شكرا حكماء افريقيا ... خطوة أخرى .... إلى لاهاي

لجنة حكماء أفريقيا» تطرح اقتراحات لحل أزمة دارفور

الخرطوم - النور أحمد النور
طرحت «لجنة حكماء أفريقيا» التي تنظر في معالجة تداعيات أزمة إقليم دارفور برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، على الحكومة والمعارضة في الخرطوم امس اقتراحات للتوصل إلى السلام في الإقليم، يُنتظر أن ترفعها إلى قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في العاصمة الليبية نهاية الشهر الجاري.وعقدت اللجنة التي شكلها الاتحاد في آذار (مارس) الماضي بعد أسبوع من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور، سلسلة لقاءات منفصلة في الخرطوم مع قيادات في شريكي الحكم «حزب المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، إضافة إلى عدد من رموز المعارضة، بينهم رئيس «حزب الأمة» الصادق المهدي وزعيم «حزب المؤتمر الشعبي» الدكتور حسن الترابي وممثل «الحزب الاتحادي الديموقراطي» الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني.

وعلمت «الحياة» أن اللجنة شددت على ضرورة إقرار العدالة في دارفور عبر محاكم يشارك فيها قضاة تختارهم الدول العربية والاتحاد الأفريقي وبعض دول الجوار، وانتهاج سياسة عدم الإفلات من العقاب، ورفع أية حصانات يتمتع بها المتهمون بارتكاب انتهاكات، إلى جانب عقد مصالحات وتعويض المتضررين من الحرب.

واتفق زعماء المعارضة على ضرورة وقف النار في دارفور فوراً، والدخول في محادثات لاقتسام السلطة والثروة، وإشراك القوى السياسية في أي تسوية محتملة، لكنهم اختلفوا في شأن موضوع إقرار العدالة، إذ طرح المهدي تشكيل محاكم هجين من قضاة عرب وأفارقة ودوليين، فيما رأى الترابي أن المحكمة الجنائية الدولية هي الأنسب لمحاكمة المتهمين بالانتهاكات في دارفور.

وقال المهدي للصحافيين إنه اقترح على اللجنة «إنشاء منبر شركاء يضم بعض جيران السودان إضافة إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر، وعقد مؤتمر دارفوري جامع ومؤتمر قومي يعطي الاتفاق الدارفوري شرعية قومية، ومؤتمر أمن إقليمي يضم السودان وجيرانه للوصول إلى معاهدة أمن إقليمي»، موضحاً أن «الآلية التي تقود عملية السلام يجب أن تكون لجنة حكماء أفريقيا مع دعم من الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومجموعة استشارية سودانية».

أما الترابي فطالب بوقف النار في دارفور قبل القمة الأفريقية، وإجراء محادثات سلام بمشاركة أطراف النزاع والقوى السياسية ودول الجوار. وقال للصحافيين إن قضايا الأمن والسلام والعدالة والمصالحة كانت مركز الحوار مع اللجنة الافريقية، إلى جانب الانتخابات. وأضاف أنه أبلغ اللجنة بأن «الحريات لا تتوافر، وان الانتخابات إذا جرت من دون حريات، فإنها ستخلق أزمة في البلاد لأنها لن تكون حرة ونزيهة».

ولفت إلى أنه رد على اقتراح لجنة مبيكي جلب قضاة مستقلين من دول عربية وأفريقية مشدداً على أن «المشكلة ليست في القضاة، وانما في انعدام الحريات، ما يسمح للسطة بتوجيه القضاة والتأثير عليهم». وقال إن «قضاة المحكمة الجنائية الدولية مستقلون، ويجب أن تستمر المحكمة في عملها»، لافتاً إلى أن «العدالة الداخلية ستتوافر عقب الانتخابات في حال إقرار الحريات».

ومن جانب الحكومة، شدد مستشار الرئيس الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل على التمسك بمنبر الدوحة لحل أزمة دارفور. وقال للصحافيين: «هناك جهود من الجامعة العربية ومصر ويتعين أن تصب كلها في المبادرة القطرية، وإذا شعرنا بأن هناك جهوداً لا تصب في المبادرة القطرية، سنوقف هذه الجهود».

