مصائر (التوريدة الوقفية)!!

خط الاستواء
عبد الله الشيخ
مصائر (التوريدة الوقفية)!!
من هو الأحق باستلام (حق الايجار) من مستأجري الشقق والدكاكين بمجمع الذهب، ومجمع الزهراء، ومجمع القدس التجاري، والمجمع التجاري بأبي جنزير؟!
هؤلاء المستأجرين تسلموا اخطارات متضاربة من هيئة الأوقاف الإسلامية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بولاية الخرطوم، ومن ديوان الأوقاف القومية الإسلامية، وكليهما يدعى انه صاحب الأيلولة للعقارات المذكورة، وأنه الأحق باستلام وارد الايجار.
تؤكد هيئة الأوقاف الإسلامية في إعلانها للمستأجرين أن ادارة ونظارة هذه الأوقاف تتبع لها، ولا علاقة لديوان الأوقاف القومية الإسلامية بتلك الأوقاف بموجب شرط الواقف الوارد في الاشهاد الشرعي والصكوك الخاصة بهذه الأوقاف، وأحكام المواد 22 (2) من قانون ديوان الأوقاف الإسلامية لسنة 2008م، والمواد (3) و (5) من قانون هيئة الأوقاف الإسلامية لولاية الخرطوم لسنة 2009م.. وحذرت الهيئة من الانصياع للإعلان الصادر عن ديوان الأوقاف القومية الإسلامية؟!
فما هي طبيعة الإعلان الصادر عن الديوان، والذي حذرت الهيئة من الانصياع له؟!
أصدر الديوان تعميماً للمستأجرين في الأوقاف أعلاه موضوعه (عقد الايجار) يقول فيه انه وبصدور قانون الاوقاف القومية الإسلامية لسنة 2008م آلت النظارة على العقار للديوان وقد تم توفيق الأوضاع بتسجيل العقار، وقرر الديوان ان تسدد الأجرة الى رئاسة الديوان، بالحساب رقم كذا.. في البنك فرع (كذا).. اعتباراً من يوليو 2009م.
وطلب الديوان من المستأجرين موافاة الديوان بصورة من عقد الايجار والايصال الدال على آخر سداد للأجرة وأية معلومات أخرى ترونها خلال اسبوع من تاريخ 19 يوليو 2009م.
سلمت هذه التوجيهات والتي تحمل تراويسها اسم جمهورية السودان واسم ولاية الخرطوم، وتم تعليقها كذلك في البورد في مباني الاوقاف المذكورة.. هل هذه التوجيهات صادرة من مؤسسات الدولة؟! وهل مؤسسات الدولة في حيز حيازة الوقف وأيلولته متشاكسة ومتصارعة الى هذه الدرجة؟! ومن هو (الكبير) الذي يمكنه حسم خلاف المتنازعين على تحصيل الايجار؟ وما هو اصل الحكاية؟.. الديوان بوصفه الإسلامي والهيئة بوصفها الإسلامي، وبينهما قانون الأوقاف القومية الإسلامية الصادر عام 2008م أي العام الماضي.. ففيم الخلاف؟.. هل الخلاف فقط في موضوع التحصيل وأيلولة مباني الأوقاف أم ان هذه الدولة الاسلامية يترابعها أفراد وشخوص هم قياداتها؟!.. واذا كان تحصيل الايجار يصب في الأصل لخزانة الدولة الإسلامية لوزارة ماليتها، أو لـ(بيت مال المسلمين) ويتم تسخيره لمصلحة البلاد والعباد، فما الذي يضير الديوان اذا (تجشَّمت) الهيئة مشاق تحصيل الايجار؟! وماذا تخسر الهيئة اذا تبرع الديوان من تلقاء نفسه وتصدى لعملية جمع التوريدة الشهرية؟!
وإذا كانت هذه الدولة الإسلامية قد أكدت لنا أنها تستأجر دائماً لخدمتها القوي الأمين لماذا يتشكك قادة مؤسساتها في بعضهم؟ ولماذا تفسر هذه المؤسسات القانون وتفهمه بمفاهيم غير التي في أذهان قادة آخرين؟.. ولماذا تجقلب الخيل وتظهر (محاسنها وعيوبها عند منعطف التوريدة)؟!
أقول مرة أخرى: إذا كان خلاف الديوان والهيئة حول (عبء) التصدي لجمع الايجار فلا بأس ان نشكر الديوان والهيئة على (تصديهما) لهذه المهمة الوطنية النافعة لبيت مال المسلمين. أما إن كانت الهيئة والديوان يتشاكسان ويتنافران، ويتصارعان على التوريدة و(مساربها)!!.. فذلك يعني ان تلك المسارب مختلف عليها عند (الأقوياء الأمناء)!! وهذا يعني ان ما هو (متفق عليه) فقهياً ـ على الأقل ـ من توريد مال المسلمين لبيت مال المسلمين.... (.......).
والسؤال المهم جداًهو: اذا استجاب احد المستأجرين وقام بالتوريد لطرف دون الآخر (وكلاهما إسلامي) هل (يغني هذا التوريد عن الحق شيئاً)؟!