من أسباب مشاركة الحزب الشيوعي في البرلمان

دار ومازال لغط كثيف حول مشاركة الحزب الشيوعي في البرلمان
للعلم تقدم الهيئة البرلمانية للحزب تقرير دوري للجنة المركزية حول ادائها
بالاغلبية الساحقة كان قرار المؤتمر بمواصلة المشاركة على ان تقييم اللجنة المنتخبة الجديدة التقييم النهائي
حول امر الخروج او مواصلة المشاركة .
نذكر البعض بأن المشاركة من عدمها امر سياسي ليس له علاقة بالعواطف كون الحزب يجلس تحت قبة واحدة مع اقطاب الجبهة القومية الاسلامية
ادناه من احدى الوثائق الحزبية القديمة نسبيا نقرأ:
لم يكن لدى الحزب اي أوهام حول اسقاط النظام من داخل البرلماناو حتى اسقاط اي قرار من القرارات الجوهرية اعتمادًا على اغلبيتها الميكانيكية
كان الهدف الاساسي مع حالة عدم النهوض في الحركة الجماهيرية هو ان يجعل من البرلمان احد المنابر التي تكشف وتعري منها السلطة شأن الليالي والندوات السياسية المفتوحة والمقفولة وتدافع عن مصالح ومطالب الجماهير وتصارع من اجل التحول الديمقراطي .
استنادا الى ذلك حسب ما تنامي الى علمي وافقت اللجنة المركزية في ذلك الوقت ( لا نقيس الموافقة بظروف اليوم ) عدا قلة على المشاركة .
شارك اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في جميع لجان البرلمان ( المرأة ، لجنة الدفاع والأمن ، لجنة التشريع )
تم رفع تقارير دورية من تلك الهيئة للجنة المركزية حول تقييمهم لمشاركتهم .
منجزات المشاركة :
طرح رأي الحزب باسم الحزب الشيوعي السوداني في كافة القضايات التي ناقشها البرلمان وكان ومازال طرحًا موضوعيا ومتقدما بل مستحسنًا من معظم اعضاء البرلمان بما فيهم عدد غير قليل من المؤتمر الوطني لان رأي الهيئة يستند كما رأي الحزب الى الدراسات العلمية التي يسهم فيها الزملاء المتخصصون .
اثرت الهيئة في عدد لا بأس به من النواب الذين كانوا يتخذون مواقف معادية تماما للحزب الى مواقف تأييد تام بل واشادة عند طرح الهيئة لرأي الحزب في قضايا مناطقهم ( دارفور ، الشمالية ، ) وحتى ممثلي الرأسمالية المنتجة من النواب .
استطاعت الهيئة ادخال تعديلات على اللوائح والقوانين خاصة تلك المتعلقة بلوائح المجلس التشريعي الذي يضم المجلس الوطني والولايات في الاجتماعات المشتركة ة.
فرملت الهيئة عدد من المراسيم الجمهورية كان من شانها ان تجعل القانون الجنائي ذا طابع نازي ، يمنح القوات النظامية حق القتل دون مسائلة .
كان لنقد الهيئة البرلمانية لموازنات الاعوام 2006 ، 2007 ، ... صدى واسع بين الجماهير
بالتضامن مع قوى وجهات عديدة استطاعت الهيئة النضال ضد قانون الاحزاب بشكلة الذي قدم لأول مرة وغيره من قوانين .
الحزب مثل ما ذكرت في البداية ليس له اي اوهام في انه يستيطع بتوازن القوى الموجود ان يصنع ما يريد ولكن بالتجربة ثبت ان الهيئة البرلمانية قادرة على الاقل ومن ورائها الحزب تقليل الاضرار التي تقع على الحركة السياسية وتفرمل التحول الديمقراطي من جراء القوانين التي تصدر عن الشراكة الهشة بين المؤتمر الوطني والحركة .
التنسيق مع الكتل البرلمانية الاخرى كالهيئة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي وتوسيع الاتصالات السياسية مع كافة القوى بما فهيا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية
وقد استفادت الهيئة من بعض قوانين المجلس التي تبيحها لائحة المجلس مثل :
حق العضو في نشر رأيه في الصحف والقنوات الداخلية والعالمية وبقدر اتاحة الفرص في هذه القنوات والصحف تم الاستفادة .
لقد خلق زملاء الهيئة البرلمانية علاقات محترمة مع العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية وجهات عالمية كبعض منظمات الامم المتحدة وغيرها واستطاعوا توصيل رأي الحزب في كافة القضايا المطروحة
العوائق التي حالت وتحول دون ديمقراطية الاداء في البرلمان :
عدم وجود عدالة في توزيع الفرص
عدم طرح الاسئلة والمسائل المستعجلة التي يطرحها اعضاء الهيئة البرلمانية وهي
قضية المحالين للصالح العام ،
عدم شرعية استمرار جهاز الامن والمخابرات بقوانينه الحالية التي تتنافى مع الدستور
كذلك قوات الدفاع الشعبي
احالة اساتذة الجامعات للمعاش
عدم البث الاعلامي لجلسات المجلس الوطني عبر الازاعة والتلفزيون
السلبيات اعلاه صارع الحزب عبر هيئته البرلمانية عبر كل الدورات شفاهة وكتابة ليصل صوت الهيئة في مثل هذه القضايا للجماهير
لقد دخل الحزب البرلمان عبر بوابة التجمع الوطني الديمقراطي الا ان تصريحات البعض من اعضاء الهيئات البرلمانية للتجمع بعيدة كل البعد عن خط التجمع وبعضها يعمل بتنسيق مع كتلة المؤتمر الوطني في بعض القضايا !!
لماذا المواصلة في البرلمان
التقديرات التي جعلت الحزب يوافق على دخول البرلمان ما زالت قائمة ؛ ان صراع الحزب من اجل
التحول الديمقراطي
وضع قانون انتخابي ديمقراطي
فضح مرامي السلطة عن كثب للجماهير وهذا مشروط نجاح الحزب فيه بـ :
النضال الجماهيري المتسع لكافة قضايا الجماهير ( العمل البرلماني دوره مساعد فقط )
كسب قوى داخل البرلمان من نواب الحركة وغيرها
بايجاز وجود الحزب داخل البرلمان في ظل الضمور الحالي للحركة الجماهيرية وبدايات تحركها سيساعد في فضح النظام وكشفه .
ختاما يجب ممارسة السياسة بعقلانية وليس بعاطفية

