موضوعية تقرير المركز وتغطيته لكل القضايا الملغومة، الا أن التقرير قد يأتي بنتائج عكسية تماما. فالمركز لا يملك سلطة لإصلاح الأخطاء، كما أنه يفتقد في كثير من الأحيان القدرة على المتابعة والتأكد من تجاوز الخطأ. وأخطر ما في التقرير أنه يزود الأحزاب ببينات قوية على مخاوف عدم نزاهة وحرية الانتخابات، وفي حالة رفضها مستقبلا لنتائج الانتخابات، فالتقرير وثيقة اتهام جاهزة.

* كاتب سودانى
______________________________
1 - جريدة البيان الإمارتيه بتاريخ 23 – 03 – 2010 الموافق 7 ربيع الآخر 1431 هـ ـ العدد 10870

المفوضــــــــــية:تقـــــرير مــــركز كارتر بنـي على معلومات خاطئة 1


قررت زيادة عدد ممثلي الأحزاب في الآلية الإعلامية

الخرطوم: اسماعيل حسابو:

Quote: رفضت المفوضية القومية للانتخابات بشدة، تقريرا اصدره مركز كارتر لمراقبة الانتخابات توقع فيه تأجيلا للعملية بسبب تأخيرات في التجهيز والاعداد، وان الانتخابات لازالت في خطر على عدة جبهات، واعتبرته بني على معلومات خاطئة، وكلفت لجنة لدراسته توطئة للرد عليه. وقررت المفوضية في اجتماع استثنائي استمر لنحو ثلاث ساعات امس، زيادة عدد ممثلي القوى السياسية في الآلية الاعلامية الخاصة باستخدام الاجهزة القومية خلال الحملات الانتخابية ليكون 12 عضوا بدلا عن خمسة اعضاء، استجابة لمطالب الاحزاب، بحسب نائب رئيس المفوضية الدكتور عبد الله احمد عبد الله، الذي قال ان المفوضية وجهت الاجهزة الاعلامية بزيادة فترات البث الدعائي للمرشحين في كافة المستويات. وانتقد عبد الله بشدة التقرير الذي اصدره مركز كارتر الخميس الماضي بشأن العملية الانتخابية، وقال ان مندوب المركز استقى معلوماته من خارج المفوضية، ولم يستوثق منها بالاتصال بمسؤولي المفوضية ،مؤكدا ان التقرير به الكثير من الاخطاء والمعلومات المغلوطة وغير الصادقة ،موضحا ان الاجتماع كون لجنة مصغرة لدراسة التقرير توطئة للرد عليه، مؤكدا قيام الانتخابات في موعدها المحدد حسب الجدول المعلن. وبشأن تحفظ السلطات الامنية بولاية شمال دارفور على اجراء الانتخابات بعدد من المراكز قال عبد الله ان المفوضية لم تتحقق من المعلومات بعد، وأنها تعكف على اتصالات مع لجنة الانتخابات والسلطات بالولاية لاجلاء الامر. واضاف «عندما نتحقق ندلي برأينا». من جهته، اعلن المستشار بالمفوضية محمد عبد الدائم، ان المفوضية رفضت طلبين من منظمتين محليتين لمراقبة الانتخابات من جملة 8192 طلبا تلقتها، ونوه الى تمديد قبول طلبات المراقبة حتى الثلاثين من الشهر الجاري، واشار الى اعتماد 130 مراقبا من الاتحاد الاوروبي اضافة الى مراقبين من مركز كارتر.

__________________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 23-مارس 2010 العدد:5997

سلفاكير يطالب مؤسسة الرئاسة ببحث مذكرة المعارضة حول الانتخابات في اجتماعها بعد غد الخميس 1
الخرطوم: علوية مختار:
__

Quote: خاطب النائب الاول، رئيس حكومة الجنوب، سلفاكير ميارديت ،الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان محمد طه لوضع مذكرة الاحزاب المطالبة بتأجيل الانتخابات ضمن اجندة القضايا التي ستناقشها مؤسسة الرئاسة بعد غد الخميس، وكشف الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم عن اجتماع لقيادة الحركة الشعبية اليوم لمناقشة مذكرة الاحزاب واتخاذ موقف واضح حولها،وقال لـ «الصحافة» ان الحركة ستتخذ مواقف واضحة حول القضية،وستوفد ممثلين لها لحضور اجتماع قيادات احزاب قوى جوبا المنعقد السبت المقبل. . في السياق ذاته، ابلغت مصادر «الصحافة» ان سلفاكير بعد تسلمه نسخة من مذكرة الاحزاب السياسية الخاصة بالانتخابات خاطب مؤسسة الرئاسة لوضع المذكرة في الاجندة التي ستناقشها ،وشدد على منح المذكرة العناية اللازمة ،واكدت ذات المصادر ان سلفاكير يؤيد مقترح عقد لقاء بين كافة القوى السياسية مع مؤسسة الرئاسة لبحث القضايا المتعلقة بالانتخابات وايجاد الحلول المناسبة التي يتراضى حولها الجميع لضمان اجراء عملية حرة ونزيهة.

________________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 23-مارس 2010 العدد:5997

الاستاذ فؤاد حكمت مستشار مجموعة الازمات الدولية
ما زال موقفنا تاجيل الانتخابات لهذه الاسباب... وهو امر وارد حتي قبل ساعات من الاقتراع 1

الدوحة لن تحقق سلام طالما انها تريد عقد صفقات ثنائية

دول الاقليم لديها مؤشرات لانزلاق السودان نحو الحرب فتدخلت بقوة

خلال الشهور الثلاث الماضية اصدرت مجموعة الازمات الدولية تقريرين مهمين عن السودان الاول عن دارفور والثاني عن الترتيبات السياسية وسيناريوهات اتفاقية السلام وفي كلا التقريرين كانت المجموعة قد اقترحت جملة مقترحات لتجنيب السودان الازنلاق في الحرب او الدخول في مواجهات معقدة ،خلال الفترة من الانتخابات وحتي بلوغ الاستفتاء تري مجموعة الازمات انها المرحلة المهمة والحرجة للجميع داعية المجتمع الدولي والمجتمع السياسي المحلي ودول الاقليم بالتفاعل مع قضايا السودان الملحة في الفترة حتي يناير 2011 ،وتري المجموعة ان المؤشرات المتاحة لها ترجح ان الجنوبيين سيختارون الانفصال في استفتاء 2011 مطالبة بضرورة التفكير في قضايا ما بعد الاستفتاء حتي لا يعود السودان الي مربع الحرب مرة اخري ،في هذا الحوار مع فؤاد حكمت المستشار الخاص للمجموعة في شئون السودان والاتحاد الافريقي قلبنا معه صفحات السيناريوهات المتوقعة وفقا لقراءات واسعة يطلع عليها الرجل فبحكم مسؤوليته عن هذا الملف في مجموعة الازمات الدولية لديه شبكة اتصالات واسعة من واشنطن الي اديس ومع الاطراف جميعها ،وقد كانت اجاباته علي اسئلة المستقبل تستوجب النظر اليها بمسؤولية لكونها قراءة تشير الي اوضاع خطيرة فالي الحوار.

