كتاب الاسلام وعلمانية الدولةالبروفسير عبدالله النعيم.. يتواجد فى عدد من مكتبات القاهرة الان

كتاب الاسلام وعلمانية الدولة

البروفسير عبدالله النعيم



بمعرض القاهرة الدولى للكتاب شهر فبراير 2010



نقرأ فى الغلاف الخلفى للكتاب هذا التعريف بالكتاب :





الأطروحة الأساسية في هذا الكتاب هي ضرورة الفصل المؤسسي بين الشريعة الإسلامية وأجهزة الدولة، رغم العلاقة العضوية واللازمة بين الإسلام والسياسة لدى المجتمعات الإسلامية. وذلك مع التسليم بأن العلاقة بين الدين والدولة والسياسة يجب أن تقوم على أساس الحوار والتفاوض المستمر في الإطار الخاص بكل مجتمع، وليس بفرض صيغة محددة، سواء كان ذلك بدعوى الفصل الكامل أو الجمع القاطع بين الدين والدولة.

وهذه الأطروحة هي مجرد إطار عام ومنهج للنظر في علاقة الدين بالدولة والسياسة. فقولي بضرورة الفصل بين الدين والدولة لا يعني إقصاء الدين عن الحياة العامة للمجتمع، بل إنني أدعو لذلك من أجل إتاحة الفرصة لدعم الدور الجوهري للدين الذي يتحقق في قلوب وعقول المسلمين ومن خلال سلوكهم اليومي، وليس بإرادة مؤسسات الدولة التي تخضع حتما لتأثير المعتقدات الدينية والمصالح الدنيوية للقائمين عليها. وقولي باستمرارية الربط بين الدين والسياسة هو إقرار بهذه الحقيقة القائمة في الواقع شئنا أم أبينا. إنني أدعو إلى ضبط وتنظيم علاقة الدين بالسياسة بما يضمن حياد مؤسسات الدولة تجاه عقائد الناس الدينية التي لا تصح مع الإكراه الذي يؤدي حتما إلى النفاق. ولقد استخدمت مصطلح "علمانية الدولة" في هذا الكتاب لتمييز ما أقول عن العلمانية كفلسفة عامة للحياة من غير اعتبار للمرجعية الدينية من ناحية. فالفهم الشائع لدى المسلمين عامة أن مفهوم العلمانية دائما يعني العداء للدين، أو على الأقل إقصائه عن الحياة العامة للمجتمع. ولتفادي مضار هذا التعميم المضلل، فأرجو أن يلاحظ القارئ أن صفة "العلمانية" تلحق بالدولة لا بالمجتمع. ولا يعني فصل الإسلام عن الدولة إقصاء الإسلام عن السياسة، والتشريع، والحياة العامة بشكل كلي، شريطة أن يدعم ذلك بالمنطق المدني، وأن يخضع لمبادئ الحكم الدستوري، وحقوق الإنسان. كما أنني استخدم عبارة "الدولة العلمانية" أو "علمانية الدولة" لأميز ما أقول عن دعوة بعض الجماعات الإسلامية للدولة المدنية وهم يقصدون بذلك فهمهم للدولة الإسلامية التي تكتسب صفة "المدنية" من أن القائمين عليها ليسوا من رجال الدين.