النوبيون لا يعترفون بالحدود السياسية

للنوبية أن ترسم حدودها الثقافية بمعزل عن السياسة

التراث والثقافة يجب أن لا نضعهما في إطار الحدود السياسية الجغرافية . فللثقافات حق أن تكون لها امتدادات مكانية، وكذلك التراث لها أن تتغور في باطن التاريخ . وربما كان لجغرافية الأماكن ارتباط يسير ببعض الظواهر الطبيعية كالجبال والوديان والأنهار والبحار، حيث كان لبعض من تلك الظواهر بعض الاعتبارات في رسم الحدود السياسية. بمعنى انه لم تمتد حدود دولة إلى ما بعد البحار، لكنها ضمت ضفتي الأنهار. والامتدادات الطولية في حسابات رسم الحدود السياسية لم يكن له تدخل ملحوظ حيث أن هنالك سلاسل جبال، وانهار ممتدة بين رقاع جغرافية بحدود سياسية متباينة. وكذلك الامتدادات التاريخية لم تجد حظها في التدخل السياسي الجغرافي . فهنالك تواريخ شعوب ممتدة ومتداخلة بين حدود سياسية رسمت دون أن نأخذ باعتبارات تاريخية. وبنفس القدر هنالك ثقافات وموروثات حضارية وارث تاريخي وامتدادات أثنية لن تستطيع الخطوط الجغرافية السياسية الوهمية أن تضع لها حدود فصل ثقافي أو اجتماعي. والأمثلة كثيرة. وعجز جهابذة واضعي الخطوط الوهمية السياسية في إيجاد حلول لما وضعه أسلافهم السياسيون من حدود وخطوط وهمية لتحد أو تفصل بين الدول والشعوب. فالخرائط الجغرافية السياسية. تختلف عن الخرائط الجغرافية الطبيعية، وبتداخل تاريخي واجتماعي وثقافي وموروثات حضارية. ولم تفصل تلك الخرائط بين الشعوب. وكان من الطبيعي أن جل اهتمامات من وضعوا تلك الخرائط كانت منصبة في القضايا الاقتصادية. وربما اخذوا في اعتبارهم ببعض الظواهر الطبيعية ووضعوا لها قدراً يسيرا، ولكنهم لم يضعوا لقاطني تلك المناطق أي اعتبارات!. والسبب في ذلك واضح وبسيط ولا يحتاج إلى شرح وإسهاب. فهم كانوا غزاة ومستعمرين.
واغلب الشعوب التي تحررت طوعا أو كرها.أو مجازا. !. في كثير من الأحيان لم تقر تلك الخطوط الوهمية والخرائط التي تكون متعارضة مع ابسط الحقوق الإنسانية جملة وتفصيلا! ربما تماشت مع بعضها بدون إقرار ملموس.
والمجتمعات المدنية تقر بان هنالك ضرورة اقتضتها بعض الظروف السياسية المتداخلة مع الظروف الاقتصادية لبعض الدول والشعوب. ولكن من المؤكد انه ليس لتلك الظروف مهما كانت أن تكون مؤثرة أو معيقة للامتدادات الثقافية والإرث التاريخي الحضاري للشعوب.
وما نحن يصدده الآن وما نقلناه من مقدمة بسيطة لجملة فرضيات هي واقعة وملموسة وينطبق جلها على جموع النوبيين اللذين حالت دون تواجدهم الجغرافي قيام ذاك السد العظيم في وادي نهر النيل على رقعة جغرافية طبيعية هي كانت الأنسب لقيام ذاك السد بالحسابات الاقتصادية والسياسية والجيولوجية. ولكن في غياب بعض الدراسات الاجتماعية التي غفلت دراسة ما يمكن أن يترتب على النوبيين من آثار اجتماعية واقتصادية وثقافية وحضارية.
ربما كان ذلك بعدم تبصر أو إهمال !!. أو بغياب متعمد من الجهات ذات الاختصاص. ففي كلتا الحالتين هنالك تقصير وإهمال، ونتائج مترتبة، وجهات من المفترض أن تسأل !
فقد امتدت النتائج السلبية لتلك التدخلات السياسية إلى ما هو ابعد شراسة من تدخل المستعمر الذي رسم الحدود وفق ما اقتضتها تلك الظروف الاستعمارية. فللمتبصر أن يضع ما تم به تهجير النوبيين من وسائل وأدوات ومخططات وتقديرات! ثم ما أسموه بالتعويضات!! في ميزان العدل المنطقي. ليتبين مدى الظلم الفادح الذي وقع على النوبيين وعلى ارثهم الثقافي والحضاري. ومدى التردي والتأثير السلبي الاجتماعي والاقتصادي عليهم وعلى أجيالهم .
والطرافة المتناقلة بين أجيال النوبيين اليوم !! هو مدى الاهتمام الذي حظي به الآثار بتوافد جهات ومنظمات غربية اهتمت بإنقاذ أثار النوبة.! بينما النظم الحاكمة في القطرين (مصر والسودان) لم تهتم بصناع تلك الحضارة أي بالنوبيين أنفسهم. وتم تفريقهم في رقعتين جغرافيتين مختلفتين تماما حتى في الأطر السياسية، بين شرق السودان وجنوب مصر. فالاختلافات البيئية والجغرافية والجيولوجية والطبيعية واضحة وما زالت، بل كادت أن تكون سببا في اضمحلال موروثاتهم الحضارية والثقافية واللغوية. إلى جانب آثار اقتصادية سيئة ترتبت بسبب تضحيتهم الغالية.
فان طلب رفع ما وقع على النوبيين من ظلم جسيم هي مسؤولية مشتركة تقع على كل الشرفاء الذين لا يرضون بان يكون للظلم والظالمين موطئ قدم . وان في رفع تلك المظالم عن النوبيين في القطريين منفعة عامة ومشتركة. وان في بقاء الظلم عليهم مضرة بالغة وتهديد، ومنافذ، وذرائع باقية لكل من يريد أن يلج من خلالها، ويتدخل في أدق تفاصيل الشئون الداخلية والخاصة والعامة وما إلى ذلك من تدخلات سافرة.!! وللكيسين أن يضعوا في حساباتهم أن في تطرق سد باب الذرائع وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم المشروعة أمان وضمان واستقرار ينشده الجميع في ظل تأرجح كاد أن يسود العالم بغفلة السفهاء.