اجراه في نيروبي :عارف الصاوي

Quote: فى قمة الايقاد الاخيرة حدثت تطورات في ملف اتفاقية السلام فالبعض اعتبرها عودة الملف الي الاقليم بعد ان كان موزعا في دوائر كثيرة كيف تقرأ هذه القمة ونتائجها؟ قمة الايقاد جاءت في مرحلة حرجة للغاية ومرحلة مهمة بكل المقاييس فهو جاء قبل اسابيع من الانتخابات العامة وقبل شهور من الاستفتاء علي تقرير المصير والغالب ان يختار فيه الجنوبيون الانفصال اكثر من اختيارهم الوحدة ،في الفترة الماضية المجتمع الدولي بالذات الراعين لاتفاقية السلام انشغلوا بالاحداث في دارفور وبخصوص اتفاقية السلام كانوا قد اكتفوا بالاليات الموجودة داخل الاتفاقية مثل اللجنة التنفيذية التي يتراسها بالتناوب نائب رئيس الجمهورية ونائب رئيس حكومة الجنوب و اللجنة السياسية العسكرية. وفي الفترة الاخيرة واجهت هذه الاليات مشكلة عدم الثقة بين الطرفين داخلها وتراكم عدم الثقة اصاب هذه الاليات بشلل تام واصبحوا غير قادرين علي التفاهم في تنفيذ ما تبقي من الاتفاق الذي وقع في نيروبي يناير 2005 وفي الوقت الذي وصل فيه عدم التفاهم الي حد خطير و قطار الاتفاقية قد وصل الي محطته قبل النهائية وهي محطة حرجة ومهمة للغاية . في هذه المرحلة بدات الاطراف بالذات الحركة الشعبية تشعر ان المهم الان هوالوصول الي استفتاء تقرير المصير في يناير 2011 وتري الحركة ان الاستفتاء اكثر اهمية بالنسبة لها من الانتخابات وبالتالي فانها شعرت ان الاليات الموجودة والتفاعل السياسي بين الاطراف غير كافي لبلوغ محطة الاستفتاء بامان وعليه لجات الحركة الي دول الايقاد باعتبارها دول جوار ايضا وتعتبر دول صديقة وهي الدول التي رعت اتفاقية السلام للتدخل بقوة وبصورة مباشرة لتطبيق ما تبقي من اجندة في الاتفاق ومع ان اجتماع الايقاد جاء قبل خمس دقائق من منتصف الليل لكن هذه الخمس دقائق محرجة للغاية وبالنظر الي توصيات القمة اقول انها يمكن ان تساعد الاطراف لتنفيذ ما تبقي من الاتفاقية اذا خلصت النوايا وبالتحديد من جانب المؤتمر الوطني *اثناء قمة الايقاد الاخيرة ظهر قلق اقليمي من انهيار الاوضاع في السودان وهذا القلق نابع من تاثرهم بمسارات الامور في السودان وعبرت عن هذا القلق كينيا ورهنته باجراء استفتاء امن لجنوب السودان ،هل تري دواعي لهذا القلق ؟ ليس هناك شك ان الوضع في السودان خطير وهش سياسيا وامنيا وهو وضع موجود في اقليم اصلا هش فهناك مشكلات بين اثيوبيا وارتريا في الحدود بينهما وعلي جبهة الصومال من استقطابات حادة هناك كما ان كينيا نفسها لديها مشكلة قد تظهر مع انتخابات 2012 المقبلة اضافة الي مشكلة الكنغو واوغندا مع جيش الرب التي لم تحل حتي الان ،بالتالي اذا لم تستطيع اتفاقية السلام ان تقود السودان الي بر الامان بعد الاستفتاء وانزلق السودان الي موجة عنف وحرب اخري فمن المؤكد انها ستكون حرب اشرس واعنف من الحرب الاولي وسيدخل الاقليم الي مرحلة حرجة ومؤكد سيتاثر بدائرة العنف وسيطاله الاستقطاب ايا كان نوعه وفعلا الاشارات التي وصلت الي دول الاقليم من عدم تطبيق اتفاقية السلام وعدم حل قضية دارفور ساعدت تفهم الطلب الذي تقدمت به الحركة الشعبية لقمة طارئة للايقاد تتدخل فيها بصورة قوية لصالح السلام في السودان وفي الاقليم بالتاكيد *ما هي هذه المؤشرات التي تتحدث عنها ؟ هناك قضيتين اصلا في عملية مراقبة تطبيق اتفاقية السلام ودول الاقليم تنظر الي القضيتين باعتبارهما النقطتين الاساسيات في الوقت المتبقي اولا الارضية المناسبة للوصول الي استفتاء امن لتقرير مصير الجنوب وثانيا توفر الارادة السياسية الوطنية والاقليمية والدولية لقبول بنتيجة الاستفتاء وعلي ضؤ هاتين النقطتين يتشكل وضع السودان ما بعد الاستفتاء والترتيبات المرتبطة بهذا الوضع .حتي الان هناك بنود اخري رئيسية ومهمة مثل قضية ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب و ترسيم حدود ابيي وانشاء المفوضيات لاستفتاء ابيي والجنوب والترتيبات الامنية لوضعية الجيشين بالذات في مناطق التماس ،وعليه فان هذه المشاكل لابد ان تحل في الفترة المقبلة واذا لم تحل او حلت بطريقة غير مقبولة ستكون هناك مشكلة في الوصول الي الاستفتاء كبيرة جدا او عدم قبول نتيجته وعليه فاذا لم يتفق الطرفان علي ترتيبات قيام الاستفتاء في مواعيده واسس التعامل السياسي بين الشمال والجنوب ما بعد الاستفتاء فان ذلك سيؤدي الي الحرب وبالتالي فان المنطقة كلها ستتاثر وكل افريقيا ستتاثر . *البعض يري ان هذا القلق تصوره منظمات دولية لها اجندتها فقط وان الاتفاقية تسير بصورة جيدة والاليات تعمل بصورة فعالة ؟ ابدا القلق موجود اصلا ،وبدات تحسه كل الاطراف داخل وخارج السودان فالقوي السياسية بما في ذلك المؤتمر الوطني بداوا يشعروا ان السودان في مرحلة خطيرة جدا وان هذا القلق يتمثل في قيام الانتخابات في بئية لا تحوي العناصر المهمة لانتخابات حرة ونزيهة وبالتالي فلن تؤدي الي الاستقرار باي حال من الاحوال والجميع يعرف ان الهدف من الانتخابات في اتفاقية السلام هو لتحقيق التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وعلي اساس هذا التحول ستكون هناك مشروعية حقيقية لوحدة جاذبة وبالتالي واضح االان ان الهدف من الانتخابات تحول من تحقيق الوحدة الطوعية الي اعادة الشرعية لمن هم في السلطة سواء كانوا في الشمال او الجنوب وان القوي السياسية الاخري التي كانت تنتظر الانتخابات لتجد فرصتها اصبحت تري عملية اقصائها واضحة جدا علي هذا الاساس اذا فشلت الانتخابات الان او تعرضت الي عملية تخريبية ستعرض معها الاستفتاء الي خطر والجميع يعلم ان الجنوبيين يعتبرون ان الاستفتاء خط احمر ولن يقبلوا باي خلل في ترتيباته .هذه المؤشرات مفهومة لكل المجموعات التي تتفاعل مع السودان الان بما فيها الاتحاد الافريقي ولجنة ثامبو امبيكي والايقاد ومنظمات مثل منظمة الازمات الدولية التي تحدثت في اخر تقرير لها الي احتمال انهيار السودان اذا لم يكن هناك حل سياسي تتوافق عليه القوي السياسية .وارسال الايقاد وزيري خارجية كينيا و اثيوبيا الي السودان لاقناع الحكومة بالحاح للمشاركة في القمة الطارئة، بحكم ان اثيوبيا هي رئيسة الايقاد لهذه الدورة وكينيا هي رئيسة اللجنة الفرعية التي اشرفت علي اتفاقية السلام وذلك للوصول الي اتفاق في النقاط الاساسية المتبقية وواضح جدا ان التركيز كان علي توفير ضمانات الوصول الي استفتاء تقرير المصير بسلام بالتالي فان الاشارات واضحة لكل الاطراف المحلية والاقليمية . *واضح خلال الفترة الماضية ان المجتمع الدولي اكتفي بالاليات الموجودة داخل اتفاقية السلام والتي يمثلها الشريكان ،الان بعد قمة الايقاد هل تري ضرورة الي ايجاد اليات خارج اليات الاتفاقية ام انه يمكن العمل من خلال اليات الشريكين ؟ هذا سؤال مهم ،وكما ذكرت لك ان اليات اتفاقية السلام كان يمكن ان تعمل بفاعلية اذا توفرت الارادة السياسية وكانت هناك ثقة بين الطرفين لكن واضح ان الارادة غير موجود كما ان الثقة في الحضيض بين الطرفين وهذا يتطلب تدخل المجتمع الدولي بطريق فعال . *هل تعني الغاء الاليات الموجودة اصلا التي لم تعد فعالة ؟ ابدا انا لا اطالب بالغاء الاليات الموجودة ولكن يجب البحث في طريق توافقي بين الاليات الموجودة وتفعيل اليات اخري ولو لاحظنا ان الايقاد اقترحت اليات لا تعمل بمعزل عن الاليات الموجودة وانما بالتنسيق معها وبطريقة لصيقة لتفعيلها ولمراقبتها هي نفسها لاداء دورها المناط بها ،بالتالي في تقديري ان قمة الايقاد كانت موضوعية اذ اقترحت مساعدة الاطراف في مسائل بعينها كترسيم الحدود بين الشمال والجنوب ولجنة خبراء فنية تساعد الاطراف في موضوع الاستفتاء وذات هذه اللجنة تعمل مع الاطراف لمواضيع ما بعد الاستفتاء لو كان قرار الجنوبيين هو الانفصال ،واعتقد ان هذه نقطة مهمة ،وبالتالي فانني اري في هذه المرحلة المهمة ان الايقاد مع الاتحاد الافريقي والمبعوثين الخاصين والاتحاد الاوربي يجب ان تعمل تحت مظلة واحدة وبمنهج واحد للنظر في القضايا الاساسية التي يجب علي الطرفين ان يفكرا فيها ويعملا عليها في الفترة المقبلة وذلك لخلق الارضية المناسبة لتصل الاتفاقية الي مرحلة الاستفتاء .وان الظروف في الفترة ما بين الانتخابات الي الاستفتاء هي التي ستخلق الارضية الحاسمة لمدي مقبولية نتيجة الاستفتاء .فلذلك طلبت الايقاد من الطرفين لتطبيق ما تبقي من البنود العالقة في ظرف شهرين ينتهي في مايو المقبل . *هل تعني بحديثك هذا دعوة الي المجتمع الدولي للتركيز فقط في موضوع الاستفتاء؟ نعم موضوع الاستفتاء في تقديري هو الموضوع المهم لكن اذا لم تخاطب هذه الاطراف موضوع الانتخابات والتحول الديمقراطي مع انه تبقي فقط ثلاثة اسابيع فان ذلك سيخلق مشاكل للاستفتاء .ومع انه للاسف جميع هذه الاطراف تتجاهل موضوع الانتخاباات *كيف ستخاطب موضوع الانتخابات ما هي الرؤية او الفكرة ؟ من قراءاتي للوضع السياسي في السودان ليس هناك وفاق وطني علي اجندة متفق عليها من القوي السياسية حول ماهية استقرار السودان " انتخابات مقبولة،اتفاق حد ادني في القضايا الاساسية بما في ذلك النظام السياسي في السودان " وهذا الوضع يتجاهل المطب والمازق السياسي الكبير . وواضح ان جميع القوي السياسية متمسكة باجندتها الخاصة فالمؤتمر الوطني يريد هذه الانتخابات ليفوز فيها باي صورة وباي ثمن ومعني ذلك فانه بالتاكيد يكون هناك اقصاء للاخرين لان الفوز باي ثمن يعني ذلك ،كان ذلك واضح جدا في عملية التعداد السكاني وفي تحديد الدوائر الجغرافية وفي تسجيل الناخبين وفي الظرف الحالي من فترة التسجيل الي قيام الانتخابات واضح ان هناك معوقات في الحملات الانتخابية تحملها احتجاجات القوي السياسية باستمرار الي مفوضية الانتخاباتوالاغتيالات للمرشحين والتزوير في بطاقات التسجيل والشكوي من عدم استقلالية مفوضية الانتخابات الخ، بالتالي فان الارضية التي ستجري فيها الانتخابات حتي الان فيها كثير من الثقوب وكثير من العيوب الخطيرة ومعظم القوي السياسية بما في ذلك الحركة الشعبية والحركات المسلحة في دارفور لا تري ان هذه الارضية ستقود الي انتخابات حرة ونزيهة تحقق الغرض الاساسي منها وتقتل الفرصة الاخيرة لخيار الوحدة . ولننظر الي الجنوب فهو كان محتجا علي التعداد السكاني وهذه المشكلة حلت حل سياسي باضافة 40 مقعد للجنوب و4 مقاعد الي جنوب كردفان "مع تاجيل الانتخابات "وكذلك الحال في ابيي ،هذا يشير الي الربكة العامة في موضوع الانتخابات لان هذا الحل اتخذ في مؤسسة الرئاسة وفرض علي الجميع وبالتالي هو ليس حل شامل ومؤسس وانما مرتجل يشير الي ارتجال العملية برمتها ـاضف الي مثل هذا الارتباك هو ان قضية دارفور لم تحل حتي الان وهناك كثير من المحتجين علي عزلهم من الانتخابات بالذات سكان المعسكرات والحركات المسلحة الموقعة علي اتفاقية ابوجا او تلك التي تعتزم التوقيع في الدوحة وهنا السؤال هل هناك اتجاه الي عزل دارفور او اشراكها جزئيا فقط في الانتخابات ؟علي كل حال ما توصل اليه الطرفان في موضوع الجنوب بزيادة المقاعد لا يمثل حل لقضية دارفور لاسباب كثيرة ومعقدة . *ما موقف المجتمع الدولي من كل هذا؟ واضح ان المجتمع الدولي في "دايلمة " حقيقية يعلم بالتحديد كل المخاطر المحدقة بالسودان ولكن ليس له ارادة توافق علي منهج وحل موحد يمكن ان يلتف حوله ليشكل كروت ضغط علي كل الاطراف .فهو يعلم اذا اراد تاجيل الانتخابات الي مابعد الاستفتاء فان المؤتمر الوطني سيطالب بتاجيل الاستفتاء ايضا وفي هذه الحالة الجنوب رافض بشدة تغيير مواعيد الاستفتاء،واذا قبل الاطراف بتاجيل الانتخابات الي مابعد الاستفتاء مع بقاء الاستفتاء في مواعيده سوف تطالب القوي السياسية بوضع سياسي جديد يرفضه المؤتمر الوطني قبل الحركة بحجة تقويض الاتفاقية لذلك يري جزء كبير من المجتمع الدولي قيام الانتخابات بكل علاتها حتي يضمن الوصول الي الاستفتاء ويمكن ان يفسر هذا بان الاستقرار في هذه الحالة هو حفظ الامن كاولوية فوق اعتبارات الوحدة او التحول الديمقراطي الخ ولذلك اصبحت قضية دارفور قضية ثانوية ،وهذه خطورة علي مستقبل السودان *وهل القضية يجب ان تكون مرتبطة اي الانتخابات والاستفتاء؟ القضية مرتبطة ذلك ان الحركة ترفض تاجيل الاستفتاء والمؤتمر الوطني يرفض اي ترتيبات دستورية تنتقص من نسبة تشكيل السلطة الحالية وفي نفس الوقت القوي السياسية تطالب بتكشيل ححكومة قومية تشرف علي الاستفتاء وتعد للانتخابات بعد الاستفتاء هذه المواقف مترابطة ومتناقضة بصورة اعجزت المجتمع الدولي عن ايجاد معادلة توفيقية بينها والان اذا قامت الانتخابات بموافقة الجنوب وباقصاء دارفور فان الحكومة المنتخبة لن تكون ممثلة لجميع مناطق السودان. وهي حكومة ستاتي في وقت مهم فهي التي ستجيز نتيجة الاستفتاء وهي التي ستعيد ترتيبات الفترة الانتقالية وهي التي ستعمل علي وضع دستور السودان الدائم والترتيبات السياسية الدائمة بالتالي فان عدم مشاركة اي جهة او اقليم فيها لا يجعلها مؤهلة للدور الذي ستقوم به لامن الناحية السياسية ولا من الناحية الدستورية وطبعا اذا قام الاستفتاء واختار الجنوب الانفصال وهو الامر المرجح ،فان الدستور الحالي سينتهي العمل به في يوليو 2011 وبالتالي فان مهمة الحكومة المنتخبة هي ان تضع الاطار الدستوري العام لحكم السودان بصورة دائمة وبالتالي لا يمكن ان يكون ذلك بدون مشاركة فعالة لاكبر اقليم فيما تبقي من السودان –بعد انفصال الجنوب-وبالعلم بان الاقليم فيه نزاع مسلح ليس لمشكلة داخلية وانما لنزاعه مع المركز في اسلوب الحكم والنظام السياسي ، فقيام الانتخابات بهذه الصورة وفي مثل هذه الظروف هو تاجيل الصراع الكبير .. للمستقبل القريب . *اذا افترضنا ان الدوحة احرزت تقدما مع الفصائل الاساسية كيف سيتم تضمينها في الترتيبات الجارية ما هي المقترحات المطروحة الان ؟ اذا افترضنا ان الحكومة توصلت الي اتفاق سلام في الدوحة بينها وبين واحد او اثنين من الفصائل المسلحة فان هذا لن يقود الي سلام شامل في دارفور باعتبار ان مطلوبات سلام دارفور واضحة وطريقة حلها ياتي بمشاركة جميع شرائح المجتمع الدارفوري واي منهج ثنائ فيه اقصاء للاخرين سوف يعقد المشكلة اكثر وذلك بخلق مبررات عمل مسلح لشرائح اخري لم تكن منخرطة في النزاع لحفظ حقوقها او رفض الترتيبات الجديدة .هذه الاتفاقيات اذا لم تكن شاملة بل اختصرت علي توزيع المناصب الدستورية والمنافع الاقتصادية سوف يكبر الصراع في دارفور بين ابنائه وبين الحركات الموقعة وغير الموقعة واي قوي صاعدة اخري نتيجة هذا الوضع وبين كل هذه المكونات والحكومة . بالتالي فان المنهج خاطئ يعقد المشكلة اكثر اما اذا افترضنا ان الانتخابات قامت بدون دارفور كلية فان ذلك هو الكارثة بعينها . *هذا يعني انك تدعو الي تاجيل الانتخابات ام ماذا؟ مجموعة الازمات الدولية في تقريرها الاخير كانت قد دعت الي تاجيل الانتخابات الي نوفمبر ،القوي السياسية ايضا او جزء مقدر منها يطالب بالتاجيل لنوفمبر . *ما الفكرة من تاجيل الانتخابات الي نوفمبر ؟بعدها يكون شهرين فقط للاستفتاء؟ هناك ثلاثة نقاط تمثل الفكرة الفكرة لتاجيل الانتخابات ،اولا يتم الاتفاق في هذه الفترة علي النقاط الخلافية في اتفاقية السلام كترسيم الحدود والخ وفي نفس الوقت يتم خلق الارضية المناسبة لقيام الاستفتاء ويتم الاتفاق في هذه المرحلة بين كل القوي السياسية علي الترتيبات السياسية والاقتصادية والامنية لما بعد الاستفتاء .ثانيا يتم مراجعة ترتيبات الانتخابات بما فيها التعداد السكاني والدوائر الجغرافية والسجل الانتخابي اضافة الي القوانين المختلف حولها .ثالثا واخيرا يتم حل قضية دارفور ليس فقط بالوصول الي اتفاقات مع الفصائل وانما تضمين المجتمع الاهلي في الحلول لان هناك مجتمعات في الاقليم الفصائل المسلحة لا تمثلها ولا الحكومة تمثلها وكانت تعتبر ان الانتخابات فرصة لخلق تمثيلها الخاص مثل القبائل العربية عليه فان الحل لابد ان يكون شاملا وليس جزئيا لمشكلة دارفور ، بالتالي اذا نظرنا الي هذه القضايا الثلاث نجد اننا نحتاج الي فترة زمن اضافي قبل الاستفتاء حتي يتم الاتفاق علي ركائز استقراراساسية ،الان لا توجد . *لكن الان تبقت ثلاثة اسابيع ويتوجه الناخبون الي صناديق الاقتراع هل هذه الدعوة عملية وموضوعية في هذا الوقت؟ نعم انها موضوعية واقول بما ان فرصة التاجيل تبدو صعبة الا ان الاحتمالات كلها واردة حتي قبل ساعات من قيام الانتخابات *هل لديك معلومات عن حملة دولية لتاجيل الانتخابات؟ لا ليس في العلن لكن نحن في منظمة الازمات الدولية مازلنا نقول بان تاجيل الانتخابات في هذه الظروف الخطيرة يمكن ان يعطي السودانيين فرصة للوصول للحد الادني لاستحقاق الاستقرار في السودان وعدم ترك ه للانزلاق الي مربع الحرب الاول وهذا التاجيل ايضا يتيح الفرصة لوقف الحرب في دارفور لان الحرب لن تنتهي كما ادعي بعض القادة السودانيين • هذه الدعوة الي تاجيل الانتخابات كما قلت وردت في تقريركم الاخير والاحزاب السياسية التي كانت تدعو ومازالت لتاجيل الانتخابات يبدو انها لن تقاطعها وحتي الحركة الشعبية قبلت بخوضها علي "علاتها"لكن البعض يتساءل اذا تم تاجيل الانتخابات ستفقد الحكومة شرعيتها سواء في الجنوب او الشمال وحتي الاستفتاء من المفترض ان تجيزه الحكومة المنتخبة كيف ستجري هذه الترتيبات في ثلاثة اسابيع الا تعتقد ان ذلك نوع من الخيال فقط؟ • اقول لك ان كل الاحتمالات وارد في الثلاث اسابيع وهذه هي خطورة الوضع في السودان ذلك ان ثلاثة اسابيع لا احد يستطيع ان يتنبأ او يجزم بتطورات الاوضاع ،من المحتمل جدا ان تنسحب القوي السياسية اذا حدثت اي تجاوزات في المرحلة الاولي او حتي اذا فهمت انها لن تفوز باي حال من الاحوال ،هناك ضغوطات علي الحركة الشعبية من المؤتمر الوطني ومن بعض القوي الاقليمية لسحب مرشحها للرئاسة وكما اعلنت الحركة الشعبية ان ياسر عرمان قبل ان يقوم باي دعاية سياسية معه 4 مليون ناخب واحتمال فوزه وارد بصورة كبيرة اذا جرت الانتخابات في جو سليم، السؤال هنا اذا فاز ياسر عرمان سيشكل مع رئيس حكومة الجنوب الحكومة المركزية اذا سيصير رئيس حكومة الجنوب هو النائب الاول له فهل سيسلم المؤتمر الوطني السلطة الي الحركة الشعبية او الي الحزب الفائز ،دعني اقول لك مثالا اذا فاز ياسر عرمان علي سبيل المثال هل نتوقع ان يسلمه المؤتمر الوطني السلطة وان يصبح القائد العام للجيش خصوصا اذا انفصل الجنوب؟،هذه اسئلة خطيرة للغاية من تداعيات الاوضاع بعد الانتخابات مما يجعل البعض يشعر بان عدم فوز المؤتتمر الوطني هو بداية حلقة عنف اشرس من القوي السياسية ومن الشارع الذي يحتمل ان يحتج اذا فاز المؤتمر الوطني هذا من ناحية ومن ناحية اخري احتمال ان ينهار الاتفاق الاطاري ووقف اطلاق النار في دارفور وبالتالي الانتخابات ستكون مهددة عسكريا في دارفور وهذا ليس في مصلحة المؤتمر الوطني لاسباب عدة . • • هل تتوقع اي صعوبات في عملية انتقال السلطة الي الحزب الفائز اذا لم يكن المؤتمر الوطني؟ • نعم بكل تاكيد المؤتمر الوطني سيقاوم تسليم السلطة الي غيره والكل يعرف ان هناك سيطرة علي جهاز الدولة بالكامل في الشمال ،اي بمعني تكاد تكون اجهزة الدولة اجهزة حزب واحد بغض النظر عن نسبة تمثيل احزاب التوالي حتي مفوضية الخدمة المدنية التي نصت عليها الاتفاقية للنظر في تقسيم العادل لفرص العمل في جهاز الدولة والخدمة العامة لم تقم اساسا، ثم هذه الفكرة كانت موجودة في اتفاقية ابوجا لكن لم يحدث شئ بالتالي فان السيطرة الكاملة للمؤتمر الوطني كما هي السيطرة للحركة الشعبية في الجنوب .فهل يتصور السوداني السوداني البسيط ان يتنازل الحزب الاكبر من السلطة التي تحافظ علي مصالحه الاقتصادية في المقام الاول؟ • *البعض يقول هذا استباق للاحداث فربما المؤتمر الوطني يقبل بتسليم السلطة لمن يفوز؟ • هناك مؤشرات كما ذكرت لك وهو فعلا يمثل تحدي للمؤتمر الوطني مثلا هل يمكن لقادة الجيش السوداني الشمالي القبول بتسليم ملفاته الحساسة والاستراتيجية للرئيس الجديد اذا خسر البشير وفي حالة استمرار اعلان انفصال الجنوب ؟ وكما قلت بان كل اجهزة الدولة اصبحت مسيسة بما في ذلك القيادات العليا لقوات الامن "الجيش،البوليس والمخابرات الخ "في هذه الحالة اعود للقول بان كل الاحتمالات الواردة بما فيها التصفيات لمرشحين او تاجيل الانتخابات او العنف او تحرك الشارع السوداني ضد بعضه البعض . • * من شواهد كثيرة في كينيا او زيمبابوي او ايران واضح ان القوة المفرطة لا يتم تفكيكها بالانتخابات وهي دائما ما كانت سبب اي الانتخابات للعنف هل مازال المجتمع الدولي وتفكير الازمات محصورا في اتجاه الانتخابات للتعامل مع القوي المفرطة؟ • في تقديري اذا حدث تعثر في الشهور المقبلة لتنفيذ الاتفاقية فان نسب العنف ستزداد كخيار واحتمال الصراع في دارفور يتأزم وفي بعض المناطق التي كانت تتسم بهدؤ نسبي مثل جنوب كردفان والنيل الازرق وشرق السودان واحتمال اقصي شمال السودان هذه الهوامش والذين يعيشون علي هوامش اقتصاد المدن الكبيرة مثل الخرطوم الي اخره هذه المجموعات من المرجح ان تدخل دائرة عنف لو انطلق وغالبا المؤتمر الوطني سيقابل هذه التحركات بالعنف وهو شئ سيزيد من الاصوات المنادية بحق تقريثر المصير للاطراف بما في ذلك دارفور ومع ان هذه الاصوات المطالبة بتقرير المصير للولايات ضعيف الان لكن سيجد مشروعيته اذا استمرت الدولة في سياساتها الاقصائية وهو حق حصلت عليه الحركة الشعبية عندما اتبعت الدولة مشروع ديني اقصائ وستجد الاقاليم مبررات اخري من دواعي التهميش وعدم توازن التنمية في المستقبل وسيكون هذا سيناريو خطير في السودان. وفي تقديري ان هذا الطريق سيقود الي العنف في شمال السودان قبل بين ان يكون بين الشمال والجنوب وربما تبلور من هذا نوع من الاتحاد بين هذه الاطراف لشن حرب علي المركز في المستقبل *رغم تفاؤلك بنتائج قمة الايقاد لكنها اشارة الي ان انقسام المجتمع الدولي في موضوع السودان مازال قائما هناك قوي مؤثرة هي ليست من ضمن شركاء الايقاد مثل الصين وروسيا فكيف يمكن تجاوزها في الية الايقاد؟ الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن حدث توافق فيما بينها علي اساس ان الوضع خطير في السودان ويتطلب اليات وتدخل لمساعدة الاطراف وصولا الي الاستقرار ،هذه النقطة كانت مهمة جدا الي الصين باعتبار انها اكبر مستثمر في البترول وبالتاكيد رجوع السودان الي مربع الحرب مرة اخري حايفقدها الاستثمارات الخاصة بها بالنسبة الي الاتحاد الافريقي وهو لاعب جديد مهم لوقت طويل كان يري ان وحدة السودان فوق كل الاعتبارات لكن يبدو انه في الاونة الاخيرة بدا يتفهم الوضع بموضوعية بان اتفاقية السلام بنيت وصممت لتكون الوحدة جاذبة لكن هناك حقائق علي الارض ترجح ان خيار الانفصال هو اكبر من خيارة الوحدة وبالتالي كون الاتحاد الافريقي اللجنة العليا برئاسة ثامبو امبيكي لايجاد اطار حل لقضية دارفور فتوصلت اللجنة ان مشكلة دارفور هي جزء من المشكلة وكان لابد له من مخاطبة المشكلة الاكبر وهي اتفاقية السلام ،واعتقد ان الاتحاد الافريقي يعمل بتوافق مع الجامعة العربية ،ماهو مهم ان المجتمع الدولي شعر بضرورة ان تلعب دول الاقليم دورا فعالا في هذا الوقت ولا اعتقد ان دول مثل الصين وروسيا يمكن ان تقف امام المبادرة الاقليمية بل ستدعمها بكل تاكيد ،وحتي الان ليس هناك معارضة من هاتين الدولتين لما جاءت به الايقاد ومع ان القمة خرجت بتوصيات بسيطة لكنها مهمة للغاية وما خرجت به به الايقاد سيزيد من فرص الاستقرار في السودان وهو شئ تنشده الصين حماية لمصالحها الاقتصادية ولن تقف ضده.

