يا بت أجرى خلينا النجري

قضية الاستاذة لبنى مع احترامنا لكل توجه اسلامي حضاري ضارة بسمعة البلد وهيبتها إذا تم جلد هذه الصحفية في الحفل الذي دعت إليه . فمحاكمة النساء بدعة جديدة علينا وجيل الستينات وفي اكتوبر كانت الشرطة تنهال على المتظاهرين بالسياط والعصي ولكن على الرجال فقط أما النساء فلا . فتعب أحد المتظاهرين من الضرب ولكن كانت امامه بنت تصيح وتهتف بسقوط عصابة نوفمبر ولكن السياط تقع على عمنا ، فقال للبنت ( يا بنتى ما تجري خلينا النجري) . وفي أيام نميري وهو في أوج عظمته وصولجانه خرج نساء الذين حكم عليهم بالإعدام في أحداث يوليو بمظاهرة صاخبة وتم القبض عليهن وفتح لهن بلاغ تحت قانون أمن الدولة وعُرض البلاغ على المدعى العام (المرحوم عبد المنعم مصطفى) فأوصى بحفظ البلاغ وأشر عليه بـ (ثورة مايو أكبر من أن تحاكم إمرأة) وفي العرف السوداني نحن ما بنحاكم (النسوان) وعرض الأمر على النائب ووزير العدل وقتها (العالم الفهامة زكي مصطفى) وأوصى بحفظ البلاغ نهائياً بالرغم من وجود بينات ولا يوجد حق عام تحت سلطانه في قانون الإجراءات . وكنت أتمنى على الزميل وزير العدل وهو الذي عطر صحراء قلوبنا المجدبة في أيام الزمن الجميل ستينيات القرن الماضي بجدائل الشعر وحلو الكلام كنت أتمنى أن يتدخل بموجب قانون الإجراءات أن يوقف الدعوى الجنائية مع الأسباب ولا يجوز الطعن على قراره ولا معقب عليه والأسباب واضحة وهي سمعة البلاد والصدى الإعلامي الواسع الذي سوف يتناول الحدث إذا ما أدينت الأستاذة لبنى وتم جلدها فالمادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ( يجوز للنائب العام في أي وقت وبعد اكتمال التحريات وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيفه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وللمحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة) والحظر الوحيد على هذه السلطة إذا كانت الدعوى متعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص أفعلها يا سيادة الوزير كي لا تتكرر قضية الأستاذة الإنجليزية في زمن أخونا المرضى والتي جاء أعضاء مجلس اللوردات أعلى هيئة قضائية في المملكة المتحدة .
وأخيراً ونقولها داوية ألا يُختزل الإسلام في الحجاب والنقاب والاكتئاب وأنني أرفض أن أدخل في أي جدل ديني واجتماعي حول البنطلون ، لأنه غير موجود .
البنطلون جريمة ؟ هذا تخلف ديني وعقلي لا يصدق و لا يكاد يصدق ، غير أنني أعرف في عالمنا العربي السعيد بجهله وتخلفه وأشياء كثيرة لا تصدق أبداً ولكنها تحدث كل يوم (جهاد الخازن – الحياة) وتساءل الكاتب إذا كان البنطلون محرماً ، فلماذا الفستان مسموح للرجال ، فالثوب العربي الذي يرتديه في الأمة العربية لا يختلف شكلاً عن الفستان . ولماذا يلبس الرجل البنطلوب الذي يبرز عوراتهم حتى الذي قبض على لبنى ، هل هو زي إسلامي بالنسبة للرجل ؟ . يا رجال انظرو لأنفسكم حرام عزل الفتيات اللاتي يرتدين البنطلون وإقتيادهن كالعاهرات إلى قسم الشرطة . ألم تسمعوا يا قوم بريحانتي قريش سكينة بنت الحسين حفيدة رسول الله (ص) وعائيشة بنت طلحة أو طلحة الخير الذي إفتدى الرسول وأحد المبشرين بالجنة . حدثونا أيها الفقهاء عن جمالهن وزينتهن . هل سمعتم (بالطرة السكينية) حدثونا عن سكينة التي عرفت بطول باعها في الأدب والشعر وكان بيتها في المدينة صالوناً أدبياً تستقبل فيه الشعراء والرواة. أما عائشة فيصفها الذهبي أنها كانت أجمل نساء زمانها وأرأسهن وأن حديثها مخرج في الصحاح (أي أنها من العدول) . عليكم بالله يا أهل الفقه حدثونا عن عائشة هذه .
وإلى اللقاء

.
.
.




الأستاذ / مدنى


كتبت فأجدت ...............


فوق لعل فيهم عاقل يتعظ من التاريخ

.
.
.
.
.
.
.

شكراً يا غالي وعبرك
لكم من قرأ هذا الموضوع وشارك بالرد

Quote: (ثورة مايو أكبر من أن تحاكم إمرأة)

كلام صعب جداًً

مرحب بيك فى حوش بكرى الماهل يا استاذ مدنى

ويا حليل أيام السودان الجميلة ،أيام الناس العاقلة وفاهمة!!!

هذا زمانك يامهازل فامرحى***** قد عد كلب الصيد فى الفرسان

تحياتى

Quote: وكنت أتمنى على الزميل وزير العدل وهو الذي عطر صحراء قلوبنا المجدبة في أيام الزمن الجميل ستينيات القرن الماضي بجدائل الشعر وحلو الكلام كنت أتمنى أن يتدخل بموجب قانون الإجراءات أن يوقف الدعوى الجنائية مع الأسباب ولا يجوز الطعن على قراره ولا معقب عليه والأسباب واضحة وهي سمعة البلاد والصدى الإعلامي الواسع الذي سوف يتناول الحدث إذا ما أدينت الأستاذة لبنى وتم جلدها فالمادة 58 من قانون الإجراءات الجزائية تنص ( يجوز للنائب العام في أي وقت وبعد اكتمال التحريات وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيفه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وللمحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة) والحظر الوحيد على هذه السلطة إذا كانت الدعوى متعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص

أستاذنا مدنى العرضى سلامات


نصيحة من بيت الكلاوى ممَن خَبَر العمل بالنائب العام وإمكانية الإستفادة من طبيعته المزدوجة.

شكراً على العسقلانية الجميلة يا ابو بكر

تعرف يا أستاذ مدنى العرضـــى - لو مُتابع الدورى الأسبانى العام الماضى - تعرَض ريال مدريد لهزَة عنيفة " كسرت " هيبته وجعلت بقية الفرق الأخرى

تملطشه ليك زى الترتيب دون خوفٍ ولا وجل وفقد الدورى فى النهاية.


وبس.



ياء النسبة