فتاوى عابرة القارات

القافلة تسير
فتاوى عابرة القارات
عبد الله إبراهيم الكعيد

ليسمح لي الصديق الكاتب الصاخب بأناقة المغربي إدريس أبو زيد استعارة العنوان الذي تصدّر مقالته منذ سنوات خلت في جريدة الأسبوع المغربية وسبب اختياري لذات العنوان أنني لم أجد أصدق تعبيراً عن حالتنا اليوم في ظل انفلات حبل الفتاوى غير عنوان زميلنا أبو زيد تعليقاً على فتوى شيخ عربي رفض وجرّم قرار جمهورية فرنسا منع الحجاب بمدارسها ليس لأنها تكره الإسلام ولكنها لا تريد التمييز في المدارس ومن ثم ينفلت العقال كلّ يلبس رمزه الديني فينشغل الناس بالأكثريّة والأقليّة لتشتعل شرارة فتنة تُحرق المجتمع الفرنسي المشغول أصلاً بمنافسة غيره من المجتمعات الأخرى من أجل تحقيق السبق العلمي ومن ثم الاقتصادي والصناعي ..الخ

القضيّة اليوم صارت أكثر تعقيداً من ذي قبل بسبب توتر العلاقة بين الأديان ومحاولة بعض الأطراف المستفيدة تصعيد هذا التوتر حتى تتحقق مقولة صِدام الحضارات التي أطلقها صمويل هنتنجتون في لحظة استشراف (مُكهربة) للمستقبل قد تحدث وقد لا تحدث، الشاهد أن (بعض) رجال الدين الذين يتصدرون مشهد الفتوى في العالم الإسلامي اليوم يقولون كلاماً مُستفزّاً دون إدراك لخطورة أقوالهم، بل إنني أعتقد بجهلِ بعضهم تأثير وسائل الاتصال الحديثة التي تنقل فتاواهم بسرعة الصواريخ العابرة للقارات إلى مراكز الترجمة والتحليل ومن ثم إعادة إنتاجها بطريقة تخدم أصحاب مقولة صراع الحضارات والخاسر الأكبر في هذه اللعبة هو العالم الإسلامي بسبب فردٍ لم يحسب لكلامه حساباً ناهيك عن إمكانية توتر علاقات الدول بعضها ببعض بسبب ذلك الفرد وتلك الفتوى.

الأكثر خطورة حين يُشرعن أحدهم ممارسات تُحاربها كل القوانين في الكون مثل إباحة الرشوة والقول بجواز الكذب إذا كان يُدافع عن الدين ، ألم يثبت للعالم بأن سبب وجود بقايا المقبورة (طالبان) اتجارها بالمخدرات ؟؟ عجيب أمر البعض حين ينظرون بنصف عين مفتوحة لما يؤيد توجهاتهم ويُغمضون الأعين بكليتها عن الحق حين يكون ضدهم..!

أقول : حان الوقت لتقنين الفتوى فالأزهر في مصر المصدر الرئيس هٌناك ولدينا مُنظّمة المؤتمر الإسلامي حيث يوجد ضمن أجهزتها مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يضم ضمن أعضائه من الفقهاء والعُلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية العلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي حسب موقع المُنظّمة بهدف ( دراسة مشكلات الحياة المعاصرة "الاجتهاد" والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا لتقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.).

فلماذا لا نُسميها مرجعيّة للإفتاء تُجيز رسمياً مهنة المُفتي حتى يعرف الناس مصداقية الفتوى وصاحبها؟

http://f1.alriyadh.com/2010/01/13/article489287.html

Quote: حان الوقت لتقنين الفتوى فالأزهر في مصر المصدر الرئيس هٌناك ولدينا مُنظّمة المؤتمر الإسلامي حيث يوجد ضمن أجهزتها مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يضم ضمن أعضائه من الفقهاء والعُلماء والمفكرين في شتى مجالات المعرفة الفقهية والثقافية العلمية والاقتصادية من مختلف أنحاء العالم الإسلامي حسب موقع المُنظّمة بهدف ( دراسة مشكلات الحياة المعاصرة "الاجتهاد" والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا فاعلا لتقديم الحلول النابعة من التراث الإسلامي والمنفتحة على تطور الفكر الإسلامي.).

اقتراح جميل ..

