الميدان 29 ديسمبر 2009 .. كلمة العدد: "ولا تجسسوا ..."!!

الميدان 29 ديسمبر 2009


-------------

الميدان 29 ديسمبر 2009


كلمة الميدان

"ولا تجسسوا ..."!!

(صدق الله العظيم)

نشرت الزميلة (أجراس الحرية) بتاريخ 27/12 الجاري صورة وثيقة نسبتها للمؤتمر الوطني تتعلق بالتنصت على الاتصالات التلفونية لقادة الحركة الشعبية. وغض النظر عن صحة أو عدم صحة الوثيقة، فإن التنصت والتجسس على الآخرين، وخاصة المعارضين ليس أمراً جديداً. فقد درج عليها هذا النظام منذ سطوه على السلطة وجعلها من أساسيات ممارسته لحكم بلادنا.

وقد استخدم نظام الإنقاذ التجسس سلاحاً سياسياً واقتصادياً ومن أجل الابتزاز وتصفية الحسابات في كل ما يخدم مصالحه وأغراضه.

ومن منا لا يذكر كشف وتجميد الحسابات المصرفية لأصحاب الأعمال وحرمانهم من السحب عليها بغية إخراجهم من دائرة العمل التجاري.

ومن منا لا يذكر المرات العديدة التي قدمت فيها السلطة الراهنة معلومات أمنية ضد معارضيها في المحاكم بنيت على التقاط محادثات هاتفية ولاسلكية بغية تجريمهم.

ونذكر بأننا في (الميدان) أشرنا في عدد سابق إلى محاولات من عناصر في المؤتمر الوطني للحصول على أرقام تلفونات قادة في الحزب الشيوعي. وعندما فشلت آنذاك أوكل الأمر لجهات في الأمانة العامة ﻟﻤﺠلس الوزراء.

والحال هكذا فإن تنصت وتجسس المؤتمر الوطني على الآخرين ثابت ومؤكد ولا يحتاج إلى مغالطات من قدامى عضويته أو الوافدين، فقد درج على استخدام كل الأساليب المحرمة بالمواثيق الدولية لضمان البقاء على سدة الحكم ومن ضمنها التنصت المحرم أيضاً بنص المادة 37 من الباب الثاني لدستور السودان الانتقالي التي تقرأ "لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته إلا وفقاً للقانون" كما أن الدين الإسلامي نهى عن التجسس والتحسس والاغتياب.

غير أننا نود أن نشير إلى أن التنصت على المكالمات والمراسلات وانتهاك خصوصية الآخرين يتطلب أن تكون شركات الاتصال اﻟﻤﺨتلفة- أو بعضها- جزءاً من هذه الممارسة اللاأخلاقية الغير قانونية أو دستورية وإذ ننبهها لخطورة الضلوع في مثل هذه الأجندة الحزبية المعادية للشعب فإننا نذكرها بقدرة هذا الشعب على إسقاط النظم الشمولية ورميها في مزابل التاريخ ومحاسبة اﻟﻤﺠرمين أياً كانوا أفراداً أو شركات.


-------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

شكرا سلطان لايراد الخبر.. كم هو عدد هذه الشركات ؟ ومن الذي /ن يديرها؟ اتمنى من من يعرفون هذه المعلومات الكشف عنها حتى يتم الحصر والمتابعة والتقصي لان هذا أمر في غاية الخطورة وهو انتهاك واضح لخصوصية المواطن..

فووق
--




كاريكاتير العدد