امين عكاشة يقدم ورقة الاستاذ علي محمود

في مؤتمر جوبا

اوكل علي محمود حسنين مندوب الوطني الاتحادي امين عكاشة لتقديم ورقته نائبة عنه

المناضل علي محمود حسنين لك التحية والاحترم

و اتمني ان تلحق بركاب الشرفاء في جوباقريبا

شكرا

مصطفي محمود

نامل ذلك

نعم عزيزي سيف

علي محمود حسنين ردجل بقامة وطن

يناضل بالكلمة الشريفة والراي الحر

ويواجه جبروت الانقاذ بمزيد من الصمود

بينما الميرغني يرفض معاداة ( الانقاذ) ويجري وراء الغنائم غير عابئا بالمواطنيين وكرامتهم

علي محمود هو الابن الشرعي لسودان الصمود والتصدي

والخزي والعار للميرغني وسدنته

والتحية والتقدير للعم الوطني الغيور امين عكاشة

وتحية تقدير واعتزاز للشقيق المناضل د. ابوبكر مندور المهدي

والتقدير لحزب الرجال الاحرار : الحزب الوطني الاتحادي الذي يشارك بفعالية في المؤتمر

اقرا المقال الرسالة والموقف الوطنى القوى


خطاب الاستاذ علي محمود حسنين أمام مؤتمر جوبا
الأحد, 27 سبتمبر 2009 11:16


بسم الله الرحمن الرحيم

الاخوه الساده و السيدات المؤتمرين في جوبا

احييكم علي انعقاد مؤتمركم الوطني هذا في هذه المرحلة الحرجه التاريخيه التي قد تؤدي الي وحده الوطن او انفراط عقده ، و في هذا الوقت الذي تنامت فيه الجهويه و الاثنيه و القبليه حتي اضحت غولاً يهدد النسيج الوطني ، و في هذا الوقت الذي تصاعد فيه التطرف الديني ليهدد حريه الفكر و المعتقد ، و في هذا الوقت الذي غابت فيه الحريات في مسعي لحبس الموقف السياسي الواضح الشجاع حيث لجأ الكثيرون الي حجب الرؤيا و البقاء في منطقه رماديه في قضايا الوطن التي تستلزم الموقف الواضح و الساطع .

لقد وُجهت لي الدعوة لحضور هذا المؤتمر قبل ايام قلائل اشكركم عليها ، و لظروف خاصه تعذر حضوري هذا المؤتمر بشخصي و ان كنت مشاركاً بفكري و موقفي الداعم و المؤيد لهذا المؤتمر و الذي امل ان يناقش القضايا المصيريه في شفافيه و الوصول الي نتائج حاسمه ترتكز علي قيم الوطن الشامخ و المواطنه الحرة المتساويه و الحقوق الديمقراطيه التي لا تخضع للتبعيض او التقييد و سيادة حكم القانون و الذي لا يجوز انتقاصها تحت اي مبررات او اعذار .

واود هنا ان ادلوا بدلوي في ايجاز و في نقاط عن بعض القضايا المحوريه .

تقرير المصير :

حق تقرير المصير حق ثابت باتفاق القوي السياسيه و الاجتماعيه كافة منذ اتفاق اسمرا للقضايا المصيريه عام 1995 و اتفاقيه السلام 1997 و دستور الانقاذ 1998 و اخيراً بروتوكول مشاكوس في اتفاقيه السلام الشامل و الذي اصبح جزءاً من الدستور الانتقالي 2005 . و يهدف هذا الحق الي تمكين اهل الجنوب في تقرير الوحدة او الانفصال . و لم تكن اتفاقيه السلام الشامل في حاجة الي تحديد من لهم الحق في المشاركه في الاستفتاء لانه من المفهوم ان هذا الحق مكفول لكل اهل الجنوب ، و لا يمكن ان يُحصر هذا الحق في من يقطن الجنوب فما اكثر اهلنا من الجنوب الذين نزحوا خارج السودان او الي مناطق عدة في الشمال ، و لا يُعقل ان يكون ذلك النزوح سبباً في تجريدهم من انتمائهم الجنوبي ، و قد يكون ذلك النزوح بسبب موقف هو ادعي ان يكون سانداً لحقهم في تقرير مصير الجنوب .

