المــــــــــيدان 29 أكـتـوبر 2009

المــــــــــيدان 29 أكـتـوبر 2009


10-30-2009, 09:12 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=250&msg=1256933574&rn=0


Post: #1
Title: المــــــــــيدان 29 أكـتـوبر 2009
Author: sultan
Date: 10-30-2009, 09:12 PM










----------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

Post: #2
Title: كلمة الميدان:السودانيون عرفوا محنة الصلاحيات الاستثنائية
Author: sultan
Date: 10-30-2009, 09:24 PM
Parent: #1

الميدان 29 أكتوبر 2009

كلمة الميدان

السودانيون عرفوا محنة الصلاحيات الاستثنائية


نواصل دعوتنا لجميع أبناء الوطن لرفض منح جهاز الأمن الوطني صلاحيات استثنائية تتعارض وتتصادم مع الحقوق الديمقراطية وحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور الانتقالي لكل مواطن سوداني.

الذين يطالبون بهذه الصلاحيات يقولون أن جهاز الأمن بدونها سيكون هزيلاً وضعيفاً وعاجزاً عن التصدي للمهام المكلف بها. فما هي هذه الصلاحيات التي يراها المنادون بها كأسنان ومخالب لا بد أن يتسلح بها جهاز الأمن الوطني؟ إنها تشمل- دون ترتيب- ما يلي:

* الحبس التحفظي (الاعتقال) دون اتهام قضائي ودون محاكمة: والذي قد يمتد لبضع ساعات أو لسنوات، ويأتي في معية هذه العقوبة خارج القانون: إخفاء حقيقة الاعتقال أو مكانه أو سببه، ونفي المعتقل بعيداً عن موطنه أو أهله، إضافة إلى أن آثار هذه العقوبة تمتد إلى أسرة المعتقل ومن يعولهم.

* الاستدعاء: وهي طلب مثول شخص ما في مكان وزمان معينين. ويُطلب من الشخص أن يبقى - رهن اعتقال فعلي- إلى أن يُسمح له بالمغادرة، وهي صيغة مطاطة لان الذي بيده السماح غير محدد وغالباً ما يغيب عامداً. ويتكفل الشخص المُستدعَى بتكلفة الحضور والعودة إلى مقر إقامته (المواصلات) وبتكلفة أكله وشرابه أثناء الانتظار..الخ.

* المراقبة: وتشمل الرقابة الشخصية اللصيقة ومراقبة السكن والبريد والتلفون ومراقبة الزوار والأصدقاء والجيران. ويحاول دعاة الصلاحيات الاستثنائية طمأنة الرأي العام بأن السودان ليس به قوانتنامو ولا أبو غريب، أو بأن أي شخص مضار يمكن أن يلجأ إلى محكمة دستورية، مهمتها حمايته. كأن لم يكن بالسودان إلى"بيوت أشباح" أو كأن السودانيين لم يلجأوا محكمة دستورية فما أنصفتهم!

ولم يعرف السودانيون الاعتقال التحفظي إلا بعد انقلاب 17 نوفمبر 1958، فحتى ذلك الوقت كان محظوراً بالقانون العام اعتقال أي مواطن لأكثر من 72 ساعة دون عرضه على قاض، كما كان القانون ينص على إخطار المعتقل فوراً بأسباب اعتقاله وبحقه في استشارة محام.

لكن منذ ديكتاتورية عبود وحتى الإنقاذ مروراً بالنظام المايوي، سيق الآلاف (أو عشرات الآلاف أو مئات الآلاف) إلى الاعتقال التحفظي، وكثيرون جداً منهم مكثوا في الحبس دون اتهام قضائي أو محاكمة لسنوات طويلة من عمرهم. وحتى لو كان عدد هؤلاء أقل من 1500 خلال العشرين عاماً الأخيرة، كما يصر الفريق محمد عطا، فمن الواجب ألا نستهين بحرية مواطنينا إلى هذه الدرجة.

فحتى لو كانوا واحداً فقط، فقد كان كثيراً.


-------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

Post: #3
Title: المحكمة تعيد أوراق دعوى الحزب الشيوعي بالجريف إلى النيابة
Author: sultan
Date: 10-31-2009, 04:31 AM
Parent: #2

الميدان 29 أكتوبر 2009

المحكمة تعيد أوراق دعوى الحزب الشيوعي بالجريف إلى النيابة

الخرطوم: عادل كلر

انعقدت في التاسعة والنصف من صباح أمس بمحكمة جنايات الخرطوم شرق برئاسة القاضي مولانا عادل موسى، الجلسة الأولى لقضية الحزب الشيوعي ضد محمد عبد الكريم، بحضور وكيل الشاكي (فرع الحزب الشيوعي بالجريف) عبد العظيم البدوي، ومحمد عبد الكريم كمتهم. ومثَّل هيئة محامي الاتهام الأستاذ فريد الخالص ومثل محامي الدفاع الأستاذ مصطفى عمر أحمد. وقدم محامي الدفاع طلباً بوقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية في المواد الموجهة ضد المتهم (157) والمادة (160) من القانون الجنائي لعام 1991، نظراً لأن هنالك استئناف حول فتح البلاغ لدى النيابة، والتمسوا مهلة لإحضار الأوراق من النيابة. وسجَّل محامي الشاكي الأستاذ فريد الخالص اعتراضاً على طلب الدفاع، وأوضح أن البلاغ أكتمل في 13/10/2009، وأُفرج عن المتهم وأُفهم بوجوب الاستئناف خلال (7) أيام وإلا سيسقط حقه في الاستئناف والتمس السير في إجراءات الدعوى.

