البيان الاماراتية :السلطات السودانية تجهض تظاهرة المعارضة

2009-12-08 04:19:19 UAE
اعتقال قياديين في «الحركة» وإحراق مقر للمؤتمر في الجنوب







أجهضت الحكومة السودانية تظاهرة دعت إليها الحركة الشعبية، وأحزاب المعارضة، للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في الخرطوم.


واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق مئات المتظاهرين الذين ساروا في شوارع الخرطوم وأم درمان، حاملين لافتات تقول «نريد حريتنا»، كما أغلقت قوات الأمن الطرق المؤدية إلى البرلمان والجسور التي تربط الخرطوم بأم درمان على الضفة الغربية للنيل، وطوّقت دار حزب الأمة، حيث تجمهر حشد من أنصاره.


واعتقلت الشرطة باقان اموم الأمين العام للحركة الشعبية إحدى شريكي الحكم، وياسر عرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية لدى وصولهما أمام البرلمان في أم درمان، وكذلك أكثر من مئة من مؤيدي الحركة، حيث تقرر القيام بتجمع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية في البلاد. وإثر الإعلان عن اعتقال باقان اموم وعرمان اللذين أطلق سراحهما في وقت لاحق، أحرقت مكاتب حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جوبا بجنوب السودان.


وصرح إبراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأن «وزارة الداخلية السودانية أعلنت أن الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على إذن مسبق بتنظيمه». وقال «حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات».


وقال مدير دائرة الطوارئ والعمليات ورئيس غرفة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء الطيب بابكر عن فض المسيرة غير القانونية لممثلي الحركة الشعبية وبعض أحزاب المعارضة صباح أمس أمام المجلس الوطني بأمدرمان مؤكداً بسط الأمن بكل أنحاء ولاية الخرطوم.


وأضاف إن «قوى الإجماع الوطني قدمت إخطاراً للسيد مدير شرطة محلية أمدرمان لتنظيم حشد أمام المجلس الوطني وقال إن هذا الأمر مخالف تماماً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون ليس وليد اللحظة إنما هو قانون راسخ لفترات طويلة جداً منذ العام 1925 وحتى اليوم»..


ومن المقرر أن يجري السودان أول انتخابات تعددية خلال 24 عاماً بموجب بنود اتفاق سلام عام 2005 الذي تشكل بموجبه ائتلاف حاكم من الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني. وظلت العلاقات بين الخصمين السابقين متوترة وتبادلا الاتهامات بعدم الالتزام بتطبيق الاتفاق الذي يضمن أيضاً إجراء الجنوب استفتاء على الاستقلال في يناير 2011.

Quote: وصرح إبراهيم الغندور وهو مسؤول بارز في حزب المؤتمر الوطني الحاكم بأن «وزارة الداخلية السودانية أعلنت أن الاحتجاج غير قانوني لان المنظمين لم يحصلوا على إذن مسبق بتنظيمه». وقال «حزب المؤتمر الوطني ليس ضد العمل الديمقراطي بما في ذلك الاحتجاجات والتجمعات». وقال مدير دائرة الطوارئ والعمليات ورئيس غرفة العمليات بشرطة ولاية الخرطوم اللواء الطيب بابكر عن فض المسيرة غير القانونية لممثلي الحركة الشعبية وبعض أحزاب المعارضة صباح أمس أمام المجلس الوطني بأمدرمان مؤكداً بسط الأمن بكل أنحاء ولاية الخرطوم.وأضاف إن «قوى الإجماع الوطني قدمت إخطاراً للسيد مدير شرطة محلية أمدرمان لتنظيم حشد أمام المجلس الوطني وقال إن هذا الأمر مخالف تماماً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وهو قانون ليس وليد اللحظة إنما هو قانون راسخ لفترات طويلة جداً منذ العام 1925 وحتى اليوم»..

تحياتي يا عزيزنا ابو بكر
اتمني ان يوضح لي احد القانونيين كيف لي ان افسر التضارب بين قول السيد دكتور ابراهيم غندور وتصريحات اللواء الطيب بابكر

Quote: اتمني ان يوضح لي احد القانونيين كيف لي ان افسر التضارب بين قول السيد دكتور ابراهيم غندور وتصريحات اللواء الطيب بابكر

يا عزيزتي دوما .. اهو كل واحد يقول البيجي علي لسانو ....؟؟عشوائية ادارة البلاد لا تحتاج الي براهيين امثال هؤلاء تنقصهم مؤسسية وانضباط رغم انهم في مؤسسة واحدة حاكمة وبالتالي كل يقول البيقدر عليهو ....لقد عودتنا الانقاذ منذ ان اتت بليل علي قرل شتات ..