الدوحة : الفريق الهادي محمد احمد يتحدث عن الانتخابات ( صور)

سوسن ،الهادي، طارق

نسجل نقاط سريعة :
- انتخابات ابريل 2010 تختلف شكلا ومضمونا عن كل الممارسات السياسية السابقة

-الاقتراع يستهدف 19مليون مغترب يتوقع حضور 80% منهم عبر 16 مركزا خارج السودان
- المخالفون لقوانين الدول التي تستضيف رعايانا لا تنطبق عليهم شروط التسجيل
- 450 عضوا لدوائر المجلس الوطني (60% دوائر جغرافية و25% للمرأة و15% لقوائم الأحزاب)
- تلقينا 830 طعنا تمت تسويتها وإحالة 54 منها للقضاء
- 5 ملايين ناخب فقط في انتخابات 1986
تحدث الفريق شرطة- م الهادي محمد احمد عضو المفوضية القومية للانتخابات بالسودان الاربعاء 11 نوفمبر 2009 لابناء الجالية السودانية بحضور سعادة السفير إبراهيم فقيري والفريق شرطة- م طارق عثمان الطاهر مبعوث المفوضية للدوحة في لقاء تنويري عن الانتخابات وادار اللقاء الوزير المفوض نائب السفير سوسن محمد صالح . وقال: لقد استهدفت المفوضية الجالية السودانية في قطر كواحدة من التجمعات ذات الكثافة العالية في الخارج حيث خصصت المفوضية مبعوثا خاصا للإشراف على عمليه التسجيل في السفارة بالدوحة وعن الإجراءات التي قامت بها المفوضية بعد تكوينها وكانت أمامها تحديات كبيرة مقارنة بالانتخابات التي جرت في تاريخ السودان من عام 1953وحتى 1986كاخر انتخابات تعددية في تاريخ السودان وكانت هذه الانتخابات السابقة على مستوى واحد هو المستوى التشريعي بهدف اختيار جهاز تشريعي يشارك القوى السياسية في عملية الانتخابات. وطوال هذه الفترة اعتاد الناس على هذا النظام، ولكننا الآن مقبلون على انتخابات جديدة تختلف عما سبقتها شكلا ومضمونا والجديد فيها أنها جاءت نتائج اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية وأصبحت جزءا من الدستور، كما أنها تعد المصدر الأساسي في الاقتسام العادل للثروة والسلطة احد أهم المشاكل التي عانى منها السودان كثيرا وهذا الأمر سيكون وفقا لنتيجة التعداد السكاني الذي تم ربط الانتخابات به..

-ستجرى الانتخابات على 6 مستويات (3 مستويات تنفيذية: رئاسة الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة و (3 تشريعية :المجلس الوطني والمجلس الوطني التشريعي لجنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية.
- الجديد أيضا في هذه الانتخابات أن الحكومة لن تشارك فيها أو تشرف عليها وذلك وفقا لما نصت عليه اتفاقيه السلام الشامل التي نصت على أن يكون هناك كيان مستقل لا يخضع لسلطة الدولة، هذا الكيان هو المفوضية القومية للانتخابات التي تم اختيارها بمشاركة كل القوى السياسية وتمت إجازتها من رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني وهى كيان له ذاتيته الفنية والمالية والادارية ولا تتبع لاى من وزارات أو مؤسسات الدولة، كما أنها ذات طبيعة حيادية مهمتها إجراء الانتخابات بالنزاهة والشفافية المطلوبة.. وتنظم الانتخابات هذه المرة بموجب قانون الانتخابات لعام 2008 وتتكون المفوضية من تسعة أعضاء وبموجب القانون أصبح لدى المفوضية صلاحية تكوين اللجان المطلوبة لتنظيم سير عمليات التسجيل والاقتراع وفقا لنفس الشروط التي تم البناء عليها لاختيار أعضاء المفوضية وهى الدراية والسيرة الحسنة وعدم الانتماء السياسي وضمانا لنزاهة الانتخابات بدأت المفوضية في الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بعد أن تسلمت نتيجة التعداد السكاني في مايو الماضي وتم البدء في توزيع المواطنين على الدوائر الجغرافية وفقا للكثافة السكانية لكل ولاية.