___________________
1 - سودانايل بتاريخ الاثنين, 22 مارس 2010

باقان وعرمان يشـــــاركـــــان في اجتماع القوى السياسية بالسبت

لاتخاذ قرارات بشأن الانتخابات

Quote: قررت قيادة الحركة الشعبية، الدفع بنائبها رياك مشار والامين العام باقان اموم ونائبه ياسر عرمان للمشاركة في اجتماع لرؤساء قوى جوبا بعد غد السبت لاتخاذ قرارات محددة بشأن الانتخابات. وقال الامين العام للحركة باقان اموم لـ «الصحافة» ان قيادة الحركة برئاسة سلفاكير ميارديت عقدت اجتماعاً امس، لمناقشة بعض القضايا المهمة المتعلقة بالانتخابات والمفوضية، والتهديدات الاخيرة بطرد المراقبين الدوليين ، وأشار الى ان الحركة ستتداول في كل تلك القضايا مع القوى السياسية في اجتماع السبت الى جانب تقييم الانتخابات ،مبيناً ان ذات القضايا ستبحث في مؤسسة الرئاسة. وقطع اموم بالتأكيد على ان الحركة تحمل مقترحات محددة لاجتماع السبت لعرضها على القوى السياسية. وفي سياق منفصل، قال اموم ان قيادات من الحركة برئاسة سلفاكير ميارديت خاطبت لقاءً جماهيريا بمدينة اويل، وذكر ان سلفاكير ناشد الجماهير بالتصويت لمرشح الحركة للرئاسة ياسر عرمان لضمان تنفيذ نيفاشا وتحسين صورة السودان لدى العالم الخارجي، واعادة بناء علاقات طيبة مع دول الجوار. وقال ان سلفاكير اشارلتورط الانقاذ في دعم الارهاب مما قاد لانهيار علاقات السودان مع الاقليم والعالم الخارجي، وتشويه صورة البلاد وسمعتها مما قاد للتعامل مع حاملي الجواز السوداني باعتبارهم ارهابيين ، واكد ان سلفا قطع بمقدرة عرمان على احداث التغيير وبناء السودان كدولة ديمقراطية تعيش السلام مع ذاتها. [

_____________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 25-مارس 2010

جنــوب السـودان يرفـــض ان ينـــقل جيش الشمال بطاقات التصويت 1

الخرطوم (رويترز):

