ولد "قانون أمن حزب المؤتمر الوطني" عارياً من أي غطاء

بأغلبية المؤتمر الوطني الميكانيكية غير المنتخبة

وخرقا لوعده بعدم استخدامها عن الحصول عليها في نيفاشا

وعند توقيع الإتفاقات التي دخل بموجبها نواب التجمع


فيصبح قانون أمن الحزب الواحد

لحماية دولة الحزب الواحد

بالقمع وإرهاب الخصوم السياسيين


وسيصارعه الشعب بتلك الصفة

ويلحقه بالقوانين التي حاولت قهر الشعب السوداني

منذ قانون النشاط الهدام إلى قانون أمن مايو


التحية لنواب الحركة والتجمع

الذين وقفوا ضد القانون

وجعلوه يولد عاريا من أي غطاء


الباقر موسى

الزميل المناضل الاستاذ/ الباقر موسى
لنعمل معا على فضح هذا القانون المعيب
وغير الدستوري والمقيد للحريات

نقلا عن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005

Quote: الباب الثاني وثيقة الحقوق ماهية وثيقة الحقوق 27 ( 1) تكون وثيقة الحقوق عهدًا بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزامًا من جانبهم بأ ن يحترموا حقوق ا لإنسان والحريات ا لأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان. 2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها. 3) تعتبر كل الحقو ق والحريا ت المضمنة في الاتفاقيات والعهود وا لمواثي ق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزء لا يتجزأ من هذه الوثيقة. 4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه ال وثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

لا والف لا لقانون الامن الوطني المجاز
القانون يعنى التراجع عن وثيقة الحقوق
الدستورية ويعارض دستور السودان لسنة 2005م
القانون أول خيانة لاتفاقية السلام الشامل
ودستور السودان لسنة 2005م

يوم اسود آخر في تاريخ الامة السودانية
الاحد 20 ديسمبر 2009م

العزيز محجوب

لا يراودني أي شك في أن الشعب السوداني

سوف يقبر هذا القانون بأسرع مما تصور كتابه


الباقر

يوجد نص في الدستور يحتم على كل التشريعات ( القوانين ) الت تنظم الحقوق والحريات الدستورية
بأن لا تنتقص من تلك الحقوق والحريات

الشاهد أن قانون الأمن الوطني ينتقص من تلك الحقوق والحريات كما هو معلوم
ولذلك فإنه قانون غير دستوري ، متناقض مع الدستور ويقيده ، بل يلغيه

لو رفع هذا الأمر إلى محكمة دستورية تتسم بالعدالة والشفافية
لحكمت بعدم دستورية القوانين التي تتعارض مع الدستور

لكن واضح أن المحكمة الدستورية في السودان محكمة تابعة للنظام
ومزقت الدستور في أول موضوع أحيل لها
وواضح أن التعويل عليها كالتعويل على الوهم والسراب

الحل في الشارع ، يتحزم ويتلزم ويقف سدآ منيعآ ضد قانون الأمن الوطني
والقوانين المقيدة

و يتواصل النضال لإنتزاع الحقوق التي لاتمنح

نعم أبو ساندرا

الحل في الشارع

الذي هزم ترسانة القوانين المصادرة للحريات

منذ قانون النشاط الهدام

ولن يكون مصير قانون أمن المؤتمر الوطني أفضل منها


الباقر

ان اوان الانتفاضة



خالص الود

عبث الامن يريد الكيزان اعطائه شرعية لممارساته الغير دستورية رغم مخالفة القانون العبثي للدستور الذي جعل مهام الامن جمع وتحليل المعلومات وكذلك مخالفته وثيقة الحقوق
مخالف للاتفاقية ولحقوق الانسان
لا لقانون الامن
لا لعبث جهاز القمع
اتضح جليا لا وجود لتحول ديمقراطي
تحياتي الباقر

Quote: الحل في الشارع ، يتحزم ويتلزم ويقف سدآ منيعآ ضد قانون الأمن الوطني والقوانين المقيدة و يتواصل النضال لإنتزاع الحقوق التي لاتمنح

آن أوان حملة واسعة ضد قانون أمن المؤتمر الوطني

أما أوان الإنتفاضة فيحدده الشعب وحده


الباقر

الاخ الباقر
سلام
انا حزين لان القوانين سيئة السمعة قد تمّ تمريرها وانتقد موقف الحركة الشعبية لان المؤتمر الوطنى قد تم له ما اراد
انا اعتقد انه وبتمرير القانون فى البرلمان يكون الاستعداد لتزوير الانتخابات قد اكتمل ومن ناحية اخرى يكون التوثيق لمن يهتم بحقيقة كون الانتخابات ستكون مزوّرة قد اكتمل هو الاخر ..
لذلك اعتقد انه على ما يسمى باحزاب جوبااو الاجماع الوطنى ان تعلن مقاطعتها اليوم وليس غدا للانتخابات سيئة السمعةوليس طلب تاجيلها فقط ، على الحركة الشعبية بالذات تقع المسئولية فى هذا الامر حتى نتاكد من ان الامر ليس سيناريوهات يتبادل اطرافها الشريكان..

