البيان الصادر من الشرطة بشأن التعامل مع التجمع غير المشروع

أولاً: نؤكد أن قوات الشرطة تعاملت مع التجمع غير المشروع الذي دعت إليه قوى الإجماع الوطني بمهنية عالية حيث التزمت الشرطة استخدام القوة المدنية ولم تلجأ لاستخدام السلاح الناري كما لم تستخدم أي من الغازات التي تفرق بها مثل هذه التجمعات وهذا يؤكد الحكمة والمهنية العالية التي تعاملت بها مع ألأحداث .وما قامت به قوات الشرطة هو واجب قانوني اذ عليها حفظ الأمن والنظام ومنع وقوع الجريمة .
ثانياً : ما قامت به قوات الشرطة يندرج تحت واجبها في مكافحة الجرائم المتعلقة بالطمأنينة
العامة وذلك لان قوى الإجماع الوطني لم تتقدم بطلب التصديق لها بقيام المسيرة وفقا لأحكام المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وقد ظلت الشرطة تمارس هذه الوظيفة في ظل العهود المختلفة ، اذ أن نص المادة (127) والتي تنظم المواكب والتجمعات نص متوارث في قوانين الإجراءات الجنائية بالسودان وذلك منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م وهي أي المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م والمادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ذات المواد وردت في قانون 1925م وهي تنظم المواكب والتجمعات .
نشير ونؤكد على أن تنفيذ الشرطة لواجباتها خلال يوم الاثنين 7/12/2009م كان أكثر تميزاً مما كان علية الحال في ظل القوانين السابقة ونظم الحكم السابقة في السودان ولم يأتي ذلك من فراغ بل من التدريب المتقدم والمستمر الذي حظيت به قوات الشرطة بجانب تزويدها بالآليات ووسائل الاتصال المتقدمة

ثالثاً: من جهة أخرى تشجب رئاسة الشرطة الشائعات المغرضة التي انطلقت يوم أمس والتي تفيد باعتقال عدد من الوزراء وتؤكد رئاسة الشرطة بعدم وجود أي من السادة الوزراء من ضمن المعتقلين وفي هذا السياق تؤكد حرصها على تمليك الحقائق والمعلومات لكل جهة وذلك عبر الناطق الرسمي لقوات الشرطة .

رابعاً : لا يفوتنا أن نشيد بجماهير الشعب السوداني ويقظتهم ووعيهم وعدم انسياقهم وراء التعبئة التي سبقت تنظيم تجمع الأمس غير المشروع وتفويتهم الفرصة للمتربصين بأمن وسلامة الوطن والمواطنين . ونشير الى ان المواطنين بالولايات الأخرى غير الخرطوم لم ينخرطوا أيضاً في هذا العمل غير المشروع وفي ثاني الولايات من حيث الكثافة السكانية وهي ولاية الجزيرة لم يتجاوز عدد الذين اشتركوا في هذا العمل غير المشروع سوى (160) مواطن .
ومجدداً نشيد بجماهير الشعب السوداني ويقظته وحسه الأمني العالي . وحفاظاً على مكتسباته

خامساً: من جانب آخر تدين وزارة الداخلية وتشجب الأعمال التخريبية وحرق المنشآت العامة والخاصة ببعض المدن بالولايات الجنوبية وولاية النيل الأزرق . ونؤكد أن هذه الأعمال جرائم يعاقب عليها القانون كما تؤكد قوات الشرطة انحيازها التام لمبدأ سيادة حكم القانون والتزامها المطلق بأداء واجباتها القانونية ونؤكد مجدداً التزامها بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية سوى كانت اجتماعية أو مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية حسبما تنص عليه القوانين السارية بالبلاد .

كما تؤكد قوات الشرطة جاهزيتها وعدم تهاونها في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحفظ سلامة وأرواح المواطنين و ممتلكاتهم ومكتسباتهم .

