رداُ على صديقي .. أحمد عثمان عمر ( موقفنا من الانتخابات !!)

رداُ على صديقي .. أحمد عثمان عمر ( موقفنا من الانتخابات !!)

( 1 )
في صبيحة الجمعة 30 يونيو 1989م ونحن في داخليات البركس ( جامعة الخرطوم) دخل علينا بعض الزملاء ليحدثونا عن أن انقلابا عسكرياً قد وقع ، قمنا مذعورين ثم تحركنا صوب الغرفة( 14 ) في داخلية بحر الغزال ثم الغرفـة ( 12 ) في داخلية تهراقا على ما أذكر وقد كان زملاء قيادة الجبهة الديمقراطية في هاتين الغرفتين أو غيرهماالمهم في الأمر انعقد اجتماع عاجل لسكرتارية المركزية في ذلك اليوم التاريخي وبعد أن وصل زميل من المكتب ليتم تنوير القيادة بأن الجبهة الإسلامية هي من تقف خلف هذا الانقلاب وان التوجيهات تقول بضرورة إعلان موقفنا الرسمي من الانقلاب وبالفعل شرعت سكرتارية المركزيــة في توزيع المهام( إصدار صحيفة مساء الخير – تحديد موعد ومكان المخاطبة السياسية – تأمين محطات العمل بالداخليات – حماية كوادر التنظيم الجماهيرية والمعروفة – تأمين كل الوثائق الداخلية للتنظيم ... الخ ) بدأ الجميع في انجاز التكاليف وقامت هيئة تحرير مساء الخير بالشروع في كتابة العدد السري الأول لإصدارة مسـاء الخير بدون مسئول تحرير ( كان آخر مسئول تحرير لمساء الخير يكتب اسمه على عدد الخميس 29/6/1989 م هوالزميل أحمد عثمان 4/ قانون وهذا للتاريخ ليس ألا ) المهم كان أن كلفت بأن أكون بجانب الزميل أحمد عثمان عمر الذي كلفتـه القيــادة بأن يكون المتحدث الأساسي والوحيد في هذه المخاطبة وأن يكون دوري تقديمه من خلال بعض القصائد الثورية وكذلك كلف بعض الزملاء والزميلات بعمل كولينك للمخاطبة في جميع كليـــــات الجامعة حيث انطلق الكولينك من كلية العلوم ثم الآداب والاقتصاد والهندسة والقانون وتجمع الجميع في شجــــرة النشاط الشهيرة لنبدأ أول مخاطبة سياسية على مستوى الجامعة والبلاد تعلن رسمياً معارضتها للانقلاب العسكـري وتعلن موقفنا منه وتقدم الزميل أحمد عثمان بعد أن قدمته لجماهير الحركة الطلابية والشعب السوداني ( في ذلك اليوم كانت الجامعة ممتلئة باعداد كبيرة من المواطنيـن ) تقدم الزميل أحمد عثمان ليقدم تحليلاً سيـاسياً لم ولن أرى مثله طوال حياتي واستمرت المخاطبة لأكثر من ساعة ونصف والجميع يسمعون ويقاطعونه أحيانا بالهتافات والتصفيق حتى انتهت المخاطبة على خير ( كان زملاء الحماية يرصدون تحركات من بعض كوادر الاتجاه الاسلامي وبعض قوات الامن داخل الجامعة ) بعض الانتهـاء ونحن في مكان المخاطبة تقدم مني الزميل أحمد وعانقني وشدي على يدي وقال ( يا ابو الشباب بعد كده أكل نارك وكل زمن بيشلوه رجاله ابقوا عشرة على القضيـة نحن أدينا العلينا ) كانت هذه الكلمات زادي طوال فترة وجودي بجامعة الخرطوم منذ ذلك اليوم وحتى تخرجي مـن الجامعـة بعد 5 سنوات من ذلك اليوم.

( 2 )

قصدت بهذه المقدمة المهمة أن أوضح شكل العلاقة التي تربطني بصديقي أحمد عثمان والتي استمرت منذ ذلك التاريخ وحتى الآن ، فآخر مرة التقيت بصديقي أحمد عثمان قبل أقل من شهرين تقريبا (سبتمبر 2009 م ) في مناسبة اجتماعية في الخرطوم وكعادة السودانيين في المناسبات الاجتماعية فقد دار نقاش واسعة بين أحمد عثمان عمر وبعض الزملاء المحامين حول نيفاشا وبعض النقاط الدستوريـــة وشاركنا جميعا في هذا النقاش واختلفنا حول بعض الأمور واتفقنا في أخريات المهم للتاريخ فقد كنت بجانب رؤيـة الزميـل أحمد عثمان حول العديد من النقاط التي ذكرها وخاصة فيما يتعلق بعدم جدوى الذهاب للمحكمة الدستورية فيما يختص برفع طعن دستوري لقانون النظام العام وقانون الأمن الوطني وقانون الصحافة وغيرها من القوانين التي تقف حجرة عثر في قضـــايا التحول الديمقراطي ، كما اتفقتُ معه حول عدم شرعية الحكومة بعد 9 يوليو 2009م ولكن دعونا نناقش الأمر برؤية سياسية بعيداً عن التنظير والتأطير فصديقي أحمد لا يريد أن يتحرك من نقطة أو قل محطة تسمى نيفاشـا ( اتفاقية السلام الشامل ) وبرتوكولات مشاكوس المعيبة والمتفق عليها من قبل معظم القوى السياسية السودانية.

( 3 )

دعا صديقي أحمد عثمان إلى مقاطعة الانتخابات في مقاله الشهير في سودانيز اون لاين ( قاطعوها ... يرحمكم الله ) ولأول مرة منذ أن تعرفت عليه منذ أكثر من عشرين عاماً ورغم وجودنا داخل مدرســة فكرية واحدة لفترة من الزمان ورغم اتفاقي الشديد معه في الكثير من القضايا ولكن لأول مرة أجد نفسي في الطريق الآخـر ولن أقل الموازي لأن كلنا اختار وفقاً لتحليلاته ورؤيته وقد أجد له العذر ولكن دعونا نناقش أسبابه لمقاطعة الانتخابات لدعــــوة الأحزاب السياسية المعارضة لسلطة الإنقاذ بالمقاطعة في مرحلة التسجيل وهذا لعمري الشيء الذي دعاني للكتابة .

1-ذكر الزميل الفاضل ( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذ أنها تتم بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية ) وهذا صحيح ولكنه غير مقنع كمبرر للمقاطعة وارجع بالزميل أحمد عثمان لأيام الجامعة حينما كنا نصـارع الاتجاه الاسلامي على قيادة اتحاد طلاب جامعـة الخرطوم وكلنا يتذكر كيف كان طلاب الاتجاه الاسلامي ( بالمناسبة معظمهم الآن قادة الدولة السياسيين ) يتفننون في خرق الدستـور والدعـوة للانتخابات أحيـــاناً في الإجازة وأحيانا في فترة الامتحانــات وغيرها وحينها كانت ترتفع الأصــوات هنا وهناك تطالب بمقاطعـــــــة الانتخابات وكنا نتصدى لتلك الأصوات بالحجة والتحليل والتعبئة ونرفض دعاوى مقاطعة الانتخابات كموقف مبدئي للجبهة الديمقراطية وكموقف سياسي للحركة الطلابية في ضرورة ممارسة حقها الدستوري في الانتخاب وأكثر من ذلك فقد كنا ننادي بتغيير الدستـور من الحر المباشــر إلى التمثيـل النسبـي ورغم عدم إيماننا بعدم ديمقراطية دستور الحر المباشر ألا أننا خضنا معارك شتى حتى استطعنا بالعمل والمثابــرة والنضال أن نزيحهم عن جهازنا النقابي . أما حديثك عن عدم دستورية الانتخابات في تقديري حجة ضعيفة سياسيـــاً ولكنها ممكن أن تكون قانونياً قوية ولكنها لا تخرج عن كونها معركة سياسية ضمن حركة النضال اليومي.

2-ذكرت أيضا( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية ) ولكن عدم دستورية وعدم شرعية الحكومة الحالية قد ذكرته أنت في صبيحة السبت 1/7/1989م في المخاطبة الشهيرة التي سبق وان أشرت إليها لذلك ليس هناك جديد فقط اقول لك طوال هذه الأعوام جرت مياه كثيرة تحت الجسـور ونحن نعمل في السياسة والسلطة الحاكمة اليوم ليست سلطة الأمس وكذلك المعارضة اليوم ليست معارضة الأمس.

3-ذكرت أيضا ( الانتخابات سوف تتم - هذا إن تمت – تحت سيف القوانين المقيدة للحريات المسلط على رقاب المواطنين السودانيين ) وهذا أيضا صحيح ولكن دعنا نقول وإن كنت أعرف رأيك وموقفــك من مشاركة ممثلي التجمع داخل البرلمان وفقاً لنسبة اتفاقية نيفاشا ، لقد قام نواب التجمع بالوقوف كثيرا ضد العديـد من مشاريع القوانين المقدمة من المؤتمر الوطني للبرلمان وانتصروا في بعضها وانهزمـوا في أخريات وهذه سنة النضال ولكن الأهم كان في كشفهم لتلك الممارسة السيئة التي تتم داخل البرلمان مما جعلهم في آخر المطاف أن ينسحبوا مع كتلة الحركة الشعبية من البرلمان في واحد من أكبر المعارك السياسيـة التي جعلت شريكاً في الحكم ينحاز لمطالب المعارضة وفي تقديري هذا درس سياسي كبير يجب الوقوف عنده . أما معركة إلغاء القوانيــن المقيدة للحريات ( قانون الامن – قانون الصحافة – قانون الانتخابات - قانون النظام العام وغيرها ) قبل الانتخابات فأحيلك لمؤتمر جوبا الأخير ورأي الحركة السياسية السودانية بكل فصائلها وموقفها من تلك القوانين ورؤيتها وإن كنت أشك في قيام السلطة الحاكمة بإلغائها قبل الانتخابات ولكنني غير منزعج من ذلك وأرى أن المسالة عبارة عن معركة سياسية مستمرة ولا أحلم بإلغاء تلك القوانين ألا بعد سلسلة من المعارك والنضال فتمهل صديقي واجعل نفسك طويل ولا تكن برجوازياً في تفكيرك .

4-ذكرت أيضا ( الانتخابات سوف تجرى استنادا للإحصــاء السكاني المختلف عليه ) وهذا صحيح أيضا دعني أسالك ما هو الشئ المهم في الانتخابات السجل الانتخابـي أم الإحصاء السكـاني ؟؟ فأنت تطالب بمقاطعة الانتخابات ونحن في مرحلة إعداد السجل الانتخابي للناخبيـن ، قد يكون الإحصــاء السكاني ضرورياً للحركة الشعبية لأن قسمة الثروة والسلطة وضعت على أساس نسبة عدد السكان في السـودان الشمـالي والسـودان الجنوبي( وفقاً لرؤية نيفاشا ) ولكن بالنسبة للقوي السياسية فإن الأهم الآن انجاز السجل الانتخابي والعمل على حمايته من التزوير وغيرها من الأساليب المتوقعة ولكن لا ترقي لطلب المقاطعة.

5-ذكرت أيضا ( منع القانون المواطنين المقيمين بالخارج من هذا الحق ) وهذا أيضا صحيح أنا مع إعطـاء جميع السودانيين داخل وخارج السودان الحق في كل العملية الانتخابية وهي معركة سياسيـة فليتصدى لها المغتربين بكافة تنظيماتهم وروابطهم وجمعياتهم ولكن دعنا نتوحد أولاً حول المطالب ونضع لنا برنامج عمل وسقف لتلك المطالب ثم بعد ذلك نقرر نقاطع أم لا ، فالقانون أعطى المغتربين الحق في التصويت في انتخابات رئاســة الجمهورية فقط وهذا قصور يجب النضال في تغييره ولكن كيف السبيل لذلك في تقديري هناك العديد من أشكال التعبير والعمل السياسي المباشر وغير المباشـر ممكن يتم في ذلك ولكن هذا لا يدعونا لمقاطعــة التسجيل للانتخابات فقط لهذا السبب ، أرجو أن تراجع نفسك في هذا البند .

6- ذكرت حديث مهم جدا ( مشكلة دارفور ) بالطبع عدم مشاركة دارفور في الانتخابات يعني حرمان ما يقارب ثلث سكان البلاد من التمثيل النيابي وهنا أجد نفسي معك قلباً وقالباً وارفض المشاركــة في انتخابات ويحرم منها هذا الجزء العزيز من بلادنا في العملية الانتخابية لذلك أعود بك مرة أخري لما جاء في مؤتمر جوبا الأخير ورؤية الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة المشاركة في المؤتمر والحركة الشعبية فالجميع متفق معك تماما في ضرورة حل قضية دارفور قبل الانتخابات ولكن أيضا هذا عمل سياسي يخضع لمعايير الكسب السياســي سواء من قبل المؤتمر الوطني أو المعارضة أو الحركات الدارفورية المسلحة لذا لابد من إخضاع المسـالة للتقييم المستمر من قبل الآلية التي وضعها مؤتمر جوبا لمتابعة التطورات في هذه المسالة ثم لكل حديث مقال في حينها ولكن لن نتوقف عن إنجاز السجل الانتخابي لهذا السبب .

7-ذكرت أيضا ( الانتخابات سوف تتم في ظل قانون انتخابات يلزم الأحزاب بالتسجيل وفقاً لقانـون تسجيل الأحزاب لخوضها والأخير يلزمها بتطبيق إتفاقية نيفاشا– فوز قوى المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً ) وهنا مربط الفرس صديقي أحمد أراك ما زلت واقفاً يؤسفني أن اقول لك ( لوحدك ) في هذه المحطة فاتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) أصبحت واقع تم التوقيع عليه من قبــل الشريكيـن ( المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ) ومباركة معظم القوي السياسية ونحن هنا لسنا في مقام نقد الاتفاقية أو مدحها فكل الفعل السياسي بعد 9 يوليو 2005 م قائم على أساسها فالنظام اكتسب شرعية منها وكذلك الأحزاب والقوى السياسية المعارضة فلماذا الوقوف عند محطة أصبحت مفصلية في الفعل السياســـي السوداني ولا يمكن تجاوزه لذلك ما المانع في حالة فوز المعارضة أن تعلن تمسكها بدستور نيفاشا كما أسميته ما العيب في ذلك رغم عدم رضائي عن هذا الدستور ولكن دعنا نبدأ بسلسلة معارك ونضال لتعديل ذلك الدستـور كيف ؟؟ هذا ما سوف أتحدث عنه في أزمة البديل في النقطــة الأخيرة فلست منزعجا من هذا النقطـة دع قوى المعارضة تخوض المعركة وتلتزم في حالة فوزها بتطبيق إتفاقية نيفاشا.أما الحديث عن التحول الديمقراطــي الحقيقـي فيتطلب في تقديري شيئين ذكرت أنت واحد منهما وأغفلت الآخر!!

8-في ختام مقالك دعيت ( للعمل على بناء جبهة ديمقراطية وطنية فاعلة تهدف للنضال من أجل الديمقراطيـــة ) وهذا بالضبط ما دعينا له صبيحة الانقلاب في المخاطبة الشهيرة التي سبق وأن اشرنا إليها ولست الوحيــد الذي يطالب بذلك منذ الأول من يوليو 1989م صديقي أحمد عثمان ليس هناك سياسي عاقل يرفض دعوتــك هذه ولكن ألا ترى أنها دعوة قديمة جديدة ناقصة ، دعني أفصل لك : منذ 21 أكتوبر 1989م قامـت الأحزاب السياسية وداخل سجن كوبر بصياغة وقيام التجمع الوطني الديمقراطي كجسم معارض يعمل كجبهة ديمقراطية وطنية فاعلة تهدف للنضال من أجل الديمقراطية وقاد هذا التجمع خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من 20 عامـاً تنظيم الحركة الجماهيرية والنضال ضد سلطــة الانقاذ ( أخفق أم أنجز هذا ليس مكان التقييم ) ووضعت هذه الجبهة برنامج عمل واسع تغير كثيرا( الانتفاضة – الإضرابات – الاعتصامات – العمل المسلح – الانتفاضـــة المحمية بالسلاح - .... الخ ) وأنجز هذا الجسم العديد من الانجازات في تقديري أهممها ( مؤتمر اسمر للقضـايا المصيرية 1995م ) كما مرة بالعديد من الاخفاقات والتراجعات مثل خروج حزب الأمة القومي عنه وغيرها ... المهم قصدت من ذلك أن المشكلة ليست في الدعوة لقيام شكل من أشكال العمل المعارض ولكن لم تقل لنا ما هـو برنامج وطرق ووسائل عمل هذه الجبهة التي تدعوا لقيامها لمنازلة المؤتمر الوطني ومقاطع الانتخابات لتكـون البديل لحركة النضال هل نعود للمربع الأول لنصيغ برنامج لهذه الجبهة الديمقراطية الوطنيـة من خلال تنظيم المظاهرات – الانتفاضة – الإضرابات أم نعود للعمل المسلح ؟؟ علمـاً بأن كل تلك الأدوات قد جربناها خلال فترة النضال وأنت سيد العارفين بذلك وإن لم تكن تعلم فدونك تجربة التجمع الوطني الديمقراطــي من الألف إلى الياء .

( 4 )
صديقي أحمد عثمان عمر
وأقول لك بصوت عالٍ دع أحزاب المعارضة السودانية تعمل صدقني إن قلت لك أنها ليست قاصرة ولديها برنامج عمل لهذه الانتخابات وعليك مراجعة أوراق مؤتمر جوبا الأخير ليطمئن قلبك .



صديقك ..... محجوب حسن حماد

لنا عودة معك يا محجوب ..المياة جرت تحت جسور عديدة والإختلاف لا يفسد الود.

صديقي دكتور / الرفاعي
انتظر مساهمتك واكيد ح تكون إضافة نوعية للحوار
فهي دعوة صادقة وهادية وموضوعية للحوار المفتوح
مع صديقي أحمد عثمان والجميع
واختلاف الرأي لا يفسد للود قضية
محجوب

الاستاذ محجوب حماد تحياتي:
اولاً نرحب بك في سودانيز اون لاين ..كقلم قاري للاحداث ومحلل رائع روعة صديقك الجسور احمد عثمان
ثانياً من خلال الفقرة التالية :

Quote: 7-ذكرت أيضا ( الانتخابات سوف تتم في ظل قانون انتخابات يلزم الأحزاب بالتسجيل وفقاً لقانـون تسجيل الأحزاب لخوضها والأخير يلزمها بتطبيق إتفاقية نيفاشا– فوز قوى المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً )

ويبدو ان الدكتور أحمد عثمان يتخوف من عدم قدرة القوي المناهضة للمؤتمر الوطني والتي لن تقوي علي احداث تغير وتحول ديمرقراطي طالما انها قانوياً محكومة بدستور نيفاشا، ورغم عدم المامي المفصل والقانوني
بعدم ديمقراطية قانون نيفاشا ، الا ان القانون كما تناولته الاقلام السياسية والقانونية فهو لايعرقل التحول الديمقراطي ، طالما هو يتيح نزاهة القضاء وحرية التعبير والتظاهر وتكوين النقابات والاحزاب بلا وصاية .علاوة علي تحويل جهاز الامن الي جهاز لجمع وتحليل المعلومات لتستفيد منها الاجهزة التشريعية والتنفيذية ، اذن قانون بهذه الصفة اعتقد اذا طبق فان الشمولية لن يبقي فيها شي ..الا ان الدستور قد فسر بتحايل المؤتمر الوطني ...وتم الالتفاف عليه لاسباب كثيرة ...من ضمنها ضعف الحركة الشعبية...
ورحيل مؤسسها الذي كان من القوة الكاريزمية التي تؤهله لحسم كثير من القضايا...وهناك باتاكيد اسباب اخري متعلقة بقوة ونفوذ المؤتمر الوطني المالية والتي لم لم تحسم وفق اتفاق نيفاشا...فلا بد من تجفيف مصادر رضاعة المؤتمر الوطني قانوينا وسن قوانين تحاكم وتلاحق الفساد والمفسدين..
ولك ودي

الاستاذ/ ابراهيم
أولاً اشكرك على الترحيب
ثانياً اتفقك معك فيما ذكرت اما تخوف صديقي أحمد من عدم قدرة القوى المناهضة للمؤتمر الوطني ( المعارضة ) على إحداث تغير وتحول ديمقراطي طالما أنها محكومة بدستور نيفاشا اعتقد تخوف في غير محله صحيح دستور نيفاشا محكوم ببعض المواد التي تحمي الشريكين بل قل المؤتمر الوطني ورؤيته لحكم الشمال ولكن الحركة السياسية السودانية لديها من الخبرة والقدرة بما يجعلها تتجاوز نصوص ذلك الدستور من خلال سلسلة من المعارك السياسية والبداية كانت من خلال مؤتمر جوبا الذي اعتبره محطةاخرى في مسيرة العمل النضالي المشترك للقوى السياسية السودانية والايام القادمات ستكشف قدرة هذه القوى على التعامل مع القضايا الكبرى والتحديات وكيفية إحداث تغير وتحول ديمقراطي حقيقي.
مع كامل ودي وتقدير،،
محجوب

**

نرحب بك ترحيبآ حارآ
ونتمناك قلمآ واضحآ وموقفآ جسورآ

لاحقآ سوف اعلق على جوهر الموضوع
لكن الآن عايز أقول ملاحظة على المقدمة
وياريتك لو إختصرتها على النحو الذي فعلته انا
عندما انزلتها كرسالة وردت لي منك

وارجو ان لايكون الوقت قد فات على التعديل
فهناك تفاصيل لا داعي لها

العزيز \ محجوب حسن (عشكب )
تحياتي ومرحبا بك في المنبر

اتفق معك في ضرورة خوض معركة الانتخابات حيث ان المقاطعة لا توفر بديلا مناسبا
كما ان واقع القوي السياسية المعارضة وابتعادها سنوات عديدة من جماهيرها (بفعل المطاردة والاعتقال )
و المعركة الانتخابية توفر لها مدخلا مناسبا لمخاطبة الشعب السوداني مستفيدة من زخم المعركة
لذا فان الانتخابات معركة من المعارك وليس نهاية المطاف
كما انها تشكل فرصة لمحاصرة الموتمر الوطني وفضحة
اما الحديث عن القوانين المقيدة للحريات فان تبديلها واقتراح بديل لها فهذة ايضا معركة يتوقف الانتصار فيها على مدي تماسك قوي المعارضة وثبات موقفها

ولي عودة اخري
مرة اخري مرحبا بك

صديقي / محجوب
أولاً نرحب ترحيب حار بإنضمامك للمنبر ونتمنى أن يطيب لك المقام "جيدن جيت"
ثانياً أنا إلتزمت بالرد على مساهمتك بالتفصيل في البوست "نرجوكم ..... قاطعوها يرحمكم الله" بعد إنزالها هناك من قبل الصديق المشترك/ أبوساندرا
لا أرى سبباً لتشتيت الجهود والرد هنا أيضاً مع حرمان المتداخلين هنا من متابعة الأمر وفقاً لسياقه وتسلسله بالبوست الأصلي وخصوصاً أن مساهمتك هذه أتت على سبيل الرد والمناقشة.
يعز علي أن أطلب منك ترك أول بوست تفتحه لتنتقل أنت وزوارك الكرام للبوست المفتوح أصلاً لمصلحة النقاش وعدم إجتزاء ماورد من آراء حول مسألة واحدة.
بإنتظارك في البوست المفتوح أصلاً للموضوع.
أرحب بك مجدداً مع صادق الأمنيات ومع تأكيد إختلافي الجذري مع وجهة نظرك وهو إختلاف أوضحته تفصيلاً بالبوست المنوه عنه
لك ودي وتقديري
ودمتم

الزميل والصديق / ابوساندرا
اشكرك على الترحيب واعتذر منك على الاخلال بالاتفاق ( جزئياً )
عندما أنزلت المساهمة التي ارسلتها لك وتفويضك بسحب المقدمة
وجدت ان هناك خلل كبير أصابها وكذلك عملية الترتيب لبعض الفقرات
عموما لك العتبى حتى ترضى .
لا مانع من التعديل ولكن دعونا نناقش جوهر المساهمة
وهو في ( تقديري ) الـ 8 نقاط التي طرحها الزميل أحمد عثمان
لتعضيد دعواه لمقاطعة الانتخابات أما مادون ذلك فهي شهادةُ للتاريخ!!
انتظر منك المساهمة ..
مع كامل ودي وتقديري

Dear Mahgoub,


. I really appreciate your post.. and your contribution
In general, I agree with your main points, but
you need to do more convincing to people by pointing also to the experiences of other countries which faced similar political situations like Chile in the 1980s, etc... I wish i have an Arabic keyboard to express myself in more details, but will follow the onging discussion from my
transit station in Doha, Qatar
Regards

مرحبتين حبابك وجيداجيت

لعدم تشتيت الجهود حقو تقفل هذا البوست على كدة وتخلى الردود فى نفس بوست احمد عثمان

صديقي أحمد عثمان عمر

اولاً أشكرك كثيرا على الترحيب بالانضمام للمنبر
ثانياُ لا أرى تعارض في العمل من خلال البوستين
( ارجوكم .. قاطعوها يرحمكم الله ) و ( رداً على صديقي .. أحمد عثمان عمر ( موقفنا من الانتخابات!!!)
صحيح الجهد سيكون مضاعفاً ولكن كله يهون في سبيل الشعب السوداني
فلم أكن أرغب في فتح هذا البوست ولكن
صدقني قد قرأت بوستك عدة مرات وجميع المداخلات ولم تعجبني
طريقته في الرد ( عذرا صديقي ) فمازلت اصر على توقفك عند نيفاشا هي السبب
الحقيقي وراء دعوتك للمقاطعة وهي في تقديري محطة ليس إلا في الحراك السياسي
لذلك أرغب في مناقشتك حول النقاط ( نقطة نقطة حتى نوفيها حقها من النقاش
ثم ننتقل للنقطة أو قل المحور الثاني ) وبهذه الطريقة نستطيع ان نصل إلى ايهما اجدى
لجماهير وطننا العزيز دخول المعركة ام الهروب والمقاطعة؟؟؟
ولن انزعج صديقي ( صدقني) إذا انتصرت انت بإقناعي لأنضم لدعوتك!!
إذا اتفقنا واتفق معنا المتداخلون على هذه الطريقة فلنبدأ
على بركة الله ولتكن ضربة البداية المحور الأول:
( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذ أنها تتم بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية)

ودمتم ..
محجوب

الصديق العزيز / ود الشيخ ( عثمان )
وينك يا رجل واشكرك على الترحاب بالمنبر
واتفق معك فيما ذكرت :

ولكن صديقي دعنا نتفق أولاً على طريقــة الحوار حتى تعم الفائدة الجميع
يا ريت لو بدأنا في المناقشة الهادئة لنقاط أحمد عثمان الـ 8
وفقاً لترتيبه أو ترتيب المساهمة أعلاه
وياريت لو تفضل صديقي أحمد عثمان بالبدء
ثم نبدأ جميعا في التعقيب والمساهمة
فصديقي أحمد عثمان رجل منظم الأفكار ولا تصلح معه المناقشة( بالكوته )
فليكن محورنا الأول للنقاش :
( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذ أنها تتم بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية )
في انتظار مساهمتك يا ود الشيخ
ودمتم..
محجوب

أهلا ومرحبا بالمحجوب...نتمني لك اقامة طيبة في هذا الوطن
كاضافة حقيقية للمنبر...

دعوتي لك منذ البدء ان تقاطع هذا البوست ما الانتخابات وتنتقل معنا الي
البوست المفتوح اصلا للفكرة المطروحة من قبل صديقنا الدكتور
احمد...حتي تتبلور الصورة النهائية هناك...اما تصويت او تفويت

الأخ محجوب حسن حماد

أولاً مرحباً بك في أروقة سودانيز أونلاين وأنت أحد الكوادر الخطابية النادرة جدا الذين أنجبتهم جامعة الخرطوم.
..
..
متابعين للبوست القيم.،

لا لمقاطعة الانتخابات
ولا لمقاطعة هذا البوست يا نذار..
وواصل يا محجوب.

صديقي البرلوم ( صلاح )

اسف لتأخر ردي عليك
وينك يا رجل اتذكر ايامك ونحن
طلاب برالمة في السنة الاولى
رغم اختلافك معنا فقد كنت نعم الصديق
الوفي الحافظ لاسرارنا....
اشكرك على الترحيب والموقف السياسي
من دعوتك بعدم المقاطعة فقد كنت ومازلت ( على ما اعتقد )
من موقع الاستقلالية والحياد تحمل رأياً مستنيراً متقدماً
معا يا صديقي لنسجل في هذه الانتخابات رغم ما يحاك
وما يقال ..

