محكمة حكماء أفريقيا المختلطة لدارفور .... شكوك وهواجس

بدأت سيمفونية المحكمة المختلطة قبل تقرير لجنة حكماء أفريقيا منذ أسابيع من خلال ما عرف حينها بمجموعة تصحيح مسار أزمة دارفور ، وهي المجموعة التي عقدت مؤتمرا صحفيا في أديس أبابا دعي له جميع رؤساء تحرير الصحف السودانية.
في ذلك المؤتمر الصحفي سمعنا اعترافات من المشاركين أدلوا بها وأفادت بكل صراحة معرفتهم التي استمرت لسنوات بأنهم كانوا مجرد أدوات لدى جهات تكيد للسودان من خلال مأساة أهلهم ، وأن هذه المسألة كانت غير منطلية عليهم مع تعاميهم التام لها لسنوات تقاضى كل واحد منهم خلالها راتبا شهريا لا يقل عن 6 آلاف دولار أمريكي مع كورسات لإتقان اللغة الإنجليزية في إسرائيل. بعد كل تلك السنوات وكل ذلك المال استيقظت ضمائرهم فجأة وقرروا أن الوقت قد حان لإعادة القضية لحضن الوطن من خلال ذلك المؤتمر الصحفي الذي ظهروا فيه أبطالا يضعون شروطهم ومواصفاتهم لتصحيح مسار القضية.
كان من أهم تلك الشروط : شرط المحاكم المختلطة ، ولم استطع أن أفهم كيف أن جماعة تدعي سعيها الخلاص من سيطرة ومصادرة الأجنبي لقضيتها من الباب تسعى لإعادة هذه السيطرة من النافذة وبشكل أكثر خطورة وإحكاما وتغلغلا.
والمؤسف أن التلفزيون السوداني لم يمتعنا بذلك المؤتمر الصحفي لتلك المجموعة دفعة واحدة ، بل ظل يبث فقرات متقطعة منه بشكل احتفائي ، وفي واحدة من تلك اللقطات الإحتفائية سمعنا مطالبتهم بالمحاكم المختلطة ، ولأنهم ظهروا كأبطال ، وربما لأن الدولة أرادت الاحتفاء بهم ، لم يجرؤ أحد على توجيه استفسار لهم ولو على استحياء من جدوى وفائدة قيامهم بتقديم مثل هذا الطرح المتناقض مع رسالتهم التي يدعون السعي لها!.
ويبدو لي أن ذلك كان هو الهدف الأساسي من تلك الاعترافات بل من تكوين تلك المجموعة ومؤتمرها الصحفي : أن تقدم هذه المطالبة الخطيرة من خلال جرعة دسمة ترضي وتفرح الحكومة ، بحيث لا يكون أمام الحكومة إلا أحد خيارين : إما أن ترفض المجموعة وكامل طرحها ، أو أن تقبل أطروحات المجموعة بكل ما فيها من ألغام وشراك طالما احتوت على ما يبدو وكأنه مفيد للحكومة في مواجهتها ضد محكمة الجرائم الدولية بلاهاي.
لم تمض أسابيع حتى ظهر تقرير لجنة حكماء أفريقيا يعزف على نفس الوتر : المحاكم المختلطة ، ولم يمض يوم أو يومان حتى كانت الأصوات الرافضة تعلو من هنا وهناك رافضة لتقرير الحكماء لأنه :يوفر مهربا للحكومة من لاهاي .
ويدرك المرء وبكل تأكيد أن تلك الاحتجاجات ليست سوى تكتيك تفاوضي لإفزاع المفاوض الحكومي ولرفع سقف المطالب أمامه حتى يشعر أن قبول تقرير لجنة الحكماء مكسب وأية مكسب ، مع أن من يتمعن في الأمر يدرك أنه أكثر خطورة من لاهاي ، فلاهاي لن تأخذ معها على المدى القصير سوى الرئيس وربما 52 مسئولا آخرين أسماؤهم على لائحة الانتظار ، أما المحاكم المختلطة فسوف تأخذ معها كل الوطن ، وستكبر سلطاتها وصلاحياتها إلى مدى لايعلمه إلا الله تعالى والرابضون خلف هذا المشروع.
عانت جنوب أفريقيا من ويلات العنصرية والمذابح والجرائم ، ولم يقدموا مقابل كل ذلك سوى لجنة الحقيقة والمصالحة التي كانت محكمة أدبية أجهش فيها الجميع بالبكاء مجرمين وضحايا ورئيسها الذي كان قسا اسمه ديزموند توتو ، كل ذلك لغسل أدران النفوس وإزالة المرارات ، وقتل مئات الآلاف في رواندا ولم تشهد رواندا سوى المحاكم الرواندية الوطنية وكل ما تدخلت به الأمم المتحدة قيامها بسداد رواتب القضاة الروانديين مراعاة لفقر البلد.
