جلد النساء في ماليزيا

24 أغسطس 2009

قررت سلطات ماليزيا الاثنين تأجيل جلد امرأة مسلمة أدينت بتناول الكحول في مكان عام حتى نهاية شهر رمضان الكريم. وإذ رحبت منظمة العفو الدولية بقرار وقف التنفيذ المؤقت، دعت الحكومة الماليزية إلى وقف استخدام عقوبة الجلد كلياً.

وفي هذا السياق، قال سام ظريفي، مدير برنامج آسيا والشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن "هذه القضية تسلط الضوء على وباء الجلد بعصي الخيزران وبالسياط المنتشر في ماليزيا. فمنذ 2002، تعرض للجلد والسوط ما لا يقل عن 35,000 شخص معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين."

وكان من المفترض توقيف كارتيكا ساري ديفي شوكارنو في سجن كاجانغ للنساء في ولاية باهانغ منذ يوم الاثنين، حيث كان من المقرر جلدها بعصي الخيزران خلال سبعة أيام.

وبحسب تقارير إعلامية، نقلت في عربة للشرطة من بيت والدها إلى السجن، غير أن العربة استدارت وأعادتها إلى منـزل والدها.

وقالت السلطات في باهانغ إن وقف الجلد سوف يستمر حتى نهاية شهر الصوم. إذ كان يوم الإثنين هو اليوم الثالث من رمضان.

وكانت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية قد حكمت على كارتيكا ساري ديفي شوكارنو، البالغة من العمر 32 عاماً، بست جلدات بعصى خيزران بعد اعترافها باحتساء البيرة في أحد الفنادق في ديسمبر/ كانون الأول 2007. كما فرضت عليها غرامة بقيمة 5,000 روبية ماليزية (نحو 1,400 دولار أمريكي).

ولم تستأنف الحكم الصادر ضدها. وإذا ما تم تنفيذ حكم الجلد، فستكون أول امرأة تُعاقب بهذه الطريقة.

وكانت الحكومة الماليزية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2009 أنها قد أصدرت أحكاماً بالجلد بحق 47,914 مهاجراً بسبب ارتكابهم مخالفات لأنظمة الهجرة منذ سريان مفعول تعديلات أدخلتها على قانون الهجرة في 2002. وقد أخضع للجلد فعلياً ما بين 2002 و2008 ما لا يقل عن 34,923 مهاجراً، طبقاً لسجلات دائرة السجون الماليزية.

ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى إلغاء جميع القوانين التي تنص على الجلد وعلى جميع أشكال العقوبة البدنية. وقال سام ظريفي: "إن الجلد شكل من أشكال العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة المحرمة بمقتضى القانون الدولي لقانون الإنسان. وينبغي على الحكومة الماليزية فعل ما في وسعها لوقف استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية في أي ظرف من الظروف".

ويُستخدم الجلد حالياً كعقوبة إضافية لما لا يقل عن 40 جريمة في ماليزيا، ولكن هذه هي المرة الأولى التي تُطبق فيها هذه العقوبة على شخص مذنب بانتهاك قوانين الشريعة الإسلامية في البلاد. وتُطبق الشريعة الإسلامية على المسلمين فقط، الذين يشكلون 60 بالمئة من مجموع سكان ماليزيا البالغ 28 مليون نسمة.






--
HREA - www.hrea.org

Human Rights Education Associates (HREA) is an international non-governmental organisation that supports human rights learning; the training of activists and professionals; the development of educational materials and programming; and community-building through on-line technologies.

Quote: وكانت محكمة تطبق الشريعة الإسلامية في ولاية باهانغ الماليزية قد حكمت على كارتيكا ساري ديفي شوكارنو، البالغة من العمر 32 عاماً، بست جلدات بعصى خيزران بعد اعترافها باحتساء البيرة في أحد الفنادق في ديسمبر/ كانون الأول 2007. كما فرضت عليها غرامة بقيمة 5,000 روبية ماليزية (نحو 1,400 دولار أمريكي).

الأخ عبدالمجيد صالح

رمضان كريم

دستور الدولة دستور علماني صريح!!
ويوجد جهاز تشريعي وقضائي ومحاكم موازية للمحاكم المدنية..
ماليزيا دي فيها غلوتية أو أزدواجية عجيبة..

Quote: ولم تستأنف الحكم الصادر ضدها. وإذا ما تم تنفيذ حكم الجلد، فستكون أول امرأة تُعاقب بهذه الطريقة.

