الحركة الشعبية: نرفض قانون الامن وسلفا كير لن يوقعه

الحركة الشعبية: نرفض قانون الامن وسلفا كير لن يوقعه

حزب المؤتمر الوطني يتهم السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية

بي بي سي

قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان قانون الامن الوطني الجديد يمثل تهديدا على حرية الانتخابات القادمة. وذكر بعض المسؤولين في الحركة الشعبية ان رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة. ووصف ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لشؤون قطاع الشمال القانون الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون.

واضاف عرمان ان اعتقال قادة المعارضة في السابق تعني ان انتخابات عام 2010 ستجري تحت "هيمنة حزب المؤتمر الوطني " في اشارة الى عمليات الاعتقال التي طالته شخصيا مع معارضين اخرين عند محاولتهم تنظيم تظاهرة امام البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية مؤخرا.

ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية:

قانون الامن الوطني الجديد انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور

وكان البرلمان السوداني قد مرر الاحد الماضي القانون الجديد الذي يقلل فترة احتجاز السلطات الامنية للمشتبه فيهم من تسعة اشهر الى الى اربعة اشهر ونصف.

وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي، فضلا عن جبهة الشرق ومؤتمر البجا.

نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون الجديد تتمثل في صلاحية جهاز الامن والاستخبارات الوطني في مداهمة واعتقال او احتجاز المشتبه فيهم اذ تطالب المعارضة بأن ان تقصر صلاحية اعتقال المشتبه فيهم على الشرطة وليس اجهزة الاستخبارت الاخرى.

ويشيرمعارضو القانون الجديد الى ان اتفاقية السلام الشامل في السودان قد حددت وظيفة جهاز الاستخبارات في جمع وتحليل المعلومات ومنحت الصلاحيات الاخرى للسلطات القضائية والتنفيذية.

بينما يتحجج المؤتمر الوطني الحاكم بان الجهاز الامني لن يكون قادرا على اداء وظيفته بفاعلية دون صلاحية اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم.

وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اعلن الاسبوع الماضي انه سيعملون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على اصلاح قانون الامن العام.

ومع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في ابريل /نيسان القادم الى جانب الاستفتاء المقرر حول استقلال جنوب السودان عام 2010 يزداد تصاعد التوتر بين الاطراف السياسية السودانية.

ارقام واتهامات انتخابية

من جهته اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية اذ يقولون ان الارقام تظهر ان خمسة ولايات جنوبية كانت نسبة التواقيع فيها اكثر من 100% من نسبة عدد الناخبين المقدرة فيها.

ويرفض المسؤولون في جنوب السودان هذه الاتهامات قائلين ان التقديرات الرسمية لاعداد الناخبين كانت غير صحيحة لأنها بنيت على احصاء سكاني خاطئ وغير دقيق.

وتقول وكالة رويتر ان الاحصاءات تظهر على سبيل المثال لا الحصر ان موظفي الاعداد للانتخابات في ولاية الوحدة في جنوب السودان قد جمعوا اسماء 522.196 ناخبا خلال ستة اسابيع من قيامهم بعملية التسجيل وهذه النسبة تعادل الضعف من مجمل العدد المقدر للناخبين في الولاية بناء على احصاء سكاني سابق.

جنوب السودان

كما ان خمس ولايات اخرى هي واراب والبحيرات وشمال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان وفي جنوب كردفان في شماله قد جمعت توقيعات بنسبة 107 ال 140 من نسبة عدد الناخبين المقدرة اوليا، طبقا لوثيقة صادرة من لجنة الانتخابات الوطنية.

ونفى باغان اموم الامين العام للحركة الشعبية اي تدخل لحزبه في العملية الانتخابية قائلا ان ذلك هو ما قامت به هيئة الانتخابات وليس حزبه.

بينما اشار ان تو المسؤول في الحركة الشعبية قائلا :"ان ارقام التسجيل الجديدة هي دليل يؤكد ان الاحصاء السابق كان خاطئا".

بدورها ذكرت الهيئة الوطنية السودانية للانتخابات انها تحقق في ارقام التسجيل الجديدة، وقال نائب رئيس اللجنة عبد الله احمد عبد الله لوكالة رويتر : "نحن نحاول ان نحدد الاسباب التي تقف وراء هذه الارقام العالية".