Quote: اتهم الحزب المهيمن في جنوب السودان يوم الثلاثاء الشمال بمحاولة التلاعب في الانتخابات العامة التي تجري في ابريل نيسان المقبل بطلبه ان ينقل جيش الشمال بطاقات الاقتراع الى الجنوب شبه المستق، والانتخابات الرئاسية والتشريعية التعددية القادمة في السودان هي أول انتخابات من نوعها منذ 24 عاما. لكن اتهامات التزوير تتصاعد بالفعل ويوم الاثنين هدد الرئيس السوداني عمر حسن البشير بطرد المراقبين الدوليين للانتخابات. وهدد الرئيس السوداني بذلك بعد ان قال مراقبون دوليون انه يتعين تأجيل الانتخابات المقرر ان تجرى في ابريل. وقال البشير في تصريحات اذاعها التلفزيون السوداني ان الخرطوم جلبت منظمات دولية من الخارج لمراقبة الانتخابات لكن اذا طلبت هذه الجهات تأجيلها فسيطردها السودان. وقال مصدر من الامم المتحدة ومسؤولون بحزب معارض انه كان من المقرر ان تنقل المنظمة الدولية بطاقات الاقتراع بطائرات هليكوبتر الى شتى انحاء الجنوب الذي دمرته الحرب لكن حزب المؤتمر الوطني الحاكم أخر اعطاء الطيارين تأشيرات دخول. وقال ياسر عرمان مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان في انتخابات الرئاسة ان حزب المؤتمر الوطني يعرقل مجيء طياري الامم المتحدة لانه يريد ان يسيطر على العملية الانتخابية كلها. ويسيطر حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان وهي حركة متمردة سابقة على حكومة الجنوب. وصرح عرمان بأن نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه طلب من رئيس حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس جنوب السودان سلفا كير السماح للجيش السوداني بنقل بطاقات الاقتراع جوا الى الجنوب الذي يفتقر الى الطرق. وقال عرمان ان سلفا امتنع عن الموافقة ثم كتب ابيل الير رئيس المفوضية الانتخابية السودانية رسالة بنفس الطلب وهو ما يكشف التنسيق بين المفوضية الانتخابية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم. ولكل من الشمال والجنوب جيش منفصل بعد أكثر من 20 عاما من الحرب بينهما ولا يثق كثيرا طرفا اتفاق السلام الذي انهى الصراع ومهد الطريق الى الانتخابات في بعضهما بعضا. وتجيء رسالة المفوضية في اطار سلسلة من الاتهامات التي وجهتها الحركة الشعبية الى المفوضية الانتخابية بالتحيز لحزب البشير. كما غضبت الحركة الشعبية ايضا حين اعطى حزب المؤتمر الوطني عقدا لطباعة البطاقات الانتخابية للرئاسة وحكام الولايات لشركة حكومية سودانية. وقالت المفوضية الانتخابية لرويترز ان رسالتها جاءت في اطار خطة طارئة لكن الامم المتحدة في سبيلها الان لنقل بطاقات الاقتراع الى الجنوب. وقال عبد الله احمد عبد الله نائب رئيس المفوضية الانتخابية لرويترز انه كانت هناك خطة طارئة تتمثل في امكانية طلب معونة الجيش بطائرات هليكوبتر في حالة عدم العثور على من ينتقل الى الجنوب لكن لا حاجة لهذا الان. ومن جانبه قال جيش شمال السودان انه لا علم له بالامر ولم يتسن على الفور الوصول الى حزب المؤتمر الوطني للتعليق. وقال مصدر الامم المتحدة الذي طلب عدم نشر اسمه ان مشكلة تأشيرات الدخول حلت في نهاية الامر وان المنظمة الدولية كانت على علم بطلب المفوضية الانتخابية السماح لجيش الشمال بنقل بطاقات الاقتراع وان هذا "غير منطقي وأوضحنا ذلك خلال مناقشاتنا." وقال مبارك الفاضل مرشح الرئاسة المعارض لرويترز ان حزب المؤتمر الوطني يريد ان يهيمن على العملية الانتخابية وقال ان الحزب يشعر بتوتر شديد وانه يريد التلاعب في نتائج الانتخابات.

_________________
1 - جريدة سودانايل الثلاثاء, 23 مارس 2010

مشــــــــــــاركـــة أم مقاطـــــــــــــــعة؟

الكاتب/ فيصل محمد صالح

Quote: تضيع أحزاب المعارضة وقتها ووقت البلاد والعباد فيما لا يفيد، وتحرق طاقات كثيرة توجهت نحو العمل الانتخابي للأحزاب، وتبدد طاقتها في معركة بلا جدوى، ولا تملك المعارضة أسلحتها. تلاحق المعارضة مؤسسة الرئاسة والمؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومفوضية الانتخابات طالبة التأجيل حتى نوفمبر، وتفعل ذلك في الساعة الخامسة والعشرين، وبعد أن تواصلت الحملات الانتخابية ووصلت إلى قمتها، وبعد أن حشدت جماهيرها في العاصمة والأقاليم وخاطبتهم وحركتهم في مسيرات، ثم هاهي تضعهم في مجال الظن والشك بشأن مشاركتها في الانتخابات من عدمها. لقد قررت قوى المعارضة التي شاركت في مؤتمر جوبا تحديد الثلاثين من نوفمبر الماضي موعداً لإعلان قرارها من المشاركة، وربطت ذلك بتحقيق عدد من الخطوات، ثم مضى نوفمبر وديسمبر فطفقت تحدثنا عن موعد جديد لإعلان موقفها بعد اجتماع زعماء الأحزاب. ثم مضى يناير ومضت مياه كثيرة تحت الجسر، وبعد أن تكاسلت بعض القوى أثناء مرحلة التسجيل، وقاطعها البعض الآخر فنشطت الأحزاب في مرحلة الترشيح وأغرقتنا في سيل من الترشيحات والمرشحين في كل المواقع والدوائر. وتم إغلاق باب الترشيحات وانتهت مرحلة سحب الترشيحات، ونشطت الحملات الانتخابية، فإذا بالأحزاب تحدثنا عن احتمال مقاطعتها للانتخابات. ليست المشكلة في القرار نفسه، فالأحزاب حرة وذات إرادة، لا يملك شخص أن يملي عليها إرادته، وهي تملك من القدرات والمعلومات ما يجعلها تميز وتقرر وتعلن ما تتوصل إليه. لكن المشكلة في أن الأحزاب رهنت إرادتها لدى مخالفيها في الرأي وغير المتفقين معها، والمستفيدين من حالة "بين الشك واليقين"، فرفعت مذكرتها وظلت تنتظر الرد من المؤتمر وهيئة الرئاسة والمفوضية. لقد أعلنت هذه الجهات موقفها، وقالت إن الانتخابات ستجرى في موعدها، وأنها لن تقبل أي تأجيل، قالت هذا رداً على مطالبات المعارضة وعلى آراء بعض الجهات الدولية، ولا يهم هنا إن كان رداً منطقياً ومقبولاً ومدعوماً بالأسانيد أم لا، كمالا يهم هنا، وليس من أغراضنا البحث فيما إذا كان موقف الحكومة سليما أيضاً ومدعوماً بما يؤكد دعواها أم لا . المهم أنها قالت رأيها وحددت موقفها، بينما ترهن المعارضة موقفها بوصول رد رسم من المفوضية ومؤسسة الرئاسة. ويعني هذا أن على جماهير المعارضة أن تظل في حالة" عصاية نايمة وعصاية قايمة" أي حالة بين البينين، فقد تكون هناك مشاركة انتخابية واسعة وتحتاج المعارضة لجماهيرها في هذه المعركة. ولكن أيضا قد تقرر المعارضة المقاطعة وهنا مطلوب حشد هذه الجماهير ودعوتها للمقاطعة[/U

______


- جريدة الأخبار السودانية الخميس 25 – 03 - 2010-03-25

ملتقى (أيوا) يختتم جلساته بتجديد رفضه مشاركة البشير في الانتخابيات 1

وصفه بالمطلوب جنائياً

واشنطن: عبد الفتاح عرمان

(أجراس الحرية)

Quote: اختتم ملتقى (أيوا) لدعم التحوّل الديمقراطي مداولاته بالجامعة الأمريكية بواشنطن بتجديد رفضه مشاركة الرئيس البشير فى العملية الانتخابية. وشدد المؤتمرون على أهمية دعم قوى تحالف جوبا ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في الداخل والخارج وعبّر قادة المؤتمر عن قلقهم البالغ لعملية التزوير التي صاحبت التعداد السكاني والتجاوزات أثناء فترة التسجيل للانتخابات والثغرات الهائلة التي أفرزتها. وأكّد المؤتمرون على إعاقة القوانين المقيّدة للحريات لعمل الأحزاب قبل وأثناء فترة الحملات الانتخابية، والتى يأتي على رأسها قانون الأمن الوطني وبقية القوانين الأخرى التي تعيق عملية التحوّل الديمقراطي –حسب البيان الختامي وطالب المؤتمرون الحكومة بتنفيذ إتفاقية السلام الشامل، والعمل على تحقيق الوحدة الجاذبة كما شدد المؤتمر على أهمية رفع حالة الطوارىء في ولايات دارفور الثلاث. وأعلنوا عن ترحيبهم بجهود المجتمع الدولي والمدني لنزع فتيل الأزمة في دارفور. وأمّن المؤتمر على الإعتراف بعدالة قضية دارفور وأعرب المؤتمرون عن تضامنهم مع الأطباء السودانيين لنيل مطالبهم العدالة. وشهد المؤتمر تكريم العميد معاش محمد أحمد الريح الذي تعرّض للتعذيب الوحشي من قبل نظام الانقاذ.

_________________________
1 - جريدة اجراس الحرية بتاريخ : الخميس 25-03-2010

البشــــــــير: سنقـــطع أنـــف ويـــد وعنــــق من يتدخلون في شؤوننا

وعد بتحويل بورتسودان إلى «درة الشرق الأوسط والوطن العربى"

بورتسودان:حسن البطري:

Quote: جدد مرشح المؤتمر الوطني لرئاسة الجمهورية، عمر البشير، التأكيد على قيام الانتخابات في مواعيدها،معلناً رفضه لاي تأجيل عن موعدها،وتوعد المنظمات والمؤسسات الاجنبية المراقبة للانتخابات»التي تتخطى مهامها للتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد بالطرد اليوم قبل الغد» وتعهد البشير الذي كان يخاطب حشداً جماهيرياً باستاد بورتسودان مساء أمس ،بإكمال ما بدأته الحكومة من مشاريع تنموية وانتاجية ،ووعد بتحويل المدينة الى اكبر مركز تجاري واستثماري «ودرة في الشرق الاوسط والوطن العربي»وقال ان بورتسودان بموقعها الحالي مؤهلة لان تكون في صدارة المدن الساحلية التي تقع على ساحل البحر الاحمر. واعلن البشير،الذي شدد على ان وعوده لاتدخل في باب الدعاية الانتخابية،البدء في مشروع مد مدينة بورتسودان بمياه نهر النيل،بجانب اقامة السدود لتخزين المياه التي تأتي من خور اربعات ،وقال ان تنمية المدينة هي البداية لتعمير الارياف ومدها بالكهرباء،مشيراً الى خطة لاعادة تأهيل مشروع طوكر الزراعي «لتعود بورصة عالمية كما كانت في السابق» ومشروعاً للامن الغذائي تكفي انتاجه البلاد ويصدر الفائض الى الخارج،واكد ان ولاية البحر الاحمر غنية بالبترول والذهب والغاز ،والتزم بمنحها حقها كاملاً ضمن قسمة الثروة. وشدد البشير على قيام الانتخابات في مواعيدها ،مجدداً رفضه لتأجيلها ،وقال ان الانتخابات لم تكن مفاجأة، لانها كانت معلومة منذ توقيع اتفاق نيفاشا،واعتبر ذلك التزاماً بنصوص الاتفاق للرجوع الى الشعب لتفويض من يراه مناسباً لرئاسة الجمهورية وممثليه في البرلمان والمجالس التشريعية،واكد اهمية قيام الانتخابات في مواعيدها ،لكونها مرتطبة بالاستفتاء الذي قال انه سيقرر مصير السودان كله،وليس الجنوب فقط،وأوضح ان الاستفتاء يجب ان تجريه حكومة منتخبة ،كما ان الجنوب حين ينفصل يجب ان تحكمه حكومة منتخبة،»فهذه الانتخابات مصيرية وتاريخية ولن تؤجل». وحذر البشير من تدخل المنظمات التي جاءت لمراقبة الانتخابات، في شؤون الدولة ،في اشارة الى مركز كارتر الذي دعا الى تأجيل الانتخابات ،وقال ان عليها الالتزام بالقانون والتفويض الممنوح لها ضمن مهامها، وهدد بطرد اية منظمة أو مؤسسة اجنبية تتدخل في شؤون الانتخابات ،وقال «نحن نرحب بكل المنظمات التي جاءت لتراقب الانتخابات ،وسنحترم من يحترمنا ،ولكن التي تدس انفها وتطالب بالتأجيل ستطرد اليوم قبل الغد، لاننا لانقبل توجيها من احد ،واية منظمة أو اجنبي يتدخل في شؤوننا حندوسها بحذائنا، « وتابع « من يحاول التدخل في شؤوننا الداخلية بانفه سنقطعها ، وبيده سنقطعها ، وبرقبته سنقطعها.. نحن لا كبير لدينا الا الله ولن نركع او نسجد الا له".