زميل غرفتك بالبركس / محجوب

المحور الأول :
( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذ أنها تتم بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية )( 1 )
- تقول المادة ( 216 ) من الدستور لسنة 2005م ( دستور نيقاشا ) مواعيد الانتخابات - يجب أن تجرى على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية وبالتالي أن 9 من يوليو 2009م هو موعد قيام حكومة جديدة بشرعية انتخابية. ( وهو ما لم يحصل ) .
- وفقا للدستور أيضا يكون انتخاب رئيس الجمهورية في نفس هذا التاريخ وإذا لم يحدث فإنه يعطى فترة شهر ونصف على أن يكون الرئيس بالوكالة في هذه الفترة( وهذا أيضا لم يحدث )
- ووفقاً لبرتوكول السلطة ينبغي أن يصدر قانون الانتخابات خلال 6 أشهر من بداية الفترة الانتقالية لإعطاء الأحزاب وقتاً كافياً للإعداد لها ( أي يناير 2006م ) ولكن المؤتمر الوطني تباطأ ولم يصدره ألا في يوليو 2008م وكذلك الحال بالنسبة لتكوين مفوضية الانتخابات .
- الدستور ينص على الفراغ من الإحصاء السكاني في عام 2007م ولكنه تأخر ( ابريل 2008م ) وهو يخالف المادة ( 215 ) من الدستور .
- المادة ( 65 ) من الدستور تنص على أن يكون رئيس الجمهورية الانتقالي ، الرئيس الحالي لحين إجراء الانتخابات والمادة ( 216 ) تنص على اجراء الانتخابات في مدة أقصاها 4 سنوات أي قبل حلول تاريخ اليوم وبالتالي رئيس الجمهورية يستمر كرئيس حتى هذا الموعد وبعدها يفقد صفته كرئيس ولكننا بالمقابل نجد أن الدستور نص على إمكانية تأجيل الانتخابات ولكنه حدد فترة التأجيل بستين يوماً فقط من التاريخ الذب كان يجب عقد الانتخابات فيه على أن يشكل حكومة انتقالية لإجراء الانتخابات لكننا نجد أن مفوضية الانتخابات قامت بخرق الدستور وأجلتهاإلى شهر ابريل 2010م .
- المادة ( 75 ) من الدستور تتحدث عن أن أجل ولاية رئيس الجمهورية هي خمس سنوات تبدأ منذ توليه المنصب في 9 يوليو 2005م وكذلك الحال بالنسبة للنائب الأول .
- المادة ( 90 ) من الدستور فحواها يكون أجل كل من مجلس الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى ( وهذا يعني أن البرلمان الحالي سوف ينقضي اجله بحلول 31/8/2010م إن اخذنا في الاعتبار أن يوم انعقاد الجلسة الأولى كان في 31/8/2005م.
- المادة ( 224 ) من الدستور أعطت الشريكين الحق في تعديل الدستور لكنها قيدت هذا الحق بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان ( وهو ما لم يتم )
من الخروقات أعلاه نجد أن الإجراءات الضرورية للانتخابات تعطلت لمدة تجاوزت عامين ونصف العام .
( 2 )
- في لقاء صحفي للأستاذ/ فاروق ابوعيسى وهو غنيُ عن التعريف في جريدة الصحافة تحت( جدل قانوني حول شرعية السلطة 9 يوليو 2005م – 9 يوليو 2009 م )بتاريخ الخميس 9/7/2009م
س/ هل ستلجأون إلى المحكمة الدستورية ؟
أجاب: لا فقد جربنا هذه الطريقة وهي لا تجدي نفعاً في التعامل مع المؤتمر الوطني ... ولكننا سنخاطب الضامنين لاتفاقية نيفاشا والموقعين عليها من مصر وارتريا وكينيا ودول أخرى ومنظمان مثل الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية كما سنخاطب لجنة التقويم والمتابعة لتطبيق اتفاق السلام ) انتهى

( 3 )
صديقي أحمد عثمان
لعلك تدرك أن اتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) ودستور السودان لسنة 2005م لم يولد بين يوم وليلة ، فالاتفاقية بها 6 فصول تم الاتفاق على كل فصل منها في تاريخ معين مثلاُ فصل إتفاق مشاكوس ابرم في 20 يوليو 2002م – وفصل اقتسام السلطة ابرم في 26 مايو 2004 م وفصل اقتسام الثروة في 7 يناير 2004م ونزاع آبيي ( الفصل الرابع ) في 26 مايو 2004 م ونزاع ولايتي جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الأزرق في 26 مايو 2004م – وفصل الترتيبات الأمنية المتفق عليه في 25/9/2003م ( وجميع هذه الفصول تم التوقيع عليها في نيفاشا بكينا في 9 يناير 2005م )
بالتالي لا يجب النظر للمسالة على أنها مجموعات مواعيد واجبة الالتزام بنص الدستور دون النظر لاعتبارات أخرى طبعا هذا لا يعني أنني أجد العذر والتبرير لحزب المؤتمر الوطني و لكننى اتفق على ما ذهب إليه الأستاذ/ فاروق أبو عيسى وهي النظر للقضية بالمنظور السياسي وليس القانوني الشكلي لذلك جعلناها معركة في حينها ولا أقول قد انتصرنا أو انهزمنا فيها فهي معركة مستمرة بدليل تمسكك أنت وغيرك بعدم شرعية ودستورية الانتخابات القادمة.
أرجو أن أكون قد بينتً وجهت نظري.
ولا بأس من المزيد من الحوار والنقاش حول هذا المحور
وانتظر تعقيب الجميع فالدعوة أصبحت مفتوحة للجميع فى هذا المحور.

ودمتم ,,
محجوب

محجوب حسن حماد ......


مشتاقيين ومنور البورد



دقيق دائما في مواعيدك .

(*)

الف مرحب بيك محجوب في دنيا سودانيز اونلاين
هذه الدنيا التي تجمعنا باصدقاء جار عليهم
الزمن بالتشتت في اصقاع الدنيا

مرحب ايضاً خلال هذا البوست بالصديقة سمية قسم
و اسف لان التهنئة باستعادتها لكلمة المرور
جاءت متاخرة.

اتمني ان يسعفني الزمن للمناقشة في هذا الموضوع
الهام

تحايا للجميع

سلام يا محجوب

و مراحب بك و بالمفاهمات و الحوار الذى اتمنى ان يدفع بنا غض النظر عن الاتفاق و الاختلاف للامام.


سلام

استاذي وزميلي الرائع ود جبر الله ( عصام )
اخبارك شنو يا رجل
اشكرك على الطلة
احتاج إلى رأيك وبدون مجاملة
فقد عرفتك صريحا جرئيا في طرحك
اتمنى ان لا يكون الزمان فعل فيك فعلته...
انتظر مساهمتك فيما تم تناوله في هذا
البوست فالنلتزم بالمحور الأول
ولي عودة معك .


محجوب

الصديق العزيز / الصاوي
مرحب بيك حبابك وحباب شباب الزمن الجميل
اشكرك على الترحيب
واتمنى ان تجد وقتاُ للمناقشة
والحوار فصديقي أحمد صديق الكل
والحوار في وجود الاصدقاء القدامى
له نكهة خاصة... ارجو ان اراك مرة أخرى بالبوست
ودمت ..
محجوب

الزميلة والصديقة و رفيقة دربي الرائعة ( سامية قسم )
والله زمان اخبارك شنو واخبار ود جعفر الخليفة ( مرتضى )
اشكرك على المداخلة...
قولي لمرتضى انتظر مشاركة فعالة منك
مع كامل ودي وتقديري
محجوب

***
ساعود مساءًً
مع ودي ..

محجوب

Quote: دقيق دائما في مواعيدك .

مع فارق ضئيل..
وفوق في سبيل لحاق ما يمكن لحاقه

عزيزنا محجوب حسن

يا ألف مرحب بيك في البورد، مؤكد وجودك سيشكل إضافة ممتازة للحوار الدائر هنا

والجواب يكفيك عنوانو، د. أحمد عثمان قرأت مساهمتو موضوع بوستك وقرأت ردك عليو، وعلى كليهما لي رد والقلم ليو رافع، وما قصرت الطلعتا لينا سامية من قمقمها

تحياتي الأكيدة ليك ولي صديقنا د. أحمد عثمان وكمان البيطور (الفي ذمتنا جميعاً موش الزراعي وبس) د. سليمان الرفاعي وأبوبكر عثمان وعثمان الشيخ (مشتاقون) وعصام جبر الله والصاوي والجميـــــــــــع بعد الفرز دهـ.

ولي عودة.


مرتضى جعفر

الأخ المحترم محجوب شكرا لك و لصديقنا أحمد عثمان و لكل المشاركين
علي هذا الحوار الجاد و المثمر.
و أنا طبعا من حيث المبدأ ضد مقاطعة الانتخابات لمجرد كونها تتم
في ظل قوانين غير ديمقراطية فهذا ليس بجديدا علي شعبنا فقد كان و
لا يزال بمختلف قواه السياسية و القوي الديمقراطية منها علي وجه
التحديد طوال مسيرة الحياة السياسية السودانية منذ فجر الاستقلال و
حتي الآن تخوض الانتخابات في ظل ظروف و قوانين غير ديمقراطية علي
أنقاض و مخلفات نظم عسكرية ديكتاتورية متوالية لكنها كانت في كل
تجربة و باستمرار تكشف هذه القوانين و تعارضها و تحرض الجماهير
لرفضها و النضال من أجل تغييرها ،،،
فقضية الديمقراطية تمثل ركن مفصلي في خضم الصراع الاجتماعي في
السودان غير قابل للتعضي عنه، فهي تمثل قضية جوهرية في مسيرة
الثورة السودانية و تطورها ،،، و بالتالي فإن الانتخابات،
باعتبارها جزءا من الديمقراطية و تعتبر أحد الوسائل و الأدوات
الهامة جدا للممارسة الديمقراطية و للتداول السلمي للسلطة
السياسية بشقيها التشريعي و التنفيذي، فهي بالضرورة جزءا
لا يتجزأ من الصراع الاجتماعي و مسيرة الثورة السودانية أيضا
و بالتالي فإن نزاهتها أو انعقادها في ظل ظروف ديمقراطية
و قانونية من عدمه أمر محكوم بواقع الثورة السودانية و توازن
القوي السياسية اليوم و الذي يعتلي قمته المؤتمر الوطني و
الحركة الشعبية شريكي الحكم في السودان ،،، و إذا كان ذلك يشكل
انقطاعا أو تقهقرا في مسيرة الصراع الاجتماعي فهو لا يعدو أن يكون
مجرد نوعا من الانقطاع الذي يعتبر، و بفهم جدلي، جزءا من تطور
الثورة السودانية نفسها و تراكم تجاربها المستمرة إلي أن تتفجر
يوما ما كما حدث في مارس/أبريل 85 و التي كانت نتاج لتراكم تجارب
ثورية متعددة، نوفمبر 73، يوليو 71، 5 سبتمبر 75، 2 يوليو 76،
يناير 80، يناير 82، و غيرها من النضال و المعارك، و الأمر ليس
مختلفا بالنسبة للنظام الحاكم اليوم في السودان الذي كان منذ
بدايته نظاما عسكريا ديكتاتوريا و لا يزال يحتكم بنفس الطغمة التي
خططت و نفذت إنقلاب يونيو 89 و الذي راكم شعبنا و لازال يراكم تجارب
ثورية في مسيرة نضاله و صراعه من أجل إسقاطه و استعادة حريته و
ديمقراطيته، و ما نيفاشا نفسها و ما قبلها و بعدها و الصراع المحتدم
اليوم حول الانتخابات و مختلف قضايا التحول الديمقراطي إلا جزءا من
هذا الكم المتراكم الذي تختزنه ذاكرة شعبنا و تراكم به طاقاته و
التي ستتفجر يوما ما طال الزمن أو قصر لترمي بسلطة الانغاذ إلي مزبلة
التاريخ.
و في نفس الوقت فمسألة مقاطعة الانتخابات لا يجب أن ترفض بشكل قاطع أو
مجرد فهي من الأدوات المطروحة بين قوي المعارضة السياسية اليوم و كذلك
بين الحركة الشعبية و قد جربتها الحركة الديمقراطية مرات عدة في كثير
من مستويات تنظيم الجماهير المختلفة (اتحادات الطلاب، نقابات و غيرها)
و من الممكن أن تكون أداة قوية و فعالة إذا توافرت الظروف الموضوعية
و الذاتية لنجاحها و وجدت إجماعا و تماسكا قويا بين كل القوي السياسية
المعارضة بما في ذلك الحركة الشعبية نفسها و اكتسبت عمقا اجتماعيا و
كانت متسقة و معبرة عن واقع الصراع الاجتماعي في بلادنا ،،، و لكنها تصبح
دعوة فوقية غير مؤثرة إذا لم تتميز بهذا العمق الاجتماعي الضروري.

الاخ الفاضل / الهادي ود شيخ القبايل الهباني

( أ )
صديقي لقد اختصرت علي مشوار طويل جداً بمساهمتك هذه
فصديقي أحمد يريد أن يشارك في انتخابات
حرة ديمقراطية وفقاً لقوانين غير مقيدة للحريات تحت إشراف
حكومة شرعية كاملة الأهلية تحت إحصاء سكاني متفق عليه من الجميع
في إطار قانون انتخابات يتساوى فيه الجميع في الفرص والحظوظ
ولا يدرك سعادته أننا ( في ظل ظروف سياسية بالغة التعقيد) ..
يريد أن يمارس حقه الانتخابي وكما يقولون ( خالف رجل فوق رجل )
كأنما الانتخابات ( الديمقراطية) السابقة
1954م - 1956م - 1965م - 1967م - 1986م اجريت في ظروف وقوانين
ديمقراطية كاملة الأهلية...
لا يريد أن يدرك صديقي أن المسألة سلسلة من المعارك والنضال المستمر ...
يريد صديقي أحمد أن نتصدى لكل ذلك ثم نصيغ قوانين ديمقراطية حقيقية
( ومن الذي سوف يقوم بصياغتهاحتى تكون هذه القوانين ديمقراطية أو ليس البرلمان المنتخب؟؟ )
وتجري الانتخابات بعد ذلك حتى يستطيع الناخب السوداني البسيط
من ممارسة حقه وهذا لعمري هي أحلام زلوط يعينها...

( ب )

صديقي هباني
دعني اتفق معك تماما فيما ذكرته من هذه الفقرة :

(( في نفس الوقت فمسألة مقاطعة الانتخابات لا يجب أن ترفض بشكل قاطع أو
مجرد فهي من الأدوات المطروحة بين قوي المعارضة السياسية اليوم و كذلك
بين الحركة الشعبية و قد جربتها الحركة الديمقراطية مرات عدة في كثير
من مستويات تنظيم الجماهير المختلفة (اتحادات الطلاب، نقابات و غيرها)
و من الممكن أن تكون أداة قوية و فعالة إذا توافرت الظروف الموضوعية
و الذاتية لنجاحها و وجدت إجماعا و تماسكا قويا بين كل القوي السياسية
المعارضة.))

فصديقي أحمد عثمان حينما اطلق دعوته لمقاطعة الانتخابات
اختار لها العنوان التالي :
( أرجوكم ... قاطعوها يرحمكم الله )
فلم يكن ( في تقديري ) موفقاً في ذلك ... لذا حينما فتحت هذا البوست
أردتُ أن أوضح وجهت نظر فصـــائل عدة واحزاب سياسيــة
لها وزنها في الســاحة السياسية رغم أن هذه الاحزاب و
الفصائل السياسية لها منابرها ووسائلها لإيصال وجهت نظرها
لكنني أردت مع صديقي أحمد عثمان والآخرين أن نقود نقاشاً
فكرياُ هادفاً يكسر الجمود والحالة التي وصلنا إليها خـلال
الـ 20 عاما الماضية.

( ج )

صديقي هباني
اشكرك مجدداً .. وساحاول غداً ان اتحدث
عن المحور الثاني
ارجو المتابعة والتعليق والمناقشة
حتى نصل بهذا البوسـت لأهدافه ....

ودمت يا صديقي ،،
محجوب

اخيرا ود جعفر الخليفة ( المرتضى ) في الملعب

صديقي لك وحشه كما يقول اهلنا المصريين
كيف اخبارك .... اشكرك على الترحيب فانتم أهل الدار
ونحن الضيوف ... اتابع كتاباتك باستمرار في هذا المنبر؟؟؟
لذا سأكون سعيد جدا بمداخلاتك ... رغم تعرجاتك !!
لن اسبق الاحداث المهم تابع ونحن في انتظار مساهمتك
ما تتطول علينا ... ودعتك الله

محجوب

**

الصديق والدفعة محجوب ،

مليون مرحب بيك وبقلمك

ارجوا ان يظل هذا البوست عاليا ، شخصياّ لا اري ان التوقيت والظرف مناسبان لتحديد مقاطعة الانتخابات من عدمه و كما ذكرت قيام انتخابات في ظروف مثالبة ( وفقاً لقوانين غير مقيدة للحريات تحت إشراف حكومة شرعية كاملة الأهلية تحت إحصاء سكاني متفق عليه الخ ...) لا نحلم به فى السودان وكل دول العالم التالت. قانون الانتخابات بشكل عام مقيول حسب المعايير في المنطقة ، المشكلة في التطبيق والممارسات نرجو ان تستفيد القوى السياسية الديمقراطية من المتاح من الحريات والمتابعة العالمية للضغط علي الحكومة عبر مزيد من الترابط والمتابعة الدقيقة لفضح ونشر الممارسات والاختراقات في فترات ما قبل الاقتراع وعمل رصد و تحليل موضوعي مبني على دلائل يمكن تحديد موقف.


نهى

الزميلة والصديقة الرائعة
و( بنت دفعتي ) / نهي أحمد عبد القادر

لكي التحية والاشواق واشكرك على الترحيب
نريد بهذا البوست أن نصل لما أشرتي إليه
في مداخلتك القيمة أرجو أن يكون تقديرنا
للاحداث كما يجب...
ساعود إليكي لاحقا

صديقك دوما / محجوب

Quote: لا اري ان التوقيت والظرف مناسبان لتحديد مقاطعة الانتخابات من عدمه

رأي نهى أحمد أعلاه رأي سليم وهذا ما قلناه في البوست الأخر
علينا ان نكسب مرحلة التسجيل ونضمن ان اسماء كل رصيدنا قد سجلت
ليس فقط للمشاركة في هذه الإنتخابات ، وكذلك للمشاركة في أي إستفتاء و إقتراع قادم

لن أمل القول بأن المقاطعة من البداية فعل سلبي ويلحق بنا الهزيمة من قولة تيت
ندخل معركة التسجيل ونبذل فيها مجهود تستعيد به الأحزاب نشاطها وفعاليتها
و تتواصل عبره مع جماهيرها ، هذا في حد ذاته إيجابي
ونواصل حتى الفوز لو توفرت الشروط المطلوبة
وإذا مارست السلطة التزوير نفضحه ونقاطع
ونهييء الشارع للإنتفاضة بمبرر شرعي ومقنع

الصديق والزميل / ابوساندرا

رأيك ورأي الزميلة نهى في هذه المعركة
يبدو واضح وليس فيه لبس ...
المهم في المرحلة الحالية التركيز بشدة
لإنجاز السجل الانتخابي كلٌ في دائرته...
يجب أن لا نغفل دورنا كمراقبين في عملية التسجيل
واعطائها الاهتمام اللازم ...

ودمتم يا أصدقائي ..

سأبدأ في مناقشة المحور الثاني:
((( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية )))

ساقدم مساهمتي وانتظر تعقيب الزميل أحمد عثمان
أو الباب مفتوح للجميع لإبداء الرأي حول المحور الثاني أعلاه

ساعود ....

محجوب

Quote: ساقدم مساهمتي وانتظر تعقيب الزميل أحمد عثمان أو الباب مفتوح للجميع لإبداء الرأي حول المحور الثاني أعلاه

عزيزنا محجوب

لفائدة الجميع نرجو نقل مناقشة المحاور المتبقية في بوست صاحب المساهمة أحمد عثمان..
لا أعتقد أن أحمد سيرد عليك في هذا الموقع ونحن نحتاج أن نسمع رأيه حتي النهاية فيما ذهب
إليه من مبررات لمقاطعة الإنتخابات..

خاص شكري وتقديري

صديقي ود الرفاعي ( سليمان )

Quote: عزيزنا محجوب لفائدة الجميع نرجو نقل مناقشة المحاور المتبقية في بوست صاحب المساهمة أحمد عثمان.. لا أعتقد أن أحمد سيرد عليك في هذا الموقع ونحن نحتاج أن نسمع رأيه حتي النهاية فيما ذهب إليه من مبررات لمقاطعة الإنتخابات.. خاص شكري وتقديري

صديقي ... الرفاعي

احترم وجهت نظرك ولكن ( في نقديري ) ليس هناك تعارض في الأمر
فهنا أو هناك هذا ليس بالمهم ... المهم أن نصل لنتائج من هذا الحوار ..

ارجو أت توضح وجهت نظرك بشكل واضح سواء أن كان هنا في هذا
البوست ( كما وعدت ) أو في البوست الآخر أو في كليهما
كما لك الحق في إنزال بوست آخر ...

ودمت يا صديقي ..
محجوب

الصديقان د. أحمد عثمان ومحجوب حسن حماد

تحياتي الخالصة

تابعت بإهتمام بالغ البوست الذي كتبه د. أحمد بعنوان (قاطعوها ... يرحمكم الله)، ومبعث هذا الاهتمام هو التوقيت الذي كتب فيه البوست، حيث أن البوست تزامن مع بداية التسجيل للإنتخابات، على الرغم من أن الانتخابات كإستحقاق أوجبته اتفاقية السلام الشاملة معلومة مواقيتها مسبقاً -وقد حانت لحظات كانت مواتية لمناقشة الانتخابات والاشتراك فيها أو مقاطعتها مثل الفترة التي أعقبت ملتقى جوبا مثلاً والذي كان فيه سؤال الانتخابات مطروحاً ووجد الإجابة في البيان الختامي- الأمر الذي يمكن أن يسفر عن بلبلة قد تمنع العديدين من التسجيل وهو في متناول أياديهم، ما يميزهم عن آخرين يرغبون في التسجيل ولا يجدون إليه سبيلاً بسبب ألاعيب المؤتمر الوطني أو غير ذلك (فهي ضيقة أساساً مضيقنها على رقبتنا زيادة ليه؟!!).

القوى السياسية الشمالية، ووصف القوى الشمالية أعنيه من حيث طبيعة تكوين هذه القوى وانتشارها الجغرافي وحتى رؤواها الأيديولجية قاصرة على الشمال النيلي، كنت قد قلت عنها في مقامات أخرى أنه لا يعنيها من إتفاقية نيفاشا غير التحول الديمقراطي، وعلى أهمية هذا الجزء من اتفاقية السلام الشاملة هو ليس كل الإتفاقية بإختصار (مخل). لذلك من غير المستغرب أن تمثل الإنتخابات -سنام التحول الديمقراطي- بالنسبة للبعض مفترق الطرق الذي ينتظر نيفاشا، لدرجة أن دكتور أحمد عثمان وفي بوست لعصام جبرالله شكره على المساعدة في التفكير المنظم والخلاق وتمنى مواصلة هذا الاتجاه لوضع استراتيجية بديلة لزفة نيفاشا. بالتالي يا دكتور أحمد: ما مصير قضايا كالتهميش وحقوق غير المسلمين وأبيي والمشورة الشعبية في جنوب النيل الأزرق وجبال النوبة واستفتاء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان إلى آخر القضايا التي عالجتها نيفاشا، وقضايا دارفور والشرق، بعد التوصل للإستراتيجية البديلة لزفة نيفاشا؟!!

أولاً يا صديقي د. أحمد عثمان، لا يوجد بديل لنيفاشا، فنيفاشا قطار إنطلق وسيصل محطته الأخيرة لا ريب، ومحطته الأخيرة الاستفتاء والمشورة الشعبية، وكان ما مصدقني أسأل ضامني نيفاشا، أو كما قال محجوب حسن، ما معناه، أن نيفاشا واقع لا يمكن تخطيه، وأنا أضيف إليه إلا بإعلان استقلال جنوب السودان من داخل برلمان الجنوب ومن طرف واحد. لكن

التحول الديمقراطي والإنتخابات هي من استحقاقات نيفاشا –طالما قنعنا أن لا بديل لنيفاشا- التي لابد من الوفاء بها. وبسبب تلكؤ المؤتمر الوطني وتعنته في إجازة قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية بالإضافة لقانون الأمن الوطني شرطت الحركة الشعبية مشاركتها في الإنتخابات بإجازة هذه القوانين في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009، بالإتفاق مع الأحزاب التي شاركت في ملتقى جوبا.

بالتالي يا أحمد من ينتظرون التخلص من المؤتمر الوطني عبر التحول الديمقراطي الذي أوجبته نيفاشا، لهم الحق في هذا الطموح وهو ممكن ومفيد، لكن إن لم يتحقق لهم ذلك فمشوار نيفاشا أطول من ذلك بكثير، وهذا الوطن به جروح غائرة أكثر من الاعتداء على التعددية الحزبية في نادي الصفوة الشمالية بتاريخ 30 يونيو 1989 وينبغي لهذه الجراح أن تندمل، ليس أولاً بالضرورة، لكن من الضروي الاحساس بها أولا.

على المستوى البراجماتي أرى ضرورة التسجيل والإعداد للإنتخابات وإن تمت إجازة القوانين السالفة الذكر قبل 30 نوفمبر 2009 ينبغي خوضها وإن تم تزويرها وكما قال مرشح الرئاسة الأمريكية الذي خسر الانتخابات الرئاسية in the democracy there is always the next elections، وإن لم تجاز هذه القوانين فلكل مقام مقال.


محجوب هذه فتحة خشم وسأعود.


مرتضى جعفر

صديقي / مرتضى جعفر

Quote: محجوب هذه فتحة خشم وسأعود.

عموما اشكرك على المساهمة القيمة
وساعود لها ولك
أستسمحك لانني الآن أحاول كتابة افكاري
حول المحور الثاني

ودتمت يا صديقي ...
انتظر عودتك...
محجوب

المحور الثاني ((( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية )))1

كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي:

Quote: 2.))) _ياصديقي الحكومة غير شرعية بموجب دستور نيفاش االذي ارتضته الأحزاب المعارضة كدستور منحة منحته لها الحركة الشعبية بمعية المؤتمر الوطني، ولا يجوز لمن تغنى بهذا الدستور وبالتحول الديمقراطي قبول خرقه والتعاطي مع حكومة غير دستورية بموجبه تشرف على إنتخابات غير دستورية. وذلك لأن القبول بهذا الوضع لا يعدو حالة كونه عدم إستقامة وميكافلية خصوصاً بعد الحملة على الحكومة ووصفها بغير الشرعية قبل عدة أشهر. وهذا مابيناه في ردنا بـ (1) أعلاه.كيف ستبرر للناخب مناداة الأحزاب بعدم شرعية الحكومة وفي نفس الوقت قبولها كمشرف على إنتخابات غير دستورية؟ أرجو الإفادة حتى نستنير.)))