وقال الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان اموم إن حركته ترى «ضرورة وقف النار في دارفور بمراقبة من الأمم المتحدة والقوة الأفريقية - الأممية المنتشرة في الإقليم، وتسهيل الدعم الإنساني من دون عراقيل من أجل تهيئة مناخ التفاوض». واعتبر أن «الانتهاكات التي ارتكبت لا يمكن تجاوزها»، مطالباً بـ «آلية أفريقية نزيهة تنظر في الجرائم التي وقعت في الإقليم، مثل ما حدث في رواندا». وأشار إلى أن حركته «طرحت أهمية التوصل إلى اتفاق على مصالحة وطنية تشارك فيها كل القبائل في دارفور لإعادة رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي».

وفي موازاة ذلك، التقى الزعيم الليبي معمر القذافي في طرابلس ليل الاثنين - الثلثاء رئيس «حركة العدل والمساواة» المتمردة في دارفور خليل إبراهيم الذي أكد أن حركته «ضد الانفصال»، مؤكداً سعيها إلى «سلام عادل ومنصف وليس موقتاً». وأشار إبراهيم الذي زار طرابلس على رأس وفد يضم قيادات حركته من عسكريين وسياسيين ومدنيين، إلى أن «العدل والمساواة تطالب بالتنمية في السودان وتريد تعويضات للنازحين واللاجئين ممن تضرروا من النظام الحاكم في الخرطوم… نريد مشاركة للسكان المهمشين ليكونوا شركاء في الحكم وفي قسمة السلطة والثروة فقط، لا نريد أكثر من ذلك».

أما القذافي، فأكد أن «مشكلة دارفور ستكون على رأس جدول أعمال القمة الأفريقية المخصصة لحل النزاعات الساخنة في القارة» التي ستعقد في طرابلس الاثنين المقبل، داعياً إلى «جمع كل من يحبون السلام في الإقليم والتحدث بصوت واحد وإعداد صيغة للتوصل إلى حل المشكلة خلال هذا الأسبوع لسحب البساط من تحت أقدام كل القوى الأجنبية التي تتاجر بدم أبناء دارفور».

وكشف الناطق باسم «العدل والمساواة» أحمد حسين آدم الذي كان ضمن الوفد في طرابلس، مسعى ليبياً «لكسر الجمود في مسار التفاوض» بين الحكومة وحركته. وقال إن قيادات الحركة ستبقى في طرابلس إلى حين عقد القمة الأفريقية. وأضاف: «لا نمانع في اجتماعات مشتركة مع الطرف الحكومي في طرابلس». ونفى في شدة أن تتعارض هذه الخطوة مع الاتفاق بين الحكومة وحركته على أن تكون الدوحة منبراً للتفاوض. وشدد على أن «هذه مساعٍ ومحاولة لكسر الجمود فقط ودعم مسار الحل السياسي ولا تعني انتقال المفاوضات إلى ليبيا».

وفي القاهرة، أكد مبعوث الجامعة العربية الخاص إلى السودان السفير صلاح حليمة أن «هناك آمالاً كبيرة وتفاؤلاً لدى مختلف الأطراف المعنية» بأزمة دارفور، باحتمال دفع جهود إحلال السلام في الإقليم من خلال الجولة المقبلة من المفاوضات في الدوحة.

وقال في تصريحات صحافية أمس: «هناك محاولات لتوحيد الفصائل الدارفورية وهناك جهد مصري - ليبي مشترك في إطار الإعداد لجولة مفاوضات الدوحة، وكذلك جهود مشتركة مع المبعوث الأميركي إلى السودان سكوت غرايشن، كلها تتضافر للدفع بالسلام… وستشهد الشهور المقبلة مزيداً من التطورات الإيجابية في هذا الاتجاه».