_
___________________

1 - جريدة الصحافة التاريخ: 23-مارس 2010

عشــــــرات الضــــحايا وآلاف الـــــنازحين في تجدد النزاع بين الرزيقات والمسيرية

40 سيارة وخيول وجمال استخدمت في الهجوم

Quote: تجددت الاشتباكات بين الرزيقات «الابالة والمسيرية بصورة عنيفة، بمنطقتي كاس وديسي بولاية جنوب دارفور، تضاربت الانباء عن ضحاياها ،فبينما قالت حكومة الولاية ان الاشتباكات خلفت نحو«14» قتيلا وجريحا ،اكدت مصادر ان عدد الضحايا من قتيل وجريح بلغ حوالي المائة شخص من الطرفين. واوضح مصدر لـ»الصحافة» ان الهجوم الذي نفذه الابالة بنحو 40 عربة مسلحة ، نتج عنه مقتل حوالى 42 شخصاً و60 جريحا، وان نحو سبعة الاف شخص فروا جراء هذا الهجوم ،واشار الى ان القتال كان بصورة أكثر ضراوة في شمال شرق كاس،حيث حرق خلاله أكثر من (15) قرية وفريقا. من جهته، اكد والي الولاية عمر عبد الجبار في مؤتمر صحفي امس ان الهجوم نفذته مجموعة مجهولة مكونة من نحو «400» فرد، يستقلون 42 عربة وخيولا وجمالا واستهدف ست قري، مشيرا الى ان المهاجمين اتوا من غرب دارفور وشمال دارفور بغرض الثأر ، وكشف الوالي ان الشرطة دفعت بتعزيزات أمنية من الجيش والشرطة للمنطقة، وكونت لجنة للتحقيق وان الاوضاع عادت الي طبيعتها ،وقال ان القتلي من الطرفين 6 والجرحي 8 يتلقون العلاج بمستشفي نيالا. وكان والي ولاية غرب دارفور أبوالقاسم إمام أكد مطلع الأسبوع الجاري توسع مناطق الصراع بين المسيرية والرزيقات في ولايته وجنوب دارفور، ما أدى لمقتل وإصابة 73 شخصا.ً

_______________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 25-مارس 2010

المســـــــيرية يغلقــــــون كل الطـــــرق إلى ولايات الجـــــنوب 1

انعام ابرهيم:

Quote: أغلق فرسان قبيلة المسيرية كل الطرق المؤدية إلى ولايات الجنوب والتى تمر بمناطقهم وقال عضو اتحاد المسيرية حسبو يس لـ(التيّار) إنّ فرسان المسيرية انقسموا إلى ثلاث مجموعات، أغلقت المجموعة الأولى الطريق إلى مدينة أويل، فيما أغلقت المجموعة الثانية الطريق إلى هجليج وبانتيو وربكونا، وتولّت المجموعة الثالثة مهمّة إغلاق الطريق إلى منطقة أبيي. وأشار حسبو إلى تصاعد التوتُّر بالمنطقة مّما يُنذر بانفجار الوضع في أية لحظة. يُذكر أنّ الجيش الشعبي استخدم الأسلحة الثقيلة بما فيها الدبابات في اشتباكات إندلعت بين الطرفين مطلع الأسبوع.

________________________
1 - جريدة التيار الخميس 25 مارس 2010م - الموافق 9 ربيع ثاني 1431هـ العدد 215

بيان من سكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان .. منطقة أبيى 1


بيان مهم

جماهير الشعب السودانى:

Quote: تعرضت عدد كبير من المواطنين العزل لمضايقات كثيرة من ما يسمى باللواء (31) مشاه ومليشياته على طول الطريق المؤدى إلى المنطقة من الناحية الشمالية فى قرية لفة التمساح كان أولها يوم 15/3/2010م عندما احتجزت اللواء (31) مشاه عربة تتبع للحركة الشعبية منطقة أبيى كان فى مهمة رسمية إلى مدينة الأبيض لمدة خمسة ساعات ، وأبلغت الحركة الشعبية مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالمنطقة بذلك فيما وعد مدير جهاز الامن والمخابرات بإيجاد حلول لذلك إلا أن الأمر تكرر عند عودة نفس العربة يوم 17/3/2010م حيث تم أحتجازها فى نفس المكان ولمدة أربعة ساعات أخر مع تفتيش جميع الأمتعة . ولم يقف الأمر عند ذلك الحد بل تكرر عندما قامت اللواء (31) مشاه يوم 21/3/2010م بحجز عربة اخرى تتبع للحركة الشعبية يحمل مستلزمات الحملة الإنتخابية لمرشح الحزب للبرلمان القومى الرفيق دينق ألور كوال ولم يخلى سبيل العربة إلا بعد دفع مبلغ مالى لأفراد اللواء (31) مشاه ، وسارعت الحركة الشعبية إلى إبلاغ رئيس إدارة منطقة أبيى مولانا / دينق أروب كوال بما حدث ، وأخذ الامر منحى أخر إلى تفتيش ونهب ممتلكات المواطنين العائدين إلى المنطقة وفى يوم امس الموافق 24/ 3/2010م تم أغلاق الطريق نهائيا على يد اللواء (31) مشاه ومليشياته القبلية المتمثلة فى بعض أفراد قبيله المسيرية ( أولاد عمران ). عليه فأن الحركة الشعبية لتحرير السودان تود ان تؤكد الأتية :. 1ـ تدين الحركة الشعبية لتحرير السودان منطقة أبيى وبشدة تلك الممارسات اللا أخلاقية 2ـ تدعو الحركة الشعبية لتحرير السودان إلى فتح الطريق وإعادة الحياة فيها إلى طبيعته 3ـ تعتبر هذة البادره أستهداف للحركة الشعبية لتحرير السودان كمؤسسة وما هى إلا إعاقة خطوات العملية الإنتخابية بالمنطقة 4ـ نسف الإستقرار التى تشهدها منطقة أبيى وبث عدم الطمأنين فى نفوس المواطنين العائدين إلى المنطقة وإعاقة عملية العودة الطوعية المنتظمة ومهدد خطير للتحول الديمقراطى 5ـ خروج على توصيات مؤتمر ولايات التماس التى أنعقدت بمدينة كأدوقلى اواخر فبراير الماضى والتى أجبزت بمدينة بانتيو حاضرة ولاية الوحدة. 5ـ على القوات المسلحة السودانية تحديداً اللواء(31) مشاه الإلتزام بحماية المواطنيين العزل وعدم نهب ممتلكاتهم. سكرتارية الحركة الشعبية لتحرير السودان منطقة أبيى

____________________________
1 - جريدة سودانايل الخميس, 25 مارس 2010

مفوضية الانتخابات السودانية: الانتخابات قائمة بمن حضر.. حتى لو انسحبت كل المعارضة 1

نائب رئيسها البروفسور عبد الله لـ «الشرق الأوسط»: لا نستطيع التفريق بين النشاط الحكومي للرئيس البشير وحملته الانتخابية[/B