صديقي أحمد عثمان
دعني احدد موجهات معينة في ردي أو قل مساهمتي ( المتواضعة ) للمحور الثاني وردك أعلاه في الأتي :

( 1 ) شواهد وسوابق سياسية

1- في أول انتخابات برلمانية بعد الاستقلال 1956م تم صياغة أول قانون للانتخابات تعرفه البلاد وكان قادة مؤتمر الخريجين هم من قاموا بصياغته وفقا لرؤيتهم في ذاك الوقت حيث نقلوا لنا التجربة البريطانية فيما عرف بديمقراطية ونمنستر ( صوت واحد لكل ناخب ) وتم تقسيم البلاد لدوائر جغرافية .قدمت الجبهة المعادية للاستعمار ( الحزب الشيوعي السوداني ) مقترحات لتعديل القانون وطالبت بتمثيل المرأة التي كان لها دور في معركة الاستقلال ورفضت المقترحات وتم إجراء الانتخابات في ظروف سياسية شهدت رفض من بعض القوى وأيضا ظهرت أصوات تطالب بمقاطعة الانتخابات وكان هناك خلاف واسع حول إنجاز الدستور الدائم للبلاد وسقطت هذه الحكومة بعد عامين على يد العسكر ( انقلاب عبود 17/11/1958م )

2- بعد الإطاحة بنظام عبود ( ثورة أكتوبر 1964م ) تشكلت حكومة انتقالية ( جبهة الهيئات ) من أحزاب المعارضة التي قادت الثورة وشرعة تلك الحكومة في التحضير لانتخابات ديمقراطية ووضعت قانون للانتخابات وجد الرضاء من معظم القوى ولكن تمت معارضة له من قبل جبهة الميثاق الإسلامي ( الجبهة الإسلامية لاحقاً والحركة الإسلامية حاليا وابنها المدلل المؤتمر الوطني ) تمثل رفضها حين ذاك في رفض تمثيل المرأة في البرلمان وعرضها لما يسمى في حينها بـ ( وثيقة الدستور الإسلامي ) ودعت لمقاطعة الانتخابات ورفض قانونها ووقف بجانبها بعض قواعد الأحزاب الكبيرة ( الطائفية ) ولكن انتصرت إرادة القوى المسيطرة حينذاك على مقاليد الحكم وأجريت الانتخابات وانتصرت إرادة تمثيل المرأة داخل البرلمان بعد معركة سياسية شرسة قادها الاتحاد النسائي السوداني في حينها بقيادة المناضلة الجسورة الأستاذة / فاطمةأحمد إبراهيم ( أطال الله عمرها ومتعها بالصحة والعافية ) لتصبح أول برلمانية سودانية منتخبة وفقاً لقانون غير متفق عليه وحكومة غير متفق عليها

3-بعد الإطاحة بنظام جعفر نميري ( انتفاضة أبريل 1985م ) تشكلت حكومة انتقالية بقيادة المشير / سوار الدهب ( القوات المسلحة السودانية ) ومجلس وزراء برئاسة الدكتور / الجزولي دفع الله ( نقابة الأطباء ) شرعت هذه الحكومة في وضع قانون انتخابات ديمقراطي وقيام انتخابات حرة ديمقراطية وإجازة قانون تكوين الأحزاب السياسية وحدد مدة عام لإجراء هذه الانتخابات ( 6/4/1986م ) ودار جدل واسع وكبير حول قانون الانتخابات محور الجدل حول كيفية تمثيل القوى الحديثة داخل البرلمان ( كان هذا مقترح قوى اليسار والنقابات والاتحادات العمالية والمرأة والشباب وغيرها من منظمات المجتمع وقواعد الأحزاب الكبيرة ) رفضته الجبهة الإسلامية والأحزاب السياسية الكبيرة ( حزب الأمة والاتحادي الديمقراطية ) وتم تقديم مقترح بديل بتمثيل الخريجين بدوائر أكثر وعلى مستوى جميع الأقاليم والعاملين بالخارج ( المغتربين ) ودار جدل واسع لدرجة طالبت بعض القوى بمقاطعة الانتخابات ورفض حكومة سوار الدهب / الجذولي وطالبت الجماهير بالخروج لإسقاطها ( قواعد أحزاب اليسار ) وهناك من رفضها جملة وتفصيلاً وأطلق عليها اسم ( مايو 2 ) وهو الراحل جون قرنق ( موقف الحركة الشعبية ) وكذلك رُفضت الحكومة من قبل المايويين ( سدنة مايو ) ومن خلفهم تنظيمهم السياسي ( الاتحاد الاشتراكي / تحالف قوى الشعب العاملة ) وبالتالي أجريت انتخابات 1986م في ظروف سياسية ووفقاً لقانون انتخابات مختلف عليه وحكومة غير متفق عليها أيضا.

( 2 ) دستور نيفاشا ( دستور 2005م )

1-لا أريد هنا الحديث عن المواد القانونية التي تحدد شرعية / عدم شرعية الحكومة ( سبق وتحدثتُ عن ذلك في المحور الأول فلا داعي للتكرار) .
2-دعنا صديقي نقسم فترة النضال ضد سلطة الانقلابيين لفترتين ( طبعا نظرياً ) الفترة الأولى منذ الأول من يوليو 1989م ( المخاطبة الشهيرة بجامعة الخرطوم ) وحتى 9 يوليو 2005م ( اتفاقية نيفاشا ) والفترة الثانية ما بعد ذلك التاريخ وحتى قيام الانتخابات في ابريل 2010م .

3- الفترة الأولى :

خلال هذه الفترة ومنذ أول يوم فيها أوضحنا موقفنا السياسي من عدم شرعية هذه الحكومة ودعينا لتكوين جبهة وطنية ديمقراطية واسعة ورفعنا شعار ( إسقاط سلطة وحكومة الجبهة الإسلامية ) وبدأنا في تنظيم صفوف حركة الجماهير وقدنا العديد من المعارك ضدها وتشكلت الجبهة الوطنية الديمقراطية تحت مسمى ( التجمع الوطني الديمقراطي ) ووقع على ميثاقه الأحزاب السياسية – النقابات المهنية – الاتحادات - القوات المسلحة الشرعية - .شخصيات وطنية ... الخ ) وفي فترة لاحقه وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان تم مواصلة النضال ضد حكومة الجبهة الإسلامية غير الشرعية وتأرجح النضال بين المعارك الجزئية ( معارك الحركة الطلابية – إضراب نقابة الأطباء الشهير ) وفضح النظام في المحافل الدولية وتشكيل عزلة تامة له في الخارج ومحاصرته في جميع المنابر الدولية . بعد دخول الحركة الشعبية للتجمع الوطني الديمقراطي تم إنجاز ( مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995م ) وكانت نقطة تحول واسعة وكبيرة في العمل المشترك والكفاح المسلح وواصلت الحركة السياسية السودانية نضالها الشرس تحت مظلة ( التجمع ) واستمر النضال اليومي وتحقيق العديد من الانتصارات حتى عام 1999م وحدوث أول انقسام حقيقي تشهده الحركة الإسلامية فيما عرف بالمفاصلة ( الترابي / البشير ) وبالمقابل شكل خروج حزب الأمة من التجمع أكبر هزيمة سياسية لقوى المعارضة ( أوضاع سياسية بالغة التعقيد ) وفي خضم هذا المشهد السياسي ظهرت قضية دارفور في سطح الأحداث لتبدأ جماهير دارفور في تنظيم نفسها بعيداً عن الأحزاب السياسية وتنتهج طريق الكفاح المسلح لحل قضاياها ضد سلطة وحكومة المؤتمر الوطني ( الاسم الجديد للحركة الإسلامية بعد المفاصلة ) ( 2000م ) . بدأت الحكومة تشعر بخطورة موقفها وكثرت عليها الضغوط وبدأت في مفاوضات سرية مع الحركة الشعبية وذلك لكسر وحدة المعارضة فكانت المحطات ( أسمرا /ابوجا / مشاكوس ) وبالمقابل بدأت الحركات المسلحة الدارفورية نضالها ضد السلطة بعيداً عن الجسم الموحد للمعارضة ( التجمع الوطنى الديمقراطي ) وبالمقابل لم يستطع التجمع الوطني الديمقراطي أن يستوعب كل تلك المستجدات والتعامل معها بشكل سليم ( وبذلك أخرج التجمع نفسه من سطح الأحداث والنضال الملموس والمباشر ) وهذا خطأ ( في تقديري ) تتحمله قيادة التجمع .
كل تلك الظروف السياسية البالغة التعقيد خلقت اتفاقية نيفاشا ( استمرت المحادثات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية منذ يناير 2002م – يوليو 2005م ) واتت نيفاشا لتقول كلمتها في الفعل السياسي اليومي ( لسنا هنا في إطار تقييم الاتفاقية فكل القوى السياسية السودانية أوضحت موقفها من اتفاقية السلام الشامل والتزمت في مرحلة لاحقه بدستور 2005م – دستور نيفاشا ) ...
بإلتزام القوى السياسية السودانية بإتفاقية نيفاشا أسدل الستار على فترة تاريخية مهمة من تاريخ السودان وتحولت المعارضة من معارضة غير شرعية ( من وجهة نظر الحكومة ) إلى معارضة تعمل وفقاً للقانون وبالتالي قننت نيفاشا وضع الأحزاب السياسية وعادة تلك الأحزاب لتستثمر هذا المناخ للتواصل مع جماهيرها وقد وضعت المعارضة خطة عمل لها أسمتها ( قضايا التحول الديمقراطي ) لتبدأ فترة نضال ضد حكومة الشريكين ( المؤتمر الوطني / الحركة الشعبية ) وبدأت الأحزاب السياسية في فتح دورها وعقد الندوات الجماهيرية وتنظيم عضويتها وإنجاز مؤتمرتها الداخلية والعامة وإعادة انتخاب قياداتها وذلك حتى تكون جاهزة لمواصلة النضال ضد السلطة الحاكمة .

4-الفترة الثانية :
بدأت هذه الفترة عقب التوقيع على إتفاقية السلام الشامل ( نيفاشا ) بدأت قوى المعارضة وهي تعلم علم اليقين أن الحركة الإسلامية لم ولن تلتزم ببنود الاتفاقية ما لم يمارس معها الضغط والمعارك السياسية اليومية المباشرة وحتى لا نترك الحركة الشعبية وحدها في مواجهة المؤتمر الوطني وتصحيحا للخطأ التاريخي للتجمع الذي سبق وأن أشرت إليه ( حسب تقديري ) وافق التجمع على القبول بالقسمة ( وهي قسمة ضيزى كما هو معلوم ) ( 52% - 28% - 14% - 6% ) ولكن برنامج المعارضة حول ( قضايا التحول الديمقراطي ) هو الهدف من تلك المشاركة ( طبعاً لن نستطيع في هذا المقام تقديم رؤية نقدية أو كشف حساب للمنجز حتى الآن فما زالت الفترة الثانية للنضال مستمرة حتى نهايتها في ابريل 2010م )

( 3 ) الرد على سؤالك

Quote: (كيف ستبرر للناخب مناداة الأحزاب بعدم شرعية الحكومة وفي نفس الوقت قبولها كمشرف على انتخابات غير دستورية ؟؟

من النقاط أعلاه لم يكن الناخب السوداني خلال فترة الديمقراطيات الثلاث التي مارس فيها حق الانتخاب والترشح راضي كل الرضي عن القوانين ولا عن الحكومات التي أدارت تلك الانتخابات فمسألة شرعية الحكومة التي تجري الانتخابات وبالتالي شرعية الانتخابات نفسها لا يعدو بأن يكون موقفاً سياسياً لتلك القوى يقبل الأخذ والرد .... ولكن لا يصلح كدعوة للمقاطعة .

( 4 )
أرجو أن أكون قد بينتُ وجهت نظري في هذا المحور ..
أتمنى أن أجد مداخلات تؤيد أو أن تعيدني إلى صوابي
إن كنت مخطئاً ..

ودمتم ،، محجوب

**
**

مقاطعة أحمد عثمان لهذا البوست
برغم مبررتها المعقولة بتوحيد النقاش في البوست الأساسي
مقاطعة لتتسق وحصافة أحمد عثمان ، لأنها :
1- محجوب يسوق نقاش جاد ورصين ولا أرى سبب لمقاطعته بحجة أسبقية البوست الأول
كان على أحمد ، برغم مشغولياته ، ان يلبي دعوة النقاش اينما كانت
كان في إمكانه أن يفعل ذلك بدون أعباء إضافية حيث يمكنه إنزال رده هنا وهناك
والأمر لا يكلفه سواء كوبي بيست ، وبهما يضمن المشاركة في كلا البوستين
خاصة وان هذا البوست يذخر بنقاش جاد
2- تعدد البوستات لايضير خاصة إذا ترهل البوست الأول
وأنا لحظت أن بوست أحمد عثمان قد ترهل فعلآ بدليل أن هناك مداخلات غنية
لم يتم تناولها من معظم المتداخلين ويركزون على مداخلة احمد الرئيسية
ولا أستثني سوى قلائل بينهم أحمد عثمان نفسه وايمان أحمد وأخرين

أتمنى ان يعتني أحمد عثمان بهذا البوست ويحتفي
فهناك رأي ونقاش لايجوز اهمالهما

العزيز محجوب حسن

بعد التحايا

نرحب بكم أولا ..

* ومن الواضح أن هذا المنبر قد اكتسب قلما رشيقا

مقابل تلك الأقلام التي هجرته ... فهنيئا لنا بك

ثانيا :

حتي قبل أيام كنت ضد فكرة الزميل دكتور أحمد عثمان بمقاطعة

الانتخابات منذ البداية أى (منذ بداية مرحلة التسجيل)... وذلك لأسباب

كثيرة ذكرها بعض الزملاء هنا .............(حتي لا أكررها).

ولكن وللأسف الآن أجد نفسي قريبا جدا من أن أؤمن تماما بتلك الفكرة

مع التعديلات التي أضافها الزميل عصام جبرالله, وذلك لأسباب عديدة أهمها :

1- عمليات التزوير (عينك يا تاجر)... وبدون استحياء بل يمارسونها مع (مد اللسان)

للمعترضين.

2- رد فعل المعارضين لعملية (التزوير المكشوفة) لا يعادل الفعل ولا يقترب منه حتي.

3- قطاع كبير من سكان اقليم دارفور سوف لن يكون بمقدورهم المشاركة في العملية الانتخابية

لأسباب معروفة لا أعتقد بأنني في حاجة لذكرها هنا.

4- ولأنه من المعروف أن مرحلة التسجيل تعادل أكثر من (50%) من العملية الانتخابية

لذا ستكون النتيجة معروفة مسبقا وفقا لما ذكر في (1 و 2).... وبذلك نكون قد ساهمنا

في عملية التزوير نفسها (وسلمناهم تذكرة المرور وللأسف هذه المرة باسم الديمقراطية)

5- يكفي فقط أن نعرف بأن السودانيين بالخارج حوالي (8 مليون) حسب التقديرات واذا

افترضنا أن الذين يحق لهم التسجيل والاقتراع (3 مليون)... وباعتبار أن ثلثي هذا الرقم خرجوا

من بلادهم مقهورين من هذا النظام ...بما يعني أن أكثر من الثلثين سيكون في غير صالح المؤتمر

اللاوطني... لذلك كان تخطيطهم لابعاد هؤلاء من العملية الانتخابية ... وللأسف نجحوا في تخطيطهم هذا

وكان (الابعاد) ...بل وحتي الذين سيصارعون لتسجيل أنفسهم أو الذين شاءت حظوظهم أن يكونوا بالقرب

من مراكز التسجيل المعلنة (علي قلتها) ....عمليات التزوير فيها أزكمت أنوف الجميع ...وما كتب بهذا المنبر يشهد

علي ذلك , فنسبة هؤلاء ستكون قليلة جدا ... اذا أضفنا لذلك (أن الغالبية ستذهد عملية التسجيل من أساسها).

6- هذا لا يعني أنني سوف لن أسجل اسمي اذا أتيح لي ذلك (وما أظنه سيكون متاحا) ... ولكن حتي ان تم ذلك

لا أضمن نزاهة تتيح لصوتي أن لا يذهب لطرف سوف لن أختاره (لرئاستنا) ... اذ أن عمليات المراقبة

وحسب ما رشح الآن ضعيفة جدا .

* لكل ذلك أجد نفسي بأنني وبنسبة تصل الي (90%) مع مقترح دكتور أحمد عثمان مع اضافات (ع جبرالله) خاصة اذا سارت أمور التسجيل

علي ما هو عليه, وان مفوضية الانتخابات تاركة وستترك الحبل علي قارب المؤتمر كما هو حادث الآن.

هذا, مع احترامي الكامل لوجهات النظر القائلة أن هذه المعركة سنستفيد منها باعتبارها حراكا

سياسيا نصل عبر دروبه الي الجماهير..... ومع وجاهة القول , لكن المردود سيكون ضعيفا بحيث لا يمكن أن يعادل

جرم المشاركة في تضليل هؤلاء الجماهير أنفسهم بانتخابات (مزورة)مسبقا... والآن...وكل المؤشرات تقول لاحقا أيضا.

* وآخيرا قد يقول قائل .......(وما العمل اذن؟)

نقول أن الجماهير ستبتدع أشكال نضالها كما أبدعت من قبل وكما تبدع دائما.

---------------------------------------------------------

بوستات لمكتبة الانتخابات

**

UP

محجوب ازيك..
أخباركم و"دنيا"

Quote: محجوب ازيك.. أخباركم و"دنيا"

الاخت العزيزة مني بت ود خوجلي
أهلاين وسهلين ... تحياتي لماما جارة
مديحة ... محمد عوض بالمناسبة أخبار ( صديقي ) معتصم عوض شنو!!!!
دينا كويسة الله يكون في عونه..

اخوك ود بت خوجلي

المحور الثاني ((( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية )))

لكم التحايا والسلام جميعاً

دستورية أو عدم دستورية الإنتخابات أو التحول الديمقراطي في السودان لا يمكن أن يتم على أساس هش مبني على باطل، تحول ديمقراطي أساسه دستور لم يتم الإتفاق عليه، أضف على ذلك إتفاقية أيضاً إتفاقية هشة قامت على اساس توزيع السلطة والمال على شريكين لا ثالث لهما ولذلك لا يعتمد عليها كثيراً حيث أنه لا مراقب لها ولا أسس أو آليات تطبيق سليمة رافقتها حتى الآن بدليل تذمر الشريك الجنوبي منها بين كل فترة وأخرى، وعليه فان أي إنتخابات لا يتم مراقبتها من جهة محايدة ثالثة لا يمكن أن يعتد بها ولا يمكن أن تكون إنتخابات حرة يعتد بها لتكون بداية لعهد ديمقراطي حقيقي في ظل هيمنة الحزب الحاكم على غالبية إن لم يكن كل الموارد التي تمكنه من الوصول للناخب والتأثير عليه.

السلطة هي من أكثر الأطراف إصراراً على إجراء الانتخابات لأنها تنظر فقط إلى أن العالم الخارجي يريد هذه الانتخابات على اعتبارها متطلبات خارجية أكثر منها داخلية من أجل إعطاء السلطة مزيد من الشرعية من المجتمع الدولي، وللأسف الشديد لا يتم التعامل مع الإنتخابات على أساس أنها أسس يقوم عليها النظام السياسي في البلد ككل، ويجسدها الدستور ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

والغريب في الأمر والأكثر غرابة أن المعارضة السودانية والشعب السوداني يتحدث عن عدم شرعية الحكومة الحالية بالرغم من أن الحكومة الحالية بما فيها كراسي المعارضة في البرلمان هي اصلاً غير شرعية منذ بدايتها هذا اذا افترضنا جدلا ان إتفاق السلام الشامل - نيفاشا وكل بنودها لا تشمل غالبية الشعب السوداني والتي في حقيقة الأمر اتت لترسخ شرعية الإنقلاب العسكري والحكومة بعد أن إشتدت عليها وطأت المشاكل داخلياً وخارجياً ورأت أو بالأحرى رأى القائمون على أمر الحكومة أن إستمراريتهم في السلطة مرهون بالركون للضغوط الأجنبية التي إشتدت على الحكومة آنذاك ومن ضمنها الضغط الشعبي والضغط الخارجي الذي لازم مشكلة جنوب السودان لما تحتويه من بنود دينية وقبلية تم المتجارة بها من قبل الفعاليات السياسية خاصة الشريكين والذين إستفادا من بنود الإتفاقية إستفادة قصوى جعلت الحكومة تتفوق في تخطيطها وذكائها ودهائها ذكاء الشريك الجنوبي والمعارضة وكل الذين تبعوهم وإنجروا لاحقاً وراء الإتفاقية نفسها ليس من أجل الإتفاقية أو السلام ولكن حتى لا تفوتهم الفرصة للمشاركة في قطار السلطة وعلى أمل الحصول على قطعة ولو فتات من الكعكة التي بات تقسيمها وشيكاً مع الجنوبيين في حال تم الاتفاق دون أن يكون لهم رأي فيها وظلت هذه الإتفاقية حكراً بين الشريكين الرئيسيين حتى هذه اللحظة وما عداهم فانهم يلتفون حولها فقط.

الآن وبعد توقيع الإتفاقية أعني إتفاقية نيفاشا لا أحد يتحدث عن الإنقلاب العسكري الذي حدث في 1989 وهذا في حد ذاته تحول إيجابي ومن أكثر المكاسب التى حققها الحزب الحاكم حيث اصبحت المعارضة كما هو الشارع السوداني يتحدث عن شرعية ودستورية الحكومة بعد 2005، السؤال الذي يتبادر الى الأذهان الآن هل الحكومة كانت شرعية قبل 2005، حتى نتحدث عن دستورية أو عدم دستورية إنتخابات تقوم على اساس نقص اشهر أو زيادة أشهر قليلة مما نص عليه الدستور مع أننا نسينا خمسة عشر عاماً كاملة قبل 2005.

حقيقة لا أحد منا ينكر فضل إتفاقية السلام رغم كل التحفظات القانونية والسياسية عليها، وعلينا إذا إتفقنا من هذه اللحظة أن نرسم خطاً عريضاً ما بين 1989 و2005 ولننسى أمر إنقلاب ثورة الإنقاذ ونركز على السودان ما بعد 2005 اي تاريخ الإتفاقية ولا نريد أحداً بعد ذلك أن يتكلم عن الفترة ما قبل 2005 إذ انها ضمنياً تمت التغطية عليها بإتفاقية السلام الشاملة 2005 وعلينا أن نقوم بالتركيز على المشاكل التي تواجه السودان ومن أهمها هاجس الإنفصال التى بات وشيكاً ويهدد وحدة السودان وعلى التحول الديمقراطي للذين يحلمون بتحول ديمقراطي في ظل الظروف السابقة والحالية وأن يكون تاريخهم الحقيقي هو ما بعد 2005. ربما يكون قولاً غريباً القول أن إتفاقية نيفاشا وما تمتاز به من قوة جعلتها أسمى وأقوى من دستور السودان نفسه (الدستور يمكن خرقه والجمل ماشي) بينما الإتفاقية لا يمكن المساس بها بدليل أنها إتفاقية ملزمة لكافة الفصائل السودانية بما فيها المعارضة في حالة فوزها في اي حكومة أو إنتخابات وهذا يعني أن الإنتخابات سوف تقام على اساس أن الفائز يجب أن يسير بإتفاق نيفاشا قدماً دون اي إعتراض منه وهذا يشمل المعارضة كافة والتي لم يكن لها اي يد في صياغة هذه الإتفاقية كما أنه ليس عليها تعديلها أو تغييرها في الوقت الراهن.

وبنظرة عامة للأحداث فإنني أراي أنه على المعارضة أن تقبل ما تقول به سياسة الحزب الحاكم، إذ أن الحكومة هي القاضي والحكم والشعب (هي التي تحدد ما علينا فعله وليس الدستور) وللمعارضة أن تشارك بما يوفره لها الحزب الحاكم من جو ديمقراطي أو غير ديمقراطي، دستوري أو غير دستورى إذا أنها قبلت بنسيان كل ما تم تجاوزه وما حدث في السنوات العشرون الماضية، وعليكمفوق ذلك شكر الحكومة وحمدها صباحاً مساءا على انها سمحت لكم بمشاركتها الإنتخابات ما دامت المعارضة قد غضت الطرف عن كل ما حدث وما سيحدث، فالحزب الحاكم لا يمكن أن يعطي ما تحلمون به بهذه السهولة فالمعارضة أضعف من أن تنال ما تريد إذ أنها ليس لها برنامج وطني موحد ولا اساس واضح لخوض الإنتخابات أو حتى مقاطعتها بإجماع أو الخوض فيها بإجماع، فتجربة الحزب الحاكم الأوحد هي تجربة مثيرة للإهتمام ومصر ونظامها ليسا ببعيدين، إنها تجربة يصعب معها التحول الديمقراطي الذي يتحدث عنه البعض إذ أننا لم نسمع يوما في بلد ما يحكم بنظام الحزب الحاكم أن أتاح الفرصة للمعارضة بإعتلاء مقاعد أغلبية وما مصر واليمن وغيرهما من أنظمة تقوم على أسس شبيهة بما سوف يجرى في السودان بعد 2009 إذ أن المتتبع لمجريات الأحداث يمكن أن يتنبأ بما سوف يحدث في العشرون عاماً أو الثلاثون المقبلة من إحتكار للسلطة وربما سنتحدث قريباً كما جيراننا عن التوريث.

الحكومة أيها السادة تمتلك كل مقومات النجاح الآن من إعلام ونفوذ ووصول للمواطن السوداني وقوة وسطوة وترغيب وترهيب،
إنها تمتلك حرية القول بان تقول لا لمن لا يتماشى مع مصلحتها،
إنها تمتلك المال والسلطة وهي الخصم والحكم والمراقب،
ببساطة إنها الآمر الناهي والدليل على أنها حددت التعداد السكاني وتم أو سيتم القبول به،
حددت تاريخ الإنتخابات حتى وإن لم تكن دستورية ومن يعترض عليه الا يشارك وستكون النتيجة هي أنه مشارك وفاتته لحظة المشاركة،
الإعلام في يدها وهي من ستقوم بتوصيل المعلومة للشعب السوداني،
الشعب السوداني حقيقة شعب فريد في تسامحه ونسيانه وطيبته، الكل الآن سيصوت للرئيس البشير،
ربما الغالبية ليس حباً في البشير أو برنامجه ولكن نكاية في القرار الصادر بحقه،
بصراحة الحزب الحاكم هو الأوفر حظاً للفوز وكل العوامل مساعدة له سواء شاركت المعارضة أم لم تشارك، وعليكم التمسك بالدستورية وهي لن تعنى شيئاً سواء للمؤتمر الوطنى أو شريكه ما داما يشربان وياكلان من خيرات السودان، وعليه أن أي انتخابات تجرى في ظل الظروف الحالية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة وفي ظل لجنة أو لجان حزبية يسيطر عليها المؤتمر الحاكم وذلك لأن تكوينها يقوم على أساس معروف سلفاً ويغلب عليه أغلبية الحزب الحاكم يكون ولاءها له فقط دون غيره وأي عمل تقوم به هذه اللجان سواء مشروع أو غير مشروع هو مسرحية لإظهار الانتخابات التي يجريها الحزب الحاكم على أنها إنتخابات حقيقة بينما الواقع أنها هي صورية بعيدة الرؤى والاهداف وليس الهدف منها حماية الحريات العامة أو الدستور او حكم القانون.

وعليه فإن إجراء أية انتخابات غير معترف بها وغير مشروعة لها من التداعيات الخطيرة التي سوف تجعل الأطراف كلهم فقدان الثقة في التحول الديمقراطي الذي يحلمون به وزيادة على ذلك فإنها تعطي انطباعاً سيئاً حيال الدستور نفسه إذ أنها سوف تكون قامت عكس ما ينص عليه الدستور وهو ما يعطي الإنطباع قانونياً أن ليس هناك أي جدوى من الدستور وهذه النقطة في حد ذاتها تحد وتقف حجر عثرة في طريق اي تحول ديمقراطي مستقبلاً، إذ أن خرق الدستور مرة واحدة وغض الطرف عن ذلك الخرق سيجعل خرقه في المرات القادمة امراً عادياً ومستباحاً ومتى ما تم إستباحة الدستور فانه لا داعي للتحدث عن مفاهيم ديمقراطية حقيقية اخرى لا تقوم على اساس إحترام حرية ودولة القانون، والدستور هو أم تلك الدولة التي نحلم بها جميعاً وهذا ما يجعل السلطة في الخرطوم مصرة على إجراء الانتخابات لأنه يعطي انطباعاً جيداً بأنها تمارس عملاً دستورياً يحظى برضاء الجماهير ويحسن من مظهرها في الخارج وبمشاركة قوى المعارضة أو بمقاطعتها برغم أنها تعلم بمخالفتها للدستور.
ختاما فإن المعارضة أمام خيارين أحلاهما مر .......
المشاركة في الإنتخابات وستكون في هذه الحالة قد أرست سابقة قانونية خطيرة على أن الدستور غير مهم البته ولا ضرورة لإحترامه أو العمل والتقيد به.
الخيار الثاني مقاطعة الإنتخابات مقاطعة كاملة بالإتفاق الكامل وهذا سوف يفسح المجال للحزب الحاكم للسير قدماً في برنامجه لفترات أخرى غير مكترث باي دستور أو قانون.


............

الاخ الفاضل / حاتم ود الفاضل
صديقي قرأتُ مساهمتك في عجالة ...
دعني أعود إليك وإليها بشيء من التفصيل

Quote: ختاما فإن المعارضة أمام خيارين أحلاهما مر ....... المشاركة في الإنتخابات وستكون في هذه الحالة قد أرست سابقة قانونية خطيرة على أن الدستور غير مهم البته ولا ضرورة لإحترامه أو العمل والتقيد به. الخيار الثاني مقاطعة الإنتخابات مقاطعة كاملة بالإتفاق الكامل وهذا سوف يفسح المجال للحزب الحاكم للسير قدماً في برنامجه لفترات أخرى غير مكترث باي دستور أو قانون.

صديقي حاتم
واضح من مساهمتك تعيش حالة من الاحباط الشديد مما جعلك تفقد( البوصلة )
عموما سأعود إليك بالتفصيل حتى نعبر إلى بر الأمان سواء بالمشاركة أو المقاطعة
لا تنزعج صديقي فنحن في مفترق طرق بأن يكون السودان واحداً موحداً أو لا يكون !!!!


