الاسلام والتطرف الديني :الطيب زين العابدين

ثم يختم احسان طالب بعرض المفارقات الاغرب في تاريخ هذا الفكر الاصولي الغريب



كما تتجلى إشكالية العقل الأصولي في مرجعيته فهي السقف الذي لا يصح خرقه أو تجاوزه بشموليتها و استغراقها الأفقي و ألعامودي ، وفي ظل السيطرة المطلقة و العصمة و الكمال كصفات مركزية للنص تتحدد مهمة العقل الإنساني في الانقياد و الإتباع للمصدر الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه و لا من خلفه لذلك يكون إي إشغال لملكات العقل خارج دائرة الكلانية المرجعية عبثا و ضلالا . فالعقل ما وافق صحيح المنقول و ما انطوى تحت راية تفسير و تأويل السلف للنص.

هذا التصور و تلك الرؤية التي هيمنت وسيطرت على فكر الأصولية السياسية المعاصرة قبلت و أشيعت على أنها إرث منقول و ممارسة قديمة توالت عبر الأنظمة الإسلامية التي مارست الحكم عبر التاريخ ، إلا أن الواقع لم يكن كذلك و لم تتم لم الأمور بتلك الطرية عبر التاريخ الفكري و السياسي الإسلامي . ويصر دعاة الأصولية الجديدة على مقولة مفادها أن كل التوجيهات و النصوص الشرعية يجب تطبيقها والعمل بها دون انتقاء أو اجتزاء، و يؤكدون على السير وفق منهج السلف ومن حاد عنه خرج عن الملة وانحرف عن الصراط المستقيم .
والواقع التاريخي منذ عهد الصديق حتى الخلافة العثمانية كان خلاف ذلك . فالتطبيق الحرفي للتوجيهات والأصول لم يكن كاملا بل مجتزئا وانتقائيا، وخاصة في القضايا الكبرى. والفكرة الأساسية في هذا المجال أن التاريخ العملي للدول الإسلامية يؤكد أنها كانت تطبق فقط ما تراه مناسبا في حين أنها تجتهد فيما يلاءم مصلحة الدولة أو الفئة الحاكمة، بغض النظر عن التقييم الأخلاقي لهذه الدولة إن كانت عادلة أو جائرة، ناجحة أم فاشلة .
ولنبدأ باستعراض بعض الأمثلة : في مرحلة نقل السلطة من النبي (ص) إلى أبو بكر الصديق ، استطاع الصديق بمكانته العالية بين الصحابة وقربه الشديد من الرسول(ص) تثبيت سلطته ووقف كل أشكال المعارضة الداخلية وأقصد هنا كل الطامحين نحو الخلافة من آل البيت و الأنصار وزعامات قريش القديمة. واستتب الأمر للصديق في مكة و المدينة ، إلا أن بوادر الثورة والخروج على سلطة الدولة الفتية كانت قد ظهرت إبان مرض النبي (ص) ، ولم يأمر النبي بقتال المرتدين ولم يوصي بذلك من بعده أبدا رغم وضوح توجهات زعيمهم مسيلمة ابن حبيب الذي يراسل النبي (ص) وهو يدعي النبوة.
كتب مسيلمة الكذاب : من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلام عليك، إني أشركت في الأمر معك ولنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض ، لكن قريشا قوم يعتدون. وحمل رسالة مسيلمة إلى رسول الله (ص) رجلان فقال الرسول للرجلين حين قرأ الكتاب فما تقولان أنتما فقالا كما يقول فأجاب الرسول (ص) لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما .
ولما آلت الخلافة إلى الصديق قويت شوكة مسيلمة وراح يجمع حوله الناس والقبائل وبعثوا وفدا لأبي بكر على أن يقيموا الصلاة ولا يؤتون الزكاة. فاعتبر أبو بكر الأمر ردة عن الإسلام وخشي أن يداهمه المرتدون ويغزوا مكة في أقرب وقت ، فأمر بالاستعداد وتجهيز الجيوش فعارضه كثيرون واحتجوا بأن رسول الله (ص) قاتل الناس بأمر من الوحي الذي انقطع بوفاة الرسول (ص)، فقال أبو بكر : والله لأخرجن لهم وحدي ولأقاتلهم ما استمسك السيف بيدي ولا أرضى نقض الإسلام على عهدي. وكتب كتابا واحدا:
من أبو بكر خليفة رسول الله إلى من بلغه كتابي هذا من عامة وخاصة، وأكد في رسالته على أسس التوحيد وكرر الشواهد المبينة لحتمية موت النبي (ص) وطالب فيه المرتدين بالعودة وهددهم بالقتل والقتال. وأمر بقراءة كتابه في كل مجمع وأن تسبق الرسل بالكتاب الجند.
لما اعترض الصحابة على رأي الصديق بقتال مانعي الزكاة احتجوا بمسألتين، الأولى أن النبي (ص) إنما قاتل بعد أن جاء الإذن من السماء وهذا أمر لا يمكن تحقيقه لانقطاع الوحي.
والثانية قولهم كيف تقاتل من أقر بالشهادتين والصلاة.
لم يكن في معرض رد أبي بكر على معارضيه أدلة شرعية بل رد بأمرين اثنين: الأول لأقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، والثاني كان يرى في ترك الزكاة نقضا لعهد الدين ويأبى أن يكون ذلك النقض في عهده، وكانت خشيته الكبرى أن يتمكن المرتدون من السيطرة على الدولة وتغيير النظام.