Quote: تكاد العاصمة المثلثة (الخرطوم)، كما يحلو للسودانيين تسميتها، تغلي بسبب حرارة الأجواء، حتى تظن أن الشمس تكاد تسقط فوق الرؤوس. لكن حرارة الشمس، مضافا إليها الأتربة العالقة في سماء العاصمة مشفوعة بسخونة أجواء أول انتخابات تجري في البلاد منذ نحو ربع قرن قد تحدد مصير السودان بين البقاء صامدا أو الانزلاق إلى حافة العنف والمصير المظلم، تزيد من الاشتعال.. اشتعالا. فالعاصمة المثلثة بمدنها الثلاث «أم درمان»، و«الخرطوم»، و«الخرطوم بحري» صارت قبلة ومنذ أيام للصحافيين، ووسائل الإعلام المختلفة.. ومنظمات المجتمع المدني التي تشارك في تغطية ومراقبة الانتخابات، غربيين وعربا وأفارقة. فالانتخابات التي تنطلق في 11 أبريل (نيسان) وتستمر 3 أيام تعد الأهم والأخطر في تاريخ السودان، فهي ستختار رئيسا جديدا للبلاد ورئيس حكومة الجنوب، وحكام 25 ولاية، وممثلين للشعب في 27 مجلسا تشريعيا (برلمان). ولكن الأهم من كل ذلك أنها ستمهد الطريق لإتمام تنفيذ اتفاقية السلام بين الشمال والجنوب، وستقوم الحكومة التي ستنتج عنها بالإشراف على أهم حدث في تاريخ السودان الحديث والقديم، وهو تنفيذ استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان الذي يحدد مصيره بين البقاء بين طيات الوطن الواحد أو الانفصال وتكوين دولة جديدة، لا يعرف مصيرها، ولا آمالها في العيش بسلام واستقرار مع الجارة الشمالية، كما أن الشمال نفسه لا يعرف ما إذا كان سينعم بالهدوء إذا ما انفصل جنوبه. ورغم أن كل المؤشرات تشير إلى اكتساح المؤتمر الوطني الحاكم وزعيمه الرئيس عمر البشير، للانتخابات، باعتراف حتى النخب في المجتمع السوداني، وعودة قبضته بالتالي على مقاليد السلطة، فإن الانتخابات تشكل نقطة تحول بارزة، من النظام الشمولي إلى التعددية الحزبية، رغم اعتبار أن الخطوة لا تزال صغيرة وصغيرة جدا في نظر السياسيين المعارضين ويشوبها الكثير من الأخطاء، المقصودة وغير المقصودة، التي تجعل من المؤتمر الوطني متسيدا.. لسنوات أخرى قادمة. ويصب السياسيون السودانيون في هذه الأيام ومع اقتراب أيام الاقتراع، جام غضبهم.. ليس في اتجاه المؤتمر الوطني فحسب، بل في اتجاه مفوضية الانتخابات التي تنظم العملية الانتخابية، وكالوا لها السباب والاتهامات بالانحياز إلى جانب الحزب الحاكم، والمساهمة في توفير أجواء تسهل عملية التزوير حسب آرائهم. ويقولون إن طباعة جزء من بطاقات الاقتراع داخل السودان في مطبعة حكومية، وحدوث خروقات في التسجيلات خاصة بتسجيل القوات النظامية، هي أبرز الثغرات. لكن المفوضية ونائب رئيسها النشط البروفسور عبد الله أحمد عبد الله رد على تلك الاتهامات في حوار ساخن أجرته معه «الشرق الأوسط» خلال تغطيتها الميدانية لأجواء الانتخابات. ولخص عبد الله القضية كلها في جملة واحدة، وهي أن المعارضة تريد أن تلقي أخطاءها على شماعة المفوضية لأنها كانت «نائمة» وما كانت تظن أن الانتخابات ستقوم. وأكد عبد الله أن الانتخابات لن تؤجل كما تطالب الأحزاب المعارضة، وستجرى، بمن حضر، حتى لو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق، مشيرا إلى أن التأجيل الذي حدث في جنوب كردفان، كان لتفادي حدوث حرب أهلية جديدة. وانه لا توجد مبررات للتأجيل في بقية المناطق السودانية ومن بينها دارفور باعتبارها منطقة آمنة. ونفى عبد الله أن تكون المفوضية منحازة للمؤتمر الوطني، وقال إن الحزب الحاكم مثله مثل الآخرين «رفضنا له كثيرا من المطالب»، غير أنه قال إنه لا يستطيع أن يفتي فيما إذا كان الرئيس البشير يستغل النشاطات الحكومية وافتتاح المشروعات للترويج لحملته الانتخابية. * تبقت أيام معدودات لانطلاقة أخطر وأهم انتخابات يعرفها السودانيون وتشكل مصير البلد.. هل أنتم جاهزون لها؟ - الترتيبات تمضي في الخط المرسوم، إلى مرحلة الاقتراع.. وقد وصلت الاستعدادات ذروتها وتم إنجاز كل الخطوات المطلوبة وفق قانون الانتخابات، واتفاقية السلام الشامل والدستور وقانون الأحزاب، وقواعد السلوك لمراقبة الانتخابات. بطاقات الاقتراع تم طبعها.. في بريطانيا وجنوب أفريقيا، وجزء منها طبع في مطبعة العملة بالسودان. وجزء منها لا يزال تحت الطبع.. * ما هي الأسس التي تم بموجبها اختيار هذه الجهات؟ - نحن عملنا إعلانا عالميا لطبع بطاقات الاقتراع، وتقدمت 19 شركة عالمية ومحلية.. وبعد الفحص تم استبعاد 10 منها وتبقت 9.. ثم اختيرت 3 شركات بريطانية وأخرى من جنوب أفريقيا وثالثة من سلوفينيا. وقد تمت هذه العملية تحت رقابة شركائنا في الأمم المتحدة. ثم اتضح لنا بمرور الزمن أن سلوفينيا لا تستطيع أن تلتزم بطباعة هذه البطاقات في موعدها، فتم استبدالها بالمطبعة الحكومية لطباعة العملة الموجودة هنا في العاصمة لقربها، كما أنها كانت ضمن الشركات التسع التي اختيرت من ضمن عملية التصفية. * المعارضة تقول إن قيام هذه المطبعة بهذه المهمة قد يؤدي إلى عمليات تزوير؟ - هذه المطبعة أولا.. هي التي قامت بطباعة أوراق التسجيل للانتخابات نفسها.. وهي الآن مفتوحة للمراقبة لأي شخص يريد الذهاب، إلى هناك للتأكد من أنها قادرة على القيام بالمهمة على أكمل وجه، خاصة من قبل الأحزاب والمراقبين الدوليين في مركز كارتر، والاتحاد الأوروبي. ولا أساس لهذه المخاوف. * كيف يمكن تأمين صندوق الاقتراع؟ - هذه الصناديق صنعت في الدنمارك.. ولديها تأمين خاص في قفلها وفتحها.. وهي طريقة فنية لا أعرف تفاصيلها.. لكن الفنيين في المفوضية يعرفون ذلك، والأمم المتحدة تعرف. وهناك في كل مركز مراقبون من جهات عدة ومن الأحزاب ومن الشرطة، مهمتهم تأمين الانتخابات وسلامتها ونزاهتها. ومن حق المندوبين أن يبقوا في المركز طيلة أيام الاقتراع ليلا ونهارا، إلى حين تسليم صندوق الاقتراع إلى الجهات التي ستقوم بالفرز، وهي أيضا مراقبة من قبل الجميع. * كم عدد المراقبين في هذه الانتخابات؟ - المراقبون أصبحوا ظاهرة موجودة في كل الانتخابات خاصة في أفريقيا ودول العالم الثالث، وأصبحوا شهودا على صدقية الانتخابات ونزاهتها. بل أصبحت ثقافة عالمية. وهذه الانتخابات مراقبة دوليا.. من قبل مراكز عالمية مثل مركز كارتر وجهات تابعة للاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية ومنظمة الإيقاد الأفريقية، وعدد آخر من المنظمات والدول مثل اليابان وجنوب أفريقيا والبرازيل والصين. * كم عددهم؟ - نحو 200 ألف مراقب.. أغلبهم من الداخل مثل الجمعيات التطوعية والمحامين.. * ما هي المواصفات التي يجب أن تتوافر لدى جهات المراقبة المحلية؟ - أن تكون مسجلة.. ولديها كادر له دراية بعمليات المراقبة. ويكون لديها مصادر تمويل لأننا لا نقدم لهم أية أموال. هم يتحملون الأعباء كلها. ولدينا لجنة تنظر في كل المواصفات تقوم بفرز الطلبات وتعتمد من تراه مناسبا. وتقوم بتبليغ الجهات التي رفضت طلباتها وتحدد لهم أسباب الرفض. * هناك ملاحظات تقول إن هذه الانتخابات معقدة للغاية.. حيث يتعين على الناخب أن يحمل 8 بطاقات داخل مركز الانتخاب لاختيار رئيس جمهورية وحاكم ولايته وممثليه في المجالس التشريعية الولائية والقومية، وهناك اتهامات يطلقها المعارضون بأن المفوضية لم تقم بالتدريب الكافي لتسهيل المهمة للمقترع؟ - لا أدري ما هو الكافي في نظرهم.. هذا كلام يطلقونه دون معنى.. هم لا يعلمون حتى التدريب الذي قمنا به.. نحن دربنا 105 آلاف موظف، حول كيفية إدارة المركز، ودربنا مئات الآلاف من الناخبين ومن بينهم ممثلون للأحزاب. ثم يأتون ويقولون إن التدريب غير كاف. أريد أن أعرف ما هو العدد الكافي في نظرهم.. هل يريدون مني أن أدرب 16 مليون ناخب. هناك برامج لتدريب مدربين في الولايات ليقوموا بتدريب مدربين آخرين في المجالس، هذا البرنامج مكلف للغاية. * هذا الاتهام نابع عن مخاوف.. من أن تشهد عملية الاقتراع الكثير من البطاقات التالفة في ظل أن الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما لم يمارسوا عملية انتخابية من قبل، كما أن الناخبين الذين تقل أعمارهم الآن عن 64 عاما لم ينتخبوا في حياتهم غير مرة واحدة عام 1986. - كما قلت إن هذه العملية مكلفة جدا.. ونحن مربوطون بميزانية محددة تقدر بنحو 315 مليون دولار، وما زلنا نعاني عجزا.. نحاول بكل ما نملك أن نصل بالعملية الانتخابية إلى درجة مرضية ونقلل من البطاقات التالفة. * وإلى أي مدى أنت راض الآن؟ - إلى حد كبير.. وقد قمنا بعمل نموذج لمركز انتخابي في ضواحي الخرطوم، وأعطينا الناخبين 8 بطاقات اقتراع.. ولم تتعد البطاقات التالفة 2 أو 3 من بين كل مائة. كما قمنا قبل أسبوعين باستدعاء جميع اللجان العليا الخاصة بالانتخابات في جميع الولايات الـ25 (معينة من قبل المفوضية) وأنشأنا مراكز (تمثيلية) لتدريبهم أمام الصناديق لمدة يومين، وفي اليوم الثالث جلسنا للحوار معهم.. حتى يقوموا بدورهم في تدريب آخرين في ولاياتهم. * هل تلقيتم مساعدات مالية من جهات خارجية؟ - نعم تلقينا من الأمم المتحدة.. والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.. واليابان وغيرها، تحت إشراف الأمم المتحدة. وتقدر الميزانية الإجمالية بـ 315 مليون دولار تدفع الدول المانحة الراعية للانتخابات 43 في المائة منها والبقية من حكومة السودان. * لاحظنا ضعف الدعاية الانتخابية بالنسبة للأحزاب المعارضة.. هل ضمن ميزانيتكم جزء لتمويل حملات الأحزاب؟ - لا... نحن غير معنيين بتمويل الأحزاب.. نحن معنيون بتمويل العملية الانتخابية. * أليست الحملة الانتخابية جزءا من العملية الانتخابية؟ - لسنا معنيين بالتمويل. في قانون الانتخاب هناك مادة تقول إن حكومة السودان «قد» تمول الأحزاب.. ونحن لسنا الحكومة. ولكننا نراقب الحملة الانتخابية في مجالات أخرى من حيث توفير الفرص للمتنافسين في وسائل الإعلام بالعدل. * هناك شكاوى بأن المرشحين للرئاسة لا يجدون فرصا متساوية في وسائل الإعلام؟ وهناك من قاطعها بسبب تدخلها في حذف جمل وكلمات في البرامج. - هناك شكوى واحدة فقط من حزب الأمة حول حذف كلمات من خطابه الإعلامي، لا تتفق مع الأسس التي وضعناها كي لا تثير الكراهية. وتم رفضها. وهناك شكاوى أخرى تتعلق بتوسيع قاعدة آلية المراقبة الإعلامية واستجبنا لها. * مرشح الرئاسة ياسر عرمان قاطع الإذاعة وقال: أنتم حددتم للأحزاب فترة 20 دقيقة وتركتم 23 ساعة و40 دقيقة للرئيس البشير؟ - نحن نحاول التوفيق ما استطعنا إليه.. ونراقب البرامج الأخرى في الإذاعة والتلفزيون، وما إذا كانت تستغل لمصلحة أحد المرشحين وهو الرئيس. ولكن من الصعب التفريق بين نشاطات الدولة والفعاليات الانتخابية.. الرئيس يريد مثلا افتتاح مشروع.. والإذاعة والتلفزيون تقوم بالتغطية.. هل نوقفه.. الآخرون يشتكون من استغلال هذا النشاط الحكومي في الدعاية الانتخابية ونحن نجد صعوبة كبيرة جدا في التفريق بين ما هو حكومي وما هو نشاط انتخابي. كتبنا كثيرا ونوهنا لهذا الشيء، لكن أي انتخابات تجرى في حضور دولة يكون من الصعب فيها فض مثل هذه الاشتباكات. * أنتم متهمون بالانحياز للحزب الحاكم.. وبتبني مطالبه؟ - أعرف أنهم يقولون ذلك.. ولكن هذه اتهامات باطلة ولا ترتكز على ثوابت. نحن نعمل بالقانون وبالالتزام الصارم بالقانون. المؤتمر الوطني لم يتدخل وإذا كانت لديه أية اعتراضات أو احتجاجات فإنه يأتي إلينا ويجتمع معنا لمناقشة الأمر. وقد حدث مرارا أن اجتمع معنا نافع علي نافع (مساعد الرئيس البشير) ومندوبوه مثلما يأتي إلينا الصادق والترابي وغيرهما. المؤتمر الوطني مثله مثل أي حزب. وأنا هنا أشهد بأن المؤتمر الوطني، لم يمارس علينا أي ضغوط منذ إنشاء المفوضية منذ نحو عام.. * هل تستشيرون الأحزاب في إصدار القرارات؟ - نحن نستشير الكل.. ولكننا غير ملزمين بذلك وفق القانون، ورغم ذلك فقد عقدنا عدة لقاءات استشارية مع الأحزاب. على سبيل المثال عندما أردنا أن نقوم بمعرفة كيف يمكننا استخدام وسائل الإعلام من إذاعة وتلفزيون، بالطريقة المثلى من قبل جميع الأطراف المتنافسة، عقدنا اجتماعا استشاريا معهم وعلى أساس النقاشات التي دارت، عدنا وبلورنا القرار الخاص بكيفية إتاحة الفرص للأحزاب باستخدام أجهزة الإعلام. ولكن الأحزاب لا تتعاون في كثير من الأحيان.. نحن دعونا أخيرا إلى اجتماع مع رؤساء الأحزاب للتنوير، يحضره المرشحون لرئاسة الجمهورية ورؤساء تحرير الصحف، ورئيس مجلس الصحافة.. ولكن للأسف لم يأت أي أحد، ما عدا ممثلا واحدا فقط لحزب الأمة، هي رباح ابنة الصادق المهدي. ورغم ذلك فإن أحد زعماء التجمع الوطني المعارض، السابق، وهو «زعيم بلا حزب»، قال في اليوم التالي «نحن قاطعنا هذا الاجتماع لأن مجلس الصحافة قام بهذا الإجراء من أجل فك الحصار عن المفوضية». رغم أن هذا الاجتماع كان فرصة تاريخية لهم لعرض احتجاجاتهم أمام ممثلي أجهزة الإعلام والصحافة. فهم لا يتعاونون وفي الوقت نفسه يتهموننا بالانحياز. * ماذا عن الشكاوى العديدة التي رفعت إليكم.. التي تشكك في سلامة الإجراءات؟ - تم الرد عليها.. هم شككوا في تعيين المفوضية وأنها خرقت القانون، بإنشائها بعد الفترة القانونية، ونحن نتساءل: ما ذنبنا نحن؟.. لم نكن المسؤولين عن ذلك. كما رفضوا التعداد السكاني.. وشككوا في الأرقام، نحن لا شأن لنا بالتعداد.. اتفاقية السلام الشامل هي التي نصت على قيام التعداد، وكونت مفوضية لذلك ونحن لا دخل لنا بها. نحن قمنا بتسلم نتيجة التعداد من هيئة الرئاسة، المكونة من الرئيس ونوابه، وهي أعلى هيئة تنفيذية في البلد وهي التي تصادق على نتائج الإحصاء؟ * هناك أشياء غير منطقية في الإحصاء.. ألا تثير انتباهكم للتوجيه بتعديلها؟ - هذه أشياء ليست من اختصاصنا، نحن لدينا نتائج إحصاء سكاني مصادق عليه من هيئة الرئاسة.. ونحن ما علينا إلا أن نعمل وفق هذه النتائج. لا حق لنا بتعديلها حتى ولو كانت خطأ. إذا أرادوا تصحيح خطأ عليهم أن يفعلوا ذلك بعيدا عنا، أي تعديلات على القانون شيء يفعله السياسيون ويتم التصديق عليه ثم يأتي دورنا. القانون يلزمنا أن نستخدم النتائج في ترسيم الدوائر الانتخابية. * ولكن حتى في موضوع ترسيم الدوائر هناك اتهامات بأنها لا تطابق نتائج الانتخابات؟ - نعم هناك طعون تم تقديمها من قبل أطراف وصلت إلى نحو 800 اعتراض.. على مستوى السودان نظرت فيها المفوضية جميعها، وافقت على 300 منها وقامت بتعديل الترسيم، على ضوء هذه الموافقة، ورفضت 500، باعتبار أنها اعتراضات غير سليمة. وقد تم رفض العدد الأكبر من الاعتراضات التي قدمها المؤتمر الوطني نفسه، لعدم واقعيتها. وبعض الأحزاب لم تعجبها اعتراضاتنا وقامت بتحويل الأمر للقضاء، وتم رفع 55 قضية ضدنا نظر فيها القضاء، واستجبنا، لثلاث قضايا، وقمنا بتعديل 3 دوائر نتيجة لذلك. وخسرت الأحزاب 52 قضية. * هناك أيضا احتجاجات في إجراءات التسجيل، واتهامات هنا وهناك؟ - نعترف بوجود بعض القصور، شأننا شأن أي بشر، هناك احتجاجات بأن بعض المواطنين لم يعرفوا أماكن التسجيل خاصة في ولاية الخرطوم.. لأن الإعلام لم يكن كافيا فيها.. مما اضطرنا لتمديد أيام التسجيل لـ7 أيام أخرى لتعويض الناس. ولم يكن الأمر كذلك في الأقاليم. وهذه مسؤولية لجان الانتخابات العليا في الولايات وليست مسؤوليتنا نحن.. ونعتقد أن اللجنة الانتخابية العليا في ولاية الخرطوم قصرت في هذا المجال. * هناك اتهامات بشأن تسجيل عناصر القوات المسلحة والقوات النظامية.. القانون يقول إن التسجيل يجب أن يتم في محل الإقامة وليس في مقرات العمل، وهو ما لم يحدث؟ - القوات النظامية وبعد الهجوم على أم درمان عام 2008، قامت بتغيير أماكن إقامة تلك القوات، في العاصمة فقط.. هؤلاء يسكنون في هذه المعسكرات منذ عام 2008، وهي بالنسبة لهم منازل وليست مقرات عمل. والقانون يقول إن الشخص لا بد أن يكون ساكنا في المنطقة التي هو فيها مدة أقلها 3 أشهر.. وهؤلاء مقيمون في تلك المعسكرات لنحو عامين. فأصبح مكان العمل هو محل الإقامة للقوات النظامية في الخرطوم، وهذا ما لا يريد قادة الأحزاب فهمه. نحن سجلناهم في الدائرة الجغرافية المقيمين فيها. صحيح سجلناهم في مواقع العمل.. ولكن مواقع العمل هي مواقع السكن. * هل هناك دليل إثبات على أن موقع عملهم هو مقر إقامتهم. - نحن رأينا بأعيننا.. هذا معروف لنا وللجميع. * ولكن من حق الأحزاب أن تتفهم الأمر.. وتحصل على دليل إثبات مادي - نحن خاطبناهم رسميا في الأمر. * الأحزاب تشتكي بأن كوادرها لم يتم تسجيلهم في بعض المناطق؟ - التسجيل مسؤولية شخصية.. وهي مسؤولية الأحزاب في أن تجلب كوادرها إلى مراكز التسجيل؟ * ولكن هناك دور توعوي؟ - كان لنا دور وقمنا به.. نحن قمنا بحملات توعية وبرامج تثقيف للكل، حول مجمل العملية، بالاستعانة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وقمنا بتدريب الكوادر وحملات توعية في أجهزة الإعلام. ولكن قيام الفرد بعملية التسجيل هو مسؤوليته الشخصية.. دورنا الإعلان عن الزمان والمكان المحددين للتسجيل وعلى الأحزاب دفع كوادرها إلى المركز. الأحزاب تريد أن ترمي أخطاءها على شماعة المفوضية.. لأن معظمها ما كان يعلم بأن الانتخابات ستقوم. وهذه من أخطائها لأنها لم تحث ناسها على التسجيل. وعلى الرغم من كل ذلك فإن عملية التسجيل بلغت رقما تاريخيا وصل إلى 16 مليونا.. من نحو 19 مليونا مؤهلين للتسجيل. * قمتم بتأجيل الانتخابات في جنوب كردفان.. لماذا؟ - أولا ما تم تأجيله هو الانتخابات الولائية وهي الخاصة بالنسبة للوالي والمجلس التشريعي الولائي، أما انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني (البرلمان) المركزي، فهي قائمة.. أما عن أسباب التأجيل، فهي أن ولاية جنوب كردفان تخضع لوضع سياسي خاص، وإجراءات حددتها اتفاقية السلام الشاملة. وقد تسلمنا إفادة من رئاسة الجمهورية، أن هناك مهددات للسلام والأمن في هذه المنطقة مما يؤثر على تنفيذ اتفاقية السلام، وكان هناك انسحاب جماعي من جميع مرشحي الحركة الشعبية في المنطقة، لأسباب سياسية، نحن لدينا لجنة عليا في جنوب كردفان، قمنا بالاتصال بها وعرفنا أن هناك تهديدات.. وإذا استمر انسحاب الحركة الشعبية، فإن الأمور قد تتعقد أكثر. كما وصلتنا إفادة مشتركة من الحركة الشعبية، ومن المؤتمر الوطني أي من شريكي الحكومة، بأن هناك ترتيبات خطيرة قد تترتب على انسحاب مرشحي الحركة. وقد تبين بعد دراسة كل المعطيات أن هناك أسبابا قاهرة تحول دون قيام الانتخابات هناك. ولدينا تخويل بموجب القانون بتأجيل الانتخابات في أي منطقة إذا كانت هناك أسباب تهدد الأمن الوطني. أتحدى أي شخص في السودان يقول لي إن الانتخابات يمكن أن تقوم في منطقة جنوب كردفان، بدون مرشحي الحركة. * ولكن هل سألتم عن أسباب انسحاب مرشحي الحركة من الانتخابات وما إذا كانت أسبابا تعود لمشاكل أمنية أم غيرها. - لديهم أسبابهم.. ونحن نعمل على أساس النتيجة النهائية.. وهي انسحابهم.. وأن انسحابهم سيؤثر على الانتخابات. هذا ما يهمنا.. نحن سألنا أنفسنا: إذن ما هو مصير الانتخابات إذا لم تشارك فيها الحركة الشعبية.. نحن قدرنا إذا قامت الانتخابات فإن الحرب ستعود. فكان قرار التأجيل باعتباره الأفضل للسودان، والسلام والاستقرار. * ولماذا لم تؤجل في دارفور وهي الأخطر؟ - تقييمنا يقول أإن الأوضاع في دارفور مهيأة لقيام الانتخابات فيها.. وأؤكد هنا أن نسبة تسجيل الناخبين في بعض ولايات دارفور كانت أعلى من كثير من ولايات السودان. * 70 في المائة من أحزاب السودان تطالب بتأجيل الانتخابات.. لماذا لم تؤجل؟ - نحن مكلفون بإجراء الانتخابات.. في كل السودان.. وما ينطبق على جنوب كردفان لا ينطبق على أي منطقة أخرى. حكم القانون يعطينا الحق بأن نؤجل الانتخابات إذا كانت هناك مهددات مقنعة. * لكنكم أجلتم الانتخابات مرتين، الأولى من يوليو (تموز) إلى فبراير (شباط) ومن فبراير إلى أبريل (نيسان) ولأسباب لم تكن فيها أي مهددات؟ - كنا مقدرون أن تصدر نتائج الإحصاء في أبريل.. وهي نتائج مهمة جدا.. بالنسبة لترسيم الدوائر الانتخابية، وعندما تأخر إعلان نتائج الإحصاء قمنا بتأجيل الانتخابات إلى فبراير.. ثم تبين لنا أن نتائج تعداد السكان لن تكون متاحة لنا في المواعيد المحدد.. فكان التأجيل إلى أبريل. * هناك اتفاقات في الدوحة مع فصائل دارفورية وهناك طلبات وجيهة لتأخير الانتخابات حتى يمكنها المشاركة.. كما أن الأحزاب لديها الكثير من الملاحظات؟ - الدوحة والاتفاقات الأخرى.. ليس فيها ما يلزمنا.. نحن ملزمون بقانون الانتخابات فقط. * ماذا لو انسحبت القوى المعارضة بسبب عدم التأجيل كما فعلت الحركة في جنوب كردفان؟ - سنستمر في إجراء الانتخابات بالقوى الراغبة فيها.. إلا إذا حصل إجماع سياسي. * كيف تقدرون الإجماع.. إذا انضم المؤتمر الوطني والحركة الشعبية مثلا؟ - لا نستطيع التقدير إلى أن نراه أمامنا. كل ما أقوله لك: نحن نعمل من أجل قيام انتخابات في 11 أبريل وتنتهي يوم 13، هذا ما يعنينا. نحن نعلم أنهم قدموا مذكرة إلى رئاسة الجمهورية لطلب التأجيل وسيصدرون قرارا خلال أيام وربما ساعات فى عملية التأجيل...ولكن هذا لايعنينا.