محجوب

يا محجوب..
أولاد خوجلي فاتوا وانحرمنا من دعواتهم!
تعال لي هنا نتونس<a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=post&board=250&msg=1254322967&rn=200" target=_self>Re: مساحات...


يا محجوب أنا مع الرأي البيقول ليك استمر في النقاش هناك..
والسبب لا يتعلق بك وبالأستاذ احمد عمر فقط..
بل ايضا يتعلق أيضا بالذين يودون النقاش ولا يستطيعون تكرار حديثهم مرة عنده ومرة عندك..
نقاشك مع نقاشه يزيد المعرفة ويفتح الابواب علي مواضيع قد لا نفطن لها في المرة الأولي..
لا داعي للتشتيت..

وبما أنه فتح البوست قبل حضورك والنقاش مستمر هناك..فيستحسن ان تناقشها هناك..
ده راي أختك..وزي ماعارف ...انت حر في البتختاره..

تعال لي بهناك عشان البوست ده ما محل الونسة..

مشتاقين كثير..

اختي العزيزة منى بت ود خوجلي

Quote: تعال لي هنا نتونس<a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=post&board=250&msg=1254322967&rn=200" target=_self>Re: مساحات...

أولاً أشكرك خالص على الدعوة الكريمة للونسة والله فعلاً محتاج للونسة معاكي
بعيدا عن مشاكل وهموم الهم العام .... ولكن
وصلت الآن بعد أن مارست حقي ( الدستوري ) في التسجيل للانتخابات
فالمركز المحدد لدائرتي الانتخابية يبعد عنى مسافة 250 كلم وصلت
الآن بعد رحلة دامت أكثر من 7 ساعات ( ذهاباً - وقوفا في صفوف التسجيل - وأياباً)
لذلك يعز علي الاستجابة لدعوتك واعدك غدا بتلبية الدعوة $$
احتاج إلى قسط من الراحة والنوم....
تصبحون على خير
المعذرة للجميع ...

محجوب

نداء للجميع ... حتى لا يترهل البوست

محاور النقاش كالأتي :

المحور الأول : (( الانتخابات المتوقعة غير دستورية إذا أنها تتم
بعد 9 أشهر كاملة من المواعيد الدستورية ))

المحور الثاني: (( الانتخابات سوف تتم في ظل حكومة غير دستورية وغير شرعية ))

المحور الثالث :(( الانتخابات سوف تتم - هذا إن تمت - تحت سيف القوانين المقيدة
للحريات المصلت على رقاب المواطنيين السودانيين ))

المحور الرابع :(( الانتخابات سوف تجرى استناداً للاحصاء السكاني المختلف عليه ))

المحور الخامس : (( منع القانون المواطنين المقمين بالخارج من هذا الحق ))

المحور السادس :(( مشكلة دار فور ))

المحور السابع :(( الانتخابات سوف تتم في ظل قانون انتخابات يلزم الاحزاب بالتسجيل
وفقا لقانون تسجيل الاحزاب لخوضها والاخير يلزمها بتطبيق إتفاقية
نيفاشا - فوز قوى المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها
لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً ))

المحور الثامن :(( العمل على بناء جبهة ديمقراطية وطنية تهدف للنضال من أجل الديمقراطية))

** من جانبي سالتزم بالترتيب أعلاه في مساهمتــي
حتى استطيع ترتيب أفكــاري وبالمقابل ألتزم بالرد
على أي رؤية أواستفسار أو تعقيب على مداخلة...
ولك شيخ ( طريقته ) في إسلوب الحوار وإختلاف الرأي لا يفسد للود قضية !!

** وهذا لايعنى لا تقبل المساهمات الشاملة لجميع المحاور( فعلاُ هناك تداخل بينها و رابط قوي جدا )

مع كامل احترامي ... للجميع

محجوب

up

محور خفي يا سيد محجوب ،، لا أراه في قائمتك
في ظل 20 سنة انقاذ ،، تضليل،، تعتيم ،، تكميم للافواه ،، قهر لمن يعلم ،، بهر لمن لا يعلم
هل تعتقد لو كانت الانخابات نزيهة مية في المية وفي مواعيدها الدستورية !! هل تعتقد في أن
يكون لاحد حظ فيها

اتيانك متاخرا يا محجوب كما قال لك البعض يمكن ان يكون ملحوق ،، ولكن اتيان الاحزاب متاخرين
مع سبق الاصرار والترصد ،، شراء الذمم ،، انتشار سرطان الانقاذ ،، مرة باسم الدين ،، ومرة باسم اللجين
وعشرين سنة من الكذب ،، يجعل الحظوظ ضئلة لدرجة ان نستسلم ونكون مع صديق في ان نقاطعها يرحمنا الله

الحل في ثورة في انتفاضة من الشعب في اجتثاث وليس في عملية ديمقراطية

تحياتي

up

الباشمهندس العزيز / أحمد صديق
لا مانع

Quote: محور خفي يا سيد محجوب ،، لا أراه في قائمتك

Quote: الحل في ثورة في انتفاضة من الشعب في اجتثاث وليس في عملية ديمقراطية

ساعود لمناقشة مساهمتك ... اشكرك صديقي

محجوب

صديقي أحمد عثمان عمر
الزميلات والزملاء والاصدقاء الأفاضل
زوار البوست ..
غداً سأبدأ في مناقشة المحور الثالث :

Quote: المحور الثالث :(( الانتخابات سوف تتم - هذا إن تمت - تحت سيف القوانين المقيدة للحريات المصلت على رقاب المواطنيين السودانيين ))

ودمتم جميعا ....
محجوب

UP

up

لدي مشكلة في الكيبورد
ساعود بعد قليل

المحور الثالث :
(( الانتخابات سوف تتم - هذا إن تمت - تحت سيف القوانين المقيدة للحريات المصلت على رقاب المواطنيين السودانيين ))
كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي:

Quote: 3.أشكرك للإقرار بوجود سيف القوانين المقيدة للحريات مصلتاً على رقاب المواطنين، ولكنني أرجو أن توضح لي كيفية خوض هذه المعركة في ظل هذه القوانين التي فشلت المعارضة في إلغاء أياً منها طوال ما يقارب خمس سنوات. لماذا هددت بعض قوى المعارضة بمقاطعة الإنتخابات في حال عدم إلغاء هذه القوانين؟ هل هنالك أي إمكانية لإلغاء هذه القوانين قبل الإنتخابات في ظل رفض المؤتمر الوطني ومناورات الحركة الشعبية الداعية للإنفصال مؤخراً؟

( 1 )
صديقي أحمد عثمان عمر
دعنا في هدوء تام نناقش هذا المحور ( الثالث ) لأننا تقريبا متفقان على أهمية وضرورة تعديل القوانين التالية : قانون الأمن - قانون الصحافة – قانون النظام العام – قانون الحصانات – قانون الانتخابات – قانون الاحوال الشخصية .... الخ ولكننا مختلفات تمام في كيف ومتى ؟؟!!
صديقي أنت تدعونا أن نتوقف عن مسيرة النضال والمكتسبات التي حققتها لنا إتفاقية نيفاشا تدعونا للعودة للمربع الأول فأنت ترفض الانتخابات لان الحكومة تماطل لمدة تقارب خمس سنوات ( أول جلسة للبرلمان كانت في أغسطس 2005م ) في تقديري مماطلة الحكومة شيء طبيعي ( التحول من الشمولية إلى مشاركة الآخرين ) فالنضال لتعديل القوانين نضال برلماني أولاً ثم جماهيري ثانياً لذا كانت المعارك تدور داخل البرلمان و أخيرا تم نقلها للشارع من خلال الصحف و الإعلام الاسفيري والندوات العامة ودور الأحزاب السياسية وتوج هذا النضال من خلال إتفاق كل القوى السياسية المعارضة والحركة الشعبية كفصيل وطني وشريك في الحكومة على إدارتها بشكل موحد .

( 2 ) إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني

Quote: مؤتمر القوى السياسية جوبا 26- 30 سبتمبر 2009م تحت شعار: ( نحو تنفيذ إتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي ) إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني 4/ محور التحول الديمقراطي 1- التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها. 2- تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني ، القانون الجنائي ، قانون الإجراءات الجانية ، قانون نقابات العمال ، قانون الحصانات ، قانون الأحوال الشخصية ، قانون الصحافة والمطبوعات ، قوانين النظام العام الولائية وغيرها. 3- يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م واعتبار ذلك شرطاً لمشاركة القوى في المؤتمر في الانتخابات القادمة. 4- التعداد السكاني مختلف عليه وإلى حين تحقيق تستمر النسب المعتمدة في قسمة السلطة المتفق عليها في إتفاقية السلام الشامل. 5- إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها: أ- مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند ( 3 ) أعلاه ب- حل مشكلة دارفور. ج- ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. د- الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. هـ- قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب.

((( نقلاُ عن البيان الختامي لمؤتمر جوبا – إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني )))

( 3 ) نعود للإجابة على أسئلتك
1- لماذا هددت بعض قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات في حال عدم إلغاء هذه القوانين؟
2- هل هنالك أي إمكانية لإلغاء هذه القوانين قبل الانتخابات في ظل رفض المؤتمر الوطني ومناورات الحركة الشعبية الداعية للانفصال مؤخراً؟

•* تهديد قوى المعارضة بمقاطعة الانتخابات عمل سياسي مشروع ومحاولة الضغط على الحكومة لانتزاع بعض المكاسب السياسية لا اعتقد أنك أو غيرك ضده أو ينظر إليه على أنه عمل سلبي .

•* أعتقد أن هناك أمكانية ( على الأقل من الناحية النظرية ) للضغط على الحكومة لإلغاء القوانين قبل الانتخابات طالما أن فترة البرلمان ما زالت موجودة وأن كنت أشك في تحقيق مكاسب كاملة ولكننا سنخوض هذه المعركة البرلمانية ونحقق من خلالها بعض المكاسب ( استبعاد بعض المواد غير الديمقراطية و التي تتعارض مع نصوص الدستور ) ولكن حتى 30 نوفمبر 2009م سيكون لنا رأي وموقف موحد لكل القوي السياسية المعارضة . أما ما تفضلت به حول مناورات الحركة الشعبية فأنا لا أري وجود أي مناورة فالحركة الشعبية فصيل وطني مهتم جدا بقضايا التحول الديمقراطي و لا أعتقد وجود أي أجندة خفية للحركة الشعبية أما دعوة الحركة للانفصال أو الوحدة ( تقرير المصير ) فكل القوى السياسية ( حكومة ) و ( معارضة ) تقف مع هذا الحق الدستوري لذا فهي لا تحتاج للمناورة أو خلافه .
•* أرجو أن أكون قد أجبتً على السؤالين ولكن صديقي أحمد عثمان دعني أسالك أنا هذه المرة :

[ لماذا الدعوة للمقاطعة في هذا التوقيت بالذات ( مرحلة التسجيل ) وأنت تعلم علم اليقين أن المعارضة قد اتفقت على تأجيل موعد إعلان المقاطعة حتى 30 نوفمبر 2009م ( أخر يوم في عملية التسجيل ) ؟؟

ودمتم ,,
محجوب

Quote: لماذا الدعوة للمقاطعة في هذا التوقيت بالذات ( مرحلة التسجيل ) وأنت تعلم علم اليقين أن المعارضة قد اتفقت على تأجيل موعد إعلان المقاطعة حتى 30 نوفمبر 2009م ( أخر يوم في عملية التسجيل ) ؟؟

يا صديقي محجوب

سؤالك هذا سيفقدك في تقديري بوصلة النقاش مع صديقنا أحمد..ففي الوقت الذي لا أري فيه إختلافاً نظرياً بين أسباب ومبررات المقاطعة التي فصلها أحمد بعمومياتها ودون أضافة الأبعادالأستراتيجية والمنهجية والمرجعية لثوابت ومبادئ العمل السياسي، وأكاد أجزم أنه أخفاها لشئ في نفسه، وبين مداخلاتك وردودك عليه في كل المحاور ووضح لي ذلك جلياً في المحور الثالث أعلاه ، غير أنني أري أن وجه الإختلاف يكمن في الجانب العملي ولعل ذلك مرده إلا أن أحمد خرج عن دائرة الفعل لعدم إتساق الفعل مع مكوناته ودلالاته الفكرية وكان متصالحاً مع ذاته في ذلك . بينماالكثير ممن لا زال في دائرة الفعل والحركة يسوق من المبررات تصلح أن أوصفها بالهجين الجديدوالذي يذكرني بهجين البروستريكا الذي لم يثمن ولم يغني مفكرية عن جوع الجماهير المتعطشة للتغير . ففي الوقت الذي وصل فيه النظام لقمة تناقضاته وفقد مقومات وجوده (نيفاشاإبن بكر للتناقض) نتركه ونتفرج عليه ليحل تناقضاته بنفسه كما يشتهي بل وبتحديد الكيفية التي ننازله بها ونهزمه. ماظل يردده صديقنا أحمد في ما يتعلق بنيفاشا وشرعية النظام وجدوي الإنتخاب في هذه المرحلة كطريق للتحول الديمقراطي يجب أن يفهم بعمقه الأستراتيجي والتكتيكي وليس هرطقة سياسية قصد بها أثارة البلبلة وإضعاف إحتمالات المشاركة في الإنتخابات و حيث أجد نفسي أتفق معه في أن المسئولية التاريخية للمعارضة تقتضي تعلية سقف نيفاشا لنيل مزيد من المكاسب خصوصاً وأن شريك الحكم الثاني كان معها في نفس الخندق .

أقف ولي عودة حول الآلية والدعوة للجبهة الوطنية الديمقراطية مؤسساتها ودور الجماهير الجديد فيها...

up

صديقي ود الرفاعي ( سليمان )
أشكرك على المساهمة القيمة فيما يختص بهذا المحور ولا أعفيك من المساهمة في المحاور السابقة ( الأول و الثاني ) رغم معرفتي التامة بمشغولياتك وسفرياتك الكثيرة والإهتمام بابننا الصغير ( حمودي ) تحياتي له...

أريد التعليق حول نقطتين فيما أوردته :
( 1 )

Quote: غير أنني أري أن وجه الإختلاف يكمن في الجانب العملي ولعل ذلك مرده إلا أن أحمد خرج عن دائرة الفعل لعدم إتساق الفعل مع مكوناته ودلالاته الفكرية وكان متصالحاً مع ذاته في ذلك . بينماالكثير ممن لا زال في دائرة الفعل والحركة يسوق من المبررات تصلح أن أوصفها بالهجين الجديدوالذي يذكرني بهجين البروستريكا الذي لم يثمن ولم يغني مفكرية عن جوع الجماهير المتعطشة للتغير .

( 2 )

Quote: و حيث أجد نفسي أتفق معه في أن المسئولية التاريخية للمعارضة تقتضي تعلية سقف نيفاشا لنيل مزيد من المكاسب خصوصاً وأن شريك الحكم الثاني كان معها في نفس الخندق .

1- لم أفهم ماذا تعني بالجانب العملي هل تعني الممارسة السياسية اليومية مع الجماهير لا اعتقد أن صديقنا احمد قد خرج عن دائرتها بالعكس دعوته تؤكد مدى إيمانه وتمسكه بالحركة الجماهيرية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير أما غير ذلك فأحيل الأمر لصديقنا احمد لنسمع رده .

2- صديقي سليمان اتفق تماماً معك ومع صديقنا احمد بضرورة رفع سقف نيفاشا لنيل مزيد من المكاسب ولكن ما زال السؤال قائماُ كيف ومتى ؟؟؟
* أنا اعتقد أن ذلك الأمر قد تم مناقشته من خلال محاور مؤتمر جوبا ( أرجو الرجوع لمحاضر المناقشات والمساهمات التي قدمت من ممثلي الأحزاب السياسية ستجد أن المعارضة والحركة الشعبية قد اتفقوا على الكثير من الأمور التي ترفع من سقف نيفاشا )
* أما متي يتم التوصل لسقف أعلى من المكاسب ( في تقديري ) لن يكون قبل إجراء الانتخابات ( عدا معركة تعديل القوانين او المعركة البرلمانية ) ، فعلى ضوء نتائج الانتخابات سوف يتم التوصل لإعادة تقسيم السلطة وفق لنسب نتائج الانتخابات ( نيفاشا أعطت جميع القوى السياسية الشمالية 14 % ) إذا استطاعت القوى السياسية الشمالية تحقيق فوز في الدوائر الجغرافية ودوائر المرأة ودوائر التمثيل النسبي تستطيع رفع سقف نيفاشا على مستوى هذا المحور( وانا اعتقد أن هذا ممكن جداً ) غير ذلك أرجو أن توضحوا لنا كيف يمكن رفع سقف نيفاشا !!!!

أما حديثك عن :

Quote: أقف ولي عودة حول الآلية والدعوة للجبهة الوطنية الديمقراطية مؤسساتها ودور الجماهير الجديد فيها...

أرجو ان لا تتعجل فهذا المحور الثامن في النقاش ارجو الإنتظار حتى يتم تناوله
فكلنا مع هذه الدعوة ولكن أيضا مختلفان حول كيف ومتى ؟؟؟!!

ودمتم ،،
محجوب

المحور الثالث

المحور الثالث
UP

**

الاستاذ / محجوب حسن حماد

اشرقت الانوار
سعيد بشوفتك هنا . . زي سعادتنا و نحن برالمة بأركانك










------------

عالياً

الأخ / قيقراوي

Quote: اشرقت الانوار سعيد بشوفتك هنا . . زي سعادتنا و نحن برالمة بأركانك

أشكرك على الترحيب و ياريت ما تكون لسه برلوم!!!
ودمت يا صديقي ...
محجوب

رد أحمد عثمان عمر على المحور الثالث

Quote: صديقي/ محجوب حسن حماد شكراً جزيلاً على المثابرة ومواصلة الحوار أود أولاً أن أسأل هل يعني إنتقالك للمحور الثالث أن الحوار بيننا حول المحورين الأول والثاني قد إنتهى بمداخلتي أعلاه وانه ليس لديك إضافة، أم أننا سنعود لتلك المحاور مرة أخرى؟ أما فيما يخص المحور الثالث، دعني أختلف معك مجدداً في ترتيب أولويات النضال، حيث أنني أرى أن النضال من أجل تعديل القوانين أساسه تكوين رأي عام مضاد لها يحمل البرلمان لتبني تغييرها، وهذا طبعاً في حال وجود برلمان منتخب يتأثر سلباً وإيجاباً بآراء الجماهير. إعطاء الأولوية للنضال البرلماني حتى في ظل الديمقراطيات العريقة، يجعل الصراع مفصولاً عن جذوره الإجتماعية وكأن البرلمان هيئة معزولة ومعلقة في الهواء. البرلمان في المجتمعات الديمقراطية وليد المجتمع وأداة إعادة الدولة من إغترابها خارج المجتمع إلى قلب المجتمع، وهذا ما أسست له نظرية الدولة الحديثة بصيغتها الفلسفية ذات البعد الهيجلي. والنضال الجماهيري يصبح أكثر أهمية حين يكون البرلمان ناتج عن دستور منحة، وغير منتخب وفيه أغلبية ميكانيكية لحزب شمولي لامصلحة له في تغيير القوانين. لذلك كان من الخطأ المشاركة في مثل هذا البرلمان أولاً، ومن الإمعان في الخطأالتعويل على المعارك داخله لتغيير القوانين المقيدة للحريات وإعطائها أولوية على العمل بين الجماهير للضغط على هذا البرلمان الكسيح من أجل التغيير ُثانياً. ترتيب النضال الجماهيري في المرتبة الثانية في معركة إلغاء القوانين حصيلته بالضرورة إنتصار الحزب صاحب الأغلبية الميكانيكية وعدم المصلحة في التغيير، وهذا ماحدث بالضبط. وفي تقديري أن هذا سيستمر، ولا أتفق معك في أن هنالك إمكانية ولو نظرية لتغيير القوانين في ظل رفض المؤتمر الوطني. ولست في حاجة للقول بأن المؤتمر الوطني لايعبأ بطنين من يعارض ببرلمانه ودونك تاريخ هذا البرلمان المزعوم. أما فيما يخص حديثك عن مشروعية التهديد بالمقاطعة، فبكل تأكيد لم يكن القصد من سؤالي الذي رددت عليه هو الحديث عن مشروعية التهديد من عدمها، بل كان سؤالي يهدف لتوضيح أن المعارضة نفسها هددت بالمقاطعة في حال عدم إلغاء القوانين المقيدة للحريات، مما يعني أن إستمرار وجود هذه القوانين يعني وجوب المقاطعة وإلا أصبح تهديدها أجوفاً وبلا معني. التهديد بالمقاطعة يعني أن وجود هذه القوانين يشكل سبب كاف للمقاطعة، وهذا بالضبط ما أقوله وتتفق معي فيه قوى المعارضة إذا كانت جادة في تهديدها ولم تطلقه كمناورة سياسية جوفاء، فقط نحن نختلف فيما إذا كان هذا السبب صالحاً للمقاطعة الآن أم في 30/11/2009؟ أنا أقول بأنه صالح منذ الآن لأن هذه القوانين لن يتم تغييرها ولا داعي لإنتظار التاريخ المنوه عنه (وهو قريب جداً بالمناسبة)، وأبقى منتظراً أن تكون قوى المعارضة قدر تهديدها وتعلن المقاطعة في 1/12/2009م وأرجو ألا يتمخض التهديد فيلد مشاركة! موضوع الحركة الشعبية يطول الحديث عنه وارجو أن تفرد له مساحة أكبر من هذه. وأنا منذ البدء لم أشكك في وطنية الحركة ولا في دورها التاريخي، ولكنني أؤكد بأن الحركة منذ إتفاقية نيفاشا تتصرف كممثل للجنوب والجنوب فقط. وهذا الموقف منسجم مع نصوص صفقة نيفاشا التي إعتمدتها ممثلاً لهذا الجنوب. وهي توجت سلوكها هذا بمطالبة مواطني الجنوب بالتصويت للإنفصال وأنا بالطبع لا أعارض حق الجنوبيين في التصويت له من حيث المبدا، ولكنني أحاسب الحركة على موقفها السياسي. فمطالبتها بالتصويت للإنفصال يعني أنها حسمت خيارها في ألا تبقى جزءاً من سودان موحد بعد الإستفتاء، وهذا يستتبع بالحتم أنها ليست معنية بتحول ديمقراطي في هذا الجسد الموحد الذي لاترغب البقاء فيه. كيف يستقيم أن تناضل من أجل تحول ديمقراطي لبلد موحد هي قررت تركه؟ وكيف يستقيم أن تناضل من أجول تحول ديمقراطي في بلد موحد يئست من أن يكون مواطني الجنوب فيه ممتلكين لحقوق المواطنة التي تبنى عليها الديمقراطية؟ يأس الحركة ومطالبتها بالإنفصال، يؤكد أنها لاترى إمكانية لتحول ديمقراطي، فكيف تناضل من أجل مايئست من تحقيقه؟ إما أن يكون تفسيري هذا صحيحاً أو أن الحركة غير جادة في دعوتها للإنفصال وأن هذه الدعوة مجرد مناورة سياسية فارغة. ولعلي أصيب إذا إكتفيت في موضوع مناورات الحركة بالإشارة لما يلي فقط: موقف الحركة المؤيد لكل تحفظات قوى المعارضة حول قانون الإنتخابات ومن ثم تصويتها لإجازته بكل عيوبه لاحقاً! موقف الحركة من إنتخابات نقابة المحامين ورفضها للتحالف مع القوى الوطنية وتصريحات غازي سليمان الشهيرة؟ حشد الحركة للقوى السياسية بمؤتمر جوبا والخروج بمقررات داعمة للوحدة ودعوتها مباشرة بعد ذلك للتصويت للإنفصال ! يهمني جداً الإجابة على سؤالك لماذا المطالبة بالمقاطعة الآن. وإجابتي هي أنه حتى لانشارك في أي مرحلة من مراحل إنتخابات مقاطعتها واجبة. فلماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات غير شرعية ونناقض أنفسنا في مسألة الشرعية بالمطالبة بعدم شرعية الحكومة والسكوت عن عدم شرعية الإنتخابات بل والتسجيل فعلياً للمشاركة فيها؟ لماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات تشرف عليها حكومة غير شرعية؟ لماذا نسجل لخوض إنتخابات تتم في ظل قوانين مقيدة للحريات تضمن للمؤتمر الوطني إدارتها كما يشاء؟ لماذا نشارك بالتسجيل لإنتخابات مبنية على إحصاء سكاني مضروب؟ لماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات تم حرمان كم كبير من المواطنين من المشاركة فيها قبل التسجيل؟ لماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات حرم المغتربين من المشاركة في شقها البرلماني؟ لماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات سقفها نيفاشا لن تقود لتحول ديمقراطي فعلي؟ لماذا نسجل لإنتخابات مع حرمان مواطن دارفور من أن يمثل عبرها بشكل صحيح؟ لماذا نسجل للمشاركة في إنتخابات مزورة مسبقاً بشهادة قوى المعارضة نفسها؟ فوق ذلك كله أود أن أعرف السر في إختيار تاريخ 30/11/2009م للمقاطعة في حال عدم إلغاء القوانين، وهل هذا يعني أن جميع الأسباب الأخرى سوف يتم تجاهلها في حال تعديل هذه القوانين؟ بإختصار يا صديقي أريد أسباباً منطقية تدفعني للتسجيل لخوض هذه الإنتخابات غير الشرعية والمضروبة مسبقاً. لك شكري وتقديري ومحبتي ودمتم

(( نقلاً عن بوست نرجوكم ... قاطعوها يرحمكم الله ))

محجوب

*

الاخ محجوب
تحية ونقدير
لفت نظرى عبارتك التى تصف اعلان جوبا الذى طالب بمقاطعة الانتخابات فى حالة عدم قيام المؤتمر الوطنى بدفع استحقاقات التحوّل الديمقراطى فى شكل انتخابات نزيهة بأنه مجرد مطالب لبعض قوى المعارضة .. فماذا تعنى بذلك ؟
حسب علمى ان احزاب المعارضة الرئيسية (بما فى ذلك الحزب الشيوعى ) كان ممن شاركوا فى صياغة والتوقيع على الاعلان
ارجو الاهتمام بالرد على تساؤلاتى الملحة
مع التقدير

الاخ / طلعت الطيب
تحياتي ..

Quote: لفت نظرى عبارتك التى تصف اعلان جوبا الذى طالب بمقاطعة الانتخابات فى حالة عدم قيام المؤتمر الوطنى بدفع استحقاقات التحوّل الديمقراطى فى شكل انتخابات نزيهة بأنه مجرد مطالب لبعض قوى المعارضة .. فماذا تعنى بذلك ؟

انا لم أقل مجرد مطلب بل قلت أن قوى المعارضة والحركة الشعبية ومن خلال مؤتمر جوبا رهنت شرط المشاركة في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتم تحديد سقف زمني لذلك في يوم 30/11/2009م وهو ذات الموعد المحدد لإنهاء اعمال السجل الانتخابي
ارجو أن أكون قد وضحت المطلوب..
مع الشكر والتقدير...
محجوب

الاخ / طلعت الطيب
تحياتي ..
Quote

Quote: : لفت نظرى عبارتك التى تصف اعلان جوبا الذى طالب بمقاطعة الانتخابات فى حالة عدم قيام المؤتمر الوطنى بدفع استحقاقات التحوّل الديمقراطى فى شكل انتخابات نزيهة بأنه مجرد مطالب لبعض قوى المعارضة .. فماذا تعنى بذلك ؟

انا لم أقل مجرد مطلب بل قلت أن قوى المعارضة والحركة الشعبية ومن خلال مؤتمر جوبا رهنت شرط المشاركة في الانتخابات بإلغاء القوانين المقيدة للحريات وتم تحديد سقف زمني لذلك في يوم 30/11/2009م وهو ذات الموعد المحدد لإنهاء اعمال السجل الانتخابي
ارجو أن أكون قد وضحت المطلوب..

مع الشكر والتقدير...
محجوب

.

فتحي الصديق
شكرا علي رفع البوست
ساعود غدا لمناقشة المحور الرابع

Quote: المحور الرابع :(( الانتخابات سوف تجرى استناداً للاحصاء السكاني المختلف عليه ))

محجوب

up

Quote: up

Up shir




--------------

يا شباب
محجوب بعتذر ليكم عن التأخير في ادراج " المحور الرابع " كما وعد أعلاه لانشغاله بمهام ما بعيدة عن عضم موضوع البوست ، و لعدم توفر اكسس ليهو للنت خلال اليومين الجاية .