و يثور سؤال عن النسبة التي تُحدد مصير الجنوب . هل هي الاغلببيه العاديه ام ينبغي ان تتوافر اغلبيه اعلي . و لقد سكتت اتفاقيه السلام الشامل عن هذا الامر الذي ادي الي اجتهادات متباينه بعضها ينطوي علي حسن النيه و بعضها تجرد من ذلك . و اري ان يُناقش هذا الامر بشفافيه ووضوح . صحيح ان الاغلبيه العاديه هي التي تختار الحاكم و تُصدر التشريعات . و صحيح ايضاً انه في المسائل العظمي يتطلب درجة اعلي من الاغلبيه العاديه . فالماده 224 من الدستور الانتقالي تتطلب ثلاثه ارباع لتعديل الدستور ينما التعديل في القانون يتم باغلبيه عاديه . هل قرار الوحدة او الانفصال هو قرار عادي يمكن اصداره بالاغلبيه العاديه ام انه امر جلل يتطلب اغلبيه خاصه ؟؟ هذا ما ينبغي ان يناقشه المؤتمر و يُصدر في شانه قراراً توافقياً .



ميعاد الانتخابات :

وفق احكام الماده 216 من الدستور ينبغي ان تُجري الانتخابات علي كل المستويات في مدة لا تتجاوز يوم 9\7\2009 . كما ان اجهزة الدولة الي اُنشئت موجب اتفاقيه السلام الشامل و احكام الدستور الانتقالي هي اجهزة مؤقته مقيده بزمن مُحدد هو ميعاد اجراء الانتخابات ( المواد 65 و 79 و 117 و 184 من الدستور الانتقالي ) و لم ينص الدستور علي الحق في تاجيل الانتخابات الا لرئيس الجمهوريه و لمدة ستين يوماً فقط ( الماده 55 من الدستور ) و لم يُعط قانون الانتخابات 2008 لمفوضيه الانتخابات الحق في تحديد ميعاد الانتخابات ، بل اعطاها سلطه التاجيل في الماده 10 ، و فُصل ذلك الحق في الماده 27 من قانون الانتخابات حيث حصر التاجيل قي انتخابات الرئيس و حاكم الجنوب و الوالي دون المجالس التشريعيه ، و في حالتين هما الانهيار العام او اعلان حالة الطوارئ كما حصر التاجيل لمده ستين يوماً . و قد تجاوزت مفوضيه الانتخابات سلطاتها عندما حددت ميعاد الانتخابات في فبراير 2010 في كل المستويات ثم تاجيل الانتخابات لمدة شهرين حتي ابريل 2010 . وكل هذا يقدح في مشروعية الانتخابات .



استحقاقات الانتخابات :

واذا تجاوزنا ميعاد الانتخابات فان الانتخابات لا يمكن ان تكون نزيهه و شفافه و ديمقراطيه من دون استحقاقات نوجزها في التالي : -

اولاً: لا بد و ان يقوم احصاء سكاني في ميعاده المحدد دستوراً في الماده 215 من الدستور الانتقالي و قد تجاوزت الحكومه القيد الزمني بحوالي عامين حيث كان ينبغي ان ينتهي الاحصاء في 9\7\2007 ، و لكن الاحصاء بدأ في ابريل 2008 و اُعلن في مايو 2009 . واذا تجاوزنا هذا القيد الزمني فثمة اعتراضات علي نتائج الاحصاء و ثمة دلائل واضحة للعيان علي هذا الاعتراض . و لا يمكن تسويه الأمر باتفاقات ثنائيه تقدح في مصداقية العمليه الانتخابيه التي تخضع لها كل القوي السياسيه و ليس طرفا الاتفاقات الثنائيه . و من ثم فان التسويه ينبغي ان تكون بين كل القوي السياسيه . و لعل المخرج في المُقترح يكمن بان تقوم المفوضيه بالتسجيل في المناطق دون تحديد لحدود الدوائر الجغرافيه ، و بعد الفراغ من التسجيل يتم توزيع الدوائر الجغرافيه . هذا المُقترح يتطلب بالضرورة ان تُلغي مفوضيه الانتخابات ما قامت به من تحديد للدوائر الجغرافيه .

ثانياً : لابد و ان تُجري الانتخابات في بيئه ديمقراطيه كامله ، و هذا يستلزم بالضرورة الغاء الماده 9 و 31 من قانون قوات الامن الوطني الذي يجيز الاستدعاء و الاعتقال كما لا بد و ان يُعدل قانون الصحافه و المطبوعات بنصٍ قاطع يلغي اي رقابة علي الصحف قبلية او بعدية ، و ان يكون القضاء المستقل هو الحكم فيما يُنشر . كما لابد من الغاء سلطه المعتمد و الوالي و السلطه الامنيه بالتصديق علي اقامة الندوات و المسيرات السلميه و التقيد باحكام الماده 40 (1) من الدستور الانتقالي التي تُطلق حريه التجمع السلمي دون قيد من أي قانون ، حيث ان القيود الوارده في الماده 40(2) و (3) تتعلق بحق تكوين الاحزاب و النقابات و لا تشمل حق التجمع السلمي . و ينبغي ان تُكفل حريه التعبير في المسائل السياسيه كامله و ليست ثمه خطوط حمراء ما دام التعبير عن موقف المُرشح الانتخابي .