بس المشكلة يا ادريس يجيك هسع واحد يفتي ليك بإنه الاقتراح دا اساساً غير شرعي...
ويطلع الكاتب من الملة لأنه عاوز يحجم سلطة رجال الدين ( اي رجل دين ) ..

حيدر يا حبيب
اعطيك مثلا لتضارب الفتاوي .. الشيخ بن باز رحمه الله افتي بحرمة تداول وبيع وشراء اسهم البنوك والشركات المقترضة من البنوك .. فيما عدا ذلك اباحها بشرط انه لايجوز لك اعادة بيع السهم الا بعد تسجيله باسمك واستند في ذلك الي قول الرسول عليه الصلاة والسلام (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والشعير بالشعير يدا بيد) بمعني انه اذا لم تستلم قيمة البضاعة وتسلمها للمشتري تدخل ضمن الربا .. والتزم الناس فتواه سنين عددا حتي توفاه الله .. وجاء من يجيزها مطلقا .. فكان ما كان من خسائر جسيمة للمتداولين

يعني هناك من يفصل الفتوي علي حسب المصلحة (وما مستشارين البنوك من علماء دين الا دليل علي ذلك)

ولي عوده

يا درش .. في انتظار عودتك وانا زاااتي عندي عودة نتقابل بكرة ..




يآخي عالم الفتاوي دا عالم جميل خالص ..

Quote: يآخي عالم الفتاوي دا عالم جميل خالص ..

حيدر يا حبيب

انت عارف مرات كثيرة المفتي بيتأثر بالبيئة التي نشأ فيها .. ومرات بسياسة الدولة ... ومرات بالمذهب الذي ينتمي اليه ..ومرات بالشيخ الذي تلقي العلم علي يديه .. فمن هنا جاء اختلاف الفتاوي بالرغم من ان المرجعية واحدة .(قرآن وسنة وعرف واجماع) .. فتجد عندهم باب الاجتهاد أوسع ..

خذ مثال :
كل علماء الامة حرموا التأمين علي الحياة .. مع اقرارهم بنظام التأمين الاجتماعي .. ما عدا القرضاوي (وله حجته في ذلك . )