اها ابقوا عشرة على البوست .. و الراعي واعي
سمعونا

Up shir

و ذلك اضعف المشاركات

رواه قيقا راوي

الأستاذ محجوب والأخ الفاضل أحمد عثمان
تابعت هذا البوست بإهتمام لأنه في يقيني إنه أهم بوست تناول موضوع الإنتخابات
ويؤسفني بأن معظم المطالعين هنا محرومين بسبب أو آخر من المشاركة الفاعلة في الميدان
ملاحظة للأستاذ محجوب
وجدت هذا البوست اليوم
متأخرة لأسباب أتمنى أن تزول سريعاً
لكن صعبت علي ملاحقته لأنك وصلت للمحور الثالث ولا يروقني أن أعيدكم للمربع الأول
لكن لوسمحت لي
أولاً القرب الجغرافي من مكان الحدث أحياناً يكون مفيد جداً في التحليل أو على الأقل بمعرفة ثم ماذا بعد؟
وهذا بالضبط ما وصلت إليه الأحزاب بعد مخاض عسير (إعلان جوبا)
أحترم رأي اخ أحمد عثمان في الإنتخابات تاتي متأخرة عن موعدها وهذا قطعاً غير دستوري ولكن الشاهد أننا إكتشفنا أنه لو إحترمنا نحن الدستور لخرقه المؤتمر الوطني
وأن هذا الخرق مخصوص لنصل إلى نتائج خاطئة
وليس هناك قوة في الأرض تجبر المؤتمر الوطني على أحترام أي شئ بما فيه الدستور
ما العمل
العمل في تقدير الأحزاب السياسية وهذا واضح أنها تحاصر المؤتمر الوطني في آخر خياراته
وهي صناديق الإقتراع
إذن هذا يجعل من الواضح أن التعجل بالمقاطعة لا يخدم في شئ إنما يسلم المؤتمر الوطني زريعة جديدة للمضي في مخططاته وهي سلب هامش الحرية الضئيل الذي منحته نيفاشا على علاتها
إحتمال المقاطعة قائم بل يمكن أن نقول كل الإحتمالات مفتوحة أمام التطور الذي تفرزه عملية التسجيل والتي سوف أتحدث عنها في بوست منفصل.
لا أذكر المحاور بالترتيب عفواً لكن دعني أتحدث عن المحور الثالث على ما أظن وهو القوانين المقيدة للحريات أو المعيقة للتحول الديمقراطي
هذه القوانين لن يتنازل عنها المؤتمر الوطني بسهولة والأهم أن ليس هناك أي طريقة عقلانية تجبره على الغاؤها طوعاً
وأن مرحلة التسجيل تتم الآن تحت طلها وهذا هو الواقع اليومي
لكن بدون خوض التسجيل وربما الإنتخابات لن تنكسر شوكة المؤتمر الوطني
ما يسعنا الآن هو إحداث إختراقات هنا وهناك لنتقدم ونجبر المؤتمر الوطني على التراجع وهذا يحدث بدرجات متفاوتة لكن يمنح الأمل
المحور الرابع الأحصاء السكاني
على علاته وتحفظ كل القوى الوطنيه عليه لكنه واقع يجب التعامل معه فمن الرومانسي جداً أن نتوقع من المؤتمر الوطني الإعتراف بالتعداد الحقيقي لمواطنين في مناطق ليس لهم فيها نفوذ؟
المؤتمر الوطني سوف يعمل جاهداً لأستثناء دارفور من الإنتخابات ومناطق أخرى ربما
فهو إستخدم أدوات السلطة في التعداد والآن يستخدمها في السجل الإنتخابي في هذه الحالة أمامنا الطريق الماثل لنزع السلطة منه عن طريق خلخلة يده القابضة على كل مفاصل السلطة لتسهيل نزعها
ما يبدو الآن هو سيناريو الإنتخابات ولكن قد يتبدل الحال بعد 30 نوفمبر

أرجو المعذرة على الإطالة
وسوف أعود وأتابع مع تحياتي لك وللأخ أحمد عثمان وكل ضيوفك الكرام

الاستاذ/ شادية عبد المنعم
أولاً : أسف لتأخرى على الرد بسبب ما ذكرته اعلاه
ثانياً: أشكرك على الاهتمام بموضوع البوست واتمنى أن نصل جميعا لموقف موحد
من قضية المشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات القادمة!!

Quote: أولاً القرب الجغرافي من مكان الحدث أحياناً يكون مفيد جداً في التحليل أو على الأقل بمعرفة ثم ماذا بعد؟ وهذا بالضبط ما وصلت إليه الأحزاب بعد مخاض عسير (إعلان جوبا) أحترم رأي اخ أحمد عثمان في الإنتخابات تاتي متأخرة عن موعدها وهذا قطعاً غير دستوري ولكن الشاهد أننا إكتشفنا أنه لو إحترمنا نحن الدستور لخرقه المؤتمر الوطني وأن هذا الخرق مخصوص لنصل إلى نتائج خاطئة وليس هناك قوة في الأرض تجبر المؤتمر الوطني على أحترام أي شئ بما فيه الدستور ما العمل العمل في تقدير الأحزاب السياسية وهذا واضح أنها تحاصر المؤتمر الوطني في آخر خياراته وهي صناديق الإقتراع إذن هذا يجعل من الواضح أن التعجل بالمقاطعة لا يخدم في شئ إنما يسلم المؤتمر الوطني زريعة جديدة للمضي في مخططاته وهي سلب هامش الحرية الضئيل الذي منحته نيفاشا على علاتها إحتمال المقاطعة قائم بل يمكن أن نقول كل الإحتمالات مفتوحة أمام التطور الذي تفرزه عملية التسجيل والتي سوف أتحدث عنها في بوست منفصل. لا أذكر المحاور بالترتيب عفواً لكن دعني أتحدث عن المحور الثالث على ما أظن وهو القوانين المقيدة للحريات أو المعيقة للتحول الديمقراطي هذه القوانين لن يتنازل عنها المؤتمر الوطني بسهولة والأهم أن ليس هناك أي طريقة عقلانية تجبره على الغاؤها طوعاً وأن مرحلة التسجيل تتم الآن تحت طلها وهذا هو الواقع اليومي لكن بدون خوض التسجيل وربما الإنتخابات لن تنكسر شوكة المؤتمر الوطني ما يسعنا الآن هو إحداث إختراقات هنا وهناك لنتقدم ونجبر المؤتمر الوطني على التراجع وهذا يحدث بدرجات متفاوتة لكن يمنح الأمل المحور الرابع الأحصاء السكاني على علاته وتحفظ كل القوى الوطنيه عليه لكنه واقع يجب التعامل معه فمن الرومانسي جداً أن نتوقع من المؤتمر الوطني الإعتراف بالتعداد الحقيقي لمواطنين في مناطق ليس لهم فيها نفوذ؟ المؤتمر الوطني سوف يعمل جاهداً لأستثناء دارفور من الإنتخابات ومناطق أخرى ربما فهو إستخدم أدوات السلطة في التعداد والآن يستخدمها في السجل الإنتخابي في هذه الحالة أمامنا الطريق الماثل لنزع السلطة منه عن طريق خلخلة يده القابضة على كل مفاصل السلطة لتسهيل نزعها ما يبدو الآن هو سيناريو الإنتخابات ولكن قد يتبدل الحال بعد 30 نوفمبر

اجد نفسي متفق تماما على ما جاء بمساهمتك اعلاه ..
أرجو متابعة بقية المحاور وحتما ساعود للتعقيب اجمالي على جميع المحاور
اكرر شكري على مساهمتك و عشمانين في مساهمة اخرى...
ودمتى يا صديقتي ..
محجوب

Quote: أشكرك على الترحيب و ياريت ما تكون لسه برلوم!!! ودمت يا صديقي ... محجوب

استاذ محجوب

برلوم وين ؟ محمولين ياخ اسي ، عندنا بنات بنربي فيهن كمان !
لكن زي ما قال علاء الدين شنكل " ود الحِبيّب " : قاعدين نتعامل مع الشغلانة بترف !





----------

غايتو كتر من صديقي دي و برفع ليك البوست كل مرة

Quote: لماذا الدعوة للمقاطعة في هذا التوقيت بالذات ( مرحلة التسجيل ) وأنت تعلم علم اليقين أن المعارضة قد اتفقت على تأجيل موعد إعلان المقاطعة حتى 30 نوفمبر 2009م ( أخر يوم في عملية التسجيل ) ؟؟

اتفق معك وفي كل ما اوردته اخي محجوب

وكنت اتمنى لو لم تكن الدعوة صريحة ومحرضة .... (أكدها الأخ عصام جبر الله )
وكان فتح لباب النقاش الهادي ولحين استجلاء الوضع برمته ...

والدعوة السلبية لهاتاثير نافذ ومحبط ..
مما يؤكد ان التوقيت غير مناسب
فعلى الرغم من اقتناعي بمهام المرحلة وهي التسجيل ولف الناس حول التسجيل
فان ما يتناثر من كلام هنا وهناك أحبط قدرتي على التواصل مع الكثيرين وتشجيعهم فما بالك بالآخريين اللي أصلا مجمجهبن ...

وهذا التأثير لما يتناثر من أحاديث انعكس ضعفا على التسجيل
وضعفا على القدرة في التواصل مع الآخريين

ومرحلة التسجيل هي المرحلة الحاسمة في الانتخابات (70% من العملية )لان التزوير واللعب يحدث خلالها ولن يحدث خلال الانتخابات وبوجود الرقابة الدولية ورقابة الأحزاب.

الأخ العزيز د. أحمد بلا شك يعرف ان هنالك اجماع من أحزاب مؤتمر جوبا على المقاطعة ..
( نعم ربما لا ينفذ لحسابات وتوازنات مختلفة)

لكن هنالك إجماع على خوض معركة التسجيل والخروج عن الاجماع والانفراد بالراي لدرجة وضعه في حيز التنفيذوفي توقيت حرج لا يتسق ومعرفتي باحمد ..

وحتى اذا نظرنا لها من ناحية تكتيكية فان القرار بالمقاطعة يكون اكثر تاثيرا إذا ضمنت مجموعة جوبا وتاكدت من من مرحلة التسجيل لصالحها.
طيب فلنفرض أن الحكومة خلتكم مجهجهين كدة ومجهجهين الآخريين لحدي آخر لحظة وفكت ليكم كل او الكثير من القيود على القوانين المذكورة اعلاه ولم يعد هنالك من ثمة رجعة لتسجيل المحبطين وما اكثرهم ممن لم يسجلوا

الاصدقاء والزميلات والزملاء المتابعين للبوست
حضرت الآن بعد رحلة عمل شاقة خارج المجال استغرقت 3 ايام
ساعود للرد على الجميع قبل انزال المحور الرابع
ودمتم ...
محجوب

Quote: ثانيا : حتي قبل أيام كنت ضد فكرة الزميل دكتور أحمد عثمان بمقاطعة الانتخابات منذ البداية أى (منذ بداية مرحلة التسجيل)... وذلك لأسباب كثيرة ذكرها بعض الزملاء هنا .............(حتي لا أكررها). ولكن وللأسف الآن أجد نفسي قريبا جدا من أن أؤمن تماما بتلك الفكرة مع التعديلات التي أضافها الزميل عصام جبرالله, وذلك لأسباب عديدة أهمها : 1- عمليات التزوير (عينك يا تاجر)... وبدون استحياء بل يمارسونها مع (مد اللسان) للمعترضين. 2- رد فعل المعارضين لعملية (التزوير المكشوفة) لا يعادل الفعل ولا يقترب منه حتي. 3- قطاع كبير من سكان اقليم دارفور سوف لن يكون بمقدورهم المشاركة في العملية الانتخابية لأسباب معروفة لا أعتقد بأنني في حاجة لذكرها هنا. 4- ولأنه من المعروف أن مرحلة التسجيل تعادل أكثر من (50%) من العملية الانتخابية لذا ستكون النتيجة معروفة مسبقا وفقا لما ذكر في (1 و 2).... وبذلك نكون قد ساهمنا في عملية التزوير نفسها (وسلمناهم تذكرة المرور وللأسف هذه المرة باسم الديمقراطية) 5- يكفي فقط أن نعرف بأن السودانيين بالخارج حوالي (8 مليون) حسب التقديرات واذا افترضنا أن الذين يحق لهم التسجيل والاقتراع (3 مليون)... وباعتبار أن ثلثي هذا الرقم خرجوا من بلادهم مقهورين من هذا النظام ...بما يعني أن أكثر من الثلثين سيكون في غير صالح المؤتمر اللاوطني... لذلك كان تخطيطهم لابعاد هؤلاء من العملية الانتخابية ... وللأسف نجحوا في تخطيطهم هذا وكان (الابعاد) ...بل وحتي الذين سيصارعون لتسجيل أنفسهم أو الذين شاءت حظوظهم أن يكونوا بالقرب من مراكز التسجيل المعلنة (علي قلتها) ....عمليات التزوير فيها أزكمت أنوف الجميع ...وما كتب بهذا المنبر يشهد علي ذلك , فنسبة هؤلاء ستكون قليلة جدا ... اذا أضفنا لذلك (أن الغالبية ستذهد عملية التسجيل من أساسها). 6- هذا لا يعني أنني سوف لن أسجل اسمي اذا أتيح لي ذلك (وما أظنه سيكون متاحا) ... ولكن حتي ان تم ذلك لا أضمن نزاهة تتيح لصوتي أن لا يذهب لطرف سوف لن أختاره (لرئاستنا) ... اذ أن عمليات المراقبة وحسب ما رشح الآن ضعيفة جدا . * لكل ذلك أجد نفسي بأنني وبنسبة تصل الي (90%) مع مقترح دكتور أحمد عثمان مع اضافات (ع جبرالله) خاصة اذا سارت أمور التسجيل علي ما هو عليه, وان مفوضية الانتخابات تاركة وستترك الحبل علي قارب المؤتمر كما هو حادث الآن. هذا, مع احترامي الكامل لوجهات النظر القائلة أن هذه المعركة سنستفيد منها باعتبارها حراكا سياسيا نصل عبر دروبه الي الجماهير..... ومع وجاهة القول , لكن المردود سيكون ضعيفا بحيث لا يمكن أن يعادل جرم المشاركة في تضليل هؤلاء الجماهير أنفسهم بانتخابات (مزورة)مسبقا... والآن...وكل المؤشرات تقول لاحقا أيضا. * وآخيرا قد يقول قائل .......(وما العمل اذن؟) نقول أن الجماهير ستبتدع أشكال نضالها كما أبدعت من قبل وكما تبدع دائما.

Quote: * لكل ذلك أجد نفسي بأنني وبنسبة تصل الي (90%) مع مقترح دكتور أحمد عثمان مع اضافات (ع جبرالله) خاصة اذا سارت أمور التسجيل علي ما هو عليه, وان مفوضية الانتخابات تاركة وستترك الحبل علي قارب المؤتمر كما هو حادث الآن.

الأخ محجوب

تحياتي

* والآن لقد اكتملت عندى النسبة التي وجدت نفسي فيها مع مقترح الزميل د. أحمد عثمان واضافات الزميل عصام جبرالله الي (100%)

بعد أن اكتملت عمليات التزوير.....وصهينة النظام ومفوضية الانتخابات التي قيل عنها أنها (مستقلة) علي ذلك...أضافة لآداء أحزاب المعارضة

الضعيف جدا في هذا الجانب......

والآن :

* أرى أنه في حالة الاستمرار والقبول بالقيام (بدور الكومبارس)...... لنقول في نهاية الفيلم مبروك عليكم (20 سنة قادمة)

بديكور (ديمقراطي)....أعتقد أن المعارضة في هذه الحالة ستخون شعبها بالمشاركة في المهزلة المسماة (انتخابات)

وعلي الأغلبية الصامتة من جماهير هذه الأحزاب أن تقول قولها وأن تستعد لأشواط أخرى.

-------------------------------------

الزميل محجوب :

لاحظ أنك لم تكمل (محاورك) بعد, في حين أن أهم عملية في الانتخابات (التسجيل المزعوم) في نهاياتها.

يعني عندما يكتمل المحور الرابع ... تكون أحزاب المعارضة (المفرطة) قد بصمت علي (التزوير)

لتبدأ عملية مطالبة جماهير شعبها بأهمية الاستعداد لعملية (الاقتراع)...ونظام الانقاذ يمد (لسانه) لهم ولنا .

Quote: لاحظ أنك لم تكمل (محاورك) بعد, في حين أن أهم عملية في الانتخابات (التسجيل المزعوم) في نهاياتها. يعني عندما يكتمل المحور الرابع ... تكون أحزاب المعارضة (المفرطة) قد بصمت علي (التزوير) لتبدأ عملية مطالبة جماهير شعبها بأهمية الاستعداد لعملية (الاقتراع)...ونظام الانقاذ يمد (لسانه) لهم ولنا .

عزيزى محجوب

المقتبس أعلاه لا يعني لي عدم أهمية استمرار الحوار الجميل الذى نتابعه معكم (سطرا سطرا)...بقدر ما يعني لي أن عمليات

التزوير في (اذدياد) يوما بعد آخر .... ونحن نقوم بالرصد (مع أهميته) التوثيقية ..... ولكن ألم نرصد من قبل ومنذ العام 1989 عمليات

الفساد والمفسدين والتزوير وكل ما هو (مشين)؟ .... فماذ كانت المحصلة؟...........ضعيفة يا زميل !!

عزيزى محجوب

الوطن يحتاج لتحركات أكثر قوة مهما تكن التضحيات التي تنتج عن هذه التحركات......يباع مشروع الجزيرة (بالقطاعي) ونحن نشجب وندين

.....يتم تزوير الانتخابات ونجبر علي المشاركة فيها وعلينا أن نبصم فقط.........الجنوبيون قدموا تضحيات كبيرة فنالوا ما أرادوه....الحركة الشعبية

تدعوا الأحزاب الشمالية بجوبا (لتبصم) لها علي نسبة ال (50%+1) في أول سابقة في العالم (علي حد علمي) أن يبصم السياسيون علي نسبة كهذه

في أمر كهذا ....والكيزان (تنزل عليهم بردا وسلاما)...... فخرج نظامهم هو الفائز الأكبر من ملتقي جوبا

يا محجوب يا عزيز ........الجميع في حالة احباط .....وعليكم أنتم كقيادات دورا لم تقومون به بعد.....نتمني أن نراه ونسمع عنه قريبا !!!!!

الصديق العزيز / عاطف مكاوي
أولاً : شكرا لمتابعتك البوست وعودتك مرة أخرى للمشاركة وأسف لتأخري على الرد...
ثانيا: أقدر تماما حالة الاحباط التي تعيشها يا صديقي ولكن العمل وسط الجماهير
يحتاج للصبر والمثابرة وطول النفس فنحن نتعامل مع نظام شمولي حكم السودان 20 عاما ومع جماهير لم تألف الديمقراطية وثقافة التسجيل والانتخابات لذات المدة ....
ثالثاً : تكوين الجبهة الواسعة لتعبئة الجماهير وقيادتها لإحداث التغيير المنشود ( في تقديري ) لا يمكن تحقيقه إلا بخوض المعارك والتسجيل للسجل الانتخابي أكبر معركة لجعل ظروف تكوين الجبهة الواسعة ممكنة صدقني يا عاطف واحدة من أبرز معركة التسجيل الحالية تم تكوين فروع وأتيام عمل مشتركة للمعارضة في جميع مراكز التسجيل داخل وخارج السودان باعداد كبيرة جدا فاقت كل التصورات والآن تستطيع القيادة المشتركة في [B]مؤتمر جوبا أن تمد لسانها للمؤتمر الوطني حسب وصفك !!!
حتما ساعود ببوست آخر بعد التسجيل لتحليل ودراسة إيجابيات وسلبيات المعركة...
خليك متابع يا صديقي ....
محجوب

الاستاذة العزيزة / محاسن زين العابدين
أشكرك كثيرا على المساهمة وإقتباسك لسؤالي الذي لم يتم الإجابة عليه من صديقنا أحمد عثمان حتى الآن؟؟
كما أشكرك على جراءتك في نقد الزميلين عصام و أحمد فيما ذكرتي :

Quote: والدعوة السلبية لهاتاثير نافذ ومحبط ..مما يؤكد ان التوقيت غير مناسب

وصدقك فيما ذكرتي أيضا :

Quote: فعلى الرغم من اقتناعي بمهام المرحلة وهي التسجيل ولف الناس حول التسجيل فان ما يتناثر من كلام هنا وهناك أحبط قدرتي على التواصل مع الكثيرين وتشجيعهم فما بالك بالآخريين اللي أصلا مجمجهبن ...

عموما فهي معركة سياسية ارتضينا لانفسنا أن نخوضها وسوف نتحمل نتائجها أمام شعبنا والتاريخ !!

ودمتي يا صديقتي...
محجوب

المحور الرابع :(( الانتخابات سوف تجرى استناداً للاحصـــاء السكاني المختلف عليه ))

كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي:

Quote: 4- دعني أجيب على سؤالك عن أهمية السجل الانتخابي بسؤال توضيحي هو: كيف سيتم الفصل بين الإحصاء السكاني والسجل الانتخابي؟ هل ستستطيع المعارضة مثلاً تسجيل من أسقطه الإحصاء وهم ثلث سكان الجنوب حسب الحركة الشعبية، وقطاع كبير من سكان دارفور في المناطق الخاضعة لسيطرة الحركات المسلحة، وقطاع آخر من سكان شرق السودان غير سكان حلايب؟ هل ستكتفي المعارضة بالصراع على تسجيل من تم إحصاؤهم فقط ومن سقطوا من الإحصاء ليشربوا من البحر؟ يا صديقي لا يمكن الفصل بين السجل الإنتخابي والإحصاء، لأن من أسقطه الإحصاء لن يدخل السجل الإنتخابي. بمعنى آخر أن معركة السجل ستتم حول من رضي المؤتمر الوطني بإحصائهم فقط. وفي تقديري أن من أسقطوا أياً كان موقعهم يهمون كل حريص على الديمقراطية وليس الحركة الشعبية فقط.

( 1 ) التعداد السكاني في السطور
منذ استقلال السودان عام 1956م تم إنجاز ( 5 ) عمليات للتعداد السكاني في السودان ( حسب توصية صندوق الأمم المتحدة للسكان تتم عمليات التعداد كل 10 سنوات ) تفاصيلها كالأتي :

م السنة عدد السكان الملاحظات
1- 1955-1956 ( 10.292.536 ) ( لم يحالفه الحظ في اختيار عينات الشياخات بصورة دقيقة)
2- 1973 ( 14.113.590 ) (أخفق في تغطية مواقع كثيرة في الاقليم الاوسط ( الجزيرة )
3- 1983 ( 20.594.197 ) ( حدثت فيه إخفاقات بسبب عدم دفع مستحقات العاملين فيه)
4- 1993 ( --------- ) ( استغرق 15 يوما ( 15/4/1993م - 30/4/1993م )
2000م ( 31.081.000 ) ( تقرير صادر عن المركز القومي للإحصاء السوداني)
5- ابريل 2008م( 39.150.000 ) ( لم يشمل حلايب وبعض المناطق في دارفور)

( 2 ) الإطار القانوني للانتخابات
في تصريح صحفي لرئيس المفوضية القومية للانتخابات مولانا ابل الير قال " إن الانتخابات ترتكز على ( 3 ) مرجعيات هي : اتفاقية السلام الشامل – دستور السودان لسنة 2005 م – قانون الانتخابات لسنة 2008م بجانب الإجراءات والقواعد التي وضعها الخبراء وأجازتها المفوضية "

( 3 ) نقاط الخلافات بشأن نتائج الإحصاء السكاني
1- رفضت بعض القوى السياسية الجنوبية قرار المفوضية القومية للانتخابات بتوزيع الدوائر الجغرافية للانتخابات وفقاً لنتائج التعداد السكاني الأخير.
2- رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد فيما يختص بعدد المواطنين في الجنوب ( 8.26 مليون نسمة وهي تعادل نسبة 21% من إجمالي السكان ) وفقا لاتفاقية نيفاشا قدر عدد المواطنين في جنوب السودان بنسبة 34% .
3- رفض الحركة الشعبية لنتائج التعداد فيما يختص بعدد المواطنين الجنوبيين في الشمال ( 517. الف نسمة )
4- تحفظت الحركة الشعبية حول زيادة عدد الرحل والزيادة غير المبررة لسكان دارفور .
5- رفض بعض القوى السياسية التعداد لعدم شموله محافظة حلايب وبعض المحليات في دارفور ( استخدم معايير إحصائية في تحديد عدد السكان في المناطق التي تسيطر عليها الحركات الدارفورية المسلحة )

( 4 ) رأي صندوق الامم المتحدة للسكان / مؤسسة الرئاسة

1- قام صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكوين لجنة لمراجعات كل التحفظات أعلاه وأكدت اللجنة في تقريرها أن تلك التحفظات ليست ذات أهمية ويمكن معالجتها .
2- وفقا للدستور قامت مؤسسة الرئاسة ( البشير / سلفاكير / على عثمان ) باعتماد نتائج الإحصاء السكاني وبالتالي إيقاف جميع اللقط الدائر حول التعداد والذي تزعمته الحركة الشعبية أما بقية القوى السياسية أكدت على ضرورة معالجة موضوع حلايب ( وافقت المفوضية على فتح سجل انتخابي لها ) وموضوع دارفور ما زال قيد المقترحات بين الفصائل المسلحة و والحكومة والحركة الشعبية والمعارضة .

