كلينتون: إمّا تحقيق السلام في السودان وإمّا عودة الفوضى !!!!!!

Quote: كلينتون: إمّا تحقيق السلام في السودان وإمّا عودة الفوضى كلينتون حثت كلينتون القادة السودانيين على تكثيف الجهود لتحقيق السلام دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لتعليق قوانين الأمن الوطني والنظام العام، باعتبارها متعارضة مع اقامة انتخابات نزيهة. وأضافت -في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- أنه يجب على حزب المؤتمر الوطني "تعليق مواد قوانين الأمن الوطني والنظام العام المتعارضة مع انتخابات حرة ونزيهة". كما حثت كلينتون القادة السودانيين على مضاعفة الجهود لضمان اجراء انتخابات عادلة، وإلا واجهوا احتمال العودة إلى الفوضى والعنف. وأضافت كلينتون أن الأحزاب السياسية في السودان أمام خيارين "يمكنهم أن يعودوا مجددا إلى فترة سوداء من النزاع أو يمكنهم أن يتحركوا إلى الأمام سويا من أجل سلام دائم". لكنها أشارت بصورة خاصة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم باعتباره يتحمل المسؤولية الأكبر في تطبيق اتفاق السلام قبيل اجراء الانتخابات المقررة في ابريل/ نيسان القادم. وشددت كلينتون على أنه "يجب ألا تكون هناك مساع لتقييد حرية التحدث والتجمع، ولا أن يكون هناك حظر للمظاهرات السلمية". اتفاق السلام وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد وقعتا اتفاق سلام في 9 من يناير/ كانون الثاني 2005 أنهى عقدين من الحرب الأهلية في البلاد، ومهد الطريق لتقاسم السلطة بين المتمردين الجنوبيين السابقين وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير. كما نصت اتفاقية السلام الشامل على اجراء انتخابات تعددية تم تأجيلها إلى ابريل/ نيسان المقبل وإقامة استفتاء بشأن تقرير مصير جنوب السودان ما بين الاستمرار ضمن الشمال أو الانفصال. لكن منذ توقيع الاتفاق مرت الشراكة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بالعديد من العقبات وعدم الثقة يتعلق ابرزها بترسيم الحدود وتوزيع عائدات النفط، كما عبرت أحزاب المعارضة الشمالية عن مخاوفها من عدم اجراء الانتخابات في أجواء ملائمة. وعبرت كلينتون عن قلقها من تواصل أعمال العنف في جنوب السودان واقليم دارفور، حيث حملت جماعات متمردة السلاح منذ عام 2003، مطالبة بالمزيد من المشاركة في السلطة والثروة. وأضافت "خلال الأشهر القادمة ستكون القيادة القوية أكثر ضرورية، خاصة على ضوء الانتكاسات التي حدثت في عمليات ما قبل الانتخابات". اتهامات المعارضة وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة الشمالية قد اتهمت حزب المؤتمر الوطني بتزوير عملية التعداد السكاني الذي يعتبر أحدى الخطوات التي ستعتمد عليها العملية الانتخابية، كما طالبت بتعديل عدد من القوانين التي اعتبرتها مقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وشدد البيت الأبيض في بيان على أن ما سماه "الانتهاكات الأخيرة" بما في ذلك المواجهات العنيفة في جنوب السودان وإجازة قانون الأمن الوطني وقمع السلطات الحكومية للمظاهرات السلمية "لا ينذر بخير للمنطقة ولا لأهل السودان". وكان البيت الأبيض قد أعلن في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استراتيجية أمريكية جديدة تجاه السودان تعتمد على الضغوط والمحفزات في آن واحد وذلك لتشجيع الحكومة على احداث عدد من التغيرات فيما يتعلق باتفاق السلام الشامل والأوضاع في دارفور وضمان ألا يكون السودان مأوى للارهابيين. وحثت كلينتون الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني على بذل المزيد من الجهود لللاتفاق على أعضاء لجنتي الاستفتاء على جنوب السودان وعلى مستقبل منطقة ابييي الحدودية بشأن تبعيتها للجنوب أو الشمال. كما دعت الطرفين للبدء فورا في مفاوضات حول الكيفية التي سيتقاسمان بها الموارد قبل نهاية أجل اتفاقية السلام في يوليو/ حزيران من العام المقبل. وفي بيان ثلاثي مشترك مع نظيريها البريطاني ديفيد مليباند والنرويجي يوناس جار، دعت الدول الثلاث كافة الأطراف السودانية إلى "مضاعفة الجهود" لتطبيق اتفاقية السلام الشامل. وقال سكوت جرايشون مبعوث الرئيس الامريكي إلى السودان في وقت سابق إنه بينما حدث بعض التقدم في الملفات العالقة، "فأن هناك أشياء يجب أن تعالج" وبالذات فيما يتعلق باقليم دارفور، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الصراع المسلح بحوالي 300 ألف شخص. ومن المقرر أن يزور جرايشون السودان في فبراير/ شباط القادم بعد زيار لكل من كينيا ويوغندا في يناير/ كانون الثاني الجاري.

