رفضاً لعسفه وللأسلوب الإنفرادي لتشريع قانون الأمن ... الأحزاب الوطنية تنسحب من البرلمان!

الإحترام والسلام


إتجه إتفاق السلام (بين حكومة السودان) والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى ان قانون الأمن الجديد يقر بتراضي أطراف إتفاق السلام

لكن هذا ما حصل:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/C9E3EB49-3032-4EA7-A609-F84F5975F5BD.htm


أرجو أن لا يتراجعوا وأن يتقدموا إلى رحاب الشعب في دارفور وفي جبال النوبة وفي الدندر وفي الشرق وفي الجنوب وفي مروي وفي كجبار وفي حلايب وشلاتين وأبو رماد
فقلب الشعب أوسع من زحام الضيق

ليس من حق جهاز الأمن إعتقال الدستور وإحتجاز المواطنين عسفاً فإن كانوا في تقديره يمثلون خطراً على أمن وسلامة البلاد فعليه تقديمهم إلى المحاكمة وفق تهم محددة بأدلة
محددة أما إن لم يخالفوا الدستور والقانون مخالفة جنائية فليس من حق الجهاز الأمنى إعتقالهم لمجرد ظنه.  

أعمال أجهزة الأمن يجب أن تكون خاضعة للرقابة البرلمانية والرقابة القضائية ولرقابة الحكومة لا أن يكون جهاز الأمن هو المتحكم في أمور البرلمان والقضاء والحكم. 

انسحبت أحزاب المعارضة السودانية من البرلمان اليوم الاثنين بعد رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم مطالبها بشأن مشروع قانون ينظم عمل الأجهزة الأمنية.
وقد طرح الحزب -الذي يتزعمه الرئيس السوداني عمر البشير- قانونا يمنح جهاز الأمن الوطني حق الاحتفاظ بسلطات واسعة للاعتقال والتفتيش.
برلمان لحزب واحد
وقال القيادي في تحالف المعارضة السودانية فاروق أبو عيسى "طلبنا من المتحدث باسم البرلمان تأخير مناقشة مشروع القانون إلى حين مناقشته بحضور نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان".
وأضاف أنه "من غير المقبول أن يتم تمرير هذا القانون في وجود الشماليين وحدهم"، بعد أن قررت الحركة الشعبية –المشاركة مع المؤتمر الوطني في الحكومة- مقاطعة جلسات البرلمان منذ الأسبوع الماضي.
ووصفت الحركة الشعبية لتحرير السودان وأحزاب المعارضة اقتراحات حزب المؤتمر الوطني بأنها "غير دستورية". وقال أتيم قرنق -نائب رئيس البرلمان وعضو الحركة- إن البرلمان الآن أصبح "لحزب واحد".
وأضاف "إذا كان حزب المؤتمر الوطني جادا ولديه الإرادة السياسية، فإن عليه أن يضمن تحرك جميع مشاريع القوانين، ثم يحل هذه الأزمة التي تسبب فيها".
عبد الباسط سبدرات: لا جهاز أمن دون سلطات للاعتقال والتفتيش (الجزيرة نت-أرشيف)
عرقلة الديمقراطية
وتقول أحزاب المعارضة إنها ستقاطع الانتخابات -المقرر أن تجرى في أبريل/نيسان- إذا لم يتم تعديل القوانين بما يتناسب مع الدستور الجديد.
وفضلا عن مشروع قانون جهاز الأمن الوطني المثير للخلاف، فإنه لم يتم الاتفاق على القوانين المنظمة لاستفتاء تقرير مصير جنوبي السودان الذي من المقرر أن يجرى عام 2011.
ومن جانبه اتهم المسؤول البارز بحزب المؤتمر الوطني إبراهيم غندور الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها "تعرقل الديمقراطية"، متسائلا كيف يمكن أن تؤدي المقاطعة إلى دفع المحادثات بشأن القانون قدما.
أما وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات، فقال إن الحديث عن جهاز أمن وطني دون سلطات للاعتقال والتفتيش سيكون دعوة للفوضى.

من دستور السودان الانتقالي :
جهاز الأمن الوطني
151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.
(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.
(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.
(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية

جهاز يوقف أعمال الكتاب والصحافيين التي تتحدث عن الشروط الموضوعية للسلام والنشاط ضد مظالم الإشتراك في السلطة والموارد العامة بينما يترك الدعوة لتكفير الدولة والمجتمع ((الراضي بها )) حرة طليقة!!!!؟؟؟


ماذا يمكن أن يسمى هذا: رجل يكفر نشاط الأحزاب والدولة السامحة بنشاطهم والإتفاقات المبنية عليها الدولة، ويدعو صراحة لأخذ القانون في اليد بـ"التمكين"؟




من أسئلة سودانيز أونلاين وجواب عبد الكريم عليها:

.............................................................
............................................................................
.......................................................................................

