بدأ البرلمان و بدأت معه عقلية التكويش و سياسة الإقصاء و العزل و التسويف

نقلا عن سودانايل

Quote: وسجل عرمان في تصريحات صحافية اعتراض الحركة الشعبية على طريقة تكوين اللجنة، وقال إن الاتفاق أن يتم تشكيل هذه اللجان بعد مشاورات مع الحركة الشعبية والكتل البرلمانية الأخرى، «ولكن شيئا من ذلك لم يتم ولن نشاور في التكوين»، وأضاف: «كنا نرى أنه ما دام رئيس اللجنة جاء من حزب المؤتمر الوطني فيجب أن يكون نائب الرئيس من الحركة الشعبية، ولم يحدث ذلك»، ومضى: «كنا نتمنى أن يكون رئيس لجنة الاستفتاء لجنوب السودان شخصا من الحركة الشعبية أو من جنوب السودان لأن القضية تهم جنوب السودان بشكل خاص». وشدد عرمان على أن هذه القوانين الثلاثة تهم الشعب السوداني وتؤثر على مستقبله بشكل حاسم، وقال إن إجازة هذه القوانين تحتاج إلى دعم موقف الشريكين. واتهم عرمان البرلمان بأنه أجاز مشروع قانون النقابات في مرحلة السمات العامة على عجل رغم أن هنالك مشروعي قانون للنقابات تم تقديمهما لمنضدة البرلمان بينهما اختلافات ينادي أحدهما بالتوافق على أساس المنشأة والآخر على أساس المهنة.

القضية في تقديري ليست في الوصول لإتفاق معين
علي قضايا نيفاشا إنما في عقلية المؤتمر الوطني
و هي عقلية لا يمكن لها أن تتغير أو يعاد صياغتها
فعقلية الهيمنة و التكويش و الإقصاء و التآمر و
الإعتقاد بأنهم قادرون علي تمرير أجندتهم بخم الناس
هي أهم ما تتميز به طبيعة حزبهم الطبقية و الفكرية
كحزب ديكتاتوري فاشي متسلط يمكن أن يفعل كل شئ في
سبيل بقائه في السلطة ،،، و يعتقد أن المماطلة و
كسب الوقت هو تكتيك من خلاله يطيل أمد بقائه في
السلطة ،،،
بعد أن تم الإتفاق علي قوانين المشورة الشعبية و
ترسيم حدود أبيي و الإستفتاء و علي تكوين لجنة موسعة
تضم كل القوي السياسية في البلاد و كل الكتل البرلمانية
للإتفاق علي قوانين التحول الديمقراطي وفق آلية معينة
تراعي التمثيل العادل لكل القوي و أن يأتي تكوين اللجنة
معبرا عن روح وفاقية إلا أن المؤتمر الوطني يلجأ إلي سياسة
الإقصاء و التكويش و الأغلبية الميكانيكية مرة أخري
مواصلة العمل الجماهيري و العمل علي توسيع حركة الجماهير
و النهوض بها هو الضمانة الوحيدة لسودان موحد حر و ديمقراطي ،،،

تابع هذا الخيط

http://www.sudaneseonline.com/index.php?option=com_content&vi...9-17-16-29&Itemid=60