تسريبات أولية تؤكد صدور قرار المحكمة الدولية حول أبيي لصالح الحركة الشعبية.

تشير المعلومات الاولية حسب مصادر مطلعة عن تسريبات تؤكد صدور قرار المحكمة بخصوص أبيي لصالح الحركة الشعبية فيما دعت هذة المصادر أطراف النزاع باْييي الي ضبط النفس والتعامل مع القرار بروح ديمقراطية باعتباره قرارا نهائيًا وملزمًا لجميع الاطراف كما نصت علية الاتفاقية يجدر بالذكر بان قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية بالمنطقة وقعتا علي أتفاق يدعو للتعايش السلمي بالمنطقة دون ان يؤثر قرار المحكمة في أشعال الفتنة بين القبيلتين مهما تكن حيثيات القرار سلباَ أو أيجاباَ كان لاي طرف من الاطراف ومن المتوقع ان تصدر المحكمة قرارها بشاْن أبيي الاربعاء القادم فيما يعتبر المراقبون هذا القرار الهام محدداَ للعلاقة بين شمال وجنوب السودان.

الكثير من الدلائل تشير الي ان الحركة الشعبية مطمئنة لقرار المحكمة الدولية لاسيما تصريحات السيد سلفاكير وأحاديثه عن الوحدة لدي زيارته الاخيره لجنوب كردفان والخطاب الاعلامي المغاير غير المعهود من الحركة الشعبية هذه الايام أضافة الي أحاديث المبعوث الامريكي غريشن للصحف الذي هياْ من خلالها الشعب السوداني بصدور قرار هام مرتقب.

الامم المتحدة تتهم جماعات مسلحة جنوبية بانتهاك اتفاق ابيي

اندلعت المعارك في ابيي في 2008 وتسببت في تشريد نحو 50 الف شخص

اتهم رئيس بعثة الامم المتحدة في السودان اشرف قاضي جماعات مسلحة تابعة لحركة الجيش الشعبي لتحرير السودان السابقة بدخول منطقة ابيي في انتهاك لاتفاق السلام الخاصة بهذه المنطقة المتنازع عليها.

وقال قاضي ان وجود مثل هذه الجماعات المسلحة غير الرسمية في المنطقة الغنية بالنفط قد يؤدي الى نشوب اعمال عنف، وذلك قبيل الحكم الذي سيصدر قريبا من قبل محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي التي ستحدد قبل 23 تموز/يوليو وضع الاقليم.

وكانت القوات العسكرية التابعة للشمال والجنوب، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، والتي خاضت صراعا مسلحا العام الماضي في ابيي، قد اتفقت على البقاء بعيدا عن المنطقة لمنع مزيد من اعمال العنف.

وقال اشرف قاضي الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السبت انه تلقى عدة " تقارير وتأكيدات" ان جنودا وافراد شرطة تابعون للحركة الشعبية لتحرير السودان دخلوا اراض محيطة بابيي وحثهم علي الرحيل.

ووصف قاضي في بيان وفقا لوكالة فرانس برس هذه الخطوة بانها "انتهاك فاضح لاتفاقات خارطة طريق ابيي وقد تتسبب بتصعيد العنف اذا تأكدت الوقائع".

يشار الى انه رغم اتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب الا ان الجانبين ما زالا غير متفقين حول حدود منطقة ابيي النفطية.

معارك عنيفة
وكانت معارك عنيفة قد اندلعت بين الجانبين في مايو/ أيار 2008 في ابيي مما أدى لتشريد نحو 50 ألف شخص وأثار مخاوف السكان المحليين من تجدد الحرب الأهلية.

غير ان الطرفين اتفقا بعد شهر على "خارطة طريق" تسمح بعودة عشرات الاف النازحين الفارين من اعمال العنف واقامة ادارة انتقالية.

وجاء قرار إخضاع أبيي للتحكيم الدولي في اجتماع مشترك بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في 8 يونيو/حزيران من عام 2008، انتهى بما عرف بـ "خارطة طريق أبيي"، حملت ثلاثة بنود أساسية هي: ترتيبات أمنية، وعودة النازحين، والترتيبات المؤقتة لإدارة المنطقة وترتيبات الحل النهائي