ثالثاً: انه لا يمكن الاطمئنان علي سلامة الانتخابات ما لم تُشرف عليها حكومه اداريه انتقاليه تتوافق عليها كل القوي السياسيه يُراعي فيها تمثيل الجنوب بنفس نسبته الواردة في اتفاقيه السلام الشامل ، كما ينبغي ان تتوفر رقابه وطنيه و اقليميه و دوليه علي كافة مستويات العمليه الانتخابيه .

رابعاً: لا يجوز اجراء الانتخابات في اجزاء من السودان دون الاخري لما يتبع ذلك من ماَلات خطيره تُهدد وحدة الوطن و سلامته و تعمق صراع الهامش . و من ثم لا يجوز اجراء الانتخابات قبل الوصول الي حل نهائي و عادل لقضيه السودان في دارفور .

خامساً: اذا توفرت استحقاقات الانتخابات فان المصلحة الوطنيه العليا تستوجب ان تُفضي الانتخابات لتحول ديمقراطي كامل يقضي علي الفكر الشمولي الذي ظل مهيمناً علي قيادة الوطن عشرين عاماً كاملاً . و بما ان مفاصل السلطه كلها ظلت في قبضة الفكر الشمولي الاقصائي لعقدين من الزمان ، فان ازاله ذلك الفكر لا تكون الا بوحده كل فصائل شعبنا حيث ان المعركه الانتخابيه القادمه ليست صراعاً بين القوي السياسيه بل هي صراع بين الديمقراطيه و الشموليه ، و بين الوطن الحر و جلاديه ، و من ثم فان وحده القوي السياسيه في الانتخابات العامه علي كل المستويات هي ضرورة مصير لاعادة بناء دولة المواطنه و المساواة و سيادة حكم القانون . هذه الدوله هي التي تحقق الوحدة بين اقاليم السودان . ان تمزيق السودان لا يضر بالكل فحسب بل انه بذات القدر يضر بالجزء ايضاً .

واذا لم تتوفر هذه الاستحقاقات الخمس ، ما هو الموقف من الانتخابات؟ علي المؤتمر بحث هذا الأمر . فان قرر خوض الانتخابات فانه يكون قد منح شرعيه لمن لا يستحق .

قضيه السودان في دارفور :

لا يجوز حل القضيه في دارفور في معزل عن المشاكل الكامنه التي تنتظر دورها في باقي الاقاليم . و نري ان تُحل القضيه في دارفور علي النحو التالي: - 1-يُقسم الشمال الي سته اقاليم هي دارفور و كردفان و الاوسط و الشرقي و الشمالي و العاصمه القوميه بالاضافه الي الاقليم الجنوبي ليصبح السودان سبعه اقاليم يربطها حكم فيدرالي حقيقي و يجوز لكل اقليم بقرار منه ان يُنشئ ما شاء من ولايات داخله تكون مسئوله امام الاقاليم و ليس المركز . كما ينشأ نظام قضائي حتي مرحله الاستئناف في كل اقليم علي ان تكون المحكمه العليا و المحكمه الدستوريه قوميه التكوين و الاختصاص .

2-تكون رئاسة الجمهوريه من رئيس و سبعه نواب للرئيس من كل اقليم نائب علي ان يكون النائب الاول من الجنوب وفق اتفاقيه السلام الشامل .

3-تُحدد المسارات و الحواكير و يُخلي الاجانب من الاراضي التي احتلوها بعد القذف و الهجوم و التهجير .

4-تُبني القري بخدماتها ليعود اليها النازحون .

5-يُعوض كل من تضرر من الحرب تعويضاً خاصاً و عاماً .

6-يُحاسب و يُحاكم كل من ارتكب جريمة في دارفور ايا كان موقعه و ايا كانت حصانته تحقيقاً للعداله ، لان السلام و العدل وجهان لعملة واحده .

7-الاتفاق علي خطه تنمية شامله و عاجله في دارفور تُوفر لها كل الامكانات من الخزينه العامه و الدعم الدولي .

8-اجراء مصالحة شامله بين القبائل في دارفور عبر مؤتمر دارفوري دارفوري .



لاشك ان هناك قضايا اخري ذات اهميه قصوي سيشملها بحثكم و لكني رايت ان اُدلي بالراي حول ما ذكرت من قضايا .

