الحركة الشعبية تسخر احزاب المندكرو لموجهة كيزان المؤتمرالوطني شريكها في الحكم-مسكين ياوطن

اكملت القوى السياسية الموقّعة على إعلان جوبا استعدادتها للخرطوم في مسيرة سلمية غداً الاثنين تطالب البرلمان بإجازة قوانين الحريات، وحذّرت المؤتمر الوطني من التصدي للحشد. وفي غضون ذلك اعتبر الوطني المسيرة دليل على عجز المعارضة وحملها مسؤولية تأخير اجازة القوانين.
وقال باقان أموم الأمين العام للحركة ومقرر إعلان جوبا، إنهم سيتوصلون لإجازة القوانين كافة خلال أسبوعين، ودعا المؤتمر الوطني لإجازتها خلال هذه الفترة، وأضاف، إذا لم تتم إجازته خلال هذه الفترة فهذا سيقود الانتخابات المقبلة للانهيار. وأكد أن المسيرة ستعتبر الخطوة الأولى لمسيرات تتوالى، وتوقع ان يفوق عدد المشاركين الـ (30 إلى 40) ألفاً، ووعد باقان بخروج مليون شخص في المسيرة الثانية اذا لم تتم اجازة القوانين لبسط الحرية والسلام.وأوضح باقان أن المسيرة ستكون سلمية ولن نقبل الاستفزازات، وحذر من مغبة وجود المندسين لاعتراض المسيرة. وحذّر الشرطة من التصدي لها، وطالب المتظاهرين الالتزام بموجهات المسيرة السلمية والامتثال لأوامر القانون والشرطة متى ما طلب ذلك من المتظاهرين.
من جهته طالب ياسر عرمان نائب الأمين العام، الوطني باحترام الاتفاقات التي وقّعها، وقال إن الحركة ستعمل مع القوى السياسية للوصول للتحول الديمقراطي، وقال إذا أراد المؤتمر الوطني عزل نفسه فليفعل، وأعلن تحول الحركة لحركة نضالية سلمية تعمل للمطالبة بحقوق الشعب. وأكد عرمان أن الحركة جلست مع علي عثمان محمد طه نائب الرئيس وتم الاتفاق على القوانين إلا أن هناك جهات من الوطني عرقلت التنفيذ.
من

دبي- العربية
في موكب سيكون هو الأول من نوعه، دعت قوى وأحزابا سياسية وعددا من منظمات المجتمع المدني وشخصيات سودانية مستقلة جماهيرها الى الخروج في تظاهرات يوم غد الانين أمام البرلمان السوداني للمطالبة بإجازة أكثر من ثمانية قوانين من ضمنها قانون الأمن الوطني وقانون الاستفتاء لسكان جنوب السودان.

وهدد تحالف إعلان جوبا للأحزاب السودانية حزب المؤتمر الوطني في ندوة تحضيرية للتظاهرة بإخراج الشعب إلى الشارع إذا لم تجاز تلك القوانين.

وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية إن الاثنين سيكون يوما تاريخيا لبداية الحركة الجماهيرية من أجل الحرية.

وقال كمال عمر الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض بزعامة الدكتور حسن الترابي في تصريحات صحافية إن القوى السياسية التي ستشارك في "المسيرة" أكملت الترتيبات القانونية لخروج المسيرة.

وأضاف: لقد أخطرنا الجهات الرسمية في مدينة أم درمان أن المسيرة ستتجمع أمام البرلمان صباح الاثنين، ومضى "قلنا لهم لدينا حشد جماهيري".

وقال "كما أبلغنا قواعدنا إن الحشد سلمي للتعبير عن موقف سياسي محدد"، مضيفا "جماهيرنا واعية وسلتزم بتلك البلاغات من قياداتها".

وشدد "نحن من جانبنا ملتزمون بأن المسيرة ستكون سلمية ولكن يخشى أن تندس فيها عناصر معادية لها ولأهدافها وتستغل الجمهرة لأشياء أخرى"، غير أنه نوه إلى أن "هناك ترتيبات من جانبهم تمنع حدوث أي إخلال بأهداف المسيرة".

من جهته، قال قيادي في حزب معارض لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إن "الترتيبات القانونية" لخروج المظاهرة، قد اكتملت، وتوقع أن تكون سليمة "ما لم يندس فيها المناوئون لأهدافها".

بالمقابل، واصل حزب المؤتمر الوطني الحاكم بزعامة الرئيس البشير تحفظه حيال المظاهرة، وقال إبراهيم غندور أمين التعبئة السياسية بحزب المؤتمر الوطني في تصريحات صحافية، إن أي تعبير يتفق مع القوانين السارية في البلد يمكن للقوى السياسية أن تقوم به للتعبير عن رأيها، ونبه إلى أن "على كل من يبادر بأي تعبير أن يتحسب مسبقا لأي نتائج قد تؤثر على سير حياة المواطنين، وأي تأثيرات سالبة أخرى ربما تقع على أرواحهم أو ممتلكاتهم".

واستنكر غندور مناداة "البعض بمسيرات للبرلمان ومقاطعته في ذات الوقت". وقال "نؤكد إن على البعض الذي ينادي بتسيير المسيرات للبرلمان للضغط عليه لإجازة بعض القوانين، أن يتذكر أنه هو نفس الحزب (الحركة الشعبية)، الذي ترك مقاعد البرلمان خالية لتعديل إجازة تلك القوانين".

وقال "والمؤسف أن البعض يحاول أن يكون في الحكومة، وفي نفس الوقت يمارس دور المعارضة"، مضيفا: إننا نحتاج لمسيرة طويلة قبل أن نصل إلى ممارسة سياسية راشدة تحفظ للسودان أمنه واستقراره.