وأوضح أن اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالسودان ستعقد اجتماعاً على هامش اجتماعات مجلس الجامعة العربية في 9 أيلول (سبتمبر) المقبل، للبحث في تطورات أزمة دارفور ومتابعة تنفيذ اتفاق السلام الشامل في جنوب السودان وتبادل الآراء والمشاورات التي تعزز فرص السلام وإنجاح مفاوضات الدوحة.

رسالة من ثلاثة حائزين علي جوائز نوبل: "دعوا المحكمة الجنائية الدولية تؤدي دورها"



بقلم: وانغاري مآثاي، ولي سوينكا، ديسموند توتو



نيروبي: يونيو "آي بي إس"



تجتمع الدول الأفريقية هذا الأسبوع في أديس أبابا "لتبادل وجهات النظر" بشأن المحكمة الجنائية الدولية. وسيوفر الإجتماع أرضية لمعارضي المحكمة في أفريقيا فيما سيهدف إلي بث الخلاف بين مؤيديها، وذلك إنطلاقا من إتهاماتها للرئيس السوداني عمر البشير بإرتكاب جرائم حرب.



والبادي هو أن الإجتماع ينعقد بدفعة من الزعماء الأفارقة الذين يدعون أن المحكمة الجنائية الدولية تستهدف قادة أفريقيا ظلما وتنخرط في شكل جديد من أشكال الإستعمار الغربي. إنهم يدعون أن إتهام الرئيس عمر البشير سيحول دون إستتباب السلام في السودان. لكن التركيز الحقيقي هو علي حماية الرئيس السوداني الذي أٌتهم بأسوأ أنواع البشاعة.



إننا نشعر بالقلق العميق حيال العنف والتشريد والقمع الجاري في السودان، ونساند دور المحكمة الجنائية الدولية في إقرار السلام والمسائلة لأهالي السودان.



ونأمل أن تسهم المحكمة في كسر حلقات العنف وثقافة الصمت في إقليم دارفور بهذا البلد، ونحث المجتمع الدولي وكل جيران السودان وأصدقائها علي الإنضمام لمساندة دور المحكمة في السودان.



كما أننا نشعر بالآسي العميق تجاه رد الحكومة السودانية علي إصدار مذكرة إعتقال في حق الرئيس عمر البشير في الرابع من مارس 2009.



فقد عرضت الحكومة السودانية سكان المنطقة المقدر عددهم بنحو 4,7 مليون نسمة يعيشون علي معونات الطعام والدواء والماء، عرضتهم للمزيد من الأخطار جراء طردها المنظمات الإنسانية غير الحكومية والعاملين في مجال الإغاثة في منطقة دارفور البائسة، علما بأن المنظمات المطرودة تتولي 50 في المائة علي الأقل من هذه المعونات.



ينبغي علي المجتمع الدولي أن يسعي لإيجاد وسيلة للمضي قدما ومساعدة كل أهالي دارفور بل وكل السودانيين علي بلوغ العدالة والسلام.



نناشد القادة والزعماء تكثيف جهود التفاوض علي إنهاء العنف في دارفور، مع إشراك الجماعات المسلحة والحكومة السودانية بصورة نشطة.

ويجب أن تجلس نساء السودان، اللائي مهدن الطريق نحو السلام عبر حوارهن وجهودهن التشاورية، يجب أن يجلسن علي مائدة السلام.



ونؤمن بضرورة دمج جهود تحقيق التقدم علي مسار محادثات السلام، مع جهود المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.



فبعد ما يزيد علي خمس سنوات من العنف البشع وإنعدام الآمان والتشرد والعنف الجنسي الفظ، يستحق شعب دارفور ولا سيما النساء، أكثر من أسياد حرب يغفرون بعضهم للبعض الآخر أعمال العنف التي إرتكبوها أساسا ضد النساء والأطفال وغيرهم من الأهالي غير المقاتلين.



لا يمكن تحقيق السلام دون عدالة، ولقد أعرب شعب درافور بجلاء عن رغبته في إقرار العدالة والمسئولية، بل ويستحق ذلك كل الإستحقاق.