هل دعوتم للتفريق بين الشيوعيين وأزواجهم لانهم كفارا حسب زعمكم ؟


هو ليس حسب زعمنا ولكن حسب الحكم الشرعي فيهم ومع ذلك الامر أننا لا نتحدث عن وقائع وأعيان ولكن عن حكم شرعي جاءت به الشريعة ونحن ندعو ولاة المسلمين ان يطبقوا هذا الحكم فيهم وواجب الحكام حماية عقائد المسلمين فلا يمكن في ظل حكم الاسلام ان تكون هناك دعوة للشيوعيين وغيرهم من المذاهب الهدامة والضالة لأن مقصود الامامة في الدين هو حراسة الدين وسياسة الدنيا به والحكومة الحالية تتحمل مسئولية عظيمة تجاه المسلمين في هذا البلد فبأي مسوغ شرعي يسمح للشيوعيين ان يدعوا الي هذه العقائد الباطلة التي أجمع علماء الامة الاسلامية علي كفرها وبطلانها ؟

ولكن لماذا طالبتم بحظر نشاط الحزب الشيوعي وهو حسب مسجل وموجدود بالقانون ووفق الدستور؟

يا أخي الدستور علماني والقانون طاغوتي ونحن لنا مبررات واضحة في الدعوة لحظر نشاط الحزب الشيوعي وحله (بالمرة) لأنه حزب يحمل أفكارا هدامة وعقائد ضالة ويدعو للتحلل من كل القيم ويكفينا مقولة ماركس (الدين أفيون الشعوب) فهم يشبهون الدين بالمخدرات القاتلة فلا يرون الحياة إلا في الانسلاخ من الدين فكيف لا ندعو لحظر نشاطهم ؟

ولكن ألا تري ان هناك مفارقات وتناقضات في دعوتكم للحكومة بحظر نشاط الشيوعيين وهي في ذات الوقت تسمح له بحرية النشاط والتنظيم ؟

الحكومة فيما تقدم عليه من فتح الباب لكل أعداء الدين لمحاربة الله ورسوله ونشر الالحاد والعلمانية هلي ليست حكومة علي الرشد والهدي وإنما تتجه في ذلك صوب السياسة بمفهومها البعيد عن الضوابط الشرعية التي دعت لها تعاليم الاسلام وما دامت الحكومة تدعي تمكنها من مقاليد الامور بالسودان وأنها إنما جاءت من أجل تحكيم الشريعة .. فأي دافع يدفعها إلي ان تفتح لاصحاب المذاهب الهدامة والافكار المنحرفة الساحات لكي ينشروا باطلهم ... ومن المعلوم ان أي دستور إسلامي يقتضي علي أهله حظر النشاطات الهدامة القديمة منها والمعاصرة مثل القاديانية والبهائية ناهيك عن الشيوعية التي يعرف القاصي والداني شرها وحربها علي الاسلام والمسلمين ...وما اتفق الاسلاميون علي شيئ كإتفاقهم علي حرب الشيوعية ...

ما تدعو إليه من تكفير الشيوعيين هل ينسحب علي بقية المجموعات العلمانية الاخري مثل البعثيين والناصريين والحركة الشعبية ؟

قطعا ... وبالتأكيد ينطبق عليهم وأي مذهب هدام لا يجوز الانخراط فيه لكفره البواح .. وبالمناسبة نيفاشا مكنت للحركة الشعبية من الجنوب تماما فهي الناهية والآمرة والاتفاقية (منّت) المسلمين بالشمال بتطبيق الشريعة الاسلامية فكيف يكون الحزب الشيوعي في الشمال الذي أعطت الاتفاقية له الحق في التحاكم للشريعة وفي الجنوب تطبيق العلمانية ..فهذه قسمة ضيزي فبعد ما أعطت الاتفاقية الجنوب العلمانية إذ تفرض علينا اليوم العلمانية بالشمال وإعطاء الاحزاب العلمانية ان تمارس نشاطها بكل حرية ...هذا وضع غريب وشاذ ..!! الشمال حتي الان لم يحسم الخيار الاسلامي ويراد له الاحتكام قصرا للعلمانية والجنوب حسم خياره العلماني تماما وهذا ما نرفضه بالكلية ...

فالشيوعيون وأشياعهم إذا أردوا ممارسة نشاطهم فليذهبوا للحركة الشعبية في الجنوب .. أما أن يكون لهم نشاط في الشمال فهذا مما يعارض الاتفاقية نفسها وهذا ما عارضناه منذ اليوم الاول لإتفاقية نيفاشا ..

معارضة باللسان فقط ؟؟

لا .. ليس باللسان فقط بل بكل الوسائل المتاحة فنحن ندعو الحكومة لمراجعة الاتفاقية والتحلل من كافة الالتزامات التي تضعف وضع المسلمين وتمزق السودان وكذلك دعوة كل الفعاليات الاسلامية والدعوية للقيام بدورها في التمكين للشريعة وعدم التفريط في مصالح العباد والحفاظ علي بيضة الاسلام وفي مقدمتها تطبيق الشريعة ..

............................

................................................

...................................................

الكثيرين سيقاومون دعوة هذه المجموعة بكل الوسائل المتاحة

الأمن يفترض ان يكون صائناً للحريات والحقوق العامة والشخصية لا أن يكون طاغوتاً ؟ 

رفضاً لعسفه وللأسلوب الإنفرادي لتشريع قانون الأمن ... ... تنسحب من البرلمان!

أجل أن تكون الدولة حاكمة للأمن لا أن يحكم جهاز الأمن الدولة  

forward