من اجل عبدالمجيد صالح .. سنعيد نشر الاعلان العالمي لحقوق الانسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (أ)

الديباجة
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح.
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.
فإن الجمعية العامة
تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

(أ) اعتُمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1948.

المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.

المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء.
وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.

المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.

أمس رأيت عنوانا بالبنط العريض فى صحيفة الحرة التى تصدر فى الخرطوم: أخطر تقرير عن إختطاف عبد المجيد صالح أو فى هذا المعنى.. لم أهتم.. قلت.. دى حالة جرايد الخرطوم..

سلامات يا معتصم وكل سنة وانت طيب ياخي



وكلنا من اجل عبد المجيد صالح



خالص الود

المادة 4
لا يجوز إسترقاق أو إستعباد أي شخص. ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما.
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.

Quote: المادة 5 لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.

سنعود قريبا لتكملة باقي البنود

الاخ العزيز معتصم

تحية لك وانت تنزل هذا النص الهام تحية لصمود عبد المجيد .

معك وقد اعجزتنا الحيلة ...


دمت يا معتصم ،،،

المادة 7
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.

يرفع
من اجل عبد المجيد

شكرا معتصم

المادة 9
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
المادة 11
كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 12
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.

Posted on | October 24, 2009 |

الخرطوم – راديو دبنقا -24-اكتوبر:توفي المواطن ادم سليمان جراء التعذيب المستمر الذي مورس عليه في سجن كوبر الاربعاء الماضي وهو من المحكومين عليه بالاعدام لاتهامه المشاركة في هجوم حركة العدل والمساواه على امدرمان.

وابلغ شهود ابلغوا دبنقا ان ادم سليمان لاعلاقة له بحركة العدل والمساواه وهجومها على امدرمان وتم القاء القبض عليه في شوارع الخرطوم وهو اصلاً يعاني من اختلالات عقلية ، وذكر الشهود ان القتيل وبعد صدور حكم الاعدام عليه كان يتم تعذيبه بشكل مستمر في السجن حتى تدهورت صحته واصيب بالسل، ثم تم نقله الى عيادة السجن وظل مقيداً بالجنازير ، وبعد ان فارق الحياة تم نقله في مستشفى الشرطة لكي تتم كتابة شهادة وفاته.

وذكر الشهود ان اسرة القتيل رفضت في البداية استلام جثمانه لكنها اجبرت على استلامه بعد تهديدات جهاز الامن .

وطالب نشطاء في حقوق الانسان مجلس حقوق الانسان والمنطمات الدولية بفتح تحقيق مستقل حول وفاة ادم سليمان كنموذج لما حدث ويحدث للمعتقلين في زنازين جهاز الامن بكوبر .

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً

اطلقوا سراح عبد المجيد صالح
فقد نصب له كمين
وتم احتجازه لزمن طويل
دون توجيه تهمه او محاكمه
واودع السجن تعسفا وظلما
وهو انسان شريف برئ
لم يحمل سلاحا غير الكلمه
ولم يغترف جرما
غير السعي الدوؤب
لمساعده اهله بالطرق السلميه المشروعه .
اطلقوا سراح الشرفاء

المادة 14
لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15 ي
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا جوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

المادة 14
لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15 ي
لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
لا جوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.

لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزه أو نفيه تعسفاً

ليبقى عاليا....شكرا معتصم