Quote: وقد ظلت الشرطة تمارس هذه الوظيفة في ظل العهود المختلفة ، اذ أن نص المادة (127) والتي تنظم المواكب والتجمعات نص متوارث في قوانين الإجراءات الجنائية بالسودان وذلك منذ صدور قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1925م وهي أي المادة (127) من قانون الإجراءات الجنائية تقابل المادة (97/أ) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974م والمادة (103) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983م ذات المواد وردت في قانون 1925م وهي تنظم المواكب والتجمعات .

شكرا الاخ عمر عثمان



وهذا ردد شافي علي من يدعي ان المادة 127 ادخلت حديثا في القانون

الأخ عمر عثمان
تحية
هلا تكرمت بإيراد نص المادة 127 التي إستندت إليها قيادة الشرطة ؟؟؟

Quote: وهذا ردد شافي علي من يدعي ان المادة 127 ادخلت حديثا في القانون

اين ورد هذا الادعاء ؟ كوت مصدر اي حاجة عشان ما يرمى الكلام على عواهنه

النقيب معاش بمكنة لواء الزميل عمر عثمان
صباحك خير
بطريقتك دي ما ودوك اعلام الشرطة برتبة عقيد اضحك علي



خارج النص
ياخي حكايتك شنو ما رديت على المسنجر ؟ و ما قلت لي حاجة عن الشغلانة

هذه المواد المتعلقة بالموضوع نقلاً من بوست الاخ حيدر الزين

Quote: قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م ـ الجزء الثاني. الفصل الخامس الإجراءات الوقائية الفرع الثاني منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة سلطة الامر بتفريق التجمهر 124-يجوز لاي ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أي تجمهر غير مشروع أو أي تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الاخلال بالسلام العام، أن يتفرغ ،وعلي أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق. استعمال القوة الضرورية في تفريق التجمهر. 125-(1)إذا لم يتفرق التجمهر المذكور في المادة 124 عند صدور الأمر ،أوتصرف بطريقة مخالفة للأمر،فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ،علي الا يلجأ لإستعمال السلاح الناري بتفريق التجمهر الا باذن من وكيل النيابة . (2)يجوز للضابط المسئول او وكيل النيابة أن يطلب مساعدة أي شخص لأغراض تفريق التجمهر . (3)يجوز للشرطة القاء القبض علي من شارك في التجمهر المذكور . (4)لا يبيح حق استعمال القوة في هذه المادة تعمد تسبيب الموت. تدخل القوة العسكرية . 126-اذا قدر أعلى وكيل نيابة أو في حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ان استعمال القوة المنصوص عليها في المادة 125 لا يكفي لتفريق التجمهر فيجوز له أن يطلب مساعدة أي ضابط أو ضابط صف علي رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لاعادة النظام والحفاظ علي السلام العام تنظيم المواكب والتجمعات. 127-يجوز لاي وال أو محافظ في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمرا يحظرأو يقيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الاماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي الي الاخلال بالسلام العام.

وهذه بعض ردودي على الاخ حيدر الزين في ذلك البوست :

Quote: مادة 127 هي مادة موضوعية إجرائية ولايستقيم القفز لتطبيق المادة 124 من قبل ان تتحق المادة 127 فهي التى تمنح الموكب او المسيرة المشروعية من عدمها وفي الحالة الاخيرة يصبح الموكب او المسيرة غيرمشروع ويتم التعامل معه وفقاً للمواد 124 و 125 * هذه المواد لم تظهر في القانون السوداني مؤخراً فهي موجودة في كل القوانين العقابية والاجرائية منذ العام 1925م تاريخ صدور اول قانون عقوبات واجراءات جنائية في السودان ......... وظلت تستخدم على مر العهود بل ابعد من ذلك في كل دول العالم يوجد شرطة متخصصة لمكافحة الشغب تبدو امامها الشرطة السودانية قمة في الرومانسية ............. في حكومة الاحزاب الاخيرة يومياً كانت تقوم مظاهرات في رمضان عقب صلاة التروايح كانت تسمي ثورة المصاحف وكان وقتها السيد الصادق المهدي هو رئيس الوزراء والسيد مبارك الفاضل المهدي وزير الداخلية وكان يتم التعامل مع تلك المظاهرات بنفس هذه المواد القانونية

