مشاورات مهمة لقوى الاجماع الوطني في جوبا اليوم 2/2/2010

مشاورات مهمة لقوى الاجماع الوطني في جوبا اليوم
الثلاثاء 02-02-2010

كتبت: سامية إبراهيم
تجري قيادات رفيعة من قوى الإجماع الوطني (تحالف جوبا) مشاورات مهمة اليوم في عاصمة الجنوب، بدعوة من رئيس الحركة الشعبية، الفريق سلفاكير ميارديت، و سيغادر إلى جوبا فى وقت باكر من صباح اليوم وفد يضم قادة أحزاب التحالف و منهم رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي، و أمين عام المؤتمر الشعبى حسن الترابي، و سكرتير الحزب
الشيوعي محمد إبراهيم نقد، و رئيس حزب الأمة ( الإصلاح و التجديد) مبارك الفاضل، و أبلغت مصادر (أجراس الحرية) أنّ المشاورات ستتصل بموضوع الانتخابات و ظروف إجرائها، و لم تستبعد المصادر اتخاذ قرار جماعي و تنسيق المواقف حول العملية برمتها و دراسة تكتيكات لخوضها، و ينتظر أن يشارك الحزب الاتحادي الديمقراطي بتمثيل رفيع.
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_8925.html

تنحي الرئيس البشير مقابل التأجيل
الثلاثاء 02-02-2010

يبدو أن المؤتمر الوطني تعامل مع اعلان الانتخابات بطريقة صبي القرية حين يمشي وحده في الظلام، فهو يرفع صوته بالغناء، كي يعكس قوته، لكنه في حقيقة الأمر ان الصبي الصغير يتمزق من الخوف، لكنه يظن بفعلته هذه أنه في كامل قوته،وثباته ، وهو ما فعله بالمطالبة باجراء الانتخابات في الوقت الراهن ليرعب القوى السياسية.لكن الحزب الحاكم لما أدرك خطأه الجسيم بدأ في اعادة التفكير في مسألة الانتخابات، فمرة يدعو الحركة الشعبية لسحب مرشحها،
ومرة يرسل شارات بالتأجيل ، وهو بالطبع حين يرسلها فانه لن يرسلها مياشرةً، لكن يرسلها عبر منافذ خارجه لتجد الدعوة القبول لدى الآخرين؛ لا سيما ان خرجت الدعوة عبر منابر ديمقراطية، أو من جهات لا شكوك حول نواياها. وهو ما نلاحظه في همس خافت في الأونة الأخيرة ، ثم بدأ يعلو رويداً رويدا ؛ للمطالبة بتأجيل الانتخابات المقرر لها في شهر ابريل المقبل، وربما تجد الدعوة صدىً في نفوس كثيرين ؛ ويعتمد المطالبون بذلك على عدم تهيئة المناخ ، والتحضير المناسب ، وبقاء القوانين المقيدة للحريات، ورمال دارفور المتحركة، وهي حقائق لا شك فيها، وأنا شخصياً كنت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الى شهر نوفمبر المقبل ، لكن بشروط، وهي شروط تساعد في عملية فك الارتباط بين الدولة والحزب وتهيئة المناخ ، ولأن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يقبل بشروط تجميد القوانين المقيدة للحريات، أو التوصل الى تسوية عادلة للأزمة في اقليم دارفور ، فان المعارضة مطالبة برفع سقف طموحها، بالعمل على التغلغل الى جذور الأزمة، والوصول الى تشكيل حكومة اتحاد وطني، وبالضرورة فان ذلك يعني المطالبة بتنحي الرئيس البشير عن السلطة، ليكون هو المواطن البشير لأنه أحد المتنافسين في سباق انتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة اتحاد وطني ، على أن تؤؤل الرئاسة الى شخصية ( قومية) تؤمن باتفاق السلام الشامل، واستحقاقاته، وبحل الأزمة في دارفور حلاً سلمياً؛ على أن يتضمن الاقتراح تمثيل الجنوب حسب اتفاق نيفاشا، وتمثيل دارفور والشرق حسب الكثافة السكانية في محاصصة السلطة، وفي قسمة الثروة، ، وأن تشرف الحكومة كذلك على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها لأن استمرار المؤتمر الوطني مع التأجيل يعني استمرار الارتباط بين الدولة والحزب، ويعني توظيف كل أجهزة الدولة بما في ذلك القوات النظامية، والاعلام، والاتصالات، والأموال العامة من أجل دعم الحزب الحاكم ومرشحيه للرئاسة، وللمجالس التشريعية. واعتقد أن أي دعوة بالتأجيل لا تتضمن هذه الشروط ، ستساهم في زيادة الأزمة، والتمكين للوطني لبسط مزيد من السيطرة على مفاصل الدولة، وتسهيل عملية تزوير الانتخابات. حقاً ؛نحن مقبلون نحو مرحلة يمكن وصفها بالخطيرة؛ او انها مرحلة مفترق الطرق.. وهذه الطرق تضعنا امام جملة من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة، وفي كل الاحوال لا بد لنا من رسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة او على اقل تقدير مغادرة نقطة المفترق باختيار الطريق الصحيح الذي يؤدي الى الوصول الى الهدف المرتجى، وهو استدامة السلام العادل والشامل، ونشر قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان ، وبناء مشروع وطني يعلي قيم التسامح وقبول الآخر وتأكيد المواطنة كاساس للحكم في السودان.