Quote: موقفان متناقضان لمجمع الفقه ومجلس المعايير الشرعية، ورأيان متباينان للمنيع والقرضاوي القروض الشخصية الإسلامية.. بنوك تتوسع وأخرى تمتنع وشروط مجحفة بالعملاء الهروب من الربا تحايل شرعي بنوك تبيع ما لا تملك منتج خاص للتمويل الشخصي مشكلات السداد المبكر دبي – قطب العربي هل حصلت يوما على قرض إسلامي؟ قد يستغرب البعض من وصف قرض ما بأنه إسلامي؛ لأن المستقر في الأذهان أن القروض تكون بفوائد ربوية محرمة شرعا، ولكن مع زيادة الفوائض المالية لدى البنوك الإسلامية خاصة في دول الخليج، ومع تهافت الأفراد للاقتراض، سواء لسبب وجيه أم بدونه، استحدثت تلك البنوك صيغا جديدة للتمويل الشخصي، منها ما هو محل اتفاق عام مثل المرابحات والمشاركات والإجارة والاستصناع، ومنها ما هو محل خلاف فقهي مثل التورق المنظم الذي يعني في النهاية توفير مال سائل لشخص يحتاجه عن طريق مبايعات يصفها البعض بأنها شرعية ويصفها آخرون بأنها صورية، يقول البعض "إنها تحايل يشبه الربا"، ويقول الآخرون "إنها تحايل للفكاك من الربا وشتان بين الأمرين". ومع اختلاف المواقف الفقهية تجاه التورق المصرفي المنظم للأفراد فقد رفضت العديد من المصارف الإسلامية العتيقة مثل بنك دبي الإسلامي والإمارات الإسلامي والشارقة الإسلامي هذه الفكرة؛ باعتبارها نوعا من الربا، فيما أقرتها وعملت بها بنوكا إسلامية أخرى، مثل إتش اس بي سي، ومصرف دبي وأبوظبي الإسلامي، والنور، كما تعمل بها العديد من البنوك السعودية، وعلى رأسها الراجحي والأهلي التجاري والبحرينية، خاصة بنك البحرين الإسلامي ومصرف الشامل. والتورق كما عَرَّفه مجمع الفقه الإسلامي: هو قيام المصرف بعمل نمطي، يتم فيه ترتيب بيع سلعة ليست من الذهب والفضة من أسواق السلع العالمية أو غيرها على المستورق "طالب القرض أو المال" بثمن آجل، على أن يلتزم المصرف -إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة- بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن حاضر وتسليم ثمنها للمستورق". الهروب من الربا ويسعى الكثير من العملاء للتورق "أي الحصول على هذه القروض الإسلامية" نائين بأنفسهم عن المعاملات الربوية، وهم يحتاجون في الغالب لهذه القروض لتمويل احتاجات خاصة يعجزون عن تمويلها بالطرق الإسلامية الأخرى مثل المرابحة والمشاركة والإجارة والاستصناع، كما يلجأ البعض إلى هذه الصيغة للتخلص من ديون ربوية لمصارف تقليدية؛ حيث تعتمد بعض البنوك الإسلامية فكرة شراء هذه الديون مثل بنك أبوظبي الإسلامي، وإعادة جدولتها على المستدين وفق صيغة يرون أنها شرعية. ومع انتشار الظاهرة أصدر مجمع الفقه الإسلامي في دورته السابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة في منتصف ديسمبر/كانون أول 2003 قرارا فقهيا أكده في دوراته اللاحقة بعدم جواز الشكل القائم حاليا في البنوك من التورق، مشبها إياه بـ"العينة المنهي عنها شرعا"، ومبينا أن التورق الصحيح شرعا هو الذي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري، ويقبضها قبضا حقيقيا، وتقع في ضمانه ثم يقوم ببيعها هو بثمن حال لحاجته إليه، وقد يتمكن من الحصول على هذا المال وقد لا يتمكن، والفرق بين الثمنين "الآجل والحال" لا يدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض تبرير الحصول على زيادة، لما قدم من تمويل لهذا الشخص بمعاملات صورية في معظم أحوالها، وهذا لا يتوفر في المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف". لكن قرار مجمع الفقه الإسلامي لم يحسم الجدل؛ حيث أصدر مجلس المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية -ومقره البحرين- موقفا فقهيا معاكسا، تبنى فيه جواز التورق المصرفي