ونحن علي قناعة بأن المحكمة الجنائية الدولية هي أداة فعالة لتحقيق العدالة علي الصعيد العالمي، ووقف الموت والدمار الذي يسببهما هذا النزاع العنيف وإستغلال السلطة. إن ضحايا أي دولة كانت يستحقون أن تتحقق العدالة. والمحكمة الجنائية الدولية هي محفل من لا محفل له.



سيكون من المخزي حقا لو جاءت إجتماعات أديس أبابا هذا الأسبوع لتوهن إمكانيات المحكمة الجنائية الدولية قبل إتاحة الفرصة لها لكي تحققها.



فليس لدي قادة القارة الحقيقيين ما يخشونه من المحكمة الجنائية الدولية.



إننا في حاجة إلي مؤسسات قوية وحكم رشيد وحماية حقوق الإنسان، بغية معالجة التحديات العديدة التي نواجهها في أفريقيا، ويمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تمارس دورا هاما إذا ما أتحنا الفرصة لها.



ومن ثم، نأمل أن تفعل الدول الأفريقية المجتمعة هذا الأسبوع مجرد ذلك، وأن تترك للمحكمة الجنائية الدولية لتؤدي دورها.

* وانغاري مآثاي، الحائزة علي جائزة نوبل للسلام لعام 2004 والمؤسسة المشاركة لمبادرة نساء نوبل، وهي جمعية تأسست عام 2006 على يد ست سيدات حائزات على جائزة نوبل للسلام، وكذلك حركة "الحزام الأخضر" (غريينبيلت) - ولي سوينكا، الحائز علي جائزة نوبل للآداب لعام 1986 – الأسقف ديسموند توتو، الحائز علي جائزة نوبل للسلام لعام 1984.(آي بي إس / 2009)

مُساهمة الصادِق المهدي في كارِثة دارفور:
http://alraed-sd.com/portal/permalink/8148.html

مُزايدة التٌُرابي في كارِثة دارفور:
http://www.alsahafa.info/index.php?type=3&id=2147500925

مِصر وإتفاق الـ<ضِرار> :
http://www.elaph.com/Web/Politics/2009/8/474098.htm

تشكر عزام على المرور الجميل

والإضافة المقدرة



لك الود

وكل سنة وانت طيب

أكدت لجنة حكماء افريقيا برئاسة ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب افريقيا على ضرورة مشاركة اهل دارفور في الانتخابات القادمة المقررة في السودان في ابريل/ نيسان المقبل.

ويأتي هذا التأكيد في ختام زيارة الوفد إلى السودان التي استغرقت سبعة ايام للخروج بتوصيات حول حل ازمة دارفور، حيث التقت اللجنة بعدد من المسؤولين الحكوميين والاحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وقيادات الادارة الاهلية والعشائرية في دارفور.

وقال مبيكي إن اللجنة جاهزة الآن لرفع توصياتها الى الاتحاد الافريقي، مشيرا الى أن مقترحاتها نالت تاييد مجموعات مختلفة داخل وخارج السودان.

لكنه رفض الافصاح عن تفاصيل تلك التوصيات مكتفيا بتعديد الجوانب والمجالات التي ستتطرق اليها، ومن بينها تحديد الاسباب الاساسية وراء اندلاع القتال في دارفور، ووضع اطار للحل السياسي عبر المفاوضات مع اشراك الاطراف الحقيقة ذات الصلة المباشرة بالازمة، وتحقيق العدالة في دارفور عبر آليات ومؤسسات تتمتع بثقة الجميع.

واكدت اللجنة على دعم المهمة التي تقوم بها قوات حفظ السلام المشتركة في دارفور ( اليوناميد ).

وأضاف مبيكي أنه مازالت هناك توصيات لم تكتمل بعد مع دول الجوار السوداني والحركات المسلحة والمجتمع الدولي حتى تتمكن اللجنة من رفع التقرير بصورته النهائية الى الاتحاد الافريقي.