(فضيحة الكاسيت حول غسيل الأموال) رجل الأعمال : أدوني 500 ألف دولار وأسلمكم الملفات !!

فضيحة الكاسيت حول غسيل الأموال:
رجل الأعمال: أدوني 500 ألف دولار... وأسلمكم الملفات..!
غسَّال الأموال: 350 ألف فقط.. بعد ما أشاور ناسي ..!
تحصلت (الأسطورة) على شريط (كاسيت)، يحوي نقاشاً بين شخصين حول صفقة مالية كبيرة، نظير تمليك وحرق ملفات متعلقة بعمليات كبيرة في غسيل الأموال. الطرفان هُما: رجل أعمال مشهور، ذاع صيته في عالم المال والأعمال مؤخراً.. بينما الطرف الآخر يمثل أحد أبرز أساطين غسيل الأموال.
ومما جاء في الحوار، بين هذين الشخصين:
* رجل الأعمال: أنا عاوز 500 ألف دولار، وأحل ليكم مشكلة ملفاتكم.
- الشخص الأخر: 500 ألف دولار كتيرة، يا...!! لكن بندفع 350 ألف دولار..!
* رجل الأعمال: أنا بحاول أخدمكم بالمبلغ دا.. بشرط: كل واحد فيكم، من مجموعتكم دي يديني 100 ألف دولار بـ(6) شهور.. بعقد وشيك بواسطة المحامي.
* الشخص الآخر: أنا ما عندي مانع.. لكن، أشاور الباقين.
***
بيد أن هذه الصفقة لم تكتمل، لأن أساطينها يواجهون اتهامات كثيرة، وقضايا متعددة وملاحقات قضائية.
نقلا عن الاسطورة الأربعاء, 10 فبراير 2010 11:38
http://www.alostora.sd/local-news/1908-2010-02-10-11-39-35.html

و من ضمن التشابه و المقاربة
__________
ساخر سبيل
بيعملوها كيف!
الفاتح جبرا

كنت أتوقع بعد تقرير منظمة الشفافية العالمية للعام المنصرم الذى وضع السودان والصومال والعراق كأسوأ ثلاث دول ينخر الفساد فى عظامها (من جملة 180 دولة شملها التقرير) كنت أتوقع أن تنتبه دولتنا السنية إلى هذا المؤشر (الختير) وتضع من الإجراءات الرقابية والعقوبات ما يحد من إنتشار هذه الظاهرة التى أصبحت تزكم الأنوف حيث أن صورتنا ونحن (أصحاب مشروع وكده) أضحت صورة غير مشرفة ولعل الشئ (المضحك المبكى) أنه وعلى الرغم من (إنو الفساد) واضح وما عاوز ليهو دليل ومذكور فى (تقارير المراجع العام) السنوية إلا أن البعض الذى لا يرى (عن عمد) أبعد من أرنبة أنفه يرى أن تقرير المنظمة قد قصد منه تشويه (صورتنا) بتحريض من الدوائر المعادية (للتوجه) والما بعرفو شنو!! وكأن هؤلاء البعض يعيش فى كوكب آخر (وما قاعدين معانا) وشايفين الحاصل (والضرب واللبع واللغف واللهطى) وتكاثر فيروسات الفساد من رشاوى و(كومشنات) ومحسوبية وتزوير فى الوثائق والمستندات الرسمية وتلاعب بالعقود و(العطاءات) وتفضيل المصالح الشخصية والفئوية على المصالح العامة والتصرف السيئ بأموال (الدولة)!
هذه الرمية الطويلة كان لابد لها وأنا أقرأ صحف اليوم التى أوردت خبراً يقول بأن المراجع العام القومي للأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم قد كشف أن حجم الاعتداء على المال العام - في الوزارات والمحليات والشركات بلغ في الفترة من سبتمبر للعام 2008 وحتى اغسطس من العام 2009 مبلغ (3,947,212) جنيهاً، منها 4% خيانة أمانة ، و96 % منها تزوير! بزيادة قدرها (3,467,409) عن (فساد السنة الفاتت) يعنى بالعربى كده الفساد زاد فى سنة واااحدة بنسبة 87.84%!!
هذه بالطبع (فضيحة أخلاقية) تؤيد ما ذهب إليه تقرير (منظمة الشفافية العالمية) وتسكت تماماً أى (مقولات) عن (طهارة اليد) و(القيم الفاضلة) و(المبادئ السامية) والشنو ما عارف!
أنصحك عزيزى القارئ عدم قراءة الفقرة التالية إن كنت مصاباً بإرتفاع الضغط أوإنسداد الشرايين أوالقولون العصبى!! والفقرة تفيد (جدية الدولة) فى إسترجاع المبالغ (المنهوبة) إذ تم إسترجاع 6% من (هذه الأموال) وكذلك تفيد سرعة (النيابة والقضاء) فى البت فى هكذا (فساد) إذ بلغت جملة القضايا التى تم البت فيها (قضية واااحدة) من جملة 16 قضية!!
(لو كنتا ح تواصل بى طريقتك غايتو)!! إذ لك أن تعلم عزيزى القارئ أن نسبة مقدرة من هذا المال (الملغوف) قد تم (لهطه) نتيجة لوجود قوائم وهمية وتكرار لبعض الأسماء فى كشوفات المرتبات وتعيين بعض العاملين بصفة شخصية دون أى سند قانونى (كما ورد على لسان المراجع العام القومي فى تقريره عن الأداء المالي والحسابات الختامية لولاية الخرطوم!
إن كنت عزيزى القارئ لا زلت بكامل قواك العقلية والصحية (وما جاتك حاجه) فحاول تشرح ليا (قصة قوائم الأسماء الوهمية) بيعملوها كيف؟ (وتمر على الناس كووووولها) لحدت ما (الزول) يوقع فى الكشف و(يقبض) عشان قدر ما حاولت أفكر و(إتحرفن) غلبتنى عديل! أما حكايت (تعيين بعض العاملين بصفة شخصية دون أى سند قانونى) وبعدين يمشوا (الصراف) يصرفو وكده فدى ما عاوز أفكر فيها عشان أنا زول مريض (قلب) وكده!
كسرة: صرح أحد الوزراء مؤخراً فى أحد المنتديات العالمية لمكافحة الفساد قائلاً : نحن في السودان نعول كثيراً على الوازع الديني.. «قصة الوازع الديني دي وااااضحة» لكن بس اشرحوا لينا قصة قوائم «الاسماء الوهمية» وتعيين بعض العاملين بصفة شخصية دون اي سند قانوني!!
بيعملوها كيف!
نقلا عن الرأى العام لأربعاء 10 فبراير 2010م، 26 صفر 1431هـ 42241
http://www.rayaam.info/Raay_view.aspx?pid=525&id=39555