المنظم بصورته الحالية، وأكد رئيس المجلس د. محمد تقي العثماني أن التورق حيلة مشروعة ومخرج جائز للحصول على النقود، وقد أيد جواز التورق المعاصر أيضا عضو هيئة كبار العلماء في السعودية د. عبد الله بن سليمان المنيع، الذي أكد أن بيع التورق بيع صحيح تنطبق عليه شروط البيع وأركانه، "فليس القصد منه الربا ولا أنه صورة من صوره، ولأنه يغطي حاجة يقتصيها عنصر التيسير والسماحة، فهو بديل شرعي عن التمويلات الربوية المحرمة"، لكن العلامة د. يوسف القرضاوي يرفض هذا التورق رفضا تاما، مشيرا إلى أن هذه المعاملات تبعد المصارف عن أهدافها التي أنشات من أجلها، وموضحا أن الترخيص سينتهي بنا إلى الابتعاد كثيرا عن الهدف الأساس. تحايل شرعي ويرى الخبير المصرفي الإسلامي د. معبد الجارحي أن التورق بشكله الحالي محرم بقرار مجمع الفقه الإسلامي، الذي يعد المرجعية العليا في هذا الإطار، لكن بعض البنوك تتحايل بصيغ جديدة مثل المرابحة المعاكسة، وهذه فتاوى يصدرها أدعياء للعلم الشرعي، يريدون أن يفرغوا التمويل الإسلامي من محتواه، مشيرا إلى أن العميل إذا ذهب للبنك الإسلامي وطلب مبلغ 20 مليون درهم مثلا ووافق البنك على منحه المبلغ على أن يسترد آجلا 22 مليون درهم فهذا ربا واضح. وقال الجارحي لـ"الأسواق.نت" "إن هناك بدائل إسلامية عديدة للتمويل الشخصي يقدمها المصرف الذي يعمل فيه مديرا للتدريب، وهو مصرف الإمارات الإسلامي وبعض المصارف الإسلامية الأخرى مثل إجارة الخدمات؛ حيث يتفق البنك مع مقدمي بعض الخدمات الصحية أو التعليمية والسفر وحتى حفلات الزواج، ويقوم البنك بشراء هذه الخدمات من مقدميها بسعر حال ويبيعها للزبائن بسعر آجل، "وهذا معناه أننا لا نضع نقدا في يد العميل". وقال "إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية في البحرين التي أصدرت مؤخرا معيارا يجيز التورق ستعيد مناقشة الموضوع؛ لأن القرار لم يكن يمثل غالبية آراء أعضاء الهيئة، نافيا أن تكون نسب المرابحة الإسلامية أكبر من البنوك التقليدية؛ حيث إن هذا الأمر كان قائما فقط في بدايات التجربة، أما الآن فهناك منافسة بين عدد كبير من البنوك الإسلامية على تقديم معدلات مرابحة أقل حتى تجتذب المزيد من العملاء". بنوك تبيع ما لا تملك لاحم الناصر أما الخبير المصرفي السعودي د. لاحم الناصر، المتخصص في المصرفية الإسلامية، فيرى أن أصل التورق لا خلاف عليه، ولكن الخلاف على التورق المنظم حاليا في البنوك؛ حيث إن البنك ينظم العملية منذ بداية دخول العميل البنك إلى أن يحصل على المال، وكل ذلك يحدث داخل مقر البنك، ولا يرى العميل السلعة ولا يبيعها ولا يشتريها، فقط ينتظر حتى يتم تحويل المبلغ إلى حسابه، ولذلك فإن الكثير من العملاء يذهبون إلى البنوك طالبين قروضا بشكل مباشر، ويسألون عن طرق السداد المبكر، والمشكلة الأكبر أن البنك حين يرتب هذه العملية يرتبها على أنها قرض، فالتاجر الذي يشتري السلعة من موردها يقدم في نفس الوقت على تاجر آخر استحقاق 3 أيام، ثم يبيعها بعد ذلك للعملاء، وهذا التحوط غير شرعي؛ لأن البنك يبيع لعملائه ما لا يملك، والسلعة نفسها لا تخرج من مخازنها، مشيرا إلى أن البنك يفرق بين عميل المرابحة وعميل التورق، ففي حال التورق يطلب البنك من العميل توقيع اتفاق القرض وتوكيل بالشراء حتى يضمن البنك أن العميل لن يطلب السلعة فعلا، حتى يتجنب انخفاض أو ارتفاع السعر. وقد وجدت بعض البنوك الإسلامية في استمرار الخلاف الفقهي حول التورق متسعا لتقديم هذه المعاملات والتوسع فيها، فيما رأى آخرون إجراء تعديلات على شكل المعاملات لتصبح أكثر توافقا مع الشريعة. فبنك البحرين الإسلامي أدخل تعديلا على عملية التورق ليتجنب الشبهات الشرعية، وقال عضو هيئة الرقابة الشرعية في البنك الشيخ عبد اللطيف المحمود لـ"الأسواق.