من هنا نرى ذهاب أبي بكر لقتال المرتدين، إنما جاء باجتهاد بالرأي رغم المعارضة القوية لذلك وكما هو معلوم فإن عمر ابن الخطاب كان معارضا للقتال رغم ميله الدائم إلى حل الخلافات بالسيف، إلا أن أبو بكر كان أشد عزيمة وأمضى رأيا، وسفه رأي عمر بقوله:
أخوار في الجاهلية جبان في الإسلام.
في هذا الأمر الجلل وأمام الخطر الجاثم الذي أدركه الصديق بقوله: لا تدرون أيأتونكم نهارا أو ليلا، لم يجلس الخليفة ويبحث في الأصول والأدلة بل أمضى رأيه رغم حجة المعارضين القوية
ورفض التفاوض أو التنازل .
مما سبق نرى أن الاجتهاد بالرأي كان أقوى من الاستناد إلى النصوص في قضية كبرى كانت تهدد مستقبل الدولة الفتية.
جمع القرآن تم في عهد الصديق: وعلى عكس ما كان الأمر في حروب الردة فإن عمر (الفاروق) كان مؤيدا للفكرة في حين كان الصديق معارضا لها، وأسس رأيه في معارضة الأمر برده إلى النبي (ص) وقال: كيف أفعل أمرا ما فعله رسول الله (ص). وتذكر الروايات أن الفاروق خشي ضياع القرآن لكثرة ما قتل من الحفاظ في حروب الردة، لذلك أصر على جمع القرآن وما زال يحدث الصديق حتى وافق على الأمر.
وبمقارنة دقيقة بين حروب الردة وجمع القرآن نلاحظ تبادل الأدوار بين المؤيدين والمعارضين ، فأشد المتحمسين لحروب الردة كان أبو بكر الذي عارض في البداية جمع القرآن، في حين أن عمر بن الخطاب الذي كان أشد المتحمسين لجمع القرآن كان على رأس المعارضين في قتال المرتدين، وفي النهاية كان الرأي والاجتهاد هو الفيصل رغم أن الأمرين ظاهريا يتعارضا مع المنهج السلفي الأصولي، فالاجتهاد في المسألتين كان خارج النص. والرأي الصائب في كلا الحالتين كان مع الطرف الذي لم ينغلق ضمن النص بل بحث خارجه وأشغل الفكر وأعمل العقل بحرية وشجاعة دون الخوف من التكفير والتأثيم والتجهيل.
والمؤكد أن المسلمين منذ ذلك العصر حتى الآن يرون صوابي قتال المرتدين وجمع القرآن رغم ما حدث من خلاف بالرأي وتعارض بين القادة في بداية الأمر، فالكل يرى أن هذين العملين هما أجل الأعمال التي قام بها الخلفاء بعد موت النبي (ص).
ذلك بالرغم من الخلافات المذهبية الكبيرة بين الطوائف الإسلامية، إلا أن هذين الأمرين ليسا محل نزاع أو شقاق ولا يوجد أحد أثار شكوكا حول موقف الصديق حيالهما، في حين نرى الافتراق في مسألة الخلافة وميراث النبي (ص) بلغت حدا بعيدا جدا ما زال البحث فيه دائرا إلى يومنا هذا.
وإذا كان انتقال السلطة من علي - رضي الله عنه - إلى معاوية محل خلاف، فإن انتقال السلطة من معاوية إلى يزيد محل اتفاق على رأي واحد يقول أن هذا التسليم كان خلافا للأصول الشرعية والقواعد النبوية ومع ذلك استمرت الدولة الأموية ووطدت أركانها وحكمت المسلمين من عام 41 هجري إلى عام 132هجرى , والمعلوم انه خلال حكم الأمويين تم فتح جميع البلدان المتاخمة لحدود الدولة الإسلامية و المعلوم أيضا أن دولة الأندلس إنما أسسها الأمويون ووطدها عبد الرحمن بن معاوية بن هشام عام 138هجري ,بعد دخوله إليها ثائرا على الخلافة العباسية , ويعد عبد الرحمن حسب التقييم الفقهي خارجا على الشرعية مباح الدم , لكنه أبقى على الدولة العربية في الأندلس وجعلها خارجة عن الحكم العباسي حتى انهيارها وخروج العرب من اسبانيا .
وهنا نعود إلى ما بدأنا به لنبين إن التطبيق الحرفي و الكامل لكل التوجيهات والأصول الشرعية وهم لا وجود له , والأجدر بنا أن نتحلى بالشجاعة والقدرة لنقول :
إن المسلمين في تاريخهم الطويل كانوا يطبقون ما يرونه مناسبا وفق المصلحة الخاصة أحيانا والعامة أحيانا آخري . و دأب على ذلك قادة المسلمين من أقرب المقربين إلى الرسول (ص) حتى ابن لادن الذي ابتدع نظرية التفكيك و التركيب فسعى إلى تفكيك و تهديم المجتمعات التي يراها كافرة ليقيم أو يركب عليها مجتمعه الأصولي الصلب. و هو من أشد الأصوليين تمسكاً بالتطبيق الكامل و الحرفي إلا أنه ليس كذلك. بل طبق ما أيد تحكمه بالشعب الأفغاني و ترك جانباً أحكاماً متفقاً عليها لأنها لا تؤيد مصالحه و من ذلك أضرب مثالاً واحداً فقط: و هو الحكم القائل:
قلب بدء أي غزوة لابد من إنذار و بيان و مهلة و هذا حكم متفق عليه و مبدئي لدى جميع المسلمين طرحه ابن لادن جانباً و غدر و خان وخدع في أحداث 11 أيلول الماضية لأنه أراد نصراً سريعاً و مدوياً يرضي غروره و يوطد سيطرته.