.. المؤتمر الوطني (بقيادته السياسية و الأمنية) هم اشد الناس حرصا" و رغبة في خروج الحزب الشيوعي
السوداني من هذا البرلمان

* مشروع و مفهوم ان يناضل الشيوعيين داخل برلمان (منقوص) او حتى برلمان (رجعي) تماما" .. هذا تاكتيك ماركسي
مارسه ماركس في الأممية الثانية .. و مارسه لينين .. و روزا لكسمبرج
* الشيوعين لا يختارون افضل الظروف و الأوضاع لمارسة النضال. فقط هم يخوضون معاركهم تحت كل الظروف وفقا" لأهداف و مبادىء
* التواجد في برلمان نيفاشا (برغم هيمنة الإنقاذ و بنسبة ال 52% )، هذا التواجد هو تاكتيك تاريخي مشروع .. التاكتيك هو نمو
المهام بنمو حركة الجماهير (لا يزال تعريف لينين صحيحا") .. و تظل السياسية و الصراع الطبقي هما علم الإستراتيجية و التاكتيك
و الأخذ بالواقع العياني - الملموس ( النضال داخل برلمان عياني - ملموس، و ليس برلمان نتمناه و نراهو )

* دخل لينين برلمان القيصر (الدوما الاول و الثاني) .. و لاحقا" لم تكن السوفيتات سوى تكتلات برلمانية لقوى جماهيرية جديدة داخل
نفس برلمان القيصر الرجعي

.. أكرر: المؤتمر الوطني هو اشد الناس حرصا" و رغبة في خروج الشيوعيين من البرلمان !
الخروج من البرلمان دون تحقق الشرط الموضوعي الكامل لن يكون سوى: بعض من اوجه الطفولة اليسارية و نهج العزلة
المفضى لخروج الحزب تماما" من قلب و مركز الأحداث