اتمني لكم كل التوفيق و انقل لكم مباركة و تأييد جماهير الحركه الاتحادية و من رائها جماهير شعبنا الذي يتطلع اليكم من اجل الخلاص و الانعتاق .





علي محمود حسنين

نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل

بريطانيا في 9 سبتمبر 2009

جوبا: هنادي عثمان - الخرطوم: اميرة الحبر
بدأت أمس بمدينة جوبا فعاليات المؤتمر الذي دعت له الحركة الشعبية القوي السياسية بمشاركة عدد من الاحزاب عدا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي واحزاب حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الفريق أول سلفاكير ميارديت النائب الاول لرئيس الجمهورية رئيس الحركة الشعبية في فاتحة اعمال المؤتمر امس، انّ الملتقى جاء لجمع السودانيين وليس لتفريقهم وللتآمر كما يقولون، وأشار إلى أن وجود القوى السياسية في جوبا مبادرة جماعية للتسامح وسعي للصلح، وأَكّدَ ان الحركة الشعبية استنفدت كل الوسائل المتاحة مع المؤتمر الوطني لتطبيق اتفاقية السلام الشامل، مشيراً الى ان الوطني نفذ جزءاً، لكنه إلتزم الصمت حيال أشياء أخرى.
ونفى سلفاكير ان تكون الحركة منغلقة على نفسها، وقال إنّ الحركة منفتحة وليست منغلقة كما يدعون.
وشدد سلفا على أن هنالك مهددات حقيقية تواجه قيام انتخابات حرة ونزيهة في وقتها المحدّد، بجانب حق تقرير المصير، ودعا لضرورة تسريع إجازة قانون الاستفتاء والمشورة الشعبية في المنطقتين.
واكد سلفاكير دخول الحركة الشعبية الانتخابات المقبلة في أنحاء البلاد كافة، مشيراً الى وضعها استراتيجية للانتخابات والتجهيز للحملة الانتخابية، وطالب النائب الأول لرئيس الجمهورية المؤتمر الوطني بضرورة التعاون في إصدار القوانين التي تتماشى مع الاتفاقية لجهة جعل خيار الوحدة خياراً جاذباً. وطالب سلفاكير البرلمان بضرورة تفعيل القوانين، وأشار إلى أن خياري الوحدة والانفصال مطروحان، ودعا الناس لأن لا يتفاجأوا بأي خيار. وأشار سلفاكير الى ان اتفاقية السلام تمثل حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، وأقر سلفاكير بوجود تحديات كبيرة تواجه الاتفاقية قال انه ليس من الصعب تجاوزها.
من جانبه دَعَا د. حسن الترابي الأمين العام للمؤتمر الشعبي الأحزاب السياسية كافة المشاركة في مؤتمر جوبا الى مقاطعة الانتخابات في حال عَدم تنفيذ شرطي الحريات الأساسية وإدخال مناطق دارفور في العملية الانتخابية. وقال الترابي أمس في جلسة مؤتمر جوبا: «إذا لم تُضمن تلك الحقوق قبل زمن كافٍ علينا جميعاً المقاطعة»، ودعا الى أن يتم توصيل توصيات مؤتمر جوبا الى أنحاء السودان كافة، داعياً إلى نبذ العنف، ودعا الى مُعالجة القضية الإنسانية في دارفور، وَنَاشَدَ المجتمع الدولي ببناء قرى حديثة للمواطنين. ووصف الأزمة السودانية بالمتفاقمة.
من جانبه أكد باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية، انّ المؤتمر يأتي في ظرف دقيق يتطلّب من زعمائه والمشاركين فيه الحكمة والمرونة في إخراج البلاد من الازمة الوطنية الحالية. وقال إنّ البلاد أصابها الدمار الكامل والانهيار وأضاعت فرص التنمية وأشاعت ثقافة العنف، مما أفقدها مقومات الدولة، واكد أموم أنّ كل القوى السياسية المشاركة أجمعت على أن مؤتمر جوبا هو حوارٌ لشركاء متساوين في الوطن والعبور به إلى بر الأمان.