طبعاً لا يفوت على فطنة القاريء أن الاعتداء على المال العام ، مما أشار إليه الأخ الفاتح جبرا في عاموده الساخر، إنما حدث في ولاية الخرطوم وحدها حسب التقرير وليس في كل السودان. التقرير عن حالة السودان ككل لابد من أن يشيّب الولدان، ويحير أهل السودان

اذا كان المطلوب ..للتسليم نصف مليون من الدولارات .. دولار ينطح دولار
كم يا ترى ما تحويه تلك الملفات ..
سؤال ؟

اختلاس
الخرطوم:إبتسام عبدالرحمن
استمعت محكمة اختلاسات المال العام برئاسة القاضي ابوبكر سليمان الى أقوال المراجع العام في قضية الصندوق القومي للخدمات الطبية بالقوات المسلحة مصنع شواهق للخرسانة. يذكر أن المتهم وهو يعمل مديراً مالياً للصندوق القومي للخدمات الطبية بالقوات المسلحة، كان قد قام بتحويل مبلغ«367»ألف جنيه عبارة عن مبالغ العملاء لمنفعته الشخصية، حيث قام باختلاسها عن طريق التزوير. وتم اكتشافه بواسطة المراجعة الدورية.
هذا وقد حددت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع المراجع العام. مثّل الاتهام في هذه القضية المستشار نصر الدين نعمان وكيل نيابة المال العام.
الوطن : http://alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19757&bk=1

المشكله ليست اخي اسعد في الفساد نفسه

فهو صار آفه العصر لكن المشكلة الكبري كيف تتعامل الدولة مع الفساد؟

هل سمعت باي مسئول تمت محاسبته او محاكمته من قبل لانه افسد؟؟؟

علي اسوأ الظروف يتم تغيير موقعه بموقع ارفع مكافأة لما اكتسبته يداه.

