خبر عجيب

تقدمت نيابة المال العام بطعن ضد قرار أصدرته محكمة الأموال العامة قضى بإخلاء سبيل خمسة من المدانين في اختلاس أموال عامة قيمتها نصف مليار جنيه بحجة الإعسار. وقال مولانا هشام الدين عثمان رئيس نيابة الأموال العامة لـ (سونا) أمس، إن الطعن الذي تقدمت به النيابة يتلخص في أن الحكم لا سند له من الشرع ويخالف التطبيق السليم للقانون.

نقلا عن الراى العام

عندما طالعت هذا الخبر
احترت من واقع يفوق العبث

شخص مدان
وليس فى استطاعته رد الاموال المنهوبه
يعاقب بالسجن



مهازل الانقاذ تحير الزول

من كترة الحيرة

فكرتا

محكمة الجن دى

شافت الناس ديل عشان معسرين سرقوا
وهى قدرت ظروفهم الحرجة

ولا

عشان ما قاديرن يسددوا المبالغ المختلسة
برضو قدرت الظروف

بالله اهل القانون
يفتونا فى الامر

الأخ العزيز محمد سيد
أولا أنا لست برجل قانون
ولست من المدافعين عن الإنقاذ
أنا لو فهمت تعجبك صاح

Quote: شخص مدان وليس فى استطاعته رد الاموال المنهوبه يعاقب بالسجن

إنك مستغرب من كونو نيابة المال العام رفضت إطلاق سراح هؤلاء
وتعتبرهم (أنت) لسبب من سببين أطلقت سراحهم المحكمه

Quote: محكمة الجن دى شافت الناس ديل عشان معسرين سرقوا وهى قدرت ظروفهم الحرجة ولا عشان ما قاديرن يسددوا المبالغ المختلسة برضو قدرت الظروف

إذا سمحت لي بالتعليق على هذا الموضوع خاصة أن هؤلاء الخمسة (وفقا للخبر الذي بين يدينا) مدانون وليس متهمون
بداية شوف معاي الخمسه ديل (خمسه اشخاص) شوف معاي إختلسو كم
يعني ديل ما إختلسوا خمسمائة ألف ولا مليون ولا خمسه ملايين ولا خمسين مليون
ديل إختلسوا نص مليار!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
يعني بمعدل الواحد فيهم إختلس 100 مليون !!!!
ياخي
الزول المعسر البيسرق عشان هو معسر النقول يسرق ليهو ماية ألف ياخي يقوم يسرق 100 مليون ده والله عين الإفتراء عشان كده ما ممكن يكون
بسبب الإعسار إحتاج يسرق المبلغ ده كلو وبالتالي أعتقد أن النيابة يمكن أن تكون إستبعدت هذه النقطة
أما النقطه التانيه
عشان ما قادرين يسددوا القروش
أنا الزول البره السودان لي فوق لي واحد وعشرين سنه مرت علي قصة واحد إختلس ليهو مليون جنيه سوداني (زمن المليون كان مليون) قبل حوالي خمسه وعشرين سنه كده
أها صاحبك ده قبضوهو وأودعوهو السجن
وقضى فترة حجزو كامله
وهسه متجدع بالقروش
بمعنى آخر الجماعه البيختلسو مبلغ قدر ده ما تتخيل حايكون عندهم الرغبه إن يسددوا المبلغ أو يردوه
أكيد معتمدين علي موضوع الإعسار ده
وبعدين يجو يتجدعوا بالقروش علي أساس إنها ماحقتهم (يعني مكتوبه كأملاك لي آخرين تربطهم بهم صلة ما)

أنا عموما بعتقد إنو التساهل في مثل هذه القضايا
هو ما سيجعل المال (سايبا) أكتر من ماهو (سايب الآن)
عشان كده لو في طريقه كمان ديل يسجنوهم أعمال شاقة حتى يدفعوا تمن السرقه عمل عام
حتى يكونوا عبرة لغيرهم من الجشعين آكلي مال الشعب

والله؟ يعني الزول يمشي يسرق ومطمئن!!!!!

Quote: محكمة الأموال العامة

فتش الجماعة ديل يا صديقي..
دا نص مليار.. يعني بيكفي الخمسة ديل وعشرة زيهم!!

فعلا خبر عجيب..

العزيز محمد سيد أحمد

أنا قريت الموضوع دة ،،، والحقيقة الانا بعرفها أنه ممكن التاجر يكون مستدين من البنك ويخسر ويكون متعسر في الدفع ويطلقوا سراحه

لكن مختلسين دي ما أدونا ليها ،،، وصدقني أي شيء ممكن في زمن الانقاذ العجيب دة

محمد سيد احمد
لو عايز تفهم فتّش مين هم الخمسة أنفار ديل ، ومتى دخلوا إلى الخدمة المدنية ؟

يا كمال
انت تدعو لتشديد العقوبة وديل حتى ما اصدروا حكم بالسجن
مريم
الزول يسرق وهو مطمئن ساكت
كمان يكلم اصحابو يسرقو معاهو
اسامة
السؤال المهم فعلا الناس ديل منو ممكن الامر الغريب دا يبقى ليهو تفسير
عبد الرحمن
ملاحظتك صحيحة الاعسار دا كان مرتبط بقضايا البنوك
ودقاسم
دخلوا الخدمة المدنية متين وكيف وهم منو اسئلة هامة