من جانبه قال الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، إنّ هنالك «نعاماً» في الخرطوم لم يسمه وصف مؤتمر جوبا بكل ما هو سيئ، وأضاف: «إن النعام تدفن دائماً رؤوسها في الرمال».
ودعا الصادق الى تطوير اتفاقية السلام دون المساس بالحقوق المكتسبة للجنوب لإفساح المجال للاتفاقيات اللاحقة، داعياً للمساءلة والمحاسبة على مَرّ التاريخ. وانتقد الصادق الشمولية التي قال إنّها قضت على الديمقراطية، داعياً الى ضرورة التحول الديمقراطي وحل أزمة دارفور.
وطالب المهدي بضرورة الوحدة وعدم تمزيق البلاد. ودعا الى عدم التدخل في شؤون دول الجوار وعقد مؤتمر امني اقليمي لدول الجوار لجهة تحقيق الامن.
وفي السياق قال مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، إنّ انعقاد المؤتمر بجوبا جاء لينهي عقوداً من انفراد المركز بالقرار والهوية وتهميش المكوّن السياسي ولمشاركة الجنوب في خيارات الوطن وصياغته والانحياز لخيار الوحدة في الاستفتاء المقبل، وقال إنّ هنالك إخفاقاً في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وهذا يتطلّب منا التناول الجاد لمعالجة القصور وسد الفراغ الذي نشأ بسبب عدم قيام الانتخابات في مواعيدها مما شكّل خَرقاً للدستور، وقال إنّ المؤتمر الوطني لم يقدم أي شئ لجعل الوحدة جاذبةً وينفرد بالسلطة والثروة وأفشل الشراكة بينه والحركة الشعبية، وقال إنّ شعار الوحدة لا يتم بالشعارات دون الخطوات العملية.
فيما قالت آمنة ضرار رئيس حزب الشرق الديمقراطي، ان تجارة البشر والسلاح أصبحت مهدداً أمنياً لشرق السودان، وطالبت المؤتمرين بأن ينتبهوا لذلك، وانتقدت المؤتمرين لعدم اهتمامهم بقضية الشرق، برغم أن الشرق كان مسرحاً للعمليات وقَدّمَ أهله وأرضه مسرحاً لها، وذكرت بأن هذا المؤتمر لم يذكر الشرق، ونبّهت بأن قانون الطوارئ ما زال موجوداً حتى الآن رغم القرار الذي صَدَرَ من الرئيس البشير، وقالت ان هنالك مشاكل كثيرة في التحرك، ونبّهت المؤتمرين إلى أنّ المشاكل التي تُواجه العاملين في الميناء بسبب الخصخصة بالإضافة لمشروع طوكر الذي تحول إلى غابات للمسكيت.
وقالت ضرار إنّ تقرير المصير حق مكفول للجنوبيين ومحل تقدير، ولكن نسعى لأن تكون وحدة السودان هي الخيار الأول، وأبدت قلقها من قيام الانتخابات في المناطق المهمشة بالشرق، وأضافت: كيف سيصوّتون للانتخابات وهم لا يعلمون عنها شيئاً ولا يعرفون القراءة ولا الكتابة.. وحول دارفور طالبت ضرار بحل عاجل من خلال هذا المؤتمر، وأشارت الى أنّ كل الاتفاقيات السودانية السابقة لم تُنفذ، وقالت: (كل منا يبكي على ليلاه) ووصفت الأمر بالخطير وأم المصائب.
وفي السياق طالبت هالة عبد الحليم رئيسة حركة حق، المؤتمرين بضرورة ترشيح سلفاكير لرئاسة الجمهورية، وقالت لابد من إعطاء الجنوب فرصة لرئاسة السودان.
وشاركت أريتريا في المؤتمر عبر إرسال وفد برئاسة عبد الله جابر مسؤول الشؤون التنظيمية بالجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة الحاكمة.