نت" "إن البنك كان في البداية يشتري لنفسه بالنقد العاجل ثم يبيع للعميل بالتقسيط، ويصبح وكيلا عن العميل في إعادة بيع السلعة لشخص آخر، ويستلم المبلغ ثم يودعه في حساب العميل"، مشيرا إلى أن هذه الصيغة التي تتبعها بعض البنوك هي التي جعلت مجمع الفقه الإسلامي يحرم هذه المعاملة. وأشار المحمود إلى أن البنك أدخل تعديلا بمقتضاه يقوم البنك بالشراء لنفسه بالنقد والبيع للعميل بالتقسيط، ويسلمه أمرا باستلام البضاعة ثم يتصرف فيها العميل بنفسه أو يوكل شركة أخرى وهي شركة "التزام" المتخصصة في هذا الأمر، وهي غير مملوكة للبنك، وليس بينها وبين البنك أي اتفاق. منتج خاص للتمويل الشخصي أحمد الشال أما مصرف دبي الذي تحول قبل عام من بنك تقليدي إلى بنك إسلامي فقد أطلق منتجا خاصا يعتمد على التورق، وهي خدمة "سند للتمويل الشخصي"، وقال المدير المالي للبنك أحمد الشال في تصريحات لـ"الأسواق.نت" "إن محفظة التمويلات في البنك -والتي تتنوع بين تمويلات الأفراد والشركات- ارتفعت بصورة كبيرة خلال عام 2007، وبلغت 8 مليارات درهم" (الدولا = 3.67 دراهم)، مشيرا إلى أنها تتوزع بين منتجات متنوعة مثل "ملكي للتمويل العقاري"، و"مركبتي لتمويل السيارات"، و"سند للتمويل الشخصي"، إضافة إلى بطاقات الإئتمان المغطاة. وقال الشال "حينما يطلب منا العميل تمويلا، فإننا نبحث الشكل الأمثل بالنسبة له، سواء عن طريق الإجارة أم المرابحة أم الاستصناع، وإذا تعذرت كل تلك البدائل نلجأ للتمويل الشخصي "سند"، الذي يمثل جزءا بسيطا من مجمل التمويلات". مشكلات السداد المبكر وإضافة إلى الخلاف الفقهي حول التورق، فإن الكثير من العملاء يشكون من مشكلة أخرى تواجههم بعد الحصول على هذه التمويلات حين يرغبون في السداد المبكر لمديونياتهم على أمل استقطاع الأرباح المستحقة عن الفترة المتبقية، فإذا بهم يفاجؤون أن البنك حصل النسبة الكبرى من الأرباح مع الأقساط الأولى، وقد لا يتبقى منها شيئا للأقساط الأخيرة أو قد يتبقى النذر اليسير الذي لا يغري على السداد المبكر أساسا، وهذا ما يخالف قواعد العدالة التي ترتكز عليها الشريعة الإسلامية بحسب الخبير المصرفي لاحم الناصر، الذي أكد أهمية الإفصاح عن طريقة سداد الأقساط، وفي حال السداد المبكر لا بد من احتساب مقابل المدة المتبقية حقيقة من الأرباح. وقال الناصر "إن الهيئات الشرعية حين أجازت تعجيل السداد قالت "إن هذا يخضع لاتفاق الطرفين"، والمعلوم أن البنك هو الطرف الأقوى، وبالتالي فإن العقد يصبح غير متوازن ويصبح فيه نوع من الإذعان، ودعا اللاحم إلى الشفافية الكاملة في صياغة العقود، وضرورة معرفة العميل لكل الشروط، وكذا ضرورة أن تكون العقود أكثر توازنا بين الأطراف. من جهته دعا مدير التدريب في بنك الإمارات الإسلامي د. معبد الجارحي العملاء إلى قراءة شروط العقد بدقة، وإذا كان أحد العملاء يعتزم السداد المبكر فعليه أن يراعي ذلك في صياغة العقد، وأن يجعل أقساط السداد متساوية، أما المدير المالي لمصرف دبي أحمد الشال فقد أكد أن الربح على التمويلات يحتسب من البداية، ويضاف إلى أصل المبلغ، ثم يعاد تقسيط المبلغ الإجمالي على أقساط، وإذا سدد العميل قبل نهاية أجله يجوز للمصرف استقطاع كافة الأرباح "إلا أننا في مصرف دبي نضع في كل العقود نصا على جواز أن يتنازل المصرف عن جزء من أرباحه عند السداد المبكر"، مضيفا أن معظم البنوك الإسلامية تعيد للعملاء جزءا من الأرباح عند السداد المبكر في إطار المنافسة مع البنوك الأخرى، ومشيرا إلى أن النص في العقد على إرجاع جزء معين من الأرباح للعميل في حال السداد المبكر يبطل العقد من الناحية الشرعية.

