غسل الأموال والمكوجية الزمان؟ MONEY LAUNDERING

أن لفظ (( غسل الأموال )) ( MONEY LAUNDERING) بدأ كمصطلح و كظاهرة إجرامية في الولايات المتحدة

الأمريكية في الفترة ما بين 1920م إلى 1930م حيث استخدم رجال الأمن الأمريكيون لفظ (( غسل الأموال ))

للدلالة على ما كانت تقوم به عصابات المافيا من شراء للمشروعات والمحلات بـ (( أموال قذرة )) ذات

مصدر غير مشروع ومن ثم خلطها برؤوس أموال وأرباح من تلك المشروعات لإخفاء مصدرها عن أعين سلطات

الرقابة.

نواصل ؟؟؟

وربما بدأ معه أيضاً وفي ذات الوقت استخدام لفظ (( المال القذر )) ( DIRTY MONEY ) للدلالة على تلك

الأموال التي يستوجب إخفاء مصدرها غسلاً تلافياً لانكشاف الجرائم والأفعال المولدة لتلك الأموال القذرة .

وقد يكون من الصعب الجزم بأن غسل الأموال كجريمة بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية ، لكن اليقين أن

غسل الأموال كظاهرة إجرامية ـ ارتبطت بالجريمة المنظمة ـ بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية بعد

الحرب العالمية الأولى وتزايدت في النمو والتوسع منذ فترة الكساد الاقتصادي العظيم في عهد الرئيس

الأمريكي (( فرانكلين روزفلت )) وحتى نهاية القرن العشرين .

ولكن هذه الظاهرة لم تقتصر على الولايات المتحدة الأمريكية إذ تشير أقدم مصادر المعلومات (2*) التي

حصلنا عليها أن غسل الأموال خارج الولايات المتحدة الأمريكية بدأ خلال الحرب العالمية الثانية (( 1939م ـ 1945م ))

فقد قامت الحكومة الأمريكية ومن خلال وزارة الخزنة الأمريكية بعملية سميت (( الموطن الآمن )) للبحث

وحصر الأموال التي قامت البنوك السويسرية بغسلها لصالح النظام النازي الأماني ، وحينما وقعت الأدلة في

أيدي اللجنة المشكلة لذلك دعت الحكومة الأمريكية العالم إلى عدم الاعتراف بالأموال المنهوبة

والمسروقات التي استولى عليها الجيش الألماني في أوروبا ، وطالبت بإعادتها لأصحابها الشرعيين .

نواصل؟؟؟

وقد كان من أكبر المنهوبات الاحتياطي من الذهب لعشرة بنوك مركزية في دول أوروبية تم اجتياحها من قبل

الجيش الألماني ، ويأتي في مقدمتها فرنسا ، النمسا ، يوغسلافيا ، بلجيكا ، وبولندا ، وقدرت الأموال

المنهوبة بما يزيد على العشرة مليارات دولار تقريباً ، إضافة إلى ما تم نهبه ثم بيعه من القطع الفنية

والمجوهرات الثمينة والاحتياطات النقدية .

وقد انتهت المساءلة الجنائية للحكومة السويسرية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية 1945م إلى الحفظ

النهائي حيث دفعت سويسرا ـ في مؤتمر دعي إليه مسؤولون سويسريون سياسيون واقتصاديون في واشنطن بعد

انتهاء الحرب مباشرة عام 1945م ـ بأنها ليست طرفاً في الحرب وقد لزمت الحياد ولا يمكن تفسير موقفها

من التعامل مع النظامين النازي الألماني والفاشي الإيطالي إلا على أساس أنهما شركاء تجاريون فقط ، كما

رفضت دفع أية تعويضات من الأموال الموجودة لديها وقد كان للضغط البريطاني الفرنسي عام 1946م في

مؤتمر واشنطن دور كبير في إنهاء المساءلة الجنائية لسويسرا وذلك لحاجة أوروبا في مرحلة الإعمار إلى

تمويل عن طريق الاقتراض من البنوك السويسرية ، وتنفيذاً لذلك بدأت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا

تغيير مسار القضية إلى الاستفادة بدلاً من المساءلة وكان مشروع مارشال لإعمال أوروبا أول قنوات

الاستفادة .