وفي الخرطوم قال د. قطبي المهدي مسؤول المنظمات بالمؤتمر الوطني، إنّ الهدف غير المعلن من مؤتمر جوبا هو ترتيب الأوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن. وأضاف في تصريحات صحفية أمس: نحن نعلم أن المؤتمر العام موّل بـ «18» مليون دولار من جهات أجنبية معلومة بالنسبة لنا وتشارك فيها «4» أحزاب معروفة لأسبابٍ تاريخية وبقية الأحزاب المشاركة من الـ «23» حزباً المعلنة أحزاب وهمية لا وجود لها في الساحة، وقال ان المؤتمر عبارة عن حشد لبعض المعارضين للحكومة بدعم أجنبي لزعزعة الاستقرار بالبلاد، وأضاف: إنّ مصيره الفشل وليس هنالك جديد في تجمع هذه العناصر المعروفة وهي دائماً تجتمع لمكايدة الحكومة ولن تصل الى شئ ولن ينتظر منها السودان شيئاً. واشار الى ان تصريحات الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم في تنفيذ مقررات المؤتمر بالقوة يؤكد الرغبة في زعزعة النظام الموجود. وقال: هذا ليس فقط موقف الحركة الشعبية ولكنه موقف الحزب الشيوعي ود. الترابي من هذا المؤتمر، وأكد د. قطبي أنّ المؤتمر الوطني لا يأبه كثيراً بنتائج المؤتمر الذي يحمل جذور فنائه في داخله. واشار إلى أنهم لم يقصدوا أصلاً مشاركة المؤتمر الوطني وكانوا يريدون فقط اضفاء نوع من الشرعية على المؤتمر بمحاولة اشراك المؤتمر الوطني من ناحية شكلية.
من جهته قال د. مندور المهدي أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني، إنّ الأحزاب الشمالية لها ميثاق، من خلالها تريد أن تفرض رؤيتها لمعالجة قضايا السودان المختلفة، خَاصةً السلام الشامل وقضية دارفور والانتخابات والحريات، وتريد أن تستنصر بالحركة الشعبية والهدف الرئيسي إزالة النظام، وان تتخذ من منبر جوبا محاولة جديدة لبحث شعار ما يُسمّى بقضية الحكومة القومية، وقال إنّ هذا المؤتمر للمعارضة ولا يستطيع ان يصل هؤلاء الفرقاء المشاكسون الى اتفاق حول هذه القضايا وهم يختلفون حول بعض القضايا الاجرائية منذ البداية، وتابع: (لسنا منزعجين بأي تكتل جديد يحدث في جوبا)، لان الحكم هو الشارع السوداني.
واضاف: هذا التخوف الشديد لهذه الأحزاب تجاه رأي الشارع السوداني هو الذي ذهب بهم الى جوبا للبحث عن خيارات الانتخابات لتغيير النظام بأية وسيلة، وقال إذا اتفقت هذه الأحزاب على قيام تحالف مضاد لأحزاب حكومة الوحدة الوطنية سيكتب له الفشل في المرحلة المقبلة. ووصف ما يحدث في جوبا بالمؤامرة على اتفاقية السلام نفسها. وقال إنّ الحركة الشعبية تحالفت مع قوى المعارضة التي لها رأي سالب وتحفظات فيما يتعلّق بتنفيذ اتفاقية السلام، ويُمكن أن تفرض هذه التحفظات على مسار الملتقى، وقال إنّ هذا التجمع سيؤدي الى إضعاف تنفيذ اتفاقية السلام.
وتساءل: «72%» من القوى المشاركة في حكومة الوحدة الوطنية خارج المؤتمر وكذلك الاحزاب الجنوبية، فكيف تستطيع الحركة الشعبية وحلفاؤها الجدد من المعارضة أن تنفذ ما اتفقوا عليه من قرارات، وتابع: هذا مزيد من الخصام والانشقاق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وصب الزيت على النار في القضايا السياسية.
وحول الحوار بين الشريكين، قال د. مندور إنّه متوقف في هذه اللحظة ومع هذه التطورات ويحتاج إلى إبداء حُسن النوايا من الحركة الشعبية من جديد، وأشار الى ان مؤتمر جوبا سيقود لمزيد من التعنت في القضايا المتعلقة بقضايا السلام.
http://www.rayaam.info/News_view.aspx?pid=394&id=28188[/B]

