نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

نص مذكرة قوى الاجماع الوطني الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية
ا
لاثنين, 07 ديسمبر 2009 09:46

الخرطوم: سودانايل

مذكرة قوى الاجماع الوطني

(قوى اعلان جوبا)

الى جماهير شعبنا الصامد

الى السادة رئيس وأعضاء الهيئة التشريعية القومية الانتقالية

لقد انقضت الفترة الانتقالية المحددة لانجاز بنود اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات السلام الاخرى ولا يزال المؤتمر الوطني قابضا على مفاصل السلطة ويتنصل من الوفاء باستحقاقات تحقيق السلام واستدامته ، فاستحكمت الازمة الوطنية الشاملة ودفعت بالوطن الى حافة الهاوية وانتفت عوامل الوحدة الوطنية الطوعية الجاذبة بسبب سياسات المؤتمر الوطني.

وقادت نفس السياسات الى استمرار الحرب الدائرة في دارفور وباتت نذر الحرب الاهلية تهدد استقرار الاقاليم الاخرى بتزايد مخططات المؤتمر الوطني بإشعال النزاعات القبلية والجهوية. هذا فضلا عن عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي لاستغلال المؤتمر الوطني لاغلبيته الميكانيكية في الهيئة التشريعية واصراره على بقاء التشريعات والقوانين الشمولية أو ابدالها بالأسوأ منها، ويعمد الان إلى إجراء انتخابات مشوهة لاضفاء مشروعية زائفة حكم شمولي جديد. يجري كل هذا في ظل سياسات العسف والتشريد في ظل استشراء الفساد وتفاقم الازمة الاقتصادية وغلاء المعيشة التي يرزح تحتها شعبنا مما ادى الى تضخم قاعدة الفقر ونتيجة للتخريب المتعمد للمؤسسات الاقتصادية الاستراتيجية والمصرفية التي بناها الشعب بدمه وعرقه كمشروع الجزيرة والسكك الحديدية.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تعلن هذه الوقائع المريرة لشعبنا ، نضعكم أنتم في الهيئة التشريعية القومية الانتقالية أمام مسئولياتكم والتزاماتكم الدستورية والاخلاقية التي اقسمتم على انجازها ونطالب مجلسكم بالاتي:

1. إجازة القوانين المطلوبة لانفاذ كافة اتفاقيات السلام لاستدام السلالام وبناء الثقة وانجاز مستحقات التحول الديمقراطي ويأتي على رأسها قوانين الامن الوطني، الاستفتاء لشعبي جنوب السودان ومنطقة ابيي، المشورة الشعبية لشعبي جنوب النيل الازرق وجنوب كردفان، النقابات، القانون الجنائي واجراءاته. هذا فضلا عن تعديل التشريعات الاخرى التي لا تتوائم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومي الانتقالي.

2. اصدار التشريعات والقرارت التي من شأنها انهاء الحرب وارساء السلام العادل في دارفور مع التأكيد على ضرورة المساءلة والمحاسبة دون استثناء لأحد عن كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن في دارفور.

3. الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة وشفافة بعد إعادة النظر في الاحصاء السكاني مع ضمان قومية الاجهزة الاعلامية وحيدتها.

4. اتخاذ القرارت الفورية لمحاربة الفساد والتقليل من حدة الغلاء والفقر ، والاهتمام بقضايا المعيشة وإعادة المفصولين من الخدمة المدنية ورد المظالم بالاضافة إلى إصلاح المؤسسات الاقتصادية واعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب ومعالجة اوضاع اللاجئين والنازحين.

إن قوى الاجماع الوطني اذ تؤكد عزمها واصرارها على ضرورة حل كافة القضايا الوطنية للخروج بالبلاد من الازمة الخانقة، وتعلن استعدادها لوضع كافة امكانياتها لتحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي بما يحقق وحدة السودان الطوعية ويمنع من وقوعه في هاوية التمزق والتفتت



قوى الاجماع الوطني

الخرطوم 7 ديسمبر