دينق يا أخوي
لو توقيع سلفاكير لازم لسريانه ح يوقعه ولابد

لو الحركة عايزة تعطله ما كان رجعت للبرلمان


إنت ما سمعت كلام باقان في الشروق أمس
لم ينفي أو يؤكد إمكانية تحالفهم مع المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ورهن ذلك بالبرنامج!

شغل نضيف يا دينق

واظرف حاجه اتهامهم للحركه الشعبيه بالتزيور في سجلات الناخبين(هههههه)
دي غايتو نكته ما حصلت!



اها اتضح انهم ما عدو الناس في التعداد عد صحيح وحسه جاين يتفاصحوا!!

غايتو التحيه لكل مع عمل على استنفار الناس في الجنوب للتسجيل

هذه نسب مشرفه و الخزى و العار لاحزابنا في الشمال التي فشلت

في حشد جماهيرها

وتركت المركب بما حمل لمؤتمر الوطني.

دينــق ( الامريكــى )


الموضوع دا يندرج تحت مسمــى الشئون الداخليــة للسودان ..

دينق

متي كان لسلفاكير الحق في توقيع القوانين؟؟؟؟

Quote: إنت ما سمعت كلام باقان في الشروق أمس لم ينفي أو يؤكد إمكانية تحالفهم مع المؤتمر الوطني في الانتخابات القادمة ورهن ذلك بالبرنامج!

الشفيع وراق.

أنا كنت قااااعد وحاضر كل اللقاء بين كمال عبيد وباقان أموم.
وكلام باقان في الحتة دي بالذات كان واضح جدا، وقال إذا ألتقينا معهم في البرنامج الديمقراطي وبسط الحريات في السودان. يعني الموضوع ده له شروطه . أنا شخصيا وحسب معرفتي بالكيزان أستبعد أي تحالف بينهم وبين الحركة الشعبية لتحرير السودان في الانتخابات القادمة لعدة أسباب. منها:
1- عناد المؤتمر الوطني والاستمرار في تنفيذ برامجه
2- عدم الألتزام بأتفاقية نيفاشا وخرقها طيلة الفترة الانتقالية
3- الاستمرار في فرض نظام دكتاتوري وقمع المواطنين السودانين
4- الاستمرار في قتل وتعذيب السودانين خصوصا في حرب دارفور.
5- عدم العمل على بسط الحريات وقيام نظام حكم ديمقراطي.
6- نهب ثروات البلاد
7- تخريب الوحدة الوطنية للسودان

والقائمة طويلة يا عزيزي.

المادة 108 من دستور السودان لعام 2005 والخاصة بالمصادقة على القوانين المجازة من قبل الهيئة التشريعية ليس بها اي ذكر للنائب الاول وتوقيعه غير مطلوب لنفاذ القانون

Quote: مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين 108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه. (2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1). (3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

الحركة الشعبية اعلنت انها توصلت الى اتفاق بخصوص هذه القواانين
عقب مسيرة الاثنين 7/12/2009م، وهو ما جعلها تخفف من حدة التصعيد واستنفار الجماهير
وعادت للبرلمان بالتاكيد لتصوت على ما اتفقت عليه مع المؤتمر اللاوطني
ثم تعود الان لتشتكي من القانون الذي صعدت مواقفها من اجله ضد المؤتمر الوطني
بالجد دايرين نعرف ماذا حققت الحركة من كل ذلك، اذ ان اهم قانون وهو قانون الامن الوطني لم
تصل فيه الى اتفاق مع اللاوطني.

افيدونا...

الاخ دينق سلام

Quote: ووصف ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لشؤون قطاع الشمال القانون الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون.

الموقف السليم للكتلة البرلمانية للحركة كان هو الانسحاب
لان اجازة القانون بعد ذلك ستكون من حزب واحد ستؤدي الي التشكيك
في شرعية اجازته
لكن تصويت الحركة جعل من التصويت علي القانون عمليه مكتملة
ولا يجدي بعد ذلك البكاء علي اللبن المسكوب

Quote: وكلام باقان في الحتة دي بالذات كان واضح جدا، وقال إذا ألتقينا معهم في البرنامج الديمقراطي وبسط الحريات في السودان

ما أود أن ألمح ليهو هنا أن هناك بون واسع بين ما نسمع هنا بعض منتسبي الحركة من عدم الاعتراف بالانقاذ واقتلاعها من جذورها بالثورة الشعبية وخلافه وبين تصريح باقان
ألا تقرأ معي هذا التباين؟