الإثنين 28 سبتمبر 2009م، 9 شوال 1430هـ العدد 5841

المهدي يقترح إلحاق أربعة بروتوكولات جديدة بنيفاشا
الترابي يطالب بمقاطعة الانتخابات حال عدم ضمان حريتها

جوبا: علوية مختار

إتفق قادة الاحزاب السياسية في خطاباتهم بجوبا أمس في مفتتح فعاليات مؤتمر جوبا، على ضرورة اجراء حق تقرير المصير في مواعيده وتحقيق التحول الديمقراطي وايجاد حل سوداني - سوداني لازمة دارفور، ودفعوا بحزمة مقترحات امام المؤتمر للخروج من الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تمر بها البلاد، ومن اجل جعل الوحدة خيارا جاذبا باستقطاع نسبة 10% من الدخل القومي سنويا والبالغ مليار دولار لاعمار وتنمية الجنوب، اضافة لضريبة بنسبة 10% على واردات البلاد لذات الغرض.
واكد رئيس الحركة الشعبية، رئيس حكومة الجنوب، الفريق سلفاكير ميارديت، أن قضايا دارفور والتحول الديمقراطي وتنفيذ اتفاق نيفاشا تعتبر مهددا للانتخابات ولحق تقرير المصير، وقال لدى مخاطبته فاتحة المؤتمر إن البلاد لن تنعم بالسلام الشامل إذا لم تحل قضية دارفور، ورأى ان التحديات التي تواجه البلاد لازالت كثيرة ولكن تجاوزها ليس بالمستحيل،
وأعتبر اتفاق نيفاشا حجر الزاوية لجعل الوحدة جاذبة، ووصف الاتفاقية بالدواء الناجع لحل كافة مشكلات البلاد، وأكد أن الحركة لم تك ضمن اهدافها المناكفة بعد التوقيع على اتفاق نيفاشا، وذكر أن الحركة استنفدت كل الوسائل لجعل المؤتمر الوطني يقوم بتنفيذ الاتفاق، وأضاف أن الشريكين ليس هما من يحددا مستقبل البلاد، داعيا الاحزاب إلى عدم السماح للشريكين بالانفراد بتلك المهمة، ورأى أن وجود الاحزاب السياسية في جوبا يعتبر إجماعا على مبادئ التصالح والتسامح الجماعي. وأكد ان الحركة تتحمل مسؤولية الانتهاكات التي وقعت اثناء الحرب.
وطالب زعيم المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، الاحزاب بمقاطعة الانتخابات في حال عدم الالتزام بضمان الحريات الاساسية وحل قضية دارفور، ودعا الترابي رئاسة الجمهورية الى تجميد القوانين المقيدة للحريات والمخالفة للدستور، وقال إن الحريات في الجنوب أفضل من الشمال وطالب القوى السياسية بتجاوز الغيرة السياسية لتحقيق الاجماع الوطني، وقال لن نكون أسرى لها.
واقترح زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، ترك خلافات الإحصاء للحكومة المنتخبة للبت فيها، كما اقترح ادخال تعديلات علي اتفاقية السلام بإلحاق أربعة برتوكولات جديدة، اعتبرها لبنات مهمة لبناء السلام، تتعلق بالتعايش والتسامح الديني والتعددية الثقافية، والمساءلة عن كافة أسباب التظلم منذ استقلال السودان، والتوازن النوعي، وطالب بمراجعة بروتوكول اقتسام الثروة، وان يرجأ الاستفتاء علي تقرير المصير بعد الانتخابات، وأن يكون للجنوبيين المنتخبين الحق في تقرير المصير، بحيث تكون العملية الانتخابية هي الكلية المعتمدة للعملية.
وطالب المهدي، مفوضية الانتخابات بمراجعة أسماء كافة اللجان الانتخابية العليا وأسماء كبار ضباط الانتخابات لضمان حيادهم، واستشارة القوى السياسية بشأن القضاة الذين سوف ينظرون في الشكاوى وانتداب شرطة للقيام بالواجبات الأمنية، بجانب اعتماد ممثلين للأحزاب المتنافسة في الانتخابات في كل وحدات التسجيل، وفي كل مواقع الاقتراع وبضمان شفافية كافة مراحل العملية الانتخابية، ونادي بتعديل أكثر من 20 قانونا وتشريعا.
وفي السياق ذاته، طالب السكرتير السياسي للحزب الشيوعي، محمد ابراهيم نقد، الاحزاب السياسية بالتوافق على برنامج ليكون أساسا للنشاط السياسي والاقتصادي والثقافي، وجعل الوحدة جاذبة، وقال ان من حق الاحزاب الوقوف على التقرير السنوي لاداء حكومة الجنوب، واشار الى ضرورة انشاء منابر مباشرة للمحاسبة للحفاظ على كسب السلام.
من جهته، أقترح مبارك الفاضل، رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد، تعيين رئيس ونواب جدد للقضاء واعادة تشكيل المحكمة الدستورية وفصل النيابة العامة عن وزارة العدل، واشار الى ضرورة ان تنفذ تلك البنود عبر قرارات جمهورية عاجلة والاتفاق على سقف زمني لتنفيذ متطلبات التحول الديموقراطي في فترة لا تتجاوز الشهر، وقال إن الحفاظ على كيان البلاد يتطلب الشجاعة والاعتراف بالخطأ الذي صاحب تشكيل الدولة السودانية بعد الاستقلال، وأتهم الفاضل، المؤتمر الوطني بأنه لم يقدم شيئا لجعل الوحدة جاذبة، وأنه انفرد بالسلطة والثروة وافشل الشراكة في الحكم، وقال ان المؤتمر الوطني (سمم الاجواء بين الشمال والجنوب).
من جانبها، أنتقدت رئيسة جبهة الشرق، الدكتور امنة ضرار، غياب الشرق عن المؤتمر المنعقد بجوبا، وأكدت أن الشرق اصبح مهددا بعمليات الاتجار بالبشر والسلام، واضافت أن البحر الاحمر اصبح مهددا لابد من الانتباه اليه، وطالبت المؤتمرين بإلغاء حالة لطوارئ المفروضة على الشرق رغم صدور قرار من رئيس الجمهورية.

