شريكا الحكم في السودان يتفقان على القضايا الخلافية

وكالة الأنباء الكويتية - كونا

توصل شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتفاق حول معظم القضايا محل الخلاف بشان تنفيذ اتفاق السلام الشامل وقانوني الاستفتاء والامن.

الخرطوم: قال نائب رئيس الحركة مالك عقار للصحافيين "لقد وصلنا للشاطئ ويبقي ان نجدف لنمضي في مسارنا الصحيح" موضحا "ان اجتماعا مشتركا سيعقد في وقت لاحق اليوم يضم مؤسسة الرئاسة واللجنة التنفيذية المشتركة بين الطرفين لحسم نقاط قليلة متبقية امام اتفاق الطرفين حول مجمل القضايا العالقة".

وكان الطرفان قد واصلا اليوم اجتماعاتهما على مستوى القادة لليوم الثالث على التوالي في محاولة لحل القضايا العالقة منذ عدة اشهر والتي تتمحور حول ثلاثة ملفات هي قانوني الامن والاستفتاء على تقرير المصير لسكان الجنوب والاحصاء السكاني والانتخابات القررة في ابريل المقبل.

وبدات الاجتماعات في اعقاب توتر الاوضاع بين الجانبين بعد قيام السلطات السودانية باعتقال عدد من قادة الحركة الشعبية لساعات اثناء فضها لمظاهرة للمعارضة الاثنين الماضي.

المصدر: إيلاف

الخبر طازج نزل منذ ربع ساعة فقط أونلاين

استفتاء الجنوب والانتخابات في محادثات بين البشير وسلفاكير


قانون استفتاء الجنوب في مقدمة القضايا المطروحة

تواصلت في العاصمة السودانية الخرطوم محادثات ثنائية بين الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت.

وجاءت هذه المحادثات بعد ايام شهدت توترا متصاعدا واتهامات متبادلة بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الشريكين في اتفاقية السلام بين جنوب السودان وشماله وحكومة الوحدة الوطنية التي تحدرت عنها.

وتشير مصادر الحركة الشعبية ان المحادثات ستشمل مناقشة العقبات التي تعترض التطبيق الكامل لاتفاقية السلام في السودان، وبالدرجة الاساس الظروف والشروط التي تمكن من اجراء الاستفتاء الشعبي الذي تقره الاتفاقية حول استقلال جنوب السودان في عام 2011.

ويقول مراسل بي بي سي في الخرطوم جيمس كوبنال ان المحادثات ستركز على القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين ويحصرها حسب مصادر الحركة الشعبية في اربعة نقاط اساسية في المقدمة منها القانون الذي سينظم عملية الاستفتاء في جنوب السودان والذي سيحسم حسب اتفاقية السلام استقلال جنوب السودان او بقائه مرتبطا بالشمال.

قوانين الاستفتاء والانتخابات

ينصب الكثير من الاعتراضات على قانون النظام العام

كما يختلف الجانبان بقوة حول القوانين التي تنظم الانتخابات المقرر اجراؤها في نيسان ابريل القادم، اذ تطالب الحركة الشعبية وعدد من احزاب المعارضة السودانية بقوانين اكثر شفافية وتضمن اقامة انتخابات عادلة ونزيهة، وفي مقدمة هذه القضايا الخلافية القانون الذي ينظم دور النظام العام وهو جهاز حكومي تعترض عليه احزاب المعارضة.

الى جانب الخلاف على ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب في منطقة ابيي الغنية بالنفط.

وكانت الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قد وصلت الى ذروتها بعد اعتقال قيادات من الحركة شاركوا في مظاهرات نظمتها احزاب المعارضة امام البرلمان الاثنين الماضي للمطالبة باجراء اصلاحات وتعديلات على القوانين.


وتهدد الحركة الشعبية واحزاب المعارضة بالعودة للنزول الى الشارع في تظاهرات احتجاجية اذا لم تحسم هذه المحادثات القضايا الخلافية.

وكان اتفاق نيفاشا للسلام الموقع بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان عام 2005، قد نص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية أجلت إلى ابريل/ نيسان 2010 وإجراء استفتاء على تقرير مصير جنوب البلاد، لكن برزت خلافات حول النسبة التي يجب اعتمادها كي ينفصل الجنوب.

المصدر: بي بي سي العربية