التحذير من صوملة مشروع الجزيرة

حذّر تقرير رسمي من حالة (الصوملة والتفكك) التي يَعيشها مشروع الجزيرة في النواحي الزراعية والإدارية والفنية كافة، ووصف حالة المشروع الراهنة بالحرجة، التي تنذر بانهيار وشيك وتتطلّب جراحة مستعجلة ومؤلمة لإعادة الأمور إلى نصَابها.
حَمّلَ التقرير الذي أعدّته لجنة فنية مُكلّفة من وزير الزراعة الاتحادي مسؤولية ما يحدث بمشروع الجزيرة من تدهورٍ لمجلس إدارة المشروع قبل وبعد صدور قانون المشروع للعام 2005م، والإدارة التنفيذية واتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل.
ودعا التقرير الذي تَحَصّلت «الرأي العام» على نسخة منه إلى محاسبة كل القائمين على أمر المشروع محاسبة صارمة وأمينة، بعد أن نَهبت وَسرقت مُتجاوزةً قرار مجلس الوزراء رقم (308) لسنة 2006م، الذي حَوَى العَديد من التوجيهات الواجبة التنفيذ.وطَالَبَ التقرير الذي تمّ رفعه إلى وزير الزراعة ورئيس الجمهورية بِإيقاف تصفية وبيع أصول المشروع من مبانٍ ومنشآت وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وتعديل قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م، وإزالة الآثار السالبة التي تَرتّبت على تنفيذه، خاصةً انهيار بنيات الري بإعادة مسؤولية إدارة مكون الري وصيانة الشبكات إلى وزارة الري وإعادة هيبة إدارة مشروع الجزيرة بقيادة محافظ يعيّنه رئيس الجمهورية، والتزام الدولة بتوفير التمويل ودعم الأنشطة الزراعية، بجانب عددٍ من المعالجات التي ذكرها التقرير.وأَشَارَ التقرير الى أن سوء الإدارة أضاع كل الجهود والدعم الحكومي للمشروع لتبلغ مديونيات كل المشروع نحو (317) مليون جنيه للفترة من «1997 - 2008م» منها (191) مليون جنيه تخص وزارة المالية الاتحادية، بينما بلغ الدعم الحكومي للمشروع للفترة منذ إجازة قانون المشروع في العام 2005م وحتى العام 2008م نحو (151) مليون جنيه لم تنعكس إيجاباً على الإنتاج والإنتاجية والعائد نتيجة لسوء الإدارة. وَشَدّدَ التقرير على ضرورة التداول بجدية في ما جاء في تقرير اللجنة الفنية لدراسة الحالة الراهنة لمشروع الجزيرة وكيفية الإصلاح وإصدار القرارات التصحيحيّة اللازمة لإعادة الحياة لهذا الصرح القومي العام.وعَلمَت «الرأي العام» أنّ رئيس الجمهورية عَقَدَ اجتماعاً مُوسّعاً ضم نائب رئيس الجمهورية ومساعد رئيس الجمهورية ووزيري الزراعة والمالية ووالي الجزيرة ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة لبحث هذا التقرير والبحث في شَأن ما نَصّ عليه من مقترحات.ورفضت المصادر الكشف عن قرارات هذا الاجتماع الذي ترأسه الرئيس البشير بشأن المشروع واكتفت بالقول بأنّ التقرير تمّ أخذه بجدية، ويتوقّع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة قرارات تصحيحية للمسار وإيقاف تصفية أصول المشروع.
إلى ذلك إلتأم أمس إجتماع بين د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي وزير الزراعة وإدارة مشروع الجزيرة واتحاد المزارعين تناول عملية الإصلاح المؤسسي وتطوير القانون الخاص بالمشروع.
وأكّد بروفيسور صديق عيسى مدير المشروع لـ «الرأي العام»» أمس، أنّ جهود إدارة المشروع الآنية تَتَركّز عَلَى عمليات إزالة الطمي والحشائش، وقال: تم توفير «10%» من المبلغ المخصّص لتلك العمليات لأصحاب الآليات وشركات الحفر، وأشار إلى أنّه تمّ حل مشكلة كهرباء الطلمبات مع إدارة الكهرباء بعدم إدراج المشروع ضمن القطوعات الخاصة. وأكد موافقة وزارة الري على مرور المياه عبر الترع الرئيسية للمشروع مع تجنب تعرضها للخطر.


------------

http://rayaam.info/News_view.aspx?pid=397&id=28432

منقول من صحيفة الرأي العام...

الأخ إيهاب

نناشد أبناء الجزيرة في هذا المنبر أن يتحدوا ويقفوا ضد أي مؤامرة تؤدي إلى بيع المشروع ما يحصل في دارفور سوف يحصل في ولاية الجزيرة والنار من مستصغر الشرر

Quote: نناشد أبناء الجزيرة في هذا المنبر أن يتحدوا ويقفوا ضد أي مؤامرة تؤدي إلى بيع المشروع ما يحصل في دارفور سوف يحصل في ولاية الجزيرة والنار من مستصغر الشرر

الاخ محمد نجيب:

اتفق معك تمام وينبقي ان نقرع ناقوس الخطر قبل ان تقع الفاس في الرأس

وننادي معك كل ابناء السودان وبالاخص أبناء الجيرة لان هذا المشروع خيره عاد

وسيعود بالنفع علي الجميع إن كان من يتولي مهامه يدركون أهميته

تحياتي