اين هى العدالة فى أن تغرم لبنى بينما تجلد رفيقاتها؟

لبنى تم القبض عليها من حفلة وسط مجموعة من النساء.

الاخريات تم الحكم عليهن بالجلد بسبب نفس المخالفة التى قبضن بسببها

اما لبنى فقد حكم عليها القاضى بالغرامة نص مليون أو السجن وهى عقوبة مخففة مقارنة بالجلد

اذن اين هى العدالة؟
كيف يحكم قاضى بحكم مختلف فى فى مخافة نفس المادة من القانون؟

هذا يثبت أن هذا القانون قانون فضفاض و مخالف للدستور الذى يستوجب نفس العقوبة لنفس الجرم ما لم يوجد استثناء لأسباب انسانية
بمعنى الذى جلد الآخريات كان يجب عليه جلد لبنى .

ولكن الحكم الذى صدر ضد لبنى اصدرته الحكومة و ليس القضاء وهو حكم سياسى و ليس قضائى
حكم سياسى قصد منه تجنب الادانات الدولية بعد انتشار قضية لبنى و تدويلها اعلاميا

القانون قاصر و فضفاض
والجهاز القضائى واقع تماما تحت قبضة السلطة

لبنى بصمودها فضحت القانون وفضحت السلطة التى كانت تدعى أن قضائها عادل و مستقل

لو كان القاضى نزيه وعادل لرفض ضغوط الحكومة والاعلام وطبق نفس حكم القانون اللى حكمت بيهو على رفيقات لبنى

ولكن هؤلاء هم القضاة الذين قال عنهم الشهيد محمود محمد طه


((أنا أعلنت رأي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))