تنحي الرئيس البشير مقابل التأجيل
الثلاثاء 02-02-2010

يبدو أن المؤتمر الوطني تعامل مع اعلان الانتخابات بطريقة صبي القرية حين يمشي وحده في الظلام، فهو يرفع صوته بالغناء، كي يعكس قوته، لكنه في حقيقة الأمر ان الصبي الصغير يتمزق من الخوف، لكنه يظن بفعلته هذه أنه في كامل قوته،وثباته ، وهو ما فعله بالمطالبة باجراء الانتخابات في الوقت الراهن ليرعب القوى السياسية.لكن الحزب الحاكم لما أدرك خطأه الجسيم بدأ في اعادة التفكير في مسألة الانتخابات، فمرة يدعو الحركة الشعبية لسحب مرشحها،
ومرة يرسل شارات بالتأجيل ، وهو بالطبع حين يرسلها فانه لن يرسلها مياشرةً، لكن يرسلها عبر منافذ خارجه لتجد الدعوة القبول لدى الآخرين؛ لا سيما ان خرجت الدعوة عبر منابر ديمقراطية، أو من جهات لا شكوك حول نواياها. وهو ما نلاحظه في همس خافت في الأونة الأخيرة ، ثم بدأ يعلو رويداً رويدا ؛ للمطالبة بتأجيل الانتخابات المقرر لها في شهر ابريل المقبل، وربما تجد الدعوة صدىً في نفوس كثيرين ؛ ويعتمد المطالبون بذلك على عدم تهيئة المناخ ، والتحضير المناسب ، وبقاء القوانين المقيدة للحريات، ورمال دارفور المتحركة، وهي حقائق لا شك فيها، وأنا شخصياً كنت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الى شهر نوفمبر المقبل ، لكن بشروط، وهي شروط تساعد في عملية فك الارتباط بين الدولة والحزب وتهيئة المناخ ، ولأن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يقبل بشروط تجميد القوانين المقيدة للحريات، أو التوصل الى تسوية عادلة للأزمة في اقليم دارفور ، فان المعارضة مطالبة برفع سقف طموحها، بالعمل على التغلغل الى جذور الأزمة، والوصول الى تشكيل حكومة اتحاد وطني، وبالضرورة فان ذلك يعني المطالبة بتنحي الرئيس البشير عن السلطة، ليكون هو المواطن البشير لأنه أحد المتنافسين في سباق انتخابات الرئاسة، وتشكيل حكومة اتحاد وطني ، على أن تؤؤل الرئاسة الى شخصية ( قومية) تؤمن باتفاق السلام الشامل، واستحقاقاته، وبحل الأزمة في دارفور حلاً سلمياً؛ على أن يتضمن الاقتراح تمثيل الجنوب حسب اتفاق نيفاشا، وتمثيل دارفور والشرق حسب الكثافة السكانية في محاصصة السلطة، وفي قسمة الثروة، ، وأن تشرف الحكومة كذلك على العملية الانتخابية لضمان نزاهتها لأن استمرار المؤتمر الوطني مع التأجيل يعني استمرار الارتباط بين الدولة والحزب، ويعني توظيف كل أجهزة الدولة بما في ذلك القوات النظامية، والاعلام، والاتصالات، والأموال العامة من أجل دعم الحزب الحاكم ومرشحيه للرئاسة، وللمجالس التشريعية. واعتقد أن أي دعوة بالتأجيل لا تتضمن هذه الشروط ، ستساهم في زيادة الأزمة، والتمكين للوطني لبسط مزيد من السيطرة على مفاصل الدولة، وتسهيل عملية تزوير الانتخابات. حقاً ؛نحن مقبلون نحو مرحلة يمكن وصفها بالخطيرة؛ او انها مرحلة مفترق الطرق.. وهذه الطرق تضعنا امام جملة من السيناريوهات المتفائلة والمتشائمة، وفي كل الاحوال لا بد لنا من رسم خارطة طريق للخروج من عنق الزجاجة او على اقل تقدير مغادرة نقطة المفترق باختيار الطريق الصحيح الذي يؤدي الى الوصول الى الهدف المرتجى، وهو استدامة السلام العادل والشامل، ونشر قيم الديمقراطية والحريات وحقوق الانسان ، وبناء مشروع وطني يعلي قيم التسامح وقبول الآخر وتأكيد المواطنة كاساس للحكم في السودان.
http://www.ajrasalhurriya.net/ar/news_view_8891.html