لاتحلموا بعام سعيد !!!!

لاتحلموا بعام سعيد !!!!
قبل عشرين عام وسنتان كتبت مسرحية ألخازوق مستهلا مفتتحها بأبيات لأمل دنقل وقام بأدائها صديقنا علي السقيد :-

لا تحلموا بعالـم سعيد
فخلف كل قيصر يـموت
قيصر جديد
وخلف كل ثائر شهيد
أحلام بلا جدوي
ودمعة سدي
ففي تلك الـمسرحية وفي ترتيبي للتأريخ كنت أري أن البلد ستمتلئ بالخوازيق وألأحلام الجوفاء! و..و!!
ولكن لاتحلموا بعام سعيد!! ففي هذا ألعام وألأعوام التي تليه ستتحرك الجغرافيا وتوأمها ألتأريخ وستتصدع رقعة ألدومينو ألتي إسمها السودان

وفي دراسة نقدية كتبتها بالقاهرة منتصف التسعينات تحت عنوان ( مقدمة في موضوعة السلام ألثقافي ألرابع) كنت أري أن الـمنطقة الواقعة علي طول خط العرض (12) من الدمازين جنوب شرقا مرورا بالرنك ثـم الجبال الشرقية وجبال الشمالية وإنتهاءا بنيالا.. كنت أري أن منطقة الحزام هذه ستشهد سلاما ثقافيا رابعا في تأريخ ألأقوام ألسودانية ممهدا لقيام سودان جديد قائـم علي إلإختلاف بشرط إحترام هذا ألإختلاف...
ولكن وعلي نقيض تلك الرؤية سيتصدع هذا الحزام حال إنفصال الجنوب!! وإنفصال الجنوب ليس بنزهة سياسية وإنـما هو تحريك عملي وزحزحة لصفائح ألجغرافيا وحقائق ألتأريخ

فإن تزحزحت واو فحتما ستزحزح معها كادقلي والدلنج.. وإن تزحزحت ملكال فستتزحزح معها ألدمازين والروصيرص.. والزحزحزحة هذه ألـمرة ستتم وفقا لقانون ألـمشورة الشعبية الـمحروس دوليا بالقوات ألأممية

لندن: مصطفى سري
أقر البرلمان السوداني أمس قانون الاستفتاء المقرر أن يجري عام 2011 في منطقة أبيي الغنية بالنفط، الذي سيحدد خلاله سكان هذا الإقليم ما إذا كانوا يفضلون الانضمام إلى الجنوب أم البقاء ضمن الشمال، وأثار هذا البند غضب نواب قبيلة المسيرية ذات الأصول العربية وهم بدو رحل مقربون من نظام الخرطوم كانوا يريدون أن ينص القانون بشكل صريح على حق قبيلتهم في التصويت، وحملت القبيلة البرلمان بما في ذلك «المؤتمر الوطني» مسؤولية عواقب ما سيحدث وتركت الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات، في وقت عبرت قبيلة الدينكا (نقوك) عن رضاها بإجازة القانون واعتبرته جزءا من تنفيذ اتفاقية السلام. وسيجري الاستفتاء في التاسع من يناير (كانون الثاني) 2011 في أبيي وهو إقليم غني بالنفط يقع على الحدود بين الشمال والجنوب. وأعطى البند 24 من القانون حق التصويت لقبيلة الدينكا التي يعتبر المنتمون إليها من أنصار المتمردين الجنوبيين السابقين، على أن يترك للجنة الانتخابية في أبيي لاحقا اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يحق للسودانيين الآخرين المقيمين في الإقليم التصويت أم لا، وسيجري هذا الاستفتاء بموجب اتفاق السلام الشامل الذي وقع عام 2005 وأنهى 21 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، ومن المقرر أن يجري في نفس العام استفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان. وقد تم إقرار القانون حول الاستفتاء أمس بعد اتفاق بين الشماليين والجنوبيين على بنوده. وقال زعيم قبيلة المسيرية عضو البرلمان ووزير الدفاع الأسبق الفريق مهدي بابو نمر لـ«الشرق الأوسط» إن أعضاء البرلمان من قبيلته انسحبوا من الجلسة لرفض إدخال تعديلات اقترحوها في بعض المواد للسماح للقبيلة بممارسة حقها في التصويت في استفتاء المنطقة، وأضاف أن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم رفض إعطاءه الفرصة في الحديث رغم اتفاقه معه قبل بدء الجلسة، وتابع: «هذا أسوأ قانون يمر في تاريخ البرلمانات السودانية منذ الاستقلال وهم لم يعطوا المسيرية أي اعتبار»، وقال: «هذا قانون أعرج ولن يمضي إلى المستقبل والدينكا رفضوا إجراء التعديلات بحقنا في التصويت»، وأضاف: «حزب المؤتمر الوطني المنبطح شارك في ذلك ووافق وغادرنا القاعة حتى لا نشارك في مؤامرة ضد أهلنا». وحمل نمر البرلمان بما فيه «المؤتمر الوطني» مسؤولية ما سماه «مآلات ما سيحدث»، غير أنه رفض الحديث عن وجود أي اتجاه للتصعيد العسكري في المنطقة، وقال: «أنا رجل عسكري ولا يمكنك سحب قدمي ولن أتحدث حول ذلك في الهواء الطلق»، وأضاف: «من المبكر أن نتحدث عن تصعيد عسكري أو خلافه ولن أقول بلساني إننا نتجه لعمل عسكري لن تجدها مني»، مشيرا إلى أنه تحدث إلى الرئيس عمر البشير منذ 2003 بإفساح المجال لشيوخ قبيلتي المسيرية والدينكا لحل المشكلة، وقال: «كان يمكن أن يجلس شيوخ القبيلتين تحت شجرة وفي شهر واحد كان يمكن حل المشكلة»، وتابع: «لكنهم لم يسمعوا رأينا»، وأبدى استعداد قبيلة المسيرية للجلوس مع دينكا رغم إجازة القانون، لكنه قال إن المسيرية رفضت قرار هيئة التحكيم الدولية التي صدرت في يوليو (تموز) الماضي والتي حددت منطقة أبيي، وأضاف: «لقد عقدنا مؤتمرا كبيرا في المجلد رفضنا رفضا قاطعا قرار المحكمة لأنه أعطى أرض المسيرية إلى الدينكا».