وأخيرا وبغض النظر عن كل التعقيدات القانونية والإدارية والمالية وعشرات الأسئلة التي تطرح نفسها إزاء كيفية تنفيذ مثل هذا المقترح ، فإن أسوأ ما في الأمر لو تمت الموافقة عليه كليا أو جزئيا هو الإقرار أننا غير مؤهلين لحكم أنفسنا.
هذا هو الأسوأ من كل شيء!!

الأحد 1 نوفمبر 2009م وفي مقابلة نشرت في صحيفة السوداني صرح السيد كامل إدريس بأن مطالبة لجنة حكماء أفريقيا بالمحاكم المختلطة سابقة خطيرة لم توجد في التاريخ.
ومع تقديرنا واحترامنا للسيد كامل إدريس ، إلا أن فكرة المحاكم المختلطة لم يتم اللجوء إليها إلا لتكرار سابقة تاريخية تم تطبيقها بكل نجاح في مصرالخديوية.
وبما أننا في عصر المعلومات ، فسأنقل هنا من أحد المواقع وهو (http://www.ahram.org.eg/Archive/2001/10/16/OPIN9.HTM)
ففي صحيفة الأهرام المصرية وفي صفحة قضايا و اراء بتاريخ الثلاثاء 16 أكتوبر 2001م نقرأ : 15 أكتوبر‏1949‏ يوم مشهود في حياة القضاء المصري ، بقلم : د‏.‏ لطيفة سالم ( أستاذة التاريخ الحديث جامعة الزقازيق ):
(( سعت مصر إلي إيجاد نظام قضائي جديد تمثل في المحاكم المختلطة التي افتتحت في‏28‏ يونيو‏1875‏ بعد مجهودات مضنية وتضحيات من أجل الحد من نفوذ وفوضي القضاء القنصلي والتقليل من ضغط القضاء علي السياسة‏,‏ ومارست عملها في ظل ترتيب وتشكيل وتنظيم أستمد كيانه من الخارج‏,‏ وكان للقضاة الأجانب الركيزة الأساسية فيها‏,‏ بينما شكل القضاة المصريون العنصر الضعيف‏,‏ فلم يؤخذ برأيهم وبالتالي لم يكن لهم التأثير في الأحكام‏.‏ واستخدمت اللغة الفرنسية واللغة الإيطالية أمام هذه المحاكم‏,‏ ورغم نص اللائحة علي وجود اللغة العربية‏,‏ فإنها أسقطت‏,‏ وقد نجحت السياسة البريطانية في إدخال اللغة الإنجليزية بعد الاحتلال‏.‏
واختصت المحاكم المختلطة في نظر القضايا المدنية والتجارية بين المصريين والأجانب‏,‏ وبين الأجانب المختفي التبعية ماعدا ما يتعلق بقضايا أحوالهم الشخصية‏,‏ أيضا لها الحكم في كافة دعاوى الحقوق العينية المتعلقة بالعقارات بين المتداعين ولو كانوا من تبعية واحدة‏,‏ كذلك وكل لها مهمة تسجيل عقود الملكيات غير المنقولة‏ وأعتمد تشريع القضاء المختلط أساسا علي القانون الفرنسي‏,‏ ثم علي بعض القوانين الإيطالية والبلجيكية‏,‏ وبذلك دارت مصر في فلك التشريع الأوروبي‏,‏ ومع أن هذا كان يعد تحديثا للقضاء المصري‏,‏ لكن تغلغلت فيه المساويء التي أخذت عليه‏.‏
وسرعان ما أجريت التعديلات المتلاحقة علي المجموعات القانونية في ظل اللجان الدولية وبتأثير من لندن‏,‏ وضحت بصمات اللورد كرومر المعتمد الإنجليزي في مصر والمستشار القضائي الإنجليزي في هذا الشأن‏,‏ إذ عملت السياسة البريطانية علي التوغل داخل تلك المحاكم للتمكن منها‏,‏ وانتهزت كل فرصة لإدخال العنصر الإنجليزي فيها‏,‏ واستخدمت مختلف الأساليب بهدف الحد من الدولية التي رأت فيها إعاقة لتحقيق أهدافها في مصر‏,‏ ومما يذكر أن لائحة المحاكم قد حددت حياتها بخمس سنوات‏,‏ لكنها جددت حتى عام‏1921‏ حيث صدر قانون بامتدادها لأجل غير مسمي‏.