( 5 ) رداً على تساؤلات صديقي أحمد عثمان
1- كيف سيتم الفصل بين الإحصاء السكاني والسجل الانتخابي
2- هل تستطيع المعارضة تسجيل من أسقطهم التعداد وهم ثلث سكان الجنوب ( حسب تقدير الحركة الشعبية )
3- سكان حلايب
4- هل ستكتفي المعارضة بالصراع على تسجيل من تم إحصاؤهم فقط ومن سقطوا من الإحصاء ليشربوا من البحر؟

أولاً : من النقاط أعلاه أرجو أن أكون قد ملكت الجميع بعض المعلومات الضرورية لمعرفة اللقط الدائر حول التعداد وهو ليس بجديد فكل التعدادات السابقة دار حولها خلاف ( فلا يوجد تعداد سكاني متفق عليه من قبل الجميع إلا في ظل أوضاع ديمقراطية كاملة الأهلية وهو ما ننشده في برنامج التحول الديمقراطي )
ثانياً : السجل الانتخابي هو الأساس والمرجعية لأي سوداني يرغب في ممارسة حقه الانتخابي وفقا لشروط التسجيل فلم يرد من ضمنها ضرورة التسجيل في الإحصاء السكاني والدليل على ذلك جميع المغتربين المتواجدون خارج السودان ليلة 15 ابريل 2008م لم يكونوا ضمن السجل الإحصائي ويحق لهم التسجيل في السجل الانتخابي طالما استوفوا شروط التسجيل في السجل الانتخابي
ثالثاُ : موضوع حلايب أحيلك لقرار المفوضية الأخير بفتح سجل انتخابي لهم .
رابعاً : ليس هناك صراع يا صديقي انتهت المعركة حينما انتصرت المعارضة و فصلت بين التعداد السكاني والسجل الانتخابي ( راجع شروط التسجيل في السجل الانتخابي )

ختاماً أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري فمهلا صديقي لا يصلح هذا المحور ( أيضا ) كدعوة للمقاطعة
ودمتم ،،،
محجوب

الاصدقاء والزملاء والزميلات متابعي البوست
خبر عاجل أرجو أن يجدك منك الحوار والاهتمام
بجانب المثابرة على العمل في إنجاز السجل الانتخابي كدليل سياسي
وواجب متفق عليه من قبل المعارضة وفقاً لتوجيهات مؤتمر جوبا

Quote: أبلغت مصادر موثوقة، «الصحافة» ان هناك اتجاهاً قوياً داخل الاحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات المقبلة، وكشفت عن توصية ستدفع لاجتماع رؤساء الاحزاب المشاركة في ملتقى جوبا الذي سيعقد رابع أيام عيد الأضحى المبارك بالمقاطعة بسبب عدم توفر استحقاقات الانتخابات،بينما تعقد سكرتارية الملتقى اجتماعاً حاسماً غداً الاثنين للتحضير لاجتماع رؤساء الأحزاب ومتابعة مقررات اعلان جوبا. وقال رئيس هيئة تحالف المعارضة، فاروق أبو عيسى، لـ «الصحافة» ان لجنة خاصة ستعقد اجتماعاً اليوم لمتابعة عمليات التسجيل للانتخابات وتقييمها والتحضير لاجتماع رؤساء احزاب جوبا ،مشيراً الى ان المهلة التي حددها اعلان جوبا لتوفير استحقاقات الانتخابات ستنقضي في الثلاثين من نوفمبر الجاري، وان على الرؤساء التنوير بشأن الدخول في الانتخابات من عدمه،وأشار إلى ان الاجتماع سيقيم الندوات التي اقيمت في عدد من الولايات، ويضع برامج لعقد ندوات في ولايات أخرى،وكشف عن مؤتمر صحفي يعقده التحالف اليوم لتناول ثلاث قضايا حول الوضع السياسي الراهن في ظل الخلافات المتصاعدة بين شريكي نيفاشا -المؤتمر الوطني والحركة الشعبية-، اضافة لتقييم التسجيل للانتخابات واوضاعه إلى جانب الاوضاع الاقتصادية والضائقة المعيشية التي يعاني منها المواطن. إلى ذلك، أبلغت مصادرموثوقة، «الصحافة» ان هناك اتجاها قويا داخل الاحزاب المعارضة لمقاطعة الانتخابات، وذكرت ان الاحزاب التي كانت تشدد على ضرورة خوضها بدأت تتراجع، خاصة بعد ان ساورتها الشكوك حول لجنة الانتخابات وما صاحب التسجيل من لغط. الصحافة

ساعود بالتعليق لاحقا دون الانحراف عن مسار البوست
ودمتم..
محجوب

تنويه:

Quote: المحور الرابع :(( الانتخابات سوف تجرى استناداً للاحصـــاء السكاني المختلف عليه ))

**

ص.ز محجوب حسن ،،، أهلآ
أرجو ان يقرأ خبر جريدة الصحافة بحذر بالغ

رد صديقي أحمد عثمان عمر على المحور الرابع

Quote: صديقي/ محجوب حسن حماد عوداً حميداً وأرجو ألا تطول غيبتك لمصلحة الحوار برغم تقديري لظروفك. سوف أفترض أن ليس لديك ماتضيفه فيما يخص المحاور الثلاث أعلاه طالما أنك لم تعد إليها وانتقلت إلى المحور الرابع، وأصر على أن لدي ثلاث أسباب الآن لمقاطعة الإنتخابات لم أجد رداً مقنعاً لها حتى هذه اللحظة، مع إعلان لإستعدادي التام لمواصلة الحوار حول المحاور الثلاث السابقة في أي لحظة ترغب في العودة إليها. أما فيما يخص المحور الرابع الخاص بفصل السجل الإنتخابي عن الإحصاء السكاني فهو أمر غير ممكن من ناحية الإطار القانوني المحدد لهذه الإنتخابات ولا من الناحية العقلية والمنطقية. فالإطار القانوني لهذه الإنتخابات هو إتفاقية السلام الشامل والدستور كما نقلت بنفسك عن السيد/ أبيل ألير، والإتفاقية التي أصبحت جزءاً من الدستور تبني الإنتخابات على أساس الإحصاء السكاني. فكيف يجوز أن يتم الفصل بين الإحصاء والسجل الإنتخابي دون مخالفة الإتفاقية والدستور بالتبعية؟ هل تود أن تقول لي أن المعارضة قد ناضلت من أجل خرق الدستور بفصل السجل الإنتخابي عن الإحصاء السكاني الذي جعلته الإتفاقية ودستورها أصلاً للعملية الإنتخابية ونجحت في ذلك؟ وهل تريد أن تقول لي بأن المواطن الذي أسقط عمداً في الإحصاء السكاني ولم يحتسب ضمن السودانيين إبتداءاً هو مواطن كامل الأهلية الإنتخابية؟ هل يعقل أن يمارس إنسان غير موجود بالأصل حقوق المواطنة؟ولعله من المفيد هنا أن أذكرك بأن إتفاقية السلام الشامل في البند 1-1-8 منها تحت العنوان (التعداد السكاني والإنتخابات والتمثيل) قد نصت على مايلي: "يتم تمثيل الجنوب والشمال على المستوى القومي على أساس نسبة السكان" فكيف يتم تمثيل سكان الجنوب حسب نسبتهم في البرلمان القومي القادم في حال فصل السجل الإنتخابي عن الإحصاء والتعداد السكاني؟ هذا الفصل قد ينتج عنه زيادة التمثيل بما يقارب الثلث في حال تم تسجيل ساقط التعداد. ألا يعتبر تمثيلهم بأكثر من نسبتهم في التعداد خرقاً للإتفاقية وبالتبعية خرقاً للدستور؟ من الواضح من نصوص الإتفاقية أنه يستحيل الفصل بين التعداد أو الإحصاء السكاني وسجل الإنتخابات بكل بساطة. دعني أفترض مجرد إفتلراض لا أسلم به أن هذه المغالطة القانونية والعقلانية سليمة،حتى أسأل: كيف سيتم تسجيل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها حركات دارفور وهم سقطوا بالحتم من التعداد؟ كيف سيتم تسجيل ثلث سكان الجنوب الساقطين من التعداد في السجل الإنتخابي؟ كيف سيتم تسجيل سكان حلايب الذين فتح لهم سجل إنتخابي وهم خارج نطاق السيادة السودانية؟ هل من الممكن أن تعطيني رقم تقريبي للمسجلين في حلايب أو المسجلين بمناطق حركات دارفور أو المسجلين من ساقطي الإحصاء الجنوبيين مع ملاحظة أن التسجيل قد أوشك على الإنتهاء؟ بإختصار ياصديقي إن الفصل بين السجل الإنتخابي والإحصاء السكاني إن حصل فهو مخالفة دستورية أخرى لأنه مخالف لإتفاقية السلام الشامل، وهذه المخالفة لن تعالج عيوب الإحصاء لإستحالة تسجيل من سقطوا في الإحصاء لوجودهم خارج نطاق سيطرة مفوضية الإنتخابات فوق عدم الرغبة بالأساس في إحصاءهم وتسجيلهم. بمعنى أن المخالفة الدستورية المنوه عنها لن تأت أكلها لأسباب عملية وهي لا تشكل إنتصاراً لأنها مجرد خرق آخر للدستور أولاً ولأن الإستفادة منها عملياً غير ممكنة. أرجو أن يكون الأمر واضحاً الآن، لأن الفصل المزعوم إن حدث هو مجرد سبب إضافي للمقاطعة لعدم مشروعيته مع إستحالة الإستفادة منه عملياً. لك ودي وتقديري

كتب صديقي أحمد ( في إطار رده على المحور الرابع ) التساؤلات التالية :

Quote: أما فيما يخص المحور الرابع الخاص بفصل السجل الإنتخابي عن الإحصاء السكاني فهو أمر غير ممكن من ناحية الإطار القانوني المحدد لهذه الإنتخابات ولا من الناحية العقلية والمنطقية. فالإطار القانوني لهذه الإنتخابات هو إتفاقية السلام الشامل والدستور كما نقلت بنفسك عن السيد/ أبيل ألير، والإتفاقية التي أصبحت جزءاً من الدستور تبني الإنتخابات على أساس الإحصاء السكاني. فكيف يجوز أن يتم الفصل بين الإحصاء والسجل الإنتخابي دون مخالفة الإتفاقية والدستور بالتبعية؟

Quote: هل تود أن تقول لي أن المعارضة قد ناضلت من أجل خرق الدستور بفصل السجل الإنتخابي عن الإحصاء السكاني الذي جعلته الإتفاقية ودستورها أصلاً للعملية الإنتخابية ونجحت في ذلك؟

Quote: وهل تريد أن تقول لي بأن المواطن الذي أسقط عمداً في الإحصاء السكاني ولم يحتسب ضمن السودانيين إبتداءاً هو مواطن كامل الأهلية الإنتخابية؟ هل يعقل أن يمارس إنسان غير موجود بالأصل حقوق المواطنة؟

Quote: : كيف سيتم تسجيل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها حركات دارفور وهم سقطوا بالحتم من التعداد؟ كيف سيتم تسجيل ثلث سكان الجنوب الساقطين من التعداد في السجل الإنتخابي؟ كيف سيتم تسجيل سكان حلايب الذين فتح لهم سجل إنتخابي وهم خارج نطاق السيادة السودانية؟

Quote: بإختصار ياصديقي إن الفصل بين السجل الإنتخابي والإحصاء السكاني إن حصل فهو مخالفة دستورية أخرى لأنه مخالف لإتفاقية السلام الشامل، وهذه المخالفة لن تعالج عيوب الإحصاء لإستحالة تسجيل من سقطوا في الإحصاء لوجودهم خارج نطاق سيطرة مفوضية الإنتخابات فوق عدم الرغبة بالأساس في إحصاءهم وتسجيلهم.

الدعوة مفتوحة للجميع للرد على أسئلة صديقي من خلال مساهمتي أعلاه
أو أي إضافات أخرى ..
ودمتم جميعا ....
محجوب

رداً على التساؤلات وإثراءاً للحوار :
سؤال رئيسي هل هناك علاقة بين التعداد السكاني والسجل الانتخابي؟

( 1 ) التعداد السكاني الخامس
1- من هو الشخص المسجل في دفاتر التعداد السكاني الخامس ؟
هو كل شخص ( سوداني أو أجنبي ) كان في الحدود الجغرافية لدولة السودان
عند منتصف ليلة 15 ابريل 2008م .

2- ما هي المناطق التي لم يستطيع العدادون الوصول إليها ؟
مدينة حلايب - بعض محليات دارفور - بعض قرى الجنوب

3- كم النسبة المئوية لعدد تلك المناطق ؟
قدرت النسبة المئوية بين ( 2% - 6% ) حسب رأي المركز القومي للإحصاء السكاني

4- ماهي المعالجات التي اعتمدت لتلك المناطق ؟
فيما يختص بدارفور وضعت معالجات إحصائية تقديرية للمناطق التي تسيطر عليها
الحركات المسلحة الدارفورية أما قرى الجنوب تم الاتفاق مع حكومة الجنوب على بعض المعالجات.
أما حلايب فهناك قضية سياسية دولية ( نزاع حول تبعيتها لمصر أو السودان ) ولكن المفوضية القومية للانتخابات اصدرت قرارا لفتح سجل انتخابي بها رغم عدم شمولها للتعداد السكاني ( ليس بها دائرة انتخابية لأن الدوائر الانتخابية وزعت بناءً على نتائج التعداد السكاني )
لنا عودة ...
محجوب

( 2 ) المفوضية القومية للانتخابات

1- حسب المادة ( 141 ) لدستور السودان الانتقالي ( دستور نيفاشا ) الفقرة ( 2 ) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية :
(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً .
(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،
(ج) تنظيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,
(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.
الفقرة ( 3 ) من ذات المادة ( 141 ) تقرأ :
(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات

2- من الناحية القانونية توجد ( 3 ) مرجعيات للمفوضية هي :
أ- اتفاقية السلام الشامل ( اتفاقية نيفاشا )
ب- الدستور الانتقالي لسنة 2005م ( دستور نيفاشا )
ج- قانون الانتخابات

طيب ما هي علاقة التعداد السكاني بالسجل الانتخابي ؟؟؟
لنا عودة ...
محجوب

( 3 ) السجل الانتخابي
جاء في قانون الانتخابات القومية السودانية لسنة 2008م في الفصل الثالث ( إدارة الانتخابات ) الفرع الثاني الأتي :
[B]** الفرع الثاني
السجل الانتخابي العام
( 1 ) أهلية الناخب
المادة 21 / يشترط في الناخب ان يكون:
أ/ سودانياً
ب / بالغاً من العمر ثمانية عشرة عاماً
ج / مقيداً في السجل الانتخابي
د / سليم العقل

( 2 ) شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء
المادة 22
1 / يعد التسجيل في السجل الانتخابي حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانوناً.
2 / دون المساس بعموم أحكام البند( 1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تأريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:
أ / أن يكون مقيماً في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تأريخ قفل السجل
ب / أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية أو التقليدية حسبما تكون الحال.
ج / إلا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى

3 / يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ب و د من المادة 21 الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد.
4 / لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تأريخ الانتخابات أو الاستفتاء
5 / تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون

( 4 ) الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي
1/ يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة جغرافية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة أيام من تأريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص أخر إذا :
أ / كان متوفياً، أو
ب / غادر إلى مكان أخر، أو
ج / لم يبلغ ثمانية عشر سنة، أو
د / لم يكمل الإقامة مدة ثلاثة أشهر في الدائرة الجغرافية المعنية

2 / يتم النظر في أي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة أيام من تأريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.

3 ( أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوماً.
ب / يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) الاعتراض على قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد.
ج / يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول أو رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة أو إعادة اسم الناخب المشطوب إلى السجل الانتخابي.

4 / يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند (3) في الولاية المعنية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.

( 5 ) السجل الانتخابي النهائي
المادة 25
1 / تقوم المفوضية بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات بإعداد وإجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تأريخ بداية موعد الاقتراع ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.
2 / تقوم المفوضية:
أ / بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية مجاناً متى ما طلبت ذلك
ب / يجعل السجل النهائي للانتخابات متاحاً لاطلاع أي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الأنموذج الذي تعده ودفعه الرسم المقرر

طيب ما زال السؤال قائم ما هي علاقة التعداد السكاني بالسجل الانتخابي ؟؟؟
وهل هناك شرط يقول بضرورة ان يكون الناخب مدرجا بكشوفات التعداد السكاني ؟؟؟
لنا عودة ...
محجوب

ديمقراطية بلا ديمقراطيين ..

بقلم: د. حيدر ابراهيم علي

الاثنين, 23 نوفمبر 2009

من المتوقع أن يشهد السودان أغرب انتخابات في تاريخه، في حالة قيامها في ابريل القادم.

وقد سبقني الاخوان:حيدر طه ،وخالد التيجاني،قبل ايام،حول جدوي وجدية انتخابات في مثل الظروف الحالية.وقد كتبت قبل فترة قصيرة ورقة بعنوان:
هل الانتخابات ضمانة للديمقراطية؟ومن عجائب الانتخابات الحالية أنها مزورة مقدما أي من مرحلة التسجيل بسبب الخروقات الكثيرة والمبتكرة التي
تم رصدها في الايام الاولي للتسجيل.فهي تقوم تحت اشراف حكومة غير منتخبة ديمقراطيا أو حكومة قومية أو اشراف دولي كما حدث في اول انتخابات
تحت لجنة الهندي سكومار سنSukumar Sen)

وعضوية مصري وبريطاني وامريكي وسودانيين.وكل الانتخابات التي اعقبت الانتفاضات الشعبية في 1965 و1986 وكان في الحكم حكومات قومية.
وفي انتخابات عام1958و1968 كانت الحكومة منتخبة ديموقراطيا وهي الي اختارت لجان الانتخابات.وهذه المرة سوف تجري الانتخابات تحت حكومة
ليست لديها شرعية شعبية ولكن شرعية اتفاقية السلام الشامل المضمونة دوليا وليس بواسطة الشعب السوداني.لانه لم يتم استفتاؤه ولا اشراك كل احزابه.
ولكن الشعب السوداني أعطي الاتفاقية وليس حكومة الوحدة،تأييده ومساندته لحرصه علي السلام والتحول الديمقراطي وفقا لبنود وروح الاتفاقية.

يخطئ من يظن أن العملية الانتخابية هي أن يرمي المواطن ببطاقته الانتخابية في صندوق

الاقتراع.فهذه الخطوة الاخيرة والاسهل في الانتخابات.فالانتخابات تبدأمنذ اليوم لاعلان تاريخها.وهذه ما نطلق عليه اسم الحملة الانتخابية ؟،
وهي بدورها يجب الا تتأخر،وإن القوي تسخن دائما – بالطريقة السودانية – يوم وقفة العيد.وهذا ما يحدث تماما الآن ،فحتي اللحظة لم تبدأ
حملة انتخابية متواصلة ومكثفة ومثابرة.وبالتأكيد يصعب قيام الحملة الانتخابية مع احتمال وجود مضايقات أمنية معلنة أو ممكن خلقها.وهذه
معادلة صعبة أن تقوم بحملة انتخابية ديمقراطية حقيقية مع وجود جهاز أمن وضع قانونه نظام شمولي قمعي حريص علي تأمين وجوده.
وبالمناسبة لابد من جملة اعتراضية بخصوص "قانون الامن الوطني".هناك من يريد ادخال النقاش وبخبث شديد في ثنائية أو مع/ضد،وهؤلاء
من صنف الصديق الجاهل أو المغرض.إذ لا يوجد في الدنيا مواطن مخلص لوطنه يدعو لكي يكون وطنه مكشوف امنيا.ولكن الخلاف حول
كيف يمكن أن يكون جهاز الامن اسما علي مسمي؟أي جهاز أمن وطني أو قومي حقيقة وتوجه كل امكانياته لحماية الوطن اولا واخيرا وليس
حماية نظام.ولسؤ حظ الوطن وجهاز الامن ان تطوير الجهاز تم طوال تاريخ السودان تحت نظم دكتاتورية وظفت جهاز الامن واختزلته في
ان يقوم بحماية النظام واحيانا حتي حماية الرئيس فقط.لذلك يهمنا ونحن مقبلون علي انتخابات هامة ومصيرية،نحتاج الي جهاز أمن قومي
وديمقراطي.وهل سوف يسأل البعض:هل يمكن ان يكون جهاز الامن ديمقراطيا؟بالتأكيد،حين يخضع الجهاز للدستور ولا يعطي سلطات
استثنائية فوق الدستور،وأن يحمي – في الحالة الراهنة – التحول الديقراطي ويدافع عنه.لقد اسهبت في هذه النقطة،خشية أن تحدث انحيازات
تخرج الجهاز عن قوميته وتجعله لاعبا مؤثرا في سير الانتخابات.

تقود مسألة نقاش الجهاز الي ما يسمي اجواء الانتخابات،وهي مزاج واتجاهات وسلوك ذات

توجه ديمقراطي كامل مشغول بتفاصيل الانتخابات بدون معوقات ايّا كان شكلها أو مصدرها.فهل نعيش الآن اجواء انتخابات تنتشر فيها
المتطلبات المذكورة؟تتردد الشكوي من غياب هذه الاجواء وترجع الاحزاب ذلك الي ممارسات المؤتمر الوطني.وتعود الاحزاب المعارضة
الي ممارسة هوايتها في الاستجداء والتوسل.فهي تريد من أن يغير هذه الاوضاع؟وكيف تتغير هذه الاوضاع؟التغيير جزء من معركة
الديمقراطية والتي تتطلب النضال والتضحية والبذل الصادق.وللأسف المعارضة مازالت تعيد انتاج خيباتها وسلبياتها وفشلها ،ولم تتعلم
شيئا.فهي تري في توقيع المواثيق والمذكرات وعقد المؤتمرات المغلقة،وتنسي أو تتجاهل وتتناسي تماما وجود ما يسمي:الجماهير،الشارع،
القواعد،الاتباع.وبالمناسب الا تخشي ان يختفي هذا "الكائن العنقاء"عندما تستدعيه اللانتخابات،ويغيب آنذاك انتقاما او كسلا لان طول
الجرح يغري بالتناسي.وقد استبطنت المعارضة وهم ان المؤتمر الوطني قادر علي كل شئ ولا يقهر.وهناك الكثيرون لم يسجلوا للانتخابات
باعتبار ان المؤتمر الوطني سيفوز بالتأكيد ليس لانه صاحب الاغلبية ولكن لقدرته علي التزوير.وتنسي المعارضة أنهاهي التي تشجع
المؤتمر الوطني علي التزوير والاستئساد عموما بسبب تقصيرها في القيام بدورها وواجبها الوطني والشعبي.وهناك امثلة عديدة لعجزها
عن فرض أهم مبادئ اتفاقية السلام الشامل : التحول الديقراطي.فماذا فعلت المعارضة لكي تجعل هذا المطلب حقيقة.

هناك عدد من المجالات تحتاج لخطوات عملية تهدف في النهاية الي اضعاف الهيمنة الشمولية

وتمهيد الطريق الي التحول الديمقراطي.وهي:- الغاء القوانين المقيدة للحريات،الاستخدام القومي لاجهزة الاعلام،الفصل بين الدولة والحزب
لمنع استغلال امكانات الدولة في العمل الحزبي،وقف اختطاف الحزب للنقابات والاتحادات المهنية والطلابية،واغراق المجتمع المدني بمنظمات
حكومية،وقف الامتيازات الاقتصادية والمالية بسبب الانتماء الحزبي،ردع وملاحقة الفساد،وقف تدهور التعليم.كل هذه معارك كان يمكن
للمعارضة أن تخوضها خاصة وهي قد دخلت البرلمان،واظن ان هذا هو مبرر دخولها الذي ساقته لنا حين سألنا عن جدوي المشاركة الهزيلة
.يضاف الي ذلك وجود وزراء تقلدوا مناصبهم باسم التجمع الوطني المعارض!ورغم الرقابة القبلية شهدلت الصحافة انفراجا نسبيا لم تستغله
المعارضة لطرح قضاياها وحصار المؤ تمر الوطني.ولم تستخدم المنابر المفتوحة الندوات والاحتفالات الجماهيرية والنشاط الفكري للمجتمع
المدني والاكاديمي.وموضوع مثل الفساد كان يمكن ان يكون معركة فعالة انتخابيا،وتقدم لهم الحكومة نفسها البينات والأدلة من خلال تقارير
المراجع العام وتقارير مجالس الولايات والتحقيقات الصحفية.ولم تفكر الاحزاب تشكيل لجنة من محاميها الكثر تكون مهمتها ملاحقة المفسدين
قضائيا وبالتالي وضع المؤتمر الوطني في حالة دفاع مستمر عن النفس.وفي هذا تشتيت لجهد الحزب الذي لا يقهر،ولكن المؤتمر الوطني فرح
بمعارضته ولذلك هو فعّال لم يريديكتسب قوته من ضعف خصومه ومعارضيه.وأهم خدمة تقدمها المعارضة للمؤتمر الوطني هي أنها تسد
الطريق امام أي اشكال جديدة لمواجهة باعتبار ان مثل هذا العمل شق للصف الوطني ومن السهل اعتباره مؤامرة ونسبه للمؤتمر الوطني القادر
علي فعل المستحيل.وهذه الايام يعبث المؤتمر الوطني بالتسجيل كما يريد،والمعارضة وجدت مخزونا للقصص المسلية عن التسجيل،وتكتفي
بالحكايات الغرائبية لممارسات.ولم تستطع حتي الآن وقف المخالفات والانتهاكات،وسيجعل المؤتمر من هذا التزوير أمرا واقعيا في النهاية
ويستخدم هذا السجلات في انتخابات زوّرت مبكرا.ومن مظاهر العجز،انتخابات اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والتي اكتسحها الاسلامويون
باغلبية 5 الآف صوتا رغم ان عدد الطلاب24الف طالبا.وبالتأكيد أن الخمسة الآف هي كل المؤيدين والمتعاطفين مع الاسلامويين.فهم
حريصون علي مشاركة أي صوت مؤيد،بينما ركن الآخرون الي حقيقة انهم اغلبية بالقوة وليس بالفعل – كما يقول الفلاسفة.

من ناحية اخري يتسائل المرء:من اين جاءت هذه الصحوة الديمقراطية بديلا للصحوة الاسلامية

وطالت الجميع حتي نافع علي نافع؟وهذه احدي مسرحيات الاسلامويين،وهم الذين انقلبوا علي نظام ديمقراطي كان لهم فيه51 نائبا.
وهم الذين ظلوا يعتبرون الديمقراطية وحقوق الانسان"حصان طروادة"لاختراق المجتمعات الاسلامية ولاضعاف مشروعهم الحضاري
بالذات.ولذلك حققوا اسوأ سجل لحقوق الانسان في العالم لفترات طويلة مما استوجب وجود مراقب من الامم المتحدة في السودان.وفجأة
يتحول الاسلامويون من ثقافة بيوت الاشباح والطيارة طارت الي الحديث عن الديمقراطية وكمان النزيهه!وهذا التغيير سببه ثقة مطلقة
بالقدرة علي كسب الانتخابات بكل الوسائل الشرعية وغير الشرعية وبالذات الاخيرة.فقد استدعوا كل خبراتهم طوال عشرين عاما في
انتخابات المحامين والاطباء والصحفيين والطلاب وحتي في مؤتمراتهم الدورية.ويظل السؤال قائما:هل يؤمن الاسلامويون صدقا
بالديقراطية بالآخر المختلف؟بالتأكيد لا،فهم يضيقون ذرعا حين تجتمع احزاب معارضة في جوبا ويهاجمونهم بافحش الكلام وهذا
ما يميز اعلامهم.فالمؤتمر الوطني يعتقد ان أي حكومة يجب ان تكون بلا معارضة.وكل معارضة خيانة وكل خيانة لهم للنار.وليس
في اخلاقهم قبول الآخر ولكي لا ننسي ،علينا ان نتذكر ايمهم الاولي.

ان الفترة القادمة للديمقراطية ليست في حاجة الي صاحب اغلبية عددية فقط،ولكنها

في حاجة الي برامج جديدة تقوم باصلاح تخريب العقدين الماضيين.الفائز بالانتخابات القادمة عليه النهوض بهذا الوطن الذي يحتل قاع
التخلف.والمؤتمر الوطني ليس مؤهلا لاحداث التغيير بعد ان خبرناه عشرين عاما.فالاسلامويون ليسوا دعاة ديمقراطية،ولكنهم يغيرون
وسائلهم في التمكين،وهذه المرة تقتضي الظروف استغلال صندوق الانتخابات عوضا عن الدبابة.

وفي النهاية،لابد من ملاحظة تؤكد غياب الديمقراطيين الحقيقيين في العملية الديمقراطية

الراهنة.فمن الواضح ان العناصر ذات الماضي الشمولي هي التي تقود عملية الانتخابات.ويظهر هذا جليا في تكوين اللجنة الوطنية للانتخابات،
اذ لم يعرف عن رئيسها واعضائها أي تعامل مع نظم ديمقراطية منتخبة.فقد كوّن اغلبهم خبراتهم عن الانتخاب من انتخابات الاتحاد الاشتراكي
اي انتخابات الحزب الواحد.لذلك تعوزهم الخبرة والموقف ايضا في كيفية ادارة انتخابات تعددية يشترك فيها اكثر من حزب.ولان السودانيين
مجاملون لم يتطرقوا لهذه الحقيقة الهامة.فأن لا اشكك في كفاءة السادة الفنية البحتة،ولكنني لست متأكدا من انحيازاتهم والتزاماتهم الديمقراطية.
وسؤال آخر:هل يمتلكون السلطة المعنوية لوقف تجاوزات المؤتمر الوطني باستخدامه سلطاته المادية المختلفة؟

هذه الانتخابات المصيرية يبدو أنها تأتي في اسوأ فترة الانحطاط السياسي في السودان،

ولكن الكارثة الكبري هي ان كل الارهاصات تدل ان هذه الانتخابات لن تقوم في ابريل.وكل هذا المولد هو مجرد عرض ردئ لا يعبر عن
المواقف الحقيقية.فالمؤتمر بتعنته ومواقفه الشمولية ،يريد دفع المعارضة الي اعلان المقاطعة.وهنا يقول للعالم :الا ترون لقد عملنا من اجل
الانتخابات وهاهي المعارضة تنسف كل شئ!ونحن موعودون بفوضي في ابريل القادم ستكون بروفة للفوضى الشاملة المؤجلة.