____________________
1 - جريدة الشرق الاوسط الجمعـة 10 ربيـع الثانـى 1431 هـ 26 مارس 2010 العدد 11441

امـــــــريكا تـــــدرس الخــــيارات لاحتمـــال انفصال جنوب السودان 1

Quote: قال سكوت جريشان المبعوث الأمريكي الخاص للسودان إن الولايات المتحدة تأمل أن تمهد انتخابات الشهر القادم في السودان السبيل إلى طلاق مدني لا حرب أهلية بسبب تحركات من أجل الانفصال في الجنوب الغني بالنفط. وأقر جريشان بوجود مشكلات في الاعداد لانتخابات ابريل نيسان لكنه قال انها مع ذلك يجب أن تجرى في موعدها حتى تتكون الهياكل الديمقراطية اللازمة لعلاج القضية الخاصة بوضع جنوب السودان الذي سيتحدد في استفتاء في يناير كانون الثاني القادم. وأكد أن الولايات المتحدة مستعدة لأي انفصال في نهاية الأمر قد يسفر عنه الاستفتاء وتعمل لحل القضايا الخلافية أملا في تفادي تكرار الحرب الأهلية التي استمرت عقدين وانتهت قبل خمس سنوات. وقال جريشان: لا أرى ان الشمال مضطر لاعادة غزو الجنوب وبدء الحرب مرة أخرى. واذا استطعنا حل هذه القضايا، فإنني اعتقد ان الاحتمالات جيدة أن يشهد الجنوب طلاقا مدنيا لا حربا أهلية. وأضاف قوله إن انتخابات الشهر القادم حتى إن كانت معيبة فستكون خطوة نحو إرساء اطار ديمقراطي لقوائم الناخبين والسلطات الانتخابية والمراقبين الأمر الذي سيعزز عملية صنع القرار السياسي. وقال لرويترز في مقابلة من المهم ان تجرى الانتخابات في موعدها وان تجرى بطريقة يراها الناس انفسهم جديرة بالثقة. واضاف قوله: ما نحاول عمله الان هو فعل ما في استطاعتنا الآن ثم عمل التعديلات التي نحتاج اليها. وأشار جريشان إلى أن واشنطن بدأت فعلا تأخذ في الحسبان احتمالات انفصال الجنوب، مبينا انه بالنظر الى الحقائق على الارض فان الاحتمال كبير أن يختار الجنوب الاستقلال. وأوضح أن واشنطن تدرس كل الخيارات بشأن كيفية مساندة جنوب السودان اذا حصل على الاستقلال في المستقبل لكنها تركز الآن على محاولة ضمان الانتقال السلمي. وأفاد جريشان أن القضايا التي يجري دراستها تشتمل على مسألة المواطنة وتعيين الحدود وكيفية تقسيم الأرباح من الثروة النفطية للسودان التي ينتج جزء كبير منها في الجنوب ولكنها تشحن الى الخارج عبر الشمال. وقال انه وضع يفوز فيه الجميع ذلك الذي نحاول الوصول اليه، مبينا أن ذلك سيكون صعبا تحقيقه اذا لم تكن حكومة الخرطوم مستعدة لمناقشة شروط أفضل للجنوب وكذلك لدارفور وغيرها من الاجزاء المضطربة من البلاد وهو أمر قال انه بدأ يحدث. وقال: مع ان التقدم بطيء لكننا نصنعه.

_________________________
1 - جريدة القدس العربى بتاريخ 26 – 03 – 2010

الشـــــــــــــجرة.. رمــــــز المفوضــــــية أيضـــــاً 1


حيدر المكاشفي

عمود بشفافية

Quote: المعروف أن الشجرة هي شعار ورمز حزب المؤتمر الوطني الذي يخوض به الانتخابات المزمعة، وقد إستطاع هذا الحزب بما يملكه من إمكانيات مادية ضخمة توفرت له من خلال إنفراده بالسلطة لما يتجاوز العقدين من الزمان حتى الآن، أن يملأ الساحات والشوارع بلافتات مختلفة الاشكال والألوان والأحجام في إطار حملاته الانتخابية الدعائية، ومثلها من الكتيبات والمطبقات والملصقات والثياب النسائية والشالات الرجالية والكابات والتي شيرتات الشبابية وغير ذلك من وسائط ووسائل إعلانية باهظة الكلفة، وقد ظلت الشجرة كرمز لهذا الحزب حاضرة بقوة في كل هذا النشاط الدعائي، تختلف وتتعدد أشكال الدعاية بينما تبقى الشجرة هي القاسم المشترك الأعظم في أية دعاية إنتخابية للحزب، وهذا بالطبع حقه، فمثلما للأحزاب الأخرى رموزها الانتخابية وللمستقلين رموزهم من الشمس والنجمة والحربة والعصا والشاكوش واليد والعين ووحيد القرن وإلى الحمار والماسورة، فكذلك لحزب المؤتمر الوطني رمزه الذي من حقه أن يعرض به ويستعرض، فهو رمزه وشعاره الذي يميزه عن بقية الأحزاب المنافسة له وهو علامته الانتخابية الحصرية التي يكفي دعاته أن يقولوا للناس صوتوا للشجرة في أي ورقة اقتراع دون أن يأتوا على ذكر الحزب، فالمؤتمر الوطني هو الشجرة والشجرة هي المؤتمر الوطني.green] ولكن إذا بالشجرة تظهر في دعاية إنتخابية أخرى تحث الناخبين على الحرص على التصويت، وذلك في إعلانات المفوضية القومية للانتخابات التي فعلت حسناً بتحريض الناس وحفزهم وحشدهم لممارسة حقهم الانتخابي كما جاء في تلك الاعلانات التي حملت إسم المفوضية غير أنها للأسف حملت أيضاً رسم الشجرة الخاص بحزب المؤتمر الوطني وفي ذلك من الايحاء ما فيه مما لا نظن أنه قد غاب عن فطنة أهل المفوضية القومية المستقلة الذين تفرض عليهم قوميتهم وإستقلاليتهم المفترضة أن يكونوا أحرص الناس على البعد من مواطن الشبهات وأن لا يسمحوا لذرة شبهة أن تتسلل لعملهم عالي الحساسية والذي لا يحتمل أية ثغرة قد تزعزع ثقة الآخرين في حيادهم وقوميتهم وإستقلالهم وبُعدهم واستعصائهم على الخضوع لأية مؤثرات سواء عاطفية أو جبرية، ويكفي المفوضية الآن ما تواجهه من تهم من الأحزاب مجتمعة فيما خلا حزب المؤتمر الوطني، ليس بعدم الحياد فحسب بل بممالأة حزب المؤتمر الوطني، وليس من الحصافة والكياسة بعد هذا الذي حدث من المفوضية باتخاذ شعار أحد الأحزاب شعاراً لها أن تلجأ للتبرير أو التسويف كما فعلت إحدى روافدها وهي اللجنة العليا للانتخابات بولاية شمال كردفان التي رفضت الشكوى التي تقدم بها أحد المرشحين هناك إحتجاجاً على ظهور رمز الشجرة في مخطوطات وملصقات وإعلانات المفوضية الخاصة بالتثقيف الانتخابي بدعوى عدم الاختصاص والقت بالكرة في ملعب المفوضية الأم فماذا يا ترى هي فاعلة إزاء هذه الملاحظة الصحيحة. [