أما عن الممارسة القضائية لهذه المحاكم‏,‏ فإنها أصدرت أحكامها ضد السلطة التنفيذية‏,‏ وحكمت لصالح الأجانب الموردين والمقاولين والمتعهدين من مختلفي النحل‏,‏ كما استخدمت القوة في تنفيذ أحكامها‏.‏ واعتدت علي المصريين بخلقها نظرية الصالح المختلط‏,‏ بمعني أنه لا ينبني اختصاصها علي جنسية المتخاصمين فقط‏,‏ وإنما أيضا علي المصالح التي تمس بها الدعوة ولو لم يكن الأجنبي صاحب المصالحة طرفا في الخصومة‏,‏ وعليه صدرت الأحكام للصالح الأجنبي‏,‏ وبالتالي سيطرت تلك الأحكام علي الميدان الاقتصادي بعد ما أحتكره الأجانب عقب الغزو الرأسمالي الأجنبي لمصر‏,‏ وساندت المحاكم الشركات المساهمة واحتضنتها رغم أن القانون يسجل مصرية هذه الشركات‏,‏ وارتبط الوضع المالي بالبورصة التي أصبحت مقرا للأجانب الذين وجدوا الحماية من المحاكم‏,‏ أيضا طبقت ـ الأخيرة ـ نظرية الصالح المختلط علي الأشخاص المعنويين الذين يديرون مصالح مختلطة مثلما فعلت مع مجلس بلدي الإسكندرية ،‏ ورنت ببصرها إلي الأوقاف اعتمادا علي وجود مصلحة أجنبي في وقف‏,‏ وكذلك الحال بالنسبة للتركات‏.‏
وراحت توسع دائرة الأجانب‏، وأدخلت تحت اختصاصها من كان في رعاية الدولة العثمانية بعد سقوطها و المغاربة والإيرانيين والروس والسويسريين‏,‏ وجارت علي القضاء الأهلي وقضاء الأحوال الشخصية والقضاء القنصلي‏. ووجدت المحاكم المختلطة في مسألة العقارات غايتها‏,‏ فجعلت لها الاختصاص العام بشأن جميع الدعاوى العقارية عينية أو شخصية مادام العقد موضوع النزاع كائنا بمصر دون النظر لاتحاد جنسية الخصوم أو موطنهم حتى ولو كانوا مصريين‏,‏ وارتكز نشاطها علي ثلاثة أمور‏:‏ الرهن‏,‏ والحجز‏,‏ والبيع الجبري‏,‏ ونشط ذلك مع الأزمات المالية حيث امتلأت قاعات بيوع المحاكم بالقضايا‏.‏ ومع هذا يجب أن نسجل أنه كانت هناك بعض الاستثناءات التي حكمت فيها لصالح مصر والمصريين‏.
وبإعلان الحماية البريطانية علي مصر عام‏1914,‏ أرادت بريطانيا أن تغير من الأوضاع القائمة فيها‏,‏ وبالطبع كان في مقدمتها المحاكم المختلطة‏,‏ فركزت علي تعيين القضاة الإنجليز‏,‏ وبإعلان تصريح‏28‏ فبراير‏1922‏ وضعت نظرية جديدة ارتبطت بمسألة حماية الأجانب‏,‏ وبالتالي أصبح لابد من ترسيخ القوة البريطانية عن طريق التسلط علي محكمة الاستئناف المختلطة‏,‏ ومضت في التفاهم مع باريس بشأن القضاة‏,‏ وتمكنت من التحكم في الرغبات الإيطالية‏,‏ واستقطبت أسبانيا‏,‏ ووقفت أمام تطلعات واشنطن‏,‏ وراحت تجري اتصالاتها مع بلجيكا والدانمرك والسويد والنرويج واليونان والبرتغال وألمانيا والنمسا وسويسرا من أجل اختيار قضاة هذه الدول‏,‏ أيضا تمكنت من الاستحواذ علي وظيفة النائب العمومي‏.‏
ومن المعروف أن المفاوضات المصرية البريطانية قد ارتبطت بمسألة الإمتيازات الأجنبية‏,‏ ومن ثم دخل القضاء المختلط في دائرة المناقشات‏,‏ وانتهي الأمر بقرار لندن بعدم معاودة الاتصال بالدول لإلغاء الإمتيازات وإدخال الإصلاحات علي المحاكم المختلطة إلا بعد توقيع المعاهدة مع مصر‏.‏ وجاءت معاهدة‏1936‏ لتنص علي إقامة فترة انتقال تستمر فيها المحاكم المختلطة‏,‏ ويضاف إليها الاختصاص الجنائي للمحاكم القنصلية وقضايا الأحوال الشخصية وفقا لرغبة الدول‏.‏ ومع مؤتمر مونترو عام‏1937‏ تقرر إلغاء الإمتيازات الأجنبية وتحديد الفترة الانتقالية لإلغاء المحاكم المختلطة‏,‏ وذلك تمهيدا واستعدادا وتهيئة وتطمينا وتعويدا للأجانب علي التقاضي أمام المحاكم الوطنية‏,‏ وفي الوقت ذاته حد من اختصاص المحاكم المختلطة لصالح القضاء الوطني ووضعت لها لائحة تنظيمية جديدة‏,‏ وتقوت فيها الصبغة المصرية‏.‏
وإبان فترة الانتقال‏,‏ مضي الإعداد والتحضير لتمصير المحاكم المختلطة علي قدم وساق‏,‏ وفي‏15‏ أكتوبر‏1949‏ أنتهي أجلها‏,‏ واستردت المحاكم الوطنية سيادتها القضائية كاملة وبسطت ولايتها التشريعية علي جميع من تظلهم سماؤها‏.))
إنتهى المقال.
ولنا عودة إن شاء الله تعالى‏