* و يبقى كلامك في توجهه و مضمونه سليما"، اخي محمد صلاح .. لك الشكر الجزيل

سلام محمد صلاح و طراوة
الزمن ممحوق جدا ... لكن الامر المطروح لا يحتمل تجاوزه
لنكن اكثر دقة حتى لا تمر اشياء غير صحيحة اولها ان هذا ليس البرلمان او برلمان هذا اسمه المجلس الوطنى و يمكنكم اطلاق اى اسم عليه عدا برلمان لأنه يفتقد لاساس اى برلمان و هو ان يكون منتخب من قبل مواطنين و مواطنات. هذا الجسم نتج عن اتفاقات و توازنات سياسية لها ظروفها و و خلفياتها المعروفة و هى ليست محل نقاشنا هنا.
قرار المشاركة في المجلس الوطنى في تقديري عكس بشكل مكثف ازمتان عميقتان داخل الحزب الشيوعى السودانى
الاولى هى الديمقراطية داخل الحزب (مرتبطة بالاسس التنظيمية التى تحكم اتخاذ القرار و اعنى بها المركزية الديمقراطية او ايا كان الاسم الجديد الذي اطلق عليها بعد المؤتمر الخامس, الاسس التنظيمية بقيت كما هى و تحديدا هيمنة الهيئات العليا (الاقلية) على اتخاذ القرار ايا كان راى القواعد (الاغلبية) ) , و اعنى الى اى حد عبر هذا القرار عن راى الاغلبية داخل الحزب, قد يكون راى هذه الاغلبية خاطئ او صحيح و كذلك راى الهيئات القيادية حديثي هذا ليس عن الصحة او الخطأ و لا عن الاليات و الوسائل الممكنة و المتاحة لاستطلاع او تلمس راى القاعدة او الاغلبية (هذه مرحلة اخرى في النقاش قد ننتقل اليها اذا اتفقنا على الامر الجوهرى و هو ان القرارات في القضايا الكبيرة يجب ان تعبر عن راى الاغلبية داخل الحزب و ليس فقط داخل هيئاته القيادية), اتمنى ان لا ترفع الردود و الاكليشيهات التى تجذرت و اصبحت جزء من بنية متكاملة راسخة داخل الحزب و صارت هى سبب و نتيجة في ذات الوقت لهذه الازمة. ليست دعوة لتحويل الحزب لنادى نقاش او حلبة تنظير لا صلة له بالواقع العملى بل دعوة لان تكون القرارات معبرة حقيقة عن اغلبية عضوية الحزب لانها هى التى ستتحمل عبء الدفاع عن هذه القرارات واقناع جماهيرها بها و تحويلها لواجبات عمل يومى , لا القيادات. من حق هذه الاغلبية المشروع جدا ان تقرر و ان تخطئ او تصيب مثلما اخطات و اصابت الهيئات القيادية مرات و مرات و بعض اخطاءها كان جسيم و مرير و باهظ الثمن. هذه القضية ليست مرتبطة بالمشاركة في المجلس الوطنى بل بمجمل نشاط الحزب الفكرى و السياسي و التنظيمى و غيرها.
الازمة الاخرى هى ازمة الفكر السياسي الواضحة للغاية في نشاط و مواقف الحزب الشيوعى و ابرز ملامحها هى غموض او غياب الوجهة او الوجهات السياسية للحزب (ما يعرف بالخط السياسي للحزب ) .المشاركة في المجلس الوطنى كانت نقطة فاصلة في التباس او غياب هذا التوجه لانها كانت نقطة تحول من الدعوة و العمل لازالة نظام الانقاذ لموقع و موقف اخر اقل ما يمكن ان يوصف به هو "التعايش مع الامر الواقع و نقبل بما منح لنا او انتزعناه و نشوف البحصل شنو", لم اجد توصيف افضل للخط السياسي - ان وجد اصلا - افضل من هذا , من لديه توصيف اخر اوضح ليعيننا به فربما قصرت قدراتى و امكانياتى عن فهم و استيعاب الخط السياسي!
مرة اخرى ليست هذه مطالبة ببطولات فارغة او دفع الناس لمواجهات هى خاسرة قطعا في ظل توازن القوى القائم الان. بل دعوة للوضوح و الدقة على المستوى النظرى السياسي و هذه ميزة قديمة للحزب الشيوعى السودانى انه كان قادر على تحديد توجهاته و تكتيكاته - ان صحت او اخطات هذا امر اخر - لكنها كانت واضحة حتى في ظروف غاية في القسوة و الصعوبة مقل الفترة التى تلت يوليو 1971 حتى منتصف و اواخر السبعينات . و يمكن ايراد ملامح اخرى لغياب هذا الخط او التوجه .
في الاعتبار ايضا اشياء اخرى اولها الطبيعة الاستثنائية للنظام القائم , وفي هذا ايضا لى وجهة نظر تقول ان هناك قصور في توصيف هذه الطبيعة و انها لا زالت مكتفية بتوصيفه كنظام لاسلاميين و اكثر شريحة في الراسمالية طفيلية انحطاط و طفيلية و هو توصيف صحيح , ينقصه اضافة ان المجموعة المهيمنة حولت النظام من نظام سياسي قمعي و ديكتاتورى "عادى" مثل الانظمة الاخرى المشابهة في العالم الى جهاز يعمل باساليب و وسائل و لاهداف متطابقة لحد كبير مع اساليب و وسائل واهداف منظمات الجريمة المنظمة او ما يعرف بالمافيا , هذه القضية مهمة لفهم طبيعة النظام الحالى الذي اعتقد ان تحولات جوهرية حدثت في طبيعته و وسائله خلال العشرين عام السابقة بينما يصر البعض على توصيفه و التعامل معه كانه نفس النظام و التنظيم الذى استولى على السلطة في 1989 و الحزب الشيوعى ليس استثناء. هذا انعكس بالضرورة على كيفية التعامل مع النظام .

مضطر للتوقف الان و اواصل لاحقا حال توفر الوقت
سلام

لماذا احتاج الأمر لقرار مؤتمر؟

وهو أمر أقل مستوى من ذلك

قرار المؤتمر يقيد بالإلتزام به حتى المؤتمر القادم


الباقر موسى