وعلى الصعيد العلمي و المعرفي تتعمق أزمة العقل الأصولي فهو ملزم بإشراك النص و الانقياد له و القياس عليه ، فكل الابتكارات والاكتشافات والاختراعات والانجازات البشرية قديمة كانت أم حديثة في أي من مجالات العلم والمعرفة لا تستحق القبول ولا تنال الرضا ما لم تكن ضمن الإطار الذي حدده النص ، فأي انجاز طبي لا يتاح العمل به إلا بعد فتوى تعتبره موافقا للنص وتفسيراته وتأويلاته الموروثة وكل اكتشاف جيولوجي يعارض منطوق أو مفهوم النص مرفوض مهما كانت رصانته العلمية و دلا لته التجريبية . وكل نظام اقتصادي محرم ما لم يفتي مرجع ديني بحله .

فبعد عقود طويلة من تعامل الدول العربية و الإسلامية مع النظام النقدي العالمي متجاوزين الصرخات المتشددة بتحريم التعامل البنكي ، يصر التطرف الديني الجديد على اعتبار الهيئات المالية و النقدية محرمة ما لم تصدر فتى من رجل دين بجوازها , و إمعان في الانغلاق و التزمت أسبغ على معاملات نقدية كانت محرمة صفة الإسلامية فغدت مباحة بل و مستحبة ك التأمين و الأسهم و البورصة و البنوك .

كذلك كل فكر حديث أو معرفة توصل إليه العقل الإنساني مرفوضة ما لم يدل عليه نص شرعي ، فنظرية النشوء والارتقاء مثلا ً ما زالت محاربة للاعتقاد بمعارضتها لتصور أو تأويل النص ورؤيته عن الكون والحياة وكل الاكتشافات الجيولوجية الداعمة لها والمؤيدة لما وصلت إليه لا قيمة لها في حين أن أي نص مهما تعارض مع الواقع العلمي والعملي مقبول ومؤكد لمجرد كونه نص شرعي .

هنا تكمن المعضلة الكبرى للأصولية فهي ثابتة جامدة لها الفوقية والمرجعية لكل العلوم والمعارف، وبناءا عليه تكون كل الانجازات الحضارية الفكرية والعقلية الإنسانية محل شك أو رفض . و بدلا من الاعتراف بمنجزات العلم و المعرفة تحايل الأصوليون الجدد على تلك المعضلة بالاستيلاء على المكتشفات و المخترعات الحديثة و امتلاكها بدعوة أن النص سبق و دل عليها ووصل إليها قبل غيره يزمن سحيق وما كتابات الدكتور زغلول النجار في الإعجاز العلمي للقران و الكريم و السنة النبوية إلا دليل على تحايل العقل الأصولي لتغطية اشكالياته مع العلم والمعرفة الإنسانية .

لقد كانت تلك الرؤيا سبباً في محدودية التفكير الأصولي المعاصر و ترسيخ مأزقه بحيث انحسرت وظيفة العقل المتمثلة في الإيداع و الابتكار و النقد و غدا واجبه الأول و الأهم العمل و البحث في إيجابيات الموروث و محاسنه, و درء الشبهات عنه و الذود عن حياض السلف وتنزيه المنقول و تقديسه .

ساعة كاملة مشينا وجينا مافي زول هببوا لينا


غايتو في المنبر دا ما ينفع الا بوستات



الكلكلة والضحك !

الأخ عبد اللطيف

الوالدة الشهيدة زينب مهدى ابراهيم سالم قريبة الدكتور الطيب زين العابدين
<a href="http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=post&board=250&msg=1256222225&rn=65" target=_self>Re: حادثة بشعة بمركز شباب الدويم.. وفاة ثلاثة نساء وعدد من الجرحى
حادثة بشعة بمركز شباب الدويم.. وفاة ثلاثة نساء وعدد من الجرحى

Quote: حار التعازي لعموم أفراد أسرة آل مهدي إبراهيم سالم ومحمد إبراهيم سالم والعوض إبراهيم سالم ومحمد علي سالم بالدويم وعموم أنحاء السودان حار التعازي لأشقاء الفقيد ة الحاجة زينب مهدي إبراهيم سالم إخواني التاج والرشيد وحسن مهدي وذويهم واسرهم حار التعازي لأختنا الحاجة عائشة مهدي غبراهيم سالم وأبنائها وبناتها وجميع أحفادها حار العزاء لأبناء الفقيدة الأخ العزيز الوسيلة السيد الشيخ السماني وأشقائه وإخوانه إبناء العم الخير رابح وابنائهم حار العزاء لإخوانهم ابناء شيخ السيد الشيخ السماني حزيفة وضياء الدين وأكثم وجميع أفراد الاسرة الكريمة حار العزاء لاسرة الأخ العزيز علي الشيخ محمد الشيخ السماني وأفراد اسرته الكريمة حار التعازي للأهل والأصدقاء والمعارف بالحي الأول والحي السادس والحي العاشر وكل أركان الدويم في الفقد الجلل والحدث المفجع الذي لم تشهد المدينة مثله منذ أن وجدت على الخارطة بطيب وسماحة معشر أهلها

