السودان: العدالة والسلام والمحكمة الجنائية الدولية، تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية

السودان: العدالة والسلام والمحكمة الجنائية الدولية

نيروبي/بروكسل، 17 يوليو 2009: يجب على السودان تفكيك نظام الإفلات من العقاب بما يتعلق بالجرائم الكبرى، وإلا فلن يكون هناك إمكانية للسلام في دارفور، وقد تندلع الحرب الأهلية مرة أخرى بين الشمال والجنوب.
السودان: العدالة والسلام والمحكمة الجنائية الدولية، هو أحدث تقرير أصدرته مجموعة الأزمات الدولية (كرايسز جروب)، ويناقش السبب الرئيسي للأزمات العديدة التي مرت بها السودان، والذي يتمثل أساساً في تعنت حزب الأغلبية الحاكمة في السودان، حزب المؤتمر الوطني، في عدم تفعيل السياسات التي من شأنها تحقيق العدالة لضحايا الصراعات المتعددة التي شاهدتها السودان. وعليه يجب على حزب المؤتمر الوطني تقبل إدخال إصلاحات قضائية وآليات العدالة الإنتقالية باعتبارها العناصر الأساسية لإيجاد تسوية في دارفور، وفي الوقت ذاته عليه الوفاء بالتزماته وفقاً لما ورد في إتفاق السلام الشامل لعام 2005 والذي أنهى الحرب الأهلية التي استمرت عقود من الزمن، وذلك من أجل إنهاء الحكم القائم على الشمولية والاستغلال وغياب المحاسبة في السودان.
على الشركاء الدوليين في عملية السلام في السودان أن يقوموا بمزيد من الضغط على حزب المؤتمر الوطني من أجل خلق الفرصة لإدخال تغييرات سياسية مقبولة ومعقولة، والأسلوب الأفضل لذلك هو دعم وتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بما يتعلق بأوامر القبض، بما في ذلك أمر القبض على الرئيس عمر البشير الذي صدر في مارس 2009. وعلى الشركاء الدوليين أيضاً توجيه رسالة حازمة إلى الخرطوم بأن النظر في إمكانية وقف تنفيذ أمر الاعتقال من قبل مجلس الأمن الدولي، لا يمكن أن يتم إلا في حالة واحدة وهي قيام الخرطوم بالاصلاحات المطلوبة.
ويقول فؤاد حكمت، المستشار الخاص لدى مجموعة الأزمات الدولية لشئون الاتحاد الإفريقي و السودان، أن "الخطر الآن هو احتمال قبول المجتمع الدولي بالنظر في تأجيل أمر الاعتقال الصادر من المحكمة الجنائية الدولية دون مقابل ذات معنى وفاعلية، وذلك في حالة التمسك فقط بتنظيم الانتخابات الوطنية المزمع قيامها في 2010، دون النظر وتجاهل قضية دارفور، بما في ذلك متطلبات العدالة، وفي هذه الحالة فالسودان لن ينعم بالسلام".
فقد تحدى حزب المؤتمر الوطني مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس عمر البشير بشأن الجرائم الكبرى التي ارتكبت في دارفور، وقام كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بتقديم طلب إلى مجلس الأمن الدولي بتعليق قرار المحكمة الجنائية الدولية لمدة عام قابلة للتجديد في إطار الإجراء المنصوص عليه في المادة 16 من نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. ولكن منذ الإعلان الأول من المحكمة الجنائية الدولية بما يتعلق بهذا الموضوع في عام 2006، لم تكن هناك أية محاولات حقيقية وجادة للنظر في نظام الجرائم وغياب المسائلة القانونية، مما جعل تحقيق السلام في دارفور في غاية الصعوبة. كما أن المساعدات الإنسانية في دارفور ما زالت مقيدة، الأمر الذي يمكن أن يعرض للخطر حياة الملايين من النازحين داخلياً.
فالسودان سوف يواجه المزيد من الاضطرابات إذا واصل حزب المؤتمر الوطني منهجه الحالي وقفل الباب أمام التسوية السياسية في دارفور عن طريق القيام بانتخابات غير نزيهة في عام 2010 والتي سوف تؤدي إلى عزل كثير من المواطنين في درافور. نتيجة هذه الانتخابات في ظل الوضع هذا يمكن أن يضعف ويقوض الشروط اللازمة لتنفيذ الاستفتاء في جنوب السودان في 2011 حول الاختيار ما بين الوحدة والانفصال، وعلى ذلك يمكن للسودان أن يرجع إلى مربع الحرب الأهلية الشاملة.
في حين أن التقرير ينتقد بعض تكتيكات المدعي العام ، ولكنه يخلص أن الضغط الدولي على حزب المؤتمر الوطني من خلال مذكرة القبض على البشير سوف يكون فعالاً. فأمر القبض على البشير قد وضع حزب المؤتمر الوطني في معضلة وورطة حقيقية حيث أن عليه الآن أن يقرر ما إذا كان يريد أن يعمل بإرادة حقيقية لحل القضية في دارفور وفي مناطق أخرى في السودان، أو يرضى بوضع منبوذ في كثير من أنحاء العالم.
وتقول دانيلا كروسلاك، نائبة مدير برنامج القارة الإفريقية لدى مجموعة الأزمات الدولية، أن "السودان يحتاج لإصلاح مؤسسي وخلق سياسات جديدة موجهة لاستتباب منهج المسائلة القانونية. فالإتفاقات المؤقتة المبنية على الحلول السريعة والتي تتجاهل المواضيع الأساسية المتعلقة بعدم المسائلة للجرائم الكبرى، لا يمكن بأي حال أن تحل بطريقة مستدامة القضايا السياسية والنزاعات في السودان".
http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?l=6&id=6226&m=1

التقرير الكامل لغة انجليزية:
http://www.crisisgroup.org/library/documents/africa/hor..._and_the_icc_web.doc