قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلبة بغير السودانيات

اليوم من الصباح شايف البورد قالب قوانين واحد بيسأل عن قانون مفوضية الاراضي وآخر عن قانون الخدمة المدنية وامس اتفاقيات استغلال البترول

بحثت عن قوانين السودان فوجدت هذا القانون الصادر 1959 وللعلم لا يزال ساريا حتى الان حيث لم تطاله يد التغيير والابدال

وان كنت ارى ان الكثيرين وربما مسؤولين دستوريين واقعين تحت هذا القانون وايضا عدد كبير من الدارسين السابقين في اوروبا الشرقية

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلبة

بغير السودانيات لسنة 1959

(21/3/1959)



اسم القانون.

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلبة بغير السودانيات لسنة 1959 " .



تفسير.

2ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: [1]

"خدمة الحكومة " تشمل العمل في الخدمة العامة وفي قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة والحكم المحلي والسلطة القضائية ،

" طالب " يقصد به أي سوداني :

(أ ) يتلقى تعليمه أو تدريبه خارج السودان على نفقة الحكومة كلياً أو جزئياً ، أو

(ب) يتلقى تعليمه أو تدريبه خارج السودان بناء على تدبير تتخذه الحكومة أو ترعاه، ويشمل الطلبة في قوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة ،

"منصب حساس" يقصد به أي منصب في خدمة الحكومة يعلن مجلس الوزراء أنه منصب حساس ،

"موظف" يقصد به أي سوداني يعمل في خدمة الحكومة سواء أكان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة .

إستثناء .

3ـ يستثنى من تطـبيق أحكـام هذا القانون زواج الموظفين والطلـبة بالمصريات .[2]

حظر زواج الطلبة بغير السودانيات.

4ـ يحظر على أي طالب الزواج بغير السودانيات .



حظر زواج الموظفين بغير السودانيات أثناء الدراسة والموافقة عليها.

5ـ (1) يحظر على الموظف الذي يقضي فترة دراسية في الخارج الزواج بغير السودانيات أثناء تلك الفترة الدراسية .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز للموظف أن يتزوج بغير السودانيات إذا حصل مقدماً على موافقة مكتوبة من الحكومة .



عواقب زواج الطلبة بغير السودانيات أثناء الدراسة.

6ـ الطالب الذي يتزوج بغير السودانيات مخالفاً بذلك الحظر المنصوص عليها في المادة 4 والموظف الذي يتزوج بغير السودانيات مخالفاً الحظر المنصوص عليها في المادة 5 (1) :

(أ ) يفقد على الفور أي حق في استمرار أو تكملة تعليمه أو تدريبه أو فترة دراسته خارج السودان كما يفقد أي حق في الحصول على أية منح أو علاوات أو أي مبالغ أخرى تتعلق بشيء من ذلك ، و

(ب) يكون ملزماً بأن يرد للحكومة بمجرد الطلب كل التكاليف والمصروفات التي أنفقتها بالنسبة ، إلى ذلك التعليم أو التدريب أو الفترة الدراسية ،

(ج) يكون ملزماً بأن يدفع للحكومة تعويضاً معقولاً عن أية خسارة لحقت بها لإنهاء التعليم أو التدريب أو الفترة الدراسية أنهاء سابقة لأوانه ،

(د ) ما لم يقرر مجلس الوزراء في أية حالة خاصة ولأسباب كافية خلاف ذلك ، لا يكون الطالب أهلاً للعمل في الحكومة ويكون الموظف عرضة للإحالة للتقاعد من خدمة الحكومة بموجب أحكام المادة 18(1)(ج) من قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992. [3]

عواقب زواج الموظف بغير السودانيات بدون موافقة الحكومة.

7ـ ما لم يقرر مجلس الوزراء في أية حالة خاصة ولأسباب كافية خلاف ذلك ، يكون الموظف الذي يتزوج بغير السودانيات وبدون حصوله مقدماً على موافقة مكتوبة من الحكومة :

(أ ) غير أهل للتعيين أو الترقية لأي من المناصب أو الرتب الآتية :

(أولاً) رؤساء الوحدات ،

(ثانياً) مناصب الخدمة الدبلوماسية ،

(ثالثاً) ضابط قوات الشعب المسلحة ،

(رابعاً) ضابط المباحث الجنائية ،

(خامساً) المناصب الحساسة ،

(ب) يكون عرضة للنقل أو لتخفيض وظيفته أو رتبته إلى وظيفة أو رتبة لم تنص عليها الفقرة (أ ) وذلك إذا كان الموظف يشغل بالفعل وظيفة أو يحمل رتبة من الوظائف والرتب المنصوص عليها في تلك الفقرة .

سؤالي للاخوة المحامين

هل لا زال هذا القانون ساريا؟

وان كانت الاجابة بنعم فهل لو كان منتهك هذا القانون وزيرا الان واتخذ بعض القرارت او ترشح في الانتخابات هل ينطبق عليه قاعدة ما بني على باطل فهو باطل؟

الاستاذ محمد ابراهيم على

Quote: هل لا زال هذا القانون ساريا؟

القانون ساري للان ,,,

وياريت يظل ساري , لان ممكن يكون مدخل لتشريع قانون تقييد تعدد الزوجات ,,,,

شكرا عمار على المرور

Quote: وياريت يظل ساري , لان ممكن يكون مدخل لتشريع قانون تقييد تعدد الزوجات ,,,,

القانون ده ما بيحلك عمر البشير معدد الصادق المهدي معدد عرمان قد يكون تحت طائلة هذا القانون في حال انفصل الجنوب حاتم السر ما بعرفو البحلك الا انو فاطمة عبدالمحمود تفوز بالانتخابات

ربما يتحول هذا القانون الى اجبار الناس على التعدد يعني اي واحد متزوج اجنبية يجب عليه ان يتزوج سودانية يعني تشجيع الصناعة الوطنية