الاخ نزار تحياتي

Quote: حار التعازي لعموم أفراد أسرة آل مهدي إبراهيم سالم ومحمد إبراهيم سالم والعوض إبراهيم سالم ومحمد علي سالم بالدويم وعموم أنحاء السودان حار التعازي لأشقاء الفقيد ة الحاجة زينب مهدي إبراهيم سالم إخواني التاج والرشيد وحسن مهدي وذويهم واسرهم حار التعازي لأختنا الحاجة عائشة مهدي غبراهيم سالم وأبنائها وبناتها وجميع أحفادها حار العزاء لأبناء الفقيدة الأخ العزيز الوسيلة السيد الشيخ السماني وأشقائه وإخوانه إبناء العم الخير رابح وابنائهم حار العزاء لإخوانهم ابناء شيخ السيد الشيخ السماني حزيفة وضياء الدين وأكثم وجميع أفراد الاسرة الكريمة حار العزاء لاسرة الأخ العزيز علي الشيخ محمد الشيخ السماني وأفراد اسرته الكريمة حار التعازي للأهل والأصدقاء والمعارف بالحي الأول والحي السادس والحي العاشر وكل أركان الدويم في الفقد الجلل والحدث المفجع الذي لم تشهد المدينة مثله منذ أن وجدت على الخارطة بطيب وسماحة معشر أهلها

تقبل الله عزاؤهم فكانما كان يعلم انهم سيشربون من ذات كأس التطرف الديني


واشكرك علي المرور

.(عادل ضاهر)
من المتناقض أن نفترض أن الإنسان عاجز عن تدبر شؤون دنياه من دون توجيه إلهي في الوقت الذي نفترض عدم عجزه عن معرفة الله

من كتاب :

اولية العقل ، نقد اطروحات الاسلام السياسي .المصدر (الجزيرة نت)



يهتم الكتاب بمناقشة أطروحات مشتركة للحركات الإسلامية تثير أسئلة فلسفية، وأهم هذه الأطروحات:
النقل ذو أسبقية على العقل
الإسلام دين ودولة
لا يمكن للإنسان أن يتدبر شؤون دنياه من دون توجيه إلهي
لا اجتهاد في مورد النص
لا تعارض بين قيام دولة إسلامية والديمقراطية في بعض جوانبها


ويشكك المؤلف في مشروعية إسناد الأطروحة الخامسة إلى الإسلاميين، وإن كان من بينهم من يؤيد هذه الأطروحة ظاهريا، وبخاصة في إصرارهم على أن نظام الشورى هو المعادل الإسلامي للنظام الديمقراطي، ولكن مع افتراض أنهم يتبنون فعلا هذه الأطروحة فإنها برأيه ليست صحيحة ولا يمكن تطبيقها.
ويرد المؤلف على هذه الرؤية التي يقدمها على أنها العودة إلى النصوص لتوجيه شؤون الحياة، وأن هذا هو المنهج الصحيح الذي يعصم من الخطأ، وأن الإنسان لا يمكن أن يكون في الوضع المعرفي الصحيح إزاء ما ينبغي عمله في المجال العام من دون المرجعية العليا المتمثلة بالنص المقدس، ولا يجوز الاجتهاد إلا في الحالات التي لا تكون مشمولة بنص صريح.



لا مجال لديمقراطية أساسا إلا إذا قامت على العقل، ومن ثم فليس هناك نظام إسلامي ديمقراطي حتى ولو اقتنع القائمون عليه بالديمقراطية ويريدون تطبيقها بالفعل. ويعرض النتائج التي أراد الوصول إليها وهي:

لا يجوز النظر إلى علاقة الإسلام بالسياسة أو الدولة على أنها شيء في صلب ماهيته العقدية.
من المتناقض أن نفترض أن الإنسان عاجز عن تدبر شؤون دنياه من دون توجيه إلهي في الوقت الذي نفترض عدم عجزه عن معرفة الله.
لا يجوز تعطيل الدور الاجتهادي للعقل بأي نص ديني.
الكلام على دولة دينية ديمقراطية ما هو إلا إرداف خلفي.
وتتلخص أطروحة المؤلف في أن المصدر غير العقلي لأي اعتقاد لا يتجاوز كونه مجرد اعتقاد ولا يرقى إلى مستوى المعرفة من دون سند عقلي، فإذا كان المصدر غير العقلي له سلطة ما فإن هذه السلطة لا يمكن أن تكون نهائية، إذ لا يمكننا أن نستبعد قبليا حصول تعارض بينها وبين سلطة أخرى فتنشأ الحاجة إلى اللجوء إلى اعتبارات مستقلة للحسم، وحتى في غياب تعارض كهذا فإنه يشترط لأي سلطة نلجأ إليها أن تكون سلطة موثوقة وذات خبرة وعلم بالأمور التي نلجأ إليها بخصوصها، وشرط كهذا لا يتعلق بنظرتنا إلى هذه السلطة ومدى احترامنا لها وثقة فيها مبنية على اعتبارات مستقلة عن هذه السلطة، وما عساها تكون هذه الاعتبارات إن لم تكن اعتبارات عقلية؟.



ويبقى العقل وحده هو الدليل لمن لديه ملكة إدراكية، ولا يمكن القبول بكل ادعاء بالحيازة على ملكة خاصة في الإدراك على علاته لأنه ليس كل من يدعي أن لديه ملكة كهذه يحوز عليها فعلا.

ولا يمكن إحراز تقدم في مجال المعرفة باللجوء إلى الطرق غير العقلية وحدها فهي طرق غير مرنة ولا تسمح بالاعتراف بإمكان تعرضها للخطأ وإعادة النظر في النتائج التي توصلنا إليها.

واللجوء إلى الطرق النقلية يختلف جذريا عن الطرق غير العقلية، فاحتمال الوقوع في الخطأ سمة جوهرية لأن هذا يعني اعتبار النتائج التي توصلنا إليها غير نهائية وقابلة للمراجعة والشك.




يعالج المؤلف أطروحات الحركات الإسلامية الأربعة التي عرضها في بداية الكتاب على أساس أنها مخالفة للعقل، ولا أهمية برأيه لوجود أو عدم وجود اعتبارات غير عقلية مؤيدة لهذه الأطروحات، فالاعتبارات العقلية مبطلة لأي اعتبار سواها سواء كانت مستمدة من نصوص دينية معينة أو من أي مصدر آخر، فإذا كانت هذه الأطروحات مخالفة للعقل فليس أمامنا سوى رفضها حتى لو كانت بعض النصوص توحي بغير ذلك.

