ديمقراطية اللاحريه وأزمة الثنائية ...!!!

يقال أن المقدمة الأولى للديمقراطية هى حرية التعبير ولكى يتحقق الديمقراطيةلا بد من بسط الحريات كافة بما فيها حرية التعبير ولكننا نجد فى الدولة السودانية الراهنة أزمات كثيرة ومتداخلة ولكى نكون أكثر تحديداَ يجب أن نشير إلى سقف تاريخى معين ،ياترى هل يوجد حرية ما بعد نيفاشا؟ أى فى ظل شراكة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية الملاحظ العادى يرى أنه لا يوجد هناك حرية فى أبسط أشكالها حتى أن بعض الصحف التى تعبر عن لسان الحركة الشعبية يتوقف صدورها لمادة تتعارض مع مفاهيم وأيدولوجيات ثورة الإنقاذ أو ثورة المؤتمر الوطنى وهذا يؤكد أن هناك أزمة حقيقية فى ثنائية الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى ولا ننكر هامش الحرية ما بعد نيفاشاإلا أنه لا يلبى طموحات هذا الشعب الواعى .
تتمثل أزمة الشراكة فى عدم التعاون والإحتجاج المتواصل لكل الطرفين فى بعض خطاباتها حتى أن بعض بنود الإتفاقية لم تطبق كما هو منصوص عليها ورغم أن هذه الإتفاقية كما يقال ان لها ضمانات دولية أى ان بعض الطموحات تأتى من الخارج من أجل الداخل لتلبى بعض رغبات الشريكين وهنا تكمن الأزمة كماأنه لا يوجد مشاركة حقيقية لبعض القوى السياسية وأحزاب التجمع الوطنى الديمقراطى الشريك الإستراتيجى للحركة الشعبية وهذا يقودنا إلى الخيار المستحيل !! خيار ان تكون شريك ولا تساهم بشكل أو أخر فى صنع القرار فيما يتعلق فى بعض القضايا المصيرية مثل السلام والديمقراطية ..إلخ وهذا يدخلنا فى نفق يصعب الخروج منه والمؤكد أننا نعيش فى أجواء سياسية وأحزاب لا تؤمن بالأخر وتعمل على إلغائه .الواقع اننا لا نستطيع ان نعيش فى جو ديمقراطى يسوده الإنسجام والوفاق لطبيعة تكويننا أو هكذا أعتقد وتظل هذه الكلمة شعاراَ لكل من علا صوته سياسياَ وهى مثل فكرة تسلط الجهل على الحكمة والغباء على الذكاء حيث يكون النتيجة أزمات متواصلة ومستمرة وكل الديمقراطيات السابقة كانت ليست حقيقيةفى المضمون أى انها كانت شكلية أو بمعنى أخر أنها كانت سطحية للغايةوما يؤكد ذلك أن الديمقراطية لا تأتى بعدها نظام شمولى أو عسكرى لانها لا تستطيع أن تجد تأييداَ أو تعاوناَ من قبل قطاعات المجتمع والصفوة.
خلاصة القول هو كيفية فل إشتباك الثنائية فى علاقة المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية بمعنى أن تكون الشراكة شاملة لكى تعبر عن كافة قطاعات وتوجهات المجتمع السودانى بكل كياناته المتعددة والمختلفة ولا نعنى بذلك تفكيك نيفاشاولكن توسيع مفاهيمها ومضامينها لتستوعب كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى .


كل الود
محمد كابيلا