http://www.alaswaq.net/articles/2008/02/15/13986.html

Quote: الفتوى بين الاجتراء والضرورة | خوله فريز النوباني تعاظمت الحاجة إلى التعاطي مع الفتاوى في وقتنا الحالي، والسؤال في الدين محمود بل وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم وانتهج هذا النهج صحابة الرسول عليه السلام،ولكن لم يكن الباب مفتوحا على مصراعيه لتتجاوز الفتوى الحاجة الفعلية،وتصبح نوعا من الترف أو المبالغة في التشدد كما نشهد من استفسارات على الفضائيات،وذلك مرده لسببين الأول جهل العامة بأبسط شؤون الدين والرغبة في الحصول على الجواب السريع دون أدنى جهد من بحث أو قراءة والانقطاع في الغالب عن علوم الدين إلا من قبل المتخصصين. وبذلك فإن أمر الإفتاء أصبح حكرا على البعض بعموم المعطيات،والسبب الثاني أنه من المعلوم أن الحاجة إلى الإفتاء تزداد بازدياد المستجدات في الحياة، بل إن ذلك يساهم بشكل أو بآخر في التأكيد على أن الدين صالح لكل زمان ومكان، إذ عبر الفتاوى نستطيع القول بأن في ديننا جوابا لكل مستجد وذلك أمر محبب بلا شك. أما في واقع الحال فما نشهده على ساحة الفتوى من تضارب وسرعة في الإفتاء حتى أنها أصبحت على الهواء مباشرة،وتحت الطلب يحثنا على الوقوف عند حدودها علنا نستطيع التنبيه لخطورة التناقض بين الفتاوى دون ذكر مبررات مقنعة لهذا التناقض،إذ وكما قدمنا فإن العامة تجهل أصول الفتوى ومفاهيم الفقه،مما يجعل أمر التناقض حافزا على وسم الدين بما ليس فيه،وعند موازنة المصالح والمفاسد جرّاء هذا التناقض المعلن وغير المبرر نجد أن الأمر يقترب من أن يكون فتنة تحتاج إلى استعانة وعلاج. وأستغرب من جرأة من يقترب من هذا الجانب الديني بالرغم من المحاذير،خاصة ممن لا يحمل صفات المفتي الذي تجوز له الفتوى،وبين تناقض الفتاوى نعود لما أسسنا عليه اذ إن أغلب الفتاوى في زماننا تتجه باتجاه أن تكون عاملا مساعدا في التأسيس لفتنة قادمة أو حالّة. وفي ظل الظروف التي نعيشها استدعى الأمر أن يتواضع العلماء على حالة جامعة للمسائل التي يتكرر السؤال عنها بحسب تأثيرها في مصالح ومآلات الأمة،وبالرغم من أن الحالة تستدعي الإسراع في معالجة الثغرة الفقهية ذات الانعكاسات السلبية إلا أن الأمر لا زال قيد الانتظار،وبالرغم من تأسيس العديد من المجامع الفقهية إلا أن الفتاوى التي تشُذ عن الإجماع لا زال صوتها مسموعا. ان تنوع الفتاوى وتداخلها مع جوانب متعددة من مثل الجوانب الحياتية والجوانب الغيبية التي تُشكّل هاجزا معرفيا لدى البعض، إلا أننا لا نزال نلمس افتقار أغلب المفتين للقدرة على التعاطي مع المسائل المطروحة بالبعد الواقعي الشمولي. على سبيل المثال فإن الفتوى في المناحي السياسية وفي الجوانب الأكثر خطورة وحساسية منها كالجانب الجهادي وما يُفترض أن يكون عليه في زماننا،وما يُسمّى الإرهاب، أدّى إلى اختلال النظرة لدى العامة وتداخل الأحكام وتبني وجهات نظر أحيانا تكون تبعا لمفتين، وأحيانا أخرى تبعا لهوى النفس مما أسس لاختيار فردي محض بين تناقضات وتعريفات متضاربة،وذلك من الأسباب الرئيسية التي ساقتنا لويلات نشوء تيارات منها المتطرف، ومنها ما يلوذ بالتصوف في مواجهة الواقع وكلاهما يُنافي الواقعية،ويجعل الأمة غارقة في واقع فقهي مأزوم. ومع تعدد المعطيات المرتبطة بموضوع الإفتاء فاننا نستذكر الإجتهاد وأهميته في ردف الفقه الإسلامي بسياسات تشريعية تتلاءم مع العصر،وتنهض بالدين بما لا ينتقص منه أو يهمشه. ان مرتبة الإجتهاد التي تؤسس لحال المفتي لها شروط يتهيأ من خلالها المجتهد لينوء بحمل المستجدات وإعطائها الحكم الشرعي المناسب، المبني على دراسة متأنية للوقائع للخروج باجماع مناسب لا من خلال الإكتفاء بتفصيل القوالب الجاهزة. يقول الدكتور فتحي الدريني في كتابه المناهج الأصولية "حقق القرآن الكريم القيمة الذاتية للفكر الإنساني من حيث جعله مسؤولا عن وصل الحياة بالدين،عملا،لتنعم بالحق والخير والعدل والفضيلة،بل جعل الأمة كلها مسؤولة عن ايجاد طائفة من المجتهدين في كل عصر وبيئة،لتنهض بعبء الاجتهاد لاستنباط ما تقتضيه حياتها من معين هذا التشريع". وللإمام الشافعي قول في تبيان منهج المجتهد في استنباط الحكم إذ يقول"إذا رفعت إلى المجتهد واقعة فليعرضها على نصوص الكتاب فإن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة، ثم على الآحاد فإن أعوزه لم يخض في القياس بل يلتفت إلى ظواهر القرآن فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات من قياس أو خبر فإن لم يجد تخصيصا حكم به،وإن لم يعثر على لفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب فإن وجدها مجمعا عليها اتبع الإجماع. فإن لم يجد إجماعا خاض في القياس ويلاحظ القواعد الكلية أولا ويقدمها على الجزئيات...". وبالرغم من خطورة أمر الإفتاء وتدرج مراحل صدور الفتوى إلا أننا نؤكد أن الافتقار إلى جهد جماعي في الفتوى يعكس حالة تشرذم الأمة على مستويات فقهية،وبالرغم من احترام الدين لتعدد الآراء في المسائل الاجتهادية،واختلافها أحيانا إلا أن أمر الترجيح بين الآراء الفقهية أمر مطلوب، خاصة مع بساطة معلومات العامة عن طرق الترجيح وعدم إطلاعهم على قوة استدلالات كل فريق أو كل مفتٍ، حيث كان ذلك متوافرا في الزمن الذي تلى المذاهب الفقهية الأربعة،إلا أنه وفي عصر الفتاوى السريعة والفضائية لا سبيل لتبين المرجعية الفقهية التي صدرت بناء عليها،والعامة من الناس التي تسأل لا سبيل لها لانتهاج هذا النهج،لذلك كان لا بد من التوحيد بين وجهات النظر المتعارضة والترجيح بينها على الأقل،حتى لا تكون مدخلا لإيكال أمر الدين إلى هوى النفس ولأخذ هذا التناقض ذريعة للتهرب من تطبيق الحكم الشرعي عمليا. إن التفات علماء الأمة البارزين للدعوة إلى ذلك أمر ضروري بل له الأولوية في الاعتناء بالشأن الفقهي الإسلامي في ظل افتقارنا إلى فتح باب الاجتهاد المنظم. كاتبة وباحثة أردنية