ومنذ أطلق حسن البنا شعار "الإسلام دين ودولة" تحول هذا الشعار من كونه خاصا بحركة الإخوان إلى شعار مشترك بين الحركات الإسلامية، بل إن الربط بين الإسلام والسياسة يقول به أيضا كتاب لا تربطهم بالحركة الإسلامية رابطة مثل أدونيس فهو يرى أن السياسة في الإسلام بعد جوهري من أبعاد الدين.

والمفكرون الإسلاميون مثل حسن البنا والترابي والغنوشي والقرضاوي يعتقدون أن العلاقة بين الإسلام من جهة والدولة والسياسة والاقتصاد والاجتماع من جهة أخرى هي أكثر من علاقة تاريخية، بل هي علاقة منطقية مفهومة.

ويبذل المؤلف جهدا كبيرا في توضيح أن العلاقة بين الإسلام والسياسة لا يمكن أن تكون أكثر من علاقة واقعية تاريخية، ومن غير المعقول فلسفيا ومنطقيا أن تكون هذه العلاقة أكثر من علاقة جائزة.

فالشروط الموضوعية التاريخية التي نشأ فيها الإسلام اقتضت إقامة دولة لتأسيس وترسيخ دعائم الإسلام، ولولا هذه الشروط الموضوعية التي أحاطت بنشأة الإسلام لما اتجه وجهة سياسية ولما كان ثمة ضرورة لإقامة دولة إسلامية، وبما أن هذه الأغراض استنفدت منذ فترة طويلة فقد انتفت الحاجة إذن إلى إقامة دولة إسلامية.



ويعتقد الإسلاميون أن الإنسان قادر على معرفة الله عن طريق العقل ولكنه غير قادر من دون توجيه إلهي على تدبر شؤون دنياه ومعرفة كيفية تنظيم حياته السياسية، ويرى المؤلف في ذلك تناقضا، فالله حين خلق العقل الإنساني وضع على عاتقه مسؤولية الكشف عن الوقائع بذاته وتقرير قيمه وغاياته ووسائل تحقيقها بحرية مميزا له بذلك عن كل المخلوقات، فإذا كان السبب من خلق العقل الإنساني هو جعل الإنسان صاحب المسؤولية الأخيرة في كل الشؤون التي تخص تحصيل المعرفة النظرية والعملية فلا يمكن من المنظور الإلهي نفسه أن يوجد لاحقا سبب مبطل للسبب الأخير، بمعنى أن يسوغ التراجع عن ترك هذه المسؤولية للإنسان وحده، ومعنى أن نجعل النص مثلا مصدرا أخيرا لتقرير غاياتنا الدنيوية هو أن نعطل عمل العقل وأن نجرد الإنسان من المسؤولية التي أنيطت به، وهذا يتعارض مع السبب الذي من أجله خلق العقل.

ويتساءل المؤلف: هل لدى الإسلام السياسي جواب مقنع لسؤال مثل لماذا يناط بالعقل العمل والتفكير لشفاء أمراض مستعصية كالسرطان والإيدز والسيطرة على الكوارث، وإعمار الأراضي والصحاري وحل مشكلات الجوع والجفاف فهل يعجز هذا العقل عن معرفة كيف يعاقب السارق؟ وهل يكف النقل عن إرشادنا إلى المعرفة العلمية الضرورية لمعالجة قضايا الحياة ويشغل فقط بتعليمنا تنظيم حياتنا السياسية والقانونية.



ولا يفعل الإسلاميون أكثر من إحياء أفكار قديمة حول الاجتهاد تتلخص في فكرة واحدة أساسية، وهي أنه لا اجتهاد في مورد النص، ويجد المؤلف تعارضا بين مقولتي إن قواعد وأحكام الشريعة المنصوص عليها على نحو صحيح مطلقة لا مشروطة ولا مجال للاجتهاد بخصوص ما إذا كان ينبغي تطبيقها أم لا، فهذه المبادئ يخضع تحديد مضمون أي منها للاجتهاد وكذلك ما يستمد منها من قواعد وأحكام، وثمة وقائع معينة تتوسط عملية الاستنباط هذه، وهي متغيرة من حيث المبدأ، فلا يمكن ضمان ثبات ما يستنبط من قواعد وأحكام من المبادئ العامة، ويمكن أيضا حصول تعارض عند التطبيق بين بعض القواعد التي تجد مسوغها النهائي في المبادئ العامة مما يجعل الاجتهاد أمرا محتوما بخصوص أي قاعدة من القواعد المتعارضة.

ويقترح محمد عمارة مخرجا بأن يكون الاجتهاد مع النص ليس في تجاوزه وإنما في فهم الحكم المستنبط منه، وهو موقف متقدم ولكنه برأي المؤلف لا يكفي لاجتناب المأزق الذي يواجه الموقف التقليدي



الإسلام السياسي والديمقراطية
يصف راشد الغنوشي الدولة الإسلامية بأنها تحفظ فيها الحقوق والحريات وحقوق الأقليات، ولا يعني هذا أن الإسلاميين من أمثال راشد الغنوشي يتبنون الديمقراطية في جميع وجوهها وسماتها بل يعني على الأقل أنهم يعتقدون -وربما يتظاهرون بالاعتقاد- بأن النظام الإسلامي المنتظر سيحتضن فكرة التمثيل السياسي إضافة إلى حفاظه على العديد من الحريات الديمقراطية، فأن يكون النظام غير علماني لا يمنع أن يكون ديمقراطيا.
ويعتقد أيضا بعض المفكرين من غير الإسلاميين مثل محمد عابد الجابري بإمكانية تعايش الديمقراطية مع نظام إسلامي غير علماني ويعتقد أن العلمانية مشكلة مصطنعة اختلقت من قبل مفكرين مسيحيين في المشرق ظنا منهم أن العلمانية هي الضمان لحقوق الأقليات أو لحل مشكلة الحريات والحقوق عموما، ولكنهم بذلك يحولون الأنظار عن الحل الحقيقي والوحيد لمشكلة الحريات والحقوق وهو الحل الديمقراطي.