- المجلس الوطني يضم 450 عضوا بينهم 270 عضوا يتم انتخابهم في الدوائر الجغرافية و25% تم تخصيصها للمرأة و15% لقوائم الأحزاب وتم توزيع هذه النسب وفقا للكثافة السكانية لكل ولاية بما يعرف بالقاسم الوطني وهو عبارة عن نسبة عدد السكان البالغ عددهم 39،2 مليون نسمة على 270 عضوا ليصبح الناتج 145 ألف ناخب لكل دائرة انتخابية، ويمكن أن يزيد العدد أو ينقص بواقع 15ألف نسمة.. وبناء على ذلك تم توزيع الدوائر الجغرافية على كل دوائر السودان وصدر قرار بهذا الخصوص.. وتلتها مرحلة ترسيم الدوائر الجغرافية لكل دائرة انتخابية وفقا لما نص عليه القانون وبعدها تم تقسيم المجالس التشريعية الولائية حيث حدد القانون من خلال دستور الولاية وفى كل ولايات السودان حدد 48 مقعدا للمجالس التشريعية الولائية وتقسم بدورها إلى 60% جغرافيا و25% للمرأة و7 مقاعد للقوائم الحزبية عدا ولاية الخرطوم التي حددت مقاعدها بـ 84مقعدا، والمجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان بعد دمج ولاية غرب كردفان، أما فيما يتعلق بالمجلس التشريعي لجنوب السودان، فقد نص القانون على 170 مقعدا لهذا المجلس تحدد بواسطة المفوضية القومية ورئاسة الجمهورية بالتشاور مع حكومة الجنوب وتم نشر توزيع وترسيم الدوائر الجغرافية حسب القانون وسلمت القوائم لخمس جهات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب والولاة والمجالس التشريعية وقيادة الأحزاب السياسية وتمتلك هذه الجهات حق الطعن فيما يتعلق بترسيم الدوائر الجغرافية وقال إن المفوضية تلقت 830 طعنا من القوى السياسية الأمر الذي يدل على حراك سياسي وتم الرد على هذه الطعون ولقيت كل الردود قبولا عدا 54 طعنا نظرتها القضاء وقبلت المفوضية بأحكام القضاء.

- التسجيل بدأ أول نوفمبر في السودان و10نوفمبر في السفارات السودانية بالخارج من خلال مراكز التسجيل التي ستكون مستقبلا مراكز للاقتراع وصدر الجدول النهائي للانتخابات التي ستجرى في الخامس من ابريل المقبل كاخر موعد للاقتراع وتم إلغاء السجل السابق وبدأ العمل في السجل الجديد بمساعده متخصصين من الأمم المتحدة وكل الدول التي رعت اتفاق السلام الشامل ونص القانون على تعاونها ومراقبتها للانتخابات ضمانا للنزاهة والشفافية وكذلك يمكن تقديم الطعون بعد مرحلة النشر الأولى فيما يخص خمسة أشياء هي كون المسجل أقل من 18سنة أو غير مقيم في أحد مدن الدائرة أو انه مسجل في دائرة أخرى أو انه غير سوداني ولا تنطبق عليه شروط التسجيل خارج السودان بمعنى ألا يكون حاملا لاقامة الدولة التي يعيش على أرضها احتراما لقوانين الدولة التي تستضيف رعايانا هذا بخلاف المقيمين في مصر فهم لايحملون اقامة وفقا لاتفاقيه الحريات الأربع الموقعة بين مصر وحكومة السودان ، ولكن يتوجب عليهم إبراز الهوية السودانية فيما يتعلق بالطعون الخارجية ويتم إرسالها إلى للسودان للبت فيها وبعد ذلك تأتى مرحلة النشر النهائي في الخامس من يناير بحسب ماحدده القانون أن يتم النشر النهائي قبل الاقتراع بـ 90 يوما، وفى اليوم التالي يتم فتح باب الترشيح لكل المستويات وفقا للشروط الواردة في القانون وتليها مرحلة النشر الأولى لقبول الطعون ثم مرحلة النشر النهائي لتبدأ بعد ذلك الحملة الانتخابية لمده 55 يوما يقدم خلالها المرشحون برامجهم الانتخابية ويفصل بين الحملة الانتخابية والاقتراع يوم واحد لتجرى الانتخابات في يوم واحد هو الخامس من ابريل المقبل لكل المستويات.

