الخرطوم: مستعدون لتوقيع اتفاقات مع فصائل دارفورية اخرى! بي بي سي

Quote: لتوقيع اتفاقات مع فصائل دارفورية اخرى المواجهات في دارفور مستمرة منذ عام 2003 قالت الحكومة السودانية انها مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع اربع منظمات دارفورية، عقب الاتفاق المبدئ الذي توصلت اليه مع حركة العدل والمساواة. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت بالأحرف الأولى على اتفاق لوقف اطلاق النار مع واحدة من الفصائل الرئيسية المتمردة في اقليم دارفور، وهي حركة العدل والمساواة، والذي يعتبر اطار عمل لاجراء المزيد من المحادثات. وينظر للاتفاق على أنه تقدم كبير نحو اقرار السلام في دارفور، على الرغم من أن حركة التمرد الرئيسية في الاقليم وهي جيش تحرير السودان/ فصيل عبد الواحد، رفضت حتى الآن اجراء اي محادثات مع الحكومة. ويعتزم الرئيس السوداني عمر حسن البشير زيارة الدوحة في اليومين المقبلين للتوقيع النهائي على الاتفاق مع حركة العدل والمساواة. وأعلن البشير في كلمة له عبر التلفزيون السوداني السبت أنه سيلغي احكام الاعدام الصادرة بحق 100 من سجناء الحركة وسيتم اطلاق سراح 30 بالمائة من سجناء الحركة فورا. جاءت كلمة البشير بعد ساعات قليلة من توقيع الحركة السبت في العاصمة التشادية نجامينا اتفاقا بالاحرف الأولى لوقف اطلاق النار مع الحكومة السودانية. وصرح الناطق باسم الحركة، احمد حسين لوكالة الاسوشيتد برس ان اتفاقا اوسع سيوقع خلال الايام الثلاثة المقبلة في العاصمة القطرية الدوحة يتناول الترتيبات الامنية ومشكلة النازحين من الاقليم. ووصفت الحركة الاتفاقية بانها خطوة الى الأمام ولكنها لا تعني نهاية صراعها مع الخرطوم. بداية وقال حسين لوكالة رويترز للأنباء "هذه لن تكون نهاية لشيء هذه البداية فقط". وأضاف قائلا: "سنناقش العديد من القضايا: الترتيبات الأمنية وقضية اللاجئين واقتسام الثروة والسلطة والمعتقلين والتعويضات". وكانت الخرطوم قد وقعت سلسلة من اتفاقيات الهدنة مع متمردي دارفور في السنوات السبع الماضية ولكن بعضها انهار خلال ايام من توقيعها، ويسود جو من عدم الثقة بين الحكومة السودانية والمتمردين . وقد شهدت الأيام الأخيرة نشاطا في الاتصالات بين الحكومة السودانية والحركة، ويعزو المحللون ذلك الى بدء ذوبان الجليد في العلاقات بين السودان وتشاد، اللذان اتفقا مؤخرا على إنهاء "الحرب بالوكالة" التي تخوضها مجموعات مسلحة على أراضي البلدين. وكانت حركة العدل والمساواة قد حملت السلاح ضد الحكومة السودانية الى جانب الجيش الشعبي لتحرير السودان عام 2003، وتتهمان الخرطوم بتهميش إقليم دارفور وعدم الاهتمام بتطويره. ويرفض مؤسس الجيش الشعبي لتحرير السودان عبد الواحد محمد النور التحدث الى الحكومة السودانية مشترطا إنهاء العنف قبل البدء بالمفاوضات.