الصحافة

اتهم القوى المشاركة فيه بالسعي لتغيير نظام الحكم
«الوطني» : منظمو ملتقى جوبا تلقوا «18» مليون دولار من جهات أجنبية

الخرطوم: جعفر السبكي

اعلن حزب المؤتمر الوطني، عن توقف الحوار بين حزبة وشريكه «الحركة الشعبية»بسبب ما وصفه بالتطورات الحالية، في اشارة للملتقي الذي تستضيفه جوبا بدعوة من الأخيرة، وطالب الحركة بإبداء حسن نوايا جديد لاستئناف الحوار، وكشف ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها- وقال ان لملتقى جوبا اهداف غير معلنة ووصفه بانه فاشل .
واعتبر الامين السياسي للمؤتمر الوطني، محمد مندورالمهدي، مؤتمر جوبا مؤامرة على اتفاقية السلام، وقال في تصريحات صحفية أمس، « ان الحوار مع الحركة الشعبية متوقف في هذه اللحظة» أضاف «مع هذه التطورات توقف الحوار ويحتاج الى ابداء حسن نوايا من جديد من «الحركة الشعبية» حتى يستطيع الناس ان يحلوا هذه القضايا»، وتابع «في تقديري ان مؤتمر جوبا سيقود الى مزيد من التعنت في مواقف الحركة فيما يتعلق بالقضايا المتبقية في اتفاقية السلام»،وقال ما يحدث في جوبا هو مؤامرة على اتفاقية السلام، وان الحركة اتخذت مسارا آخر وتحالفت مع قوى المعارضة التي لها رأي سالب في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق السلام، بل لها تحفظات عليها، ورأي ان المحصلة الرئيسية من الملتقى ستكون هي اضعاف اتفاق السلام والمزيد من الخصام والانشقاق بين الوطني و»الحركة الشعبية،» ومزيد من صب الزيت على النار في القضايا الخلافية التي كانت مثارة، مشيرا الي ان الحركة تهدف من خلال المؤتمر ان تستنصر بالقوى الشمالية في القضايا المختلف حولها في قضية الاستفتاء والانتخابات.
واتهم المهدي، دول الغرب بأن لديها اجندة خفية داخل السودان، وقال ان مؤتمر جوبا دعم من الغرب وأكد ان حزبه غير منزعج لأي تكتل جديد، وقال «لأن الحكم هو الشارع السوداني الذي اصبح ناضجا» ورأى ان تخوف الاحزاب من الشارع السوداني هو الذي ذهب بها الى جوبا للبحث عن خيارات الانتخابات وتغيير النظام بأية وسيلة، وشدد مندور على ان هذه الاطراف ان اتفقت على تحالف مضاد لاحزاب حكومة الوحدة الوطنية سيكتب له الفشل، ورأي ان الهدف الاساسي للمعارضة ازالة النظام.
وفي السياق ذاته قال امين امانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى، قطبي المهدي، ان منظمى مؤتمر جوبا تلقوا دعما، قدره ثمانية عشر مليون دولار ، من جهات اجنبية - لم يسمها - لكنه قال انها معلومة لدينا.
وأكد قطبي في تصريحات صحفية أمس ان المؤتمر الوطنى غير معني بنتائج مؤتمر جوبا، واعتبره مؤتمرا فاشلا يحمل بذور الفشل والفناء فى داخله، لانه يجمع احزابا متصارعة واخرى وهمية لا وجود لها فى الساحة السياسية، كما تشكل أطرافه خليطا متناقضا ، مشيرا الى ان المؤتمر ينعقد بدعم اجنبي ويهدف لخلق جو من عدم الاستقرار بالبلاد.
وذكر أن للملتقي اهدافا غير معلنة، ومقصود منه بالدرجة الاولي المساهمة في ترتيب الاوضاع بعد حكومة الوحدة الوطنية القائمة الآن بدفع اجنبي، وقال «ان حزبه لا يأبه لنتائج المؤتمر لاننا نعتبره مؤتمراً فاشلاً اساسا».

الصحافة

يا جوبا مالك على انا

نتمنى لمؤتمر جوبا النجاح

مفاجأة مؤتمر جوبا

نعم يا سيف

الاتحادي يشارك بالاصلاء

بالرجال

بالاحرار

الي الجحيم يا ميرغني
يا بائع القضية

شكرا للجميع