___________________________
1 - جريدة الصحافة التاريخ: 25-مارس-2010

الأستاذ المناضل عثمان إدريس أبو راس

نائب أمين قيادة قطر السودان – حزب البعث العربي الإشتراكي

في حوار مع صحيفة الصحافة السودانية

الانتخابات مفصلة لإصـباغ الشرعيَّة على حكم المؤتمر الوطني



حوار: قذافي عبد المطلب:

اعتبر عثمان إدريس أبو رأس نائب أمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي الاصل، المشاركة في الانتخابات العامة المقررة في ابريل القادم، جريمة في حق الشعب السوداني، لأنها حسب تعبيره مشاركة في تضليل الشعب وتزييف ارادته. وقال ابو رأس ان السباق الانتخابي مفصل لشرعنة حكم المؤتمر الوطني الذي اكد أنه سيفوز في نهاية المطاف. ودافع عن قرار المقاطعة الذي اتخذه حزب البعث، مشيرا الى أن قوى المعارضة هي التي لم تلتزم بالاشتراطات التي اُتفق عليها في جوبا، واتهم المفوضية بالانحياز وقال إنها صنيعة الشريكين، مشيرا إلى أن النظام اذا كان يبحث عن الحيادية بصدق لمثل فيها القوى السياسية. وقال إن الاحتجاجات التي تصدر من قوى المعارضة ضد المفوضية ولوائحها تؤكد صحة قرار المقاطعة الذي اتخذه البعث.

واستبعد أن يكون للرقابة الدولية دور كبير في الانتخابات، وقال إنها لا تملك الا أن تبصم على التزوير الذي حدث في المراحل المبكرة، سواء أكان في تسجيل الناخبين أو توزيع الدوائر أو حتى في التعداد السكاني.

بداية لماذا قاطعتم الانتخابات؟

لأن الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، بل يفترض أن تكون وسيلة يختار عبرها الشعب مَنْ يحكمه بناءً على البرامج التي تطرحها القوى المتنافسة.

هل هي الآن كذلك؟

لا ليست كذلك، فإجراء الانتخابات بشكل سليم يتطلب توفر الحرية في الاختيار، وطرح البرامج والمساواة بين المتنافسين.. وهذه القاعدة غير متوفرة سيما أن هذه الانتخابات تختلف عن الانتخابات الحقيقية التي جرت قبلها في حقب سابقة سواء أكانت قبل الاستقلال أو بعد ثورة اكتوبر او اللاحقة لثورة مارس ابريل 1986م. والكل يعلم أن الانتخابات لكي تصبح حرة ونزيهة لا بد من أن يوكل أمر ادارتها للجنة محايدة، والمفوضية التي تديرها الآن لا تتوفر فيها هذه الصفة، وهي مولودة اتفاق نيفاشا، وهي اتفاقية ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية. وبهذه المعطيات فالمفوضية صنيعة الحزبين القابضين على السلطة، لذلك لا نعتقد أنها محايدة.

ثانيا: ليست هناك ثمة تجربة في العالم قالت بامكانية اجراء انتخابات حقيقية ومتكافئة عند الانتقال من نظام دكتاتوري إلى آخر ديمقراطي ومفاصل السلطة في يد ذات السلطة الدكتاتورية، وهذا ما يحدث الآن، وظل ماثلا في الفترة التي تطلق عليها مجازا الفترة الانتقالية.

ثالثا: لا يمكن الحديث عن انتخابات حرة ونزيهة في ظل سريان قوانين مقيدة للحريات مثل قانون الأحزاب الذي فصل بمقاييس ورؤى أحزاب صفقة نيفاشا، ثم فرض على الآخرين الذين لم يشاركوا في صناعته، تحت دعاوى احترام الاتفاقية والدستور. والامر نفسه ينطبق على قانون الأمن الذي لا علاقة له بالتحول الديمقراطي، بل هو متعارض معه ويكشف زيف هذه الانتخابات. وهناك حزمة من القوانين والمراسيم واللوائح الأخرى غير قانون الأمن هي أيضا مقيدة للحريات. وكما أسلفت كلها تؤكد أن هذه الانتخابات غير حقيقية ومصممة لتزييف إرادة الشعب، ولا يمكن في بيئة كهذه تفرض عليك القوانين أخذ الإذن لعقد ندوة سياسية قبل اقامتها بـ «72» ساعة، وتستأثر فيها السلطة بوسائل الإعلام، وهذه كلها حواجز تضع العراقيل أمام القوى السياسية للحيلولة دون تواصلها مع الناخبين، فلا يمكن في مثل هذه البيئة أن نتحدث عن تحول ديمقراطي سليم.

المفوضية تم تشكيلها من أشخاص معروفين باستقلاليتهم وحيدتهم ولم يعرف عنهم انتماء للشريكين؟
الحديث عن حيادية المفوضية خرافة، فأنت لا تستطيع أن تحدد حيادية شخص لمجرد انه لا ينتمي تنظيميا إلى حزب ما، فالامر الوحيد الذي يضمن الحيادية هو تمثيل الاحزاب، وكان يفترض أن يتم تمثيل الاحزاب المتنافسة فيها لضمان نزاهتها واستقلاليتها، لكن الذي حدث هو أن الاختيار لها تم عبر مؤسسة رئاسة الجمهورية، أي عبر الرئيس ونائبه الأول، كما أن معظم قياداتها لهم انتماءاتهم سواء أكانت سابقة لمواقعهم الحالية أو حاليا.

ألا تضمن الرقابة الدولية نزاهة الانتخابات؟

لا تضمنها.. الرقابة الدولية لا تملك الا أن تبصم على التزوير الواسع الذي حدث قبل قدومها في تسجيل الناخبين وفي توزيع الدوائر وغيرها.

والمراقبة شبيهة بالمذاكرة آخر ليلة قبل الامتحان، وكان يفترض أن تكون موجودة منذ بداية الفترة الانتقالية لمتابعة التحول وتفكيك الأجهزة والمؤسسات الشمولية، تمهيدا للتحول الديمقراطي، فالمراقبة بهذا الشكل الماثل لا معنى لها.

القوى السياسية الأخرى ترى أن المشاركة أفضل.....

(مقاطعا) المشاركة في هذه الانتخابات نعتبرها جريمة في حق الشعب السوداني، لانها مشاركة في تزوير ارادته، سيما أن جميع القوى السياسية الداعية للتحول الديمقراطي تعلم أن هناك خروقات كثيرة حدثت في التعداد السكاني وتسجيل الناخبين وتوزيع الدوائر، وهناك اعتراف ضمني أو قل صريح بذلك من السلطة، بتأجيلها للانتخابات في جنوب كردفان، وزيادة حصة الجنوب في البرلمان باضافة «40» مقعداً.

ألا ترى معي أن قرار المقاطعة شق لصف المعارضة؟

حرصنا على ألا يكون موقفنا هذا المقاطع للانتخابات موقفا ينفرد به حزب البعث، وشاركنا كما تعلمون في مؤتمر جوبا الذي وضع الاشتراطات التي يجب توفرها للمشاركة في الانتخابات، اهمها قضية التحول الديمقراطي وإزالة كافة القوانين المتعارضة مع هذا التحول، وحل قضية دارفور، وترسيم الحدود بين الشمال والجنوب، وغيرها من الاشتراطات التي لا اريد الاسترسال فيها لأنها معلومة للجميع.. لكن المهم أن قوى جوبا عند نهاية الانذار التي كان محدداً بـ 30 نوفمبر وفي بداية ديسمبر، اجتمعت هذه القوى لتقييم تجاوب الحكومة مع مطلوبتها التي رهنت المشاركة بالاستجابة لها، وفي النهاية كانت النتيجة أن الحكومة لم تلبِ أياً منها.

ووفقا لما كان متفقا عليه، كان يجب أن يكون رد هذه الاحزاب لتجاهل الحكومة لمطالبها مقاطعة الانتخابات، لكنها بدلا من ذلك آثرت أن تشارك وتمضي قُدما في العملية الانتخابية، آملة أن يستجيب النظام لمطالبها لاحقا. وبالنسبة لنا نحن في حزب البعث وللأسباب التي سردتها لكم آنفا وحفاظا على مصداقيتنا ووفاءً لما تعاهدنا عليه أمام شعبنا وحتى لا نضلله..

اتخذنا هذا الموقف المقاطع للعملية برمتها.

لكنكم ألحقتم الضرر باستراتيجية المعارضة لإسقاط النظام؟

أي استراتيجية.

تشتيت الأصوات مثلا؟

منهج تشتيت الاصوات منهج خاطئ، لأن الاصوات التي سيشتتها هذا المنهج هي اصوات المعارضة نفسها وليست اصوات المؤتمر الوطني. و انظر الى المساحة التي تمنح للمؤتمر الوطني في اجهزة الاعلام المملوكة للدولة، وانظر لتلك التي تتاح للقوى الاخرى، فالوطني مازال يهيمن على هذه الاجهزة ويستخدمها لصالحه في السباق، فحتى الفرص التي تتاح لغيره من الاحزاب يتم تسجيلها وتمر بـ «فلتر» او تكون عليها رقابة. فهذه الخروقات وهذه الممارسات دفعت القوى السياسية كما تابعتم إلى رفع مذكرة احتجاج للمفوضية.

الوضع الآن ليس كما كان بالأمس، فقد حدث فيه انفراج كبير، والانتخابات إن لم تأتِ بالتغيير يمكن أن تكون خطوة في اتجاهه أليس كذلك؟

نعم يمكن أن تكون كذلك، لكن الافضل منها هو تكوين جبهة واحدة عريضة لانتزاع الحقوق وتهيئة الاجواء لتكون الانتخابات حرة ونزيهة.

من الذي سيفوز بالانتخابات من وجهة نظرك؟

هذه الانتخابات مفصلة بالمقاس على المؤتمر الوطني ليأخذ الشرعية الديمقراطية. ولا اعتقد أن حزبا آخر سيفوز في ظل هذه البيئة التي تجرى فيها الانتخابات.

هناك من يرجع مقاطعة حزب البعث للانتخابات إلى خوفه من الهزيمة؟

هذا حديث لا أساس له من الصحة، فنحن في آخر انتخابات لم نفز ولا بدائرة واحدة، فعلى ماذا نخاف؟

هل ضعف امكانيات الحزب المادية، خاصة بعد أن فقد الحزب البعد الخارجي، يعتبر سبباً من أسباب قرار المقاطعة؟

تأثير فقدان البعد الخارجي اذا كنت تقصد به العراق فقد ظهر على الوطن العربي كله، ومشكلة الامكانيات مشكلة موجودة وتعاني منها معظم الاحزاب في السودان، لكنها لم تكن السبب في مقاطعتنا للانتخابات، رغم أن الحكومة صادرت ممتلكات الحزب وشردت كوادره من الوظائف، وحملة الدكتوراة والماجستير المنتمون لنا أُغلقت أمامهم فرص التوظيف ومنهم من عمل (طُلبة)

لكنكم وضعتهم إعادة ممتلكاتكم المصادرة ضمن الشروط للمشاركة في الانتخابات؟

هذه حقوق، لكن المصادرة نفسها حدثت لطبيعة الوضع السياسي الذي كان قائما، واذا عادت الديمقراطية تلقائيا ستعود إلينا ممتلكاتنا.