Quote: لا ياحيدر الوالي او المحافظ لايتدخل ميدانياً باعطاء الاوامر للشرطة بتفريق التجمع ، لكنه يمنح المسيرة او الموكب الشرعية بمنح الاذن او التصديق بذلك وتكون الشرطة في الصورة وتتعامل مع الموكب باعتباره تجمع مشروع ولاتمنعه وتقوم بحراسته ، اما اذا لم يحصل الموكب على التصديق فيكون قد خالف ما جاء في المادة 127 ويعتبر موكب وتجمع غير مشروع والشرطة تتعامله معه على هذا الاساس دون الحاجة لامر من الوالي او المحافظ وذي ما قلت ليك ياحيدر الممارسة دي قانونية وقديمة جداً الاختلاف الوحيد الذي طراء على هذه المواد هو حلول وكيل النيابة في مكان القاضي بعد الاخذ بالعمل بنظام النيابة الجنائية بدلاً عن القضاء ... زمن لم يكن هناك حلقة وصلة بين الشرطة والقضاء ويتم التعامل مباشرة ولم تظهر النيابة بشكل واضح الا في القانون الجنائي لسنة 1991م

Quote: خارج النص ياخي حكايتك شنو ما رديت على المسنجر ؟ و ما قلت لي حاجة عن الشغلانة

معليش ياحامد مفروض ارجع ليك .......

انشاء الله خلال اليومين دي بفيدك ...........

عمر يا صاحب، حيرتنا معاك..
____
بجيك بالتلفون !

Quote: بجيك بالتلفون !

تلفون شنو ياياسر ........ نحن منتظرنك بالدرب عديل

الأخ عمر عثمان..حبابك

خارج الزفة:

تحليلك في ردك على الأخ حيدر ، هو تحليل سليم للغاية ..و لكن..!

هناك خطأ منهجي يتعلق بالترتيب الموضوعي لمواد هذا الفصل ، و هذا الخطأ ارتكبه من قام بتشريع قانون الإجراءات الجنائية 1991.. فالترتيب المنطقي للأشياء: يكون الأمر (كما تقتضى المادة 127) ثم يكون التنفيذ (طاعة الأمر أو مخالفته).ز ثم تكون المعالجات (و هو ما تعرضت له النصوص 124 ، 125 ، 126)..و هذه من الأخطاء الشنيعة في تجربة تشريع القوانين السودانية.ز عشان كده قوانين زي دي مفروض تمشى الليلة قبال باكر..لأنها قوانين مضطربة من الناحية الشكلية ..و قمعية من الناحية الموضوعية..

بالنسة لبيان الشرطة الذي ذكرته.. فعلا سيدخلها في حيص بيص لأن السؤال: لماذا لم يرد ذكر الوالي أو المعتمد و هم اصحاب السلطة التقديرية التي بموجبها تتحرك الشرطة.. و طريقة صياغة البيان تعني أن الشرطة نفسها خالفت القانون و لم تهتم لوالي أو معتمد..لأنها لم تشير لأي تفويض من السلطات المختصة..و انما تعاملت مع الأمور بالأصالة (كان على الأقل يقولوا لينا و الله مشينا للوالي عشان يدينا الأمر بتفريغ ذاك التجمهر..لكنو كان مشغول بفطور الصباح..عشان كده اتصرفنا برانا..!!)

لو أن البيان تحدث مباشرة عن تطبيق الشرطة للمادة 124 ( و هي لا تحتاج لتفويض من الوالي ..و انما تكون السلطة لضابط الشرطة المسئول..و اذا في امكانية لمقابلة وكيل نيابة فيكون امر التفويض يجب أن يصدر من وكيل النيابة المختص) لكان موقفها اقوى و انها فعلا تطبق القانون بحذافيره و اما أن تتخبط مثل هذا التخبط..فيعني أن المهنية في وادي..و الشرطة في ام طرقا عراض..

و السؤال الأهم: هل تتوافق المواد 124-127 مع نصوص دستور 2005 الإنتقالي؟..