-تعكف مجموعة من الخبراء على تحديد الشكل النهائي للآلية التي سيجرى من خلالها الاقتراع. وستتم عمليه الاقتراع والفرز في نفس المكان والتي ستستمر بدون توقف إلى أن يتم إعلان نتيجة المركز الانتخابي في نفس اليوم ويوقع عليها الحضور ثم يتم تجميع النتائج بواسطة المفوضية وسيتسلم الحضور نسخا منها وليس كما كان في السابق تنقل الصناديق والفرز لايام وبعدها تعلن النتائج
.
- استهدفنا أماكن الكثافة في 16 مركزا بالخارج غطت جميع أماكن الكثافة وتمت اضافة مراكز أخرى في كينيا وأوغندا وجنوب إفريقيا وماليزيا وهناك أماكن بها كثافة عالية كاليمن وليبيا إلا أن غالبيتهم لا يحملون اقامات البلاد التي يعيشون على أرضها، لذا لا نستطيع التعامل معهم وفقا لنص القانون.

- مع بداية الحملة الانتخابية سنضع أيدينا على كل وسائل الإعلام الرسمية في الدولة وسيتم الاتفاق مع المرشحين على نشر برامجهم وآلية تواجدهم الاعلامى ولن يكون هناك أفضلية لحزب على اخر.. وعن اختيار القضاة المشاركين في نظر الطعون قال إن اختيارهم يتم من قبل رئيس يحدد مكان المحكمة وبدورنا نخطر القوى السياسية بمكان المحكمة التي ستنظر الطعن.

-العدد المستهدف في هذه الانتخابات 19مليون ناخب، لكن حسب الإحصائيات الموجودة بالأمم المتحدة ومن خلال تجارب الدول الشبيهة بنا فان النسبة لا تتجاوز 80% من العدد المستهدف علما بان العدد المستهدف في انتخابات عام 1986 كان 5 ملايين فقط.

- كل معسكرات النازحين في ولايات دارفور الثلاث تم توزيعهم ضمن دوائر جغرافية للمجالس القومية الولائية الخاصة بولاية دارفور، وقد بدأت فيها عمليات التسجيل بشكل منتظم ودون أن تواجه أية مشاكل أمنية تؤثر سلبا على عملية التسجيل.

- الإعلام يغطى التجهيزات والإجراءات التي اتخذت للانتخابات وهناك الكثير من أساليب التوعية والتعريف فضلا عن دور الأحزاب في توعية المواطنين.. وعن تمويل الانتخابات ذكر أن هناك التزاما من الدول التي رعت اتفاقية السلام بالمشاركة في تمويل عملية الانتخابات وهناك التزام أيضا من حكومة السودان بالمشاركة في التمويل بالاضافة إلى بعض التبرعات من الدول المانحة وكل هذه الأموال عبارة عن سلة تحت مظلة الأمم المتحدة وهى مشروطة بالتزامات الأطراف وميزانية المفوضية تسلم لرئيس الجمهورية الذي يحولها بدوره للمالية ويتم تحويلها للمفوضية القومية للانتخابات التي تلتزم بدورها في التصرف فيها وفقا لأسس استخدام المال العام.

- اختيار مبعوثي المفوضية من ضباط الشرطة السابقين تم اختيارهم بناء على الخبرة من خلال مشاركاتهم في الانتخابات السابقة.
- سيتم استعمال الحاسوب في هذه الانتخابات من خلال مجموعة البرامج التي أعدتها الأمم المتحدة وتم ربط كل اللجان بشبكة الكترونية مع المفوضية،الأمر الذي سيوفر قاعدة بيانات شاملة بعد انتهاء عملية التسجيل ضمانا لعدم تكرار أسماء المسجلين.. وفى ختام حديثه طالب الحضور بضرورة التسجيل والتعاون في يوم الاقتراع لتسهيل مهام اللجان المكلفة بسير الانتخابات والإشراف عليها ولممارسه حقهم القانوني والدستوري.

السفير(م) التني، السفير ابراهيم فقيري، عبد الرحمن بشير رئيس الجالية، وجبير عبد الشافي

التحية لسعادة الفريق الهادى محمد أحمد
و سعادة الفريق/ طارق عثمان الطاهر
لسعة صدرهم، و تفانيهم و الجهد الذى بذل فى اللقاء
و الذى يستمر أثناء فترة التسجيل


سوف يستخدم المواطن فى الإقليم الجنوبى 12 بطاقة إنتخاب
و فى بقية السودان سوف يتعامل مع 8 بطاقات إقتراع!!!


الإنتخاب سيتم فى يوم واحد، و حين تنتهى العملية الإنتخابية تغلق الأبواب
فى وجود المراقبين، يتم الفرز و إعلان النتيجة للمركز الإنتخابى !!!



---------
شكراً يا ود حضرة للمتابعة و للأخبار ...



نتابع


ش