نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية.. الاستقلال

نص المذكرة التي قدمتها القوى السياسية للمفوضية

الاستقلال

Quote: • تم الطعن في العديد من اللجان العليا الولائية للمفوضية ومع الوعد أولا بالعمل على تغيير الأعضاء الذين يتم الطعن فيهم إلا أن هذا الوعد لم ينفذ. • علاقة لجان التسجيل في بعض المراكز باللجان الشعبية وضرورة الفصل بينهما لم تولى العناية المطلوبة من قبل المفوضية. • غير معلوم الاستقلال المالي والاداري والفني لهذه المفوضية من أجهزة الدولة التي يسيطر عليها المؤتمر الوطني. قلة الكفاءة • عدم القيام بالتدريب للوكلاء الحزبيين كما التزمت المفوضية في لقائها بالأحزاب السياسية بالقيام بتدريب 40 ألف من وكلاء الأحزاب. ثم القيام لاحقا بتحويل تدريب الأحزاب لمجلس شئون الأحزاب السياسية دون التشاور معها. مما أسقط أمر تدريب الوكلاء الذين يقومون بالرقابة الحزبية على كافة المراحل الانتخابية. • تغيير الجدول الزماني عدد من المرات. الجدول الأول نشر في 2 أبريل 2009 ثم تم تغييره 10 ديسمبر 2009، وفي 9 يناير 2010، وأخيرا في 23 يناير 2010. الاصلاح المطلوب • حل الخلاف على الاحصاء السكاني وترسيم الدوائر الناتج عنه بصورة عادلة متفق عليها، وتجنب الحلول التي تطعن في شرعية الانتخابات وتخرق القانون والدستور. • العمل على اكمال مطلوبات العملية الانتخابية في دار فور والتي تقتضي رفع حالة الطوارئ وايجاد حل ترتضيه فصائل دار فور المسلحة، وعدم تجزئة الانتخابات. • الغاء تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ومعالجة خروقات السجل الانتخابي وإن أستوجب إعادة التسجيل. • تحقيق الشراكة مع الاحزاب السياسية عبر الآلية الثلاثية المقترحة سابقا وتم الموافقة عليها دون الشروع في تطبيقها: المفوضية، مجلس شئون الأحزاب السياسية، القوى السياسية. • اتخاذ اجراءات محددة توقف استغلال المؤتمر الوطني للسلطة وأجهزة الدولة المدنية والنظامية، والمساحات الاعلامية في الشوارع والتغول على الاعلام الرسمي وأجهزته. • الغاء الآلية الاعلامية المشتركة التي انسحبت منها الاحزاب وانشاء مجلس للاعلام يقوم بالاشراف الحقيقي على أجهزة الاعلام القومية. لضمان مشاركتها الفاعلة في التثقيف الانتخابي وتبصير المواطنين بجدول الانتخابات وواجباتهم وحقوقهم خلال الانتخابات، وضمان حيدة أجهزة الإعلام ونزاهتها وعدم استغلالها حزبيا وعدالة توزيع الفرص بين الأحزاب كما نص القانون. • الغاء منشور أنشطة الحملة الانتخابية 2010. نتطلع للأخذ بهذه الاصلاحات والشروع فيها فورا فمن الاهمية بمكان الاطمئنان لحيدة واستقلالية وشفافية الجهة التي تنظم الانتخابات واجراءاتها لنتمكن من المشاركة في انتخابات تكون السبيل لانهاء أزمات السودان، وليس الانهماك في اجراءات للتصويت والاقتراع تفتح الباب أمام مخاطر جديدة وأزمات. المطلوب والمتوقع منكم الرد على هذه المذكرة بالاستجابة لمطالبنا خلال اسبوع، ومالم يحدث ذلك ستكون لنا خيارات أخرى ومواقف. وفقنا الله وإياكم لما فيه خير بلادنا وكرامة أهلنا. ودمتم في حفظ الله ورعايته. صورة لكل من: مجلس شئون الأحزاب السياسية الجهات الرقابية الدولية