نقيب المحاميين يندهش من قانونيين أجلاء يرفضون الموافقة علي إجازة قانون الأمن والمخابرات

البارحة وبينما كنت أتابع نشرة العاشرة مساء عبر شاشة فضائية المؤتمر أقصد شاشة التلفزيون القومي قرأ المزيع جمال الدين مصطفي خبر إجازة قوانين المشورة الشعبية وإستفتاء أبيي ثم ذكر قانون الأمن الوطني والمخابرات وإلحاقاً لذلك إستضاف الأستاذ فتحي خليل نقيب المحاميين لعدة مرات للتعليق حول إجازة قانون الأمن والمخابرات ولم يتح ذات الفرصة لأي رأي معارض ليخبر الناس لماذا يعارض هكذا قانون .
لكن فتحي خليل تحدث حديث السياسة التي إستنكره علي القانونين الآخرين من قوي المعارضة التي عارضت إجازة القانون قائلاً بأنه يستغرب من هذا الموقف من قانونين في المقام الأول قبل أن يكونوا سياسيين لأن القوانيين عندما تجيزها البرلمانات تصبح ملزمة للجميع ولا مجال للقول بعدم إحترامها ذلك لأن البرلمان يعبر عن إرادة الشعب. !!!!!!!!!!!
طيب يا أستاذ فتحي أين كنت أمسية وصباح الثلاثين من يونيو العام 89 ثم ما تلا ذلك من مراسيم أصدرها قائد الإنقلاب .؟؟؟
ثم كيف جاء المجلس الوطني الحالي ألم تكن قاعدتة إتفاقية السلام الشامل التي حددت الأنصبة بالبرلمان ثم كيفية إجازة القوانيين المفضية للتحول الديمقراطي ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بحيراوي

الأخ بحيراوى..
ماذا تتوقع او ماذا تنتظر من فتحى خليل غير هذا ؟
ماذا كان رد فعله وهو نقيب للمحامين على العنف المبالغ فيه من قبل الشرطة ضد المتظاهرين فى مسيرة الأثنين 7/12 ؟
سيبك من ده كلو ...هو ذات نفسو كيف صار نقيبا للمحامين ؟

عزيزي الأستاذ بحيراوي... سلامات

أرجوك أن لا تستغرب من نقيب للحقوقيين يدافع عن قانون لتقنين الظلم
فبالأمس دافع نقيب الصحفيين عن قانون تقييد الحريات والصحافة

هذا يأتي كله بأسم الأمن القومي... والحق هي قوانين أمن للنظام
أجازها ما يسمى (برلمان) عين النظام أعضائه لإجازة قوانين للقهر والظلم

تابع معي هذا الخبر عن الرأي العام (الأثنين 2009/12/21):

Quote: إسقاط عضوية أكول والإبقاء على غازي واليقا الخرطوم: رقية الزاكي أسقط البرلمان في جلسته أمس عضوية د. لام أكول والعضو عبد الله اشول وأبقى على عضوية غازي سليمان ومناوا اليقا عضوي الحركة الشعبية بعد أن اخضع أمر إسقاط عضويتهما الى التصويت، حيث صوت (213) عضواً للإبقاء على مناوا، وصوّت ضد بقائه (76) نائباً، وامتنع (25) نائباً، بينما صوّت لبقاء غازي سليمان (211) عضواً، وصوّت ضده (72) عضواً، وامتنع (24) عضواً. وترك البرلمان أمر بقاء غازي في مقعده نائباً لرئيس لجنة التشريع والعدل لإجراء مزيدٍ من التشاور، وحدد جلسة اليوم للتقرير بشأنه، واحتد الجدل في مسألة الإبقاء على غازي في مقعده، وقال أحمد ابراهيم الطاهر رئيس البرلمان في الجلسة ان المقعد من نصيب الشماليين في الحركة.

وهذا الخبر عن الرأي العام (الثلاثاء 2009/12/22):

Quote: عرمان انتقد استخدامه للأغلبية الوطني ينتقد اعتزام المعارضة التظاهر لمناهضة قانون الأمن.. الحركة تهدد بـ (إجراءات) حال إنهاء دورة البرلمان الخرطوم: رقية الزاكي - هنادي عثمان لوحت الحركة بإجراءات لم تكشف عنها قالت انها ستتخذها حال إنهاء دورة البرلمان في موعدها المحدد له غداً، وكشفت عن اتفاق مع الوطني على التمديد، وأكدت على ضرورة تلك الخطوة لإجازة قوانين الإجراءات الجنائية والقانون الجنائي. وقالت إن قانون الأمن الوطني يمثل تهديداً لحرية الانتخابات المقبلة. وذكر رمضان شميلا عضو كتلة الحركة بالبرلمان بحسب (مرايا أف أم) أمس، أن الفريق سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس حكومة الجنوب لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة.ووصف ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية، القانون بالانتهاك لاتفاق السلام الشامل والدستور، وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني أغلبيته البرلمانية لفرض القانون. واكد عرمان بأن إجازة القانون لن تنتهى عند هذا الحد، وقال: أُغلقت صفحة البرلمان ولكن سنفتح صفحة أخرى فى مكان آخر. وقال عرمان ان رئيس البرلمان لا يحق له إنهاء عمر البرلمان، وقال إنها مسؤولية رئاسة الجمهورية، وطالب عرمان باستمرار البرلمان لإجازة تلك القوانين، واتهم رئيس المجلس الوطني بالعمل على قتل التحول الديمقراطي، وأكد الوقوف ضده، وقال: هناك اتفاق سياسي على تمديد عمر البرلمان، وأشار الى أن الاتفاق ممهور بتوقيع بروفيسور غندور من جانب المؤتمر الوطني، ولوح عرمان بإجراءات ستقوم بها الحركة حال إنهاء دورة البرلمان، وقال: إذا تنازل الوطني عن اتفاقه فسيكون لنا شأن آخر سنكشف عنه لاحقاً وأكد عدم وجود تعديل للدستور لاستمرار البرلمان، وقال ان المجلس يمكن أن يستمر حتى بعد يناير المقبل إلى أن تحله رئاسة الجمهورية، وأكد أن اللجنة السياسية بين الوطني والحركة اتفقت على التمديد الى حين الفراغ من القوانين، وأكد عرمان على ضرورة أن يكون البرلمان في حالة استدعاء في يناير المقبل. من جهته استنكر المؤتمر الوطني تصريحات المعارضة الرافضة لقانون الأمن واعتزامها الاستمرار في تسيير المسيرات لإسقاط المؤتمر الوطني، وذكر بروفيسور إبراهيم غندور الأمين السياسي بالمؤتمر الوطني، ان تغيير القوانين لا يمكن أن يتم بهذه الطريقة، وأوضح أن البرلمان يعتبر واحدة من المؤسسات الدستورية التي اتخذت قرارها بإجازة القانون بالأغلبية.

ودمت...