ولكن المؤلف يصر على أن العلمانية شرط ضروري للديمقراطية وإن لم يكن كافيا، ولا يعنيه كما يقول هو إذا كان الإسلام الديني يتضمن أو لا يتضمن أفكارا أو مبادئ مساندة للديمقراطية فالمسألة لا تتعلق بالإسلام في ذاته وبعقيدته الدينية وما يترتب عليها من نتائج سياسية واجتماعية فاختيار النظام الديمقراطي أساسا لا يمكن أن يستمد من الإيمان بالله بل هو اختيار واجتهاد عقلي يخضع للمراجعة والتغيير وهذا يتعارض مع ثبات الاعتقاد الديني.

هل يمكن أن تكون الديمقراطية سمة للنظام السياسي المزمع إقامته من قبل الإسلاميين؟ الجواب يراه المؤلف بالنفي فلا يمكن لنظام سياسي ديمقراطي أن يجد تربة صالحة له في الدولة الدينية غير العلمانية مسيحية كانت أم إسلامية، لأن الدولة الدينية تميل بطبيعتها لأن تكون كليانية (توتاليتارية) وهي تماما عكس الديمقراطية، وبما أن الغرض الأساسي للإسلام السياسي هو إقامة دولة إسلامية أي دولة دينية إذن فلا أمل في أن تكون ديمقراطية، وما يهم الغنوشي هو معنى الديمقراطية الكامن في كونها وسيلة لجعل الإرادة الشعبية حرة ونافذة على المستوى السياسي، وليس معناها بوصفها قيما تمخضت عنها تجارب الغربيين، أي أن قبولها مشروط بتجريدها من كل ما لا ينسجم مع أحكام الإسلام ومع قيمه ومبادئه ومقاصده.


ــــــــــــــــــــــــــــــ

هذاالكتاب يثبت استحالة قبول الاسلام السياسي للديمقراطية التعددية.

شكرا لك اخي لهذا العرض الجيد

اظن ان الدكتور الطيب قد توصل لهذه القناعات
بعد رحلته الطويلة داخل هذه التنظيمات اي كان شكلها

الواقع ان الحركة الاسلامية نالت حظها كاملا من التجربة
في بلادنا وهو ما لم تناله اي حركة مشابهة في البلاد الاخرى..


وبين ايديكم الواقع الذي وصلنا اليه
وهو يكفي ..


وكامل تعازينا لدكتور الطيب لما اصاب مدينته واسرته
جراء الهوس الذي حذر منه.. وقبله حذر منه محمود محمد طه
وكثير من المفكرين الحصيفين

مامون احمد تحياتي وشكرا علي المداخلة الطيبة

Quote: اظن ان الدكتور الطيب قد توصل لهذه القناعات بعد رحلته الطويلة داخل هذه التنظيمات اي كان شكلها الواقع ان الحركة الاسلامية نالت حظها كاملا من التجربة في بلادنا وهو ما لم تناله اي حركة مشابهة في البلاد الاخرى..

كنت اود ذكر هذه النقطة في البداية ولا ادري كيف فاتت علي

خاصة ان الدكتور قد انتقد الحركة الاسلامية قبل ايام ، واظن ذكر انها لم تعد

موجودة..

مع ذلك يقولون الاسلام هو الحل ، 20 عاما وتجارب تملا الكتب والتاريخ

والوسائط ، ومع ذلك يفشلون ، ومع كل فشل يقولون الاسلام برئ من هؤلاء

واؤلئك ، وزي ما ذكر جني نقلا عن احد الكتاب ،كان لقيتو الاسلام كلموه

انا عازمو فنجان قهوة..

فالموجود هو تطبيقات مسلمين بدمهم ولحمهم وفاشلة في كل مرة ، فاين ذلك

الاسلام المنزه عن الفشل وما سعر التذكرة للوصول اليه.

الزميل عبداللطيف حسن/
ياهلا..
كلام د.الطيب زين:

Quote: ويتعرض في ذات الوقت لنماذج من سلوك الغلو والتطرف ضد حقوق الإنسان في الزمن الحاضر، كما يشير إلى الاستفزاز الغربي المقابل لشعوب العالم الإسلامي مما يؤدي إلى ردة فعل ساخطة في أوساط الشباب. ويوضح أن العلاقة مع أهل الكتاب لها خصوصية عند المسلمين بحكم الأصل الواحد لكل الأديان السماوية مع اختلاف الشرائع والمناهج. ويقول إن تطبيق الشريعة الإسلامية في العصر الحاضر لا ينبغي أن ينتقص من حقوق غير المسلمين.

الحق وسط بين الغالي فيه والجافي عنه..
فالتكفيريون أفرطوا..ووقعوا في سوء التصنيف..بل آل
الأمر ببعضهم إلى الاغتيال..والقتل..وتفجير
إخوانهم المسلمين..
والجفاة عن الحق..فرّطوا..وتهانوا في القيام بحق الله
ورق دينهم حتى آل الأمر ببعضهم ألا يرى ثمة فرق بين المسلم
وغير المسلم..
د.الطيب أخطأ خطأً جسيما بقوله أن علاقة المسلم مع أهل الكتاب
هي علاقة الأصل الواحد مع اختلاف الشرائع..نعم هذا الكلام صحيح
في حالة أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم..ومخالفتهم لرسلهم عليهم
وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام.. فقد جعل لكل طائفة شِرعةً ومنهاجا..
مجيئ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم نسخ الشرائع السابقةجميعا..وما
أرسله ربنا إلا بعد أن فسدت أحوال العالم ومقت الله أهل الكتاب عربهم وعجمهم..
فهؤلاء حرفوا كتبهم..وحاولوا قتل نبيهم(عيسى) فرفعه الله إاليه..وقالوا
في مريم قولا بليغا..فكيف يقال اختلاف الشرائع ووحدة الأصل..؟!
أي أصل يجمع بيننا ونحت نعبد الله الواحد..وهم يعبدون العابد(عيسى)؟!
هذه العبارةهكذا خطأ كبير
شكرا عبداللطيف

Quote: د.الطيب أخطأ خطأً جسيما بقوله أن علاقة المسلم مع أهل الكتاب هي علاقة الأصل الواحد مع اختلاف الشرائع..نعم هذا الكلام صحيح في حالة أهل الكتاب قبل تحريف كتبهم..ومخالفتهم لرسلهم عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام

عماد موسي مرحب بيك في البوست


من المتناقض ان نقول بتحريف تلك الاديان وفي نفس الوقت نعتمدها كمرجع لاثبات نبؤة

الرسول صلي الله عليه وسلم.


لماذا ترجعون الي التوراة والانجيل والاستشهاد بهما لاثبات نبؤة محمد(ص)

