قراءات - المشهد السياسي في الصحافة السودانية- الحركة الشعبيّة وازدواجيّة هويّتها

الحركة الشعبيّة وازدواجيّة هويّتها بين المعارضة والحكومة...أيّدت سياسة أوباما وتنتظر تذوُّق «الجزَرَة))

صحيفة آخر لحظة 13 أكتوبر 2009

لم تستطع الحركة الشعبيّة، بعد، التحرُّر من القيود التي ظلت تكبِّلها عقب وفاة رئيسها ومؤسِّسها الدكتور جون قرنق دي مبيور في العام 2005م، وأصبحت عبارة عن مجموعات تتقسّم وفقاً لتوجيهات قيادتها المنقسمة على نفسها.
وأصبحت الحركة الشعبية أكثر مراوغة لشريكها المؤتمر الوطني، فتارةً تدعم المعارضة وتقف إلى جانبها، وفينةً أخرى تقاطع «الوطني» في اتفاقاتها معه، ولم تصل بعد للعب الدور الرئيسي في كونها شريكاً في الحكومة.
وتباين آراء الحركة الشعبيّة في المواقف التي تواجه البلاد جعل الكثير من الشكوك تحوم حولها، ولم يعد شريكُها يثق في نواياها تجاهه، لكنّه ظل يتعامل معها بكثير من الدلال وعدم التعنيف وإفاقتها من غفوتها بأنها جزء من الحكومة تتحمّل مثلما يتحمّل، وبصفة خاصة في الجنوب الذي عانى ويعاني كثيراً الآن بفعل ما تقوم به الحركة من عدم تقديم التنمية التي تشجِّع على بقاء المواطن الجنوبي واستقراره هناك.

ولا تنفك الأحداث تهدأ رويداً إلا وتبرز الحركة تصرُّفات تشغل الساحة السياسية .. فمثلاً تنفض يدها من اتفاق تمّ مع المؤتمر الوطني حول مسودة قانون الاستفتاء التي وقّعها نائب رئيس الحركة الشعبيّة، الدكتور رياك مشار، مع قيادة المؤتمر الوطني، وخرجت للرأي العام - عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده أمينها العام باقان أموم - بأنها لم توقع اتفاقاً بالخصوص مع المؤتمر الوطني مما أثار حفيظة الكثير من المراقبين للحالة التي تعيشها الحركة.. فأحد أبرز قياداتها يمثلها في اتفاق ولا يمضي عليه كثير حتى تعلن رفضها عبر أمينها العام الذي لا يدري الكثيرون ماذا يريد أن يقول.

لكن الأمين العام للحركة الشعبيّة، باقان أموم، أصبح من وجهة نظر الكثيرين هو المدير والمخطط الأول لما تقوم به الحركة الشعبية تجاه المؤتمر الوطني.

غير أن المؤتمر الوطني يؤكد أنّه أصبح مدركاً لكل ما تقوم به الحركة الشعبيّة من تصرُّفات، فهو على قناعة بأنها ستعود إلى البرلمان طال الزمن أم قصر، فضلاً عن كونها ستوافق على مسودة قانون الاستفتاء الذي وافقت عليه مؤخراً.

لكن ما هو «الكرت» الذي يلعب به المؤتمر الوطني في هذه اللعبة ولا يريد أن يستخدمه في هذا التوقيت؟ سؤال يحتاج إلى إجابة من قبل المؤتمر الوطني الذي ظل يؤكد مراراً وتكراراً أنه على قناعة بأن ما تقوم به الحركة هو لمزيد من الضغوط على المؤتمر الوطني لقبول شروطها التي تريد أن تمرِّرها. وذهب المؤتمر الوطني أبعد من ذلك في كونه يؤكد أن مقاطعة الحركة للبرلمان لن تكون الأخيرة وأنّه يتوقع المزيد من مثل هذه التصرُّفات التي يبدو أنّه جاهز لها في الزمان والمكان المحددين. غير أن الحركة الشعبية فاجأت الجميع بترحيبها من حيث الشكل والمضمون بالقرارات الأمريكيّة التي صدرت مؤخراً تجاه السودان، وهذا ما لم يكن يتوقّعه الجميع، بل ذهبت الحركة إلى أن القرار سيعيد ثلاث قضايا رئيسيّة إلى السطح في ملعب المؤتمر الوطني من أبرزها قضيّة الإبادة الجماعيّة التي كانت ضمن تهم مدعي المحكمة الجنائية لويس أوكامبو تجاه الرئيس البشير ورفضتها المحكمة لعدم وجود ما يؤكدها، فضلاً عن أن الحركة ترى أن القرارات تعيد تهمة الإرهاب والحظر الاقتصادي على البلاد مما يعتبر قضية هامة ستواجهها البلاد في مقبل الأيام. وبحسب الاجتماع الذي عقدته الحركة في مدينة جوبا في السابع والعشرين من الشهر الجاري، الذي حصلت «آخر لحظة» على تفاصيله، فإنها تعمل على استغلال القرار باعتباره يعمل على إبعاد المؤتمر الوطني من دعم المليشيات لزعزعة الأمن والاستقرار بالجنوب - حسب قولهم، بالإضافة إلى كون القرار يمكنها من مراقبة مصادر استيراد السلاح بالداخل والخارج، فضلاً عن إرباكة للخطط الأمنيّة والعسكرية ويخلق توتُّرا داخل هذه المؤسّسات.

إذن الحركة الشعبية تسعى لاستغلال القرار لمصلحتها وتقوية نفوذها والجوانب المعنويّة لها باعتبار أن المؤتمر الوطني سيكون مشغولاً بالقرار والعمل على معالجة ما قد ينجم عنه.

وتنوي الحركة الشعبية لعب دور سياسي من خلال استفزاز المؤتمر الوطني بتصرُّفات حتى تتمكن من تعبئة الأطراف الدوليّة ضده وذلك عبر إثارتها للشكوك والبلبة حوله، كما تسعى الحركة لخلق المزيد من الأزمات الداخليّة بفتح قنوات اتصال للأحزاب والحركات المسلحة للاتصال بالعالم الخارجي والتدبير للمؤتمرات وتنشيط الحملات السياسيّة والدبلوماسيّة بالداخل والخارج لتأليب الرأي العام ضد الموتمر الوطني.

إذن تنوي الحركة الشعبية إضعاف المؤتمر الوطني شريكها الأكبر في الحكم باستغلالها لكل أشكال المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، وفي ذات الوقت تتناسى أو تتجاهل كونها شريكا في الحكم وأن ما يصيب شريكها بسوء قد يصيبها. وعليها إذا كانت ترغب في المزيد من الاستقرار للبلاد أن تنأى عن كل ما من شأنه أن يعيق الأمن والاستقرار.

وهناك عدة أسئلة تبحث عن إجابة من خلال ما ظلت تقوم به الحركة الشعبيّة من إثارة حفيظة المؤتمر الوطني بأفعالها وأقوالها التي ترمي بها كل فينة وأخرى: إلى ماذا تريد أن تصل الحركة؟ وهي سيقف المؤتمر الوطني في خانة المشاهد والمراقب للأحداث؟ من يصدق أنها تسعي لممارسة المزيد من الضغوط على الوطني؟ إجابة تحملها الأيام القادمات.