انتهى قانونــا عهد الفوضــى الخلاقــة المفضية الى تغيير المعادلات السياسية فى بلادنا

Quote: الحل في الشارع الذي هزم ترسانة القوانين المصادرة للحريات منذ قانون النشاط الهدام ولن يكون مصير قانون أمن المؤتمر الوطني أفضل منها

طلعت

الموضوع هو قانون الأمن

الحركة صوتت ضده


مما اضطر المؤتمر الوطني إلى إجازته بأغلبية 52% الميكانيكية

قانونا حزبيا عاريا يدون أي غطاء من الحركة أو غيرها


لا أفهم ما الذي تأخذه على الحركة في ذلك


الباقر

ترجمة مداخلة بدر الدين

انتهى قانونــا = سنستخدم هذا القانون للقمع

الفوضــى الخلاقــة = حريات الجماهير الأساسية في التنظيم والتعبير


المعادلات السياسية فى بلادنا = كنكشة عصابة البشير على الحكم

الأخ الباقر موسي

تحياتي

باجازة قانون الامن الوطني يكون الوضع في السودان قد التهب اكثر من اي وقت مضي، و اكتملت اركان الشمولية البغيضة الممثلة في سئ الذكر المؤتمر الوطني، بتقنين الاعتقال و التعذيب من جهاز كان من المفترض، حسب اتفاقية نيفاشا، ان يكون جهازا لجمع المعلومات فقط، ليست لديه اي صلاحيات لأعتقال اي مواطن سوداني، و انما تكون هنالك جهات عدلية اخري مناط بها هذه الخصائص. المؤتمر الوطني يمتلك اغلبية 52% من البرلمان، و يمكن لاي قانون اراده ان يجيزه بأغلبيته هذه، و لا ادري لماذا يعول الناس علي مسرحيات هذا البرلمان كثيرا، فالاطفال يدركون انه لا فائدة منه في اجازة قوانيين التحول الديمقراطي، او قوانين تدافع عن حقوق الانسان السوداني. و ما يحدث به لا يمثل الا تحصيل حاصل و ذر للرماد في العيون.

هنالك عدة نقاط جديرة بالتامل:
+ المؤتمر الوطني لجا الي الانتخابات لانها مضمنة في الاتفاقية التي يراقبها كل العالم، و أظهر للعيان انه يريد ان يقيم انتخابات حرة يتنافس فيها مع بقية الاحزاب السودانية، و لكن ما نعلمه جيدا تخطيطه علي اوسع ما يكون بتلاعبه بالاحصاء السكاني و السجل الانتخابي و ما قد ياتي من تزوير في الانتخابات القادمة، و هو يستعمل موارد الدولة و اعلامها و يمتلك المال الحرام الذي يستخدمه في تنفيذ كل هذه الآليات لصالحه، بينما تعاني الاحزاب الاخري من القهر و عدم الأنصاف في توزيع الفرص الاعلامية لها و قلة المال.

+ الحركة الشعبية شعرت بان من الافضل لها التركيز علي موضوع الجنوب و المناورة و التكتيك من اجل كسب النقاط لصالح الانفصال، لانها رات في المؤتمر الوطني حزب لا يمكن الاعتماد عليه من اجل تنفيذ الاتفاقية و يتلاعب بالنصوص يمينا و شمالا من اجل افقاد الاتفاقية روحها و حيويتها من اجل مصالحه الخاصة به.و الحركة اعتبرت ان مستقبلها هو في الجنوب من اجل انشاء دولة يمكن ان تنشأ عن طريق الدعم الخارجي و كذلك حتي تكون بعيدة من المشاكل المعقدة المتعلقة بالهوية و الدين.

+ وجدت الاحزاب الشمالية نفسها وحيدة في مواجهة حزب يتسلح بمليشيات عسكرية تابعة له، تعمل كل بما في وسعها من اجل المحافظة علي دولة الحزب الحاكم و الضرب بيد من حديد علي كل من يقامر و يعلن انه ضد المؤتمر الوطني. و كل ما تود هذه الاحزاب الخروج الي الشارع بطرق سلمية للتعبير عن نفسها و مقاومة الظلم، فانها تتعرض لابشع انواع القهر و الضرب تحت الحزام من القوات المسلحة ( الشرطة، الاحتياطي المركزي، الامن، كتائب الحزب المسلحة، الخ).