كما قال استاذنا الفاتح يوسف جبرا احسن ما نقرأ بقية الموضوع

لقد ظهرت جريمة غسل الاموال مؤخرا ولكنها اصبحت مقلقة للمجتمع الدولي بسبب تدميرها للاقتصاد الوطنى واثارها الاجتماعية والسياسية . من الناحية الاجتماعية (تعزيز المكانة الاجتماعية للافراد) وظهور الفوارق الطبقية.. ومن الناحية السياسية فان الدولة التى تمارس فيها عمليات غسيل الاموال توصف بانها غير مستقرة سياسيا ويهرب منها الاستثمار وثكثر فيها الانشطة الاجرامية من قبل المنظمات الاجرامية لانها تصبح مسرح للفوضى والاضطراب بفعل الاموال غير المشروعة التى تنتج عن الجريمة ..
مفهوم غسيل الاموال ظهر لاول مرة فى العام 1988م فى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .. وذلك بسبب ان جريمة المخدرات تدر اموالا غذرة..او عائدات اجرامية .
وهى قيان بعمل او امتناع عن عمل بهدف اخفاء المصدر الحقيقي لتلك الاموال من خلال نقلها وتحويلها وتغيير طبيعتها وتمويهها لفك اى ارتباط بين الاموال التى يحملها ومصدرها الاصلى ..ولان هذه الجريمة تؤثر فى اقتصاديات الدول واصبحت المصدر الرئيسى لتمويل المنظمات الارهابية مما ادى الى تفشى الجريمة المنظمة .. وانطلاقا من ذلك رات الامم المتحدة ان تضع اتفاقية لمكافحتها سميت ب(اتفاقية الامم المتحدة للجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000م) لقناعتها ان مكافحة الاجرام المنظم لا تستطيع دولة بمفردها ان تقوم به بمعزل عن الدول الاخرى ما لم يكون هنالك تعاون دولى مشترك . وهذا التعاون حتى يكون لابد من ان يكون هنالك تشابه فى قوانين الدول من حيث التجريم والعقاب والاجراءات المتبعة .
هذه الاتفاقية وجهت الدول الاعضاء الى سن قوانين فى سبيل مكافحة جريمة غسل الاموال وان تضع من التدابير مايكفى لمنع المنظمات الاجرامية من ارتكاب جرائم تدر اموال غذرة ..
وقد نص قانون غسيل الاموال السودانى لسنة 2003م فى المادة (2): (غسل الاموال يقصد به اى عمل او الشروع فى عمل يقصد به اخفاء المصدر الحقيقى للاموال المتحصلة من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (3/ف/2) وجعلها تبدو كانها مشروعة )..
والمادة (3/ف/2) نتص على : لاغراض هذا القانون تكون اموالا مغسولة وغير مشروعة المتحصلة من الجرائم المذكورة ادناه:
أ/ الاتجار فى المخدرات والمؤثرات العقلية
ب/ ممارسة الدعارة والميسر والرق.
ج/ الرشوة او خيانة الامانه او السرقة او الاحتيال او الاضرار بالمال العام او المصلحة العامة .
د/ التزوير او التزييف او الدجل والشعوذة .
ه/ التجار غير المشروع فى الاسلحة والذخيرة .
و/ الاضرار بصحة البيئة .
ز/ الخطف والقرصنة والارهاب .
ح/ التهرب الضريبى او الجمركى
ط/ سرقة اوتهريب الاثار .
ى/ اموال الشعوب التى يستولى عليها الاشخاص بطريقة غير مشروعة .
ك/ اى جرائم اخرى ذات صلة تنص عليها الاتفاقيات الدولية او الاقليمية شريطة ان يكون السودان طرفا فيها .
من الاشياء التى تميز جريمة غسل الاموال(غسل العائدات الاجرامية) عن غيرها :
- ان هذه الجريمة تقوم بها المنظمات الاجرامية . لان المنظمات الاجرامية ترتكب انشطة اجرامية رئيسية (كالاتجار بالمخدرات) وغيرها . وب>لك تحتاج تلك المنظمات الى نوع اخر من الجرائم لمساعدتها فى ارتكاب الجريمة الرئيسية مثل (الرشوة)، وايضا ترتكب جرائم اخرى مساعده حتى تتمكن من الاحتفاظ بالعائدات الاجرامية التى نتجت عن الجريمة الاصلية ،وبذلك تنشا جريمة غسل الاموال.
- ان جريمة غسل الاموال نعتبر جريمة تابعة وليست اصلية بمعنى ان هنالك جريمة قد وقعت ونتج عنها (مال غذر).
- ان هذه الجريمة تعتبر من قبيل العائدات الاجرامية اى (الاموال التى ترتبت على الجريمة) مثال :اذا ارتكبت جريمة الاتجار فى المخدرات فان الاموال التى تنتج عنها تسمى (عائدات اجرامية) وهذه العائدات تنشا عنها جريمة غسل الاموال.
- انها جريمة عبر الوطنية بمعنى ان الاموال الغذرة او العائدات الاجرامية تنتقل من دولة لاخرى بواسطة المنظمات الاجرامية . وهذا لايمنع ان تكون جريمة غسل الاموال فى الداخل وتم غسلها فى الداخل .
ايضا من اسباب تفشى ظاهرة غسل الاموال :
1/ تشير تقارير ومصادر الامم المتحدة بان هناك دول تشجع عملية غسل الاموال او تغض الطرف عن الاموال الضخمة التى تدخل اليها خاصة فى الدول النامية .. وهذا مما يعيق مكافحة غسل الاموال على المستوى الدولى .
2/ عدم التجريم المزدوج لجريمة غسل الاموال . بمعنى انه لابد من وجود تجريم فى القانون الداخلي .. وعدم التجريم المزدوج يعيق التعاون المشترك بين الدول وبذلك تصعب عملية المكافحة .
3/ عدم وجود فهم مشترك او تعريف موضوعى مشترك للجريمة متفق عليه فى العالم .
4/ هنالك تقارير تتحدث عن ان المشروعات التنموية فى الدول النامية التى تمول من قبل القطاع الخاص هى من اهم الاسباب المساعدة على اعاقة مكافحة غسل الاموال.
5/ ضعف الرقابة القانونية والبرلمانية .
6/ تفشى ظاهرة الفساد المالى والادارى فى معظم دول العالم ،وعدم الاستقرار السياسي ..
هذه العوامل وغيرها جعلت من جريمة غسل الاموال ظاهرة ارقت المجتمع الدولى .. لانعكاساتها السلبية على العملية التنموية فى الدول .. وعلى الاستقرار السياسي فى الدول ..