http://www.alghad.com/?news=211994

صباح الخيــر يا دُرش ..

امسك عندك الخبر دا :


دبي- العربية.نت

تبدأ هيئة كبار العلماء في السعودية، بداية شباط (فبراير) 2010، سلسلة جلسات لتقنين الفتوى في المملكة، وتحدد المخولين رسمياً وشرعياً لها، استناداً إلى الأهلية الشرعية المعتبرة، منعاً لتداخل وتعدد الفتاوى، خاصة مع انتشار فتاوى الفضائيات والمواقع الإلكترونية.

وقال عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ عبدالله المنيع، لصحيفة "الوطن" السعودية، الأربعاء 20-1-2010، إن الهيئة ستواصل درس موضوع توحيد الفتوى، إلى أن يتوصل الاعضاء إلى قرار حوله.


وكان مدير إدارة البحوث، وسكرتير اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ عبدالله الحمود، أكد أن هيئة كبار العلماء تدرس توحيد الفتوى، مرجحاً مناقشة الموضوع خلال إحدى جلسات الشهر الجاري، وقال: "أما كونه ينتهي في هذه الجلسة أم لا فهذا متروك لحينه، مؤملاً أن يرى هذا الموضوع النور بعد طرحه للدراسة. وأضاف "أشكو إلى الله من وضع تناحر الفتوى وظهور مفاهيم خاطئة كثيرة".

لكن عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز الداوود، نفى سماع شيء في مسألة توحيد الفتوى، مشيراً إلى أنه يجب "سؤال مفتي عام المملكة في هذا الشأن".

وكانت مصادر خاصة رجحت قبل نحو شهر، دراسة هذا الموضوع، بعد أن أصبحت الفتوى مجال جدل وتنافر نتيجة نقص العلم الشرعي، والتأهيل العلمي. خاصة وان عدم وجود ضبط للمصادر المحددة والمعتمدة، أحدث تخبطا كثيرا في الفترة الماضية في قضايا التحليل والتحريم والإجازة والنهي، وأحدث خلطا في المسائل الفقهية والشرعية عند كثير من الناس، كما أن تحديد وضبط الفتوى على جهات معينة وتحديد علماء بعينهم يسهم في منح هذه الجهات صفة وصبغة اعتماد الفتوى، بحسب ما تقول "الوطن".

العربية نت