هي اعترفت ولم تطلب الإستئناف على حد قول أقاربها..
الحكم سينفذ بعد الرمضان..
لكن الأهم هل هو نهاية المطاف؟
فالآلاف غيرها في نفس المسلك.. وسيئة الحظ هي من يطالها التشهير..



تحياتي
عبدالعزيز

رمضان كريم

ياعزيز الدستور الماليزي يسمح بازدواجية (علمانية دينية ) حيث يسمح بالقانون الاسلامي (الشريعة) علي مستوي الولاية وينطبق علي المسلمين فقط ...وكما ستقرء ادناه فالحملات التي تستهدف البارات والاندية الليلية تقبض علي المسلمين الذين يتناولون الخمر وليس غير المسلمين ...

Quote: Dual justice system The dual system of law is provided in Article 121(1A) of the Constitution of Malaysia. Article 3 also provides that Islamic law is a state law matter with the exception for the Federal Territories of Malaysia.[1] Islamic law refers to the sharia law, and in Malaysia it is known and spelled as syariah. The court is known as the Syariah Court. Looking at the Malaysian legal system as a whole, sharia law plays a relatively small role in defining the laws on the country. It only applies to Muslims. With regards to civil law, the Syariah courts has jurisdiction in personal law matters, for example marriage, inheritance, and apostasy. In some states there are sharia criminal laws, for example there is the Kelantan Syariah Criminal Code Enactment 1993. Their jurisdiction is however limited to imposing fines for an amount not more than RM 3000, and imprisonment to not more than 6 months.[2] In August 2007, the then Chief Justice of Malaysia proposed to replace the current common law application in Malaysia with sharia law.[3] As an example of the dual system, sometimes a nightclub is raided, and Muslim patrons drinking alcohol are prosecuted in Shariah courts, while the others are allowed to drink. Also the nightclub operator is not charged with any offense, because he is not legally required to check if customers are Muslim before serving them. Wikipedia®

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت عارضة الأزياء الماليزية كارتيكا ساري دوي سوكارنو تمسكها بعقوبة الجلد علناً، التي أصدرتها بحقها إحدى المحاكم الشرعية في الدولة الإسلامية، بعدما اعترفت بشرب الخمر في أحد الفنادق الفخمة بولاية "باهانغ"، ورفضت استئناف الحكم.

وأعربت العارضة الماليزية المسلمة عن شعورها بـ"العار"، وأنها مستعدة لتنفيذ العقوبة التي صدرت بحقها في 20 يوليو/ تموز الماضي، والتي تأجلت إلى ما بعد شهر رمضان الحالي، وتتضمن جلدها ست جلدات وتغريمها خمسة آلاف رنغيت، أي ما يعادل حوالي 1400 دولار.

وقالت كارتيكا، البالغة من العمر 32 عاماً، وهي أم لطفلين، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" الأربعاء: "سأنتظر قرار القسم، أشعر بالعار من نفسي لعدم احترامي ديني، أريد أن أحترم قرار قسم الشؤون الدينية، وتلقي العقوبة."

Quote: As an example of the dual system, sometimes a nightclub is raided, and Muslim patrons drinking alcohol are prosecuted in Shariah courts, while the others are allowed to drink. Also the nightclub operator is not charged with any offense, because he is not legally required to check if customers are Muslim before serving them.

عزيزي أبوبكر

رمضان كريم

لقد عايشت عددا من القضايا للمسلمين عرضت في المحكمة المدنية رغم مطالبة بعض المحاكمين بتحويل قضاياهم للمحكمة الشرعية.. منها قضية أنور أبراهيم وقضية الضباط المتهمين بقتل الموديل المنغولية.. ثم أن هنالك مسلمين في عدد من الأندية يسوقون الخمور بشكل عادي كما أشرت أعلاه..
والجهاز الذي يداهم بالمزاج المسلمين كونه أنور أيام عهده بالسلطة..
فمسألة اي من المحاكم تتولى القضايا ليست واضحة سواء أكان المتهم مسلما أم لا..
إلا في الزواج والطلاق

تحياتي
عبدالعزيز

عبدالعزيز

تحية طيبة وبعد


نعم ماليزيا دي غلوتية عديل كده


لكن الموقف المبدئي هو رفض جلد النساء


شكراً لمرورك وللمعلومات القيمة


عبدالمجيد