الصديق العزيز / عاطف مكاوي
رداً على دكتور / حيدر ابراهيم علي
( ديمقراطية بلا ديمقراطيين )
د . حيدر إبراهيم علي

Quote: يؤلمنى راسي دوما حين اقرأ لك.. فالحقيقة التى تتناول بها قضايانا تنسف أوهاما ترسخت فينا بالخوف. خلقنا من (ذرة )الحركة الإسلامية (جبلا).. وصدقت تماما حين وصفتنا.. نحتاج لتغيير ذهنية التقاعس والاتكالية وشلليات التنظيمات فنحن في مفترق الهاوية.. وليكن الحد الأدنى هو الإيمان بالديمقراطية والحرية والعدالة وسيادة حكم القانون.. وقبل ذلك اليقين بعدم قيام حزب علي أساس دينى او عرقي اواثنى أو لغوى ... ولا أطيل.. فقد أوفيت الحديد طرقا.. [RKSHA] [ 23/11/2009 الساعة 4:06 مساءً] ( نقلاُ عن صحيفة الراكوبة الالكترونية )

ساعود غدا لمحاور النقاش ...
ودمتم ....
محجوب

عودة لمواصلة النقاش وتساؤلات صديقي أحمد عثمان حول التعداد السكاني والسجل الانتخابي
( 4 ) الدوائر الانتخابية ( جغرافية – تمثيل نسبي )

قامت المفوضية القومية للانتخابات ( بناء على نتائج التعداد السكاني الخامس ) وقانون الانتخابات لسنة 2008م بتقسيم السودان لدوائر انتخابية على النحو التالي :
1- عدد المقاعد المخصصة للبرلمان 450 مقعداً ( في انتخابات 1986 كانت 301 مقعد – انتخابات 1968 كانت 218 – انتخابات 1965 كانت 243 مقعداً - انتخابات 1958 كانت 173 مقعدا – انتخابات 1953 كانت 97 مقعداً ) .
2- يتم انتخاب 60% من المقاعد عبر الدوائر الجغرافية ( 270 مقعدا ) و 25% تمثيل نسبي للمرأة( 112 مقعداً ) و 15% تميل نسبي - قوائم حزبية - ( 68 مقعداً )
3- يشترط القانون الحصول على 5% من الأصوات كعتبة لدخول المنافسة والمشاركة في البرلمان ( هذا الشرط كان محل اختلاف من بعض القوى السياسية )

** كل ما ذكرته في ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 )
عبارة عن نصوص قانونية تم إدخالها وإجازتها في قانون الانتخابات لسنة 2008م بعد نقاشات حادة استمرت أكثر من سنتين داخل برلمان نيفاشا وبالتالي لم ترتكب المعارضة مخالفة دستورية حينما جعلت شروط التسجيل في السجل الانتخابي ومراجعته سنوياً من قبل المفوضية هو الأساس والشرط الاساسي في الانتخاب والاستفتاء ، أما التعداد السكاني تم تقسم الدوائر الجغرافية على أساسه ( 270 دائرة من مجموع 450 مقعد ) وبالتالي تم إجازة القانون- رغم وجود تحفظاتنا على بعض ما جاء به – على النحو التالي ( 350 صوت لصالح القانون – 14 صوت ضده – 2 امتناع عن التصويت ذلك في جلسة يوم 7 يوليو 2008م في البرلمان )

أرجو أن أكون قد أجبت على التساؤلات المطروحة ...
ودمتم ...
محجوب

رداً على التساؤلات وإثراءاً للحوار :
سؤال رئيسي هل هناك علاقة بين التعداد السكاني والسجل الانتخابي؟
طيب ما زال السؤال قائم ما هي علاقة التعداد السكاني بالسجل الانتخابي ؟؟؟
وهل هناك شرط يقول بضرورة أن يكون الناخب مدرجا بكشوفات التعداد السكاني ؟؟؟

Quote: ( 1 ) التعداد السكاني الخامس ( 2 ) المفوضية القومية للانتخابات ( 3 ) السجل الانتخابي ( 4 ) الدوائر الانتخابية ( جغرافية – تمثيل نسبي )

كل ما ذكرته في ( 1 ) و ( 2 ) و ( 3 ) و ( 4 )
عبارة عن نصوص قانونية تم إدخالها وإجازتها في قانون الانتخابات لسنة 2008م بعد نقاشات حادة استمرت أكثر من سنتين داخل برلمان نيفاشا وبالتالي لم ترتكب المعارضة مخالفة دستورية حينما جعلت شروط التسجيل في السجل الانتخابي ومراجعته سنوياً من قبل المفوضية هو الأساس والشرط الاساسي في الانتخاب والاستفتاء ، أما التعداد السكاني تم تقسم الدوائر الجغرافية على أساسه ( 270 دائرة من مجموع 450 مقعد ) وبالتالي تم إجازة القانون- رغم وجود تحفظاتنا على بعض ما جاء به – على النحو التالي ( 350 صوت لصالح القانون – 14 صوت ضده – 2 امتناع عن التصويت ذلك في جلسة يوم 7 يوليو 2008م في البرلمان )

أرجو أن أكون قد أجبت على التساؤلات المطروحة ...
ودمتم ...
محجوب

المحور الخامس :
(( منع القانون المواطنين المقيمين بالخارج من هذا الحق- الانتخابات ))

كتب صديقي أحمد عثمان في رده على هذا المحور التالي :

Quote: 5- دون إستفاضة في مسألة المغتربين، هل لي أن أسأل لماذا لم تدر أحزاب المعارضة معركة للسماح لهم بالتصويت في الانتخابات البرلمانية منذ وضع القانون؟ هل هذه المعركة هي معركة المغتربين وحدهم ولا علاقة لأحزاب المعارضة بها أم ماذا؟ هل هنالك أي إمكانية لتعديل قانون الانتخابات الذي أجيز بموافقة الشريكين؟ أي معركة تتحدث عنها والأمر لا يمكن معالجته برلمانياً ولا بالمحكمة الدستورية ؟ هل أنت تدعونا للتسجيل للمشاركة فقط في الانتخابات الرئاسية ؟ إن كانت الإجابة بنعم، لماذا؟

صديقي أحمد عثمان عمر
دعنا في هدوء تام نناقش هذا المحور ( الخامس ) لأهميته ونحن نخاطب شريحة هامة دفعت بها الظروف للتواجد خارج الوطن ونتفق تماما بالمحافظة على حقها الدستوري في ممارسة الترشيح والترشح إسوةً ببقية المواطنين داخل السودان.

( 1 ) المغتربين ( السودانيين العاملين بالخارج )
تنص المادة ( 22 ) شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء الفقرة ( 3 ) على الأتي : " يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ ، ب ، د من المادة ( 21 ) الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء وفقاً للضوابط التي تحددها القواعد "

1- بالتالي حرم قانون الانتخابات لسنة 2008م المغتربين من المشاركة في انتخابات رئيس حكومة الجنوب و حكام الولايات والبرلمانات الولائية والقومية ( الدوائر الجغرافية – دوائر المرأة – التمثيل النسبي للأحزاب )
وهذا قصور في القانون واجب على الأحزاب السياسية و الكيانات والروابط والجاليات وجميع المغتربين بالنضال في سبيل إحراز مكاسب في الانتخابات القادمة من خلال تعديل القانون.

2- أعطى قانون الانتخابات لسنة 1986م( قانون الانتفاضة ) الحق للمغتربين في المشاركة في دوائر الخريجين ( اعتقد كانت 3 دوائر لمرشحي العاصمة القومية الخرطوم آنذاك فاز فيها كوادر الجبهة الاسلامية محمد يوسف محمد / إبراهيم أحمد عمر / سعاد الفاتح على ما أذكر ) حيث لم تكون هناك انتخابات لرئاسة الجمهورية ( فقط دوائر جغرافية ( 273 دائرة ) ودوائر للخريجين( 28 دائرة ) ) .

3- أما انتخابات 1953م – 1958م – 1965م – 1968م فلم يشارك فيها المغتربون .

( 2 ) القبول بالحد الأدنى
1- أولاً كما سبق وأن أشرت أعلاه القانون الحالي لا يرضي طموحاتنا السياسية ولكن نستطيع رفع سقفه مستقبلاً من خلال البرلمانات المنتخبة وإدارة المعارك السياسية من خلال خلق رأي عام موحد حوله وقيادة الحركة الجماهيرية بعد تنظيم صفوفها.والضغط على الأحزاب السياسية لتتبنى مطالب المغتربين بضرورة التمثيل في كل المستويات ( إن رأت ذلك !! ) .

2- طلبت المفوضية العليا للانتخابات تقديم تصور حول كيفية مشاركة العاملين بالخارج ( المغتربين ) في بقية مستويات الانتخابات ( رئيس حكومة الجنوب – الدوائر الجغرافية – التمثيل النسبي للأحزاب – المرأة – ولاء الولايات – البرلمانات الولائية ) ولكن نظراً لانعدام المعلومات لدى المعارضة والأحزاب السياسية حول أعداد المغتربين وكثرة أماكن تواجدهم وغياب رؤاهم الموحدة ( المغتربين ) حول كيفية التمثيل وحداثة التجربة المعقدة لهذه الانتخابات ( 9 مستويات في الشمال و 12 في الجنوب ) ورجوعاً لتجربة 1986م وهي التجربة الوحيدة لمشاركة المغتربين في انتخابات ديمقراطية لم تحقق المعارضة أي انتصار ( لغياب الرأي الموحد حولها ) وهذا قصور تتحمله الأحزاب السياسية وتنظيماتها في الخارج والجاليات والروابط والكيانات المختلفة للمغتربين ( شارك المغتربين في انتخابات رئاسة الجمهورية سنة 2000م من خلال قانون 1998م الذي تم إلغاؤه مؤخراً لعدم ديمقراطيته ) .

3- إنجاز السجل الانتخابي للمغتربين مهم جدا لتنظيم صفوف الحركة الجماهيرية وكشف كوادر المؤتمر الوطني وكشف المجال أمام القوى السياسية لتقوم بواجبات البناء الأفقي بشكل علمي ومؤسس ، كما تجعل الجماهير تلتف حول قيادات التحالف الوطني مما يعزز ثقة هذه القيادات في نفسها ويكسبها القدرة على تنظيم الجماهير وقيادة المعارك وتحقيق المكاسب .

( 3 ) الموقف السياسي ( المشاركة / المقاطعة )
1- القبول بالمشاركة في ( إنجاز السجل الانتخابي ) لانتخابات رئاسة الجمهورية والعمل على تنظيم المغتربين وتوعيتهم من خلال الجاليات والروابط والكيانات والقوى السياسيـــة و رفع المطالبات لتحقيق المكاسب السياسية لضرورة تمثيلهم مستقبلاً في جميع مستويات الانتخابات
( في تقديري ) هو الموقف السليم الذي يتماشى مع برنامج التحول الديمقراطي.

2- أما الدعوة لمقاطعة ( التسجيل و من ثم الانتخابات ) حتى تكتمل المطالبات ويعامل المغترب كالمواطن بالداخل في الانتخابات في كل المستويات ( في تقديري ) موقف خاطئ لا ينسجم مع برنامج التحول الديمقراطي الذي ارتضيناه من خلال دستور 2005م ( دستور نيفاشا ).

ختاماً أرجو أن أكون قد وضحت وجهة نظري في هذا المحور والذي أتمنى أن ُيثرى بالمساهمات والمقترحات ( العملية ) حول كيفية تمثيل ومشاركة المغتربين في جميع مستويات الانتخابات.

ودمتم ...
محجوب

تصريح عاجل ومهم

Quote: تحالف القوى الوطنية تصريح صحفي يهنيء تحالف القوى الوطنية الشعب السوداني بعيد الاضحى المبارك أعاده الله على شعبنا وبلادنا تنعم بالامن والاستقرار والوحدة في ظل ديقراطية وعدالة وسلام. • يهيب التحالف بالمواطنين استغلال التمديد الممنوح بواسطة المفوضية للتسجيل مع تامينه على ان مهلة الاسبوع الاضافية لا تكفي الا انه بمكن استغلالها لرفع نسب التسجيل المتدنية، وسنعمل في تحالف القوى الوطنية على دفع المفوضية لمد فترة التسجيل للفترة التي طالبنا بها حتى منتصف ديسمبر 2009 باعتبار موسم الحصاد والحج والعيد. • يطمأن التحالف جماهيرشعبنا على ان عملية الحصر والمتابعة لكافة الخروقات والمخالفات التي صاحبت عملية التسجيل قد تم اعدداها بواسطة لجانه المختصة الفنية والقانونية وهي الآن في طور الاعداد لتقدبمها في فترة الطعون وسيناضل التحالف لضمان نزاهة وحرية الانتخابات وياتي في طليعة متطلبات هذا ضمان حيدة وقومية المفوضية القومية للانتخابات. • موقف التحالف من خوض الانتخابات ورغما عن الخروقات والمخالفات التي صاحبت عملية التسجيل سيظل موحدا مع القوى الوطنية التي وقعت على اعلان جوبا وهو رهين باجتماع رؤوساء هذه القوى. تحالف القوى الوطنية الخرطوم 24 نوفمبر2009

لنا عودة للتعليق دون الانحراف عن مسار البوست ..

ودمتم ..
محجوب

دعوة للحوار والنقاش
النظام الانتخابي المستخدم في الانتخابات السودانية ( ابريل 2010م ) وفقا لقانون الانتخابات لسنة 2008م
1- انتخاب رئيس السودان ( الأغلبية المطلقة )
2- انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان ( الأغلبية المطلقة )
3- انتخاب الوالي ( الأغلبية النسبية )

4- المجلس الوطني ( له ثلاث مستويات )
أ- الدائرة الجغرافية ( الأغلبية النسبية) النسبة المئوية 60%
ب- القائمة الحزبية ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 15%
ج- قائمة النسـاء ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 25%

5- المجلس التشريعي لجنوب السودان ( له ثلاث مستويات )
أ- الدائرة الجغرافية ( الأغلبية النسبية) النسبة المئوية 60%
ب- القائمة الحزبية ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 15%
ج- قائمة النسـاء ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 25%

6- المجالس التشريعية الولائية ( لها ثلاث مستويات )
أ- الدائرة الجغرافية ( الأغلبية النسبية) النسبة المئوية 60%
ب- القائمة الحزبية ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 15%
ج- قائمة النسـاء ( التمثيل النسبي ) النسبة المئوية 25%

كيفية تمثيل السودانيين العاملين بالخارج ( المغتربين ) في النظام الانتخابي المجاز لقانون الانتخابات لسنة 2008م ؟
هذه دعوة لتقديم مقترحات ...
ودمتم ...
محجوب

نحن في إنتظار تعقيب أحمد عثمان في ما جاء بالمحور الخامس

رد أحمد عثمان عمر على المحور الخامس

Quote: صديقي/ محجوب حسن حماد حبابك ألف ومرحب بعودتك بالمحور الخامس، ودعني أؤكد في البدء أنني سأعتبر أنه ليس لديك جديد فيمايخص المحاور السابقة مع إعلان لإستعدادي للعودة لمناقشتها في حال تبدى لك جديد بشأنها، وحتى ذلك الحين سوف أتمسك بأسبابي الأربعة الخاصة بالمحاور المذكورة كأسباب قائمة ومشروعة للمقاطعة. أما فيما يخص ردك على المحور الخامس وأسئلتي الخاصة به، فليس هنالك مناص من عدم الإتفاق معك في النتيجة التي توصلت إليها. إذ أنك مع إقرارك بالقصور الكبير الذي يشوب قانون الإنتخابات الذي حرم المغتربين من حقهم في التصويت بالإنتخابات البرلمانية- وهو إقرار لا مناص منه ولامهرب لأن نصوص القانون واضحة،مازلت تدعو المغتربين للمشاركة بالتسجيل للتصويت في الإنتخابات الرئاسة فقط وفقاً لمنحة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية! كيف يستقيم أن تطالب من حرم من حقه في إنتخاب من يمثله في الجهاز التشريعي للمشاركة في إنتخاب رئيس للجهاز التنفيذي؟ كيف يكون إنتخاب رئيس الجهاز التنفيذي في ظل الحرمان من إنتخاب الممثل البرلماني تحولاً ديمقراطياً؟ وهل إنتخاب رئيس الجهاز التنفيذي يغني عن إنتخاب الممثل البرلماني أم ماذا؟ كيف يمكن أن تقنع المغترب الذي يعلم أن إنتخاب من يمثله في البرلمان ويشرع القوانين هو جوهر الديمقراطية، بأن يتنازل عن حقه الأساسي المبني على القاعدة التاريخية عند نشوء الديمقراطيات "لاضرائب بدون تمثيل" ويتناسى هذا الجوهر ويكتفي بالمشاركة في إنتخاب رئيس السلطة التنفيذية فقط؟ لا أظن أن إقناع من يعلم أن أساس أي تحول ديمقراطي هو وجود دستور وقوانين تعطيه الحق في ممارسة إنتخاب من يمثله ويشرع نيابةً عنه في ظل مناخ يحمي هذه الممارسة، بأن مجرد إنتخابه رئيس الجهاز التنفيذي هو تحول ديمقراطي، أمر ممكن الحدوث. فبهذا الفهم تكون المشاركة في إنتخاب الرئيس مبارك للفترة الرئاسة الحالية تحولاً ديمقراطياً في مصر مثلاً! دعني أؤكد إختلافي معك ومع قوى المعارضة التي تتحدث عن تحول ديمقراطي غير موجود إلا في مخيلتها فقط وبالتحديد في شمال السودان. ولعلي أصيب إذا قلت أن وهم التحول الديمقراطي المزعوم عبر دستور نيفاشا هو السبب الرئيس في خوض هذه الإنتخابات المضروبة وغير الشرعية، وسبب دخول البرلمان الوهمي الحالي من قبل. إذ لايوجد تحول ديمقراطي في شمال السودان بدستور نيفاشا. وأنت تذكر تماماً حواري مع أستاذ/ جمال في السودان حيث أوضحت وجهة نظري بالتفصيل حول هذه المسألة وحينها إتفقت أنت معي. وببساطة المادة (5) من الدستور - وهي نص موضوعي، جعلت الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في الشمال حين التشريع له على مستوى قومي، ولأنها في أقل الفروض مكافئة لنصوص باب الحريات من حيث القوة إن لم نشأ تطبيق قاعدة تفسير القوانين التي تقدم الخاص على العام عليها وحينها سيكون الوضع أسوأ، لايجوز بالتالي أن يقال بأن باب الحريات والحقوق الأساسية يقيدها. ومعنى ذلك أن القوانين المقيدة للحريات من الممكن إسنادها لنص المادة (5) من الدستور بحيث تصبح دستورية حتى وإن خالفت باب الحريات. وهذا يعني ببساطة أن إتفاقية نيفاشا ودستورها من بعد قد أبقيا الدولة الدينية في الشمال وألغياها في الجنوب، وهذه أحد ملامح صفقة نيفاشا الرئيسة( تهجين الدولة الدينية في الشمال بدولة علمانية في الجنوب لإرضاء الشريكين). ولعله من المفيد أن أسألك إن لم تكن قد غيرت رأيك في هذه المسألة، كيف يتم تحول ديمقراطي في شمال السودان في ظل المادة (5) من دستور نيفاشا؟ وهذا السؤال برسم قوى المعارضة أيضاً التي مافتئت تحدثنا عن التحول الديمقراطي. المحزن جداً ياصديقي أن تتناسى قوى المعارضة ماتم من إجحاف بحقوق المغتربين وتكتفي فقط بماذكرته أعلاه من مشاورات أو مناورات مع مفوضية الإنتخابات، ومن ثم تأت وبعين قوية لتطلب من المغتربين المشاركة في إنتخاب رئيس الجمهورية والتنازل عن الحق في إنتخاب ممثليهم البرلمانيين وتسمي ذلك تحولاً ديمقراطياً! قد يكون الأمر مشتبهاً وبه إلتباسات في مايسمى بالتحول الديمقراطي للمواطن بالداخل الذي سينتخب ممثليه بالبرلمان- طبعاً هذا في حال قيام إنتخابات،ولكنه أوضح من الشمس بالنسبة للمغترب المحروم من حقه في إنتخاب من يمثله ويشرع بالنيابة عنه. أضعف الإيمان هو أن تطلب قوى المعارضة من المغتربين مقاطعة هذه الإنتخابات إن لم تقم هي بإتخاذ قرار المقاطعة إستناداً لعزلهم، وليس أن تطالبهم بالتسجيل والمشاركة والتغاضي عن إسقاط حقهم الأساسي في أي إنتخابات ديمقراطية(أي إنتخاب مشرعيهم)! فمالكم كيف تحكمون ياصديقي! أنا أدعوك وبكل محبة ألا تندفع في الدفاع عن هذا الخط السياسي الخاطئ، الذي إنبنى على توهم وجود تحول ديمقراطي بدستور نيفاشا المكرس لدولة دينية في الشمال، إتفقت معي في الحوار المنوه عنه أعلاه على وجودها. لك ودي وتقديري ودمتم

لنا عودة ...
محجوب

محجوب كيفك ابوى وكل سنة وانت وناس البيت كلهم بخير
قلت احسن اخش ليك فى نقتك دى اسلم عليك وارحب وابارك العيد زى نظام
Bought 3 For price of one وكده
تسلم محجوب يارب ....

اختي الفاضلة ( ماجدة ) بت ود خوجلي
تسلمي وكل سنة وانت طيبة أخبارك وأخبارالشاب ( سمير ) شنو !
تحياتي للجميع ...
مبروك عليكم العيد جميع آل خوجلي ...
محجوب ود بت خوجلي

جاء في رد صديقي أحمد عثمان الاتي :

Quote: وأنت تذكر تماماً حواري مع أستاذ/ جمال في السودان حيث أوضحت وجهة نظري بالتفصيل حول هذه المسألة وحينها إتفقت أنت معي. وببساطة المادة (5) من الدستور - وهي نص موضوعي، جعلت الشريعة الإسلامية مصدراً للتشريع في الشمال حين التشريع له على مستوى قومي، ولأنها في أقل الفروض مكافئة لنصوص باب الحريات من حيث القوة إن لم نشأ تطبيق قاعدة تفسير القوانين التي تقدم الخاص على العام عليها وحينها سيكون الوضع أسوأ، لايجوز بالتالي أن يقال بأن باب الحريات والحقوق الأساسية يقيدها. ومعنى ذلك أن القوانين المقيدة للحريات من الممكن إسنادها لنص المادة (5) من الدستور بحيث تصبح دستورية حتى وإن خالفت باب الحريات. وهذا يعني ببساطة أن إتفاقية نيفاشا ودستورها من بعد قد أبقيا الدولة الدينية في الشمال وألغياها في الجنوب،

Quote: مازلت تدعو المغتربين للمشاركة بالتسجيل للتصويت في الإنتخابات الرئاسة فقط وفقاً لمنحة المؤتمر الوطني والحركة الشعبية! كيف يستقيم أن تطالب من حرم من حقه في إنتخاب من يمثله في الجهاز التشريعي للمشاركة في إنتخاب رئيس للجهاز التنفيذي؟ كيف يكون إنتخاب رئيس الجهاز التنفيذي في ظل الحرمان من إنتخاب الممثل البرلماني تحولاً ديمقراطياً؟ وهل إنتخاب رئيس الجهاز التنفيذي يغني عن إنتخاب الممثل البرلماني أم ماذا؟

Quote: كيف يمكن أن تقنع المغترب الذي يعلم أن إنتخاب من يمثله في البرلمان ويشرع القوانين هو جوهر الديمقراطية، بأن يتنازل عن حقه الأساسي المبني على القاعدة التاريخية عند نشوء الديمقراطيات "لاضرائب بدون تمثيل" ويتناسى هذا الجوهر ويكتفي بالمشاركة في إنتخاب رئيس السلطة التنفيذية فقط؟

Quote: أضعف الإيمان هو أن تطلب قوى المعارضة من المغتربين مقاطعة هذه الإنتخابات إن لم تقم هي بإتخاذ قرار المقاطعة إستناداً لعزلهم، وليس أن تطالبهم بالتسجيل والمشاركة والتغاضي عن إسقاط حقهم الأساسي في أي إنتخابات ديمقراطية(أي إنتخاب مشرعيهم)! فمالكم كيف تحكمون ياصديقي!

لأهمية ما جاء في رد صديقي أحمد عثمان
ساعود لتوضيح وجهت نظري وخاصة المادة ( 5 ) من دستور 2005م ( دستور نيفاشا )
المرفوضة من صديقي جملةً وتفصيلاً ..

ودمتم ..
محجوب

(((( كل .. عام .. والجميع .. بخير ))))

( 1 )
منذ توقيع اتفاقية نيفاشا بين الشريكين ( المؤتمر الوطني و الحركة الشعبية ) دار نقاش وجدل كبير جدا وتحدثت كل القوى السياسيةالسودانية ( التجمع الوطني الديمقراطي – حزب الأمة القومي – بعض أحزاب الجنوب ) وآخر المطاف قبلت بعض القوى السياسية بالاتفاقية بعد توقيعها اتفاقية أخرى لا تقل أهمية عنها ( إتقاقية القاهرة ) وبموجب ذلك وافق التجمع الوطني الديمقراطي على اتفاقية نيفاشا وشارك من خلال القسمة الضيزة التي سبق وأن بينا رأينا فيها ( وهذا موقف سياسي للتجمع ) .أما القوى الآخر حزب الأمة القومي وبعض القوى الشمالية ( غير المنتمية للتجمع ) وبعض القوى الجنوبية قد وافقوا على اتفاقية نيفاشا دون المشاركة ( وهذا موقف سياسي لتلك القوى ) وبالتالي تصبح جميع القوى السياسية السودانية قد وافقت على اتفاقية نيفاشا 2005 م وبالتالي ( كما سبق وأن قلت ) يدخل السودان في مرحلة تاريخية جديدة .

( 2 ) المادة ( 5 ) من الدستور الانتقالي 2005م ( دستور نيفاشا )
المادة الخامسة ( مصادر التشريع )
5(1) تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان.
5(2 ) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوى القومي وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.
5(3 ) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً أو قد يُسن ويكون مصدره دينياُ أو عرفياً يجوز للولاية وفقاُ للمادة ( 26 ) ( 1 ) (أ) في حالة جنوب السودان التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن :
( أ ) تسن تشريعاُ يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم أو
( ب ) تحيل التشريع إلى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة ." انتهت المادة "

( 2 ) رأي
صحيح صديقي أحمد اتفقت معك في ( ذلك النقاش ) وما زلت اتفق معك حول عدم قدرة المعارضة تغيير منظومة القوانين المقيدة للحريات عن طريق المحكمة الدستوري لوجود نص المادة أعلاه ولكن صديقي يمكن تعديل بل إلغاء هذه القوانين المقيدة للحريات عن طريق المعارك السياسية وحشد الجماهير وتكوين رأي عام حولها ( فنيفاشا نفسها ليست سواء معركة سياسية قادتها الحركة الشعبيةضد النظام الحاكم وتوصلت فيها لبعض المكاسب ) وأبلغ دليل على ذلك مؤتمر جوبا الأخير الذي حشد رأي عام حول تلك القوانين بل رفع سقف المطالب لجعل عملية تعديل هذه القوانين شرطا لدخول الانتخابات أي تحولت المعركة من ( البرلمان ) إلى ( الشارع ) لتصبح مطلباُ جماهيرياُ تساوم عن طريقه قوى المعارضة الحكومة وهذا هو الاختلاف بيننا ( بين من يؤمن ببرنامج التحول الديمقراطي وإمكانية إحداث تغيير سلمي وتداول سلمي للسلطة عن طريق المعارك السياسية وطول النفس وتنظيم وقيادة الجماهير لتستلم قضاياها وتدافع عنها وبين من لا يؤمن ببرنامج التحول الديمقراطي ويطالبنا بالاستمرار في مسيرة التغيير الثوري عن طريق الانتفاضات والثورات بدون منهجية ودراسة واقعية لحركة القوى السياسيةوالواقع السياسي الجديد فقط اعتمادا على التاريخ )

( 3 ) عودة لقضية المغتربين

لا أريد أن أكرر وجهت نظري التي سبق وأن بينتها بالتفصيل ( راجع مساهمة المحور الخامس ) ولكن من باب الحرص على حق المغترب في المحافظة على حقه الدستوري الا تعتقد بأنك تتعامل مع الاغتراب وكأنه( حالة دائمة) ألا ترى بأن الاغتراب ( حالة استثنائية) يمكن أن يعود هؤلاء إلى وطنهم متى ما توفرت الظروف المادية ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) وبالتالي لنعمل معاً لإنهاء حالة الاغتراب !!! فبرنامج التحول الديمقراطي يستهدف هذه الشريحة الهامة ويدعوها للعودة إلى الوطن للاستــفادة من خبراتها في بناء النظام الديمقراطي المنشود.
لذلك دعنا أولاُ أن نوحد المغتربين حول مطالبهم فيكون لديهم رأيهم حول المشاركة أو المقاطعة فالأحزاب السياسية لن تناضل نيابة عنهم فقط يمكن أن تتبني قضيتهم ( وسبق وأن أوضحت ذلك ) فليس الأمر أمر الأحزاب السياسية بالداخل على قدر ما هو أمر المغتربين أنفسهم فقانون الانتخابات لسنة 2008م و قبله الدستور الانتقالي لسنة 2005م أعطاهم ( كما أوضحت ) حق المشاركة في اختيار رئيس الجمهورية فقط ( في تقديري هذا ليس كافياُ ولكن أنا لا أتحدث باسم المغتربين ) بالإضافة إلى أين كنتم حينما كان البرلمان يناقش هذا الأمر ( مدة سنتين 2006 /2008 م ).
بالتالي نظرتي للأمر ( كم اسبق وأن أوضحت ) هي معركة سياسية من خلالها يمكن توحيد المغتربين من خلال التسجيل للسجل الانتخابي للوصول إلى رأي موحد( بالمشاركة أو المقاطعة ) خلف قياداتها السياسية والتنظيمية .