نواصل؟؟؟

وقد شكلت فيما بعد مرحلة الإعمار لجنة في البرلمان السويسري انتهت إلى أنه من الصعب تحديد ما هو

العمل المشروع وغير المشروع في أثناء الحرب لأن كلا من طرفي النزاع كان يسعى إلى إفناء الآخر ، وقد

لمست تلك اللجنة تخوف أوروبا والولايات المتحدة من انحياز البنوك السويسرية إلى النظام الشيوعي

ورغبتها في إقفال تلك الملفات ، فأنهت عملها بعدم وجود مسؤولية على البنوك السويسرية .

وأشارت تقارير لاحقة إلى أن جزءاً من تلك الأموال المنهوبة كانت بأسماء أشخاص بارزين في النظامين

النازي والفاشي ، وقد ظهر أن تلك الأموال تم تحويل جزء منها إلى حسابات شخصية في أمريكا اللاتينية

ودول النظام الشيوعي ، حيث انقطعت الصلة تماما بين تلك الأموال ومصادرها غير المشروعة .

نواصل؟؟؟

إن من الضروري أن نتطرق إلى تعريف لعبارة (( غسل الأموال )) التي درج على استخدامها مؤخرا بواسطة

العديد من الأجهزة التشريعية والتنفيذية على امتداد العام فهذه العبارة كمصطلح حديث إلى حد ما ، كان

يبدو إلى وقت قريب ، من العبارات المبهمة وغير الواضحة بالنسبة للكثيرين عدا مؤسسات الغسل النقدية

التي تمتلكها المافيا ، وهي مؤسسات يتم فها مزج الإيرادات المشروعة بغير المشروعة وإلى حد تظهر عنده

كافة الإيرادات وكأنها وليدة مصادر مشروعة .

وعملية غسل الأموال بهذا المعنى يمكن تعريفها بأنها أية عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع

الذي كسبت منه الأموال المراد غسلها ، وهي ليست جريمة عادية يمكن ارتكابها بصورة عشوائية أو غير

مدروسة كالعديد من الجرائم الأخرى ، بل هي جريمة يحتاج القيام بها إلى شبكة بل شبكات منظمة تمتهن

الإجرام وعلى درجة عالية من التنسيق والتخطيط والانتشار في كافة أرجاء العالم ، أي أنها وبهذا المعنى

يمكن اعتبارها جريمة يتم ارتكابها من خلال تنظيم مؤسسي يضم عدداً من الأفراد المحترفين الذين يعملون

في إطاره وفق نظام صارم لتوزيع الأدوار وتولي المراكز القيادية وفق هيكلة بالغة الدقة والتعقيدات

والسرية والعنف .

نواصل؟؟؟

ويكمن السر في صعوبة القضاء على هذه الظاهرة السرطانية في الدعم المتخصص الذي تتلقاه إضافة إلى

التعقيد المتزايد في أساليبها التي تدار بها .

ومن نقاط الضعف التي تستطيع من خلالها الأموال القذرة أن تلج داخل النظام المصرفي تلك الشهية

المفتوحة دوماً من قبل المصارف لاستقبال رؤوس الأموال أياً كانت مصادرها .لقد أدى اندماج وتوحد أسواق

المال في شكل تجمع عالمي له قنواته إلى أن تغدو عملية غسل الأموال ظاهرة عالمية حقيقية ، فقد بدأت

عصابات الإجرام المنظم والأفراد العاملون بها في الاستفادة من الحدود المفتوحة , ومناطق التجارة

الحرة , وعمليات الخصخصة ـ في الدول الأكثر ضعفاً والأقل صرامة في تطبيق القوانين والنظم ـ والمراكز

المصرفية الحرة , والتحويلات الإلكترونية , وبطاقات السحب والإيداع والتحويل , للإخفاء الفوري لمصادر

الأموال من خلال العديد من العمليات المصرفية في غسل الملايين من الدولارات المتصلة بأموال الجريمة

والمخدرات يومياً , وبطريقة لم تعد فيها الحدود الإقليمية تمثل عائقاً أو عقبة بالنسبة لتلك العمليات

العالمية ، ولقد صار بمقدور غاسلي الأموال تحريك ونقل الأموال عملياً إلى أي مكان في كافة أرجاء

العالم .

