السودان يقر قانونا أمنيا رغم الاحتجاجات..

السودان يقر قانونا أمنيا رغم الاحتجاجات..




نشرت بتاريخ - الاحد,20 ديسمبر , 2009 -21:28

الخرطوم (رويترز) -أقر البرلمان السوداني اصلاحات تتصل بالامن الوطني يوم الاحد رغم احتجاجات من جانب المعارضة وسكان الجنوب الذين يرون انها تمنح رجال الامن سلطات واسعة ويمكن أن تتسبب في افساد الانتخابات المقررة العام القادم.

واتهم نشطاء جهاز الامن والمخابرات الوطني السوداني بارتكاب أعمال تعذيب وقتل خلال الحرب الاهلية بين شمال وجنوب البلاد.

وينفى السودان وقوع انتهاكات واسعة النطاق.

وفرض القانون الجديد قيودا على المدة الزمنية التي يحق خلالها لرجال جهاز الامن والمخابرات الوطني احتجاز مشتبه بهم لكنه أقر سلطات الاعتقال والتفتيش والمصادرة القائمة حاليا.

وزاد القانون التوترات بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال وشريكه في الحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان المهيمن في الجنوب مع الاستعدادات الجارية للانتخابات المقررة في ابريل نيسان.

وقالت ان ايتو المسؤولة البارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان لرويترز "سيكون لهذا القانون تأثير خطير على الحرية والديمقراطية في هذا البلد. سيؤثر على الانتخابات ويرهب الناخبين. سيخشى الناس الخروج للتصويت."

وقالت الحركة الشعبية لتحرير السودان انه يتعين منح رجال جهاز الامن والمخابرات الوطني سلطة اجراء التحقيقات لكن لا يملك سلطة الاعتقال الا رجال الشرطة فقط.

وصوت نواب الحركة ضد القانون بينما قاطعت أحزاب المعارضة التصويت الذي أجري يوم الاحد اعتراضا على القانون.

ودافع ابراهيم غندو المسؤول بحزب المؤتمر الوطني عن القانون قائلا ان خفض مدة الاحتجاز يمثل اصلاحا مهما.

وقال لرويترز "نعيش في عالم يتحدث فيه الجميع عن الارهاب. ولهذا السبب نحتاج الى سلطة أمنية لديها سلطات الاعتقال."

وأضاف متسائلا "كيف تجمع معلومات دون اعتقال شخص.."

وخاض حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان حربا أهلية استمرت عقدين من الزمان انتهت باتفاق سلام هش عام 2005. وأسفر الاتفاق عن تشكيل حكومة اتلافية بين الشمال والجنوب ووعد باجراء انتخابات.

والحزبان مختلفان بشأن سلسلة من القوانين التي تعتبر ضرورية للاعداد للانتخابات والاستفتاء المقرر عام 2011 بشأن انفصال الجنوب.


http://arabic.arabia.msn.com/news/middleeast/Reuters/20...Update.aspx?ref=rss#

يمكن مشاهدة ردود الفعل على الفديو

http://www.aljazeera.net/Channel/KServices/SupportPages...21/1_960279_1_12.flv

تصريح صحفي حول قانون الأمن

• هذا القانون يقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي نصت عليه نيفاشا والدستور الانتقالي وأتفاق القاهرة ، ورفضته مطالب جماهير الشعب في مسيراتها . إنه قانون يدير الظهر تماماً لاستحقاقات المعركة الانتخابية المقبلة وعلى رأسها إطلاق الحريات . أنه قانون يقود مباشرة لضرب هامش الحريات وتكريس الشمولية ودكتاتورية حزب المؤتمر الوطني .
• هذا القانون يجعل من جهاز الأمن جهازاً موازياً لأجهزة القضاء الطبيعي والنيابة والشرطة ، في سلطات الاعتقال والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات . أي أنه سيكون دولة قائمة بذاتها داخل الدولة.
• هذا القانون يعطي حصانة مطلقة لعناصر جهاز الأمن والمتعاونين معه في إرهاب وقمع الشعب والاستهتار بحقوقه الدستورية .
إن شرط حسن النية لا يستقيم هنا خاصة والقانون نفسه يقوم على مجرد الاشتباه ، وينضح بسوء النية المبيتة ضد الشعب وحقوقه الدستورية .
• وليس هناك ضمانات في القانون تحول دون الاعتقال المفتوح لسنوات ، للكوادر والنشطاء لإضعاف حركة المعارضة . يقولون الاعتقال شهر واحد ثم يضيفون 15 يوماً لاستكمال التحري يتم تجديدها 6 مرات متتالية لتصبح " الكوتة " 4 شهور ونصف . ولكن لا وجود في القانون لنص قاطع وملزم لإطلاق سراح المحتجز بعد هذه الفترة الطويلة ،بل مجرد كلام ورقي عن حق المعتقل في اللجوء للمحكمة في حالة البقاء في الاعتقال أكثر من المدة المحددة .
أن هذا يعيد للأذهان قانون أمن السفاح نميري الذي نص على فترة 10 يوم للاعتقال تعقبها فترة 3 شهور قابلة للتجديد . والتجديد يتم بصورة متواترة ويستمر الاعتقال لسنوات .
وفي الواقع تعرض عدد كبير من نشطاء المعارضة للاعتقال بموجب ذلك القانون لفترة سبع سنوات متواصلة، وأطلق الشعب سراحهم عنوة واقتداراً في انتفاضة مارس/أبريل 1985.
• إن شعب السودان لقادر تماماً على كنس هذا القانون الدكتاتوري المعادي للشعب والتحول الديمقراطي ، كما كنس من قبل قانون أمن السفاح نميري وأودعه في مزبلة التاريخ .
الناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني
21ديسمبر 2009