( 4 ) ختاماً

• معاً من أجل التسجيل للانتخابات الحالية
• معاً من أجل توحيد المغتربين حول رأي موحد نحو تمثيل أوسع في الانتخابات القادمة
• معاً من أجل المحافظة على المكتسبات لقانون الانتخابات لسنة2008 م والمطالبة بالمزيد
• معاً من أجل خلق واقع يسمح بالعودة لأرض الوطن وقيادة التحول الديمقراطي المنشود
ودمتم ...
محجوب

تذكير للجميع ...
المتبقي من محاور النقاش كالأتي :

المحور السادس : (( مشكلة دار فور ... الدعوة لمقاطعة الانتخابات بسبب حرمان قطاع كبير من سكان دارفور من المشاركة في الانتخابات ))

المحور السـابع :(( الانتخابات سوف تتم في ظل قانون انتخابات يلزم الاحزاب بالتسجيل وفقا لقانون تسجيل الأحزاب لخوضها والأخير يلزمها بتطبيق اتفاقية نيفاشا - فوز قوى المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً ))

المحور الثامن :(( العمل على بناء جبهة ديمقراطية وطنية تهدف للنضال من أجل الديمقراطية دون الالتزام بما جاء في نيفاشا تعزيزاً لمقاطعة الانتخابات ))

لنا عودة ...
محجوب

معذرة للجميع ...
كنت في إجازة ( عطلة العيد ) خارج البلاد
سأحاول أن أنزل مساهمتي في نقاش المحور السادس اليوم ...

المحور السادس :
(( مشكلة دار فور ... الدعوة لمقاطعة الانتخابات بسبب حرمان قطاع كبير من سكان دارفور من المشاركة في الانتخابات ))


محجوب

رؤساء أحزاب ملتقى جوبا يقررون بشأن الانتخابات في 12 ديسمبر

الثلاثاء, 01 ديسمبر 2009 11:26

سلفاكير والمهدي ونقد والترابي يلتقون بالخرطوم

الصحافة:

حددت قوى ملتقى جوبا ،يوم الثاني عشر من الشهر الجاري موعداً نهائياً لاجتماع رؤسائها بالخرطوم للتقرير بشأن المشاركة في الانتخابات
المقبلة،بينما يلتئم صباح اليوم بدار حزب الامة اجتماع للتنفيذيين للتداول حول قضية مدى توفر استحقاقات الانتخابات، التي حددها ملتقى جوبا
لدفع توصيات بشأنها للقاء رؤساء الاحزاب. وذكرت «الصحافة» ،ان اجتماعاً مهماً عقد أول امس ما بين لجنة تحالف قوى المعارضة برئاسة
فاروق أبو عيسى، إلى جانب مسؤول الشؤون السياسية بالمؤتمر الشعبي كمال عمر، والقيادات في حزب الامة القومي مريم الصادق، والحزب
الشيوعي صديق يوسف، ومقرر رؤساء الملتقى الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم .

وابلغت مصادر «الصحافة»، ان الاجتماع حدد، بعد التشاور مع زعماء الحركة الشعبية سلفاكير ميارديت والشعبي الدكتور حسن الترابي والشيوعي
محمد ابراهيم نقد والامة الصادق المهدي، يوم 12 ديسمبر الجاري موعداً لعقد اجتماع الزعماء بالخرطوم.

واشارت إلى ان لجنة مصغرة ستعكف على تحضير الورقة الرئيسية التي ستعرض على الرؤساء ،وذكرت انها ستحوى مقترحات حول الموقف من
الانتخابات والتي تضم ثلاثة احتمالات: اما المشاركة في الانتخابات مع ذكر الاسباب، أو مقاطعتها مع التبرير، أو المطالبة بتأجيلها.

الاخ/ عاطف مكاوي
أشكرك على رفع بيان القوي السياسية ...
للتأكيد الموعد الجديد 12 ديسمبر 2009م ...
محجوب

المحور السادس :
(( مشكلة دار فور ... الدعوة لمقاطعة الانتخابات بسبب حرمان قطاع كبير من سكان دارفور من المشاركة في الانتخابات ))

( 1 ) مدخل
دعني في بداية النقاش لهذا المحور أن أورد ما ذكرته في ردي الأولي على أحمد عثمان وتعقيبه :

Quote: كتب ( محجوب حسن حماد ) : في المحور السادس 6- ذكرت حديث مهم جدا ( مشكلة دارفور ) بالطبع عدم مشاركة دارفور في الانتخابات يعني حرمان ما يقارب ثلث سكان البلاد من التمثيل النيابي وهنا أجد نفسي معك قلباً وقالباً وارفض المشاركة في انتخابات ويحرم منها هذا الجزء العزيز من بلادنا في العملية الانتخابية لذلك أعود بك مرة أخري لما جاء في مؤتمر جوبا الأخيـر ورؤية الأحزاب السياسية المعارضة للسلطة المشاركة في المؤتمر والحركة الشعبية فالجميع متفق معك تماما في ضرورة حل قضية دارفور قبل الانتخابات ولكن أيضا هذا عمل سياسي يخضع لمعايير الكسب السياسي سواء من قبل المؤتمر الوطني أو المعارضة أو الحركات الدارفورية المسلحة لذا لابد من إخضاع المسالة للتقييم المستمر من قبل الآلية التي وضعها مؤتمر جوبا لمتابعة التطورات في هذه المسالة ثم لكل حديث مقال في حينها ولكن لن نتوقف عن إنجاز السجل الانتخابي لهذا السبب . رد أحمد عثمان حول المحور السادس : 6. أشكرك على الاتفاق معي حول أهمية مشاركة دارفور. ودعني أسأل عن:كيف سيتم إنجاز السجل الانتخابي في دارفور حتى يمكن مشاركتها وقطاع كبير أسقطه الإحصاء بالأساس وآخر يستحيل تسجيله في ظل رفض الحركات المسلحة؟ إتفاقك معي على أهمية مشاركة دارفور يستلزم تأييد الدعوة للمقاطعة بسبب حرمان قطاع كبير من السكان من المشاركة لأن السجل الانتخابي سوف يبنى على إحصاء مضروب ولاستحالة تسجيل من هم في مناطق الحركات، ولا أظن بأنك تجزم بأن مشكلة دارفور سوف تنتهي قبل انتهاء التسجيل. فدارفور من الواضح أنها ستدخل المعادلة الإنتخابية بشروط المؤتمر الوطني في حال دخولها، وهذا وحده يستلزم المقاطعة.

( 2 ) رؤية
1- دعني أكد مرة أخرى أهمية قيام الانتخابات في جميع أنحاء البلاد وخاصة دارفور حيث تشكل نسبة السكان في ولايات دارفور الثلاث ( جنوب دارفور – شمال دارفور – غرب دارفور ) نسبة عالية ( حسب نتائج الاحصاء السكاني الخامس ) ورغم الاختلاف حول التعداد إلا أن نتائجه أصبحت مُلزمة للمفوضية العليا للانتخابات وبموجبه تم توزيع الدوائر الجغرافية.

2- عدد مقاعد البرلمان ( المجلس الوطني ) لولايات دارفور الثلاث ( 47 مقعد جنوب دارفور – 24 مقعد شمال دارفور – 15 مقعد غرب دارفور) عبارة عن 86 دائرة تشكل نسبة 19.11% من دوائر البرلمان وبالطبع هذا عدد كبير لا يمكن قيام البرلمان بدون هذا العدد المقدر .

3- نتفق تماماُ بأن هناك مناطق لم يشملها التعداد وبالتالي لم تجد حظها من الدوائر ( المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات الدارفورية ) وسبق أن أشرنا لذلك وطالبت قوى المعارضة بحلول لتلك المناطق ولكن حتى لا نضخم الأمر فهي تقع بين حدود ( 10% لبعض المناطق و 4% لبعض المناطق ) حسب البيانات الرسمية من المفوضية وحسب رأي بعض المنظمات الدولية العاملة في دارفور وبعض الاحزاب السياسية ذات النفوذ في هذا الاقليم.

4- ليست بدعة قيام انتخابات منقوصة في السودان فدونكم تجربة آخر انتخابات ديمقراطية 1986م حيثُ لم تجرى الانتخابات في بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة الشعبية في ذلك الزمان وتم إجراء الانتخابات بدون هذه المناطق .

5- مازال هناك متسع من الوقت يمكن من خلال المعاركة السياسية والضغوطات الداخلية والخارجية على المؤتمر الوطني ( الحكومة ) إنجاز اتفاق سياسي مع الحركات المسلحة في دارفور في التوصل لقيام انتخابات في دارفور .

( 3 ) دارفور والقوات الدولية
1- من المعلوم أن في ولايات دارفور توجد قوات دولية تقدر حالياً بـ ( 20 ) الف جندي والمستهدف حتى نهاية العام الحالي 26 الف جندي ونريد أن نؤكد مرة أخرى رفضنا التام لوجود هذه القوات الدولية في السودان رغم معرفتنا وعلمنا التام بالظروف التي أتت بها لهذا الجزء العزيز من بلادنا .

2- لا شك أن وضع إقليم دارفور حالياُ ليس كما الأمس فانخفضت الحروب لحدٍ ما ولكن المعسكرات وإعادة أعمار القرى المدمرة بسبب الحرب يشكل التحدى الأول أمام المجتمع الدولي والحكومة والحركات المسلحة وبقية القوى السياسية.... لذلك الضغط على الحكومة والحركات الدارفورية المسلحة للتوصل لحل سياسي يشكل الدعامة الأساسية لقيام انتخابات في دارفور فإنجاز السجل الانتخابي ( في تقديري ) مهم في هذه المرحلة لدفع الطرفين ( الحكومة ) و ( الحركات المسلحة ) للتوصل لاتفاق سياسي .

( 4 ) أيهما أجدى لأهل دارفور ( المشاركة أم المقاطعة )
1- قضية دارفور أصبحت الرقم ( الذي لا يمكن تجاوزه ) في مشروع القرار السياسي للقوى السياسية السودانية وتدويل القضية جعل منها مثار اهتمام دولي وذلك لفظاعة الجرائم التي ارتكبت في هذا الإقليم ، فالتمثيل الصادق لسكان الإقليم يضع القضية في مسارها الصحيح ويرفع المعاناة والغبن عن الكثيرين من أبناء الإقليم ويهزم كل الأصوات النشاز التي أصبحت تتحدث عن سقف مطلبي ليس في مصلحة مجمل سكان الإقليم .

2- عدم مشاركة الإقليم في الانتخابات تعني المزيد من التدويل للقضية واستمرار الحرب وبالتالي المزيد من الاقتتال والتشرد والبقاء على المعسكرات لفترات طويلة ( في تقديري هذه أجندة خارجية لا تمثل مصلحة أهلنا في دارفور ) .

3- ( في تقديري ) قيام انتخابات منقوصة في دارفور أفضل من مقاطعتها والدعوة لمقاطعة الانتخابات في كل البلاد بناءً على حرمان جزء من أبناء دارفور من ممارسة هذا الحق خطأ سياسي .

ختاماً .. أرجو أن أكون قد بينتُُ وجهت نظري في هذا المحور
لا مانع من المزيد من المداخلات والمناقشات حول هذا المحور الهام .

ودمتم ...
محجوب

**

نحن في إنتظار تعقيب أحمد عثمان في ما جاء بالمحور السادس

رد أحمد عثمان عمر على المحور السادس

Quote: صديقي/ محجوب حسن حماد أولاً كل عام وأنتم بخير، وثانياً ألف مرحب بعودتك بالمحور السادس وسوف أفترض أيضاً أنه ليس لديك المزيد حول المحاور السابقة ويظل باب النقاش حولها مفتوح في حال جد لديك جديد بشأنها. ودعني ألخص ردي على مساهمتك بخصوص المحور السادس فيما يلي:- شكراً على التأكيد على أهمية قيام الإنتخابات في جميع أنحاء البلاد وخاصة دارفور، وعلى تأكيد أن نتائج التعداد السكاني ملزمة للمفوضية العليا للإنتخابات وأن بموجب التعداد تم توزيع الدوائر الجفرافية. ولعلك تلاحظ أن الجزئية الأخيرة تناقض فصلك المتعسف أعلاه بين السجل الإنتخابي والتعداد السكاني. كذلك أشكرك على الإقرار بأن دوائر دارفور هامة وتشكل نسبة معتبرة من البرلمان الموعود. والنتيجة المنطقية لتأكيداتك المتقدمة هي المناداة بمقاطعة الإنتخابات طالما أن هذه الدوائر سوف يقترع عليها في ظل حرب مازالت قائمة وتدخل دولي واسع ونزوح وتشريد وعدم إستقرار. ومن المهم أن أؤكد أن الأمر لايتعلق بالدوائر التي تقع سيطرة الحركات المسلحة فقط، بل يشمل كل الإقليم أو الولايات غير المستقرة بدارفور بما فيها المدن رهينة المؤتمر الوطني. فمواطن دارفور الموجود في مناطق الحركات لن يشارك في الإنتخابات - ولنتفق معك جدلاً حول نسبته التي أوردتها، كذلك مواطن دارفور النازح بتشاد لن يشارك - وعدد النازحين بها يقدر بنصف مليون، أيضاً غالبية المواطنين بمعسكرات نزوح الداخل وهم أكثر من مليونين لن يشاركوا إمتثالاً لدعوة الحركات المسلحة ( أحيلك في هذا الأمر للخبر المنشور أمس من قبل الوكالات العالمية والعديد من الصحف من ضمنها الوطن القطرية حيث صرحت قيادات للنازحين بالمعسكرات بالمقاطعة لحين عودتهم إلى ديارهم، وهو تصريح مشابه لدعوة خليل إبراهيم لمقاطعة الإنتخابات). وخلاصة ماتقدم إن الأمر لاينحصر في 10% من سكان دارفور كما تود أن تصوره، بل في إستحالة قيام إنتخابات حرة ونزيهة في إقليم مضطرب به حرب منعت قيام إحصاء سكاني عادل كما منعت التسجيل وقادت لدعوى مقاطعة ناجحة وسط قطاع مقدر من مواطني دارفور. ومن المهم أن ننوه إلى أن قياسك للإنتخابات الحالية بإنتخابات العام 86 قياس مع الفارق، إذ لا يصح قياس إنتخابات تتم بعد سقوط نظام شمولي على انتخابات تتم في ظله وتحت إشرافه وتحت مظلة حكومة غير شرعية، فإنتخابات الإنتقال من الشمولية للديمقراطية بعد سقوط النظم الشمولية ظروفها وحساباتها مختلفة.ولذلك لايصح الآن القياس على تجربة دائرة الصحافة التي تم إسقاط د. حسن الترابي فيها، لأنها لن تتكرر في إنتخابات مثل الإنتخابات الحالية التي يتحكم فيها المؤتمر الوطني. قد تقبل القوى السياسية خوض إنتخابات منقوصة دوائرها في ظل نظام ديمقراطي أو في مرحلة إنتقال بعد سقوط النظم الشمولية (وهذا نفسه حوله نظر إذ يعالج وفقاً لمستوى التأثير ،حيث لايمكن قبول إنتخابات تقصي أكثر من نصف الناخبين مثلاً)، ولكن قبولها في ظل النظام الشمولي لا يعني سوى المزيد من الإستسلام لشروطه والمزيد من الإقصاء للمواطن خصوصاً إذا كان الحديث عن إقصاء مواطن أشبعه النظام ذلاً وهواناً وتشريداً وقتلاً. ما أدهشني بالفعل ياصديقي زعمك بإمكانية تسوية النزاع مع الحركات المسلحة والتحاق دارفور بركب الإنتخابات، لأنني بحق لا أدري كيف سيتم تدارك عملية تسجيل مواطني دارفور بعد إنتهاء التسجيل خلال أربعة أيام من الآن لن تتم فيها التسوية الموعودة بالحتم. هل سيتم تعديل السجل بعدها، أم سيتم فتحه للإستكمال أم إلغائه وبدء التسجيل من جديد؟ كيف ستتم معالجة ساقطي التعداد الذين كانوا بتشاد أو في مناطق الحركات المسلحة؟ هل سيتم إعادة النازحين لقراهم وحواكيرهم وتفكيك الجنجويد وإعادة الحياة المدنية والإستقرار قبل أبريل المقبل حتى يكون الواقع مؤهلاً لعملية إنتخابية سليمة؟ بإختصار عدم وجود تسوية سياسية للنزاع بالإقليم يعني إستحالة قيام إنتخابات حرة ونزيهة وعادلة به، ففي كل النزاعات يجب أولاً التوصل لتسوية تتيح قيام تلك الإنتخابات ودونك نيفاشا نفسها كنموذج ، ولا يصح بالطبع ربط العربة أمام الحصان. ماذكرته حول أن المقاطعة للإنتخابات ستقود لمزيد من تدويل مشكلة دارفور، لا أعتقد أنه دقيق، لأن المشكلة بالأساس في مجلس الأمن وتحت تصرفه من زمن بعيد، فما هو المزيد الذي تقصده، هل تعني إستخدام الفصل السابع مثلاً؟ ثم من قال أن المشاركة في الإنتخابات قبل تسوية النزاع والوصول لإتفاق سلام يعيد النازح لأرضه ويفكك بالفعل مليشيات الجنجويد ويوفر الأمن لمواطن دارفور، سوف يقود لخروج القوات الدولية؟ هل أتت هذه القوات لان دارفور لم تشارك في الإنتخابات السابقة؟ على العكس تماماً مما تقول، مقاطعة مواطني دارفور لهذه الإنتخابات المنقوصة والمزورة يشكل أداة مهمة للضغط على النظام بعدم إعطائه شرعية يتوسل بها المجتمع الدولي لرفع الغطاء عن مواطني دارفور ليفعل بهم الأفاعيل تحت دعاوى السيادة الوطنية. وواجب القوى الوطنية دعم المواطن في دارفور بتعزيز نضاله عبر مقاطعة هذه الإنتخابات وعدم تمكين المؤتمر الوطني من نيل شرعية زائفة عبر تزوير إرادة الناخب. لما تقدم مازلت أرى أن قيام الإنتخابات ومشكلة دارفور لم تحل، هو خطأ إستراتيجي لا يجب أن تقع فيه القوى الوطنية، خصوصاإذا قرأناه في ظل حقيقة تزوير الإنتخابات وعدم شرعيتها من ناحية دستورية بالأساس وإستحالة أن تفضي لتحول ديمقراطي. أشكرك ياصديقي على إثراء النقاش وعلى تعزيتك لي في فقيد الجميع أستاذنا/ نجم الدين أسبغ الله عليه شآبيب رحمته، وأتمنى صادقاً أن يكون ماذكر في كل المحاور السابقة قد أعانك على الأقل في إثارة حوار جدي حول ماأنت مقتنع بصحته من خط سياسي لا نتفق معه بأي حال من الأحوال وأسبابنا واضحة ومفصلة أعلاه. لك ودي وتقديري ودمتم

وصلنا النداء التالي عن طريق الايميل

Quote: نداء تهيب قوى الإجماع الوطني (قوى إعلان جوبا) من أجل السلام والحرية والوحدة الطوعية بجماهير العاصمة القومية المشاركة في التجمع الجماهيري أمام المجلس الوطني في التاسعة من صباح الإثنين 7 ديسمبر 2009 لتقديم مذكرة للمجلس وجماهير الشعب السوداني، مطالبين بإنفاذ إتفاقيات السلام وتحقيق السلام بدارفور بالإستجابة لمطالب أهل دارفور العادلة وإجازة قوانين التحول الديمقراطي خاصة قوانين خاصةً قوانين الأمن الوطني، النقابات، الإستفتاء، المشورة الشعبية، وتعديل قانون الإنتخابات والقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية، ومواءمة كافة القوانين مع الدستور وكافة إتفاقيات السلام والمواثيق الدولية، وإعادة جميع المفصولين ورد المظالم وجبر الأضرار.

لنا عودة ..
محجوب

جاء في رد أحمد عثمان في المحور السادس الاتي :

Quote: ومن المهم أن ننوه إلى أن قياسك للانتخابات الحالية بانتخابات العام 86 قياس مع الفارق، إذ لا يصح قياس انتخابات تتم بعد سقوط نظام شمولي على انتخابات تتم في ظله وتحت إشرافه وتحت مظلة حكومة غير شرعية، فانتخابات الانتقال من الشمولية للديمقراطية بعد سقوط النظم الشمولية ظروفها وحساباتها مختلفة.

Quote: * قد تقبل القوى السياسية خوض إنتخابات منقوصة دوائرها في ظل نظام ديمقراطي أو في مرحلة انتقال بعد سقوط النظم الشمولية (وهذا نفسه حوله نظر إذ يعالج وفقاً لمستوى التأثير ،حيث لا يمكن قبول إنتخابات تقصي أكثر من نصف الناخبين مثلاً)، ولكن قبولها في ظل النظام الشمولي لا يعني سوى المزيد من الاستسلام لشروطه والمزيد من الإقصاء للمواطن

Quote: ما أدهشني بالفعل ياصديقي زعمك بإمكانية تسوية النزاع مع الحركات المسلحة والتحاق دارفور بركب الانتخابات، لأنني بحق لا أدري كيف سيتم تدارك عملية تسجيل مواطني دارفور بعد انتهاء التسجيل خلال أربعة أيام من الآن لن تتم فيها التسوية الموعودة بالحتم. هل سيتم تعديل السجل بعدها، أم سيتم فتحه للاستكمال أم إلغائه وبدء التسجيل من جديد؟ كيف ستتم معالجة ساقطي التعداد الذين كانوا بتشاد أو في مناطق الحركات المسلحة؟ هل سيتم إعادة النازحين لقراهم وحوا كيرهم وتفكيك الجنجويد وإعادة الحياة المدنية والاستقرار قبل أبريل المقبل حتى يكون الواقع مؤهلاً لعملية إنتخابية سليمة؟

Quote: بإختصار عدم وجود تسوية سياسية للنزاع بالإقليم يعني استحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة به، ففي كل النزاعات يجب أولاً التوصل لتسوية تتيح قيام تلك الإنتخابات ودونك نيفاشا نفسها كنموذج ، ولا يصح بالطبع ربط العربة أمام الحصان

Quote: ما ذكرته حول أن المقاطعة للانتخابات ستقود لمزيد من تدويل مشكلة دارفور، لا أعتقد أنه دقيق، لأن المشكلة بالأساس في مجلس الأمن وتحت تصرفه من زمن بعيد، فما هو المزيد الذي تقصده، هل تعني استخدام الفصل السابع مثلاً؟ ثم من قال أن المشاركة في الإنتخابات قبل تسوية النزاع والوصول لإتفاق سلام يعيد النازح لأرضه ويفكك بالفعل مليشيات الجنجويد ويوفر الأمن لمواطن دارفور، سوف يقود لخروج القوات الدولية؟ هل أتت هذه القوات لان دارفور لم تشارك في الإنتخابات السابقة؟

Quote: لما تقدم مازلت أرى أن قيام الإنتخابات ومشكلة دارفور لم تحل، هو خطأ إستراتيجي لا يجب أن تقع فيه القوى الوطنية، خصوصا إذا قرأناه في ظل حقيقة تزوير الإنتخابات وعدم شرعيتها من ناحية دستورية بالأساس واستحالة أن تفضي لتحول ديمقراطي

لنا عودة وتعليق على ما جاء في المساهمة أعلاه ...
ودمتم ...
محجوب

و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

UP

جاء في رد أحمد عثمان في المحور السادس الاتي :

Quote: ومن المهم أن ننوه إلى أن قياسك للانتخابات الحالية بانتخابات العام 86 قياس مع الفارق، إذ لا يصح قياس انتخابات تتم بعد سقوط نظام شمولي على انتخابات تتم في ظله وتحت إشرافه وتحت مظلة حكومة غير شرعية، فانتخابات الانتقال من الشمولية للديمقراطية بعد سقوط النظم الشمولية ظروفها وحساباتها مختلفة.

Quote: * قد تقبل القوى السياسية خوض إنتخابات منقوصة دوائرها في ظل نظام ديمقراطي أو في مرحلة انتقال بعد سقوط النظم الشمولية (وهذا نفسه حوله نظر إذ يعالج وفقاً لمستوى التأثير ،حيث لا يمكن قبول إنتخابات تقصي أكثر من نصف الناخبين مثلاً)، ولكن قبولها في ظل النظام الشمولي لا يعني سوى المزيد من الاستسلام لشروطه والمزيد من الإقصاء للمواطن

Quote: ما أدهشني بالفعل ياصديقي زعمك بإمكانية تسوية النزاع مع الحركات المسلحة والتحاق دارفور بركب الانتخابات، لأنني بحق لا أدري كيف سيتم تدارك عملية تسجيل مواطني دارفور بعد انتهاء التسجيل خلال أربعة أيام من الآن لن تتم فيها التسوية الموعودة بالحتم. هل سيتم تعديل السجل بعدها، أم سيتم فتحه للاستكمال أم إلغائه وبدء التسجيل من جديد؟ كيف ستتم معالجة ساقطي التعداد الذين كانوا بتشاد أو في مناطق الحركات المسلحة؟ هل سيتم إعادة النازحين لقراهم وحوا كيرهم وتفكيك الجنجويد وإعادة الحياة المدنية والاستقرار قبل أبريل المقبل حتى يكون الواقع مؤهلاً لعملية إنتخابية سليمة؟

Quote: بإختصار عدم وجود تسوية سياسية للنزاع بالإقليم يعني استحالة قيام انتخابات حرة ونزيهة وعادلة به، ففي كل النزاعات يجب أولاً التوصل لتسوية تتيح قيام تلك الإنتخابات ودونك نيفاشا نفسها كنموذج ، ولا يصح بالطبع ربط العربة أمام الحصان

Quote: ما ذكرته حول أن المقاطعة للانتخابات ستقود لمزيد من تدويل مشكلة دارفور، لا أعتقد أنه دقيق، لأن المشكلة بالأساس في مجلس الأمن وتحت تصرفه من زمن بعيد، فما هو المزيد الذي تقصده، هل تعني استخدام الفصل السابع مثلاً؟ ثم من قال أن المشاركة في الإنتخابات قبل تسوية النزاع والوصول لإتفاق سلام يعيد النازح لأرضه ويفكك بالفعل مليشيات الجنجويد ويوفر الأمن لمواطن دارفور، سوف يقود لخروج القوات الدولية؟ هل أتت هذه القوات لان دارفور لم تشارك في الإنتخابات السابقة؟


Quote: لما تقدم مازلت أرى أن قيام الإنتخابات ومشكلة دارفور لم تحل، هو خطأ إستراتيجي لا يجب أن تقع فيه القوى الوطنية، خصوصا إذا قرأناه في ظل حقيقة تزوير الإنتخابات وعدم شرعيتها من ناحية دستورية بالأساس واستحالة أن تفضي لتحول ديمقراطي

لنا عودة وتعليق على ما جاء في المساهمة أعلاه ...
ودمتم ...
محجوب

صديقي أحمد عثمان عمر
الزملاء والزميلات والاصدقاء
المتابعين لموضوع البوست

لا شك أنكم جميعا تدركون تطورات الاحداث داخل السودان
مما يحتم علينا العمل على الاستمرار في تعبئة الجماهير
نحو تحول ديمقراطي حقيقي وإلتزامنا التام بما جاء في
مقررات مؤتمر جوبا ( قوى الاجماع الوطني ) مما جعلنا
نتوقف ( مؤقتاً ) عن مواصلة الحوار في هذا البوست رغم
إيمانا التام بأهمية ذلك ولكن الفعل السياسي اليوم
داخل السودان يفرض أجندته على الجميع ....
تذكير بالمتبقي من محاور النقاش :

المحور السـابع :(( الانتخابات سوف تتم في ظل قانون انتخابات يلزم الاحزاب بالتسجيل وفقا لقانون تسجيل الأحزاب لخوضها والأخير يلزمها بتطبيق اتفاقية نيفاشا - فوز قوى المعارضة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية فإنها لا يمكن أن تحدث تحولاً ديمقراطياً حقيقياً ))

المحور الثامن :(( العمل على بناء جبهة ديمقراطية وطنية تهدف للنضال من أجل الديمقراطية دون الالتزام بما جاء في نيفاشا تعزيزاً لمقاطعة الانتخابات ))

مازالت الخيارات مفتوحة لقوى الاجماع الوطني
حول المشاركة في الانتخابات أم المقاطعة
نجحت ( في تقديري ) قوى الاجماع الوطني في
إنجاز السجل الانتخابي بجدارة
عدد المسجلين تجاوز العدد 14 مليون ناخب
عموما لن نستعجل الامور ...
مازال هناك متسع من الوقت لاتخاز القرار السليم

واكرر اعتذاري
ساواصل الحوار بعد انتهاء المعركة الحالية
الرجاء المتابعة من خلال البوست التالي :

و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!
و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!
و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

ودمتم ...

محجوب

*

دعوة صديقي الدكتور أحمد عثمان عمر بالمقاطعة
لم تلبيها جماهير وصل عددهم إلى مايقارب ال 15 مليون بنسبة 70% من العدد الكلي
اللذين تحق لهم المشاركة وهم 19 مليون

هذه النسبة العالية ، في بلد متخلف ووسائل مواصلات و إتصالات ضعيفة
تؤكد إهتمام المواطن بهذه الإنتخابات
هل هذا كاف ليغير أصحاب دعوة المقاطعة وعلى رأسهم أصدقائي أحمد عثمان وعاطف مكاوي
ويلتحقوا بالجماهير ؟

.