الشرطة التي تجهل القوانين التي تتصرف بمقتضاها..هي اداة قمع عمياء..و لن نتوقع منها حرصا على القانون و تنفيذه..!

لو فعلا هذا البيان صادر من الشرطة ، نقول لها : أعد يا بوليس.. أعد.. أعد..!!


كبر

Quote: أولاً: نؤكد أن قوات الشرطة تعاملت مع التجمع غير المشروع الذي دعت إليه قوى الإجماع الوطني بمهنية عالية حيث التزمت الشرطة استخدام القوة المدنية ولم تلجأ لاستخدام السلاح الناري كما لم تستخدم أي من الغازات التي تفرق بها مثل هذه التجمعات

الناس دي لمتين يبطلوا دجل يا عمــر عثمان ...

مسألة استخدام البمبان دي ما محتاجة نهائياً كضبة قدر دي واننهم لم يستخدموها
اي صحفي واعلامي في عكسه للموقف اتكلم عن استخدام الشرطة للبمبان
في داعي هسع يختو مصداقيتم في حتة ضيقة زي دي ..؟!


إقترح على الشرطة السودانيــة تغيير الناطق الرسمي باسمها ومن يقوم بصياغة البيانات بواحد آخر
فهذا - ابو عشرة دقائق - غيــر مؤهل وكضبه واضح جيبو واحد بيعرف يمثل كويس



بالنسبة لاستخدام المادة 127 فهي كما ذكر الاخ كبر وكما قلت لك هنا بهذا البوست

وتبرع الشرطة السودانية ايضاً في خرق الدستور والانحياز ل... بعينه يا عمـر عثمان

الاخ عمر عثمان

لعلها المره الاولى التى اتداخل معك فيها رغم قراتى لك كثيرا فى هذا البورد

وقبل ما ادخل معاك فى نقاش ما ذكرته نقلا عن الشرطه او بيانها ..

ورغم علمى بانتمائك مسبقا ولكن يهمنى قراءتك للبيان من ناحيه فنيه بحته ومن ناحيه سياسيه

وراجع ليك لك الود واحترام

Quote: هناك خطأ منهجي يتعلق بالترتيب الموضوعي لمواد هذا الفصل ، و هذا الخطأ ارتكبه من قام بتشريع قانون الإجراءات الجنائية 1991.. فالترتيب المنطقي للأشياء: يكون الأمر (كما تقتضى المادة 127) ثم يكون التنفيذ (طاعة الأمر أو مخالفته).ز ثم تكون المعالجات (و هو ما تعرضت له النصوص 124 ، 125 ، 126)..

كلام سليم 100%

Quote: بالنسة لبيان الشرطة الذي ذكرته.. فعلا سيدخلها في حيص بيص لأن السؤال: لماذا لم يرد ذكر الوالي أو المعتمد و هم اصحاب السلطة التقديرية التي بموجبها تتحرك الشرطة.. و طريقة صياغة البيان تعني أن الشرطة نفسها خالفت القانون و لم تهتم لوالي أو معتمد..لأنها لم تشير لأي تفويض من السلطات المختصة..و انما تعاملت مع الأمور بالأصالة (كان على الأقل يقولوا لينا و الله مشينا للوالي عشان يدينا الأمر بتفريغ ذاك التجمهر..لكنو كان مشغول بفطور الصباح..عشان كده اتصرفنا برانا..!!)

لا في الحتة دي بختلف معاك طبعاص في بيان سابق للبيان ده تحدث عن عدم شرعية المسيرة ، وزي ما قلت قبل كده الوالي لايأمر ولا يوجه

بتفريق المسيرة وانما يمنحها الشرعية من عدمه والشرطة تتصرف بناًء على ذلك اى تتعامل مع المسيرة اما باعتبارها شرعية او غير شرعية

بحسب الحال فالوالي ليس جزء من آلية التعامل ............. ويصبح التعامل مع المسيرة أمر شرطي بحت وفقاً للسلطات الممنوحة لها بموجب

القوانين ووفقاً للاجراءات الشرطة العملية وتدريبات فض الشغب والتعامل معه .....