وفي حديثه (للميدان)، قال محامي الاتهام الأستاذ فريد الخالص، أن النائب الأعلى طلب من القاضي تحويل البلاغ للنيابة، وعليه فقد أصدر القاضي القرار: (بعد طلب الدفاع والاتهام واكتمال الإجراءات حسب القانون واللوائح المنظمة لعمل النيابات وطالما كانت هذه الجلسة الأولى، ولما كان طلب الأوراق طُلب أثناء كتابة القرار، عدالة، لا مانع والعدالة تتطلب ذلك تذهب الأوراق للنيابة حسب الاستئناف المقدم). وقال الأستاذ فريد الخالص لديهم فرصة لاستئناف القرار، وأشار لعدم إمكانية شطب البلاغ بالنيابة لجهة توفر بينة مبدئية من الشاكي وتم تقييمها وتم فتح بلاغ بموجبها.

ورصدت (الميدان) حشوداً خارج المحكمة بلافتات ومكبرات صوت وعقب انتهاء جلسة المحاكمة، طافت عربة (دفار) مدججة بالعصي و"الخراطيش" السوداء على شارع الجريف الرئيسي وبشارع فرع الحزب بالجريف بهتافات تطابق الشعارات المكتوبة على اللافتات (الموت للشيوعيين) و(نعم لقادتنا ضد الزنادقة الشيوعيين).


------------------------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان

Post: #4
Title: صديق يوسف: طالبنا بتسهيل إجراءات إثبات الجنسية للسودانيين بالخارج
Author: sultan
Date: 10-31-2009, 11:29 PM
Parent: #3

الميدان 29 أكتوبر 2009

بعد مطالبته بتمديد فترة التسجيل لثلاثين يوما
صديق يوسف: طالبنا بتسهيل إجراءات إثبات الجنسية للسودانيين بالخارج


الخرطوم: عادل كلر

طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية بالحزب الشيوعي الأستاذ صديق يوسف بفتح مراكز التسجيل مدة ثلاثين يوماًحتى يسجل المواطنون ويساهموا في الانتخابات، وأضاف بأن المفوضية تمسَّكت بأن الانتخابات القادمة تقوم على الدائرة الولائية والتي هي أصغر من دوائر اﻟﻤﺠلس الوطني، وقال أن عدد السكان في دوائر ولايات الخرطوم والجزيرة وجنوب دارفور أكثر من (120) ألف مواطن، فيما كانت هذه الدوائر في انتخابات 1986 م تضم (75) ألف مواطن وكانت مراكز التسجيل مفتوحة طوال (30) يوماً ليلاً نهاراً، وتابع صديق يوسف بالقول أن ولايات النيل الأبيض وشمال وجنوب كردفان وولايات ( أخرى القاسم الانتخابي بها يفوق (50) ألف مواطن فلا يعقل أن ينطبق على هذه الولايات ما ينطبق على ولاية كالشمالية عدد سكانها (700) ألف في تساوي أيام التسجيل وفق جدول المفوضية.

وقال صديق يوسف أن السودانيين في الخارج تنطبق عليهم ذات الإجراءات المتعسفة وأشار إلى أن دولة كالسعودية تضم حوالي ثلاثة مليون سوداني بها خمسة مراكز تسجيل في خمسة مدن في حين أن مدينة الرياض فقط بها أكثر من (200) ألف سوداني. وقال أن أوروبا بها مركزان للتسجيل فقط، والأمريكتان بهما(3) مراكز تسجيل بواشنطون ونيويورك ولوس أنجلوس. وكشف يوسف عن عدم وجود مراكز تسجيل بدول بها كثافة سكانية سودانية كأستراليا وكينيا ويوغندا، وأشار لتعنت المفوضية فيما يتصل بإثبات الجنسية من واقع مطالبتها بإحضار"إقامة" لحاملي الجنسية المزدوجة بالدولة المعينة في حين أن السوداني هناك يكتسب حق الإقامة كمواطن وفقاً للجنسية المزدوجة.

وطالب يوسف بزيادة مراكز التسجيل وتسهيل إجراءات إثبات الجنسية للسودانيين بالخارج وفقاً لنص المادة (41) من الدستور الانتقالي التي تنص على حق المواطن في الاقتراع. أضاف أن المفوضية حتى الآن لم تحدد للأحزاب آلية تحديد مراقبين لعملية التسجيل، وكشف عن تقديمهم مقترحاً للمفوضية باعتماد كشوفات بأسماء المراقبين من كل الأحزاب في كافة المراكز واعتمادها برسم وختم المفوضية.

--------------
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان