كهرباء مروى لن تدخل الشبكة القومية

شدد الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين على ضرورة اتباع المؤسسية واحترام السيادية لمؤسسات الدولة المختلفة حتى تقوم بمهامها ومسؤولياتها دون تضارب الاختصاصات فيما بينها، واعتبر لدى مخاطبته حفل تكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء امس، ان سد مروي يعتبر محطة من محطات الهيئة القومية للكهرباء وعليها ان تقوم بإنفاذ توجيهات وتعليمات مركز التحكم المركزي. ودعا المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء، صانعي القرار بتحديد اختصاصات ومهام الوحدة والهيئة، مشيراً الى تضارب الاختصاصات والصلاحيات، التي بدأت قبل دخول مروي في الشبكة أدت الى ما نحن فيه الآن. وأشار إلى أن مطالبنا بالتعاون تحول الى تناحر، قائلاً: «والله إني ارتحت لخبر إقالتي، ولم أذق نوماً هنيئاً الا في ذلك اليوم ومن بعده»، وقال إن إعطاء سد مروي صلاحيات وسلطات وتحويله من وزارة الطاقة ومن ثم إلى الري وجعله وحدة في رئاسة الجمهورية بصلاحيات واسعة وراء تضارب الاختصاصات. وقال إن الهيئة أبعدت تماماً في المراحل الاخيرة لحل مشكلة الكهرباء، واوضح أنه ومن البرنامج الذي وضع للاحتفالات أيقنت بأن المطلوب إدخال الشبكة في مروي، قائلاً: بأن مروي لن تدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط نظراً للتعقيدات الكبيرة. تفاصيل صـ 4
معرباً عن أمله أن توضع اختصاصات كل جهة، مع الاحتكام لتوجهات مركز التحكم لتفادي الاشكالات لاحقاً.

نقلا عن الراى العام 19-10-2010

التحية و الود


اقترح ان تعبي كهرباء مروي ان و جدت تعبي في كيزان الصلصة القديمة بمصنع الصلصة في كريمة


و اتمني ايضا ان تباع هذة الكيزان المعبأه لكيزان و مافيا الانقاذ بدون سعر

و هي لله و هي لله

Quote: بأن مروي لن تدخل الشبكة حتى يلج الجمل في سم الخياط نظراً للتعقيدات الكبيرة.

دخلت كهرباء مروي الشبكة دون أن يلج الجمل سم الخياط؛
بل و خروج أحد تروبينات يصيب الشبكة بالانهيار.

Quote: حفل تكريم المهندس مكاوي محمد عوض المدير السابق للهيئة القومية للكهرباء امس،

علي شنو يا يُمه ؟؟




التكريم ذاتو بقى شيء كدا بغير معناهو الحقيقي !





هشام

أكد ملكية الهيئة لمحطة توليد مروي بالعقود
كتب: سهل آدم
كشف مدير الكهرباء المقال مكاوي محمد عوض تفاصيل الخلافات بين الهيئة و وحدة السدود والتي قادت لإعفائه، وردّ الخلاف إلى تضارب في الاختصاصات بسبب عدم تقيد وحدة السدود بعقود التمويل، التي تؤكد ملكية هيئة الكهرباء لمحطة توليد مروي، وأوضح أنّ الخلافات تصاعدت في أعقاب رفض وحدة السدود للهيئة إجراء اختبارات التشغيل الفنية الممهدة لدخول مروى الشبكة القومية واعتبارها كسائر محطات الشبكة دون ان يكون لها وضع سيادي، وقال إنّ الهيئة تلقت رداً (غير لائق) دفعه لتقديم استقالته قبل شهر، وبرأ نفسه من (مشاكسة ومعاكسة) مشروع سد مروي الذي قال إنّ الهيئة أبعدت من تصميمه وتنفيذه.

وأوضح مكاوي إنّه بحسب عقود التمويل فإنّ الهيئة تتولى مهام التوليد والتوزيع، على أن يتم التشاور معها في أي إجراءات جوهرية للخصخصة أو الهيكلة أو تغيير وضعيتها القانونية، ورأى مكاوي أنّ عدم تنفيذ تلك الخطوات كان سبباً في المشكلة، وأشار إلى أنّ دخول كهرباء مروي رافقته مشكلات فنية كانت تستوجب تدابير رفضتها وحدة السدود التي اتهمها باستخدام (إعلام موجه) لتشويه سمعة الهيئة. وروى مكاوي خلال حفل تكريم و وداع نظّمته نقابة عمال الكهرباء له أمس أنّه تلقى خطاباً من وزير الدولة بمجلس الوزراء كمال عبد اللطيف في 2006م يفسر القرار الجمهوري المنشئ لوحدة السدود بإضافة الإشراف على إنتاج الكهرباء حرارياً والتوزيع والبيع لاختصاصات وحدة السدود، الأمر الذي دفع بوزارة الطاقة لتوضيح تعارض القرار مع قانون الكهرباء 2001م، والمطالبة بتعديله لتفادي الأزمة الحالية. من جانبه شدد وزير الطاقة الزبير أحمد الحسن على أهمية تبعية محطة التوليد بمروي لهيئة الكهرباء وتابع (لابد أن تكون الدولة واحدة وسنعمل مع قيادة الدولة على استقامة المؤسسات).

نقلا عن اجراس الحرية 19-10-2010

طَالَب نواب المجلس الوطني بضرورة أيلولة سد مروي لوزارة الري واعتماده محطة من محطات الهيئة القومية للكهرباء، وانتقد أعضاء المجلس الوطني تضارب السياسات والاختصاصات بين السد والهيئة، وقالوا ان ادارة الكهرباء في البلاد تتطلب ادارة واحدة ومنسجمة، الذي يتحكم في مروي لابد ان يكون جزءاً من إدارة الكهرباء.
وقال الزبير أحمد الحسن وزير الطاقة والتعدين لدى رده على الطلب المقدم من البرلمان بالمشاكل التي تواجه إنتاج الكهرباء من سد مروي، أنّ الاشكالات التي تواجه السد تتمثل في عدم استقرار وحدات المشروع، قائلاً بأنها كثيرة الخروج والدخول، وأضاف: هذا الأمر تكرر (229) مرة خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 14 أكتوبر من العام الجاري، واوضح بان الخروج يتم دفعة واحدة الأمر الذي يؤدي الى الإطفاء الكامل، وهذا يتطلب الحذر الشديد. وقال: عندما تخلت الهيئة عن حذرها استجابة للضغوط التي تطالبها بتشغيل وحدات مروي بطاقاتها القصوى حدث الإطفاء الكامل الذي سيتكرّر كلما تخلت الهيئة عن التريث والحذر المطلوب، وابان انهم سيستمرون بمبدأ استقرار الشبكة مقدماً على الحساب الاقتصادي للتشغيل. وقال ان الحاجة للكهرباء جعلتنا نستخدم كهرباء السد وهي تمر بمرحلة «التسنين» قبل استلامها كلياً، واضاف: بعد الاستقرار الكامل لكهرباء السد فإن امر إشراكها في الشبكة القومية أمر فني بحت وهو من اختصاص مركز التحكُّم القومي، واشار الى المفاوضات الجارية لتحديد الصيغة التي سيتم التعامل بها بين الهيئة والوحدة وفق اتفاقية لشراء الكهرباء ستحكم العلاقة الفنية والمالية بين الطرفين، وقال إنّ دور وزارة المالية هو تحديد تعريفة شراء الكهرباء بواسطة الهيئة من مشروع سد مروي، ثم تحديد تعريفة كهرباء الهيئة في إطار الموازنات السنوية للجهتين لتقدم بموجبها الدعم اللازم للتسعيرة، على ان تقوم وزارة الطاقة والتعدين بالاشراف على الهيئة القومية للكهرباء.
وأبان أنّه مهما كان الخلاف بين الطرفين، فإنّ قيادة الجهاز التشريعي والتنفيذي قادرة على معالجتها.
وقال موسى آدم ابراهيم عضو المجلس الوطني، إنّ التحكم في إدارة الكهرباء يتطلب ادارة منسجمة، «الذي يتحكم في مروي لابد ان يكون جزءاً من ادارة الكهرباء»، مشدداً على إضافة كهرباء السد الى الهيئة. وانتقد وحدة السدود لعدم تقديمها أيّ بيان للمجلس حتى الآن، داعياً الى ضرورة أيلولة سد مروي إلى وزارة الري بعد الفراغ من المشروع نهائياً، قائلاً: «لا ينبغي ان ندفن رؤوسنا في الرمال»، وإلا سيكون لدينا رأي في هذا الشأن.ودعا محمد وداعة عضو المجلس أن يكون اختصاصات الوحدة تشييد السدود فقط، داعياً إلى إجراء تحقيق متكامل في موضوع السدود والكهرباء.وانتقد عبد الحميد موسى كاشا رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالمجلس حل الاشكالية بين الطرفين بالجودية.