Quote: كلينتون: إمّا تحقيق السلام في السودان وإمّا عودة الفوضى كلينتون حثت كلينتون القادة السودانيين على تكثيف الجهود لتحقيق السلام دعت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان لتعليق قوانين الأمن الوطني والنظام العام، باعتبارها متعارضة مع اقامة انتخابات نزيهة. وأضافت -في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لتوقيع اتفاقية السلام الشامل بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان- أنه يجب على حزب المؤتمر الوطني "تعليق مواد قوانين الأمن الوطني والنظام العام المتعارضة مع انتخابات حرة ونزيهة". كما حثت كلينتون القادة السودانيين على مضاعفة الجهود لضمان اجراء انتخابات عادلة، وإلا واجهوا احتمال العودة إلى الفوضى والعنف. وأضافت كلينتون أن الأحزاب السياسية في السودان أمام خيارين "يمكنهم أن يعودوا مجددا إلى فترة سوداء من النزاع أو يمكنهم أن يتحركوا إلى الأمام سويا من أجل سلام دائم". لكنها أشارت بصورة خاصة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم باعتباره يتحمل المسؤولية الأكبر في تطبيق اتفاق السلام قبيل اجراء الانتخابات المقررة في ابريل/ نيسان القادم. وشددت كلينتون على أنه "يجب ألا تكون هناك مساع لتقييد حرية التحدث والتجمع، ولا أن يكون هناك حظر للمظاهرات السلمية". اتفاق السلام وكانت الحكومة السودانية والحركة الشعبية قد وقعتا اتفاق سلام في 9 من يناير/ كانون الثاني 2005 أنهى عقدين من الحرب الأهلية في البلاد، ومهد الطريق لتقاسم السلطة بين المتمردين الجنوبيين السابقين وحزب المؤتمر الوطني الحاكم بقيادة الرئيس عمر البشير. كما نصت اتفاقية السلام الشامل على اجراء انتخابات تعددية تم تأجيلها إلى ابريل/ نيسان المقبل وإقامة استفتاء بشأن تقرير مصير جنوب السودان ما بين الاستمرار ضمن الشمال أو الانفصال. لكن منذ توقيع الاتفاق مرت الشراكة بين الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بالعديد من العقبات وعدم الثقة يتعلق ابرزها بترسيم الحدود وتوزيع عائدات النفط، كما عبرت أحزاب المعارضة الشمالية عن مخاوفها من عدم اجراء الانتخابات في أجواء ملائمة. وعبرت كلينتون عن قلقها من تواصل أعمال العنف في جنوب السودان واقليم دارفور، حيث حملت جماعات متمردة السلاح منذ عام 2003، مطالبة بالمزيد من المشاركة في السلطة والثروة. وأضافت "خلال الأشهر القادمة ستكون القيادة القوية أكثر ضرورية، خاصة على ضوء الانتكاسات التي حدثت في عمليات ما قبل الانتخابات". اتهامات المعارضة وكانت الحركة الشعبية وأحزاب المعارضة الشمالية قد اتهمت حزب المؤتمر الوطني بتزوير عملية التعداد السكاني الذي يعتبر أحدى الخطوات التي ستعتمد عليها العملية الانتخابية، كما طالبت بتعديل عدد من القوانين التي اعتبرتها مقيدة للحريات مثل قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وشدد البيت الأبيض في بيان على أن ما سماه "الانتهاكات الأخيرة" بما في ذلك المواجهات العنيفة في جنوب السودان وإجازة قانون الأمن الوطني وقمع السلطات الحكومية للمظاهرات السلمية "لا ينذر بخير للمنطقة ولا لأهل السودان". وكان البيت الأبيض قد أعلن في اكتوبر/ تشرين الأول الماضي عن استراتيجية أمريكية جديدة تجاه السودان تعتمد على الضغوط والمحفزات في آن واحد وذلك لتشجيع الحكومة على احداث عدد من التغيرات فيما يتعلق باتفاق السلام الشامل والأوضاع في دارفور وضمان ألا يكون السودان مأوى للارهابيين. وحثت كلينتون الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني على بذل المزيد من الجهود لللاتفاق على أعضاء لجنتي الاستفتاء على جنوب السودان وعلى مستقبل منطقة ابييي الحدودية بشأن تبعيتها للجنوب أو الشمال. كما دعت الطرفين للبدء فورا في مفاوضات حول الكيفية التي سيتقاسمان بها الموارد قبل نهاية أجل اتفاقية السلام في يوليو/ حزيران من العام المقبل. وفي بيان ثلاثي مشترك مع نظيريها البريطاني ديفيد مليباند والنرويجي يوناس جار، دعت الدول الثلاث كافة الأطراف السودانية إلى "مضاعفة الجهود" لتطبيق اتفاقية السلام الشامل. وقال سكوت جرايشون مبعوث الرئيس الامريكي إلى السودان في وقت سابق إنه بينما حدث بعض التقدم في الملفات العالقة، "فأن هناك أشياء يجب أن تعالج" وبالذات فيما يتعلق باقليم دارفور، حيث تقدر الأمم المتحدة عدد الضحايا الذين قتلوا خلال الصراع المسلح بحوالي 300 ألف شخص. ومن المقرر أن يزور جرايشون السودان في فبراير/ شباط القادم بعد زيار لكل من كينيا ويوغندا في يناير/ كانون الثاني الجاري.