يزرعون ويحصدون ، ثم يعجزون عن سداد تكاليف الإنتاج ، لأنها عالية بجانب سوء التسويق ورداءة أداء المخزون الاستراتيجي ، فتزج بهم المصارف إلي السجون وهم حالة إعسار كامل ، ثم تطلق سراحهم بعد أن تضج صحف الخرطوم بمناشدات اتحاداتهم وأسرهم ، ولكن بشرط : جدولة الديون لا إعفائها..إنها العلاقة بين السلطات والزراع في بلادي ..علاقة غريبة ، فيها يدفع المنتج ثمن إنتاجه إعسارا وسجنا لحين السداد أو إعسارا مع إلزامية السداد بالتقسيط المريح ..عفوا ، حديث اليوم ليس عن حال الزراعة وزرّاعها ، بل فقط قف عند النهج الذي لايرحم المعسر حتى ولوكان منتجا فشلت سياسة الدولة في تسويق إنتاجه بحيث يغطي تكاليفه .. قف عند النهج ..ثم ..تابع ما يلي ..!!
** نهجا بتلك القسوة تجاه الذين ينتجون ، كيف يجب أن يكون تجاه الذين لاينتجون إلا الفساد وأكل أموال الناس بالباطل ،وذلك باختلاس ما ينتجه الآخرون ..؟..أي ، ان كان المزارع المعسر يقبع في السجن إلي حين السداد ، كيف يجب أن يكون مصير الذين يختلسون المال العام ..؟.. نعم ، أعلم الاجابات التي في ذهنك صديقي القارئ .. ولكن دعها ، وتأمل معي إجابة واضحة ، أي بمثابة بيان بالعمل .. فحواها كالآتي : ..كشفت تقارير المراجع بأن بعض ضعاف النفوس بالمخزون الاستراتيجي وهيئة الطباعة والنشر ، وعددهم ستة ، وليس خمسة كما ورد في صحف الأمس ، تصرفوا في مال عام يقدر بستمائة مليون جنيه ، فاستدعتهم نيابة الأموال العامة وتحرت معهم ثم قدمتهم لمحكمة الأموال العامة كمتهمين..وفرت لهم المحكمة كل حقوق المرافعة ، فترافعوا بواسطة محاميهم ، ثم أدانتهم بعد الاعتراف وبقية الأدلة بالسجن والغرامة .. إلي هنا ، ليس في الأمر عجب وإنه ما قد وجب .. !!
** ولكن ..يا لبؤس حرف الاستدراك هذا ، حيث لا يليه غير الألم ..ذات المحكمة التي أدانتهم وحكمت عليهم بالسجن والغرامة ، أطلقت سراحهم ضحى أمس الأول قبل إكمال فترة السجن ..ليتها أطلقت سراحهم لتوريدهم لأموال الناس ، وليتها أطلقت سراحهم لداء أصابهم وجب علاجهم ، بل أطلقت سراحهم بحجة : إنهم معسرون ..تخيل - صديقي القارئ - ما يحدث لأموالك ومختلسيها ..يختلسون أموالك ويعترفون بذلك للمحكمة ، فتحكم عليهم بالسجن ، ثم تطلق سراحهم بحجة الاعسار ، أي الأموال التي اختلسوها لم تظهر في حياتهم ..هكذا كانت عدالة محكمة الأموال العامة أول البارحة .. وعليه ، هنيئا للمختلسين والمفسدين بهذا النوع من الحكم إذا تفشى ..أفسدوا واختلسوا لترهق الشرطة والنيابة ذاتها وتصرف ميزانيتها لتضبطكم وتتحرى معكم و تقدمكم للمحاكم ، فتحكم عليكم بالسجن والاسترداد والغرامة ، ولكن لا عليكم ، قدموا أوراق إعساركم وشهوده لتصبحوا أحرارا تمشون في الأسواق كما الملوك وأنتم تمدون ألسنتكم ساخرين من الناس والبلد « صاحبا المال المختلس بطرفكم » ..أوهكذا لسان الحال ..ولاحول ولاقوة إلا بالله ..!!
** وليس بعيدا عما حدث للستمائة مليون ومختلسيها ، نوضح ما يلي ..من إجمالي الأموال العامة المعتدى عليها -العام الفائت - في أجهزة الدولة الاتحادية ، لم تسترد السلطات إلا مبلغا قدره « 338.368 جنيها » ، وهو مايعادل «6%» فقط لاغير من جملة المبلغ المطلوب استرداده ..أوهكذا تحدث التقرير الأخير الذي تلاه المراجع العام لنواب البرلمان ..أكرر ، فقط « 6%» من الأموال المنهوبة هي التي رجعت لخزينة الدولة .. والبقية - كما يقول التقرير في ص 34 - في مرحلتي التحري والتقاضي ، وكذلك بعضها لايزال في أيدي رؤساء تلك الأجهزة صاحبة الأموال ..« يعنى لسة بيفكروا : نفتح البلاغات ولا نعمل شنو ..؟» ..ما يجب الانتباهة إليه جيدا هو تلك النسبة المستردة من جملة المبالغ المعتدى عليها ، نسبة هزيلة جدا ، ربما لا تغطي حتى تكاليف مراحل التحري والتقاضي من أوراق وأختام وغيرها ..ومع ذلك ، أول البارحة وجدت عذر الضعف لتلك النسبة ، إذ كيف لاتضعف ومحكمة الأموال العامة تطلق سراح المختلسين بحجة الاعسار..؟.. ليتهم كانوا زراعا ، فالاعسار لايغفر للمزارع كما يغفر للمختلس ..!!


عمود الطاهر ساتى بعنوان
يختلسون ثم يتعسرون
الصحافة عدد اليوم

لا تستغرب هذا سودان الانقاذ... اذا سرق الكوز اكرموه اما خلاف ذلك فالويل له..