مفهومى الحاكمية والامر فى الفكرالسياسى الاسلامى
د.صبرى محمد خليل استاذ الفلسفه بجامعه الخرطوم [email protected]
في الفكر السياسي الحديث تعرف الدولة أنها التنظيم القانوني للمجتمع، وهنا نجد كيانين، الأول: له حق وضع القانون ابتداء وهو ما يعبر عنه (بالسيادة)، والثاني له حق ضمان نفاذ هذا القانون ولو بالإكراه هو ما يعبر عنه بالسلطة، فالسيادة علي هذا هي مصدر السلطة، أما السلطة فهي ممارسة السيادة.
1- مصطلح الحاكمية كمقابل لمصطلح السيادة:والفكر السياسي الإسلامي لم يستخدم مصطلح السيادة علي الوجه المستخدم في الفكر السياسي الحديث، فإن المصطلح جديد نسبياً إذ يترجم كلمة فرنسية مشتقة من أصل لاتيني تعبر عن صفة لمن له السلطة لا يستمدها من غير ذاته ولا يشاركه فيها غيره، بهذه الدلالة كان يستعملها بعض ملوك فرنسا القدامى للتعبير عن استقلالهم بالسلطة عن البابوية.
أما المصطلح الذي يقابله في الفكر السياسي الإسلامي فهو مصطلح الحاكميه، ويتضح لنا هذا في قول الإمام الغزالي ( الحاكم هو الشارع ، و لا حكم إلا لله تعالى لا حكم غيرة،وأما استحقاق نفوذ الحكم فليس إلا لمن له الخلق والأمر، فإنما النافذ حكم المالك علي مملوكه ولا مالك إلا الخالق، فلا حكم ولا أمر إلا له، أما النبي ( ص) والسلطان والسيد و الأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم، بل بإيجاب الله تعالى طاعتهم ، فالواجب طاعة الله تعالى وطاعة من أوجب الله تعالى طاعته ).
فالحاكم عند الغزالي هو الذي له حق وضع القانون ابتداء ( الحاكم هو الشارع) كما انه مصدر السلطة ( أما النبي (ص) والسلطان والسيد والأب والزوج فان أمروا أو أوجبوا لم يجب شئ بإيجابهم بل بإيجاب الله تعالى).
2- مصطلح الأمر كمقابل لمصطلح السلطة:كذلك فان مصطلح السلطة كما في الفكر السياسي الغربي لم يستخدم في الفكر السياسي الإسلامي، وان اشتق من كلمة سلطان التي وردت في القرآن: ﴿ هلك عني سلطانية﴾ ﴿يا معشر الإنس والجن إن استطعتم إن تنقذوا من أقطار السماوات و الأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا بسلطان ﴾ فإنها كما هو واضح لا تعني السلطة باعتبارها ممارسة السيادة ،والمصطلح المقابل له في الفكر السياسي الإسلامي هو مصطلح ( الأمر) ومنه سمي من اسند إلية السلطة ( الأمير) و(أولي الأمر). ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ... ﴾ ( النساء: 59)
و هو المصطلح الذي استخدمه الخلفاء الراشدين والصحابة :
فعند وفاة الرسول(ص) تحدث أبو بكر عن السلطة فقال " إن محمد قد مضي لسبيله ولابد لهذا الأمر من قائم يقوم به".
* ولما أراد العهد بالسلطة إلى عمر قال "تشاوروا في هذا الأمر" ثم وصف عمر بصفاته وعهد إليه واستقر الأمر عليه" .
* وقال عمر بن الخطاب يصف السلطة " إن هذا الأمر لا يصلح إلا بالشدة التي لا جبرية فيها وباللين الذي لا وهن فيه".
* وتحدث علي ابن أبي طالب عن إن موت النبي(ص) قد أعقبه تنازع الناس في السلطة فقال... أن تنازع الأمر بعده.
* وخطب الحسن في أهل العراق في شأن السلطة فقال " أما والله لو وجدت أعوانا لقمت بهذا الأمر أي قيام".
نقد المفهوم ألتشبيهي للحاكمية:إذا وضح لنا أن المصطلح ألحاكميه يقابل مصطلح السيادة، ومصطلح الأمر يقابل مصطلح السلطة، فان هناك مذهب يرى أن الحاكمية تعني السلطة في الفكر السياسي الحديث. وهذا المذهب قديم كان أول من قال به الخوارج الذين رفعوا شعار " لا حكم إلا لله " وفي العصر الحديث قال به البعض استناداً إلى تأويل خاطىْ لبعض مقولات أبو علي المودودي التي يوضح في مقولة الحاكمية لله وحدة مثل قوله " ... إن محور نظرية الإسلام والسياسية تتمثل في نزع جميع سلطات الأمر والتشريع من أيدي البشر..لان ذلك أمر مختص بالله وحدة" كذلك استندوا إلى ما فهموه من كتابات سيد قطب الذي نقل مفاهيم المودودي فيها. ويترتب علي هذا المذهب أن إسناد السلطة للجماعة مناقض لإسناد الحاكمية لله مع انه نتيجة له.
وكان علي ابن أبي طالب هو أول من تعرض لهذا المذهب بالنقد فقال في معرض حديثه عن شعار الخوارج " لا حكم إلا لله " (.. كلمة حق أريد بها باطل ، نعم انه لا حكم إلا لله ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله، وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر، يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ويبلغ الله فيها الأجل ويجمع به الفيء ويقاتل به العدو وتؤمن به السبل ويؤخذ به للضعيف حتى يستريح بر و يسترح من فاجر)
فعلي بن أبى طالب يقر إسناد الحاكميه لله ( نعم انه لا حكم إلا لله )، ولكنة ينكر فهم هذه الحاكميه بمعني السلطة التي أشار لها بلفظ الإمرة ( ولكن هؤلاء يقولون لا إمرة إلا لله )، ثم يبين ضرورة السلطة لأي مجتمع( وانه لابد للناس من أمير بر أو فاجر)، ثم يبين أن السلطة ممارسه للسيادة خلال الزمان والمكان ومن أشكال هذه الممارسة جمع الفيء ومقاتلة العدو وتأمين السبل ...الخ والله تعالى منزه عن ذلك.
كما يستند هذا المذهب إلى أن لفظ ( الحكم ) الوارد في القرآن يراد به السلطة، وهذا غير صحيح إذا أن هذه اللفظ إذا ورد في القرآن منسوباً إلى الله تعالى فانه يعني السيادة التكليفيه والتكوينية ، وإذا ورد منسوباً إلى الإنسان فأنه يعني الفصل في الخصومات والقضاء كما في قوله تعالى ﴿و داؤود وسليمان إذا يحكمان في الحرث ﴾ وقوله تعالى ﴿وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل﴾
كما يعني الحكمة النظرية كما في قوله تعالى عن يحي عليه السلام ﴿ يا يحي خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا﴾ وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام ﴿ ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين﴾ في تفسير البيضاوي أن لفظ الحكم ورد في القران بمعني الحكمة النظرية وفصل الخصومات.
علاقة السيادة بالسلطة استنادا إلى مفهوم الاستخلاف:
إسناد الحاكمية لله وحدة :يقرر القرآن أن الحاكمية صفة ربوبية ﴿ ... إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ ( يوسف: 40)
وعلى هذه فإن الحاكمية ( السيادة ) لله تعالى وحدة، وإسنادها إلى غير سواء كان فرد أو فئة أو حتى الشعب هو شرك في الربوبية ﴿ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا ﴾ ( الفرقان:2).
أ– الحاكميه لله في الدنيا : لما كان حكمته تعالى من خلق الكون إظهار صفاته، وانه تعالى اظهر صفاته تكويناً وتكليفاً: فان حاكميتة لهذا الكون هي حاكميه تكوينية وتكليفيه .
1.الحاكمية التكوينية:أي أن سننه تعالى تحكم حركة الأشياء والظواهر و الإنسان حتما ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ ( الأحزاب : 62) .
2. الحاكمية التكليفيه :مضمونها وجوب أن تحكم قواعد شريعته حركة الفرد والمجتمع ﴿ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ( الشورى: 10).
ب- الحاكمية لله في الآخرة: ولما كانت الآخرة في التصور الإسلامي قائمه على الظهور الذاتي فان الحاكميه ستكون له تعالى وحدة ﴿ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ ( غافر: 48).
استخلاف الجماعة في إظهار حاكميته: هذا فان الله تعالى بعد أن اسند الحاكميه لذاته استخلف الجماعة في إظهارها في الأرض، بان اسند اليها السلطة- الأمر- التى هي ممارسة السيادة- الحاكمية- في الزمان والمكان اى إظهار لها فى الارض.
أما أدلة اسناد السلطة- الأمر-الى الجماعة تقرير القران الأمر شورى بين المسلمين ،ومصطلح الأمر كما أوضحنا يقابل مصطلح السلطة "وأمرهم شورى بينهم" ، وكذلك عموم الاستخلاف في القرآن ... ﴿ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ ﴾ ( فاطر: 39). يقول المودودي( أن الله قد وعد جميع المؤمنين بالاستخلاف ولم يقل أنه يستخلف احد منهم ، فالظاهر من هذا أن المؤمنين كلهم خلفاء الله و هذه الخلافة التي آويتها المؤمنين خلاف عمومية لا يستبد بها فرد أو أسرة أو طبقه).





هذه من اجمل المساهمات السودانية حول الاسلام السياسي نرجو ان تجد نقاشا هنا