إعادة قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب مرة ثانية للبرلمان لبحثة وإعادة التصويت عليه!!!

إعادة قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب مرة ثانية للبرلمان لبحثة وإعادة التصويت عليه!!!


12-24-2009, 12:10 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=250&msg=1261653023&rn=0


Post: #1
Title: إعادة قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب مرة ثانية للبرلمان لبحثة وإعادة التصويت عليه!!!
Author: نصر الدين عثمان
Date: 12-24-2009, 12:10 PM

op.jpg Hosting at Sudaneseonline.com


جاء في الأخبار أن :
أكد شريكا الحكم في السودان المؤتمر الوطني والحركة الشعبية اليوم الأربعاء أن قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب الذي أُقر أمس سيعاد للبرلمان مرة أخرى الاثنين المقبل لبحثه وإعادة التصويت عليه.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن القيادي في الحركة رياك مشار قوله اليوم "لقد اتفقنا على إعادة طرح قانون الاستفتاء على البرلمان لإقراره بما في ذلك المادة التي تم حذفها".

وكان البرلمان قد أجاز أمس القانون الذي يمنح مواطني جنوب البلاد حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه، وحسب ذلك القانون فإن احتمال الانفصال مشروط بتصويت بنسبة 50%+1 على ذلك الخيار، وبأن تزيد نسبة المشاركين في التصويت عن 60%
المصدر: الجزيرة الجزيرة نت
الرابط: http://www.aljazeera.net/Portal/Templates/Postings/Pock...F8-BB18-435E88B9AD28} .

Post: #2
Title: Re: إعادة قانون الاستفتاء حول مصير الجنوب مرة ثانية للبرلمان لبحثة وإعادة التصويت عليه!!!
Author: نصر الدين عثمان
Date: 12-24-2009, 12:32 PM
Parent: #1


دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005
مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.