+ تبقت هذه المشاهد في الساحة السودانية:

* حزب يسعي بكل الطرق غير الشرعية من اجل البقاء في السلطة محاطا بجيوش من المنافقين و المتملقين و اصحاب المصالح المختلفة، نذروا انفسهم للدفاع عن ممتلكاتهم و سلطتهم و ثروتهم حتي اخر رمق في الحياة، مسلحين احيانا بالأديولوجية الدينية و مرة اخري بالهراوات و البمبان و الكذبات المنمقات.

* احزاب معارضة تعرضت علي الدوام لكل اساليب القمع و الاستبداد. و كل ما ترفع راسها لأعلي تضرب بقوة الي اسفل نحو التراب بالخدع و المؤامرات و الدسائس و الغنائم و زرع الفرقة و الاحتراب فيما بينها.

* شعب فقير محبط، يكابد في لقمة العيش و العلاج، أختلط عليه حابل البديل الديمقراطي بنابل المستبد العادل. عاش عشرون عاما من القهر و الظلم و قطع الرزق و التعذيب و تغبيش الوعي بأن كل هذه ابتلاءات من الله عز و جل و عليه ان يربط البطون انتظارا لكذبة التقدم و الازدهار.

تحياتي الباقر عثمان
كان على الحركة الشعبية إتخاذ موقف مختلف
وكان ذلك سيحفظ لها بعض ماء الوجة الذي أريق سابقاً
الحركة الشعبية ليست جادة فيما يخص قوانين التحول الديمقراطي
لأن ما حدث هو خير برهان ودليل على انها حريصة على إستحقاقات
مجموعة من السودانيين لا كل السودانيين
وهذا يتأكد في معظم المواقف التي إختبرت فيها

العزيز سعد


أقوى جهة في الصراع السياسي

من كان الشعب وراءها


لا الأموال

ولا أجهزة القمع

ولا أجهزة التضليل (الإعلام)


الباقر

بسم الله .. بسم الله

Quote: العزيز سعد أقوى جهة في الصراع السياسي من كان الشعب وراءها لا الأموال ولا أجهزة القمع ولا أجهزة التضليل (الإعلام)

نعم اتفق معك، بالتخطيط المتأني و السليم يمكن سحق هؤلاء الأشرار..

نعم سعد


وقانونهم هذا أراه مولودا ميتا


الباقر

Quote: طلعت الموضوع هو قانون الأمن الحركة صوتت ضده مما اضطر المؤتمر الوطني إلى إجازته بأغلبية 52% الميكانيكية قانونا حزبيا عاريا يدون أي غطاء من الحركة أو غيرها لا أفهم ما الذي تأخذه على الحركة في ذلك

هذا فى تقديرى ليس كافيا فى قضية تمس حوهر التحوّل الديمقراطى وتتعارض بالتالى مع اتفاقية السلام
تبرير الذمة وحده ليس كافيا وانا اعتقد باهمية ان يعى التيار الوحدوى فى الحركة هذا الامر
صحيح ان الحركة صوتت ضد القانون ولكنى اعتقد بأن مألات هذا الامر عظيمة ورغم ذلك انا ما قصدت ان نتوقف عن النضال وتوحيد المعارضةمن احل الضغط على الحزب الحاكم والابقاء على النهوض الجماهيرى بشتى الوسائل
اتمنى ان اكون قد اوصحت وجهة نظرى

ولد قانون الأمن عارياً

فليس له غطاء أسلامي فلم يدع أحد أنه شرع الله

ولا حتى غطاء من المشروع الحضاري

وحتما لا تغطيه نيفاشا

فهو مخالف لنصوصها بصراحة

..

القانون أتى عارياً

كقانون لحماية أمن مجموعة حزب واحد

غير منتخبة

ولا هم لها سوى البقاء في السلطة

وتنوي استعمال هذا القانون "للبطش" بكل من يطالب بحقه



الباقر

العزيز سردوب

أوافقك تماما

Quote: اتضح جليا لا وجود لتحول ديمقراطي

هذا بالضبط ما يعنيه إصدار هذا القانون


الباقر

إنعام

مع طلعت

المهم أن الحركة قد وقفت ضد القانون وصوتت ضده

المسائل الأخرى كالإنسحاب تفاصيل متروكة لتقديرات كل فصيل

وأظنهم اليوم 22 ديسمبر قد إنسحبوا من المجلس


الباقر

واليوم لنا معه معركة


الباقر

وقد كانت معركة ساخنة فوق جليد أوتاوا

تظاهرة أوتاوا .. الأربعاء 23 ديسمبر