بيان ترحيبْ بقرار دائرة الإستئناف المتعلقْ بالوضع المأساوى الخطير فى إقليم دارفور

العدالة الجنائيّة الدوليّة قادمة لامحالة فى ذلك
بيان ترحيبْ بقرار دائرة الإستئناف المتعلقْ بالوضع المأساوى الخطير فى إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غربْ السُّودان


حماد وادى سند الكرتى
المحامى والباحث القانونى
[email protected]

باسم الضحايا فى إقليم دارفور الذين قُتلوا وعُذبوا وشُردوا قسراً من ديارهم – باسم القاصرات اللواتى تم إغتصابهنّ بصورة منهجيّة ومنظمة , بقصد تغيير الطبيعة الجُغرافيّة والديمغرافيّة لإقليم دارفور – باسم الثكالى واليتامى – باسم أُولئك القابعيين فى زنزانات المؤتمر الوطنى – باسم كل الحقوقيين على مستوى العالم , الذين يسهرون من آجل تعجيل العدالة وإنصاف الضحايا فى إقليم دارفور – باسم كل أولئك وغيرهم – نُرحب بقرار دائرة الإستئناف التابع للمحكمة الجنائيّة الدوليّة , وذلك بشأن الطلب المقدم من السيّد – لويس مورينوا اوكامبوا – مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة – حيث جاء قرار دائرة الإسئناف بالإجماع , للدائرة التمهيديّة التابعة للمحكمة , وذلك بضرورة النظر فى قرارها الصادر فى الرابع من مارس من العام 2009م , الذى رفضت فيه الدائرة التمهيديّة الأولى , إصدار أمر القبض ضد المتهم – عمر حسن احمد البشر- بتهمة الإبادة الجماعيّة , حيث إكتفت الدائرة بتوجيه , تهمتى – جرائم الحربْ – والجرائم ضد الإنسانيّة , بحجّة عدم كفاية الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعيّة , المقدمة من مدعى عام المحكمة الجنائيّة الدوليّة
ومن الجدير بالذكر , أن دائرة الإستئناف طلبت من الدائرة الإبتدائيّة أيضا , ضرورة النظر مجددا فيما إذا كان ينبغى تضمين , أمر القبض ضد المتهم – عمر البشير – بتهمة الإبادة الجماعيّة , فضلا عن تطبيق معيار الإثبات الصحيح .
ونحن من جانبنا نعتقد , أن الأركان الأساسيّة لجريمة الإبادة الجماعيّة , قد توفرت ضد المتهم – عمر البشير – وذلك فيما يتعلق , بالتأمر على القضاءْ على قبائل عرقيّة معينة , وذلك إنطلاقا من قوميتهم الإفريقيّة , والتحريض المباشر والعلنى على إرتكاب الإبادة الجماعيّة ضد مجموعات عرقيّة معينة , وذلك مثل مارود فى إتفاقيّة منع جريمة الإبادة الجماعيّة والمعاقبة عليها , الصادرة عن الأمم المُتحدة فى الأول من ديسمبر من العام 1948م .
ومن الجدير بالذكر , ان مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة , أحال الوضع القائم فى إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائيّة الدوليّة , بموجبْ القرار رقم 1593- الصادر فى 31- مارس من العام 2005م .
المحكمة الجنائية الدوليّة , هى هيئة قانونيّة قضائيّة دوليّة , مختصة بالنظر فى جرائم الإبادة الجماعيّة – جرائم ضد الإنسانيّة – جرائم الحرب , حيث أنشئتْ المحكمة فى العام 1998م .

حماد وادى سند الكرتى
المحامى والباحث القانونى
[email protected]

.

.