ومتى ما أصبح أي من هذه المواقع غير آمن يمكن وبكل بساطة, نقل تلك الأموال إلى موقع آخر أكثر أماناً.

نواصل؟؟؟

وكما ورد في مقولة السيد / توم براون , رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال بالشرطة الجنائية الدولية
( الأنتربول ) : (( يمكن غسل الأموال في أي مكان ، وبالتالي فقد بات المجرمون يقومون باختيار الدول التي ، إما أن تكون القوانين غير موجودة فيها أو متسمة بالانحلال والتراخي ، أو تلك التي تكون جهود الشرطة فيها ليست من القوة بما يكفي لإلقاء القبض عليهم ))

لقد كان هناك اتفاق مبدئي ضمن إطار الاتفاقية الدولية بشأن مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ـ فيينا / 1988م على تجريم غسل الأموال القذرة لكن لا زال هناك قدر كبير من التباين وعدم الاتفاق بين الدول على إيجاد تعريف موضوعي وموحّد لعبارتي (( غسل الأموال )) و (( المال القذر )) ، فالبعض قد اقتصر في تشريعاته على تعريف تلك الأموال القذرة بما يشمل فقط تلك الأموال المستمدة من الأنشطة غير المشروعة للإجرام المنظم وحدها دون أن تشمل تلك المستمدة من جرائم أخرى كجرائم الرشوة والفساد المالي والوظيفي سواءً كان المحلي منه أم الدولي وخاصة بالنسبة للأموال العامة المختلسة من بعض دول العالم الثالث على أيدي المسؤولين فيها والتي يتم تهريبها وإيداعها بالمصارف والمؤسسات المالية بدول العالم المتقدمة بغية إخفاء مصدرها وإسباغ الشرعية عليها وإبعادها عن أن تكون عرضة للكشف عنها أو مصادرتها في حالة بقائها بداخل الدول التي ارتكب فيها أو بحقها الجريمة .ولقد كان هذا الأمر عرضة للتساؤل ضمن المحاضرة التي قام بتنظيمها معهد الدراسات والبحوث ب******** نايف العربية للعلوم الأمنية ( المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب سابقاً ، جامعة الأمير نايف حالياً ) بالتعاون مع وزارة الداخلية الكويتية بعنوان (( غسل الأموال وطرق مكافحتها )) , والتي تحدث فيها الدكتور / محمد محي الدين عوض أستاذ القانون الجنائي والإجراءات الجنائية بال********
حول التوسع في تعريف غسل الأموال موضحاً أن (( غسل الأموال يعني وجود أموال قذرة يراد تنظيفها أو تبييضها أو غسلها من أدرانها )) وبالرغم من أن جرائم المخدرات تعتبر هي المعين الأول لتلك الأموال إلا أنها ليست الوحيدة التي يقتصر عليها نشاط الإجرام المنظم الذي امتد ليشمل سلعاً وخدمات أخرى عديدة منها التقليدي ومنها المستحدث ، وتشمل التقليدية منها على سبيل المثال الاتجار غير المشروع في الأسلحة والدعارة وتزييف النقود والاتجار بالأطفال والنساء والآثار المسروقة , كما تشمل الأنشطة المستحدثة منها تجارة الأعضاء البشرية والعمالة المهاجرة والأسلحة البيولوجية والكيميائية المحظورة بموجب اتفاقيات دولية , وتجارة النباتات والحيوانات المنقرضة وجرائم دفن النفايات الذرية .