الاخ مصعب عوض الكريم
شكرا على الاضاءة القانونية
لكن هل من المحتمل أن :

Quote: هنالك تقارير تتحدث عن ان المشروعات التنموية فى الدول النامية التى تمول من قبل القطاع الخاص هى من اهم الاسباب المساعدة على اعاقة مكافحة غسل الاموال.

.
لانو احيانا بل كثيرا ما نرى مشروعات يصرف عليها صرف يتفق مع "جلدا ما جلدك ، جر فيهو الشوك"

الاخ طارق ميرغنى

فعلا سؤال .. لكن إجابتو معروفة و معلومة .. ما دام البرلمان بقول :
البرلمان : العطاءات تسببت في تبديد المال العام
الخرطوم : إيمان

Quote: طالب البرلمان بتكوين أجهزة مطلقة النفوذ، لتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة القانونية على القيادات وذوي الحصانات للمحافظة على المال العام

.

Quote: في وقت أقرت فيه وزارة المالية بوجود خطورة على المال العام بسبب الحجم الكبير للاختلاسات

.وشدّد محمد الحسن الأمين، نائب رئيس البرلمان، خلال مخاطبته أمس ورشة العمل، التي أقامها مركز الفيدرالية والبحوث وبناء القدرات، بالتعاون مع وزارة المالية، حول مسؤولية المؤسسات الحكومية، في وقف الاعتداء على المال العام.

Quote: شدد على ضرورة المساءلة حول قضايا الثراء الحرام

وقال: إن تلك القضايا لا تتجه الاتجاه الصحيح، ولا تتحرك الا وفق دعوة، وانتقد العطاءات، واعتبرها أحد أسباب تبديد المال العام، وحمل عضو إدارة المراجعة الداخلية بولاية المالية، مسؤولية زيادة الاعتداء على المال العام إلى الدولة، وقال: إن المسؤولية الأولى تقع على الدولة.وفي السياق كشف أحد الخبراء عن اختلاسات وسط (6) وحدات حكومية كبيرة.
اخر لحظة الخميس- العدد 1 126
2010-2-11:التاريخ

Quote: اذا كان المطلوب ..للتسليم نصف مليون من الدولارات .. دولار ينطح دولار كم يا ترى ما تحويه تلك الملفات .. سؤال ؟

سلام الاخ اسعد
تحياتي ليك
هذا نظام لا يحترم نفسه
وكل هذه الافرازات وأسوأ منها بكثير
نتيجة طبيعية لأزمة بنيوية في
تركيبته لا علاج لها سوى البتر
ما يحيرني:
يصالحوه ليه وكمان يخشوا ليهو برلمانو؟!!!

سلامي

تخريمة يا أسعد:
د. مجدي ادريس عبد الكريم
يأمل في ان ترسل له تليفونك على الايميل الخاص به وهو:
[email protected]
مع كل الود
نزار محجوب عتيق

الاخ نزار
تحياتى و اشواقى
و ما قلته تماما هو ما يجب ان كون ..
لكن منو البيقنع الديك !!!

____
ارسلت للاخ العزيز د. مجدى و ارجو يفتح الايميل